تأييد رفض دعوى بطلان حكم تحكيم: الخطأ أو الصواب من المحكمين لا ينهض سببًا لإبطال حكمهم.. فدعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف

020

جمسة9 منفبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / مصطفػى عػػزب نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السػادة القضاة / عبد المنعػـ دسوقػى ، أحمػػد الحسينػى ، ناصػػر مشالػػى

نواب رئيس المحكمة ووائػل رفاعػى .

( 33 )

رقما انالطعن 88 ،515 لسنة73 القضائية

( 1 -11تفاق عمى التحكيم " ىيئة " " أثر الا ماىيو الاتفاق عمى التحكيم : يم " اتفاق التحكيم) تحك

لان :ـــــالتحكيم : ما لا يعد من أسباب البطالتحكيم " " بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان حكم

نص عمييا ىتضمين حكم التحكيم البيانات الت عدم ذكر أسباب عدم التوقيع عمى الحكم " "

ة الموضوع ــ" نطاق بطلان حكم التحكيم " . محكم ون " " تقدير ىيئة التحكيم لحقيقة الواقع "ـــالقان

. " " سمطة محكمة الموضوع بالنسبة لمتحكيم

( 0. ) صحة حكـ التحكيـ متى وقعو أغمبية المحكميف . عدـ ذكر أسباب الامتناع عف التوقيع

. ـ لا ي ثبت المتمسؾ بو عدـ حدوث مداولة قبل إصدار الحكـألا يبطمو . شرطو . 59/ 0 ؽ07

لسنة 0995 .

( 0طراح ىذا البياف بقالة أنو مخالف ادر أسبابو عبارة بعد المداولة . ) إيراد حكـ التحكيـ فى ص

لمحقيقة . شرطو . اتخاذ إجراءات الطعف بالتزوير . عدـ ولوج ىذا الإجراء . أثره . انتفاء مسوغ

القضاء ببطلبف ذلؾ الحكـ .

( 9. ) التحكيـ . ماىيتو . طريق استثنائى لفض المنازعات

( 5 .عاقديف ) التنظيـ القانونى لمتحكيـ . مناط قيامو . إرادة المت

( 4المحتكميف . لموضوع الذػ انصرفت إليو إرادة ) ولاية ىيئة التحكيـ . مقصوره عمى نظر ا

. فصميا فى مسألة لا يشمميا ىذا الموضوع أو مجاوزتيا نطاقو . أثره . ورود قضائيا عمى مؤداه

ه مف جية لا ولاية ليا . عمة ذلؾ .ر غير محل وصدو

( 6 يحدد المسائل التى يشمميا وا لا كاف باطلب . ـ ) اتفاؽ التحكيـ . وجوب أف 02/ 0 ؽ07

لسنة 0995 . . فصل حكـ التحكيـ فى مسائل لا يشمميا ىذا الاتفاؽ أو مجاوزتو حدوده . جزاؤه

جمسة9 مففبراير سنة 0202 029

( البطلبف . ـ49/ 0 . ، و) مف ذات القانوف . مؤداه . وجوب تفسيره تفسيرا ضيقا

( 7 ) فصل حكـ التحكيـ فى مسائل خاضعة لمتحكيـ وأخرػ غير خاضعة لو . أثره . بطلبف

أجزاؤه المتعمقة بالمسائل الأخيرة وحدىا .

( 8 ) تقدير ما إذا كاف حكـ التحكيـ قد فصل فى مسائل لا يشمميا اتفاؽ التحكيـ أو مجاوزتو

. مف سمطة محكمة دعوػ البطلبف . عمة ذلؾ . لحدوده

( 9 ) . الخروج عف اتفاؽ التحكيـ أو الحكـ فى نزاع دونو . مسألة قانونية يخالطيا واقع . مؤداه

لا يجوز إثارتيا لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض إذا لـ يحدث التمسؾ بيا أماـ محكمة الاستئناؼ .

(02ى ) انتياء محكمة دعوػ البطلبف فى حدود سمطتيا التقديرية إلى أف ما أوردتو الطاعنة ف

أسباب دعواىا لا يعتبر مف حالات البطلبف المحددة فى ـ 49 ؽ07 لسنة 0995 . النعى عمى

حكميا فى ذلؾ . غير منتج .

(00ىيئة التحكيـ فى موضوع النزاع ءلتحكيـ . عدـ اتساعيا لتعييب قضا) دعوػ بطلبف حكـ ا

نوف وتطبيقو . عمة ذلؾ .ع ورجمو بالخطأ فى تفسير القاػوالطعف فى سلبمة فيميا لحقيقة الواق

(10،13 ن " ــباب الطعــجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيان أسإض " ــ) نق

" إيداع الكفالة " .

