ميزان
المكتبة › حكم

نقض حكم رفض براءة ذمة كفيل من دين وانقضاء عقد الكفالة التضامنية: إبرام جدولة الدين لا يفيد معنى المطالبة القضائية للدائن بدينه ويثقل كاهل الكفيل بزيادة مدة الكفالة

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 3180 لسنة 79 قالتاريخ: 2010-02-08

084

جمسة8 منفبراير سنة 0212

برئاس ػة السيػد ال قاضػػى / عمػػى محمد عمػى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السادة ال قضػػاة / نعيػػػـ عبد الغفػار ، شريف حشمت جػػػػػادو ، محمد بػدر عػػزت

نو اب رئيس المحكمة وحسػاـ ىشاـ صادؽ .

( 31 )

الطعن رقم3182 لسنة79 القضائية

( 1 ، 0 ثار عقد الكفالة " .) كفالة " آ

(( 00 ) ) حػػق الكفيػػل عنػػد حمػػوؿ أجػػل الػػديف إنػػذار الػػدائفإلػػى وجػػوبحػػق الكفيػػل عنػػد حمػػوؿ أجػػل الػػديف إنػػذار الػػدائف إلػػى وجػػوب اتخػػاذ الإجػػراءات القانونيػػة ضػػد اتخػػاذ الإجػػراءات القانونيػػة ضػػد

مدينػػو خػػلبؿ سػػتة أشػػير مدينػػو خػػلبؿ سػػتة أشػػيرمػػف تػػاريخ الانػػذار مػػف تػػاريخ الانػػذار . اتخػػاذ الػػدائف للئ. جػػراءات . كيفيتػػو اتخػػاذ الػػدائف للئ فػػى جػػراءات . كيفيتػػو حالػػة سػػند الػػديف فػػى حالػػة سػػند الػػديف

العرفػػى وحالػػة السػػند التنفيػػذػ . عػػدـ اتخػػاذ الػػدائف الإجػػراءات خػػلبؿ المػػدة المحػػددة . أثػػره . بػػر العرفػػى وحالػػة السػػند التنفيػػذػ . اءة ذمػػة عػػدـ اتخػػاذ الػػدائف الإجػػراءات خػػلبؿ المػػدة المحػػددة . أثػػره . بػػر اءة ذمػػة

الكفيل . ـ الكفيل . ـ 784784// 00 . مدنى . عمة ذلؾ مدنى . عمة ذلؾ .

(( 00 )) طمب الدائف فرض الحراسة القضائية عمى أعياف مدينو . إجراء تحفظى وقتى لا يمس الحق طمب الدائف فرض الحراسة القضائية عمى أعياف مدينو . إجراء تحفظى وقتى لا يمس الحق

أو التنفيػػذ . مػػؤداه . عػػدـ اندراجػػو ضػػمف أو التنفيػػذ . مػػؤداه . عػػدـ اندراجػػو ضػػمف الإ جػػراءات الواجػػب عمػػى الػػدائف اتخاذىػػا قبػػل مدينػػو لممطالبػػة الإ جػػراءات الواجػػب عمػػى الػػدائف اتخاذىػػا قبػػل مدينػػو لممطالبػػة

باسػػتيفاء الػػديف وفقػػاً لممػػادة باسػػتيفاء الػػديف وفقػػاً لممػػادة 784784 / /00 مػػدنى . اتفػػاؽ المػػديف والػػدائف عمػػى جدولػػة الػػديف دوف أف يكػػوفمػػدنى . اتفػػاؽ المػػديف والػػدائف عمػػى جدولػػة الػػديف دوف أف يكػػوف

الكفيل طرفاً فييػا . غيػر مبػرغ لمػدائف مػف التقصػير والػبطء فػى الكفيل طرفاً فييػا . غيػر مبػرغ لمػدائف مػف التقصػير والػبطء اتخػاذ إفػى جػراءات المطالبػة . عمػة ذلػؾ . اتخػاذ إ جػراءات المطالبػة . عمػة ذلػؾ .

مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . خطأ .مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00 - الفقرة الثانية مف المادة الفقرة الثانية مف المادة 784784 مف القانوف المدنى عمى أف " الكفيػل يتبػرأ إذا لػـ مف القانوف المدنى عمى أف " الكفيػل يتبػرأ إذا لػـ

يقـ الدائف باتخاذ الإجػراءات ضػد المػديف خػلبؿ يقـ الدائف با سػتة أشػير مػف إنػذار الكفيػل لمػدائف مػا لػـ تخاذ الإجػراءات ضػد المػديف خػلبؿ سػتة أشػير مػف إنػذار الكفيػل لمػدائف مػا لػـ

يقػػدـ المػػديف لمكفيػػل ضػػماناً كافيػػاً " مػػؤداه أنػػو يحػػق لمكفيػػل عنػػد حمػػوؿ أجػػل الػػديف أف ينػػذر يقػػدـ المػػديف لمكفيػػل ضػػماناً كافيػػاً " مػػؤداه أنػػو يحػػق لمكفيػػل عنػػد حمػػوؿ أجػػل الػػديف أف ينػػذر

الدائف إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الواجبػة قانونػاً ضػد مدينػو خػلبؿ سػتة أشػير مػف تػاريخ الدائف إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الواجبػة قانونػاً ضػد مدينػو خػلبؿ سػتة أشػير مػف تػاريخ

ذلػػػؾ الإنػػػذار فػػػإذا اتخػػػذ الػػػدائف ىػػػذه الإجػػػراءات ضػػػد المػػػديف وسػػػار فػػػى اتخاذىػػػا بالعنايػػػة ذلػػػؾ الإنػػػذار فػػػإذا اتخػػػذ الػػػدائف ىػػػذه الإجػػػراءات ضػػػد المػػػديف وسػػػار فػػػى اتخاذىػػػا بالعنايػػػة

اللبزمة كاف ىذا كافياً ويػتـ ذلػؾ بػأف يرفػع الػدائف دعػوػ عمػى مدينػو يطالبػو فييػا اللبزمة كاف ىذا كافياً ويػتـ ذلػؾ بػأف يرفػع الػدائف دعػوػ عمػى مدينػو يطالبػو فييػا بدينػو بدينػو إذا إذا

086 جمسة8 مففبراير سنة 0202

كاف سند الديف عرفياً أما إذا كاف السند تنفيذياً فإنػو يجػب عمػى الػدائف أف يباشػر إجػػراءات كاف سند الديف عرفياً أما إذا كاف السند تنفيذياً فإنػو يجػب عمػى الػدائف أف يباشػر إجػػراءات

التنفيذ عمى أمواؿ مدينو فػإذا لػـ يتخػذ الػدائف ىػذه الإجػراءات خػلبؿ السػتة أشػير مػف وقػت التنفيذ عمى أمواؿ مدينو فػإذا لػـ يتخػذ الػدائف ىػذه الإجػراءات خػلبؿ السػتة أشػير مػف وقػت

وصوؿ الإنذار إليػو ولػـ يقػدـ المػديف لمكفيػل ضػماناً كافيػاً برئػت ذمػة ىػذا الأخيػر إذ يعتبػر وصوؿ الإنذار إليػو ولػـ يقػدـ المػديف لمكفيػل ضػماناً كافيػاً برئػت ذمػة ىػذا الأخيػر إذ يعتبػر

الدائف مخطئاً لمجرد عدـ اتخاذ الإجراءات بالرغـ مف إنذاره بوجوب اتخاذىا . الدائ ف مخطئاً لمجرد عدـ اتخاذ الإجراءات بالرغـ مف إنذاره بوجوب اتخاذىا .

00 - إذ كاف البيف مف الأوراؽ أف الطاعف باعتباره الكفيػل المتضػامف مػع المطعػوف إذ كاف البيف مف الأوراؽ أف الطاعف باعتباره الكفيػل المتضػامف مػع المطعػوف

ضػػده الثػػانى فػػى الػػديف المسػػتحق عميػػو لصػػالح المصػػرؼ –ضػػده الثػػانى فػػى الػػديف المسػػتحق عميػػو لصػػالح المصػػرؼ المطعػػوف ضػػده الأوؿ –المطعػػوف ضػػده الأوؿ قػػد قػػد

