ميزان
المكتبة › حكم

رفض الطعن في حكم ألزم الناقل البحري بدفع تعويض عن إتلاف صائدات ألغام تابعة للقوات البحرية خلال نقلها: المحكمة كونت عقيدتها من تقريري شركات الخدمات الفنية البحرية ومكتب الشحن المصرى.. وتقدير تعيين خبير رخصة لقاضى الموضوع وحده

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 655 لسنة 70 قالتاريخ: 2010-02-09

090

جمسة9 منفبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السػادة القضاة / عبد المنعػـ دسوقػى ، أحمػد الحسينى يوسف ،

ناصػر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائػل سعد رفاعػى .

( 30 )

الطعن رقم655 لسنة72 القضائية

(( 11 ،، 00 : ) نقــض " إجــراءات الطعــن بــالنقض : صــحيفة الطعــن بــالنقض بيانــات الصــحيفة : ) نقــض " إجــراءات الطعــن بــالنقض : صــحيفة الطعــن بــالنقض : بيــان أســباب بيانــات الصــحيفة : بيــان أســباب

الطعن " . الطعن " .

(( 00 )) صحيفة الطعػف بػالنقض . وجػوب اشػتماليا عمػى بيػاف الأسػباب التػى بنػى عمييػا الطعػف واذلا كػاف صحيفة الطعػف بػالنقض . وجػوب اشػتماليا عمػى بيػاف الأسػباب التػى بنػى عمييػا الطعػف واذلا كػاف

باطلبً . ـ باطلبً . ـ 049049 مرافعات . ماىي ةمرافعات . ماىي ة ىذا البياف . ىذا البياف .

(( 00) النعى عمى الحكـ المطعوف فيو عدـ اعتداده بمستندات لـ توضح ماىيتيا ) النعى عمى الحكـ المطعوف فيو عدـ اعتداده بمستندات لـ توضح ماىيتيا. مجيل وغير مقبوؿ .. مجيل وغير مقبوؿ .

(( 33 ،، 44: ) نقض " أسباب الطعن بالنقض ) نقض " أسباب الطعن بالنقض :أسباب قانونية يخالطيا واقع " .أسباب قانونية يخالطيا واقع " .

(( 99 ) سبب النعى المتضمف دفاع يخالطو واقع لـ يثبػت إبػداؤه أمػاـ محكمػة الموضػوع . لا يجػوز إثارتػو ) سبب النعى المتضمف دفاع يخالطو واقع لـ يثبػت إبػداؤه أمػاـ محكمػة الموضػوع . لا يجػوز إثارتػو

لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض . عمة ذلؾ . لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض . عمة ذلؾ .

(( 55 . ) الدفاع القائـ عمى عدـ مطابقة الترجمة لممحررات المترجمة دفاع يخالطو واقع . عدـ التمسؾ بو ) الدفاع القائـ عمى عدـ مطابقة الترجمة لممحررات المترجمة . دفاع يخالطو واقع . عدـ التمسؾ بو

أماـ محكمة الموضوع . أثره . لا يجوز التحدػ بو لأوؿ مرة أماـ محكم ػػػػػػأماـ محكمة الموضوع . أثره . لا يجوز التحدػ بو لأوؿ مرة أماـ محكم ة النقػػػػػػػػة النقض .ػػ ض .

(( 55 ) ) . " اختصاص " الاختصاص القضائى الدولى اختصاص " الاختصاص القضائى الدولى " .

المنازعػػات المتعمقػػة بنقػػل البضػػائع بحػػراً المنازعػػات المتعمقػػة بنقػػل البضػػائع بحػػراً مػػف الخػػارج إلػػى مصػػر . اختصػػاص المحػػاكـ المصػػرية بيػػا . مػػف الخػػارج إلػػى مصػػر . اختصػػاص المحػػاكـ المصػػرية بيػػا .

مناطػػػو . المادتػػػاف مناطػػػو . المادتػػػاف 054054 ؽؽ 88 لسػػػنةلسػػػنة 09920992 ،، 4444 مرافعػػػات مرافعػػػات . . مثػػػاؿ بشػػػأف تنفيػػػذ اتفػػػاؽ النقػػػل البحػػػرػ بأحػػػد مثػػػاؿ بشػػػأف تنفيػػػذ اتفػػػاؽ النقػػػل البحػػػرػ بأحػػػد

الموانى المصرية . الموانى المصرية .

(( 66 : ) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفةالصفة الموضوعية : ) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توافر الصفة الصفة الموضوعية : فى استخلاص توافر الصفة الدعوى " .فى الدعوى " .

اسػػتخلبص تػػوافر الصػػفة فػػى الػػدعوػ . مػػف قبيػػل فيػػـ الواقػػع فييػػا . مػػؤداه . اسػػتقلبؿ قاضػػىاسػػتخلبص تػػوافر الصػػفة فػػى الػػدعوػ . مػػف قبيػػل فيػػـ الواقػػع فييػػا . مػػؤداه . اسػػتقلبؿ قاضػػى

الموضوع بو . مناطو . الموضوع بو . مناطو .