( 00 ) صحيفة الطعف بالنقض . يجب أف يبيف منيا العيب الذػ يعزوه الطاعف إلى الحكـ

. نعى مجيل وغير مقبوؿ .وموضوعو منو وأثره فى قضائو . تخمف ذلؾ . أثره

( 09 . ) تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالنقض . ماىيتو وأثره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - النص فى المادة59/ 0 ـ ػػػػػػمف قانوف التحكيـ رق 07 نة ػػػػلس 0995 نو " أ عمى

0 - ويوقعو المحكموف ، وفى حالة تشكيل ىيئة التحكيـ مف يصدر حكـ التحكيـ كتابة

أكثر مف محكـ واحد يكتفى بتوقيعات أغمبية المحكميف بشرط أف تثبت فى الحكـ أسباب

عدـ توقيع الأقمية .. " يدؿ عمى أف حكـ التحكيـ يصح متى وقعتو أغمبية المحكميف ، ولا

يثبت المتمسؾ ف الحكـ ما لـيترتب عمى عدـ ذكر أسباب الامتناع عف التوقيع بطلب

مف حدوث مداولة قبل بالبطلبف عدـ تحقق الغاية مف إثبات سبب الامتناع وىى التحقق

. إصدار الحكـ

025 جمسة9 مففبراير سنة 0202

0 - نو أورد فى أكيـ المطعوف عميو بدعوػ البطلبف إذ كاف الثابت فى حكـ التح

الحكـ بياف نو متى ورد فى أوكاف مف المقرر ، ) صدر أسبابو عبارة ( بعد المداولة

نو صدر مخالفا لمحقيقة فإنو لا سبيل إلى اطراحو إلا إذا أتمسؾ أحد الخصوـ فيو

وا ذ خمت الأوراؽ مف ولوج ىذا الإجراء فإف ، اتخذت بشأنو إجراءات الطعف بالتزوير

تيى الحكـ المطعوف النعى بو لا يصمح سببا يسوغ القضاء ببطلبف ذلؾ الحكـ ، وا ذ ان

، فإف النعى عميو يضحى فيو فى قضائو إلى ىذه النتيجة التى تتفق وصحيح القانوف

. عمى غير أساس

9 - أف التحكيـ ىو طريق اسثنائى لفض - فى قضاء محكمة النقض -المقرر

. المنازعات قوامو الخروج عف طرؽ التقاضى العادية وما تكفمو مف ضمانات

5 - أف التنظيـ القانونى لمتحكيـ إنما يقوـ - قضاء محكمة النقضفى -المقرر

عمى أف إرادة المتعاقديف ىى التى توجد التحكيـ وتحدد نطاقو مف حيث المسائل التى

. يشمميا والقانوف الواجب التطبيق وتشكيل ىيئة التحكيـ وسمطاتيا وا جراءات التحكيـ

4 - أف ولاية ىيئة التحكيـ تقتصر عمى - فى قضاء محكمة النقض - المقرر

نظر موضوع النزاع الذػ تنصرؼ إليو إرادة المحتكميف ، فإذا فصمت فى مسألة لا

يشمميا ىذا الموضوع أو تجاوزت نطاقو ، فإف قضاءىا بشأنو يضحى واردا عمى غير

محل مف خصومة التحكيـ وصادرا مف جية لا ولاية ليا بالفصل فيو لدخولو فى

. جية القضاء العادػ صاحبة الولاية العامة بنظره اختصاص

6 - اشترط المشرع فى الفقرة الثانية مف المادة العاشرة مف القانوف رقـ 07 لسنة

0995 الخاص بالتحكيـ فى المواد المدنية والتجارية وجوب أف يحدد الاتفاؽ عمى

مادة ( التحكيـ المسائل التى يشمميا وا لا كاف الاتفاؽ باطلب ورتبت ال 49/ 0 ، و ) منو

جزاء البطلبف إذا فصل حكـ التحكيـ فى مسائل لا يشمميا الاتفاؽ أو جاوز حدوده بما

يستتبع وبالضرورة أف تتولى ىيئة التحكيـ تفسير نطاؽ ىذا الاتفاؽ تفسيرا ضيقا يتفق

. وطبيعتو

7 - يـفى مسائل خاضعة لمتحك -ىيئة التحكيـ –نو إذا فصل حكميا أالمقرر

جمسة9 مففبراير سنة 0202 024

فإف البطلبف لا يقع إلا عمى أجزاء الحكـ المتعمقة بالمسائل ، وأخرػ غير خاضعة لو

. الأخيرة وحدىا

8 - يدخل تقدير ما إذا كاف حكـ التحكيـ قد فصل فى مسائل لا يشمميا اتفاؽ

سمطة تفسير ىذا التحكيـ أو جاوز حدوده فى سمطة محكمة دعوػ البطلبف التى ليا

. الاتفاؽ لتحديد نطاقو

9 - المقرر أنو تعتبر مسألة خروج المحكميف عف اتفاؽ التحكيـ أو الحكـ فى نزاع

معيف دوف اتفاؽ تحكيـ مف المسائل القانونية التى يخالطيا واقع ، فإذا لـ يحدث التمسؾ

. ـ محكمة النقضبيا أماـ محكمة الاستئنػاؼ ، فإنو لا يجوز إثارتيا لأوؿ مرة أما

02- إذ كانت محكمة دعوػ البطلبف (الاستئناؼ) بما ليا مف سمطة تقديرية فى

تفسير اتفاؽ التحكيـ لتحديد نطاقو قد انتيت إلى أف ما أوردتو الطاعنة فى السبب الثانى

مف أسباب دعواىا ( وىو ما يتعمق بسبب النعى ) لا يعدو أف يكوف تعييبا لقضاء حكـ

المطعوف فيو بشأف موضوع النزاع ولا يعتبر مف حالات البطلبف التى حددتيا التحكيـ

المادة 49 مف قانوف التحكيـ ورتبت عمى ذلؾ قضاءىا برفضو ، وكانت ىذه دعامة

يكوف غير منتج . -أيا كاف وجو الرأػ فيو -فإف النعى عميو ، كافية لحممو

0000- المقػػرر -المقػػرر فػػى قضػػاء محكمػػة الػػػنقض -فػػى قضػػاء محكمػػة الػػػنقض أف تعييػػ ب قضػػاء ىيئػػة التحكػػيـ فػػػى أف تعييػػب قضػػاء ىيئػػة التحكػػيـ فػػػى

موضػػوع النػػزاع والطعػػف فػػى سػػلبمة فيميػػا لحقيقػػة الواقػػع فػػى الػػدعوػ ورجمػػو بخطئيػػا فػػى موضػػوع النػػزاع والطعػػف فػػى سػػلبمة فيميػػا لحقيقػػة الواقػػع فػػى الػػدعوػ ورجمػػو بخطئيػػا فػػى

تفسػػير القػػػانوف وتطبيقػػو لا يتسػػػع لػػو نطػػػاؽ دعػػوػ الػػػبطلبف لمػػا ىػػػو مقػػرر مػػػف تفسػػير القػػػانوف وتطبيقػػو لا يتسػػػع لػػو نطػػػأاؽ دعػػوػ الػػػبطلبف لمػػا ىػػػو مقػػرر مػػػف ف دعػػػوػ أ ف دعػػػوػ

بطػػلبف حكػػـ التحكػػيـ ليسػػت طعنػػاً عميػػو بالاسػػتئناؼ فػػلب تتسػػع لإعػػادة النظػػر فػػى موضػػوع بطػػلبف حكػػـ التحكػػيـ ليسػػت طعنػػاً عميػػو بالاسػػتئناؼ فػػلب تتسػػع لإعػػادة النظػػر فػػى موضػػوع

النػػزا ع و النػػزا تعييػػب قضػػاء ذلػػؾ الحكػػـ فيػػو ، و ع و أتعييػػب قضػػاء ذلػػؾ الحكػػـ فيػػو ، و نػػو لػػيس لقاضػػى دعػػوػ الػػبطلبف مراجعػػة حكػػـ أ نػػو لػػيس لقاضػػى دعػػوػ الػػبطلبف مراجعػػة حكػػـ

التحكػػػيـ لتقػػػػدير ملبءمتػػػو أو مراقبػػػػة حسػػػػ ف تقػػػدير المحكمػػػػيف يالتحكػػػيـ لتقػػػػدير ملبءمتػػػو أو مراقبػػػػة حسػػػػ سف تقػػػدير المحكمػػػػيف يػػػػػػػس توػ فػػػػػػػػػػ ػتوػ فػػػ ى ذلػػػػؾ أف يكػػػػػ ػى ذلػػػػؾ أف يكػػػػ وف ػ وف

المحكمػػوف قػػد أصػػابوا أو المحكمػػوف قػػد أصػػابوا أوأخطػػأوا لأف خطػػأىـ لا يػػنيض سػػبباً أخطػػأوا لأف خطػػأىـ لا يػػنيض سػػبباً لإبطػػاؿ حكميػػـ لأف دعػػوػ لإبطػػاؿ حكميػػـ لأف دعػػوػ

الإبطاؿ تختمف عف دعوػ الاستئناؼ .الإبطاؿ تختمف عف دعوػ الاستئناؼ . لما كػاف ذلػؾ، وكػاف مػا تنعػاه الطاعنػة عمػى حكػـ لما كػاف ذلػؾ، وكػاف مػا تنعػاه الطاعنػة عمػى حكػـ

التحكػػيـ مػػف خطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف وقصػػور فػػى التسػػبيب لعػػدـ رده عمػػى مػػا تمسػػكت بػػو التحكػػيـ مػػف خطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف وقصػػور فػػى التسػػبيب لعػػدـ رده عمػػى مػػا تمسػػكت بػػو

مف قضائو بما لـ يطمبو الخصوـ وبتعويض جزافى ورفض دفاعيا بتفاسخ عقد الإدارة لا مف قضائو بما لـ يطمبو الخصوـ وبتعويض جزافى ورفض دفاعيا بتفاسخ عقد الإدارة لا

