تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

الجريدة الرسمية - العدد ١١ مكرر (أ) في ٢٠ مارس سنة ٢٠١٩

قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه وتعديلاته ؛ وبناءً على عرض وزير المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـــرر : ( المادة الأولى )

يُستبدل بنصى البندين ثانياً وثالثاً من المادة الخامسة (فقرة ٣) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه النصان الآتيان : ثانياً - معاينة العقار على الطبيعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القرار ، وتحرير محضر بالمعاينة وكروكى بموقع العقار وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده . وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة ببعض الجهات المتخصصة مثل إدارة المساحة العسكرية ، أقسام المساحة بكليات الهندسة بالجامعات ، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، والمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين .

الجريدة الرسمية - العدد ١١ مكرر (أ) في ٢٠ مارس سنة ٢٠١٩

ثالثاً - تحديد مقابل التصرف شاملاً مقابل الانتفاع بمراعاة ما يأتى : ١ - طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه - إن وجد - . ٢ - سعر المتر أو الفدان بالحالة التي عليها الأرض وقت التصرف بناءً على سعر المثل بالمنطقة . ٣ - موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة . ٤ - وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقرير المقابل (درجة التمييز - موقع الأرض داخل/ خارج الزمام - مدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها ... إلخ) . ( المادة الثانية )

تُضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الثانية من المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ، نصها الآتي : كما يجوز في حالات الضرورة بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال ، تخفيض نسبة مقدم الثمن عن (٢٥٪) وسداد باقى الثمن خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ، مع استحقاق العا

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]