نقض حكم رفض دعوى تطلب عدم نفاذ التخارج المبرم من شركة التضامن: الحكم انحرف عن عبارات العقد الواضحة بين الشركاء

075

جمسة8 منفبراير سنة 0212

برئاس برئاس ػػةة السيػالسيػػػد الد القاضػػػىقاضػػػى // عمػػػى محمد عمػػىعمػػػى محمد عمػػى نائػنائػػػب رئػيس المحكمػة ب رئػيس المحكمػة وعضػوية وعضػوية

السػػػػادة الالسػػػػادة القضػػػػػػاةقضػػػػػػاة / / نعيػػػػػػػـ عبػػػػد الغفػػػػػار ، ضيػػػػػػاء أبػػػػو الحسػػػػػف ، شػػػػريف حشػػػػمت جػػػػػادو نعيػػػػػػػـ عبػػػػد الغفػػػػػار ، ضيػػػػػػاء أبػػػػو الحسػػػػػف ، شػػػػريف حشػػػػمت جػػػػػادو

ومحمػد بدر عػػزت نو ومحمػد بدر عػػزت نو اب رئيس المحكمة اب رئيس المحكمة ..

( 09 )

الطعن رقم1235 لسنة70 القضائية

(( 11 ،، 00 ) شــركات " أنــواع الشــركات : شــركات الأشــخاص : شــركة التضــامن " " التخــارج فــى شــركات ) شــركات " أنــواع الشــركات : شــركات الأشــخاص : شــركة التضــامن " " التخــارج فــى شــركات

الاشخاص " . الاشخاص " .

(( 00 ) شركة التضامف . ماىيتيا . لمشريؾ الحق فى الموافقة عمى مف يشاركو . مؤداه . عدـ ) شركة التضامف . ماىيتيا . لمشريؾ الحق فى الموافقة عمى مف يشاركو . مؤداه . عدـ

فػػرض شػػريؾ عميػػو دوف رغبتػػو . أثػػره . لمحكمػػة الموضػػوع السػػمطة فػػى اسػػتخلبص موافقتػػو سػػواء فػػرض شػػريؾ عميػػو دوف رغبتػػو . أثػػره . لمحكمػػة الموضػػوع السػػمطة فػػى اسػػتخلبص موافقتػػو سػػواء

كانت صريحة أو ضمنية . كانت صريحة أو ضمنية .

(( 00 ) اتفاؽ الشركاء فى شركة التضامف عمى قصر حق الإدارة والتو قيع عمػى الطػاعف الأوؿ ) اتفاؽ الشركاء فى شركة التضامف عمى قصر حق الإدارة والتو قيع عمػى الطػاعف الأوؿ

والمطعػوف ضػػدىا الثانيػػة وحظػػر بيػع أحػػد الشػػركاء لحصػػتو لمغيػر أو لغيػػره مػػف الشػػركاء إلا بموافقػػة والمطعػوف ضػػدىا الثانيػػة وحظػػر بيػع أحػػد الشػػركاء لحصػػتو لمغيػر أو لغيػػره مػػف الشػػركاء إلا بموافقػػة

كتابيػػة . مؤداىػػا كتابيػػة . مؤداىػػا. تخػػارج المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة عػػف حصػػتيا فػػى الشػػركة لممطعػػوف ضػػده الأوؿ . تخػػارج المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة عػػف حصػػتيا فػػى الشػػركة لممطعػػوف ضػػده الأوؿ

ممنػػػوع عمييػػػا وفػػػق لعقػػػد الشػػػركة . مخالفػػػة الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو ىػػػذا النظػػػر . ممنػػػوع عمييػػػا وفػػػق لعقػػػد الشػػػركة . مخالفػػػة الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو ىػػػذا النظػػػر . قصػػػور وفسػػػاد فػػػى قصػػػور وفسػػػاد فػػػى

الاستدلاؿ . الاستدلاؿ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00 - شػػركة التضػػامف تتكػػوف بػػيف أشػػخاص يعػػرؼ بعضػػيـ بعضػػاً وتكػػوف الثقػػة فيمػػا شػػركة التضػػامف تتكػػوف بػػيف أشػػخاص يعػػرؼ بعضػػيـ بعضػػاً وتكػػوف الثقػػة فيمػػا

بينيـ أساسػاً لقياميػا وتعػرؼ بشػركات الحصػص لأف كػل شػريؾ فييػا يقػدـ حصػة فػى رأس بينيـ أساسػاً لقياميػا وتعػرؼ بشػركات الحصػص لأف كػل شػريؾ فييػا يقػدـ حصػة فػى رأس

ماليػػا ويكػػوف الشػػركاء فييػػا ممتػػزميف بالتضػػامف فيمػػا بيػػنيـ عػػف كافػػة التزاماتيػػا فػػى أمػػواليـ ماليػػا ويكػػوف الشػػركاء فييػػا ممتػػزميف بالتضػػامف فيمػػا بيػػنيـ عػػف كافػػة التزاماتيػػا فػػى أمػػواليـ

الخاصػػة ، بحيػػث يكػػوف لكػػل شػػريؾ الحػػق فػػى الموافقػػة عمػػى مػػف يشػػارك و فػػى ىػػذه الشػػركة الخاصػػة ، بحيػػث يكػػوف لكػػل شػػريؾ الحػػق فػػى الموافقػػة عمػػى مػػف يشػػارك و فػػى ىػػذه الشػػركة