026 جمسة9 مففبراير سنة 0202

يعدو أف يكوف تعييباً يعدو أف يكوف تعييب اً لقضاء ذلؾ الحكـ بشأف موضوع لقضاء ذلؾ الحكـ بشأف موضوع النػزاع ، النػزاع ومػف ثػـ لا يتسػع لػو نطػاؽ ، ومػف ثػـ لا يتسػع لػو نطػاؽ

دعػػوػ الػػبطلبف دعػػوػ الػػبطلبف ، ، فػػإف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو إذ قضػػى بػػرفض دعػػوػ بطػػلبف حكػػـ التحكػػيـ فػػإف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو إذ قضػػى بػػرفض دعػػوػ بطػػلبف حكػػـ التحكػػيـ

يكوف قد التزـ صحيح القانوف يكوف قد التزـ صحيح القانوف ، ، ويضحى النعى عمى غير أساس . ويضحى النعى عمى غير أساس .

0000- المقرر -المقرر فى قضاء محكمة النقض -فى قضاء محكمة النقض أف صحيفة الطعف يجب أف تحػدد بيػاأف صحيفة الطعف يجب أف تحػدد بيػا

أسػػػباب الطعػػػف وتعػػػرؼ تعريفػػػاً واضػػػحاً كاشػػػفاً عػػػف المقصػػػود منػػػو كشػػػفاً وافيػػػاً نافيػػػاً عنيػػػا أسػػػباب الطعػػػف وتعػػػرؼ تعريفػػػاً واضػػػحاً كاشػػػفاً عػػػف المقصػػػود منػػػو كشػػػفاً وافيػػػاً نافيػػػاً عنيػػػا

الغمػػوض والجيالػػة بحيػػث يبػػيف منػػو العيػػب الػػذػ يعػػزوه الطػػاعف إلػػى الحكػػـ وموضػػعو منػػو الغمػػوض والجيالػػة بحيػػث يبػػيف منػػو العيػػب الػػذػ يعػػزوه الطػػاعف إلػػى الحكػػـ وموضػػعو منػػو

وأثره فى قضائو واذلا كاف النعى مجيلبً وغير مقبوؿ . وأثره فى قضائو واذلا كاف النعى مجيلبً وغير مقبوؿ .

0909- المقرر -المقرر فى قضاء محكمػة الػنقض -فى قضاء محكمػة الػنقض أف تعػدد الكفالػة أف تعػدد الكفالػةالتػى تصػحب التقريػر التػى تصػحب التقريػر

بالطعف بالنقض إنما تكوف بتعدد الطعوف وليس بتعدد الطاعنيف فى الحكـ الواحػد فتقضػى بالطعف بالنقض إنما تكوف بتعدد الطعوف وليس بتعدد الطاعنيف فى الحكـ الواحػد فتقضػى

المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل مف الطعنيف المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل مف الطعنيف . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد والمرافعة

وبعد المداولة .

الشكمية . يماأوضاع يااستوف يفحيث إف الطعن

–عمى ما يبيف مػف الحكـ المطعوف فيو وسائػر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

فى أف الشركة الطاعنة فى الطعنيف أقامت لدػ محكمة استئناؼ القاىرة الدعوػ تتحصل

لسنة ...رقـ 009 لسنة ....ؽ بطمب الحكـ ببطلبف حكـ التحكيـ رقـ 0220 وما

تؤدػ يترتب عمى ذلؾ مف آثار والقضاء مجددا بإلزاـ المطعوف ضدىا فى الطعنيف بأف

ليا مبمغا مقداره تسعة ملبييف جنيو تعويضا عما أصابيا مف أضرار ، وقالت بيانا

لسنة ...التحكيمية رقـ لدعواىا إف المطعوف ضدىا أقامت القضية 0220 بطمب إلزاـ

الطاعنة بتنفيذ العقد المبرـ بينيما بتاريخ 07 مف يناير سنة 0997 باستلبـ الفندؽ

واحتياطيا إلزاميا بأف تؤدػ لممطعوف ضدىا مبمغ لإدارتو وتشغيمو 628.880.09 جنيو

جمسة9 مففبراير سنة 0202 027

وا دارة الفندؽ المبيف بالأوراؽ د أف أسندت إلييا تشغيلػػػػػػلأنو بع ،بيل التعويض ػػػػى سػػػػػعم

فى أوؿ نوفمبر سنة 0220 ولظروؼ الحادػ عشر مف سبتمبر سنة 0220 طمبت

اعتبرت ذلؾ تخميا عف تنفيذ التزاميا المطعوف ضدىا تأخير افتتاح الفندؽ إلا أف الطاعنة

و فمجأت الأخيرة إلى التحكيـ طبقا لنصوصواستولت عمى الفندؽ ورفعت اسميا مف لافتت

وبتاريخ ، العقد 04 مف يونيو سنة0220 إلزاـ المحتكـ حكمت ىيئة التحكيـ أولا ب

ف تؤدػ لممحتكمة مبمغ مميونيف وخمسمائة ألف جنيو تعويضا ومبمغ مائة وواحد أضدىا ب

الافتتاح ورفض ما وعشريف ألف ومائتيف وواحد وأربعيف جنييا قيمة مصاريف ما قبل

ـ ضدىا قبل ػػػػعدا ذلؾ مف الطمبات . ثانيا برفض الدعوػ المقابمة مف المحتك

قامت دعوػ البطلبف سالفة البياف ، أرتض الطاعنة ىذا الحكـ فقد وا ذ لـ ت ، ةػػالمحتكم