أنػذر ىػػذا الأخيػر بتػػاريخ أنػذر ىػػذا الأخيػر بتػػاريخ 0909// 88 //02290229 وبعػد حمػػوؿأجػل الػػديف بضػرورة اتخػػاذ الإجػػراءات وبعػد حمػػوؿ أجػل الػػديف بضػرورة اتخػػاذ الإجػػراءات

القانونية الواجبة ضد مدينو المذكور خػلبؿ سػتة أشػير مػف تػاريخ وصػوؿ الإنػذار إليػو واذلا القانونية الواجبة ضد مدينو المذكور خػلبؿ سػتة أشػير مػف تػاريخ وصػوؿ الإنػذار إليػو واذلا

برئػت ذمتػػو مػػف ىػػذا الػديف إلا أف المطعػػوف ضػػده الأوؿ قعػػد عػف اتخػػاذ ىػػذا الإجػػراء حتػػى برئػت ذمتػػو مػػف ىػػذا الػديف إلا أف المطعػػوف ضػػده الأوؿ قعػػد عػف اتخػػاذ ىػػذا الإجػػراء حتػػى

انقضػػػت المػػػدة سػػػالفة البيػػػاف ، ولا ينػػػاؿ مػػػف ذلػػػؾ إقامتػػػو لمػػػدعوػ رقػػػـ ....انقضػػػت المػػػدة سػػػالفة البيػػػاف ، ولا ينػػػاؿ مػػػف ذلػػػؾ إقامتػػػو لمػػػدعوػ رقػػػـ ....لسػػػنة لسػػػنة 02290229

مسػػػتعجل القػػػػاىرة بطمػػػػب فػػػرض الحراسػػػػة القضػػػػائية عمػػػػى أعيػػػاف لمدينػػػػو تمييػػػػداً لممطالبػػػػة مسػػػتعجل القػػػػاىرة بطمػػػػب فػػػرض الحراسػػػػة القضػػػػائية عمػػػػى أعيػػػاف لمدينػػػػو تمييػػػػداً لممطالبػػػػة

بدينػػو بدينػػو ، ، إذ إف ىػػذه الػػدعوػ فضػػلبً عػػف أنيػػا أقيمػػت قبػػل الإنػػذار المػػؤرخ إذ إف ىػػذه الػػدعوػ فضػػلبً عػػف أنيػػا أقيمػػت قبػػل الإنػػذار المػػؤرخ 0909// 88 //02290229 لا لا

تعػػدو كونيػػا إجػػراء تحفظيػػاً وقتيػػاً لا يمػػس الحػػق أو التنفيػػذ ولا تعػػد مػػف الإجػػراءات الواجػػب تعػػدو كونيػػا إجػػراء تحفظيػػاً وقتيػػاً لا يمػػس الحػػق أو التنفيػػذ ولا تعػػد مػػف الإجػػراءات الواجػػب

عمى الدائف اتخاذىا قبل مدينػو لممطالبػة باسػتيفاء دينػو وفقػاً لحكػـ الفقػػرة الثانيػػػة مػف المػادة عمى الد ائف اتخاذىا قبل مدينػو لممطالبػة باسػتيفاء دينػو وفقػاً لحكػـ الفقػػرة الثانيػػػة مػف المػادة

784784 مدنى سالفة الإشارة ،مدنى سالفة الإشارة ، فضلبً عف أنو قضى بعدـ اختصػاص المحكمػة نوعيػاً بنظرىػا فضلبً عف أنو قضى بعدـ اختصػاص المحكمػة نوعيػاً بنظرىػا

وىػػػو مػػػا يعػػػد بمثابػػػة رفػػػض ليػػػا ، ومػػػا يترتػػػب عميػػػو مػػػف إلغػػػاء كافػػػة الآثػػػار المترتبػػػة عمػػػى وىػػػو مػػػا يعػػػد بمثابػػػة رفػػػض ليػػػا ، ومػػػا يترتػػػب عميػػػو مػػػف إلغػػػاء كافػػػة الآثػػػار المترتبػػػة عمػػػى

إقامتيػػا ، كمػػا أف مجػػرد اتفػػاؽ المطعػػوف ضػػدإقامتيػػا ، كمػػا أف مجػػ ه الأوؿ مػػع مدينػػو عمػػى جدولػػة دينػػورد اتفػػاؽ المطعػػوف ضػػد ه الأوؿ مػػع مدينػػو عمػػى جدولػػة دينػػولا يعػػد لا يعػػد

مبرئاً ليذا الأخير مف قالة الػبطء أو الت قصػير فػى اتخػاذ تمػؾ الإجػراءات إذ مبرئاً ليذا الأخير مف قالة الػبطء أو الت إقصػير فػى اتخػاذ تمػؾ الإجػراءات إذ ف مجػرد إبػراـ إ ف مجػرد إبػراـ

ىذه الجدولػة التػى لػـ يكػف الطػاعف طرفػاً فييػا لا يفيػد فػى معنػى المطالبػة القضػائية لمػدائف ىذه الجدولػة التػى لػـ يكػف الطػاعف طرفػاً فييػا لا يفيػد فػى معنػى المطالبػة القضػائية لمػدائف

بدينو فضػلبً عػف أنيػا أبرمػت بعػد ح مػوؿ أجػل الػديف بفتػرة طويمػة ولػـ تتضػمف سػوػ جدولػة بدينو فضػلبً عػف أنيػا أبرمػت بعػد ح مػوؿ أجػل الػديف بفتػرة طويمػة ولػـ تتضػمف سػوػ جدولػة

الديف المكفوؿ بإطالة مدة سداده بما يثقػل كاىػل الكفيػل بزيػادة مػدة الكفالػة تبعػاً لزيػادة مػدة الديف المكفوؿ بإطالة مدة سداده بما يثقػل كاىػل الكفيػل بزيػادة مػدة الكفالػة تبعػاً لزيػادة مػدة

السػػػداد إذ تضػػػمف عقػػػد الكفالػػػة أنيػػػا لا تنقضػػػى إلا بعػػػد سػػػداد كامػػػل الػػػديف المكفػػػوؿ ، واذذ السػػػداد إذ تضػػػمف عقػػػد الكفالػػػة أنيػػػا لا تنقضػػػى إلا بعػػػد سػػػداد كامػػػل الػػػديف المكفػػػوؿ ، واذذ

خػػػالف الحكػػػػخػػػالف الحكػػػ ـ المطعػػػوف ػ ـ المطعػػػوف فيػػػو ىػػػذا النظػػػر ، فيػػػو ىػػػذا النظػػػر وجػػػرػ فػػػى، وجػػػرػ فػػػى قضػػػائو باعتبػػػار الحراسػػػة القضػػػائية قضػػػائو باعتبػػػار الحراسػػػة القضػػػائية

وجدولة الديف المكفوؿ أمراً وجدولة الديف المكفوؿ أمراً كافياً ورفض دعوػ الكفيل بإبراء ذمتو مف ىػذه الكفالػة لمخالفػة كافياً ورفض دعوػ الكفيل بإبراء ذمتو مف ىػذه الكفالػة لمخالفػة

جمسة8 مففبراير سنة 0202 087

الفقرة الثانية مف المادة ـ الدائف حك 784 فإنو يكوف قد خالف ، مف القانوف المدنى

القانوف وأخطأ فى تطبيقو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعػػػػد الاطػػػػلبع عمػػػػى الأوراؽ وسػػػػماع التقريػػػػر الػػػػذػ ت ػػػػػػػبعػػػػد الاطػػػػلبع عمػػػػى الأوراؽ وسػػػػماع التقريػػػػر الػػػػذػ ت لبه السػػػػيد ػػػػػػػ القاضػػػػىلبه السػػػػيد القاضػػػػى المقػػػػرر المقػػػػرر

والمرافعة وبعد المداولة . والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية . حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيػػػػػث إف الوقػػػػػائع -وحيػػػػػث إف الوقػػػػػائع عمػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػيف مػػػػػف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو وسػػػػػائر الأوراؽ -عمػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػيف مػػػػػف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو وسػػػػػائر الأوراؽ

تتحصل فى أف الطاعف أقاـ عمى المطعوف ضػدىا الػدعوػ رقػـ ....تتحصل فى أف الطاعف أقاـ عمى المطعوف ضػدىا الػدعوػ رقػـ ....لسػنة لسػنة 02250225 تجػارػتجػارػ

