الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة في التهديد بخطر جسيم في نفس العاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الاثنين " (د) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة

وعضوية السادة القضـاة / مجـــــــــــدى مصطفــــــــــــــى ، وائـــــــــــــــل رفاعـــــــــــــــــــــــى

رفعـــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة و ياســـــر فتح اللـه العكازى

" نواب رئـيــس المحـكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / رامى سليمان .

وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 13 منشوال سنة 1440 هـ الموافق17 منيونية سنة 2019 .

: أصدرت الحكم الآتـى-

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4853 لسنة 82 ق .

المـــــرفــــوع مـــــــن

................................

ضـــــــــــــــــــــــد

...............................

" الوقائــع "

-------

فى يـوم 26/3/2012 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف المنصورة الصـادر بتـاريخ

24/1/2012 فى الاستئناف رقم ... لسنة .. ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً

وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة بالدفاع .

وفى 5/4/2012 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .

(2)

تابع الطعن رقم 4853 لسنة 82 ق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .

وبجلسة 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر

فحددت لنظره جلسة 17/6/2019 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد

صممت النيابة على ما جاء بمذكرته ا والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

الـــــمــــحـكمــة

------

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر /...............

" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المط عون فيه وسائر الأوراق - تتحصل ف ى أن

المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 1100000

جنيه، على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب شيك مؤرخ 12/6/2007 وإذ صد أمر الرفض وحددت

جلسة لنظر الموضوع وتم قيد الدعوى برقم 81 لسنة2009 " طنطا الابتدائية مأمورية المحلة " ، وجه

الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهما الأولى والثانى بطلب الحكم بعدم قبو ل الدعوى الأصلية لرفعها قبل

الأوان وعلى غير ذى كامل صفة وإلزام المطعون ضده الثانى بتقديم ما تحت يده من مستندات والحلول محله

فى الخصومة الأصلية . حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها .

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية المحلة الكبرى " بالاستئناف رقم ... لسنة

.. ق ، وبتاريخ 24/1/2012 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة

مذكرة أبدت فيها ا لرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة

لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق

القانون إذ تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه وقع على الشيك موضوع الدعوى تحت تأثير

الإكراه الناجم عن تهديد المطعون ضده الثالث بتنفيذ الأحكام الجنائية التى استصدرها بحبس المطعون ضده

الثانى وبأنه اضطر وباقى أقارب الأخير إلى التوقي ع على شيكات لصالحه والمطعون ضدهما الأولى والرابع

(3)

تابع الطعن رقم 4853 لسنة 82 ق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- زوجته وابنه – بمبالغ تزيد عن عشرة ملايين جنيه رغم إقرار ه بأن مديونية المطعون ضده الثانى مقصورة

على مبلغ مليون و 115 ألف جنيه ، كما تمسك بأنه ليس مديناً للمطعون ضدها الأولى وبانعدام سبب

التزامه بقيمة ذلك الشيك ، ودلل على دفاعه بما ورد بالا تفاق المؤرخ 11/7/2004 المبرم بين المطعون

ضده الثالث والقمص رافائيل فريد واصف وبأقوال المطعون ضدهم والقمص المذكور والمحامى / ........ -

فى المحاضر 2422 ،9051 لسنة2005 إدارى دكرنس و6882 لسنة2006 إدارى طنطا المقدم

صورها الضوئية من الطاعن إلا أن الحكم ال مطعون فيه أغفل دفاعه إيراداً ورداً ولم يعرض لما ساقه من

قرائن و ما قدمه من مستندات تأييداً له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة 127 من التقنين المدنى–

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة فى ذاتها

فى التهديد بخطر جسيم فى نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شئ غير مستحق ، ذلك أن مشروعية الوسيلة

لا تنفى وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانونى متى ثبت أن الدائن ل م يستعملها للوصول إل ى حقه

واستيفاء دينه ، وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما فى ذمته من دين فإن استعمال

الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع ويستوى أن يكون الخطر بتهديد المتعاقد المكره نفسه أو

أحد أقاربه أو غيرهم ممن ينزلهم المتعاقد منزلة نفسه إذا ثبت أن الخطر الذى هدد هذا الغير كان من شأنه

أن يؤثر فى المتعاقد إلى حد إفساد رضائه ، كما أنه يستوى وقوع الإكراه المبطل من نفس المتعاقد أو من

شخص غير المتعاقدين متى تحقق علم المتعاقد الآخر أو من المفروض حتماً علمه بهذا الإكراه وفقاً لما

تقضى به المادة 128 من التقنين المدنى ، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ويجوز له إثباته بطرق

الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن . لما كان ذ لك ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة

الموضوع بدرجتيها بأنه وقع على الشيك المطالب بقيمته تحت تأثير الإكراه الناجم عن تهديد المطعون ضده