090 جمسة9 مففبراير سنة 0202

( 7. " ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الموضوعية

موضوعى اعتماد الحكـ عمى ما يكفى لحممو بشأف توافر الصفة . النعى عميو فى ذلؾ . جدؿ

الاعتداد بالاقرار بالحوالة عند القضاء شأف فى مثاؿ لا يجوز التحدػ بو أماـ محكمة النقض .

بتوافر الصفة .

( 8 . الدعوى وتقدير الادلة "فى فيم الواقع فى ) محكمة الموضوع " سمطتيا

تحصيل فيـ الواقع فى الدعوػ وتقدير قيمة ما يقدـ إلييا مف أدلة . مف سمطة محكمة

الموضوع .

( 9 ثبات : سمطتيا بالنسبة لندب لمسائل الإ محكمة الموضوع بالنسبة ) محكمة الموضوع " سمطة

الخبراء " .

قيامو عمى .شرطو . مف سمطة قاضى الموضوع ندب خبير فى الدعوػ . طمبرفض

أسباب مبررة .

(12. " ) نقل " نقل بحرى : عقد النقل البحرى : دعوى المسئولية

إلى مسئولية الناقل توصلب المجادلة بشأف الأدلة التى كونت محكمة الموضوع عقيدتيا منيا

التحدػ بيا أماـ محكمة النقض .. مؤداه . عدـ جواز . موضوعية البحرػ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أف المادة -محكمة النقض عمى ما جرػ بو قضاء - المقرر 049 مف قانوف

الأسباب التى بنى عمييا الطعف المرافعات قد أوجبت اشتماؿ صحيفة الطعف عمى بياف

بالنقض وا لا كاف باطلب وقد قصد بيذا البياف أف تحدد أسباب الطعف وتعرؼ تعريفا

واضحا كاشفا عف المقصود منيا كشفا وافيا نافيا عنيا الغموض والجيالة بحيث يبيف

ف ثـ فإف منيا العيب الذػ يعزوه الطاعف عمى الحكـ وموضعو منو وأثره فى قضائو ، وم

. كل سبب يراد التحدػ بو يجب أف يكوف مبينا بيانا دقيقا

0 - تندات اللبتى يتعيف عمىػسة تمؾ الميف ماىػػإذ كانت الطاعنات لـ يوضح

ثر ذلؾ فى قضائو ، فإف النعى بيذا السبب يكوف أعتداد بيا و الحكـ المطعوف فيو عدـ الا

ومف ثـ غير مقبوؿ .، مجيلب

جمسة9 مففبراير سنة 0202 099

9 - إذا كاف سبب النعى قد تضمف أنو -محكمة النقض فى قضاء - المقرر

فإنو لا يجوز إثارتو ، دفاعا جديدا يخالطو واقع لـ يثبت إبداؤه أماـ محكمة الموضوع

. لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض

5 - إذ كاف دفاع الطاعنات عدـ مطابقة الترجمة المقدمة مف المطعوف ضدىـ لما

وقد خمت الأوراؽ مما ، ىو ثابت بالمحررات التى جرػ ترجمتيا ىو دفاع يخالط واقع

ومف ثـ يكوف وجو النعى سببا جديدا لا ، يفيد سبق تمسكيف بو أماـ درجتى التقاضى

. ويضحى النعى غير مقبوؿ، كمة النقض يجوز التحدػ بو لأوؿ مرة أماـ مح

4 - المقرر طبقا لنص المادة054 مف قانوف التجارة البحرية الصادر بالقانوف رقـ

8 لسنة0992 أف " ترفع الدعاوػ الناشئة عف عقد نقل البضائع بالبحر أماـ المحكمة

حسب اختيار المختصة وفقا لأحكاـ قانوف المرافعات المدنية والتجارية ويجوز أيضا

المدعى أف ترفع الدعاوػ المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتيا ميناء الشحف أو

التفريغ أو الميناء الذػ حجز فيو عمى السفينة ، ويقع باطلب كل اتفاؽ سابق عمى قياـ

وكانت ، إذ كاف ذلؾ ، النزاع يقضى بسمب المدعى الحق مف ىذا الاختيار أو تقييده "

المادة 44 نو " فى المواد التجارية أمف قانوف المرافعات المدنية والتجارية قد نصت عمى

يكوف الاختصاص لمحكمة المدعى عميو أو لممحكمة التى تـ الإتفاؽ ونفذ كمو أو بعضو

ى يجب تنفيذ الاتفاؽ فى دائرتيا " . لما كاف ذلؾ ، وكانت ػػػػفى دائرتيا أو لممحكمة الت