الجيزة الابتدائية بطمب الحكـ ببراءة ذمتو مف مبمغ الجيزة الابتدائية بطمب الحكـ ببراءة ذمتو مف مبمغ 0000 مميوف جنيو وبانقضػاء عقػد الكفالػةمميوف جنيو وبانقضػاء عقػد الكفالػة

التضػػػامنية الخاصػػػة بػػػالمبمغ سػػػالف الػػػذكر عمػػػى سػػػند مػػػف أنػػػو أبػػػرـ عقػػػد كفالػػػة تضػػػامنية التضػػػامنية الخاصػػػة بػػػالمبمغ سػػػالف الػػػذكر عمػػػى سػػػند مػػػف أنػػػو أبػػػرـ عقػػػد كفالػػػة تضػػػامنية

بمديونية المطعوف ضده الثػانى لصػالح المطعػوف ضػده الأوؿ بػالمبمغ سػالف الإشػارة ، بمديونية المطعوف ضده الثػانى لصػالح المطعػوف ضػده الأوؿ بػالمبمغ سػالف الإشػارة واذذ ، واذذ

حػػػػل حػػػػل أجػػػػل الػػػػديف المكفػػػػوؿ فقػػػػاـ بإنػػػػذار المطعػػػػوف ضػػػػده الأوؿ بوجػػػػوب اتخػػػػاذ الإجػػػػراءات أجػػػػل الػػػػديف المكفػػػػوؿ فقػػػػاـ بإنػػػػذار المطعػػػػوف ضػػػػده الأوؿ بوجػػػػوب اتخػػػػاذ الإجػػػػراءات

القانونيػػة لاسػػتيفاء دينػػو ضػػد مدينػػو وفقػػاً لػػنص الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة القانونيػػة لاسػػتيفاء دينػػو ضػػد مدينػػو وفقػػاً لػػنص الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة 784784 مػػف القػػانوفمػػف القػػانوف

المػػدنى واذلا برئػػت ذمتػػو مػػف ديػػف الكفالػػة إلا أف المطعػػوف ضػػده الأوؿ تقػػاعس عػػف اتخػػاذ المػػدنى واذلا برئػػت ذمتػػو مػػف ديػػف الكفالػػة إلا أف المطعػػوف ضػػده الأوؿ تقػػاعس عػػف اتخػػاذ

تمػػؾ الإجػػراءات حتػػى انقضػػت ا لمػػدة المشػػار إلييػػا بيػػذا الػػنص فحػػق لػػو إقامػػة دعػػواه قبمػػو تمػػؾ الإجػػراءات حتػػى انقضػػت ا لمػػدة المشػػار إلييػػا بيػػذا الػػنص فحػػق لػػو إقامػػة دعػػواه قبمػػو

بطمباتو سالفة البياف بطمباتو سالفة البياف، أقاـ المطعوف ضده دعوػ فرعية ضد الطاعف بطمب الحكـ بػرفض ، أقاـ المطعوف ضده دعوػ فرعية ضد الطاعف بطمب الحكـ بػرفض

دعػػواه الأصػػمية وبإلزامػػو بػػأف يػػؤدػ إليػػو مبمػػغ التػػداعى . نػػدبت المحكمػػة خبيػػراً فػػى الػػدعوػ دعػػواه الأصػػمية وبإلزامػػو بػػأف يػػؤدػ إليػػو مبمػػغ التػػداعى . نػػدبت المحكمػػة خبيػػراً فػػى الػػدعوػ

وبعػػػد أف قػػػدـ تقريػػػره حكمػػػت بتػػػاريخ وبعػػػد أف قػػػدـ تقريػػػره حكمػػػت بتػػػاريخ 0404 مػػػارس سػػػنة مػػػارس سػػػنة 02022727 بػػػرفض الػػػدعوييف الأصػػػمية بػػػرفض الػػػدعوييف الأصػػػمية

والفرعيػػة .والفرعيػػة . اسػػتأنف المطعػػوف ضػػده الأوؿ ىػػذا الحكػػـ بالاسػػتئناؼ رقػػـ ....اسػػتأنف المطعػػوف ضػػده الأوؿ ىػػذا الحكػػـ بالاسػػتئناؼ رقػػـ ....لسػػنة لسػػنة 004004 ؽؽ