وحصتو فييا بحيث وحصتو فييا بحيثلا يفرض عميو بعد انعقادىا دخػوؿ شػريؾ فييػا لا يرغػب لا يفرض عميو بعد انعقادىا دخػوؿ شػريؾ فييػا لا يرغػب فػى مشػاركتو فػى مشػاركتو

أو تعػػػػػديل فػػػػػى الأنصػػػػػبة لمػػػػػا قػػػػػد يرتبػػػػػو عمػػػػػأو تعػػػػػديل فػػػػػى الأنصػػػػػبة ػلمػػػػػا قػػػػػد يرتبػػػػػو عمػػػػػ يو مػػػػػف سػػػػػيطرة أحػػػػػػ ػيو مػػػػػف سػػػػػيطرة أحػػػػػ دىـ عمػػػػػػ ػدىـ عمػػػػػ ى إدارةػ ى إدارة الشػػػػػركة الشػػػػػركة

جمسة8 مففبراير سنة 0202 074

أو ىيمنتو عمى ما تتخذه مف قرارات قد تتعمق بنوع أو مقدار نشاطيا سواء كانت

، وذلؾ بالنظر إلى الأمور المشاركة الجديدة مف أجنبى عف الشركة أو أحد أطرافيا

سالفة الذكر إلا إذا أصػر الشركاء عمى غير ذلؾ سواء كانت ىػذه الموافقػػة صريحة

أو ضمنية وىى أمور تستخمصيا محكمة الموضوع حاؿ تفسيرىا بنود العقد مستيدية

بالواقع فى الدعوػ والظروؼ المحيطة بيا ، وذلؾ كمو تحت رقابة محكمة النقض .

00- إذ كػػػاف البنػػػد الرابػػػع مػػػف عقػػػد الشػػػركة المػػػؤرخ إذ كػػػاف البنػػػد الرابػػػع مػػػف عقػػػد الشػػػركة المػػػؤرخ 0202// 00 //02220222 عمػػػى أنػػػو " اتفػػػقعمػػػى أنػػػو " اتفػػػق

جميػػػع الأطػػػراؼ عمػػػى تعػػػديل البنػػػد الخػػػامس بالعقػػػد الأسػػػاس بجعػػػل حػػػق الإدارة والتوقيػػػع جميػػػع الأطػػػراؼ عمػػػى تعػػػديل البنػػػد الخػػػامس بالعقػػػد الأسػػػاس بجعػػػل حػػػق الإدارة والتوقيػػػع

لمطػػرؼ الأوؿ والطػػرؼ الثػػانى دوف غيرىمػػا وجميػػع مػػا ىػػو منصػػوص عميػػو فػػى ىػػذا البنػػد لمطػػرؼ الأوؿ والطػػرؼ الثػػانى دوف غيرىمػػا وجميػػع مػػا ىػػو منصػػوص عميػػو فػػى ىػػذا البنػػد

بالعقد الأساسػى مػف حقيمػا دوف الطػرؼ الثا لػث والرابػع " ، والػنص فػى البنػد الخػامس منػو بالعقد الأساسػى مػف حقيمػا دوف الطػرؼ الثا لػث والرابػع " ، والػنص فػى البنػد الخػامس منػو

عمى أنو " اتفق جميع الأطراؼ عمى أنو لا يجوز لأػ طرؼ التصرؼ بػالبيع فيمػا يخصػو عمى أنو " اتفق جميع الأطراؼ عمى أنو لا يجوز لأػ طرؼ التصرؼ بػالبيع فيمػا يخصػو

إلا بموافقػػػة جميػػػع الأطػػػراؼ موافقػػػة إلا كتابيػػػة " وكانػػػت عبػػػارات ىػػػذيف البنػػػديف واضػػػحة فػػػى بموافقػػػة جميػػػع الأطػػػراؼ موافقػػػة كتابيػػػة " وكانػػػت عبػػػارات ىػػػذيف البنػػػديف واضػػػحة فػػػى

دلالتيا عمى أف حق الإدارة والتوقيع مقصور عمى الطاعف الأوؿ والمط عوف ضػدىا الثانيػة دلالتيا عمى أف حق الإدارة والتوقيع مقصور عمى الطاعف الأوؿ والمط عوف ضػدىا الثانيػة

دوف الشريكيف الآخريف –دوف الشريكيف الآخريف " الطاعف الثانى والمطعوف ضده الأوؿ " –" الطاعف الثانى والمطعوف ضده الأوؿ " كما يمتنع عمػى أػ كما يمتنع عمػى أػ

مف الشركاء الأربعة أف يبيع حصتو لشخص آخر سواء أكػاف شخصػاً أجنبيػاً عػف الشػركاء مف الشركاء الأربعة أف يبيع حصتو لشخص آخر سواء أكػاف شخصػاً أجنبيػاً عػف الشػركاء

أو أػ شػػريؾ فييػػا إلا بموافقػػة كتابيػػة مػػف بػػاقى الشػػركاء وذلػػؾ لصػػراحة البنػػد الخػػامس فػػى أو أػ شػػريؾ فييػػا إلا بموافقػػة كتابيػػة مػػف بػػاقى الشػػركاء وذلػػؾ لصػػراحة البنػػد الخػػامس فػػى

حظر التصرؼ إلى الغير كافة ، ومف ثػـ فػلب يجػوز تخصػيص ىػذا الحظػر أو تقييػده دوف حظر ا لتصرؼ إلى الغير كافة ، ومف ثػـ فػلب يجػوز تخصػيص ىػذا الحظػر أو تقييػده دوف