ة لسن ....الدعوػ رقـ 0997 تجارػ بورسعيد الابتدائية متعمقة بعقد النقل البحرػ المبرـ

بيف المطعوف ضدىا الثانية وبيف المطعوف ضده الثامف بشأف نقل صائدة الألغاـ

الساحمية رقـ " 9 " مف ميناء نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء بورسعيد

رفع الدعوػ أماـ محكمة بورسعيد الابتدائية " فإنو يجوز ....عمى ظير السفينة "

فلب عمى الحكـ المطعوف ،الاتفاؽ مف دائرتيا ب تنفيذػة التى كاف يجػباعتبارىا المحكم

، لأنو دفاع فاسد لا يستند عمى أساس قانونى صحيح وإف أغفمو أو لـ يعف بتحقيق فيو

. ثـ يكوف النعى غير مقبوؿ ومف

6 - الدعوػ أف استخلبص توافر الصفة فى - النقض محكمةفى قضاء -المقرر

095 جمسة9 مففبراير سنة 0202

ىو مف قبيل فيـ الواقع فييا ، وىو ما يستقل بو قاضى الموضوع ، وبحسبو أف يبيف

. الحقيقة التى اقتنع بيا وأف يقيـ قضاءه عمى أسباب سائغة تكفى لحممو

7 - يفػػػمأركات التػػػػػػػقضاءه بتوافر صفة شـ المطعوف فيو قد أقاـ ػػػػإذ كاف الحك

" المطعوف ضدىا " فى النزاع عمى ما استخمصو مف أف الحوالة بيف وزارة الدفاع

وشركات التأميف ليست محلب لمجدؿ حوليا وقد أقرتيا وزارة الدفاع المصرية فى استئنافيا

لسنة ....رقـ 99 فإف ما ، ى ىذا الشأف ؽ الإسماعيمية وىو ما يكفى لحمل قضائيا ف

نتفاء صفة المطعوف ضدىـ مف الثانية حتى الرابعة " مف ا تثيره الطاعنات بوجو النعى

ينحل إلى جدؿ موضوعى فيما يستقل بو فى المطالبة بالتعويضات المقضى بيا ليـ "

مما لا يجوز التحدػ بو أماـ محكمة ، قاضى الموضوع فى فيـ لواقع النزاع فى الدعوػ

. ومف ثـ غير مقبوؿ، النقض

8 - أف لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى - محكمة النقضفى قضاء -المقرر

. تحصيل فيـ الواقع فى الدعوػ وفى تقدير قيمة ما يقدـ إلييا مف أدلة

9 - حده تعييف خبير فى الدعوػ مف الرخص المخولة لقاضى الموضوع فمو و

تقدير لزوـ ىذا الإجراء ولا معقب عميو فى ذلؾ متى كاف رفضو لطمب ندب خبير قائما

. عمى أسباب مبررة لو

02- إذ كانت محكمة الموضوع رأت فى تقرير شركات الخدمات الفنية البحرية

المحدودة وتقرير مكتب الشحف المصرػ ما يكفى لتكويف عقيدتيا بشأف ثبوت وقوع

برسالة التداعى حاؿ إنزاليا مف السفينة بميناء الوصوؿ وقبل تسميميا لممرسل التمفيات

إليو مما تقوـ بو مسئولية الناقل البحرػ ، دونما حاجة إلى الاستجابة إلى طمب ندب

دلا ػػػػػوف جػػػػػػدو أف يكػػػػى لا يعو النعات بوجناعخبير فى الدعوػ ، فإف ما تثيره الط

مما لا يجوز التحدػ بو أماـ محكمة ، موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره

. وبالتالى غير مقبوؿ، النقض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمسة9 مففبراير سنة 0202 094

المحكمة

المقرر القاضىلبه السيد ػػػبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ ت

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

لسنة ..تتحصل فى أف المطعوف ضدىما الثامف والتاسع أقاما الدعوػ رقـ 0996

اعنة الأولى والمطعوف ضدىا السابعة بطمب الحكـ تجارػ بورسعيد الابتدائية عمى الط

بإلزاميما بالتضامف والتضامـ بأف تدفعا ليما مبمغ 0540552 دولار أمريكى وفوائده

بواقع 4 % سنويا مف تاريخ المطالبة القضائية ، وقالا بيانا لدعواىما إنو بتاريخ 00

نوفمبر 0994 " ا صائدتى ألغاـ ممموكتيف " وعميي ....وصمت ميناء بورسعيد السفينة

لمقوات البحرية لحقت بإحداىما عند إنزاليما بالونش الممموؾ لممطعوف ضدىا السابعة

وبسبب خطأ قائده تمفيات تقدر تكمفة إصلبحيا بمبمغ 0540552 دولار أمريكى وىو ما

را أعاقيا عف مباشرة المياـ التى كانت موكمة إلييا فى حماية شواطئ البلبد وألحق أضرا

بالقوات البحرية يقدر التعويض الجابر ليا بمبمغ مميوف دولار أمريكى ، تسأؿ عنيا

الطاعنة الأولى بصفتيا الوكيل عف الناقل البحرػ والمطعوف ضدىا السابعة مسئولية

المتبوع عف خطأ تابعو ، كما أقامت المطعوف ضدىف الأربعة الأوؿ الدعوػ رقـ ....

لسنة 0996 الابتدائية بطمب الحكـ بإلزاـ الطاعنات بالتضامف والتضامـ تجارػ بورسعيد

بأف يدفعف ليف مبمغ 4220 وقمف ، جنيو عمى سبيل التعويض المؤقت وفوائده القانونية

بيانا لدعواىف إف صائدة الألغاـ التى لحقت بيا التمفيات مؤمف عمييا لدييف مما يكوف

ما يشمل التأميف مف حقوؽ ومنيا المطالبة ليف الحموؿ قانونا محل المؤمف لو فى جميع

أقمف الدعوػ رقـ .... لسنة بالتعويض فأقمف الدعوػ ، كما 0997 تجارػ بورسعيد

لزاميف الابتدائية ضد الطاعنة الثانية والمطعوف ضدىما الخامس والسادس بطمب الحكـ بإ

بأف يدفعوا ليف مبمغ 4220 وقمف ، لقانونية المؤقت وفوائده ا جنيو عمى سبيل التعويض

بيانا لدعواىف إنو خلبؿ الفترة مف 05 وحتى07 سنة فبراير 0996 الطاعنة وحاؿ قياـ

096 جمسة9 مففبراير سنة 0202

الثانيػػػة الثانيػػػة - الناقػػػل البحػػػرػ -الناقػػػل البحػػػرػ بشػػػحف صػػػائدة الألغػػػاـ السػػػاحمية رقػػػـ " بشػػػحف صػػػائدة الألغػػػاـ السػػػاحمية رقػػػـ " 99 " الممموكػػػة لمقػػػوات" الممموكػػػة لمقػػػوات

البحريػػة عمػػى ظيػػر السػػفينة " .... " الممموكػػة لممطعػػوف ضػػده الخػػامس سػػقطت الصػػائدة البحريػػة عمػػى ظيػػر السػػفينة " .... " الممموكػػة لممطعػػوف ضػػده الخػػامس سػػقطت الصػػائدة

إلى سطح الماء مما أحدث إلى سطح الماء مما أحدثبيا تمفيات استوجبت إصلبحيا ، وأ نػو لمػا كانػت تمػؾ الصػائدة بيا تمفيات استوجبت إصلبحيا ، وأنػو لمػا كانػت تمػؾ الصػائدة

مػػؤمف عمييػػا لػػدييـ ممػػا يكػػوف ليػػف الحمػػوؿ قانونػػاً محػػل المػػؤمف لػػو فػػى جميػػع مػػا يشػػممو مػػؤمف عمييػػا لػػدييـ ممػػا يكػػوف ليػػف الحمػػوؿ قانونػػاً محػػل المػػؤمف لػػو فػػى جميػػع مػػا يشػػممو

التػػػػأميف مػػػػف حقػػػػوؽ منيػػػػا المطالبػػػػة بػػػػالتعويض فػػػػأقمف الػػػػدعوػ ، أمػػػػرت المحكمػػػػة بضػػػػـ التػػػػأميف مػػػػف حقػػػػوؽ منيػػػػا المطالبػػػػة بػػػػالتعويض فػػػػأقمف الػػػػدعوػ ، أمػػػػرت المحكمػػػػة بضػػػػـ

الػػػدعاوػ وقػػػرر المػػػدعياف فػػػى الػػػدعوػ رقػػػـ .... لسػػػنة الػػػدعاوػ وقػػػرر المػػػدعياف فػػػى الػػػدعوػ رقػػػـ .... لسػػػنة 09960996 تجػػػارػ بورسػػػعيد الابتدائيػػػة تجػػػارػ بورسػػػعيد الابتدائيػػػة

أنيمػػا تحصػػلب مػػف شػػركة التػػأميف عمػػى مبمػػغ التػػأأنيمػػا تحصػػ ميف وقػػدره لب مػػف شػػركة التػػأميف عمػػى مبمػػغ التػػأ ميف وقػػدره 407797.97407797.97 دولار أمريكػػى دولار أمريكػػى

وقصػػرا طم باتيمػػا فػػى الػػدعوػ عمػػى مبمػػغ التعػػويض وقػػدره مميػػوف دولار أمريكػػى ، وعػػدلت وقصػػرا طم باتيمػػا فػػى الػػدعوػ عمػػى مبمػػغ التعػػويض وقػػدره مميػػوف دولار أمريكػػى ، وعػػدلت