الثالث بالأحكام الجنائية التى استصدرها بح بس المطعون ضده الثانى وبأنه فرض عليه وباقى أقارب الأخير

التوقيع على شيكات لصالحه والمطعون ضدهما الأولى والرابع " زوجته واب نه " بمبالغ أضعاف مديونية

المطعون ضده الثانى وذلك مقابل التصالح فى الأحكام الصادرة بحبس الأ خير ودلل على ذلك بالاتفاق

المؤرخ 11/7/2004 وأقوال المطعون ضدهم والقمص / رافائيل فريد واصف والمحامى / جرجس معوض

جرجس - بالمحاضر الإدارية المبينة بسبب النعى ، وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الو اقع

الثابت فى الدعوى أن النزاع فى أصله خلاف مالى بين المطعون ضدهما الثانى والثالث بسبب شراكة بينهما

(4)

تابع الطعن رقم 4853 لسنة 82 ق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استصدر على أثره الأخير أحكاماً جنائية بحبس المطعون ضده الثانى ، ثم طلب إلى القمص / رفائيل فريد

واصف - التدخل بوصفه رجل دين لتصفية ذلك الخلاف و أسفر تدخله عن تحرير الا تفاقية المؤرخة

11/7/2004 ، وكان البينمن بنود هذه الاتفاقية وأقوال طرفى الخصومة والقمص المذكور والمحامى / جرجس

معوض جرجس - فى المحاضر الإدارية سالفة الذكر أن المطعون ضده الثالث عند إبرام الا تفاقية كان يملى

شروطه للتصالح فى الأحكام الجنائية الصادرة بحبس المطعون ضده الثانى وبأنه انفرد بتح ديد مديونية

الأخير له بطريقة جزافية بمبلغ مليون و 115 ألف جنيه بعد أن رفض إجراء محاسبة بينهما للوقوف على

حقيقة المديونية كما فر ض على المطعون ضده الثانى التوقيع على كمبيالات تبلغ قيمتها مليونً ا و 265 ألف

جنيه وشيك على بياض لصالح زوجته المطعون ضدها الأولى كما فرض على أقارب مدينه المذكور الواردة

أسماؤ هم بالاتفاقية المشار إليها ومنهم الطاعن التوقيع على شيكات تتضمن على خلاف الواقع والح قيقة

مديونيتهم له ولزوجته وابنه – المطعون ضدهما الأولى والرابع – بمبالغ تزيد عن خمسة ملايين جنيه

بالإضافة إلى شيكات موقعة على بياض لصالحهم ، وكانت الوقائع سالفة البيان وأقوال المطعون ضدهم

الأولى والثالث والرابع فى المحاضر الإدارية أرقام 2422 ،9051 لسنة2005 إدارىدكرنس ، 6882

لسنة2006 إدارى طنطا أول تقطع بأن المطعون ضده الثانى هووحده المدين للمطعون ضده الثالث وبأن

أقاربه ومنهم الطاعن غير مد ينين له أو لزوجته وابنه ( المطعون ضدهما الأولى والرابع ) ، وكان البين من

جماع ما تقدم أن المطعون ضده الثالث قد استغل الضيق الذى ألم بالمطعون ضده الثانى وذويه من أقارب

من تنفذ الأحكام الجنائية بحبسه واتخذ من التهديد بتنفيذها وسيلة للضغط على المذكورين ومنهم الطاعن مما

اضطرهم إلى التوقيع على سندات مديونية قيمتها أضعاف الدين المستحق فى ذمة المطعون ضده الثانى

وذلك حتى يقبل بالتصالح فى الأحكام الجنائية بحبس الأخير ، فإن المطعون ضده الثالث يكون قد أساء

استعمال وسيلة قانو نية مشروعة للوصول إلى غرض غير مش ر و ع هو الحصول من مدينه وأقاربه على ما

يزيد كثيراً عن حقه ، ومن ثم تكون الظروف والملابسات التى أحاطت بتوقيع الطاعن على الشيك موضوع

الدعوى من شأنها أن يتوافر بها الإكراه المبطل فى حكم المادة 127 من التقنين المدنى ، ولا يغير من ذلك

وقوع الإكراه من غير المطعون ضدها الأولى الصادر لصالحها شيك النزاع ذلك أن أقوالها فى المحضر رقم

6882 لسنة2006 إدارى طنطا أول تدل على علمها بكل الوقائع السابقة وبالظروف التى أحاطت بتوقيع

الطاعن على ذلك الشيك ، بما يقطع بعلمها بوقوع الإكراه على الطاعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا

النظر ونفى فى عبارة مجملة مجهلة وقوع إكراه على الطاعن فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ

فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

(5)

تابع الطعن رقم 4853 لسنة 82 ق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .

لذلـــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه و ألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه

مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة .. ق استئناف طنطا " مأمورية المحلة

الكبرى " بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائة

وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة