تأييد رفض دعوى بطلان حكم تحكيم: من يدعى عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله التمسك بذلك وإثباته طالما علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم

000

جمسة9 منفبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / مصطفػى عػػزب نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السػادة القضاة / صػلبح سعػداوػ ، عبد العزيز الطنطاوػ ،

محمػود طنطػاوػ نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى .

( 34 )

رقمالطعن 042 لسنة74 القضائية

( 1 ) . جراءات "ء الاثبات : عبء اثبات مخالفة الإإثبات " عب

ا مف يدعى أنيا خولفت إقامة الدليل عمى لأصل فى الإجراءات أنيا قد روعيت . مؤداه . عمى

ذلؾ .

( 0 ) لأ النطق بالحكم " .التوقيع عمى مسودة الحكم والنطق بو : حكام : حكم " إصدار ا

محضر الجمسة . خموه مف إثبات أف الحكـ صدر فى جمسة عمنية . أثره .

( 3 ) . " حكم " بيانات الحكم

مثاؿ . " ز جحدىا إلا بطريق الطعف عمييا بالتزويرالبيانات الثابتة بالحكـ أو بمسودتو . لا يجو

. " تعمق ببياف صدور الحكـ فى علبنيةي

( 4 ) . لى بطلان الحكم "حكم " بطلان الحكم : مالا يؤدى إ

ورد بو . ى ماػػػبطلبف الحكـ لعدـ توقيع رئيس الدائرة وأميف السر عمى محضر الجمسة المستند عم

مناطو . المصمحة . عمة ذلؾ .

( 5 - 7. " ) تحكيم " ىيئة التحكيم : رد المحكم

( 4 ) لبدت فصاح عف الظروؼ التى أؿ المحكـ أو حيدتو . التزامو بالإإثارة الشكوؾ حوؿ استق

لييا حاؿ قبولو ميمتو . تقديره عدـ تأثيرىا عمى استقلبلو . مؤداه . ثبوت حقإ العالـ طرؼ التحكيـ

بيا فى طمب رد ىيئة التحكيـ خلبؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ عممو . عدـ تنحى المحكـ خلبؿ

استمرار ـ غير قابل لمطعف .ػػػػة المختصة لمفصل فيو بحكػػػػػتمؾ المدة . لازمو . الإحالة إلى المحكم

المواد إجراءات التحكيـ دوف اعتراض . مؤداه . عدـ جواز النعى عمى حكـ التحكـ . 9 ،06/ 9 ،

جمسة9 مففبراير سنة 0202 009

08 ،09/ 0 ؽ07 لسنة 0990 .

( 6 ) اعتراض أطراؼ التحكيـ عمى المحكـ . مؤداه . حق المحكـ فى التنحى . لمطرؼ غير

الموافق طمب رد المحكـ حاؿ استمراره فى ميمتو . الحكـ بالرد . أثره . عدـ صلبحية المحكـ لنظر

التحكيـ . عدـ تقديـ طمب الرد . أثره . صحة حكـ التحكيـ .

( 7فصاح القضاء ببطلبف حكـ التحكيـ لعدـ إطمب الطاعنة ) قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض

رد . ػػاءات الر ػػػا إجػػػػػػالمحكـ عف الظروؼ المؤثرة فى استقلبلو وحيدتو عمى سند مف عدـ اتخاذى

سباب القانونية . لمحكمة النقض استكماليا دوف نقض الحكـ . ح . القصور فى الأػػػػػػصحي

( 8 ، 9لأ " . فى الحكم المداولةحكام : ) حكم " إصدار ا

( 8. ) سرية المداولة . ماىيتيا

( 9 . ) الييئة التى سمعت المرافعة . وجوب أف تتـ المداولة بيف جميع أعضائيا . إفشاء سرىا

مؤداه . مساءلة مف أفشى السر دوف بطلبف الحكـ .

(12-10 وى البطلان " يم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاق دعــــ) تحك

" أسباب بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان : التراخى فى التمسك بعدم حياد المحكم

ج "ـض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتـــدور حكم التحكيم " . نقـإلى ما بعد ص .

(02 ) العمـ بعدـ حياد المحكـ وبعدـ استقلبلو قبل صدور حكـ التحكيـ . ي وجب عمى مف يدعيو

أف يتمسؾ بيذا العيب وأف ي ثبتو . تراخيو فى ذلؾ إلى ما بعد صدور ىذا الحكـ . لا يصمح كأساس

لممطالبة ببطلبنو . عمة ذلؾ .

(00. ائو . أثره . النعى عميو فى الأخرػ ) إقامة الحكـ عمى دعامتيف . كفاية إحداىما لحمل قض

غير منتج .

(00 ) تحديد ـ49 ؽ07 لسنة 0995 حالات بطلبف حكـ التحكيـ . مؤداه . عدـ جواز الطعف

ببطلبف الحكـ استنادا لسبب آخر غير الوارد بنص المادة .

(13 : . " ماىيتو) حكم " عيوب التدليل : التناقض

التناقض المفسد للؤحكاـ . ماىيتو .

(14لأ . سباب الزائدة "الأما لا يعيب تسبيب الحكم : : حكام ) حكم " تسبيب ا

. النعى عمى التقريرات الزائدة التى يستقيـ الحكـ بدونيا ولا أثر ليا فى قضائو . غير مقبوؿ

005 جمسة9 مففبراير سنة 0202

مندرج ضمف حالات البطلبف الواردة الغير الطاعنة الوارد قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض دفاع

بالمادة 49 ؽ07 لسنة 0995 . . صحيح . عمة ذلؾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أف تكوف قد تأف الأصل فى الإجراءا -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

. ى ذلؾالدليل عم وعمى مف يدعى أنيا خولفت إقامة ، روعيت

0 - المقرر أف مجرد خمو محضر الجمسة مف إثبات أف الحكـ صدر فى جمسة

. عمنية ليس لازمو أنو صدر فى غير علبنية

9 - المقرر أنو لا يجوز لمخصـ أف يجحد ما أثبت بالحكـ أو بمسودتو مف بيانات

فقا للئجراءات التى أوجبيا القانوف . لما كاف ذلؾ ، إلا بطريق الطعف عمييا بالتزوير و

وكاف الثابت بالحكـ المطعوف فيو أنو صدر بجمسة عمنية ، ولـ تطعف الطاعنة عمى ذلؾ

بالتزوير ، وكاف خمو محضر نظر الدعوػ بتاريخ 08 أكتوبر 0229 مما يفيد أنيا

الطاعنة لـ تقدـ ثمة عقدت فى علبنية ليس لازمو أنيا عقدت فى غير علبنية ، لأف

دليل عمى ذلؾ ، فإف ما تنعاه عمى الحكـ المطعوف فيو بيذا السبب يكوف عمى غير

أساس .

5 - المقرر أف القانوف لـ ينص عمى البطلبف " بطلبف الحكـ " جزاء لعدـ توقيع

رئيس الدائرة وأميف السر عمى محضر الجمسة " والذػ استند الحكـ عمى ما ورد بيا " ولـ

تبيف الطاعنة وجو مصمحتيا فى التمسؾ بو ، ومف ثـ فإف النعى عمى الحكـ المطعوف

. فيو بيذا السبب يكوف عمى غير أساس

4 - النص فى المادة06/ 9 مف القانوف رقـ 07 لسنة0995 بإصدار قانوف فى

و يكوف قبوؿ المحكـ القياـ بميمت شأف التحكيـ فى المواد المدنية والتجارية عمى أف "

كوؾ حوؿ نيا إثارة شويجب عميو أف يفصح عند قبولو عف أية ظروؼ مف شأكتابة ،

ادة ى الماستقلبلو أو حيدتو " ، وف 08 قامت ـ إلا إذاجوز رد المحكػى أف " لا يػنو عمػػػػم

ظروؼ تثير شكوكا جدية حوؿ حيدتو أو استقلبلو ولا يجوز لأػ مف طرفى التحكيـ رد

جمسة9 مففبراير سنة 0202 004

التعييف " وفى عينو أو اشترؾ فى تعيينو إلا لسبب تبينو بعد أف تـ ىذاالذػ المحكـ

المادة 09/ 0 منو عمى أف " يقدـ طمب الرد كتابة إلى ىيئة التحكيـ مبينا فيو أسباب الرد

خلبؿ خمسة عشر بالظروؼ يوما مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيل ىذه الييئة ، أو

المبررة لمرد ، فإذا لـ يتنح المحكـ المطموب رده خلبؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ تقديـ

، يحاؿ بغير رسوـ إلى المحكمة المشار إلييا فى المادة ( الطمب 9 ) مف ىذا القانوف

. " يدؿ عمى أنو متى قامت ظروؼ تثير شكوكا حوؿ لمفصل فيػو بحكـ غير قابل لمطعف

كـ أو حيدتػو كاف عميو أف يفصح عنيا عند قبولو القياـ بميمتو ، أما إذا لـ استقلبؿ المح