وبتاريخ 07 مف نوفمبر سنة0220 قضت المحكمة برفض الدعوػ . طعنت الطاعنة

ريق النقض بالطعنيف رقمى فى ىذا الحكـ بط 88 ،404 لسنة79 ؽ وقدمت النيابة

برفض الطعف ، وا ذ ع رض الطعناف عمى ىذه المحكمة ػ فى كل أبدت فييا الر أمذكرة

والتزمت النيابة ، وفييا ضمت الثانى إلى الأوؿ ، فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظرىما

رأييا .

أولاً : الطعن رقم أولاً : الطعن رقم 8888 لسنةلسنة 7373 ق ق

وحيػػث إف الطعػػف أقػػيـ عمػػى ثلبثػػة أسػػباب تنعػػى الطاعنػػة بالوجػػو الأوؿ مػػف السػػببيف وحيػػث إف الطعػػف أقػػيـ عمػػى ثلبثػػة أسػػباب تنعػػى الطاعنػػة بالوجػػو الأوؿ مػػف السػػببيف

الأوؿ والثالث منيا عمى الحكـ المطعوف فيػو مخالفػة القػانوف والخطػأ فػى تطبيقػو والقصػور الأوؿ والثالث منيا عمى الحكـ المطعوف فيػو مخالفػة القػانوف والخطػأ فػى تطبيقػو والقصػور

فػػى التسػػبيب والفسػػاد فػػى الاسػػتدلاؿ لخمػػوه مػػف أسػػباب عػػدـ توقيػػع المحكػػـ عنيػػا وأسػػباب فػػى التسػػبيب والفسػػاد فػػى الاسػػتدلاؿ لخمػػوه مػػف أسػػباب عػػدـ توقيػػع المحكػػـ عنيػػا وأسػػباب

اعتراضػػػو عمػػػلبً بحكػػػػػػػػػػـ ا لمػػػادة اعتراضػػػو عمػػػلبً بحكػػػػػػػػػػـ ا لمػػػادة 5959// 00 مػػػف قػػػانوف التحكػػػيـ رقػػػـ مػػػف قػػػانوف التحكػػػيـ رقػػػـ 0707 لسػػػنةلسػػػنة 09950995 وأف مػػػاوأف مػػػا

أورده عمى لساف المحكمة غير كاؼ لموفاء بما اشترطو القانوف بما يعيبو . أورده عمى لساف المحكمة غير كاؼ لموفاء بما اشترطو القانوف بما يعيبو .

وحيػػث إف ىػػذا النعػػى مػػردود ، ذلػػؾ بػػأف الػػنص فػػى المػػادة وحيػػث إف ىػػذا النعػػى مػػردود ، ذلػػؾ بػػأف الػػنص فػػى المػػادة 5959// 00 مػػف قػػانوف التحكػػيـ مػػف قػػانو ف التحكػػيـ

رقـ رقـ 0707 لسنةلسنة 09950995 عمىأعمى نو " أ نو " 00 - يصدر حكـ التحكػيـ كتابػة ً و يصدر حكـ التحكػيـ كتابػة ً يوقعػو المحكمػوف ، وفػى و يوقعػو المحكمػوف ، وفػى

حالػػة تشػػكيل حالػػة تشػػكيل ىيئػػة التحكػػيـ مػػف أكثػػر مػػف محكػػـ واحػػد يكتفػػى بتوقيعػػات أغمبيػػة المحكمػػيف ىيئػػة التحكػػيـ مػػف أكثػػر مػػف محكػػـ واحػػد يكتفػػى بتوقيعػػات أغمبيػػة المحكمػػيف

بشرط أف تثبت فى الحكـ أسباب عدـ توقيع الأقمية .. " يدؿ عمػى أف حكػـ التحكػيـ يصػح بشرط أف تثبت فى الحكـ أسباب عدـ توقيع الأقمية .. " يدؿ عمػى أف حكػـ التحكػيـ يصػح

028 جمسة9 مففبراير سنة 0202

متػػػى وقعتػػػو أغمبيػػػة المحكمػػػيف ، ولا يترتػػػب عمػػػى عػػػدـ ذكػػػر أسػػػبابمتػػػى وقعتػػػو أغمبيػػػة المحكمػػػيف ، ولا يترتػػػب عمػػػى عػػػدـ ذكػػػر أسػػػباب الامتنػػػاع عػػػف التوقيػػػع الامتنػػػاع عػػػف التوقيػػػع

بطػػػلبف الحكػػػـ مػػػا لػػػـ يثبػػػت المتمسػػػؾ عػػػدـ تحقػػػق الغايػػػة مػػػف إثبػػػات سػػػبب الامتنػػػاع وىػػػى بطػػػلبف الحكػػػـ مػػػا لػػػـ يثبػػػت المتمسػػػؾ عػػػدـ تحقػػػق الغايػػػة مػػػف إثبػػػات سػػػبب الامتنػػػاع وىػػػى

التحقػػق مػػف حػػدوث مداولػػة قبػػل إصػػدار الحكػػـ ، وكػػاف الثابػػت فػػى حكػػـ التحكػػيـ المطعػػوف التحقػػق مػػف حػػدوث مداولػػة قبػػل إصػػدار الحكػػـ ، وكػػاف الثابػػت فػػى حكػػـ التحكػػيـ المطعػػوف

عميو بدعوػ البطلبف أعميو بدعوػ البطلبف نو أورد فػى صػدر أسػبابوأ نو أورد فػى صػدر أسػبابو عبػارة ( بعػد المداولػة ) وكػاف مػف المقػر عبػارة ( بعػد ر المداولػة ) وكػاف مػف المقػر ر

أنو متى ورد فػى أ الحكػـ بيػاف تمسػؾ أحػد الخصػوـ فيػو نو متى ورد فػى أالحكػـ بيػاف تمسػؾ أحػد الخصػوـ فيػو نػو صػدر مخالفػاً لمحقيقػة أ، نػو صػدر مخالفػاً لمحقيقػة فإنػو لا ، فإنػو لا

سبيل سبيل إلى اطراحػو إلا إذا اتخػذت بشػأنو إجػراءات الطعػف بػالتزوير إلى اطراحػو إلا إذا اتخػذت بشػأنو إجػراءات الطعػف بػالتزوير ، ، واذذ خمػت الأوراؽ مػف واذذ خمػت الأوراؽ مػف

ولوج ىذا الإجراء ، ولوج ىذا الإجراء فػإف النعػى بػو لا يصػمح سػبباً يسػوغ القضػاء بػبطلبف ذلػؾ الحكػـ ، واذذ ، فػإف النعػى بػو لا يصػمح سػبباً يسػوغ القضػاء بػبطلبف ذلػؾ الحكػـ ، واذذ

انتيى الحكـ المطعوف فيو فى قضائو إلػى ىػذه النتيجػة التػى تتفػق وصػحيح القػانوف ، انتيى الحكـ المطعوف فيو فى قضائو إلػى ىػذه النتيجػة التػى تتفػق وصػحيح القػانوف فػإف ، فػإف

النعى عميو يضحى عمى غير أساس . النعى عميو يضحى عمى غير أساس .

وحيث إف الطاعنة تنعى بالوجو الثانى مف السبب الأوؿ عمى الحكـ المطعوف فيو

إذ فصل فى مسائل لا يشمميا اتفاؽ التحكيـ وتجاوز حدود ، فى تطبيق القانوف الخطأ

ى لممطعوف ىذا الاتفاؽ الذػ لـ يتضمف نصا يمزميا بتحمل نفقات المعونة الفنية وقض

ضدىا بذلؾ بما يعيبو .

أف - فى قضاء ىذه المحكمة -ف المقرر أوحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ ب

سثنائى لفض المنازعات قوامو الخروج عف طرؽ التقاضى العادية وما التحكيـ ىو طريق ا

تكفمو مف ضمانات ، وأف التنظيـ القانونى لمتحكيـ إنما يقوـ عمى أف إرادة المتعاقديف ىى

التى توجد التحكيـ وتحدد نطاقو مف حيث المسائل التى يشمميا والقانوف الواجب التطبيق

ا جراءات التحكيـ ، فتقتصر ولاية ىيئة التحكيـ عمى وتشكيل ىيئة التحكيـ وسمطاتيا و

نظر موضوع النزاع الذػ تنصرؼ إليو إرادة المحتكميف ، فإذا فصمت فى مسألة لا

يشمميا ىذا الموضوع أو تجاوزت نطاقو ، فإف قضاءىا بشأنو يضحى واردا عمى غير

دخولو فى ية ليا بالفصل فيو لمحل مف خصومة التحكيـ وصادرا مف جية لا ولا

الولاية العامة بنظره ، الأمر الذػ حدا بالمشرع اص جية القضاء العادػ صاحبة ختصا

ـ ػػػأف يشترط فى الفقرة الثانية مف المادة العاشرة مف القانوف رق 07 نة ػلس 0995 الخاص

الاتفاؽ عمى التحكيـ المسائل التى بالتحكيـ فى المواد المدنية والتجارية وجوب أف يحدد

جمسة9 مففبراير سنة 0202 029

لبورتبت المادة (، يشمميا وا لا كاف الاتفاؽ باط 49/ 0 ، و ) منو جزاء البطلبف إذا فصل

حكـ التحكيـ فى مسائل لا يشمميا الاتفاؽ أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أف

نو إذا فصل أو ، تتولى ىيئة التحكيـ تفسير نطاؽ ىذا الاتفاؽ تفسيرا ضيقا يتفق وطبيعتو