سػػػند لأنػػػو لػػػو أراد أطػػػراؼ ىػػػذا العقػػػد أف يكػػػوف حظػػػر التصػػػرؼ إلػػػى الأجنبػػػى لػػػنص ذلػػػؾ سػػػند لأنػػػو لػػػو أراد أطػػػراؼ ىػػػذا العقػػػد أف يكػػػوف حظػػػر التصػػػرؼ إلػػػى الأجنبػػػى لػػػنص ذلػػػؾ

صراحة . لما كاف ذلؾ ، وكػاف الثابػت بػالأوراؽ أف المطعػوف ضػدىا الثانيػة تخارجػت عػف صراحة . لما كاف ذلؾ ، وكػاف الثابػت بػالأوراؽ أف المطعػوف ضػدىا الثانيػة تخارجػت عػف

حصػػتيا فػػى الشػػركة لممطعػػوف ضػػده الأوؿ ، واذ ذ كػػاف ذلػػؾ التخػػارج يرتفػػع بحصػػة الأخيػػر حصػػتيا فػػى الشػػركة لممطعػػوف ضػػده الأوؿ ، واذ ذ كػػاف ذلػػؾ التخػػارج يرتفػػع بحصػػة الأخيػػر

فػػى الشػػركة بمػػا يتػػيح لػػو التػػدخل فػػى إدارتيػػا وىػػو الأمػػر الممنػػوع عميػػو بمقتضػػى البنػػػديف فػػى الشػػركة بمػػا يتػػيح لػػو التػػدخل فػػى إدارتيػػا وىػػو الأمػػر الممنػػوع عميػػو بمقتضػػى البنػػػديف

الرابػػػع والخػػػامس مػػػف عقػػػد تعػػػديل الشػػػركة سػػػالف البيػػػاف . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف الحكػػػـ الرابػػػع والخػػػامس مػػػف عقػػػد تعػػػديل الشػػػركة سػػػالف البيػػػاف . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف الحكػػػـ

المطعوف فيو قد خالف ذلؾ النظر وانحرؼ عف عبارات العقد سالفة البياف وا لواضحة فالمطعوف فيو قد خالف ذلؾ النظر وانحرؼ عف عبارات العقد سالفة البياف وا ػػػػلواضحة فى ػػػػى

دلالتيػػػػدلالتيػػػ ا عمػػػى اتجػػػاه قصػػػػػا عمػػػى اتجػػػاه قصػػػدػ د الشػػػركاء جميعػػػاً عمػػػى قصػػػر إدارة الشػػػركة والتوقيػػػع عنيػػػا عمػػػى الشػػػركاء جميعػػػاً عمػػػى قصػػػر إدارة الشػػػركة والتوقيػػػع عنيػػػا عمػػػى

الطػػاعف الأوؿ والمطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة ، كمػػا اسػػتند فػػى قضػػائو بػػرفض طمػػب الطػػاعنيف الطػػاعف الأوؿ والمطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة ، كمػػا اسػػتند فػػى قضػػائو بػػرفض طمػػب الطػػاعنيف

076 جمسة8 مففبراير سنة 0202

عػػدـ نفػػاذ عقػػد التخػػارج المبػػرـ بػػيف المطعػػوف ضػػدىما الأوؿ والثانيػػة إلػػى مػػا جػػاء بالإنػػذار عػػدـ نفػػاذ عقػػد التخػػارج المبػػرـ بػػيف المطعػػوف ضػػدىما الأوؿ والثانيػػة إلػػى مػػا جػػاء بالإنػػذار

المػػػؤرخ المػػػؤرخ 00 //0000//02220222 الصػػػادر مػػػف الشػػػريؾ عمػػػى شػػػعباف مػػػف أنػػػو يتضػػػمف موافقتػػػو عمػػػى الصػػػادر مػػػف الشػػػريؾ عمػػػى شػػػعباف مػػػف أنػػػو يتضػػػمف موافقتػػػو عمػػػى

التخارج رغـ عدـ كفاية ذلؾ فى مجاؿ التدليل عمى ىذا الأمر ، كما لـ يحعف ببحث موافقػة التخارج رغـ عدـ كفاية ذلؾ فى مجاؿ التدليل عمى ىذا الأمر ، كما لـ يحعف ببحث موافقػة

الطػػاعف الثػػانى وىػػو أحػػد الشػػركاء الػػذيف يتعػػيف –الطػػاعف الثػػانى وىػػو أحػػد الشػػركاء الػػذيف يتعػػيف و فقػػاً لمػػا سػػمف بيانػػػو و –فقػػاً لمػػا سػػمف بيانػػػو مػػوافقتيـ كتابػػةً مػػوافقتيـ كتابػػةً

عميػو .عميػو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـةالمحكمــ

بعػػػػد الاطػػػػلبع عمػػػػى الأوراؽ وسػػػػماع التقريػػػػر الػػػػذػ ت ػػػػػػػبعػػػػد الاطػػػػلبع عمػػػػى الأوراؽ وسػػػػماع التقريػػػػر الػػػػذػ ت لبه السػػػػيد ػػػػػػػ القاضػػػػىلبه السػػػػيد القاضػػػػى المقػػػػرر المقػػػػرر

والمرافعة وبعد المداولة . والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية . حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيػػػػػث إف الوقػػػػػائع -وحيػػػػػث إف الوقػػػػػائع عمػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػيف مػػػػػف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو وسػػػػػائر الأوراؽ -عمػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػيف مػػػػػف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو وسػػػػػائر الأوراؽ