يفصح عنيا بعد أف قدر أنيا لا تثير شكوكا حوؿ استقلبلو أو حيدتو ، ثـ عمـ طرؼ

التحكيـ بيذه الظروؼ بعد أف عينو ورأػ أنيا تثير ذلؾ ، كاف لو أف يقدـ طمبا برده إلى

مف تاريخ عممو بيا ، فإذا لـ يتنح المحكـ خلبؿ ر يوما ىيئة التحكيـ خلبؿ خمسة عش

خمسة عشر يوما مف تاريخ تقديـ الطمب ، يحاؿ إلى المحكمة المنصوص عمييا فى

المادة ( 9 وعمى ذلؾ فإنو إذا لـ ،) مف ذات القانوف لمفصل فيو بحكـ غير قابل لمطعف

دوف اعتراض عمى المحكـ ، ، واستمرت إجراءات التحكيـ يقـ المحكػـ بواجب الإفصاح

فلب يجوز النعى عمى حكـ التحكيـ لمجرد أف المحكـ لـ يفصح عف الظروؼ التى قد

. تثير الشؾ فى حيدتو واستقلبلو

6 - إذا اعترض أحد الطرفيف عمى المحكـ ، فإف للؤخير أف يتنحى عف التحكيـ ،

يكوف لمطرؼ غير عمى أف للؤخير أف يستمر فى العمل رغـ ىذا الاعتراض ، وعندئذ

نظر التحكيـ ، أما إذا لـ لالموافق التمسؾ برد المحكـ ، فإف حكـ برده أصبح غير صالح

مف الطرفيف برده والحصوؿ عمى حكـ بيذا الرد فإف حكمو يكوف صحيحا . يقـ أػ

7 - إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد أورد صحيحا بتقريراتو أف الطاعنة لـ تتخذ

المحكـ الذػ عينتو خلبؿ الميعاد الذػ حدده القانوف ، واطرح دفاعيا فىإجراءات رد

ىذا الخصوص فإف ما تثيره فى شأف عدـ إفصاح ىذا المحكـ عند قبولو التحكيـ عف

الظرؼ المشار إليو بسبب النعى يكوف فى غير محمو طالما أنيا لـ تتخذ مف جانبيا

وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى إلى ، إجراءات رده عل النحو الذػ رسمو القانوف

006 جمسة9 مففبراير سنة 0202

رفض طمب بطلبف حكـ التحكيـ المؤسس عمى ىذا السبب فإنو يكوف قد انتيى إلى

ف تستكمل إذ لمحكمة النقض أ، نونية نتيجة صحيحة ، ولا يعيبو قصور أسبابو القا

. أسبابو دوف أف تنقضو

8 - تعنى ألا يشترؾ فييا غير قضاة الييئة التى نظرت الدعوػ ، سرية المداولة

. فضلب عف ضرورة حصوليا سرا بينيـ دوف سماعيا مف جانب غيرىـ

9 - اء الييئة التى سمعت المرافعة مجتمعيف ، ػػػػيجب أف تتـ المداولة بيف جميع أعض

أفشى السر وا ف كاف يعرض مف ، وا فشاء سر المداولة لا يؤدػ إلى بطلبف الحكـ

. لممساءلة

02- ، يوجب عمى ىيئة ولئف كاف مف المقرر أف اعتبار التحكيـ ذا طبيعة قضائية

التحكيـ مراعاة المبادغ الأساسية فى التقاضى ، وذلؾ سواء كاف التحكيـ تحكيما عاديا أو

تحكيما مع التفويض بالصمح ، وتعتبر حيدة المحكـ واستقلبلو مف الضمانات الأساسية

فى التقاضى ، إلا أف الأصل فى المحكـ أنو محايد ومستقل ما داـ قد قبل القياـ بميمتو

نو لو أف يتمسؾ بذلؾ ويثبتو طالما أ، وعمى مف يدعى عدـ حياد المحكـ أو عدـ استقلب

قد عمـ بالعيب قبل صدور حكـ التحكيـ ، وليس لو بعد صدوره أف يرفع دعوػ ببطلبنو

. فر أييمػا فى المحكػـ استنادا إلى عدـ توا

00- إذ كانت الدعامة صحيحة وتكفى وحدىا لحمل قضاء الحكـ المطعوف فيو فى

ىذا الخصوص ، فإف النعى عميو فى الدعامة الأخرػ المستمدة مف عدـ تقديـ الطاعنة

غير منتج ، ويضحى النعى بيذا -أيا كاف وجو الرأػ فيو -طمبا برد المحكميف يكوف

. متو عمى غير أساسالسبب بر

00- أف مؤدػ تحديد حالات البطلبف فى - فى قضاء محكمة النقض -المقرر

المادة 49 مف القانوف رقـ 07 لسنة0995 نو أ بشأف التحكيـ فى المواد المدنية والتجارية