القػػػاىرة " مأموريػػػة الجػػػ ػالقػػػاىرة " مأموريػػػة الجػػػ يزة " ، كمػػػا اسػػػتأنفو الطػػػاعف ػ بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ .... لسػػػػيزة " ، كمػػػا اسػػػتأنفو الطػػػاعف ػػػػػنة بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ .... لسػػػػ ػػػػػنة 004004 ؽؽ

القاىػػػرة " مأمػػالقاىػػ ػػرة " مأمػػ ورية الجػػػ ػيزة ورية الجػػ " ، وبعػيزة ػػػػػػػػ" ، وبع د أف ضمػػػػػػػػػػ ػد أف ضمػػ تػ ت المحكمػػة الاسػػتئناؼ المحكمػػة الاسػػتئناؼالثػػانى لػػلؤوؿ قضػػت الثػػانى لػػلؤوؿ قضػػت

بتاريخ بتاريخ 9292 ديسػمبر سػنةديسػمبر سػنة 02280228 فػى فػى الاسػتئناؼ الأوؿ بإلغػاء الحكػـ المسػتأنف فيمػا قضػى الاسػتئناؼ الأوؿ بإلغػاء الحكػـ المسػتأنف فيمػا قضػى

088 جمسة8 مففبراير سنة 0202

بو فى الدعوػ الفرعية والقضاء مجددا بإلزاـ الطاعف بأف يؤدػ لممطعوف ضده الأوؿ

مبمغ 00 مميوف جنيو وفى الاستئناؼ الثانى برفضو . طعف الطاعف فى ىذا الحكـ

بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقض الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ

ى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا التزمت ع رض الطعف عمى ىذه المحكمة ف

النيابة رأييا .

وحيث إف مما ينعاه الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف

والفساد فى الاستدلاؿ إذ استند فى قضائو برفض دعواه إلى أف إقامة المطعوف ضده

لسنة ....الأوؿ لمدعوػ رقـ 0229 مستعجل القاىرة بفرض الحراسة القضائية عمى

أعياف مدينو وا براـ عقد تسوية بينيما يعد أمرا كافيا لممطالبة باستيفاء دينو وفقا لنص

المادة 784/ 0 مف القانػوف المدنى وبالتالى حق لو الرجوع عميو باعتباره كفيلب متضامنا

ىى مجرد دعوػ تحفظية لا تحمل معنى المطالبة مع مدينو فى حيف أف الدعوػ المذكورة

القضائية وليس مف شأنيا قطع الأجل التى أوجبت تمؾ المادة اتخاذ إجراءات المطالبة

خلبلو حتى يمكف لو الرجوع عميو بدينو باعتباره كفيلب لمدينو ، وىو ما يعيب الحكـ

ويستوجب نقضو .

الفقرة الثانية مف المادة وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أف النص فى 784 مف

القانوف المدنى عمى أف " عمى ذمة الكفيل تبرأ إذا لـ يقـ الدائف باتخاذ الإجراءات ضد

المديف خلبؿ ستة أشير مف إنذار الكفيل لمدائف ما لـ يقدـ المديف لمكفيل ضمانا كافيا "

لى وجوب اتخاذ الإجراءات مؤداه أنو يحق لمكفيل عند حموؿ أجل الديف أف ينذر الدائف إ

الواجبة قانونا ضد مدينو خلبؿ ستة أشير مف تاريخ ذلؾ الإنذار فإذا اتخذ الدائف ىذه

الإجراءات ضد المديف وسار فى اتخاذىا بالعناية اللبزمة كاف ىذا كافيا ويتـ ذلؾ بأف

أما إذا كاف يرفع الدائف دعوػ عمى مدينو يطالبو فييا بدينو إذا كاف سند الديف عرفيا

فإذا ، فإنو يجب عمى الدائف أف يباشر إجراءات التنفيذ عمى أمواؿ مدينو ، السند تنفيذيا

