تأييد حكم بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة للضريبة على المرتبات والأجور: لا يجوز تخصيص ا

جمسة10 منيناير سنة 0212

برئاسػػة السػػيد القاضػػى برئاسػػة السػػيد القاضػػى / / مصطفػػػى عػػػػزب مصطفػػػى عػػػػزب نائػػػب رئػػيس المحكمػػة نائػػػب رئػػيس المحكمػػة وعضػػوية السػػػادة وعضػػوية السػػػادة

القضػػػػػػػػػاةالقضػػػػػػػػػاة / صػػػػػػػػػػػلبح سعػػػػػػػػػػداوػ ،/ صػػػػػػػػػػػلبح سعػػػػػػػػػػداوػ ، عبػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػز الطنطػػػػػػػػػاوػ ، محمػػػػػػػػػػود طنطػػػػػػػػػػاوػ عبػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػز الطنطػػػػػػػػػاوػ ، محمػػػػػػػػػػود طنطػػػػػػػػػػاوػ

نواب رئيس المحكمة ومحمػد النعنػاعى نواب رئيس المحكمة ومحمػد النعنػاعى ..

( 15 )

الطعن رقم11395 لسنة78 القضائية

( 1 ." سريان القانون : الواجب التطبيق ) قانون " القانون

( 0 )النصوص التشريعية . سريانيا عمى المسائل التى تتناوليا فى لفظيػا أو فى فحواىا . ـ 0

مدنى .

( 0-4 ) : ." قواعد التفسيرقانون " تفسير القانون

( 0 . شموليا إشارتو ومفيومو واقتضاءه) فحوػ المفع .

( 9) مفيوـ النص . ماىيتو .

( 5 ) . مفيوـ الموافقة أو مف باب أولى . ماىيتو

( 5-6 . " ةالضريب من الإعفاء :) ضرائب " الضريبة عمى المرتبات

( 4 ) لبوات العامميف بالدولة ومف فى حكميـ . عدـ خضوعيا لأية ضرائب أو رسوـ . عمة ػػع

. ذلؾ

( 6 ) الزيادة التى تصيب الأجر نتيجة ضـ علبوات خاصة إليو . إعفائيا مف الضرائب والرسوـ

سواء قبل الضـ أو بعده . مؤداه . لا يجوز تخصيص ىذا الإعفاء عمى ما يصيب الأجور الأساسية

وحدىا بغير مخصص . عمة ذلؾ . ـ 5 ؽ09 لسنة 0990 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر- محكمة النقض فى قضاء -إنو وفقا لحكـ المادة الأولى مف القانوف

سائل التى تتناوليا فى لفظيا المدنى فإف النصوص التشريعية إنما تسرػ عمى جميع الم

. فى فحواىاأو

جمسة00 مفيناير سنة 0202 84

0- .يشمل إشارتو ومفيومو واقتضاءه المقرر أف فحوػ المفع لغة

9- المقرر أف المراد بمفيوـ النص ىو دلالتو عمى شئ لـ يذكر فى عبارتو وا نما

.يفيـ مف روحو

5- المقرر أنو إذا كانت عبارة النص تدؿ عمى حكـ فى واقعة اقتضتو ، ووجدت

واقعة آخرػ مساوية ليا فى عمة الحكـ أو أولى منيا ، بحيث يمكف فيـ ىذه المساواة

أو الأولوية بمجرد فيـ المغة مف غير حاجة إلى اجتياد أو رأػ ، فإنو يفيـ مف ذلؾ أف

ف حكمو يثبت ليما لتوافقيما فى العمة ، سواء كاف مساويا النص يتناوؿ الواقعتيػف وأ

.أو أولى ، ويسمى مفيػوـ الموافقة أو المفيوـ مف باب أولى

4- إذ نصت القوانيف أرقاـ 020 لسنة 0987 ،059 لسنة 0988 ،009 لسنة

0989 ،09 لسنة 0992 ،09 لسنة 0990 ،09 لسنة 0990 بتقرير علبوات

مميف بالدولة ومف فى حكميـ عمى عدـ خضوع ىذه العلبوات لأية ضرائب خاصة لمعا

بغية رفع المعاناة عف كاىل العامميف نتيجة الإرتفاع المتزايد والمستمر فى أو رسوـ

.الأسعار حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية تبريرا ليذا الإعفاء