الطعف ما أورده نص ىذه المادة فلب يجوز لا يجوز الطعف بالبطلبف لسبب آخر خلبؼ

. الواقع أو القانوف أو مخالفتوعميو فى فيـ

جمسة9 مففبراير سنة 0202 007

09- لا المقرر أف التناقض الذػ يفسد الأحكاـ ىو الذػ تتماحى بو الأسباب بحيث

يبقى بعدىا ما يمكف حمل الحكـ عميو ، ولا يمكف أف يفيـ منو عمى أػ أساس قضت

أسباب تكفى لحممو وتبرر وجػو قضائػو المحكمة بما قضت بو أما إذا اشتمل الحكـ عمى

. فػلب محػل لمنعػى عميػو بالتناقػض

05- إذ كػاف دفػاع الطاعنة الوارد بسبب النعى ينصب عمى ما قضى بو حكـ

التحكيـ فى موضوع النزاع ، ولا يندرج ضمف حالات البطلبف المنصوص عمييا فى

المادة 49 مف القانوف سالف الذكر " القانوف رقـ 07 لسنة0995 " ، فإف الحكـ

ولا ، المطعوف فيو وقد خمص إلى رفض ىذا الدفاع يكوف قد التزـ صحيح حكـ القانوف

عف ادعاء الطاعنة إغفاؿ حكـ التحكيـ الفصل -مف بعد -يناؿ منو ما ورد فى أسبابو

نيا ولا ة التى يستقيـ الحكـ بدو فى بعض الطمبات ، لأف ذلؾ يعد مف قبيل التقريرات الزائد

، ومف ثـ فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف ثر ليا فى قضائو ، ولا تعيبو بالتناقضأ

. عمى غير أساس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد والمرافعة

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعة الشكمية .

-عمى ما يبيف مػف الحكـ المطعوف فيو وسائػر الأوراؽ و -وحيث إف الوقائع

....تتحصل فى أف الشركة الطاعنة أقامت عمى المجموعة المطعوف ضدىا الدعوػ رقـ

لسنة 002 ـ ػػػػػػػػؽ أماـ محكمة استئناؼ القاىرة بطمب الحكـ ببطلبف حكـ المحكميف رق

نة ػػلس .... 0229 ة بجمسادر ػرة الابتدائية الصػتحكيـ جنوب القاى 00 بريلأ 0229 فى

النزاع القائـ بينيما بناء عمى اتفاؽ التحكيـ المنصوص عميو فى البند العاشر مف عقد

الحكـ راف عميو وقالت بيانا لذلؾ إف ىذا، الخدمات الاستشارية واليندسية المبرـ بينيما

008 جمسة9 مففبراير سنة 0202

لعدـ صلبحية عضوػ ىيئة التحكيـ لأف المحكـ الذػ عينتو أفصح لرئيس البطلبف

مجمس إدارتيا بعد حجز الدعوػ التحكيمية لمحكـ بعتابو عمى أنو أثناء توليو منصب

الوزارة اتخذ ضده ما مف أثار مساءلتو ، مما كشف عف إيغار صدره باحتفاظو بالمرارة

جراء ىذا الموقف الذػ مضت عميو سنوات ، ويثير شكوكا حوؿ استقلبلو وحيدتو ، ولذا

كتب إليو رئيس مجمس إدارتيا يطالبو بالتنحى وأرسل صورة مف الكتاب إلى رئيس ىيئة

التحكيـ فمـ يقرر تنحيو عمى نحو ما توجبو المادة 09 مف قانوف التحكيـ فى المواد

المدنية والتجارية رقـ 07 لسنة0995 ، فضلب عمى أف ىذا المحكـ لـ يسبق أف أفصح

عف السبب المشار إليو عند قبولو التحكيـ عمى نحو ما توجبو المػادة 06 مف ذات

ف عرض يئة التحكيـ أفشيا سر المداولة وأف حكـ التحكيـ وا القانوف ، كما أف عضوػ ى

، وبتاريخ مما يبطمو لطمباتيا لـ يتناوليا بالرد ولـ يفصل فييا وذلؾ كمو 92 ديسمبر

0229 ، قضت المحكمة برفض الدعوػ . طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بالنقض

وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف ، وا ذ عرض الطعف عمى

ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى ستة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأوؿ منيا عمى

الحكـ المطعوف فيو مخالفة القانوف والبطلبف ، وفى بياف ذلؾ تقوؿ إف محضر جمسة

محكمة الاستئناؼ بتاريخ 08 أكتوبر0229 لنظر الدعوػ ومحضر جمستيا التى عقدتيا

بتاريخ 92 ديسمبر 0229 خمػػػػوا مما يفيػػػد انعقادىما فى علبنية ، لمنطق بالحكـ جاء

وذلؾ بالمخالفة لممواد 069 مف الدستور ،08 ، مف قانوف السمطة القضائية 020 ،

075 . مف قانوف المرافعات ، وىو ما يعيب الحكـ المطعوف فيو ويستوجب نقضو

أف -مة فى قضاء ىػذه المحك -ف مف المقرر ردود ، ذلؾ بأػػوحيث إف ىذا النعى م

أف تكوف قد روعيت ، وعمى مف يدعى أنيا خولفت إقامة الدليل تالأصل فى الإجراءا

عمى ذلؾ ، ومجرد خمو محضر الجمسة مف إثبات أف الحكـ صدر فى جمسة عمنية ليس

أف يجحد ما نو لا يجوز لمخصـى غير علبنية ، ومف المقرر كذلؾ ألازمو أنو صدر ف

للئجراءات بيانات إلا بطريق الطعف عمييا بالتزوير وفقا أثبت بالحكـ أو بمسودتو مف

جمسة9 مففبراير سنة 0202 009

فيو أنو صدر بجمسة التى أوجبيا القانوف . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت بالحكـ المطعوف

عمنية ، ولـ تطعف الطاعنة عمى ذلؾ بالتزوير ، وكاف خمو محضر نظر الدعوػ بتاريخ

08 أكتوبر0229 مما يفيد أنيا عقدت فى علبنية ليس لازمو أنيا عقدت فى غير

علبنية، لأف الطاعنة لـ تقدـ ثمة دليل عمى ذلؾ ، فإف ما تنعاه عمى الحكـ المطعوف

فيو بيذا السبب يكوف عمى غير أساس .

وحيث إف الطاعنة تنعى بالسبب الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو البطلبف ومخالفة

نوف ، وفى بيانو تقوؿ إف الورقة الأولى مف محضر جمسة محكمة الاستئناؼ التى القا

انعقدت بتاريخ 09 سبتمبر0229 غير موقعة مف رئيس الدائرة وأميف السر ، وذلؾ

بالمخالفة لممادة 04 ، مف قانوف المرافعات ، بما يعيبيا بالبطلبف المتعمق بالنظاـ العاـ

فإنو يكوف معيبا بما يستوجب ، وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد استند عمى ما ورد بيا

نقضو .

ف القانوف لـ ينص عمى البطلبف جزاء إف ىذا النعى فى غير محمو ، ذلؾ أوحيث

لعدـ توقيع رئيس الدائرة وأميف السر عمى محضر الجمسة ولـ تبيف الطاعنة وجو

فى التمسؾ بو ، ومف ثـ فإف النعى عمى الحكـ المطعوف فيو بيذا السبب يكوف مصمحتيا

عمى غير أساس .

وحيث إف الطاعنة تنعى بالسبب الثالث عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة الثابت فى

وفى بيانو ، الأوراؽ والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ والخطأ فى فيـ الواقع

سبب الأوؿ لدعواىا تأسس عمى أف المحكـ الذػ عينتو لـ يفصح عف المرارة تقوؿ إف ال

التى يضمرىا فى نفسو مف رئيس مجمس إدارتيا إلا بعد قبولو التحكيـ وحجز الدعوػ

التحكيمية لمحكـ وأخل بذلؾ بما توجبو المادة 06/ 9 ـػمف قانوف التحكيـ رق 07 لسنة

0995 ا قدمت طمبا برد المحكـ المذكور لعدـ ، وتأسس سبب آخر لدعواىا عمى أني

ليذا السبب صلبحيتو لنظر دعوػ التحكيـ ، وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد عرض

الأخير ، والتفت عف السبب الأوؿ ولـ يرد عميو ، فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .

نص فى المادة وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف ال 06/ 9 وف رقـ مف القان 07

002 جمسة9 مففبراير سنة 0202

لسنة0995 بإصدار قانوف فى شأف التحكيـ فى المواد المدنية والتجارية عمى أف

ويجب عميو أف يفصح عند قبولو عف أية يكوف قبوؿ المحكـ القياـ بميمتو كتابة ، "

نيا إثارة شكوؾ حوؿ استقلبلو أو حيدتو " ، وفى المػادة ظروؼ مف شأ 08 منو عمى أف

ولا وكا جدية حوؿ حيدتو أو استقلبلو" لا يجوز رد المحكـ إلا إذا قامت ظروؼ تثير شك

يجوز لأػ مف طرفى التحكيـ رد المحكـ الذػ عينو أو اشترؾ فى تعيينو إلا لسبب تبينو

بعد أف تـ ىذا المادة التعييف " وفى 09/ 0 منو عمى أف " يقدـ طمب الرد كتابة إلى ىيئة

التحكيـ مبينا فيو أسباب الرد خلبؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ عمـ طالب الرد بتشكيل

ىذه الييئة ، أو بالظروؼ المبررة لمرد ، فإذا لـ يتنح المحكـ المطموب رده خلبؿ خمسة

ير رسوـ إلى المحكمة المشار إلييا فى عشر يوما مف تاريخ تقديـ الطمب ، يحاؿ بغ

المادة ( 9. " يدؿ عمى أنو متى ) مف ىذا القانوف لمفصل فيػو بحكـ غير قابل لمطعف

قامت ظروؼ تثير شكوكا حوؿ استقلبؿ المحكـ أو حيدتػو كاف عميو أف يفصح عنيا عند

شكوكا حوؿ قبولو القياـ بميمتو ، أما إذا لـ يفصح عنيا بعد أف قدر أنيا لا تثير

استقلبلو أو حيدتو ، ثـ عمـ طرؼ التحكيـ بيذه الظروؼ بعد أف عينو ورأػ أنيا تثير

مف تاريخ ىيئة التحكيـ خلبؿ خمسة عشر يوما ذلؾ ، كاف لو أف يقدـ طمبا برده إلى

عممو بيا ، فإذا لـ يتنح المحكـ خلبؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ تقديـ الطمب ، يحاؿ

مة المنصوص عمييا فى المادة (إلى المحك9 ) مف ذات القانوف لمفصل فيو بحكـ غير

، واستمرت إجراءات وعمى ذلؾ فإنو إذا لـ يقـ المحكػـ بواجب الإفصاح ،قابل لمطعف

التحكيـ دوف اعتراض عمى المحكـ ، فلب يجوز النعى عمى حكـ التحكيـ لمجرد أف

ستقلبلو ، أما إذا اعترض ؾ فى حيدتو واالتى قد تثير الش المحكـ لـ يفصح عف الظروؼ

أحد الطرفيف عمى المحكـ ، فإف للؤخير أف يتنحى عف التحكيـ ، عمى أف للؤخير أف

يستمر فى العمل رغـ ىذا الاعتراض ، وعندئذ يكوف لمطرؼ غير الموافق التمسؾ برد

مف الطرفيف لنظر التحكيـ ، أما إذا لـ يقـ أػالمحكـ ، فإف حكـ برده أصبح غير صالح

حكـ بيذا الرد فإف حكمو يكوف صحيحا . لما كاف ذلؾ ، وكاف برده والحصوؿ عمى

ةالمحكم أف الطاعنة لـ تتخذ إجراءات رد الحكـ المطعوف فيو قد أورد صحيحا بتقريراتو

جمسة9 مففبراير سنة 0202 000

ىذا الخصوص ، فإف فىالذػ عينتو خلبؿ الميعاد الذػ حدده القانوف ، واطرح دفاعيا

قبولو التحكيـ عف الظرؼ المشار إليو دتثيره فى شأف عدـ إفصاح ىذا المحكـ عن ما

بسبب النعى يكوف فى غير محمو طالما أنيا لـ تتخذ مف جانبيا إجراءات رده عل النحو

وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى إلى رفض طمب بطلبف حكـ ، الذػ رسمو القانوف

فإنو يكوف قد انتيى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبو ، التحكيـ المؤسس عمى ىذا السبب

ف تستكمل أسبابو دوف أف تنقضو ، ومف ثـ ، إذ لمحكمة النقض أقصور أسبابو القانونية

. يكوف النعى عميو فى ىذا الصدد عمى غير أساس

وحيث إف الطاعنة تنعى بالسبب الرابع عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة القانوف

الاستئناؼ وفى بيانو تقوؿ إنيا تمسكت فى دفاعيا أماـ محكمة، والخطأ فى تطبيقو

ف المحكـ المعيف مف المطعوف ضدىا أفشى سر المداولة إلى ببطلبف حكـ التحكيـ لأ

وكيميا قبل صدور الحكـ بأربعة أياـ بأف أخبره باتفاقو مع المحكـ المعيف مف جانبيا عمى

أف المطعوف ضدىا قد لحقيا خسائر مادية ومف العدالة ألا تتحمميا وحدىا ، وا ذ كاف

يرتب مسئولية المحكـ المذكور -تو بفرض صح -الحكـ المطعوف فيو قد اعتبر أف ذلؾ

ولا يبطل حكـ التحكيـ ، فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف سرية المداولة تعنى ألا يشترؾ فييا غير

قضاة الييئة التى نظرت الدعوػ ، فضلب عف ضرورة حصوليا سرا بينيـ دوف سماعيا

جب أف تتـ المداولة بيف جميع أعضاء الييئة التى سمعت المرافعة مف جانب غيرىـ ، وي

يعرض مف أفشى اء سر المداولة لا يؤدػ إلى بطلبف الحكـ وا ف كافػػمجتمعيف ، وا فش

لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد التزـ ىذا النظر ، وخمص .السر لممساءلة

إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، فإنو لا يكوف قد خالف القانوف أو أخطأ فى

تطبيقو ، ويضحى النعى عميو فى ىذا الخصوص عمى غير أساس .

لفة القانوف وحيث إف الطاعنة تنعى بالسبب الخامس عمى الحكـ المطعوف فيو مخا

والقصور فى التسبيب والإخلبؿ بحق الدفاع ، وفى بياف ذلؾ تقوؿ إنيا تمسكت فى

ر ػػفى نظ دفاعيا أماـ محكمة الاستئناؼ بأف عضوػ ىيئة التحكيـ لـ يمتزما الحياد

000 جمسة9 مففبراير سنة 0202

بشأنيا قبل صدور الحكـ الدعوػ التحكيمية ، وذلؾ لترددىما عمى الطرفيف وا علبف رأييما

الطاعنة باتفاقو ف عضو ىيئة التحكيـ المعيف مف المطعوف ضدىا أخبر وكيلفييا ، لأ

مع محكـ الطاعنة عمى أف المطعوف ضدىا أصابيا أضرار ينبغى ألا تتحمميا وحدىا ،

وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد اطرح ىذا الدفاع بما قرره بأف عدـ حيدة عضوػ ىيئة

يصمح سببا لردىمػا ، والطاعنػة لػـ تتخذ إجراءات ىذا الرد ، -بفرض ثبوتو -حكيـ الت

وا نما شاركت فى مساعى الصمح التى قاما بيا ، ولا يجوز ليا مف بعد الاستناد عمى الرد

كسبب فى دعوػ بطلبف حكـ التحكيـ ، فى حيف أف الثابت فى الأوراؽ أنيا لـ تعمـ

بسبب عدـ حياد ف لتحكيـ بأربعة أياـ ، بما يقطع بأالييئة إلا قبل صدور حكـ اعضوػ

ما أورده الحكـ يخالف ما نصت عميو المادة 09 مف قانوف التحكيـ رقـ 07 لسنة0995

التى ضربت لمرد ميعادا قدره خمسة عشر يوما مف تاريخ عمـ طالب الرد بالظروؼ

ط حقيا فى النعى عمى حكـ يسقالمبررة لمرد ، وفى حيف أف قبوليا لمبدأ الصمح لا

ومف ثـ فإف الحكـ المطعوف فيو ، بالبطلبف لعدـ حياد عضوػ ىيئة التحكيـ التحكيـ

يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أنو ولئف كاف مف المقرر أف اعتبار التحكيـ ذا

بادغ الأساسية فى التقاضى ، وذلؾ ، يوجب عمى ىيئة التحكيـ مراعاة الم طبيعة قضائية

المحكـ سواء كاف التحكيـ تحكيما عاديا أو تحكيما مع التفويض بالصمح ، وتعتبر حيدة

محايد أنو ل فى المحكـػى ، إلا أف الأصواستقلبلو مف الضمانات الأساسية فى التقاض

ـ أو عدـ ى مف يدعى عدـ حياد المحكومستقل ما داـ قد قبل القياـ بميمتو ، وعم

نو قد عمـ بالعيب قبل صدور حكـ التحكيـ ، لو أف يتمسؾ بذلؾ ويثبتو طالما أاستقلب

.وليس لو بعد صدوره أف يرفع دعوػ ببطلبنو استنادا إلى عدـ توافر أييمػا فى المحكػـ

لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد التزـ ىذا النظر ، وأقاـ قضاءه برفض دفاع

الوارد بالنعى عمى دعامة حاصميا أنيا عممت بالوقائع التى تستند عمييا فى نفى الطاعنة

الحيدة عف المحكميف وذلؾ قبل صدور حكـ التحكيـ ، ولـ تبد ثمة اعتراض بشأنيا أماـ

وكانت ىذه الدعامة ،ومف ثـ لا يقبل منيا الاستناد عمييا لطمب بطلبنو ، ىيئة التحكيـ

جمسة9 مففبراير سنة 0202 009

الخصوص ، فإف النعى صحيحة وتكفى وحدىا لحمل قضاء الحكـ المطعوف فيو فى ىذا

عميو فى الدعامة الأخرػ المستمدة مف عدـ تقديـ الطاعنة طمبا برد المحكميف يكوف

غير منتج ، ويضحى النعى بيذا السبب برمتو عمى غير -أيا كاف وجو الرأػ فيو -

اس . ػػأس

إف الطاعنة تنعى بالسبب السادس عمى الحكـ المطعوف فيو الفساد فى وحيث

الاستدلاؿ والقصور فى التسبيب والتناقض ، وفى بيانو تقوؿ إنيا تمسكت أماـ محكمة

ف المطعوف ضدىا تستحق لأف ما أورده بأ الاستئناؼ بأف حكـ التحكيـ راف عميو البطلبف

مبمغ 084622 مبمغ ة إلىجنيو الذػ قبضتو منيا إضاف 442222 جنيو الذػ ألزميا

ف تؤديو إلييا ، بعد أف اعتبر أف إلغاء ترخيص المبانى يعزػ إلى جممة أسباب تسأؿ بأ

ىى عف بعضيا وتسأؿ المطعوف ضدىا عف باقييا ، وا ف كاف يصمح لمواجية طمبيا إلزاـ

عمى طمبيا نو لا يصمح ردا قبضتو منيا ورفضو ضمنيا ، إلا أ المطعوف ضدىا برد ما

أمواليا ، وما تكبدتو مف تكمفة طرح المسابقة ربالتعويض عف ضياع فرصة استثما

وأتعاب الخبراء ومصاريف التظممات والدعوػ التى رفعتيا أماـ القضاء الإدارػ ، وا ذ

كاف الحكـ المطعوف فيو قد اطرح ىذا الدفاع بما قرره مف أف أسباب حكـ التحكيـ تكفى

طمباتيا رغـ خموىا مف الرد عمى ىذه الطمبات ثـ عاد وقرر أف لحمل قضائو ورفض

لا يندرج ضمف -حصولو بفرض –ل فى بعض الطمبات ػـ التحكيـ الفصػػإغفاؿ حك

ادة لبف المنصوص عمييا فى المالات البطػح 49 قانػوف التحكيػـ رقػـ مػف 07 لسنة

0995 الحكـ المطعوف فيو ، بما ، ومف ثـ فإنو لا يمكف فيـ الأساس الذػ اعتمد عميو

يعيبو ويستوجب نقضو .

أف -فى قضاء ىػذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف المقرر

مؤدػ تحديد حالات البطلبف فى المادة 49 مف القانوف رقـ 07 لسنة0995 بشأف

خر خلبؼ ما نو لا يجوز الطعف بالبطلبف لسبب آفى المواد المدنية والتجارية ، أ التحكيـ

و ، ػػػػػف عميو فى فيـ الواقع أو القانوف أو مخالفتػػػػأورده نص ىذه المادة فلب يجوز الطع

ا ػػػػػػذػ يفسد الأحكاـ ىو الذػ تتماحى بو الأسباب بحيث لا يبقى بعدىا مػػػوأف التناقض ال

005 جمسة9 مففبراير سنة 0202

المحكمة بما منو عمى أػ أساس قضت يمكف حمل الحكـ عميو ، ولا يمكف أف يفيـ

قضت بو أما إذا اشتمل الحكـ عمى أسباب تكفى لحممو وتبرر وجػو قضائػو فػلب محػل

لمنعػى عميػو بالتناقػض . لمػا كػاف ذلػؾ ، وكػاف دفػاع الطاعنة الوارد بسبب النعى ينصب

ت البطلبف عمى ما قضى بو حكـ التحكيـ فى موضوع النزاع ، ولا يندرج ضمف حالا

المنصوص عمييا فى المادة 49 مف القانوف سالف الذكر ، فإف الحكـ المطعوف فيو وقد

لا يناؿ منو ما ورد ، خمص إلى رفض ىذا الدفاع يكوف قد التزـ صحيح حكـ القانوف و

عف ادعاء الطاعنة إغفاؿ حكـ التحكيـ الفصل فى بعض -مف بعد -فى أسبابو

ثر ليا يا ولا أالطمبات ، لأف ذلؾ يعد مف قبيل التقريرات الزائدة التى يستقيـ الحكـ بدون

فى قضائو ، ولا تعيبو بالتناقض ، ومف ثـ فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف عمى غير

أساس .

الطعف . يتعيف رفض، ولما تقدـ ، وحيث إنو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