تتحصػػػػػل فػػػػػى أف الطػػػػػاعنيف أقامػػػػػا الػػػػػدعوػ رقػػػػػـ ...تتحصػػػػػل فػػػػػى أف الطػػػػػاعنيف أقامػػػػػا الػػػػػدعوػ رقػػػػػـ ...لسػػػػػنة لسػػػػػنة 02200220 تجػػػػػارػ الإسػػػػػماعيميةتجػػػػػارػ الإسػػػػػماعيمية

الابتدائيػػػة بطمػػػب الحكػػػـ بعػػػدـ نفػػػاذ التخػػػارج المبػػػرـ بػػػيف المطعػػػوف ضػػػدىما الأوؿ والثانيػػػة الابتدائيػػػة بطمػػػب الحكػػػـ بعػػػدـ نفػػػاذ التخػػػارج المبػػػرـ بػػػيف المطعػػػوف ضػػػدىما الأوؿ والثانيػػػة

بتػػػػاريخ بتػػػػاريخ 0000//0000//02220222 وبفصػػػػميما وعزليمػػػػا مػػػػف شػػػػ ركة التضػػػػامف المبػػػػرـ عقػػػػدىا بتػػػػاريخ وبفصػػػػميما وعزليمػػػػا مػػػػف شػػػػ ركة التضػػػػامف المبػػػػرـ عقػػػػدىا بتػػػػاريخ

00 //0202//09960996 والمعػػػػػػػػدؿ بتػػػػػػػػاريخ والمعػػػػػػػػدؿ بتػػػػػػػػاريخ 0202// 00 ،، 0909// 66 //02220222 ، وذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػى مواجيػػػػػػػػة بػػػػػػػػاقى، وذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػى مواجيػػػػػػػػة بػػػػػػػػاقى

المطعوف ضدىـ كل بصفتو ، وقالا بياناً لدعواىما إف شركة تضامف انعقدت بػيف الطػاعف المطعوف ضدىـ كل بصفتو ، وقالا بياناً لدعواىما إف شركة تضامف انعقدت بػيف الطػاعف

الأوؿ والمطعوف ضدىا الثانيػة بتػاريخ الأوؿ والمطعوف ضدىا الثانيػة بتػاريخ 00 //0202//09960996 لإدارة واسػتغلبؿ مطحػف ....لإدارة واسػتغلبؿ مطحػف ....لطحػف لطحػف

الغػػػػلبؿ الغػػػػلبؿ وقػػػػد تعػػػػدؿ ىػػػػذا العقػػػػد بتػػػػاريخ وقػػػػد تعػػػػدؿ ىػػػػذا العقػػػػد بتػػػػاريخ 0202// 00 ،، 0909// 66 //02220222 بانضػػػػماـ الطػػػػاعف الثػػػػانىبانضػػػػماـ الطػػػػاعف الثػػػػانى

والمطعػػػوف ضػػػده الأوؿ شػػػريكيف متضػػػامنيف ، واذذ تخارجػػػت المطعػػػوف ضػػػدىا والمطعػػػوف ضػػػده الأوؿ شػػػريكيف متضػػػامنيف الثانيػػػة عػػػف ، واذذ تخارجػػػت المطعػػػوف ضػػػدىا الثانيػػػة عػػػف

حصتيا لممطعػػحصتيا لممطعوف ضده الأوؿ دوف موافقػػػػػػػوف ضده الأوؿ دوف موافقة كتابيػة مػف بػاقى الشركػػػػػ ػػػػاء ة كتابيػة مػف بػاقى الشرك الطػاعػػػػاء نيف الطػاع بالمخالفػة نيف بالمخالفػة

لمبند السادس مف العقد الأساسى والبند الخامس مػف العقػد المعػدؿ بتػاريخ لمبند السادس مف العقد الأساسى وا لبند الخامس مػف العقػد المعػدؿ بتػاريخ 0202// 00 //02220222 ،،

وقد أخل ذلؾ بتوازف حصص الشركاء فزادت حصة المطعوف ضده الأوؿ ليكوف مػف حقػو وقد أخل ذلؾ بتوازف حصص الشركاء فزادت حصة المطعوف ضده الأوؿ ليكوف مػف حقػو

الاشػػتراؾ فػػى الإدارة والتوقي ػػػػالاشػػتراؾ فػػى الإدارة والتوقي ع مػػػػػػ ع أف البنػػدع مػػ ع أف البنػػد الرابػػع مػػف العقػػد المػػؤرخ الرابػػع مػػف العقػػد المػػؤرخ 0202// 00 //02220222 يحرمػػو يحرمػػو

مػػػف ىػػػذا الحػػػق ، كمػػػا أف خلبفػػػاً نشػػػب بػػػيف مػػػف ىػػػذا الحػػػق ، كمػػػا أف خلبفػػػاً نشػػػب بػػػيفالمطعػػػوف ضػػػدىما المطعػػػوف ضػػػدىماالأوؿ الأوؿ والثانيػػػة أسػػػف روالثانيػػػة أسػػػف ر عػػػف عػػػف

جمسة8 مففبراير سنة 0202 077

تبادليمػػاالإنػػذارات وتوجيييػػا لمجيػػات الرسػػمية التػػى تبادليمػػا تشػػرؼ عمػػى عمػػل المطحػػف وىػػو الإنػػذارات وتوجيييػػا لمجيػػات الرسػػمية التػػى مػػا تشػػرؼ عمػػى عمػػل المطحػػف وىػػو مػػا

ينػػذر بوقػػف تراخيصػػػو ومػػف ثػػـ وقػػػف نشػػاط الشػػػركة وخسػػارتيا ، لػػذا فقػػػد أقامػػا الػػػدعوػ ، ينػػذر بوقػػف تراخيصػػػو ومػػف ثػػـ وقػػػف نشػػاط الشػػػركة وخسػػارتيا ، لػػذا فقػػػد أقامػػا الػػػدعوػ ،

ادعػػى المطعػػوف ضػػده الأوؿ بطمػػب الحكػػـ بفػػرض الحراسػػة عمػػى المطحػػف وتعيينػػو حارسػػاً ادعػػى المطعػػوف ضػػده الأوؿ بطمػػب الحكػػـ بفػػرض الحراسػػة عمػػى المطحػػف وتعيينػػو حارسػػاً

عميو لإدارتو واستغلبلو أو تعييف حارس قضائى ، وتمكينػو مػف إدارة الشػركة ومنػع تعػرض عميو لإدارتو واستغلبلو أو تعييف حارس قضائى ، وتمكينػو مػف إدارة الشػركة ومنػع تعػرض

بػػػاقى الشػػػركاء لػػػو فػػػى ذلػػػؾ وبف صػػػل الطػػػاعف الأوؿ مػػػف الشػػػركة ، وبتػػػاريخ بػػػاقى الشػػػركاء لػػػو فػػػى ذلػػػؾ وبف صػػػل الطػػػاعف الأوؿ مػػػف الشػػػركة ، وبتػػػاريخ 0404 ديسػػػمبرديسػػػمبر

02200220 حكمت المحكمة لمطاعنيف بطمباتيما وبرفض الدعوػ الفرعيػة ، اسػتأنف المطعػوف حكمت المحكمة لمطاعنيف بطمباتيما وبرفض الدعوػ الفرعيػة ، اسػتأنف المطعػوف

ضػػػده الأوؿ ىػػػذا الحكػػػـ بالاسػػػتئنافيف رقمػػػى ....ضػػػده الأوؿ ىػػػذا الحكػػػـ بالاسػػػتئنافيف رقمػػػى ....، ....، ....لسػػػنة لسػػػنة 0707 ؽ الإسػػػماعيمية ، كمػػػاؽ الإسػػػماعيمية ، كمػػػا

اسػػتأنفتو المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػػة أمػػاـ ذات المحكمػػة بالاسػػتئناؼ رقػػـ اسػػتأنفتو المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػػة أمػػاـ ذات المحكمػػة بالاسػػتئنا ....ؼ رقػػـ ....لسػػنة لسػػنة 0707 ؽ ،ؽ ،

ضمت المحكمة الاستئنافيف الثػانى والثالػث إلػى الأوؿ وحكمػت بتػاريخ ضمت المحكمة الاستئنافيف الثػانى والثالػث إلػى الأوؿ وحكمػت بتػاريخ 0909 نػوفمبرنػوفمبر 02200220

بإلغػػػاء الحكػػػـ المسػػػتأنف فػػػى قضػػػائو فػػػى الػػػدعوػ الأصػػػمية وبرفضػػػيا وبتأييػػػد قضػػػائو فػػػى بإلغػػػاء الحكػػػـ المسػػػتأنف فػػػى قضػػػائو فػػػى الػػػدعوػ الأصػػػمية وبرفضػػػيا وبتأييػػػد قضػػػائو فػػػى

الدعوػ الفرعيػة . طعػف الطاعنػاف فػى ىػذا الحكػـ بطريػق الػنقض ، وأودعػت النيابػة مػذكرة الدعوػ الفرعيػة . طعػف الطاعنػاف فػى ىػذا الحكػـ بطريػق الػنقض ، وأودعػت النيابػة مػذكرة

أبدت أبدت فييػا الػرأػ فييػا الػرأػ بػرفض الطعػف ، واذذ عحػرض الطعػف عمػى ىػذه المحكمػة فػى غرفػة مشػورة بػرفض الطعػف ، واذذ عحػرض الطعػف عمػى ىػذه المحكمػة فػى غرفػة مشػورة

حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا . حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيػػث إف الطعػػف أقػػيـ عمػػى أربعػػة أسػػباب ينعػػى بيػػا الطاعنػػاف عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو وحيػػث إف الطعػػف أقػػيـ عمػػى أربعػػة أسػػباب ينعػػى بيػػا الطاعنػػاف عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو

الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف والقصػػور فػػى التسػػبيب والفسػػاد فػػى الاسػػتدلاؿ ، الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف والقصػػور فػػى التسػػبيب والفسػػاد فػػى الاسػػتدلاؿ ،إذ أقػػاـ قضػػاءه إذ أقػػاـ قضػػاءه

بػػرفض طمػػب عػػدـ نفػػاذ عقػػد التخػػارج المبػػرـ بػػيف المطعػػوف ضػػدىما الأوؿ والثانيػػة المػػؤرخ بػػرفض طمػػب عػػدـ نفػػاذ عقػػد التخػػارج المبػػرـ بػػيف المطعػػوف ضػػدىما الأوؿ والثانيػػة المػػؤرخ

0000//0000//02220222 عمى أف حظر تصرؼ ال شػريؾ المتضػامف فػى حصػتو إلػى الغيػرعمى أف حظر تصرؼ ال شػريؾ المتضػامف فػى حصػتو إلػى الغيػر لا يمتػد لا يمتػد

