نقض حكم رفض دعوى تطالب ببراءة الذمة من دين ضريبة المبيعات عن تأجير خطوط إنتاج: إذا كان تشغ

004

جمسة9 منفبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / مصطفػى عػػزب نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السػادة القضاة / صػلبح سعػداوػ ، عبد العزيز الطنطاوػ ،

محمػود طنطػاوػ نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى .

( 35 )

رقمالطعن 12402 لسنة78 القضائية

( 1 ، 0 " العامة عمى ضريبة: أثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " ال دستوريةعدم ال) دستور

. "خدمات التشغيل لمغير المبيعات :

( 0 ) عدـ جواز تطبيقو مف اليوـ التالى . الحكـ بعدـ دستورية نص فى قانوف أو لائحة . أثره

صحيح . ـ لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . التزاـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . 0 مف قرار

رئيس الجميورية بق 068 لسنة 0998 . مثاؿ بشأف القضاء بعدـ دستورية نص ضريبى خاص

التشغيل لمغير .بخدمات

( 0ستخداـ أصوؿ أو معدات مورد الخدمة . دخوليا ضمف ا) الخدمات التى تؤدػ لمغير ب

. شرطو . أف يتـ تشغيميا . أثره . خضوعيا لمضريبة العامة عمى المبيعات خدمات التشغيل لمغير

ـ بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيو أو تحت إشرافو . 0 ؽ00 لسنة 0220 .

( 3 الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوىرى " . إجراءات نظر الدعوى :" ) دعوى

الدفاع الجوىرػ لمطاعنة بعدـ خضوع تشغيل ما قامت بتأجيره التفات الحكـ المطعوف فيو عف

عمو ذلؾ . لإشرافيا . قصور .مف خطوط انتاجيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - لما كانت المادة الأولى مف قرار رئيس جميورية مصر العربية بالقانوف رقـ

068 لسنة0998 المادة قد نصت عمى أنو " يستبدؿ بنص الفقرة الثالثة مف 59 مف

وف رقـ نتورية العميا الصادر بالقاػسقانوف المحكمة الد 58 لسنة0979 ى ػػػػالنص الآت

اليوـ و مفػواز تطبيقػدـ جػ" يترتب عمى الحكـ بعدـ دستورية نص فى قانوف أو لائحة ع

006 جمسة9 مففبراير سنة 0202

لنشر الحكـ ما لـ يحدد الحكـ لذلؾ تاريخا آخر أسبق ، عمى أف الحكـ بعدـ التالى

مباشر ، وذلؾ دوف إخلبؿ دستورية نص ضريبى لا يكوف لو فى جميع الأحواؿ إلا أثر

باستفادة المدعى مف الحكـ الصادر بعدـ دستورية ىذا النص " وكاف الحكـ الصادر فى

القضية رقـ 090 لسنة06 ؽ دستورية متعمقا بنص ضريبى خاص بأحد النشاطات

الخاضعة لمضريبة العامة عمى المبيعات وىو نشاط خدمات التشغيل لمغير ، فإف ىذا

نشره بالجريدة الرسمية فى ػ إلا بأثر مباشر اعتبارا مف اليوـ التالى لالحكـ لا يسر 09

بريل أمف 0227 ، وىو تاريخ لاحق عمى الفترة المفروضة عمييا الضريبة محل النزاع ،

ولذا فإنو لا يسرػ عمييا ، وا ذ التزـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ، فإف النعى عميو

اس .بيذا السبب يكوف عمى غير أس

0 - مفاد نص المادة الأولى مف القانوف رقـ 00 لسنة0220 أف المشرع اشترط

-باستخداـ أصوؿ أو معدات مورد الخدمة -لكى تدخل الخدمات التى تؤدػ لمغير

ضمف خدمات التشغيل لمغير كما عرفتيا المادة سالفة الذكر أف يتـ تشغيميا بمعرفة مورد

الخدمة أو تابعيو أو تحت إشرافو ، فإف انتفى ىذا الشرط بأف كاف التشغيل غير خاضع

لو فإف تمؾ الخدمات لا تدخل فى مفيوـ خدمات التشغيل لمغير الخاضعة لمضريبة

ب القانوف رقـ المبيعات بموجى العامة عم 00 لسنة0990 والمضافة بالفقرة الثانية مف

المادة الثالثة مف القانوف رقـ 0 لسنة0997 .

