نقض حكم أيد خضوع نشاط نادي تابع لشركة سياحية لضريبة المبيعات: الشركة حصلت على حكم نهائي سا

082

جمسة8 منفبراير سنة 0212

برئاس برئاس ػػةة السيػالسيػػػد الد القاضػػػىقاضػػػى // عمػػػى محمد عمػػىعمػػػى محمد عمػػى نائػنائػػػب رئػيس المحكمػة ب رئػيس المحكمػة وعضػوية وعضػوية

السػػػادة الالسػػػادة القضػػػػػاةقضػػػػػاة / / نعيػػػػػػـ عبػػػد الغفػػػػارنعيػػػػػػـ عبػػػد الغفػػػػار ، ضيػػػػػاء أبػػػو الحسػػػػف ، ىشػػػاـ محمد فراويمػػػػة ، ضيػػػػػاء أبػػػو الحسػػػػف ، ىشػػػاـ محمد فراويمػػػػة نػػػو نػػػو اب اب

رئيس المحكمة رئيس المحكمة وحسػػاـ ىشاـ صادؽ .وحسػػاـ ىشاـ صادؽ .

(32)

الطعن رقم11758 لسنة78 القضائية

(( 11 ) ) قوة الأمر المقضى" أثر قوة الأمر المقضىاكتساب الحكم قوة الأمر المقضى "" أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى ". .

صدور حكػـ حػائز لقػوة ا لأمػر المقضػى بثبػوت حػق أو نفيػو . أثػرهصدور حكػـ حػائز لقػوة ا لأمػر المقضػى بثبػوت حػق أو نفيػو . أثػره . مػانع لمخصػ ػ. مػانع لمخصػ وـ مػف التنػازع ػ وـ مػف التنػازع

فى شأف المسألة الأساسية لذات الحق . فى شأف المسألة الأساسية لذات الحق .

(( 00 ،، 33 )) . " ضرائب " الضريبة العامة عمى المبيعات : وعاء الضريبة ضرائب " الضريبة العامة عمى المبيعات : وعاء الضريبة " .

(( 00 ) القضاء نيائياً بعدـ اعتبار فرع شركة التداعى منشأة سياحية . مؤداه . عػدـ خضػوع الخدمػة ) القضاء نيائياً بعدـ اعتبار فرع شركة التداعى منشأة سياحية . مؤداه . عػدـ خضػوع الخدمػة

التي تؤدػ لأعضائيا لمضريبة العامة عمى المبيعات . عمة ذلؾ . التي تؤدػ لأعضائيا لمضريبة العامة عمى المبيعات . عمة ذلؾ .

(( 99 ) اسػػتقلبؿ السػػنوات الضػػريبية . نطاقػػو . تحديػػد مقػػدار الأربػػاح والتكػػاليف التػػي تتحقػػق عمػػى ) اسػػتقلبؿ السػػنوات الضػػريبية . نطاقػػو . تحديػػد مقػػدار الأربػػاح والتكػػاليف التػػي تتحقػػق عمػػى

مدار السنة . مخالفة الحكـ المطعػوف فيػو ىػذا النظػر . خطػأ ومخالفػة لمقػانوف . مثػاؿ بشػأف خضػوع مدار السنة . مخالفة الحكـ المطعػوف فيػو ىػذا النظػر . خطػأ ومخالفػة لمقػا نوف . مثػاؿ بشػأف خضػوع

الخدمات لمضريبة العامة عمى المبيعات . الخدمات لمضريبة العامة عمى المبيعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00 - المقػػػرر -المقػػػرر فػػػى قضػػػاء محكمػػػة الػػػنقض فػػػى قضػػػاء -محكمػػػة الػػػنقض أنػػػو إ ذا صػػػدر حكػػػـ حػػػائز قػػػوة الأمػػػر أنػػػو إذا صػػػدر حكػػػـ حػػػائز قػػػوة الأمػػػر

المقضىالمقض ى بثبوت أو ن فى بثبوت أو نحق فى فى حق دعوػ سابقة بالبناء عمى مسألة أساسية فػإف الحكػـ يحػوز فى دعوػ سابقة بالبناء عمى مسألة أساسية فػإف الحكػـ يحػوز