المطعوف ضدىف الأربعة الأوؿ طمباتيف فػى الػدعوػ رقػـ ....المطعوف ضدىف الأربعة الأوؿ طمباتيف فػى الػدعوػ رقػـ ....لسػنة لسػنة 09960996 إلػى المطالبػةإلػى المطالبػة

بمبمػػغ التػػأبمبمػػغ ميف الػػذػ دفعػػتيف لممػػؤمف لػػو وقػػدره التػػأ ميف الػػذػ دفعػػتيف لممػػؤمف لػػو وقػػدره 407797.97407797.97 دولار أمريكػػى أو مػػا يعادلػػو دولار أمريكػػى أو مػػا يعادلػػو

بالجنيػػػو المصػػػرػ مػػػع الفوائػػػد ، وفػػػى الػػػدعوػ رقػػػـ بالجنيػػػو المصػػػرػ مػػػع الفوائػػػد ، وفػػػى الػػػ ....دعوػ رقػػػـ ....ل سػػػنة ل سػػػنة 09970997 إلػػػى المطالبػػػة بمبمػػػغإلػػػى المطالبػػػة بمبمػػػغ

التأميف الذػ دفعتيف لممؤمف لػو وقػدره التأ ميف الذػ دفعتيف لممؤمف لػو وقػدره 050279.29050279.29 دولار أمريكػى او مػا يعادلػو بالجنيػو دولار أمريكػى او مػا يعادلػو بالجنيػو

المصػػرػ ، وبتػػاريخ المصػػرػ ، وبتػػاريخ 0909 إبريػػل إبريػػل 09980998 حكمػػت محكمػػة أوؿ درجػػة بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوػ رقػػـ حكمػػت محكمػػة أوؿ درجػػة بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوػ رقػػـ

.... ....لسػػػػنة لسػػػػنة 09960996 ، وبإجابػػػػة المػػػػدعيات فػػػػى الػػػػدعوييف رقمػػػػى .... لسػػػػنة ، وبإجابػػػػة المػػػػدعيات فػػػػى الػػػػدعوييف رقمػػػػى .... لسػػػػنة 09960996 .... ،، ....

لسػػنة لسػػنة 09970997 إلػػى طمباتيمػػا . اسػػتأنف المطعػػوف ضػػدىما الثػػامف والتاسػػع ىػػذا الحكػػـ لػػدػإلػػى طمباتيمػػا . اسػػتأنف المطعػػوف ضػػدىما الثػػامف والتاسػػع ىػػذا الحكػػـ لػػدػ

محكمػػة اسػػتئناؼ الإسػػماعيمية "محكمػػة اسػػتئناؼ الإسػػماعيمية " مأموريػػػة بورسعيػػػد "مأموريػػػة بورسعيػػػد " بالاستئنػػػاؼ رقػػػـ ....بالاستئنػػػاؼ رقػػػـ ....لسػػنة لسػػنة 9999 ؽ ،ؽ ،

كمػػػػا اسػػػػتأنفتوكمػػػػا اسػػػػتأنفت و الطاعنػػػػػات لػػػػػدػ ذات المحكمػػػػػة بالاست ئنػػػػػاؼ رقػػػػـ .... لسػػػػنة الطاعنػػػػػات لػػػػػدػ ذات المحكمػػػػػة بالاست ئنػػػػػاؼ رقػػػػـ .... لسػػػػنة 9999 ؽ ، كمػػػػاؽ ، كمػػػػا

اسػػتأنفو المطعػػػوف ضدىػػػفاسػػتأنفو ا لمطعػػػوف ضدىػػػفالأربعػػػة الأوؿ لػػدػ ذات المحكمػػة بالاستئنػػػاؼ رقػػػـ .... لسنػػػة الأربعػػػة الأوؿ لػػدػ ذات المحكمػػة بالاستئنػػػاؼ رقػػػـ .... لسنػػػة

9999 ؽ، ؽ وبعػػػػػد ضػػػػػػػػـ الاستئنػافػػػػػات حكمػػػػت بتاريػػػػػخ ، وبعػػػػػد ضػػػػػػػػـ الاستئنػافػػػػػات حكمػػػػت بتاريػػػػػخ 0505 يونيػػػػو سػػػػنةيونيػػػػو سػػػػنة 02220222 فػػػػى موضػػػػوع فػػػػى موضػػػػوع

الاستئناؼ رقـ ....الاستئناؼ رقـ ....لسنة لسنة 9999 ؽ بتعديل الحكـ المستأنف والقضاء بالفػػػػػؽ بتعديل الحكـ المستأنف والقضاء بالفوائد القانونيػة بواقػع ػػػػػوائد القانونيػة بواقػع

44 % عػػف مبالػػػػػػػ% عػػف مبال غ التػػػػػػػ عغ الت ػػػػػػػػع ويض المقضػػىػػػػػػػػ ويض المقضػػى بيػػا فػػى الػػدعوييف رقمػػى .... لسػػنة بيػػا فػػى الػػدعوييف رقمػػى .... لسػػنة 09960996 .... ،، ....

لسنة لسنة 09970997 تجارػ بورسػعيد الابتدائيػة وفػى موضػوع الاسػتئنافيف رقمػى .... ، .... لسػنة تجارػ بورسػعيد الابتدائيػة وفػى موضػوع الاسػتئنافيف رقمػى .... ، .... لسػنة

9999 ؽ برفضػػػيما . طعنػػػت الطاعنػػػات ؽ برفضػػػيما . طعنػػػت الطاعنػػػات فػػػى ىػػػذا الحكػػػـ بطريػػػق الػػػنقض ، وأودعػػػت النيابػػػة فػػػى ىػػػذا الحكػػػـ بطريػػػق الػػػنقض ، وأودعػػػت النيابػػػة

العامة مذكرة أبدت فييػا الػرأػ العامة مذكرة أبدت فييػا الػرأػ بػرفض الطعػف ، و اذذبػرفض الطعػف ، و اذذ عحػرض الطعػف عمػى ىػذه المحكمػة فػى عحػرض الطعػف عمػى ىػذه المحكمػة فػى

غرفػػػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػػػورة حػػػػػػػػػػػػػػددت غرفػػػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػػػورة حػػػػػػػػػػػػػػددت جمسػػػػػػػػػػػػػػة لنظػػػػػػػػػػػػػػ ره ، وفييػػػػػػػػػػػػػػا التزمػػػػػػػػػػػػػػت النيابػػػػػػػػػػػػػػة رأييػػػػػػػػػػػػػػا جمسػػػػػػػػػػػػػػة لنظػػػػػػػػػػػػػػ . ره ، وفييػػػػػػػػػػػػػػا التزمػػػػػػػػػػػػػػت النيابػػػػػػػػػػػػػػة رأييػػػػػػػػػػػػػػا .

جمسة9 مففبراير سنة 0202 097

وحيث إف الطعف أقيـ عمى ثلبثة أسباب تنعى الطاعنات بالسبب الأوؿ منيا عمى

بياف الوجو الأوؿ يقمف أوجو وفىالحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف مف أربعة

الصور الضوئية لممستندات المقدمة مف المطعوف ضدىـ إلا أف الحكـ إنيف جحدف

المطعوف فيو عوؿ فى قضائو عمى تمؾ المستندات رغػـ زواؿ حجيتيا فى الإثبات .

وعمى ما جرػ بو قضاء -وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو ، ذلؾ أف المقرر

أف المادة -ىذه المحكمة 049 مف قانوف المرافعات قد أوجبت اشتماؿ صحيفة الطعف

عمى بياف الأسباب التى بنى عمييا الطعف وا لا كاف باطلب وقد قصد بيذا البياف أف تحدد

يا أسباب الطعف وتعرؼ تعريفا واضحا كاشفا عف المقصود منيا كشفا وافيا نافيا عن

الغموض والجيالة بحيث يبيف منيا العيب الذػ يعزوه الطاعف عمى الحكـ وموضعو منو

. وأثره فى قضائو ، ومف ثـ فإف كل سبب يراد التحدػ بو يجب أف يكوف مبينا بيانا دقيقا

لما كاف ذلؾ ، وكانت الطاعنات لـ يوضحف ماىية تمؾ المستندات اللبتى يتعيف عمى

ثر ذلؾ فى قضائو ، فإف النعى بيذا السبب يكوف عدـ الاعتداد بيا وأ المطعوف فيو الحكـ

ومف ثـ غير مقبوؿ .، مجيلب

وحيث إف الطاعنات ينعيف بالوجو الثانى مف السبب الأوؿ عمى الحكـ المطعوف فيو

مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو ، وفى بياف ذلؾ يقمف إف المشرع اشترط لقبوؿ

ة بمغة أجنبية فى ساحات القضاء أف تكوف مصحوبة بترجمة رسمية المستندات المحرر

تندات المقدمة مفػػػالمس بالمغة العربية إلا أف الحكـ المطعوف فيو استند فى قضائو إلى

المطعوف ضدىـ رغـ أنيـ لـ يصحبوىا إلا بترجمة مبتورة لا تمت ليا بصمة مما يعيب

الحكـ ويستوجب نقضو .

أنو -فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ

إذا كاف سبب النعى قد تضمف دفاعا جديدا يخالطو واقع لـ يثبت إبداؤه أماـ محكمة

لما كاف ذلؾ ، وكاف .فإنو لا يجوز إثارتو لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض ، الموضوع

جمة المقدمة مف المطعوف ضدىـ لما ىو ثابت الطاعنات عدـ مطابقة التر دفاع

التى جرػ ترجمتيا ىو دفاع يخالط واقع وقد خمت الأوراؽ مما يفيد سبق بالمحررات

098 جمسة9 مففبراير سنة 0202

ومف ثـ يكوف وجو النعى سببا جديدا لا يجوز ، تمسكيف بو أماـ درجتى التقاضى

ويضحى النعى غير مقبوؿ .، التحدػ بو لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض

وؿ عمى الحكـ المطعوف فيو ينعيف بالوجو الثالث مف السبب الأوحيث إف الطاعنات

ـ تمسكف أماـ محكمة الموضوع بعد ذلؾ أنيف، بمخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو

لسنة ....ختصاص المحاكـ المصرية بنظر الدعوػ رقـ ا 0997 تجارػ بورسعيد

إذ إنيا ناشئة عف واقعة حدثت خارج الحدود المصرية ، إلا أف الحكـ ، الابتدائية

الابتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو التفت عف ىذا الدفاع رغـ تعمقو بالنظاـ العاـ وحمل

و بنظر النزاع مما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو . قضاءه قضاء ضمنيا باختصاص

ذلؾ أف المقرر طبقا لنص المادة ، وحيث إف ىذا النعى مردود 054 مف قانوف

التجارة البحرية الصادر بالقانوف رقـ 8 لسنة0992 أف " ترفع الدعاوػ الناشئة عف عقد

قانوف المرافعات المدنية نقل البضائع بالبحر أماـ المحكمة المختصة وفقا لأحكاـ

والتجارية ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أف ترفع الدعاوػ المذكورة إلى المحكمة

التى يقع فى دائرتيا ميناء الشحف أو التفريغ أو الميناء الذػ حجز فيو عمى السفينة ،

ختيار ويقع باطلب كل اتفاؽ سابق عمى قياـ النزاع يقضى بسمب المدعى الحق مف ىذا الا

وكانت المادة ، أو تقييده " إذ كاف ذلؾ 44 ت المدنية والتجارية قد مف قانوف المرافعا

عميو أو ىػنو " فى المواد التجارية يكوف الاختصاص لمحكمة المدعنصت عمى أ

لممحكمة التى تـ الإتفاؽ ونفذ كمو أو بعضو فى دائرتيا أو لممحكمة التى يجب تنفيذ

لسنة ..... لما كاف ذلؾ ، وكانت الدعوػ رقـ الاتفاؽ فى دائرتيا " 0997 تجارػ

بورسعيد الابتدائية متعمقة بعقد النقل البحرػ المبرـ بيف المطعوف ضدىا الثانية وبيف

المطعوف ضده الثامف بشأف نقل صائدة الألغاـ الساحمية رقـ " 9 " مف ميناء نيو أورليانز

بورسعيد عمى ظير السفينة " ..... " فإنو يجوزبالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء

رفع الدعوػ أماـ محكمة بورسعيد الابتدائية باعتبارىا المحكمة التى كاف يجب تنفيذ

لأنو دفاع وفلب عمى الحكـ المطعوف فيو إف أغفمو أو لـ يعف بتحقيق ،الاتفاؽ مف دائرتيا

لنعى غير مقبوؿ .ومف ثـ يكوف ا، فاسد لا يستند عمى أساس قانونى صحيح

جمسة9 مففبراير سنة 0202 099

وحيث إف الطاعنات ينعيف بالوجو الرابع مف السبب الأوؿ عمى الحكـ المطعوف

ذلؾ أف المطعوف ضدىف مف الثانية حتى ، فيو بمخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو

الرابعة لا صفة ليف فى المطالبة بالتعويضات المقضى بيا ليف إذ خمت الأوراؽ مف

وع النزاع ػػػػػػالة موضػػػميف التى وفرت الغطاء التأمينى لمرسمف شركات التأالدليل عمى أنيف

الة الحق إلييف طبقا ، أو شاركت مع المطعوف ضدىا الأولى فى ذلؾ ، كما لـ يثبت إح

لمقانوف ، فإف الحكـ المطعوف فيو إذ أجاب المطعوف ضدىف إلى طمباتيف فى النزاع رغـ

انتفاء صفتيف يكوف معيبا ويستوجب نقضو .

-فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو

ل فيـ الواقع فييا ، وىو ما يستقل بو أف استخلبص توافر الصفة فى الدعوػ ىو مف قبي

قاضى الموضوع ، وبحسبو أف يبيف الحقيقة التى اقتنع بيا وأف يقيـ قضاءه عمى أسباب

أقاـ قضاءه بتوافر سائغة تكفى لحممو . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد

الحوالة ميف " المطعوف ضدىا " فى النزاع عمى ما استخمصو مف أفصفة شركات التأ

بيف وزارة الدفاع وشركات التأميف ليست محلب لمجدؿ حوليا وقد أقرتيا وزارة الدفاع

لسنة ....المصرية فى استئنافيا رقـ 99 ؽ الإسماعيمية وىو ما يكفى لحمل قضائيا فى

دؿ موضوعى فيما يستقل ػػػػػػى جػػفإف ما تثيره الطاعنات بوجو النعى ينحل إل، ىذا الشأف

ضى الموضوع فى فيـ لواقع النزاع فى الدعوػ مما لا يجوز التحدػ بو أماـ محكمة بو قا

ومف ثـ غير مقبوؿ .، النقض

وحيث إف الطاعنات ينعيف بالسبب الثانى مف أسباب الطعف عمى الحكـ المطعوف

وفى بياف ذلؾ يقمف إنيف تمسكف أماـ ، فيو بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ

الاستئناؼ بأف التمفيات التى أثبتيا التقرير المعد بمعرفة القوات البحرية والمقدـ محكمة

مف المطعوف ضدىما الثامف والتاسع حدثت أثناء عممية قطر صائدة الألغاـ مف بورسعيد

إلى الإسكندرية وىى عممية تالية لتنفيذ عقد النقل البحرػ لا يسأؿ عنيا الناقل وطمبف

اف ذلؾ إلا أف الحكـ المطعوف فيو لجنة ثلبثية مف الخبراء لبي ندب خبير ىندسى أو

ويستوجب وف وعوؿ فى قضائو عمى تقرير القوات البحرية مما يعيبػف طمبيػالتفت ع

نقضو .

022 جمسة9 مففبراير سنة 0202

-فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو ، ذلؾ أف المقرر

أف لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى تحصيل فيـ الواقع فى الدعوػ وفى تقدير قيمة

وكاف تعييف خبير فى الدعوػ مف الرخص المخولة لقاضى ، ما يقدـ إلييا مف أدلة

الموضوع فمو وحده تقدير لزوـ ىذا الإجراء ولا معقب عميو فى ذلؾ متى كاف رفضو

وكانت محكمة الموضوع ، لطمب ندب خبير قائما عمى أسباب مبررة لو . لما كاف ذلؾ

مكتب الشحف المصرػ رأت فى تقرير شركات الخدمات الفنية البحرية المحدودة وتقرير

ما يكفى لتكويف عقيدتيا بشأف ثبوت وقوع التمفيات برسالة التداعى حاؿ إنزاليا مف

السفينة بميناء الوصوؿ وقبل تسميميا لممرسل إليو مما تقوـ بو مسئولية الناقل البحرػ ،

دونما حاجة إلى الاستجابة إلى طمب ندب خبير فى الدعوػ ، فإف ما تثيره الطاعنات

مما ، وجو النعػى لا يعدو أف يكوف جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ب

وبالتالى غير مقبوؿ .، لا يجوز التحدػ بو أماـ محكمة النقض

وحيث إف الطاعنات ينعيف بالسبب الثالث مف أسباب الطعف عمى الحكـ المطعوف

ة ىى التى تولت ػمطعوف ضدىا السابعذلؾ أف ال، طبيقو فيو مخالفة القانوف والخطأ فى ت

لحق المعدة مف تمفيات مرده ف ما، وأتفريغ صائدة الألغاـ مف السفينة بواسطة تابعييا

وأف قضاء المحكمة الجنائية ببراءتو مما أسند ، حد تابعى المطعوف ضدىا السابعة خطأ أ

مف إعادة بحث إليو مف خطأ تسبب فى إحداث تمؾ التمفيات لا يمنع المحكمة المدنية

أسباب إعفاء الناقل البحرػ كأحد عناصر المسئولية المدنية وصولا إلى إثبات خطأ الغير

مف المسئولية ، فإف الحكـ المطعوف فيو لـ يعرض لدعوػ الضماف الفرعية المقامة مف

" ضد المطعوف ضدىا السابعة رغـ أنيا تعتبر مطروحة عميو بقوة ....ملبؾ السفينة "

مما يعيبو ويستوجب نقضو . ، وف بعد قضاء محكمة أوؿ درجة برفضيا القان

ذلؾ أف الحكـ المطعوف فيو عرض لدعوػ ، وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو

الضماف الفرعية والتزـ حجية الحكـ الجنائى القاضى ببراءة المتيـ " التابع لممطعوف

وػ ػػػػػػػػى دعػػػػػة المدنية عند فصميا فضدىا السابعة فى دعوػ الضماف " الذػ يقيد المحكم

ىػػػويضح ، التعويض عف ذات الواقعة المنسوبة إليو ، فإنو يكوف قد التزـ صحيح القانوف

جمسة9 مففبراير سنة 0202 020

. النعى عمى الحكـ المطعوف فيو فى ىذا الخصوص عمى غير أساس

يتعيف رفض الطعف . ، ولما تقدـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)