قع إلا عمى وأخرػ غير خاضعة لو فإف البطلبف لا ي حكميا فى مسائل خاضعة لمتحكيـ

التحكيـ إذا كاف حكـ أجزاء الحكـ المتعمقة بالمسائل الأخيرة وحدىا ، ويدخل تقدير ما

فصل فى مسائل لا يشمميا اتفاؽ التحكيـ أو جاوز حدوده فى سمطة محكمة دعوػ دػػػق

البطلبف التى ليا سمطة تفسير ىذا الاتفاؽ لتحديد نطاقو ، وتعتبر مسألة خروج

ؽ التحكيـ أو الحكـ فى نزاع معيف دوف اتفاؽ تحكيـ مف المسائل المحكميف عف اتفا

القانونية التى يخالطيا واقع ، فإذا لـ يحدث التمسؾ بيا أماـ محكمة الاستئنػاؼ ، فإنو لا

يجوز إثارتيا لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض . لما كاف ذلؾ ، وكانت محكمة دعوػ

يرية فى تفسير اتفاؽ التحكيـ لتحديد نطاقو قد البطلبف (الاستئناؼ) بما ليا مف سمطة تقد

انتيت إلى أف ما أوردتو الطاعنة فى السبب الثانى مف أسباب دعواىا ( وىو ما يتعمق

بسبب النعى ) لا يعدو أف يكوف تعييبا لقضاء حكـ التحكيـ المطعوف فيو بشأف موضوع

النزاع ولا يعتبر مف حالات البطلبف التى حددتيا المادة 49 مف قانوف التحكيـ ورتبت

أيا كاف -عمى ذلؾ قضاءىا برفضو ، وكانت ىذه دعامة كافية لحممو فإف النعى عميو

يكوف غير منتج . -وجو الرأػ فيو

وحيث إف الطاعنة تنعى بالشق الأخير مف السبب الأوؿ وبالسبب الثانى مف سببى

إذ ، القصور فى التسبيب الطعف عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف و

قضى بما لـ يطمبو الخصوـ ، فقد طمبت المطعوف ضدىا مبمغ 542 ألف جنيو مقابل

المعونة الفنية وقضى ليا الحكـ الابتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو بمبمغ مميوف جنيو

دوف تسبيب ورغـ عدـ وجود أصل ليذه المعونة فى الأوراؽ وا خلبؿ المطعوف ضدىا

اء ضدفاعيا بتفاسخ عقد الإدارة والق الافتتاح ولقصور رده عمى ذلؾ ورفضبموعد

تمسكت بو الطاعنة اػػب ورفض مػف كسػػػلممطعوف ضدىا بتعويض جزافى عما فاتيا م

مف تعييب حكـ التحكيـ فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ ومخالفة الثابت فى الأوراؽ

002 جمسة9 مففبراير سنة 0202

باب عامة لا تواجيو بما يعيبو . ركونا إلى أس

أف - فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ بأف المقرر

تعييب قضاء ىيئة التحكيـ فى موضوع النزاع والطعف فى سلبمة فيميا لحقيقة الواقع فى

البطلبف لما ػ الدعوػ ورجمو بخطئيا فى تفسير القانوف وتطبيقو لا يتسع لو نطاؽ دعو

ف دعوػ بطلبف حكـ التحكيـ ليست طعنا عميو بالاستئناؼ فلب تتسعأىو مقرر مف

نو ليس لقاضى دعوػ أوتعييب قضاء ذلؾ الحكـ فيو ، و لإعادة النظر فى موضوع النزاع

البطلبف مراجعة حكـ التحكيـ لتقدير ملبءمتو أو مراقبة حسف تقدير المحكميف يستوػ فى

لإبطاؿ أخطأوا لأف خطأىـ لا ينيض سببا ذلؾ أف يكوف المحكموف قد أصابوا أو

، وكاف ما تنعاه حكميـ لأف دعوػ الإبطاؿ تختمف عف دعوػ الاستئناؼ . لما كاف ذلؾ

مى حكـ التحكيـ مف خطأ فى تطبيق القانوف وقصور فى التسبيب لعدـ رده الطاعنة ع

عمى ما تمسكت بو مف قضائو بما لـ يطمبو الخصوـ وبتعويض جزافى ورفض دفاعيا

، لقضاء ذلؾ الحكـ بشأف موضوع النزاع ا بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أف يكوف تعييب

لحكـ المطعوف فيو إذ قضى برفض دعوػ ومف ثـ لا يتسع لو نطاؽ دعوػ البطلبف فإف ا

بطلبف حكـ التحكيـ يكوف قد التزـ صحيح القانوف ويضحى النعى عمى غير أساس .