6- رقـ (نصت المادة الرابعة مف القانوف الأخير 09 نة لس0990 ) عمى أف تضـ

إلى الأجور الأساسية لمخاضعيف لأحكاـ ىذا القانوف العلبوات الخاصة المقررة بالقوانيف

السابقة عميو سالفة الذكر مف التاريخ المحدد قريف كل منيا ولو تجاوز العامل بيا نياية

ضـ مف ربػط الدرجػة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفتو أو منصبو ، ولا يخضع ما ي

العلبوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوـ . فإف مؤدػ ذلؾ ىو أف

يكوف ىذا الإعفاء مف الضرائب والرسوـ شاملب لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضـ ىذه

العلبوات ، سواء كانت تمؾ الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضـ العلبوات إليو ،

لحوافز والمكافأت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة مف الأجور أـ نشأت عف زيادة ا

الأساسية ، لتوافر العمة فى الحالتيف وىو رغبة المشرع فى أف تكوف تمؾ العلبوات

الخاصة -قبل ضميا للؤجور الأساسية وبعػد ىذا الضـ -غير خاضعة لكافة الضرائب

ف بيانو ، ومف ثـ فلب يجوز تخصيص والرسوـ لتتحقق الغاية منيا كاممة عمى نحو ما سم

86 جمسة00 مفيناير سنة 0202

ىذا الإعفاء مف الضرائب والرسوـ عمى ما يصيب الأجور الأساسية وحدىا بغير

مخصص .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

القاضى المقرر والمرافعة بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية بالنسبة لمطاعف الأوؿ .

وحيث إف الوقائع -عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر أوراؽ الطعف -

تتحصل فى أف مأمورية ضرائب مبيعات شماؿ الدلتا قامت بخصـ مبمغ 77.42 جنييا

لحساب ما يستحقو مف ضريبة كسب العمل الناشئة عف الزيادة فى راتب المطعوف ضدىا

عف شير يناير لسنة 0224 نتيجة ضـ العلبوات الخاصة المقررة ليا إلى أجرىا

الأساسى بموجب القانوف رقـ 09 لسنة0990 ، وما استتبعو مف زيادة فى الحوافز

وا ذ اعترضت المطعوف ، يرة المحسوبة وفقا للؤجر الأساسىوالمكافآت والأجور المتغ

ضدىا وأحيل الخلبؼ إلى لجنة الطعف ، أصدرت قرارىا بتأييد جية العمل فيما قامت

لسنة ...بخصمو ورفض طمب استرداده . أقامت المطعوف ضدىا الدعوػ رقـ 0226

عمى القرار المذكور. ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أف أودع ضرائب المنصورة طعنا

ريره ، قضت بإلغاء القرار المطعوف عميو وبعدـ خضوع العلبوات الخاصة المضمومة ػػتق

طاعو محل النزاع لمضريبة عمى المرتبات والأجور ، وألزـ الطاعف الأوؿ برد ما سبق استق

الطاعناف ىذا الحكـ لدػ محكمة استئناؼ المنصورة الضريبة . استأنفلحساب تمؾ

لسنة ...بالاستئناؼ رقـ 49 وقضت المحكمة فيو بتاريخ ،ؽ 9 مف يونيو0228 بتأييد

الحكـ المستأنف . طعف الطاعناف عمى ىذا الحكـ بطريػق النقض ، وأودعت النيابة

وا ذ عرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى ،العامة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف

غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

جمسة00 مفيناير سنة 0202 87

وحيث إف الطعف أقيـ عمى سبب واحد ينعى بو الطاعناف عمى الحكـ المطعوف فيو

مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو ، إذ أيد حكـ محكمة أوؿ درجة فى قضائو بعدـ

خضوع الزيادات فى الحوافز والمكافأت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة مػف الأجر