9 - إذ تمسكت الطاعنة أماـ محكمة الموضوع بأنيا قامت بتأجير خطوط إنتاجيا

-إف صح -دوف أف يكوف تشغيل ىذه الخطوط خاضعا لإشرافيا ، وكاف ىذا الدفاع

لرأػ فى الدعوػ ، وا ذ التفت الحكـ المطعوف فيو عف تحقيقو وصولا لوجو يتغير بو وجو ا

الحق فيو ، فإنو يكوف معيبا بالقصور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد والمرافعة

. وبعد المداولة

جمسة9 مففبراير سنة 0202 007

. حيث إف الطعف استوفى أوضاعة الشكمية

-الطعف عمى ما يبيف مػف الحكـ المطعوف فيو وسائػر أوراؽ و -وحيث إف الوقائع

....تتحصل فى أف الشركة الطاعنة أقامت ضد المطعوف ضدىما وآخر الدعوػ رقـ

لسنة 0225 لابتدائية طمبا لمحكـ ببراءة ذمتيا مف مبمغ مميونيف مدنى جنوب القاىرة ا

وخمسة وخمسيف ألف جنيو قيمة المطالبة الموجية إلييا كضريبة مبيعات عف تأجيرىا

ة مف أوؿ مارس " خلبؿ الفتر .....خطوط إنتاجيا لشركة " 0999 حتى آخر يوليو

0220 ريخ ومحكمة أوؿ درجة قضت بتا ،لعدـ خضوع النشاط لتمؾ الضريبة 09 مايو

0227 برفض الدعوػ . استأنفت الطاعنة ىذا الحكـ لدػ محكمة استئناؼ القاىرة

لسنة ....بالاستئناؼ رقـ 005 والتى قضت بتاريخ ،ؽ 00 مايو 0228 بتأييد الحكـ

المستأنف . طعنت الطاعنة عمى ىذا الحكـ بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة

ض الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ عرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى أبدت فييا الرأػ بنق

غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطاعنة تنعى بالسبب الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق

اعنة لخط إنتاجيا لضريبة ، إذ أيد الحكـ الابتدائى فى قضائو بخضوع تأجير الط القانوف

المبيعات تأسيسا عمى دخولو ضمف نشاط تأجير الآلات والمعدات والػذػ تشممو عبارة

( خدمات التشغيل لمغير ) وفقا لما جاء بالمادة الأولى مف القانوف رقـ 00 لسنة0220

بتفسير بعض أحكاـ قانوف الضريبة العامة عمى المبيعات رقـ 00 لسنة0990 ى ، ف

حيف أف تمؾ العبارة قد شابيا الغموض وعدـ التحديد قبل تفسيرىا بالقانوف المذكور بما لا

يستقيـ معو تطبيقيا قبل العمل بو ، كما لا يصح سريانو عمييا بأثر رجعى لأنو يعتبر

كميا ورية فى حػػتعديلب لمنص وليس تفسيرا لو ، وذلؾ وفقا لما انتيت إليو المحكمة الدست

ر فى القضية رقػػـ الصاد 090 نة لسػػ 06 ما يعيب الحكـ بما يستوجب نقضو .ؽ ، وىو

وحيث إف ىذا النعى غير سديد ، ذلؾ أنو لما كانت المادة الأولى مف قرار رئيس

جميورية مصر العربية بالقانوف رقـ 068 لسنة0998 قد نصت عمى أنو " يستبدؿ

بنص الفقرة الثالثة مف المادة 59 المحكمة الدستورية العميا الصادر بالقانوف مف قانوف

008 جمسة9 مففبراير سنة 0202

رقـ 58 لسنة0979 النص الآتى " يترتب عمى الحكـ بعدـ دستورية نص فى قانوف

ذلؾ تاريخا أو لائحة عدـ جواز تطبيقو مف اليوـ التالى لنشر الحكـ ما لـ يحدد الحكـ ل

بعدـ دستورية نص ضريبى لا يكوف لو فى جميع الأحواؿ سبق ، عمى أف الحكـ آخر أ

إلا أثر مباشر ، وذلؾ دوف إخلبؿ باستفادة المدعى مف الحكـ الصادر بعدـ دستورية ىذا

النص " وكاف الحكـ الصادر فى القضية رقـ 090 لسنة06 ؽ دستورية متعمقا بنص

بيعات وىو نشاط ضريبى خاص بأحد النشاطات الخاضعة لمضريبة العامة عمى الم

خدمات التشغيل لمغير ، فإف ىذا الحكـ لا يسرػ إلا بأثر مباشر اعتبارا مف اليوـ التالى

لنشره بالجريدة الرسمية فى 09 مف إبريل 0227 ، وىو تاريخ لاحق عمى الفترة

المفروضة عمييا الضريبة محل النزاع ، ولذا فإنو لا يسرػ عمييا ، وا ذ التزـ الحكـ

فيو ىذا النظر ، فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف عمى غير أساس .المطعوف

وحيث إف الطاعنة تنعى بالسببيف الأوؿ والثالث عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة

القانوف والقصور فى التسبيب والإخلبؿ بحق الدفاع ، إذ تمسكت أماـ محكمة الموضوع

" بغرض إنتاج ....جيا لشركة " بدرجتييا بعدـ خضوع نشاطيا فى تأجير خطوط إنتا

بعض الأدوية لضريبة المبيعات لعدـ دخوؿ ىذا النشاط ضمف نشاط خدمات التشغيل

لمغير كما عرفتو المادة الأولى مف القانوف رقـ 00 لسنة 0220 والتى استمزمت أف يؤدػ

حقق المموؿ ىذا النشاط بنفسو أو تحت إشرافو حتى يخضع ليذه الضريبة ، وىو ما لـ يت

لمطاعنة ، ىذا إلى أف حصيمة ىذا الإيجار يدخل ضمف إيرادىا العاـ الذػ تؤدػ عنو

الضريبة ، كما تؤدػ الشركة المستأجرة ضريبة المبيعات عمى إنتاجيا وذلؾ وفقا لما ىو

وا ذ ،ثابت بتقرير فحص الحالة المقدمة مف المطعوف ضده الثانى لمحكمة أوؿ درجة

فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .، فيو عف ىذا الدفاع التفت الحكـ المطعوف

، ذلؾ أنو لما كانت المادة الأولى مف القانوف رقـ وحيث إف ىذا النعى سديد 00

لسنة0220 دة قريف ر اارة ( خدمات التشغيل لمغير ) الو قد نصت عمى أنو " تفسر عب

المسمسل رقـ ( 00( ) مف الجدوؿ رقـ 0 المبيعات الضريبة العامة عمى ) المرافق لقانوف

الصادر بالقانوف رقـ 00 لسنة0990 ، بأنيا الخدمات التى تؤدػ لمغير ويتـ تشغيميا

جمسة9 مففبراير سنة 0202 009

مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة لو أو تحت إشرافو ، وىى جميع أعماؿ بمعرفة

التصنيع ... وأعماؿ تأجير واستغلبؿ الآلات والمعدات والأجيزة ، ... " فإف مفاد ذلؾ أف

باستخداـ أصوؿ أو معدات مورد -المشرع اشترط لكى تدخل الخدمات التى تؤدػ لمغير

ير كما عرفتيا المادة سالفة الذكر أف يتـ تشغيميا ضمف خدمات التشغيل لمغ -الخدمة

بمعرفة مورد الخدمة أو تابعيو أو تحت إشرافو ، فإف انتفى ىذا الشرط بأف كاف التشغيل

غير خاضع لو فإف تمؾ الخدمات لا تدخل فى مفيوـ خدمات التشغيل لمغير الخاضعة

لمضريبة العامة عمى المبيعات بموجب القانوف رقـ 00 لسنة0990 والمضافة بالفقرة

الثانية مف المادة الثالثة مف القانوف رقـ 0 لسنة0997 وا ذ تمسكت الطاعنة أماـ ،

محكمة الموضوع بأنيا قامت بتأجير خطوط إنتاجيا دوف أف يكوف تشغيل ىذه الخطوط

يتغير بو وجو الرأػ فى الدعوػ ، وا ذ -إف صح -خاضعا لإشرافيا ، وكاف ىذا الدفاع

التفت الحكـ المطعوف فيو عف تحقيقو وصولا لوجو الحق فيو ، فإنو يكوف معيبا بالقصور

فى التسبيب والإخلبؿ بحق الدفاع بما يستوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