تأييد حكم مستأنف بعدم أحقية تحصيل رسوم على بضائع بمخازن شركة "ترانزيت" بالمنطقة الحرة: است

097

جمسة06 منيناير سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / مصطفػى عػػزب نائػب رئيس المحكمة وعضوية السػادة

القضاة / عبد المنعـ دسوقػى ، أحمػػد الحسينػػى ، ناصػر مشالػػى نواب رئيس المحكمة

ووائػل رفاعػى .

(03 )

الطعن رقم9520 لسنة77 القضائية

( 1 " تمثيل مصمحة الجمارك " . فى : صاحب الصفة الصفةشروط قبول الدعوى : ) دعوى

وزير المالية الممثل لمصمحة الجمارؾ فى التقاضى . أثره . اختصاـ مدير عاـ الجمارؾ فى

. الطعف بالنقض . غير مقبوؿ

( 0 ). " جمارك " المناطق الحرة

. الخاص والأماكف التى يتـ شغميا بالمناطق الحرةو تحديد الطبيعة القانونية لممستودع العاـ

المواد مف الترخيص الصادر بإنشائيا . . مناطو 72 حتى96 ق مف القرار ب 66 لسنة 0969 .

( 3 ) د " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " . نقض " الحكم فى الطعن : سمطة محكمة ــعق

" .النقض

. تكييف العقود وا نزاؿ حكـ القانوف عمييا . خضوعو لرقابة محكمة النقض

( 4 ) محكمة الموضوع " سمطة محكمة الموضوع بالنسبة لممنازعات الناشئة عن العقود : سمطة

محكمة الموضوع فى تكييف العقد " .

الموضوع . شرطو .ىما . مف سمطة محكمة ااستخلبص نية المتعاقديف وما انعقد عميو اتفق

( 5 ) " . قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير

النص الواضح والقاطع فى الدلالة . لا يجوز الخروج عميو أو تأويمو .

( 6 ) " الإعفاءات الجمركية " .جمارك

الذػ تشغموخزف خضوع المركة الطاعنة بػػػػالترخيص الصادر مف مصمحة الجمارؾ إلى الش

098 جمسة06 مفيناير سنة 0202

ى تمؾ ػتوردة إلػػػػػػع البضائع المسو مػػػػػػػؤاده . عدـ خضػػػ ة بقانوف الجمارؾ .واردلأحكاـ المناطق الحرة ال

قيود مف حيث مدة يةالمناطق للئجراءات الجمركية العادية أو لمضرائب والرسوـ الجمركية أو لأ

ف ا . المادتاػػػػبقائي89 ،92 مف القرار بق 66 لسنة 0969 وف فيو ىذا ػػػػـ المطعػػ. مخالفة الحك

النظر . خطأ ومخالفة لمقانوف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أف وزير المالية بصفتو الرئيس الأعمى - محكمة النقضفى قضاء -المقرر

لمصمحة الجمارؾ ىو الذػ يمثميا فى التقاضى ، ومف ثـ فلب يكوف لممطعوف ضده

الثانى ( مدير عاـ الجمارؾ ) صفة فى الطعف .

0 - يبيف مف استقراء نصوص المواد 72 حتى96 مف القرار بقانوف 66 لسنة

0969 أف المشرع أفرد أحكاما -ى الواقعة المنطبق عم -بإصدار قانوف الجمارؾ

خاصة لكل مف المستودع العاـ والمستودع الخاص والأماكف التى يتـ شغميا بالمناطق

الحرة وجعل المناط فى تحديد الطبيعة القانونية لكل منيا ىو الترخيص الصادر بإنشائيا

يا الترخيص والذػ يتضمف الشروط والأوضاع الخاصة بيا والأغراض التى يمنح مف أجم

والضماف المالى الذػ يؤديو المرخص لو .

9 - أف تكييف العقود وا نزاؿ حكـ القانوف - محكمة النقضفى قضاء -المقرر

عمييا يخضع لرقابة محكمة النقض .

