ميزان
إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ﺍﻟﺜﻤﻦ٤ ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴـﺘـﻮن
اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ٢ رﺑﯿﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ ٢٤٤١ھ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ٩١ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢ م (
اﻟﻌـﺪد ٢٤
ﻣﻜﺮر ) ج (
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٢
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٦٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢
ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺒﻁ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﻴ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺩﺨل ، ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﻀﺎﻓﺔ ﺔ ﺍﻟﻤ ، ﻭﺭﺴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ، ﻭﺃﻯ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺃﻭ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ،
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺒﻁ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻡ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻰ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ، ﻭﺘـﺴﺭﻯ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﺴﺘﺒﺩل ﺒ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٦( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺨل
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻰ :
ﻭﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﹰ ﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻨـﺩ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻯ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١ ﺒﻨﺩ /ﺝ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ،
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ
ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﹰ ﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﺴﻨﻭ ﻯ ﻤﺤﺴﻭﺏ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻜﺴﻭﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻪ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٣
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﺘﹸﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍ ﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ )٦ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ٠١ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ، ٧١ ،
٨١ ، ٩١ ، ٠٢ ، ٥٢ ، ٦٢ ، ٧٣( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ١١١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١
ﻭﺘﹸﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗـﺎﻡ )٥١ ، ٩٦ ، ٤٧ ، ٥٧ ، ٦٧ ، ٧٧ ، ٨٧ ، ٩٧ ﻓﻘـﺭﺓ
ﺃﺨﻴﺭﺓ ، ٠٨ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٢٨ ، ٣٨ ، ٤٨ ، ٧٨ ، ١٩ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ، ٥٩
ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ، ٦٩ ، ٧٩ ، ٨٩ ، ٩٩ ، ٠٠١ ، ١٠١ ، ٢٠١ ، ٣٠١ ، ٤٠١ ،
٦٠١ ، ٧٠١ ، ٨٠١ ، ٢١١ ، ٣١١ ، ٤١١( ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ
ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٦٢١ ، ٥٣١ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ، ٧٣١ ، ٨٣١ ، ٨٤١( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢
ﻜﻤﺎ ﺘﹸﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ )٢١ ، ٣١ ، ٤١ ، ٥١ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٦١ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ، ٩١ ، ٠٢ ، ١٣ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ، ٤٣ ، ٥٣ ، ٨٤ ، ٠٥ ، ١٥ ، ٣٥( ،
ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٦ ، ﻭﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٣٦ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ٤٦
ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٦٦ ، ٨٦ ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ / " ٧ ، ٩ ، ١١ " ، ٠٧ ، ٢٧ ، ٣٧(
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٦ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (
ﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓ ﻴﻕ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ
ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (
ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴ ، ﻌﻤل ﺒﻪ ﻭﻴ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘ ﻴﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻴ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٢ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺔ ٢٤٤١ ﻫ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٩١ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٤
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
ﻣﺎﺩﺓ )١(:
ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴ ﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ ﻴ
ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :
١- ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ: ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
٢- ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ: ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
٣- ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﱮ: ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺎﻓﺔ
ﺃﻭ ﺭﺴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭ ﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐـﺔ ﺃﻭ ﻜـل
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﻔـﻕ
ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ .
٤- ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ: ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
٥- ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ: ﺃﻯ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻋﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻨﻅﻤﻬـﺎ ،
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ .
٦- ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺧﺮﻯ: ﺃﻯ ﻤﺒﻠــﻎ ﺒﺨــﻼﻑ ﺍﻟــﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻠﺘــﺯﻡ ﺍﻟﻤــﺼﻠﺤﺔ ﺒﺘﺤــﺼﻴﻠﻪ
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻋﻪ ﺒﺄﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤـﺴﻤﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻟـﺴﻨﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﺘـﺄﺨﻴﺭ
ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
٧- ﺍﳌﻤﻮﻝ: ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٥
٨- ﺍﳌﻜﻠﻒ: ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻯ ﺨﺎﺼﺎـ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ
ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻭﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺼﻠﺤﺔ ، ـ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎ
ﺃﻭ ﺘﺎﺠﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﺅﺩﻴﺎ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻠﻐـﺕ
ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻪ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒ ﻰ ،
ﻭﻜل ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﻭﻜﻴـل ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻟـﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﺨﺩﻤـﺔ
ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﻨـﺘﺞ
ﺃﻭ ﻤﺅﺩٍ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ .
٩- ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ:
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻰ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
٠١- ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﻳﱮ:
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤل ﻤﺤﻠـﻪ ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺭﺒﻁ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻋـﻥ
ﻓﺘﺭﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (
ﺍﻟﻠﻐـــﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٢(:
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺄﻯ ﻟﻐﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ
ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ
ﻣﺎﺩﺓ )٣(:
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ، ﻴﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
)ﺏ( ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٦
)ﺠ( ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍ ﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﺓ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻪ ﺒﺄﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺼـﻭﺭ
ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
)ﺩ( ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
)ﻫ( ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .
)ﻭ( ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ ﻁﺭﺤﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻤـﻭل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
)ﺯ( ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .
)ﺡ( ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻰ .
)ﻁ( ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ .
)ﻯ( ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤(:
ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﻏﺏ ﻓ ﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻀـﺭ ﻴﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻘـﺩﻡ
ﺒﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻰ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒ ﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗ ﻔﻬﺎ ﻓـﻰ ﺸـﺄﻥ ﺘﻁﺒ ﻴـ ﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻤـﺴﺘﻭﻓ ﻴﺎ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺒ ﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﻭﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١ - ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﺭﻗﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ .
٢ - ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ .
٣ - ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ .
ﺼﺩﺭ ﻭﻴ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴ ﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭ ﻴﺦ
ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺒﻴ ﺎﻨﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓ ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺨﻼل ﺘﻠـﻙ
ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻜﺸﻑ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻟـﻡ
ﺘﹸﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻣﺎﺩﺓ )٥(:
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ :
) ﺃ ( ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺒﺩﺀ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٧
)ﺏ( ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬـﺎ
ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ .
)ﺠ( ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤ .
)ﺩ( ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺸـﺄﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻁـﻼﻉ
ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
)ﻫ( ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺄﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺄﺓ ﻭﺫﻟـﻙ ﺨـﻼل
ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ .
)ﻭ( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ
ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
)ﺯ( ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼـﺤﻴﺤﺔ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻰ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ .
)ﺡ( ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ .
)ﻁ( ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻤـﻊ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
)ﻯ( ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺄﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦(:
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ﺸﺄﻥ ﻓـﻰ ﺭﺒـﻁ
ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬـﺎ
ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻯ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺘﺼل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒـﺭﺒﻁ ﺃﻭ ﺘﺤـﺼﻴل
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻯ ﺒﻴﺎ ﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻠﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻻ
ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٨
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀ ﻜﺘﺎﺒﻰ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ، ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ . ﻟﻠـﺴﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻓـﺸﺎﺀ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧(:
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺎ ، ﻭﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ
ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻘـﺩﻤﻭﺍ
ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﻋﻨﺩ ﻜل ﻁﻠﺏ ، ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺘـﻰ
ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻤـﺴﺎﻜﻬﺎ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍ ﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ، ﺴـﻭﺍﺀ
ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠـﻰ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻓ ﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺴـﻭﺍﺀ
ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﺴﺒﻕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٨(:
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ
ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹ ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠ ﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤـﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎ ﺼﻬﺎ ﻤـﻨﺢ ﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺸـﻬﺎﺩﺓ
ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤـﻨﺢ ﺘـﺭﺨ ﻴﺹ
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻓـﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨـﺔ ،
ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺢ ﺃﻯ ﺘﺭﺨﻴ ﺹ ﺃﻭ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺒﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭ ﺍﺴـﻡ ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﺘـﺭﺨ ﻴﺹ
ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫ ﻯ ﺼﺩﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺘـﺭﺨ ﻴﺹ
ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓ ﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴـﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﻻﺯﻡ
ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٩
ﻣﺎﺩﺓ )٩(:
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﻔﻊ ﺒﻌﻘﺎﺭ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﺴـﺘﻐﻼل
ﻋﻘﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻓﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭ ﻴﺒﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥـ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل .
ﻣﺎﺩﺓ )٠١(:
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﺠﺩ ﻴﺩ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺭﺨﺼﺔ ﺘﺴ ﻴﻴﺭ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺠـﺭﺓ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻷﻯ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩ ﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺴـﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .
ﻣﺎﺩﺓ )١١(:
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬـﻡ ﺼـﻔﺔ
ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ ﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻁﻠﺏ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﺩﻴ ﻤـﻪ ﻤـﻥ
ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢١(:
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻟﺩ ﻴﻪ ﻤﻌ ﺎﻤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭ ﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟ ﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻘـﺩﻡ
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ :
) ﺃ ( ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺭﺌ ﻴﺱ : ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ .
)ﺏ( ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ : ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﺎ .
)ﺠ( ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ : ﻭﻴـﺸﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ، ﻭﻋـﺩﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ، ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴـ ﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﹸﻤـﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ
ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻻ ﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ
ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٠١
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻘﺩ ﻴﻡ ﺘﻘﺭ ﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﺎل ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴ ﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻼﺌﻤـﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺤـﻕ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ، ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔ ﻴﺫﻴـ ﺔ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺫﻯ
ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )ﺃ ، ﺏ( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ .
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤـﺎ
ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣١(:
ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٢١( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ :
) ﺃ ( ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ : ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻓﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ .
)ﺏ( ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠ ﻰ : ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭ ﻴﺦ ﺘﻘـﺩ ﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﻓـﻰ ﻤـﺼﺭ
ﻹﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ .
)ﺠ( ﺘﻘﺭ ﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ : ﺨﻼل ﻋـﺎﻡ ﻤـﻥ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ .
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺤـﺎل
ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،
ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﻟﻠﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻤﺒﻠﻐﹰـ ﺎ ﻴﻌـﺎﺩل )١٪( ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﻘﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﻀـﻤﻥ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
١١
ﻣﺎﺩﺓ )٤١(:
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺘﺹ ﺒـﺎﻟﺘﺭﺨ ﻴﺹ ﺒﻁﺒـﻊ ﺃﻭ ﻨـﺸﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﻟﻔـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔ ﻨﻴﺔ ﻭﻏ ﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹ ﻴﺩﺍﻉ ﻟﺩﻴﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭ ﻴﻕ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ ﻏ ﻴﺭﻫﺎ ، ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻥ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ، ﺃﻭ ﺍﺴـﻡ ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ، ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻨﻬ ﺎﻴﺔ ﺍﻟـﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻟﻠـﺸﻬﺭ ﺍﻟـﺫﻯ ﺼـﺩﺭ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗـﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .
ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .
ﻣﺎﺩﺓ )٥١(:
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻯ
ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻ ﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬـﻡ
ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋ ﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٦١(:
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨ ﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ،
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻹﺜﺎﺒﺔ ﻤﻭ ﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﻀـﻭﺀ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺃﺩﺍ ﺌﻬـﻡ
ﻭﺤﺠﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘ ﻴﺩ ﺒﺄﻯ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺁﺨـﺭ ،
ﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﺼ ﻴﺹ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ .
ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٢١
ﻣﺎﺩﺓ )٧١(:
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﹸﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٢٨١ ﻟـﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل .
ﻣﺎﺩﺓ )٨١(:
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬـﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴ ﻘﻊ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠـﺯﻡ ﻤـﻥ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩١(:
ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ ، ﻴﻜـﻭﻥ
ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺼـﻔﺔ
ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﻤﺨ ﺎﻟﻔﺎﺕ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ،
ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٢(:
ﺤﻅﺭ ﻴ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺄﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻤﻊ ﺃﻯ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺃ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘـﺼل ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٣١
ﻣﺎﺩﺓ )١٢(:
ﺤﻅﺭ ﻴ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻰ ﺃﻯ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺘﺨﺹ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻠﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ .
)ﺏ( ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺎﺩ ﻴﺔ ﺒ ﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺨﺼﻪ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ
ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .
)ﺠ( ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺭﺌ ﻴﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺄﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺨـﺹ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻯ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٢(:
ﺘﹸﺒﺎﺸﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻅ ﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﹸﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤـﻭل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺩﻋـﻭﺓ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻﺴﺘﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ، ﻭﻴﻠﺘـﺯﻡ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﺤﺩﺩﻴﻥ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﺎ
ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
ﻭﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘـ ﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻤﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣٢(:
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴـﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٥٩١ ، ﺘﹸﺠﺭﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻰ
ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﺩ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋـﻀﺎﺀ
ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺨ ﺼﻭﺹ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﺒﻌﺩ ﻓﺤﺹ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٤١
ﻣﺎﺩﺓ )٤٢(:
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻷﻯ ﺴـﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺃﻥ
ﻴﺤﻀﺭ ﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﻴﻤﺜل ﺃﻭ ﻴﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ، ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻙ
ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻜﻴل ﻟﻪ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﻕ ﻟ ﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓـﻰ
ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺠ ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺒﻁ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ، ﻭﺫﻟـﻙ
ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺘﻪ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل
ﻣﺎﺩﺓ )٥٢(:
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﻁﻠـ ﺏ
ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺨـﻀﻭﻉ
ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻴﺩﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﺄﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﺭﻓﻘﹰـ ﻤﺎ ﺒـﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤـﻭل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﻼل ـ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺄﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﺘﻘـﻭﻡ
ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ، ﻤـﻊ ﺇﺨﻁـﺎﺭﻩ
ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﺒﺎﻟﺘـﺴﺠﻴل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﺴﻡ ﺴﻨﻭﻯ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻻ
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺤﺼﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٥١
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ
ﻣﺎﺩﺓ )٦٢(:
ﺘﹸﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻜل ﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺭﻗﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻀـﺭﻴﺒﻰ ﻤﻭﺤـﺩﺍ ﻟﺠﻤﻴـﻊ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻭﺃﻯ ﻤﻜﺎﺘﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (
ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٧٢(:
ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤـﻭل ﺍﻟﻤـﺴﺠل
ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌـﺩ ﻟﻬـﺫﺍ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻔﻴـﺩ ﺘـﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﺨـﻼل
ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺸـﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ، ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺤﺎل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ
ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﻔﻬ ﺎ ﻁﻠﺏ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﺩل ﻓﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﺘﺎﻟﻑ ﻟﻬـﺎ ، ﺒﺤـﺴﺏ
ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻯ ﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ
ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀ ﺭﻴﺒﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ
ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ .
ﻣﺎﺩﺓ )٨٢(:
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺄﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ
ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ـ ﻭﺫﻟـﻙ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘ ﻐﻴﻴﺭ ، ﻭﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ
ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٦١
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ، ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ
ﻣﺎﺩﺓ )٩٢(:
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒ ﻰ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ ﻟﻠـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘـﻰ
ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﻟﺒـﺩﺀ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻬـﺫﺍ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨـﻼل ﻤـﺩﺓ ﻻ
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻤﺩﻫﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ .
ﻭﻻﺤﺘﺞ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻴﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
ﻭﻴﺴﺩﺩ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺭﺴﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٣(:
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻓﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ
ﺭﻭﻋﻰ ﻓﻰ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻭﺇﺘﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥١ ﻟـﺴﻨﺔ ٤٠٠٢
ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻭﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻪ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٧١
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (
ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ
ﻣﺎﺩﺓ )١٣(:
ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ :
ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻜﻠﻑ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ، ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷ ﺤﻭﺍل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ .
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺒﻴﻭﻋﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﺨـﺩﻤﺎ ﺕ
ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤـﺼﺩﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ
ﺃﻭ ﻤﺅﺩﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻ ﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤـﺭﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ
ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺒﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻊ ﺨـﻼل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ
ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺸﻬﺭﻯ .
)ﺏ( ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤـ ﻭﻥ ﺒـﺩﻓﻊ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤـﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﺎﻵﺘﻰ :
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓـﻰ ﻴﻨـﺎﻴﺭ ﻭﺃﺒﺭﻴـل
ﻭﻴﻭﻟﻴﻭ ﻭﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ، ﻤﻭﻀـﺤﺎ ﺒـﻪ ﻋـﺩﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺼﺭﻓﺔ ﻟﻬـﻡ ﺨـﻼل
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻁﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻋـﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ، ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻫـﺅﻻﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٨١
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﻜﺸﻔﹰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍ ﺴﻤﻪ ﺜﻼﺜﻴﺎ ﻭﻤﺒﻠـﻎ ﻭﻨـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﺨل
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ .
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻀﺭﻴﺒﻰ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻰ ﻨﻬ ﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ، ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ
ﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ
ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﻤـﺎ ﻴـﺴﺘﺤﻕ ﻤـﻥ ﻓـﺭﻭﻕ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻴﻥ ﺒﻪ .
)ﺠ( ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻨﻭﻴﺔ :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻤﻭل ﺨﺎﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺄﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ .
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻨﻤـﻭﺫﺝ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﻗﺒل ﺃﻭل ﺃﺒﺭﻴل ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬـﺎ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ .
ﻗﺒل ﺃﻭل ﻤﺎﻴﻭ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ .
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺇﺨﻁﺎﺭﺍ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .
ﻭﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ .
ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﺨﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺼﺎﻓﻰ ﺩﺨﻠـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل .
ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـ ﺔ ﻭﻟـﻡ
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺼﺎﻓﻰ ﺩﺨﻠﻪ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٩١
)ﺩ( ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ :
ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ
ﺃﻭ ﻭﺼﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻔﻰ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺤل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨـﻼل
ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﻭﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ
ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺒﻤﺼﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻰ
ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺒﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﺨـﺎﺭﺝ
ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺒﻤﺼﺭ ﺘﻭﻗﻔﹰ ﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻜـل ﺃﻭ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺃﻥ
ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍ ﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﺒﻴﻨﹰ ﺎ ﺒﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺭﻓﻘﹰ ﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﺯل .
ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )ﺃ ، ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ، ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ
)ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋـﺩ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ )ﺝ( ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻤﺴﺘﻘل ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤ ﻤـﻭل ﺃﻭ ﻤـﻥ
ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ
ﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍ ﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﻴﻥ
ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻷﻯ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻠﻴﻭﻨﻰ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭﻴﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٠٢
ﻣﺎﺩﺓ )٢٣(:
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻰ ﻤﺠﺎﺯ ﻁﺒ ﻘﹰـ ﺎ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻭﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻕ ﻤـﻥ ﻭﺍﻗـﻊ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ، ﺒﻌﺩ ﺍﺴ ﺘﻨﺯﺍل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯ ﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ،
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺯ ﻴـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻁﻠـﺏ
ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻜﺘﺎﺒﺔﹰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﻯ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل .
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻟﻺﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (
ﻌﺩل ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﻤ
ﻣﺎﺩﺓ )٣٣(:
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺇﺫﺍ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ
ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭ ﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٣(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻬﻭﺍ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻓﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻀﺭﻴﺒﻰ ﻤﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺼﻠﻰ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟ ﻌـﺎﻡ
ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻨﺸﺎﻁﹰ ﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺇﻗـﺭﺍﺭ
ﻨﻬﺎﺌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﺘﺅﺩﻯ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
١٢
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﺩل ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎ ﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ،
ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻬﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺘﻬﺭﺒﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺎ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻜﻠﻑ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﻌﺩﻻﹰ ﻋﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ .
ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﺩل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ :
١- ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
٢- ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٤(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٣(:
ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﺩل ﻤﺘﻀﻤﻨﹰ ﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻗـل ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﺼﻠ ﻰ ، ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﻓـﺭﻕ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒ ﺔ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺘﺄﻜﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ
ﻣﺎﺩﺓ )٥٣(:
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺤـﺩﺩﻫﻡ
ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺒﻴﻌﻭﻥ ﺴـﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻴﻘـﺩﻤﻭﻥ ﺨﺩﻤـﺔ ﺘـﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴـﻊ
ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ، ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺘﺒﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ، ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ
ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٢٢
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻀﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋـﻥ ﻜـل ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺒﻴﻊ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٧٣(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻪ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﺴـﻼﻤﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘـﻪ ، ﻭﺒـﺼﻔﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﺒﻴﻊ ، ﻭﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ
ﺸﻬﺭﻯ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ
ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٣(:
ﺘﻅل ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻗﺒـل
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـ ﺔ ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻋﻤﻠﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺴﺨﺔ ﻟﻬـﺎ ،
ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﺘﺎل ﻟﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧٣(:
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻜﻠﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻤ
ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺼﺎل ﻤﻬﻨﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺤﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺒﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ
ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﻤﻥ ﺃﺼل ﻭﺼﻭﺭﺓ . ﻭﻴﺴﻠﻡ ﺍﻷﺼل ﻟﻠﻤـﺸﺘﺭ ﻯ ،
ﻭﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ .
)ﺏ( ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﻤﺭﻗﻤﺔ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ ﻤﺴﻠﺴﻠﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻁﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺸﻴﺭ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٣٢
)ﺠ( ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺭﻗﻡ ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل .
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ .
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻭﺭﻗﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ .
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻭﺭﻗﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩ .
ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍ ﺓ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﺌﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل .
ﺃﻯ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﺘﹸﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻴـﺼﺎل
ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﻡ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺭﺒﻁ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﻀﺎﻓﺔ
ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺸﻜل ﻤﺤﺭﺭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ
ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻻ ﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺼل
ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﻫﺎ .
ﻌﺘﺩ ﺒﺎﻹﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻴ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٤٢
ﻣﺎﺩﺓ )٨٣(:
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍ ﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻤﻭل ﻴﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﺼـﻨﺎﻋﻴﺎـ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﻴﺎ
ﺃﻭ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﺒﺈﻤـﺴﺎﻙ ﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ﻴ ﺩﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ
ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻀـﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ، ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍ ﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟـﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟـﺩﻓﺎﺘﺭ
ﻘـﺩﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴ
ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ .
ﻭﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻹ ﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌـﺎﺕ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩٣(:
ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ :
) ﺃ ( ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻘـﺩﻤﺎ ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
)ﺏ( ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٤(:
ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺭﺒﻁ ﺘﻘﺩﻴﺭﻯ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﺃﻭ ﻟـﻡ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
)ﺏ( ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﻓﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
)ﺠ( ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺤﻀﺭ ﻤﺤﺭﺭ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﺄﻤﻭﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٥٢
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (
ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ
ﻣﺎﺩﺓ )١٤(:
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺒﻜﺘـﺎﺏ
ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﺒﺄﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﺠﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ
ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﺃﻭ ﺃﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﻭﻤﻜﺎﻨـﻪ ﻭﺍﻟﻤـﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﻗﺒل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴ ﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺒﻬﺔ ﺘﻬﺭﺏ ﻀـﺭﻴﺒ ﻰ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺘﺘـﻀﻤﻥ
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ .
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻭﻓﻴ ﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ
ﺫﻟﻙ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻨﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨـﻼل ﺨﻤـﺴﺔ
ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺒﻬﺎ ، ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻤﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻟﻤـﺩﺓ
ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺩﻟﻴ ﻼﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٤(:
ﻴﺤﻕ ﻟﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﺨـﻭل ﻤﻘـﺎﺭ ﻋﻤـل
ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﺴﺒﻕ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺩﺨـﻭل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل .
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﻜﺸﻑ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﺤـﻀﺭ ﻤﺤـﺭﺭ
ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٦٢
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (
ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ
ﻣﺎﺩﺓ )٣٤(:
ﺘﹸﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ
ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺃﻭ ﺒـﺄﻯ ﻭﺴـﻴﻠﺔ
ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬـﺎ ﻴـﺘﻡ
ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺒﺎ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺒـﺄﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٤(:
ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌـﺩﻴل ﻟﻠـﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺇﻻ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ .
ﻭﻴﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻷﻯ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨ ﻰ ،
ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟـﻰ
ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٥٤(:
ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻭﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﺘـﺄﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺘـﺼﺩﺭ ﺒﺎﺴـﻡ
ﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺤـﻕ
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ، ﻭﺍﻟﺘـﻰ
ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ، ﻭﺘﺭﺴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﺒﺄﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﻘـﺭ
ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٧٢
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺩﺍﺩ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ
ﺃﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒـﺄﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
ﻣﺎﺩﺓ )٦٤(:
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻕ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﹰ ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﺩﻭﻥ
ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺭ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .
ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻰ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﻓ ﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ، ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃ ﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻪ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧٤(:
ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﺭﻀـﺔ ﻟﻠـﻀﻴﺎﻉ ، ﻓﻠﺭﺌﻴـﺴﻬﺎ ﺃﻥ
ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺃﻥ ﻴـﺼﺩﺭ ﺃﻤـﺭﺍ ﻋﻠـﻰ
ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻔﻰ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺃﻴ ﺔ ﻴﺩ
ﻜﺎﻨﺕ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺠﺯﺍ ﺘﺤﻔﻅﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻤـﻀﻰ
ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ
ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٨٢
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ
ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﺘﻜﻔﻰ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟـﻪ ﺍﻟـﺴﺎﺌﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .
ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻴﻜﻔﻰ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻴﺨﺼـﺼﻪ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺇﺨﻁـﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺫﻟـﻙ
ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﻜـل
ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ، ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠـﻡ
ـ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل .
ﻭﻜل ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ
ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘـﺄﺩﻴﺒﻴﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٨٤(:
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻯ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺨـﻼل
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩٤(:
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻰ
ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ ﺒﺘﺤـﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻭﺭﻴـﺩﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻋـﺩﺍ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻭﻓ ﺭﻭﻋﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠـﺔ
ﺇﻟﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٩٢
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (
ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻭﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻤﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٠٥(:
ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ
ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﹰ ﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀـﺭﻴﺒﻰ ﺘﻁﺒﻘـﻪ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ
ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ، ﻭﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ،
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻ ﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻯ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺨﺭﻯ .
ﻭﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸـﻬﺎﺩﺓ
ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺒﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﻯ ﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (
ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )١٥(:
ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ، ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤـﺼﻠﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﻜﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ .
)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎل ﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻴﻪ .
)ﺠ( ﺇﺫﺍ ﻗﹸ ﻀ ﻰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺈﻓﻼﺴﻪ ﻭﺃﻗﻔﻠﺕ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ .
)ﺩ( ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻐﻴـﺭ ﺃﻥ ﻴﺘـﺭﻙ ﺃﻤـﻭﺍ ﻻﹰ ﻴﻤﻜـﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻗﺩ ﺃﻨﻬﻰ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺃﻤﻭﺍل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺘﻔﻰ ﺒﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻓﻔﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻭﺭﺜﺘـﻪ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻴﻐل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٠٣
ﻣﺎﺩﺓ )٢٥(:
ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )١٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺠـﺎﻥ ﻴـﺼﺩﺭ
ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹ ﺴﻘﺎﻁ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ
ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ،
ﻭﻓﻰ ﺤﺎل ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ
ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ (
ﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻣﺎﺩﺓ )٣٥(:
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨ ﻼل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٣( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺒـﺭﺩ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺴﺩﺍ ﺩﻫﺎ ﻟﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ، ـ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻁﻠـﺏ
ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﻭﺇﻻ ﺍﺴﺘﹸﺤ ﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤﻘﺎﺒـل ﺘـﺄﺨﻴﺭ
ﻴﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻓـﻰ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ
ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻤﻀﺎﻓﹰ ﺎ ﺇﻟﻴﻪ ٢٪ ﻤﻊ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻜـﺴﻭﺭ
ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (
ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻣﺎﺩﺓ )٤٥(:
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ، ﺃﻭ ﺒـﺄ ﻯ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻤﺤـﻀﺭ
ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰـ ﺎ ، ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠـﻭﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺼﻭﺭﺓ
ﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﺠﺯ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
١٣
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺒﻤﺤل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺒﻤﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﺘﻌﺫﺭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ، ﺜﺒـﺕ ﺫﻟـﻙ ﻴ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﺤﺭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻭ ﻋﻀﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻤـﻥ ﻟﻬـﻡ
ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺼﻭﺭ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻤﻠـﻑ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ،
ﻭﺘﻠﺼﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺓ ، ﻭﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻠﻭﺤﺔ ﺍﻹ ﻋﻼﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨـﺔ
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺘﻌﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻭﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﻁﻌﻥ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺴﺠل ﺘﻘﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭﻻﹰ ﺒﺄﻭل .
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ .
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀ
ﻗﺎﻁﻌﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (
ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ
ﻣﺎﺩﺓ )٥٥(:
ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺭﺒـﻁ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ـ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻪ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍ ﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﻟﻠﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ
ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺭﻴﺩ ، ﻭﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺒـﺭﺒﻁ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ـ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟ ﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌـﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٢٣
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ (
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ
ﻣﺎﺩﺓ )٦٥(:
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻟﺠﺎﻥ
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭﻫﺎ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒـﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤـﻥ
ﺃﺼل ﻭﺜﻼﺙ ﺼﻭﺭ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﺘـﺴﻠﻡ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ ﻟﻠﻤﻤـﻭل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻪ
ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓ ﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ،
ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﺨﻼﻑ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅـﺭ
ﻁﻌﻨﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ،
ﻭﺘﹸﺨﻁﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﺼﺤﻭﺒ ﺎ ﺒﻌﻠـﻡ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﺒﺄﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺠﻴﺔ ﺤ ﻓﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰـ ﺎ ، ﺃﻭ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﻨﻤـﻭﺫﺝ
ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍ ـ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ، ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـ ﻰ
ﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤ . ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺩﻓﺘـﺭ ﺨـﺎﺹ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻤﻠﺨﺼﺎ ﺒﺄﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺨـﻼل
ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺩ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴـﺒﺎﺏ
ﺠﺩﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٣٣
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺨﻼ ل ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺘـﺼﺒﺢ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺇﻻ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺭﻓﻘﹰ ﺎ ﺒﻬﺎ
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﻋﻠـﻰ
ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﻜ ﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ، ﺃﻭ ﺒـﺄﻯ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰـ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﺎ ، ﺃﻭ ﺘـﺴﻠﻴﻤ ﻪ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺒﻤﻘـﺭ ﺍﻟﻌﻤـل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌـﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺘﺎﺒـ ﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﺭﻓﻘﹰـ ﺎ ﺒـﻪ
ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ، ـ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻠﻔﹰ ﺎ . ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ﻤﺎ ﻤـﻥ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺼﻭل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭ
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﻀﻡ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ .
ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰـ ﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒـﺕ
ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﻋﺩ ﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ،
ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺘﺨﻁﺭ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎل ﺍﻻ ﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ
ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺍ ﻗﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻭﺇﺨﻁـﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٧٥(:
ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻥ ﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺒﻁﻠـﺏ
ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﺨﺼﻡ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٤٣
ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺸﻔﻭﻋﺎ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻤـﻭل ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ
ﺒﻁﻌﻥ ﻟﻠﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .
ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺨﻁﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ .
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺼﺤﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﺘﻨﻊ ﺒـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ
ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍ ﻟﻁﻌﻥ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻊ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤـﻭل
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋ ﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﺒﺄﻯ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﺎ ، ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹ ﺨﻁﺎﺭ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤـل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨـﻼل
ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺠﻬﺔ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺇﻟـﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
ﻣﺎﺩﺓ )٨٥(:
ﺘﹸﺸﻜل ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٦٥(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤـﺩﻴﺭ ﻋـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل
ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻟﺠﻨـﺔ
ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﺤﺘﻴـﺎﻁﻰ
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨ ﻰ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﻟﻤـﺩﺓ
ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺒﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻗـﺩ ﺴـﺒﻕ ﻟـﻪ ﻨﻅـﺭ ﺃﻯ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻔﺤﺹ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٥٣
ﻣﺎﺩﺓ )٩٥(:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ
ﺤﺩﺩﺓ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺨﻁـﺎﺭﻩ ﻁﺒﻘﹰـ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎ ﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺤـﻀﻭﺭﻩ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﻭﺘﹸﺨﻁـﺭ
ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺫﻟﻙ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٦(:
ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﻀﺭ
ﻤﺅﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ .
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠ ﻨﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ، ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ .
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻁ ،
ﻭﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺃﺴﺱ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻠ ﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤـﻭل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ
ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺤﺎل ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻤـﺴﺎﻜﻬﺎ
ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )١٦(:
ﺘﹸﺸﻜل ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ،
ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻟـﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺍﺜﻨـﻴﻥ
ﺭﺸﺢ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻴﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺭﺸﺢ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠ ﺎﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺤـﺩ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒـﺭ ﺓ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ، ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ
ﻷﻯ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٦٣
ﻭﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻥ ﻟﻤـﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻠﺠـﺎﻥ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺩﺒﻬﻡ ﺒﺩ ﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺨﻠﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻥ ﺍ ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ، ﻭﻴﺠـﺏ
ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻷﻯ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻨﻅـﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒـﺎﻟﻔﺤﺹ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤـﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ
ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ، ﻭﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺼـﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺒﻜﺎﻤـل ﺘـﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ،
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻭﻅﻑ ﺘﻨﺩﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭﻫـﺎ ﻟﻠﻁﻌـﻭﻥ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ، ﻭﻤﻤﺜل ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ .
)ﺏ( ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﻅﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻟـﻡ
ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻨﻅﺭﻩ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻻﺤﻕ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻤﺩ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ
ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
)ﺠ( ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻠـﻑ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻟﻨﻅﺭﻩ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻻﺤﻕ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻤﺩ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ
ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
)ﺩ( ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺴﺒﺒﺔ ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ، ﻭﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻭﺃﺴﺱ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ .
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﻭﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﻨـﻪ
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻰ ﻭﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ .
ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .
ﻣﺎﺩﺓ )٢٦(:
ﺘﺨﺘﺹ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺨـﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠـﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٧٣
ﻭﺘﺨﻁﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜ ﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌـﻥ
ﻗﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒ ،
ﺃﻭ ﺒﺄﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﺃﻭ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ
ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ،
ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺎ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻪ
ﻭﺇﻻ ﻓﺼﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣٦(:
ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺴﺭﻴﺔ ، ﺤﺩﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻘﺭﺭ ﻭﻴﺍ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ
ﻋﻀﻭﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﻜل ﻤﻘﺭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺤـﺎل ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻥ
ﻁﻌﻭﻥ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺒـﺎﻗﻰ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻁﻼﻋﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ .
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻰ .
ﻣﺎﺩﺓ )٤٦(:
ﺘﹸﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﻭﻁﻠﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ، ﻭﻴﻌﺩل ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﺔ
ﺼﻠﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﺤ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ، ﺒﻜﺘـﺎﺏ
ﻤﻭﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﺒﺄﻯ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﺠﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ
ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ ، ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤـﻭل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ .
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻰ
ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﺃﻭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﺯ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻻﺴﺘﺌﺩﺍﺌﻬﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٨٣
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ (
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ
ﻣﺎﺩﺓ )٥٦(:
ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ .
ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٩١ ،
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓ ﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠـﻰ
ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ .
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ
ﻣﺎﺩﺓ )٦٦(:
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨ ﻼﻑ ﻤﺤـل
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﻠﻘـﺭﺍﺭ ،
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻭﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜـﻴﻥ ﻴ ـﻭﻤـ ـً ﺎ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ـﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ .ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺤﺎل ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﻨﻅـﺭﻩ ﺇﻟـﻰ
ﺤﻴﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ . ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻤـﺩﺓ
ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺤﺎل ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﻤ ﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤـﻭل
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﻭﻗـﻊ ﻤـﻥ ﺍ ﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ،
ﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺴﻨﺩ ﻭﻴﺍ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٩٣
) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ (
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ
ﻣﺎﺩﺓ )٧٦(:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌـﺩﻴل ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﺨـﻼل
ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴ ﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﻋﺩﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎ ﺭﺒﻁﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .
)ﺏ( ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻔﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
)ﺠ( ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴـﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ .
)ﺩ( ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
)ﻫ( ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .
)ﻭ( ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﺒﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل .
)ﺯ( ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
)ﺡ( ﻋﺩﻡ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ .
)ﻁ( ﻋﺩﻡ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺄﺠﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .
)ﻯ( ﻋﺩﻡ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
)ﻙ( ﺘﺤﻤﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ .
)ل( ﺭﺒﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ .
)ﻡ( ﺃﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .
)ﻥ( ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ، ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤ ﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ .
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺴﻤﻰ "ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ
ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ " ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤـﺴﺎﻋﺩ
ﺭﺸﺤﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘـﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﺭﻫـﺎ ﻗـﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻨﺎﻓﺫﹰ ﺍ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
ﺨﻁﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻭﻴ ، ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٠٤
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻣﺎﺩﺓ )٨٦(:
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻯ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ،
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻣﺎﺩﺓ )٩٦(:
ﻌﺎﻗﺏ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﻴ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻓـﻀ ﻼﹰ
ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ، ﻜل ﻤﻥ :
) ﺃ ( ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )١٣(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ .
)ﺏ( ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ .
)ﺠ( ﻟﻡ ﻴﻤﻜﱢ ﻥ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻬﻡ
ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
)ﺩ( ﻟﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١١ ، ٢١ ، ٣١ ، ٤١ ، ٥١ ،
١٢ ، ٩٢ ، ٢٣/ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺜﺎﻨﻴﺔ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺤﺩﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ .
ﻣﺎﺩﺓ )٠٧(:
ﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻴ)١٣(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ
ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺘﻰ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ .
ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ
ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ .
ﻣﺎﺩﺓ )١٧(:
ﻌﺎﻗﺏ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻜـل ﻴ
ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٤٢ ، ٨٢ ، ٥٣/ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺜﺎﻨﻴـﺔ ، ٧٣/ﻓﻘـﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭﻟـﻰ
ﻭﺭﺍﺒﻌﺔ ، ٨٣/ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻌﺎﻗـﺏ ﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﻴﻻ ﺘﺯﻴـﺩ
ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴ ﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒﺎﻻ ﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒﺎﻟـﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴـﺔ
ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ– اﻟﻌدد ٢٤ ﻣﻛرر )ج( ﻓﻰ ٩١ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
١٤
ﻣﺎﺩﺓ )٢٧(:
ﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺤ ﻴﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﻘـل
ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺘﻴﻥ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ .
ﻣﺎﺩﺓ )٣٧(:
ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﻯ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ، ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﻋﻨـﻪ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻙ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺃﻭ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻤـﻥ
ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل
…
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)