الأساسى -الخاصة إلى ىذا الأجر والناشئة عف ضـ العلبوات -طبقا لمقانوف رقـ 09

لسنة0990 - لمضريبة عمى المرتبات ، تأسيسا عمى إعفاء تمؾ العلبوات مف كافة أنواع

الضرائب والرسوـ حسبما تنص عميو القوانيف المقررة ليا ، فى حيف أف ىذا الإعفاء

ى تخضع لمضريبة وفقا قاصر عمى العلبوات وحدىا دوف الزيادات الناشئة عنيا ، والت

لأحكاـ القانوف رقـ 047 لسنة0980 المعدؿ بالقانوف رقـ 087 لسنة0999 بشأف

الضرائب عمى الدخل ، وىو ما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى غير سديد ، ذلؾ أف المقرر -فى قضاء ىذه المحكمة -أنو

مدنى فإف النصوص التشريعية إنما تسرػ عمى وفقا لحكـ المادة الأولى مف القانوف ال

فى فحواىا ، وأف فحوػ المفع لغة يشمل إشارتو مسائل التى تتناوليا فى لفظيا أوجميع ال

ومفيومو واقتضاءه ، والمراد بمفيوـ النص ىو دلالتو عمى شئ لـ يذكر فى عبارتو وا نما

عة اقتضتو ، ووجدت فى واق يفيـ مف روحو ، فإذا كانت عبارة النص تدؿ عمى حكـ

خرػ مساوية ليا فى عمة الحكـ أو أولى منيا ، بحيث يمكف فيـ ىذه المساواة أو واقعة أ

الأولوية بمجرد فيـ المغة مف غير حاجة إلى اجتياد أو رأػ ، فإنو يفيـ مف ذلؾ أف

النص يتناوؿ الواقعتيف وأف حكمو يثبت ليما لتوافقيما فى العمة ، سواء كاف مساويا أو

أولى ، ويسمى مفيوـ الموافقة أو المفيوـ مف باب أولى . لما كاف ذلؾ ، وا ذ نصت

القوانيف أرقاـ 020 لسنة0987 ،059 لسنة 0988 ،009 لسنة 0989 ،09 لسنة

0992 ،09 لسنة 0990 ،09 لسنة 0990 بتقرير علبوات خاصة لمعامميف بالدولة

ومف فى حكميـ -عمى عدـ خضوع ىذه العلبوات لأية ضرائب أو رسوـ بغية رفع

المعاناة عف كاىل العامميف نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الأسعار حسبما ورد فى

القانوف الأخير عمى كما نصت المادة الرابعة مف ،المذكرة الإيضاحية تبريرا ليذا الإعفاء

الخاصة العلبوات وف ػانػػالق اـ ىذالأحك ضعيفاسية لمخاػأف تضـ إلى الأجور الأس

88 جمسة00 مفيناير سنة 0202

تجاوز المقررة بالقوانيف السابقة عميو سالفة الذكر مف التاريخ المحدد قريف كل منيا ولو

العامل بيا نياية ربػط الدرجػة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفتو أو منصبو ، ولا يخضع

فإف مؤدػ ،ما يضـ مف العلبوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوـ

ذلؾ ىو أف يكوف ىذا الإعفاء مف الضرائب والرسوـ شاملب لكل زيادة تصيب الأجر

نتيجة ضـ ىذه العلبوات ، سواء كانت تمؾ الزيادة قد أصابت الأجر الأساسى بعد ضـ

العلبوات إليو ، أـ نشأت عف زيادة الحوافز والمكافأت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة

ساسية ، لتوافر العمة فى الحالتيف وىو رغبة المشرع فى أف تكوف تمؾ مف الأجور الأ

العلبوات الخاصة -قبل ضميا للؤجور الأساسية وبعد ىذا الضـ -غير خاضعة لكافة

الضرائب والرسوـ لتتحقق الغاية منيا كاممة عمى نحو ما سمف بيانو ، ومف ثـ فلب يجوز

عمى ما يصيب الأجور الأساسية وحدىا تخصيص ىذا الإعفاء مف الضرائب والرسوـ

وا ذ التزـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ، فإف النعى عميو بما ورد ،بغير مخصص

بسبب الطعف يكوف قائما عمى غير سند صحيح مف القانوف متعينا رفضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأييد حكم بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة للضريبة على المرتبات والأجور: لا يجوز تخصيص الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص