تعديل حكم مستأنف بجعل الفوائد المقضي بها من يوم بروتستو عدم الدفع المعمول عن السندات الإذنية
6
جمسة11 من يناير سنة0212
برئاسة السيـد القاضــى / عمــى محمد عمـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة
/ نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو " نو اب رئيس المحكمة "، حســام ىشام صادق ومحمد
عاطف ثــابت .
( 1 )
الطعنرقم 696 لسنة17 القضائية
( 7 " " . الشخصية المعنوية للشركة) شركات
شركات الأشخاص . ليا شخصية اعتبارية مستقمة عف شخص ممثميا .
( 0 ،3 . " ) تقادم " التقادم المسقط
( 0 ) الدفع بالتقادـ . عدـ تعمقة بالنظاـ العاـ . وجوب التمسؾ بو أماـ محكمة الموضوع . التمسؾ
بنوع مف التقادـ لا يغنى عف التمسؾ بنوع آخر . لكل تقادـ شروطو وأحكامو .
( 3 ) .التمسؾ بانقضاء الالتزاـ بالتقادـ الحولى فى حيف أنو ينقضى بالتقادـ الثلبثى أو الخمسى . أثره
امتناع القاضى عف الحكـ بو ولو اكتممت مدتو .
( 4 ،5 ). " أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الإذنى
( 4 )الخاصة بقابل الكمبيالة ومنيا التقادـ . عمة ذلؾ . ـ محرر السند لأمر ينطبق عميو كافة الأحكاـ
564 ،572 ،570 ؽ التجارة رقـ 07 لسنة 0999 .
( 5 ) الفوائد القانونية المستحقة عمى السند الإذنى المعتبر عملب تجاريا . سريانيا مف تاريخ تحرير
بروتستو عدـ الدفع . ـ 087 ف فيو ىذا النظر والقضاء بيا ؽ التجارة القديـ . مخالفة الحكـ المطعو
مف تاريخ الاستحقاؽ . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - أف لشركات الأشخاص سواء أكانت شركة تضامف –فى قضاء محكمة النقض –المقرر
أو شركة توصية شخصية اعتبارية مستقمة عف شخص مف يمثميا .
0 - أف الدفع بالتقادـ لا يتعمق بالنظاـ العاـ وينبغى التمسؾ بو –فى قضاء محكمة النقض –المقرر
أماـ محكمة الموضوع وأف التمسؾ بنوع مف التقادـ لا يغنى عف التمسؾ بنوع آخر مف أنواع التقادـ
طو وأحكامو . لأف لكل تقادـ شرو
جمسة00 مف يناير سنة0202 7
3 - إذا تمسؾ المديف بالتقادـ الحولى وتبيف أف الالتزاـ مما ينقضى بالتقادـ الثلبثى أو الخمسى امتنع
عمى القاضى أف يحكـ بيذا التقادـ ولو كانت مدتو قد اكتممت .
4 - مفاد النص فى المواد564 ،572 ،570 مف قانوف التجارة الجديد رقـ 07 لسنة 0999 يدؿ
عمى أف المشرع ارتأػ تطبيق أحكاـ تقادـ الكمبيالة عمى السند لأمر بالقدر الذػ يتفق مع طبيعتو ،
حكاـ التقادـ ومنيا اعتبار التزاـ محرر السند ىو ذات التزاـ القابل لمكمبيالة عمى نحو تنطبق بشأنو أ
الثلبثى الواردة فى الفقرة الأولى مف المادة 564 . سالفة البياف متى توافرت شروطيا
5 - إذ نصت المادة087 " مف قانوف التجارة القديـ الذػ استحقت السندات الإذنية فى ظمو عمى أف
البروتستو " مفاده فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعموؿ عنيا بروتستو عدـ الدفع تحسب مف يوـ
تسرػ مف تاريخ –متى كاف معتبرا عملب تجاريا –أف الفوائد المستحقة عمى أصل قيمة السند الإذنى
تحرير بروتستو عػدـ الدفع ، وكاف لا خلبؼ بيف طرفى التداعى أف السندات الإذنية موضوع الدعوػ
لإذف فإف الفائدة عمى مبمغيا تحسب حررت بيف تاجريف وبمناسبة عمل تجارػ ، وا ذ تضمنت شرط ا
مف يوـ بروتستو عدـ الدفع المحرر عنيا ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بالفوائد
مف تاريخ الاستحقاؽ فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمحكمةا
الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد المستشار المقرر بعد
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .
وحيث إف الوقائع ػ عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ ػ تتحصل
فى أف الشركة المطعوف ضدىا بعد رفض أمر الأداء أقامت الدعوػ رقـ 949 لسنة
0222 تجارػ شماؿ القاىرة الابتدائية بطمب الحكـ بإلزاـ الطاعف بأف يؤدػ ليا مبمغ
انونية بواقع أربعة وعشريف ألف جنيو والفوائد الق 4 % مف تاريخ أوؿ استحقاؽ فى
04/ 9 /0996 عمى سند مف أنيا تداينو بيذا المبمغ بموجب اثنى عشر سند إذنى
استحقت السداد اعتبارا مف 04/ 9 /0996 وحتى 0 / 9 / 0996 وتحرر عنيا بروتستو عدـ
الدفع فى الميعاد القانونػػى ، بتاريخ 7 مف أكتوبر0222 اـ الطاعف حكمت المحكمة بإلز
بالمبمغ المطالب بو والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا مف تاريخ الاستحقاؽ وحتى تماـ
8 جمسة00 مف يناير سنة0202
السداد . استأنف الطاعف ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ 0504 لسنة 5 ؽ القاىرة ، وبتاريخ
92 مف إبريل 0220 لمحكمة بتأييد الحكـ المستأنف . طعف الطاعف فى ىذا قضت ا
الحكـ بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف ، وا ذ ع رض
الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنو جدير بالنظر وحددت جمسة لنظره
وفييا التزمت النيابة رأييا .
وحيث إف الطعف أقيـ عمى سببيف ينعى الطاعف بالسبب الثانى منيما عمى الحكـ
المطعوف فيو القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ ومخالفة الثابت بالأوراؽ ، وذلؾ
مف وجييف حاصل الأوؿ منيما أنو دفع بعدـ قبوؿ الدعوػ لرفعيا مف غير ذػ صفة
ة المطعوف ضدىا دوف باقى الشركاء المنوط بيـ تمثيل لإقامتيا مف أحد الشريكيف بالشرك
الشركة إلا أف الحكـ المطعوف فيو رفض ىذا الدفع استنادا إلى أف الدعوػ مقامة مف
الشركة المطعوف ضدىا وليس مف أحد الشركاء بصفتو الشخصية وىو ما يعيبو
ويستوجب نقضو .
فى قضاء ىذه المحكمة – وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو ، ذلؾ أف المقرر
أف لشركات الأشخاص سواء أكانت شركة تضامف أو شركة توصية شخصية اعتبارية –
مستقمة عف شخص مف يمثميا ، وكاف البيف مف صحيفة الدعوػ أنيا رفعت مف الشركة
المطعوف ضدىا باعتبارىا الدائنة بالمبمغ المطالب بو بموجب سندات إذنية فإنيا تكوف
المقصودة بذاتيا فى الخصومة دوف ممثميا ويكفى ذكر اسميا المميز ليا ىى الأصيمة
الواقع فى صفة ممثميا أو بعدـ إيضاح عف غيرىا فى الصحيفة ولا يعتد بالتالى بالخطأ
اسمو بالصحيفة ومف ثـ فإف النعى بيذا الوجو عمى الحكـ المطعوف فيو يكوف عمى غير
أساس .
الثانى أف الحكـ المطعوف فيو لـ يرد عمى الدفع وحيث إف حاصل النعى بالوجو
المبدػ مف الطاعف بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادـ الحولى المنصوص عميو فى المادة
564 مف قانوف التجارة رقـ 07 لسنة0999 . بما يعيبو ويستوجب نقضو
جمسة00 مف يناير سنة0202 9
فى قضاء ىذه المحكمة –وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو ، ذلؾ أف المقرر
أف الدفع بالتقادـ لا يتعمق بالنظاـ العاـ وينبغى التمسؾ بو أماـ محكمة الموضوع وأف –
التمسؾ بنوع مف التقادـ لا يغنى عف التمسؾ بنوع آخر مف أنواع التقادـ لأف لكل تقادـ
المديف بالتقادـ الحولى وتبيف أف الالتزاـ مما ينقضى بالتقادـ شروطو وأحكامو فإذا تمسؾ
الثلبثى أو الخمسى امتنع عمى القاضى أف يحكـ بيذا التقادـ ولو كانت مدتو قد اكتممت
، وأف النص فى المادة 564 مف قانوف التجارة الجديد رقـ 07 لسنة 0999 " عمى أف
0 - اه قابميا بمضى ثلبث سنوات مف تاريخ تتقادـ الدعاوػ الناشئة عف الكمبيالة تج
الاستحقاؽ " . وفى المادة 572 منو عمى أف " تسرػ عمى السند لأمر أحكاـ الكمبيالة
بالقدر الذػ لا يتعارض فيو مػع ماىيتو وتسرػ بوجو خاص الأحكاـ المتعمقة بالمسائل
الآتية ... التقادـ " وفى الفقرة الأولى مف المادة 570 " يمتزـ محرر السند منو عمى أف
لأمر عمى الوجو الذػ يمتزـ بو قابل الكمبيالة " مفاده أف المشرع ارتأػ تطبيق أحكاـ
تقادـ الكمبيالة عمى السند لأمر بالقدر الذػ يتفق مع طبيعتو ، ومنيا اعتبار التزاـ محرر
ثلبثى الواردة السند ىو ذات التزاـ القابل لمكمبيالة عمى نحو تنطبق بشأنو أحكاـ التقادـ ال
فى الفقرة الأولى مف المادة 564 سالفة البياف متى توافرت شروطيا . لما كاف ذلؾ ،
وكانت الدعوػ الراىنة قد أقيمت مف الدائف الأصمى المستفيد فى السندات الإذنية عمى
محررىا الذػ يعتبر فى ذات مركز قابل الكمبيالة بالنسبة لممستفيد فإنيا تخضع لمتقادـ
ثى المنصوص عميو فى الفقرة الأولى مف المادة الثلب 564 مف قانوف التجارة ، وا ذ لـ
يتمسؾ الطاعف بيذا النوع مف التقادـ وتمسؾ بالتقادـ الحولى المنصوص عميو فى الفقرة
الثانية مف المادة 564 الذػ لا ينطبق عمى واقعة الدعوػ فلب عمى الحكـ المطعوف فيو
دفاع الذػ لا يستند إلى أساس قانونى سميـ . إف أغفل الرد عمى ىذا ال
وحيث إف الطاعف ينعى بالسبب الأوؿ عى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق
القانوف إذ قضى بالفائدة القانونية مف تاريخ استحقاؽ السندات الإذنية بالمخالفة لحكـ
المادة 087 خ تحرير بروتستو مف قانوف التجارة التى تنص عمى حساب الفائدة مف تاري
عدـ الدفع مما يعيبو ويستوجب نقضو .
02 جمسة00 مف يناير سنة0202
وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أف النص فى المادة087 مف قانوف التجارة
القديـ الذػ استحقت السندات الإذنية فى ظمو عمى أف " فائدة أصل قيمة الكمبيالة
المعموؿ عنيا بروتستو عدـ الدفع تحسب مف يوـ البروتستو " مفاده أف الفوائد المستحقة
تسرػ مف تاريخ تحرير –تى كاف معتبرا عملب تجاريا م –عمى أصل قيمػػة السند الإذنى
بروتستو عدـ الدفع ، وكاف لا خلبؼ بيف طرفى التداعى أف السندات الإذنية موضوع
الدعوػ حررت بيف تاجريف وبمناسبة عمل تجارػ ، وا ذ تضمنت شرط الإذف فإف الفائدة
وا ذ خالف الحكـ عمى مبمغيا تحسب مف يوـ بروتستو عدـ الدفع المحرر عنيا ،
المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بالفوائد مف تاريخ الاستحقاؽ فإنو يكوف قد أخطأ فى
تطبيق القانوف مما يوجب نقضو فى ىذا الخصوص .
وحيث إف الموضوع صالح لمفصل فيو ، ولما تقدـ فإنو يتعيف تعديل الحكـ المستأنف بجعل
الفوائد المقضى بيا مف يوـ بروتستو عدـ الدفع المعموؿ عف السندات الإذنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)