5 - وا ف كاف لمحكمة الموضوع استخلبص نية المتعاقديف وما انعقد اتفاقيما عميو

ستخلبص سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراؽ ولا إلا أف ذلؾ مشروط بأف يكوف ىذا الا

المعنى الظاىر لعبارات العقد . خروج فيو عمى

4 - لا المقرر أنو متى كاف النص واضحا وقاطعا فى الدلالة عمى المراد منو فإنو

يجوز الخروج عميو أو تأويمو .

6 - إذ كاف البيف مف الترخيص الصادر مف مصمحة الجمارؾ لمطاعنة والمعتمد مػف

وزير الخزانة ( المالية ) فى 02 مارس 0964 ( أف البند 0 ى أف " ترخصػػػ) منو نص عم

مصمحة الجمارؾ لمطرؼ الثانى فى شغل مساحة 092 بمينػاء متر مربع بالمنطقػة الحػرة

جمسة06 مفيناير سنة 0202 099

" كما نص البند (، بورسعيد 0زف ػػػو مخػػػػػػػاحة ىػػػػػاؿ تمؾ المسػػػػػػ) عمى أف الغرض مف إشغ

لتمويف السفف ونص البند (9 ) عمى أف البضائع التى تستورد مف الخارج برسـ إيداعيا

المنطقة الحرة أو التى تنقل إلييا أو التى يعاد تصديرىا منيا وكذلؾ جميع العمميات التى

تتـ عمى تمؾ البضائع تخضع للئجراءات المنصوص عمييا بالقانوف رقـ 66 لسنة

0969 ى البنػد (ػػػػػوالنص ف، المزايا الواردة فيو كما أنيا تتمتع بجميع 09و " ػػػػػػػى أنػػػػ) عم

يمتزـ المرخص لو بتنفيذ كافة الأحكاـ التى نص عمييا القانوف فيما يتعمق بنظاـ المناطػق

وكانت نصوص الترخيص سالفة البياف قد جاءت واضحة ، الحرة .... " . لما كاف ذلؾ

س وجمية المعنى فى المراد منيا وىو أف المكاف المرخص الدلالة لا غموض فييا ولا لب

لمطاعنة بشغمو كمخزف لتمويف السفف العابرة يخضع لأحكاـ المناطق الحرة المنصوص

عمييا فى القانوف سالػف البياف ومنيا عدـ خضوع البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة

الجمركية أو لأية قيود مف حيث مدة وـػػػػللئجراءات الجمركية العادية أو لمضرائب والرس

ا وفقا لنص المادتيف ػػػبقائي 89 ،90 ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ،منو

واعتبر مخزف الطاعنة المرخص ليا بشغمو بالمنطقة الحرة مستودعا خاصا وأنيا خالفت

لجمارؾ فيما ورتب عمى ذلؾ أحقية مصمحة ا أحكامو مف حيث مدة بقاء البضاعة فيو

فإنو يكوف قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو .، تطالب بو الطاعنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطبعد الا لبع عمى الأوراؽ ط وسػماع التقريػر الػذػ تػلبه السػيد اللبع عمى الأوراؽ قاضػىوسػماع التقريػر الػذػ تػلبه السػيد ال قاضػى المقػػرر المقػػرر والمرافعػة والمرافعػة

وبعد المداولة .وبعد المداولة .

تتحصل -عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -حيث إف الوقائع

لسنة ....فى أف الشركة الطاعنة أقامت الدعوػ رقـ 0229 لابتدائية بطمب بورسعيد ا

الحكـ بعدـ أحقية المطعوف ضدىما بصفتييما فى مطالبتيا بمبمغ 570687.42 جنيو

بنظاـ نشاطيا فى تمويف السفف ارسػة تمة مصريػركة مساىمػػػػوػ إنيا شػػالت بيانا لمدعػػػوق

الدائرة داخل ا المقامة بالمنطقة الحرةػؿ مخازنيػلبمف خ –ترانزيت -رة ػة الحػالمنطق

052 جمسة06 مفيناير سنة 0202

ارؾ والمعتمد ػػة الجمػػالجمركية لميناء بورسعيد بموجب الترخيص الصادر ليا مف مصمح

مف وزير الخزانة ( المالية ) وا ذ قدرت مصمحة الجمارؾ المبمغ سالف البياف كضرائب

ورسوـ جمركية وغرامة 42 سجائر -% عمى بعض البضائع المستوردة المودعة مخازنيا

بزعـ أنيا أخمت بالالتزامات المنصوص -ومشروبات روحية لا تحمل تاريخ صلبحية

نظيـ المستودعات رغـ عدـ أحقيتيا فى ذلؾ لذا عمييا فى قانوف الجمارؾ الخاصة بت

أقامت الدعوػ . ندبت المحكمة خبيرا ثـ لجنة ثلبثية مف خبراء وزارة العدؿ وبعد أف

قضت بتاريخ ، أودعت تقريرىا 07 ديسمبر سنة0224 بعدـ أحقية المطعوف ضدىما

فى مطالبة الطاعنة بالمبمغ سالف البياف . استأنف المطعوف ضدىما ىذا الحكـ لدػ

لسنة ....رقـ ؼبالاستئنا "مأمورية بورسعيد "محكمة استئناؼ الإسماعيمية 57 ؽ

وبتاريخ 6 مارس سنة 0227 المستأنف وبرفض الدعوػ . حكمت المحكمة بإلغاء الحكـ

طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فييا

بعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة لممطعوف ضده الثانى لرفعو عمى غير ذػ صفة وأبدت الرأػ

وا ذ عرض الطعف عمى ىذه المحكمة ،المطعوف فيو فى موضوع الطعف بنقض الحكـ

ورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .فى غرفة مش

فى قضاء -ذلؾ أف المقرر ، وحيث إف الدفع المبدػ مف النيابة العامة فى محمو

أف وزير المالية بصفتو الرئيس الأعمى لمصمحة الجمارؾ ىو الذػ -ىذه المحكمة

. الطعف يمثميا فى التقاضى ، ومف ثـ فلب يكوف لممطعوف ضده الثانى صفة فى

وحيث إف الطعف بالنسبة لممطعوف ضده الأوؿ قد استوفى أوضاعو الشكمية فيو

مقبوؿ شكلب .

وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة القانوف والخطأ فى

الحكـ ذلؾ أنو أقاـ قضاءه بإلغاء، تطبيقو والفساد فى الاستدلاؿ ومخالفة الثابت بالأوراؽ

مف تمارس وػ عمى سند مف فيمو الخاطئ لطبيعة المخازف التىػتأنف ورفض الدعالمس

تودعات الخاصة التى يمتزـ ة نشاطيا إذ اعتبرىا مف قبيل المسػػخلبليا الشركة الطاعن

أصحابيا بمدة محددة قانونا لبقاء البضاعة المستوردة فييا وبأداء الضرائب والرسوـ

جمسة06 مفيناير سنة 0202 050

الجمركية والغرامات فى حالة وجود عجز أو تغيير بيا وفقا لاحكاـ المواد 80 حتى84

مف قانوف الجمارؾ 66 لسنة0969 فى حيف أف بنود العقد المحرر بيف الطاعنة

ومصمحة الجمارؾ بتاريخ 02 مف مارس سنة 0964 واضحة الدلالة عمى أف ترخيص

ئع التى تستوردىا برسـ إيداعيا المنطقة الحرة شغميا لتمؾ المخازف ىو تخزيف البضا

الجمركية أو الترانزيت بقصد خدمة تمويف السفف العابرة وليست لمتصدير أو لمسوؽ

المحمية فتسرػ عمييا أحكاـ الفصل الرابع مف القانوف سالف البياف الخاصة بالمناطق

وكذلؾ الرسوـ والضرائب الحرة وتتمتع بالإعفاء المقرر بالنسبة لمدة بقاء البضائع بيا

والغرامات مما يعيبو ويوجب نقضو .

ذلؾ أنو يبيف مف استقراء نصوص المواد ، وحيث إف ىذا النعى سديد 72 حتى96

مف القرار بقانوف 66 لسنة0969 -المنطبق عمى الواقعة -بإصدار قانوف الجمارؾ

ستودع الخاص والأماكف التى أف المشرع أفرد أحكاما خاصة لكل مف المستودع العاـ والم

يتـ شغميا بالمناطق الحرة وجعل المناط فى تحديد الطبيعة القانونية لكل منيا ىو

الترخيص الصادر بإنشائيا والذػ يتضمف الشروط والأوضاع الخاصة بيا والأغراض

التى يمنح مف أجميا الترخيص والضماف المالى الذػ يؤديو المرخص لو . لما كاف ذلؾ

أف تكييف العقود وا نزاؿ حكـ القانوف عمييا -فى قضاء ىذه المحكمة -المقرر وكاف

الموضوع استخلبص نية وأنو وا ف كاف لمحكمة، يخضع لرقابة محكمة النقض

المتعاقديف وما انعقد اتفاقيما عميو إلا أف ذلؾ مشروط بأف يكوف ىذا الاستخلبص سائغا

وأنو متى ، يو عمى المعنى الظاىر لعبارات العقد ولا يخالف الثابت بالأوراؽ ولا خروج ف

كاف النص واضحا وقاطعا فى الدلالة عمى المراد منو فإنو لا يجوز الخروج عميو أو

وكاف البيف مف الترخيص الصادر مف مصمحة الجمارؾ لمطاعنة والمعتمد مػف ،تأويمو

وزير الخزانة ( المالية ) فى 02 مارس 0964 ( أف البند 0 و نص عمى أف " ترخص) من

مصمحة الجمارؾ لمطرؼ الثانى فى شغل مساحة 092 بمينػاء ػرةػمتر مربع بالمنطقػة الح

كما نص البند (، بورسعيد " 0 زف ػاحة ىو مخػاؿ تمؾ المسػرض مف إشغػػ) عمى أف الغ

لتمويف السفف ونص البند (9) عمى أف البضائع التى تستورد مف الخارج برسـ إيداعيا

050 جمسة06 مفيناير سنة 0202

المنطقة الحرة أو التى تنقل إلييا أو التى يعاد تصديرىا منيا وكذلؾ جميع العمميات التى

تتـ عمى تمؾ البضائع تخضع للئجراءات المنصوص عمييا بالقانوف رقـ 66 لسنة

0969 والنص فى البند (، كما أنيا تتمتع بجميع المزايا الواردة فيو 09 ) عمى أنو " يمتزـ

المرخص لو بتنفيذ كافة الأحكاـ التى نص عمييا القانوف فيما يتعمق بنظاـ المناطػق

وكانت نصوص الترخيص سالفة البياف قد جاءت واضحة ، الحرة .... " . لما كاف ذلؾ

المكاف المرخص الدلالة لا غموض فييا ولا لبس وجمية المعنى فى المراد منيا وىو أف

لمطاعنة بشغمو كمخزف لتمويف السفف العابرة يخضع لأحكاـ المناطق الحرة المنصوص

عمييا فى القانوف سالف البياف ومنيا عدـ خضوع البضائع المستوردة إلى المناطق الحرة

للئجراءات الجمركية العادية أو لمضرائب والرسوـ الجمركية أو لأية قيود مف حيث مدة

فقا لنص المادتيف بقائيا و 89 ،90 ، منو . وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

واعتبر مخزف الطاعنة المرخص ليا بشغمو بالمنطقة الحرة مستودعا خاصا وأنيا خالفت

أحكامو مف حيث مدة بقاء البضاعة فيو ورتب عمى ذلؾ أحقية مصمحة الجمارؾ فيما

الف القانوف وأخطأ فى تطبيقو بما يوجب نقضو .فإنو يكوف قد خ، تطالب بو الطاعنة

وكاف الحكـ المستأنف قد ، ولما تقدـ ، وحيث إف الموضوع صالح لمفصل فيو

انتيى صائبا إلى النتيجة الصحيحة ومف ثـ يتعيف تأييده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