الحجيػػػػة فػػػػى الحجيػػػػة تمػػػػؾ المسػػػػألة بػػػػيف الخصػػػػوـ أنفسػػػػيـ و يمػػػػنعيـ مػػػػف التنػػػػازع بطريػػػػق الػػػػدعوػ فػػػػى تمػػػػؾ المسػػػػألة بػػػػيف الخصػػػػوـ أنفسػػػػيـ و يمػػػػنعيـ مػػػػف التنػػػػازع بطريػػػػق الػػػػدعوػ

أو الػػدفع فػػى أو الػػدفع شػػأف أؼ حػػق أخػػر يتوقػػف ثبوتػػو أو إنتفائػػو عمػػى ثبػػوت أو نفػػى فػػى شػػأف أؼ حػػق أخػػر يتوقػػف ثبوتػػو أو إنتفائػػو عمػػى ثبػػوت أو نتمػػؾ المسػػألة فػػى تمػػؾ المسػػألة

الأساسية السابق الفصل فييا بيف ىؤلاء الخصوـ أنفس يـ الأساسية السابق الفصل فييا بيف ىؤلاء الخصوـ أنفس .يـ .

00 - إذ كػػاف الثابػػت مػػف الأوراؽ أنػػو سػػبق صػػدور حكػػـ نيػػائى لصػػالح الطاعنػػة ضػػد إذ كػػاف الثابػػت مػػف الأوراؽ أنػػو سػػبق صػػدور حكػػـ نيػػائى لصػػالح الطاعنػػة ضػػد

جمسة8 مففبراير سنة 0202 080

المصػمحة المطعػػوف ضدىػػا فػػػػػػػػػالمصػمحة المطعػػوف ضدىػػا فػػى الاسػػػػػػػ ػػػػػى الاستئناؼ رقػػـ ػػػػػ ..... لسػػػػػػػنة تئناؼ رقػػـ ..... لسػػػػػػػنة 6060 لإؽ اسؽ الإ ػػػػػػػػػس كندرية ببػػراءةػػػػػػػػػ كندرية ببػػراءة

ذمتيػػػا مػػػف ديػػػف ضػػػريبة المبيعػػػات عػػػػػف المػػػدة مػػػف ينػػػاير سػػػنة ذمتيػػػا مػػػف ديػػػف ضػػػريبة المبيعػػػات عػػػػػف المػػػدة مػػػف ينػػػاير سػػػنة 09950995 حتػػػى ديسػػػمبر سػػػنةحتػػػى ديسػػػمبر سػػػنة

09950995 ومػػػف فبرايػػػر ومػػػف فبرايػػػر 09990999 حتػػػى ديسػػػمبر سػػػنةحتػػػى ديسػػػمبر سػػػنة 09990999 وقػػػد أقػػػيـ ذلػػػؾ القضػػػاء عمػػػى مػػػاوقػػػد أقػػػيـ ذلػػػؾ القضػػػاء عمػػػى مػػػا

خمص إليو الحكـ فى أسبابو المرتبطة بمنطوقو م ف أف فرع الشػركة الكػائف بنػادػ خمص إليو الحكـ فى أسبابو المرتبطة بمنطوقو م ....ف أف فرع الشػركة الكػائف بنػادػ ....بمػا بمػا

يؤدػ فيو مف خػدمات لا يعتبػر مكانػاً سػياحياً إذ لػـ يػرخص لػو بػذلؾ ، كمػا أنػو لا يخضػع يؤدػ فيو مف خػدمات لا يعتبػر مكانػاً سػياحياً إذ لػـ يػرخص لػو بػذلؾ ، كمػا أنػو لا يخضػع

لإشػػػر اؼ وزارة السػػػياحة واذنمػػػا يخضػػػع لإدارة النػػػادػ الػػػذػ يسػػػعى أعضػػػاؤه لمحصػػػوؿ عمػػػى لإشػػػر اؼ وزارة السػػػياحة واذنمػػػا يخضػػػع لإدارة النػػػادػ الػػػذػ يسػػػعى أعضػػػاؤه لمحصػػػوؿ عمػػػى

أقصػػى اسػػتفادة ممكنػػة مػػف تقػػديـ تمػػؾ الخػػدمات بأسػػعارىا العاديػػة وليسػػت السػػياحية ، وأف أقصػػى اسػػتفادة ممكنػػة مػػف تقػػديـ تمػػؾ الخػػدمات بأسػػعارىا العاديػػة وليسػػت السػػياحية ، وأف

النشػػػاط السػػػياحى لمشػػػرك ة قاصػػػر عمػػػى مقرىػػػا بػػػداخل مدينػػػة الإالنشػػػاط السػػػياحى لمشػػػرك سػػػكندرية المعػػػروؼ باسػػػـ ة قاصػػػر عمػػػى مقرىػػػا بػػػداخل مدينػػػة الإ سػػػكندرية المعػػػروؼ باسػػػـ

" ......." ......." ، " ومػػف ثػػـ يكػػوف الح، كػػـ سػػالف الػػذكر قػػد فصػػل فصػػلبً قاطعػػاً فػػى مسػػألة مػػدػ ومػػف ثػػـ يكػػوف الحكػػـ سػػالف الػػذكر قػػد فصػػل فصػػلبً قاطعػػاً فػػى مسػػألة مػػدػ

اعتبػػػار منشػػػأة التػػػداعى سػػػياحية مػػػف عدمػػػو ونفػػػى عنيػػػا ىػػػذا الوصػػػف وبالتػػػالى فقػػػد نػػػأػ اعتبػػػار منشػػػأة التػػػداعى سػػػياحية مػػػف عدمػػػو ونفػػػى عنيػػػا ىػػػذا الوصػػػف وبالتػػػالى فقػػػد نػػػأػ

بالخدمة التى تؤدػ لأعضائيا عف الخضوع لمضريبة " الضريبة العامة عمى المبيعات " ، بالخدمة التى تؤدػ لأعضائيا عف الخضوع لمضريبة " الضريبة العامة عمى المبيعات " ،

وىػػذه المسػػألة تعػػد أساسػػية فػػى حسػػـ النػػزاع الحػػالى المتعمػػق بػػالف ترة التاليػػة لفتػػرة المحاسػػبة وىػػذه المسػػألة تعػػد أساسػػية فػػى حسػػـ النػػزاع الحػػالى المتعمػػق بػػالف ترة التاليػػة لفتػػرة المحاسػػبة

السابقة التى صدر بشأنيا ذلؾ الحكـ . السابقة التى صدر بشأنيا ذلؾ الحكـ .

99 - نطاؽ المبدأ الذػ قرره القانوف " مبدأ استقلبؿ السنوات الضريبية " قاصػر عمػى نطاؽ المبدأ الذػ قرره القانوف " مبدأ استقلبؿ السنوات الضريبية " قاصػر عمػى

تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق عمى مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرىا مػف تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق عمى مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرىا مػف

السنيف السابقة أو اللبحقة خلبفاً لمسألة مدػ خضوع النشاط محل المحاسبة لمضريبة مػف السنيف السابقة أو اللبحقة خلبفاً لمسألة مدػ خضوع النشاط محل المحاسبة لمضريبة مػف

عدمػػو ، ومػػف ثػػـ فػػػإف الحكػػـ المحػػاج بػػػو يكػػوف قػػد حػػػاز قػػوة الأمػػر المقضػػػى بػػو فػػى ىػػػذا عدمػػو ، ومػػف ثػػـ فػػػإف الحكػػـ المحػػاج بػػػو يكػػوف قػػد حػػػاز قػػوة الأمػػر المقضػػػى بػػو فػػى ىػػػذا

الخصػػػوص ، واذذ خػػػالف الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو ىػػػذا النظػػػر جريػػػاً عمػػػى مػػػا ذىػػػب إليػػػو فػػػى الخصػػػوص ، واذذ خػػػالف الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو ىػػػذا النظػػػر جريػػػاً عمػػػى مػػػا ذىػػػب إليػػػو فػػػى

قضػػػػائو مػػػػف أف نشػػػػاط المنشػػػػأة ىػػػػو تصػػػػنيع العجػػػػائف مػػػػف الجاتوىػػػػات والحمويػػػػات وبيعيػػػػا قضػػػػائو مػػػػف أف نشػػػػاط المنشػػػػأة ىػػػػو تصػػػػنيع العجػػػػائف مػػػػف الجاتوىػػػػات والحمويػػػػات وبيعيػػػػا

لممسػػتيمكيف سػػواء كػػاف ذلػػؾ داخػػل النػػادػ أو خارجػػو وىػػو أمػػر يتغػػاير مفيومػػو كسػػمعة مػػع لممسػػتيمكيف سػػواء كػػاف ذلػػؾ داخػػل النػػادػ أو خارجػػو وىػػو أمػػر يتغػػاير مفيومػػو كسػػمعة مػػع

مفيػػوـ الخدمػػػة التػػى يؤدييػػػا النػػادػ لأعضػػػائو باعتبػػػاره منشػػأة غيػػػر سػػياحية وىػػػى الخدمػػػة مفيػػوـ الخدمػػػة التػػى يؤدييػػػا النػػادػ لأعضػػػائو باعتبػػػاره منشػػأة غيػػػر سػػياحية وىػػػى الخدمػػػة

محػػل المنازعػػة الماثمػػة ، محػػل المنازعػػة الماثمػػة فإنػػو يكػػػوف معيبػػاً بالفسػػاد فػػى الاسػػػتدلاؿ الػػذػ جػػره إلػػى مخالفػػػة ، فإنػػو يكػػػوف معيبػػاً بالفسػػاد فػػى الاسػػػتدلاؿ الػػذػ جػػره إلػػى مخالفػػػة

القانوف والخطأ فى تطبيقو .القانوف والخطأ فى تطبيقو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

080 جمسة8 مففبراير سنة 0202

المحكمـــــة

بعػػػػد الاطػػػػلبع عمػػػػى الأوراؽ وسػػػػماع التقريػػػػر الػػػػذػ ت ػػػػػػػبعػػػػد الاطػػػػلبع عمػػػػى الأوراؽ وسػػػػماع التقريػػػػر الػػػػذػ ت لبه السػػػػيد ػػػػػػػ القاضػػػػىلبه السػػػػيد القاضػػػػى المقػػػػرر المقػػػػرر

والمرافعة وبعد المداولة . والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية . حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيػػػػث إف الوقػػػػائع -وحيػػػػث إف الوقػػػػائع عمػػػػى مػػػػا يبػػػػيف مػػػػف الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو وسػػػػائر الأوراؽ -عمػػػػى مػػػػا يبػػػػيف مػػػػف الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو وسػػػػائر الأوراؽ

تتحصػػل فػػى أف الشػػركة الطاعنػػة أقامػػت عمػػى مصػػمحة الضػػرائب عمػػى المبيعػػات الػػدعوػ تتحصػػل فػػى أف الشػػركة الطاعنػػة أقامػػت عمػػى مصػػمحة الضػػرائب عمػػى المبيعػػات الػػدعوػ

رقػػـ ....رقػػـ ....لسػػنة لسػػنة 02290229 لإمػػدنى اسػػكندرية الابتدائيػػة بطمػػب الحكػػـ أصػػمياً ببػػػراءة ذمتيػػػػا مػػػػف مػػدنى الإ سػػكندرية الابتدائيػػة بطمػػب الحكػػـ أصػػمياً ببػػػراءة ذمتيػػػػا مػػػػف

مبمػػغ مبمػػغ 970580.09970580.09 جنيػػو قيمػػة ضػػريبة مبيعػػات تطالػػب بػػو المصػػمحة عػػف فتػػرة النػػزاع مػػف جنيػػو قيمػػة ضػػريبة مبيعػػات تطالػػب بػػو المصػػمحة عػػف فتػػرة النػػزاع مػػف

يناير سنة يناير سنة 02220222 حتى ديسػمبر سػنةحتى ديسػمبر سػنة 02200220 لعػدـ خضػوع نشػاطيا بنػادػ .....لعػدـ خضػوع نشػاطيا بنػادػ .....الرياضػى الرياضػى

ليػػذه الضػػريبة باعتبػػاره نشػػاطاً خػػدمياً غيػػر سػػياحى . نػػدبت المحكمػػة خبيػػراً فػػى الػػدعوػ ، ليػػذه الضػػريبة باعتبػػاره نشػػاطاً خػػدمياً غيػػر سػػياحى . نػػدبت المحكمػػة خبيػػراً فػػى الػػدعوػ ،

وبعػػػد أف قػػػدـ تقريػػػره حكمػػػت بتػػػاريخ وبعػػػد أف قػػػدـ تقريػػػره حكمػػػت بتػػػاريخ 0707 ينػػػاير سػػػنةينػػػاير سػػػنة 02280228 بطمبػػػات الطاعنػػػة.بطمبػػػات الطاعنػػػة . اسػػػتأنفت اسػػػتأنفت

المطعػػػوف ضػػػدىا ىػػػذا الحكػػػـ بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ ....المطعػػػوف ضػػػدىا ىػػػذا الحكػػػـ بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ ....لسػػػنة لسػػػنة 6565 لإؽ اسػػػكندرية ؽ الإ وفيػػػو قضػػػت سػػػكندرية وفيػػػو قضػػػت

المحكمة بتاريخ المحكمة بتاريخ 0202 يونيو يونيو سػنة سػنة 02280228 بإلغػاء الحكػـ المسػتأنف وبػرفض الػدعوػ ، طعنػت بإلغػاء الحكػـ المسػتأنف وبػرفض الػدعوػ ، طعنػت

الطاعنػػة الطاعنػػة فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػق الػػنقض ، وقػػدمت النيابػػة مػػذكرة أبػػدت فييػػا الػػرأػ بػػنقض فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػق الػػنقض ، وقػػدمت النيابػػة مػػذكرة أبػػدت فييػػا الػػرأػ بػػنقض

الحكـ المطعوف فيو ، واذذ عحرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسػة الحكـ المطعوف فيو ، واذذ عحرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسػة

لنظره و فييا التزمت النيابة لنظره و فييا التزمت النيابة رأييا . رأييا .

وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكػـ المطعػوف فيػو الخطػأ فػى تطبيػق القػانوف وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكػـ المطعػوف فيػو الخطػأ فػى تطبيػق القػانوف ، ،

ذلػػػػؾ أنػػػػو سػػػػبق أف صػػػػدر لصػػػػالحيا حكػػػػـ نيػػػػائى فػػػػى الاسػػػػتئناؼ رقػػػػـ ذلػػػػ .... لسػػػػنة ؾ أنػػػػو سػػػػبق أف صػػػػدر لصػػػػالحيا حكػػػػـ نيػػػػائى فػػػػى الاسػػػػتئناؼ رقػػػػـ .... لسػػػػنة 6060 ؽؽ

الإسػػكندرية ببػػراءة ذمتيػػا مػػف ديػػف ضػػريبة المبيعػػات عػػف نشػػاط الخدمػػة التػػى تػػؤدػ داخػػل الإ سػػكندرية ببػػراءة ذمتيػػا مػػف ديػػف ضػػريبة المبيعػػات عػػف نشػػاط الخدمػػة التػػى تػػؤدػ داخػػل

فػػرع الشػػػركة بنػػادػ " .....فػػرع الشػػػركة بنػػادػ " .....الرياضػػػى " عػػف فتػػػرة سػػابقة اسػػػتناداً إلػػى أف ىػػػذا الفػػرع لػػػيس الرياضػػػى " عػػف فتػػػرة سػػابقة اسػػػتناداً إلػػى أف ىػػػذا الفػػرع لػػػيس

مكاناً سياحياً وبالتالى فلب يخضع لتمؾ الضريبة ، وأف النشاط السػياحى قاصػر عمػى محػل مكاناً سياحياً وبالتالى فلب يخضع لتمؾ الضريبة ، وأف النشاط السػياحى قاصػر عمػى محػل

" ..." ...... ...... ..." وىػػػػو مػػػػا يحػػػػوز معػػػػو الحكػػػػـ حجيػػػػة قاطعػػػػة فػػػػى ىػػػػذا الصػػػػدد فػػػػى الػػػػدعوػ " وىػػػػو مػػػػا يحػػػػوز معػػػػو الحكػػػػـ حجيػػػػة قاطعػػػػة فػػػػى ىػػػػذا الصػػػػدد فػػػػى الػػػػدعوػ

المطروحػػػػػػالمطروحػػػػػ ة ، واذذ أىػػػػػػدر الحكػػػػػـ المطعػػػػػػوف فيػػػػػػو ىػػػػػذه الحجيػػػػػػة بػإخضػػػػػاع الفػػػػػػرع المػػػػػػذكور ة ، واذذ أىػػػػػػدر الحكػػػػػـ المطعػػػػػػوف فيػػػػػػو ىػػػػػذه الحجيػػػػػػة ب إخضػػػػػاع الفػػػػػػرع المػػػػػػذكور

لمضريبة لمضريبة ، ، فإنو يكوف معيباً بما يستوجب نقضو . فإنو يكوف معيباً بما يستوجب نقضو .