يتعيف القضاء برفض الطعف .، ولما تقدـ

ثانيا : الطعن رقم 515 لسنة73 ق

وحيػػػث إف الطعػػػف أقػػػيـ عمػػػى ثلبثػػػة أسػػػباب تنعػػػى الطاعنػػػة بالوجػػػو الأوؿ مػػػف السػػػبب وحيػػػث إف الطعػػػف أقػػػيـ عمػػػى ثلبثػػػة أسػػػباب تنعػػػى الطاعنػػػة بالوجػػػو الأوؿ مػػػف السػػػبب

الأوؿ منيػا وبالسػػبب الثالػػث عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو مخالفػػة القػػانوف والخطػػأ فػػى تطبيقػػو الأوؿ منيػا وبالسػػبب الثالػػث عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو مخالفػػة القػػانوف والخطػػأ فػػى تطبيقػػو

لخمػػوه مػػف أسػػباب عػػدـ توقيػػع المحكػػـ عنيػػا وأسػػباب اعتراضػػو إلا مػػف عبػػػارة غامضػػػة لا لخمػػوه مػػف أسػػباب عػػدـ توقيػػع المحكػػـ عنيػػا وأسػػباب اعتراضػػو إلا مػػف عبػػػارة غامضػػػة لا

تكفى لموفاء بما اشترطو القان وف تكفى لموفاء بما اشترطو القان ، وف وتنعى بالوجو الثانى مف السبب، وتنعى بالوجو الثانى مف السببالأوؿ عميو بالخطػأ فػى الأوؿ عميو بالخطػأ فػى

تطبيق القانوف والقصور فى التسبيب لقضائو بأكثر مما طمبتػو المطعػوف ضػدىا كمػا أثبػت تطبيق القانوف والقصور فى التسبيب لقضائو بأكثر مما طمبتػو المطعػوف ضػدىا كمػا أثبػت

بمدوناتػػو أنيػػا حرمػػت المطعػػوف ضػػدىا مػػف إدارة الفنػػدؽ محػػل بمدوناتػػو أنيػػا حرمػػت المطعػػوف ضػػدىا مػػف إدارة الفنػػدؽ محػػل النػػزاع رغػػـ إخػػلبؿ الأخيػػرة النػػزاع رغػػـ إخػػلبؿ الأخيػػرة

بالتزاميا بتشغيمو فػى الميعػاد ، ولتقػديره فاقػد ربحػو عمػى غيػر أسػاس ،بالتزاميا بتشغيمو فػى الميعػاد ، ولتقػديره فاقػد ربحػو عمػى غيػر أسػاس ، كػل ىػذا كػاف محػل كػل ىػذا كػاف محػل

نعى الطاعنة فى الطعف رقـ نعى الطاعنة فى الطعف رقـ 8888 لسنةلسنة 7979 ؽ وقد سبق الرد عميو بالرفض ػ ؽ وقد سبق الرد عميو بالرفض ػ

جمسة9 مففبراير سنة 0202 000

وحيث إف الطاعنة تنعػى بالسػبب الثػانى مػف سػببى الطعػف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػووحيث إف الطاعنة تنعػى بالسػبب الثػانى مػف سػببى الطعػف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو

الػػػبطلبف لقصػػػػوره واذغفالػػػو المسػػػػتندات الجوىريػػػػة المقدمػػػة بممػػػػف التحكػػػيـ ومخالفتػػػػو وحكػػػػـ الػػػبطلبف لقصػػػػوره واذغفالػػػو المسػػػػتندات الجوىريػػػػة المقدمػػػة بممػػػػف التحكػػػيـ ومخالفتػػػػو وحكػػػػـ

التحكيـ لمثابت فى الأوراؽ والتفاتو عف اعتراضاتيا المؤيدة بالمستندات الحاسػمة فػى النػزاع التحكيـ لمثابت فى الأوراؽ والتفاتو عف اعتراضاتيا المؤيدة بالمستندات الحاسػمة فػى النػزاع

دوف أسباب تبرره بما يعيبو . دوف أسباب تبرره بما يعيبو .

- فى قضاء ىذه المحكمة -ف المقرر أوحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ ، ذلؾ ب

حا كاشفا عف أف صحيفة الطعف يجب أف تحدد بيا أسباب الطعف وتعرؼ تعريفا واض

وافيا نافيا عنيا الغموض والجيالة بحيث يبيف منو العيب الذػ يعزوه المقصود منو كشفا

الطاعف إلى الحكـ وموضعو منو وأثره فى قضائو وا لا كاف النعى مجيلب وغير مقبوؿ .

لما كاف ذلؾ ، وكانت الطاعنة لـ تبيف ماىية المستندات التى أغفميا الحكـ المطعوف فيو

فإف النعى بيذا السبب ، ثر ذلؾ فى قضائو أدفاع جوىرػ ركونا إلييا و مو مفوما أغف

ومف ثـ غير مقبوؿ . ، يكوف مجيلب

يتعيف القضاء برفض الطعف .، ولما تقدـ

أف تعدد الكفالة التى تصحب التقرير -فى قضاء ىذه المحكمة - وحيث إف المقرر

يس بتعدد الطاعنيف فى الحكـ الواحد فتقضى بالطعف بالنقض إنما تكوف بتعدد الطعوف ول

المحكمة بمصادرة الكفالة فى كل مف الطعنيف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