وصوؿ الإنذار إليو ولـ يقدـ ر مف وقتػتة أشيػلبؿ سػلـ يتخذ الدائف ىذه الإجراءات خ

عدـ إذ يعتبر الدائف مخطئا لمجرد ، المديف لمكفيل ضمانا كافيا برئت ذمة ىذا الأخير

جمسة8 مففبراير سنة 0202 089

لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف بالرغـ مف إنذاره بوجوب اتخاذىا . اتخاذ الإجراءات

الأوراؽ أف الطاعف باعتباره الكفيل المتضامف مع المطعوف ضده الثانى فى الديف

قد أنذر ىذا الأخير بتاريخ –المطعوف ضده الأوؿ –المستحق عميو لصالح المصرؼ

09/ 8 /0229 وبعد حموؿ أجل الديف بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد

مدينو المذكور خلبؿ ستة أشير مف تاريخ وصوؿ الإنذار إليو وا لا برئت ذمتو مف ىذا

الديف إلا أف المطعوف ضده الأوؿ قعد عف اتخاذ ىذا الإجراء حتى انقضت المدة سالفة

لسنة ....البياف ، ولا يناؿ مف ذلؾ إقامتو لمدعوػ رقـ 0229 مستعجل القاىرة بطمب

فرض الحراسة القضائية عمى أعياف لمدينو تمييدا لممطالبة بدينو إذ إف ىذه الدعوػ

فضلب عف أنيا أقيمت قبل الإنذار المؤرخ 09/ 8 /0229 لا تعدو كونيا إجراء تحفظيا

لتنفيذ ولا تعد مف الإجراءات الواجب عمى الدائف اتخاذىا قبل وقتيا لا يمس الحق أو ا

مدينو لممطالبة باستيفاء دينو وفقا لحكـ الفقػرة الثانيػػة مف المادة 784 مدنى سالفة

فضلب عف أنو قضى بعدـ اختصاص المحكمة نوعيا بنظرىا وىو ما يعد بمثابة ،الإشارة

كافة الآثار المترتبة عمى إقامتيا ، كما أف مجرد رفض ليا ، وما يترتب عميو مف إلغاء

لا يعد مبرئا ليذا الأخير مف قالة ه الأوؿ مع مدينو عمى جدولة دينواتفاؽ المطعوف ضد

ف مجرد إبراـ ىذه الجدولة التى لـ يكف إذ إ، قصير فى اتخاذ تمؾ الإجراءات البطء أو الت

القضائية لمدائف بدينو فضلب عف أنيا الطاعف طرفا فييا لا يفيد فى معنى المطالبة

أبرمت بعد حموؿ أجل الديف بفترة طويمة ولـ تتضمف سوػ جدولة الديف المكفوؿ بإطالة

مدة سداده بما يثقل كاىل الكفيل بزيادة مدة الكفالة تبعا لزيادة مدة السداد إذ تضمف عقد

وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو الكفالة أنيا لا تنقضى إلا بعد سداد كامل الديف المكفوؿ ،

ىذا النظر وجرػ فى قضائو باعتبار الحراسة القضائية وجدولة الديف المكفوؿ أمرا كافيا

ورفض دعوػ الكفيل بإبراء ذمتو مف ىذه الكفالة لمخالفة الدائف حكـ الفقرة الثانية مف

المادة 784 طبيقو بما يوجب القانوف وأخطأ فى ت مف القانوف المدنى فإنو يكوف قد خالف

الطعف . أسباب نقضو ليذا السبب دوف حاجة لبحث باقى

فإنو يتعيف إلغاء الحكـ، وحيث إف الموضوع صالح لمفصل فيو ، ولما تقدـ

092 جمسة8 مففبراير سنة 0202

فيما قضى بو فى الدعوػ الأصمية وببراءة ذمة المستأنف فى الاستئناؼ رقـ المستأنف

لسنة .... 004 ؽ القاىرة " مأمورية الجيزة " مف ديف التداعى ، وا ذ انتيى الحكـ

المستأنف إلى نتيجة صحيحة برفض الدعوػ الفرعية المقامة مف المستأنف فى

.... لسنة الاستئناؼ رقـ 004 –ؽ القاىرة " مأمورية الجيزة " بإلزاـ المستأنف ضده

جديرا بتأييده ورفض ىذا الاستئناؼ .فإنو يكوف ، بيذا الديف –الطاعف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)