جمسة8 مففبراير سنة 0202 089

أنو إذا –فى قضاء ىذه المحكمة –وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أف المقرر

صدر حكـ حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوػ سابقة بالبناء عمى

مسألة أساسية فإف الحكـ يحوز الحجية فى تمؾ المسألة بيف الخصوـ أنفسيـ ويمنعيـ مف

التنازع بطريق الدعوػ أو الدفع فى شأف أػ حق آخر يتوقف ثبوتو أو انتفاؤه عمى ثبوت

ة الأساسية السابق الفصل فييا بيف ىؤلاء الخصوـ أنفسيـ . لما كاف أو نفى تمؾ المسأل

ذلؾ ، وكاف الثابت مف الأوراؽ أنو سبق صدور حكـ نيائى لصالح الطاعنة ضد

.... لسنة المصمحة المطعوف ضدىػا فػػى الاستئناؼ رقـ 60 لإسكندرية ببراءة ذمتيا ؽ ا

ة مف ديف ضريبة المبيعات عػػف المدة مف يناير سن 0995 حتى ديسمبر سنة0995

ومف فبراير 0999 حتى ديسمبر سنة0999 وقد أقيـ ذلؾ القضاء عمى ما خمص إليو

الحكـ فى أسبابو المرتبطة بمنطوقو مف أف فرع الشركة الكائف بنادػ الأسكندرية الرياضى

، كما " بما يؤدػ فيو مف خدمات لا يعتبر مكانا سياحيا إذ لـ يرخص لو بذلؾ ....."

أنو لا يخضع لإشراؼ وزارة السياحة وا نما يخضع لإدارة النادػ الذػ يسعى أعضاؤه

لمحصوؿ عمى أقصى استفادة ممكنة مف تقديـ تمؾ الخدمات بأسعارىا العادية وليست

السياحية ، وأف النشاط السياحى لمشركة قاصر عمى مقرىا بداخل مدينة الأسكندرية

مف ثـ يكوف الحكـ سالف الذكر قد فصل فصلب قاطعا فى و ، " .....المعروؼ باسـ "

وبالتالى ، مسألة مدػ اعتبار منشأة التداعى سياحية مف عدمو ونفى عنيا ىذا الوصف

فقد نأػ بالخدمة التى تؤدػ لأعضائيا عف الخضوع لمضريبة ، وىذه المسألة تعد أساسية

ة المحاسبة السابقة التى صدر بشأنيا فى حسـ النزاع الحالى المتعمق بالفترة التالية لفتر

ذلؾ الحكـ لا يناؿ ذلؾ ما قرره القانوف مف مبدأ استقلبؿ السنوات الضريبية ، وذلؾ لأف

نطاؽ ىذا المبدأ قاصر عمى تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق عمى مدار السنة

لمسألة مدػ خضوع بحيث لا يمتد إلى غيرىا مف السنيف السابقة أو اللبحقة خلبفا

النشاط محل المحاسبة لمضريبة مف عدمو ، ومف ثـ فإف الحكـ المحاج بو يكوف قد حاز

قوة الأمر المقضى بو فى ىذا الخصوص ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

جريا عمى ما ذىب إليو فى قضائو مف أف نشاط المنشأة ىو تصنيع العجائف مف

ر ػو أمػلممستيمكيف سواء كاف ذلؾ داخل النادػ أو خارجو وى وبيعيا والحمويات الجاتوىات

085 جمسة8 مففبراير سنة 0202

مفيومو كسمعة مع مفيوـ الخدمة التى يؤدييا النادػ لأعضائو باعتباره منشأة غير يتغاير

فإنو يكوف معيبا بالفساد فى الاستدلاؿ الذػ ، سياحية وىى الخدمة محل المنازعة الماثمة

.جره إلى مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو مما يوجب نقضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