إلى تصرفو فييا لشريؾ آخػر فػى ذات الشػركة واسػتخمص موافقػة الطػاعف الأوؿ عمػى ىػذا إلى تصرفو فييا لشريؾ آخػر فػى ذات الشػركة واسػتخمص موافقػة الطػاعف الأوؿ عمػى ىػذا

التخػارج مػف توقيعػػو عمػ ى ذلػؾ العقػػد والإنػذار الػػذػ أرسػمو لممطعػوف ضػػدىا الثانيالتخػارج مػف توقيعػػو عمػ ػػػػػػى ذلػؾ العقػػد والإنػذار الػػذػ أرسػمو لممطعػوف ضػػدىا الثاني ة ، رغػػـ ػػػػػػ ة ، رغػػـ

أف حظػػر التخػػارج مػػف الشػػركة –أف حظػػر التخػػارج مػػف الشػػركة طبقػػاً لعقػػد الشػػركة المػػؤرخ طبقػػاً لعقػػد الشػػركة المػػؤرخ 0202// 00 //02220222 – يسػػرػ عمػػىيسػػرػ عمػػى

الكافػػة سػػواء كػػاف التنػػازؿ لشػػريؾ فػػى الشػػركة أو لأجنبػػى عنيػػا وأف الشػػ ػركاء اسػػتيدفوا مػػف الكافػػة سػػواء كػػاف التنػػازؿ لشػػريؾ فػػى الشػػركة أو لأجنبػػى عنيػػا وأف الشػػ ػركاء اسػػتيدفوا مػػف

ىذا الحظػىذا الحظ ر الحفػ ػػر الحفاظ عمى نسبة مشاركػػ ػاظ عمى نسبة مشارك ة كلػ ة كل منيـ فى الشركة ولـ يورد أسباباً لرفضو طمػب منيـ فى الشركة ولـ يورد أسباباً لرفضو طمػب

الطاعف الثانى عدـ نفاذ عقد التخارج ذاتو ، الطاعف الثانى عدـ نفاذ عقد التخارج ذاتو وىو ما يعيب الحكػـ المطعػوف فيػو ويسػتوجب ، وىو ما يعيب الحكػـ المطعػوف فيػو ويسػتوجب

نقضو . نقضو .

078 جمسة8 مففبراير سنة 0202

وحيػػث إف ىػػذا النعػػػى سػػديد ، ذلػػػؾ أف شػػركة التضػػػامف تتكػػوف بػػػيف أشػػخاص يعػػػرؼ وحيػػث إف ىػػذا النعػػػى سػػديد ، ذلػػػؾ أف شػػركة التضػػػامف تتكػػوف بػػػيف أشػػخاص يعػػػرؼ

بعضيـ بعضػاً وتكػوف الثقػة فيمػا بيػنيـ أساسػاً لقياميػا وتعػرؼ بشػركات الحصػص لأف كػل بعضيـ بعضػاً وتكػوف الثقػة فيمػا بيػنيـ أساسػاً لقياميػا وتعػرؼ بشػركات الحصػص لأف كػل

شريؾ فييا يقدـ حصػة فػى رأس ماليػا ويكػوف الشػركاء فييػا ممتػزميف بالتضػامف فيمػا بيػنيـ شريؾ فييا يقدـ حصػة فػى رأس ماليػا ويكػوف الشػركاء فييػا ممتػزميف بالتضػامف فيمػا بيػنيـ

عف كافة التزاماتيا فى أمواليـ الخاصة ، بحيث يكوف لكػل شػريؾ الحػق فػى الموافقػة عمػى عف كافة التزاماتيا فى أمواليـ الخاصة ، بحيث يكوف لكػل شػريؾ الحػق فػى الموافقػة عمػى

مػػػف يشػػػاركو فػػػى ىػػػذه الشػػػركة وحصػػػتو فييػػػا وبحيػػػث لا يفػػػ رض عميػػػو بعػػػد انعقادىػػػا دخػػػوؿ مػػػف يشػػػاركو فػػػى ىػػػذه الشػػػركة وحصػػػتو فييػػػا وبحيػػػث لا يفػػػ رض عميػػػو بعػػػد انعقادىػػػا دخػػػوؿ

شػػريؾ فييػػا لا يرغػػب فػػى مشػػاركتو أو تعػػديل فػػى الأنصػػبة لمػػا قػػد يرتبػػو عميػػو مػػف سػػيطرة شػػريؾ فييػػا لا يرغػػب فػػى مشػػاركتو أو تعػػديل فػػى الأنصػػبة لمػػا قػػد يرتبػػو عميػػو مػػف سػػيطرة

أحػػدىـ عمػػى إدارة الشػػركة أو ىيمنتػػو عمػػى مػػا تتخػػذه مػػف قػػرارات قػػد تتعمػػق بنػػوع أو مقػػدار أحػػدىـ عمػػى إدارة الشػػركة أو ىيمنتػػو عمػػى مػػا تتخػػذه مػػف قػػرارات قػػد تتعمػػق بنػػوع أو مقػػدار

نشػػاطيا سػػػواء كانػػػت المشػػػاركة الجديػػدة مػػػف أجنبػػػى عػػػف الشػػركة أو أحػػػد أطرافيػػػا ، وذلػػػؾ نشػػاطيا سػػػواء كانػػػت المشػػػاركة الجديػػدة مػػػف أجنبػػػى عػػػف الشػػركة أو أحػػػد أطرافيػػػا ، وذلػػػؾ

بػػالنظر إلػػى الأمػػور سػػالفة الػػذكر إلا إذا أصػػػر الشػػركاء عمػػى غيػػر ذلػػؾ سػػواء كانػػت ىػػػذه بػػالنظر إلػػى الأمػػور سػػالفة الػػذكر إلا إذا أصػػػر الشػػركاء عمػػى غيػػر ذلػػؾ سػػواء كانػػت ىػػػذه

الموافقػػػػة صػػريحة أو ضػػمنية وىػػى أمػػور تستخمصػػيا محكمػػة الموضػػوع حػػاؿ تفسػػيرىا بنػػود الموافقػػػػة صػػريحة أو ضػػمنية وىػػى أمػػور تستخمصػػيا محكمػػة الموضػػوع حػػاؿ تفسػػيرىا بنػػود

العقػػػد مسػػػتيدية بػػػالواقع فػػػى الػػػدعوػ والظػػػػػػػػالعقػػػد مسػػػتيدية بػػػالواقع فػػػى الػػػدعوػ والظروؼ المحيطػػػة بيػػػا ، وذلػػػؾ كمػػػو تحػػػت رقابػػػة ػػػػػػػػ روؼ المحيطػػػة بيػػػا ، وذلػػػؾ كمػػػو تحػػػت رقابػػػة

محكمة النقض . لما كاف ذلؾ ، وكاف البند الرابػع مػف عقػد الشػركة المػؤرخ محكمة النقض . لما كاف ذل ؾ ، وكاف البند الرابػع مػف عقػد الشػركة المػؤرخ 0202// 00 //02220222

عمػػػى أنػػػو " اتفػػػق جميػػػع الأطػػػراؼ عمػػػى تعػػػديل البنػػػد الخػػػامس بالعقػػػد الأسػػػاس بجعػػػل حػػػق عمػػػى أنػػػو " اتفػػػق جميػػػع الأطػػػراؼ عمػػػى تعػػػديل البنػػػد الخػػػامس بالعقػػػد الأسػػػاس بجعػػػل حػػػق

الإدارة والتوقيع لمطرؼ الأوؿ والطػرؼ الثػانى دوف غيرىمػا وجميػع مػا ىػو منصػوص عميػو الإدارة والتوقيع لمطرؼ الأوؿ والطػرؼ الثػانى دوف غيرىمػا وجميػع مػا ىػو منصػوص عميػو

فى ىذا البنػد بالعقػد الأساسػى مػف حقيمػا دوف الطػرؼ الثالػث فى ىذا البنػد بالعقػد الأساسػى مػف حقيمػا دوف الطػرؼ الثالػث والرابػع " ، والػنص فػى البنػد والرابػع " ، والػنص فػى البنػد

[ الخػػػامس منػػػو عمػػػى أنػػػو[ الخػػػامس منػػػو عمػػػى أنػػػواتفػػػق جميػػػع الأطػػػراؼ عمػػػى أنػػػو لا يجػػػوز لأػ طػػػرؼ التصػػػرؼ اتفػػػق جميػػػع الأطػػػراؼ عمػػػى أنػػػو لا يجػػػوز لأػ طػػػرؼ التصػػػرؼ

بػػػالبيع فيمػػػا يخصػػػو إلا بموافقػػػة جميػػػع الأطػػػراؼ موافقػػػة كتابيػػػة بػػػالبيع فيمػػػا يخصػػػو إلا بموافقػػػة جميػػػع الأطػػػراؼ موافقػػػة كتابيػػػة ] ] ،وكانػػػت عبػػػارات ىػػػذيف ، وكانػػػت عبػػػارات ىػػػذيف

البنػػػديف واضػػػحة فػػػى دلالتيػػػا عمػػػى أف حػػػق الإدارة والتوقيػػػع مقصػػػور عمػػػى الطػػػاعف الأوؿ البنػػػديف واضػػػحة فػػػى دلالتيػػػا عمػػػى أف حػػػق الإدارة والتوقيػػػع مقصػػػور عمػػػى الطػػػاعف الأوؿ

والمطعػػػػػوف ضػػػػػدىا الثانيػػػػػة دوف الشػػػػػريكيف الآخػػػػػريف والمط الطػػػػػاعف الثػػػػػانى والمطعػػػػػوف ضػػػػػده –عػػػػػوف ضػػػػػدىا الثانيػػػػػة دوف الشػػػػػريكيف الآخػػػػػريف الطػػػػػاعف الثػػػػػانى والمطعػػػػػوف ضػػػػػده

الأوؿ الأوؿ – كمػػػا يمتنػػػع عمػػػى أػ مػػػف الشػػػركاء الأربعػػػة أف يبيػػػع حصػػػتو لشػػػخص آخػػػر سػػػواء كمػػػا يمتنػػػع عمػػػى أػ مػػػف الشػػػركاء الأربعػػػة أف يبيػػػع حصػػػتو لشػػػخص آخػػػر سػػػواء

أكاف شخصاً أجنبياً عف الشركاء أو أػ شريؾ فييا إلا بموافقة كتابية مػف بػاقى الشػ ػأكاف شخصاً أجنبياً عف الشركاء أو أػ شريؾ فييا إلا بموافقة كتابية مػف بػاقى الشػ ركاء ػ ، ركاء ،

وذلػػؾ لصػػراحة البنػػد الخػػامس فػػى حظػػر وذلػػؾ لصػػراحة البنػػد التصػػرؼ إلػػى الغيػػر كافػػة ، ومػػف ثػػـ فػػلب يجػػوز الخػػامس فػػى حظػػر التصػػرؼ إلػػى الغيػػر كافػػة ، ومػػف ثػػـ فػػلب يجػػوز

تخصػػيص ىػػذا الحظػػر أو تقييػػده دوف سػػند لأنػػو لػػو أراد أطػػراؼ ىػػذا العقػػد أف يكػػوف حظػػر تخصػػيص ىػػذا الحظػػر أو تقييػػده دوف سػػند لأنػػو لػػو أراد أطػػراؼ ىػػذا العقػػد أف يكػػوف حظػػر

التصػػػرؼ إلػػػى التصػػػرؼ إلػػػى الأجنبػػػى لػػػنص ذلػػػؾ صػػػراحة . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف الثابػػػت الأجنبػػػى لػػػنص ذلػػػؾ صػػػراحة . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف الثابػػػت بػػػالأوراؽ أف بػػػالأوراؽ أف

المطعوف ضدىا الثانية تخارجت عف حصتيا فى الشركة لممطعوف ضده المطعوف ضدىا الثانية تخارجت عف حصتيا فى الشركة لممطعوف ضده الأوؿ ، و اذذالأوؿ ، و اذذ كاف كاف

جمسة8 مففبراير سنة 0202 079

ذلؾ التخارج يرتفع بحصة الأخيػر فػى الشػركة بمػا يتػيح لػو التػدخل فػى إدارتيػا وىػو الأمػر ذلؾ التخارج يرتفع بحصة الأخيػر فػى الشػركة بمػا يتػيح لػو التػدخل فػى إدارتيػا وىػو الأمػر

الممنوع عميو بمقتضى البنديف الرابع والخامس مػف عقػد تعػديل الشػركة سػالف البيػاف . لمػا الممنوع عميو بمقتضى البنديف الرابع والخامس مػف عقػد تعػديل الشػركة سػالف البيػاف . لمػا

كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قػػد خػػالف ذلػػؾ النظػػر وانحػػرؼ عػػف عبػػارات العقػػد كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قػػد خػػالف ذلػػؾ النظػػر وانحػػرؼ عػػف عبػػارات العقػػد

سػػػالفة البيػػػاف والواضػػػحة سػػػالفة البيػػػاف والواضػػػحةفػػػى دلالتيػػػا عمػػػى اتجػػػاه قصػػػد الشػػػركاء جميعػػػاً عمػػػى قصػػػر إدارة فػػػى دلالتيػػػا عمػػػى اتجػػػاه قصػػػد الشػػػركاء جميعػػػاً عمػػػى قصػػػر إدارة

الشػػػركة والتوقيػػػػع عنيػػػػا عمػػػػى الطػػػػاعف الأوؿ والمطعػػػوف ضػػػػدىا الثانيػػػػة ، كمػػػػا اسػػػػتند فػػػػى الشػػػركة والتوقيػػػػع عنيػػػػا عمػػػػى الطػػػػاعف الأوؿ والمطعػػػوف ضػػػػدىا الثانيػػػػة ، كمػػػػا اسػػػػتند فػػػػى

قضائو برفض طمب الطاعنيف عدـ نفػاذ عقػد التخػارج المبػرـ بػيف المطعػوف ضػدىما الأوؿ قضائو برفض طمب الطاعنيف عدـ نفػاذ عقػد التخػارج المبػرـ بػيف المطعػوف ضػدىما الأوؿ

والثانيػػػة إلػػػى مػػػا جػػػاء بالإنػػػذار المػػػؤرخ والثانيػػػة إلػػػى مػػػا جػػػاء بالإنػػػذار المػػػؤرخ 00 //0000//02220222 الصػػػادر مػػػف الشػػػريؾ الصػػػا ....در مػػػف الشػػػريؾ ....مػػػف أنػػػو مػػػف أنػػػو

يتضػػمف موافقتػػو عمػػى التخػػارج رغػػـ عػػدـ كفايػػة ذلػػؾ فػػى مجػػاؿ التػػدليل عمػػى ىػػذا الأمػػر ، يتضػػمف موافقتػػو عمػػى التخػػارج رغػػـ عػػدـ كفايػػة ذلػػؾ فػػى مجػػاؿ التػػدليل عمػػى ىػػذا الأمػػر ،

كما لـ يحعف ببحث موافقة الطاعف الثػانى وىػو أحػد الشػركاء الػذيف يتعػيف –كما لـ يحعف ببحث موافقة الطاعف الثػانى وىػو أحػد الشػركاء الػذيف يتعػيف وفقػاً لمػا سػمف وفقػاً لمػا سػمف

بيانػو –بيانػو موافقتيـ كتابةً عميػو ، مع أف طمبو ىذا كاف مطروحػاً عمػى المحكمػة ،موافقتيـ كتابةً عميػو ، مع أف طمبو ىذا كاف مطروحػاً عمػى المحكمػة ، ومػف شػػػأف ومػف شػػػأف

بحثو وتمحيصو أف يتغير وجو الرأػ فػى الػدعوػ ، ومػف ثػـ يكػوف الحكػـ المطعػوف فيػو قػد بحثو وتمحيصو أف يتغير وجو الرأػ فػى الػدعوػ ، ومػف ثػـ يكػوف الحكػـ المطعػوف فيػو قػد

شابو القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ مما يوجب نقضو . شابو القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ مما يوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