ميزان
تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
ﺍﻟﺜﻤﻦ ٤ ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴـﺘـﻮن
اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ٨ ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ ٤٤١٢ھـ
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ٣٢ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢ م (
اﻟﻌـﺪد ١٥
ﻣﻜﺮر ) و (
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٢
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٤١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻴ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﻴﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸـﻬﺭ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴ ﻨﺸﺭﻩ .
ﻴﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٨ ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ ٢٤٤١ ھ
) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٣٢ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻡ ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٣
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
ﻣـﺎﺩﺓ )١( :
ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ
ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :
١- ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ : ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺒﻜـﺭﺓ
ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻤﺎﻥ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒـﻰ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺴﺘﻪ ، ﻭﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ .
٢- ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠـﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻁـﻭﻋﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻯ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺌﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺤﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﺫﺍﺌﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻤ ﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺨﻴـﺼﻴﺔ
ﺃﻭ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻯ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺠﻌﻰ ﻷﺜﺭ ﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺘﺩﺨل ﺠﺭﺍﺤﻰ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺎ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴ.
٣- ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻭﺘـﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘـﺴﺠﻴل ﺎ ﻭﻤﺤﻠﻴ ﺩﻭﻟﻴ
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟ ﻤﻌﻠﻨـﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺼﻭﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﻋﻴﻥ ﻭﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻭﺴـﺭﻴﺔ
ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻯ ﺴﻭﺀ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٤
٤- ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺨﻠﻰ : ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﺘﺩﺨل ﻁﺒـﻰ
ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﻴﺔ .
٥- ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍ ﻟﻁﺒﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻠﻰ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺩﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺙ ﻟﻤﻼﺤﻅﺘـﻪ
ﺒﻘﺼﺩ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺩﺨل ﻁﺒﻰ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻋﻨﻪ .
٦- ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻰ : ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴـﺔ ، ﻭﻴـﺸﻤل
ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻜﺎﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺤـﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺒﺠـﺴﻡ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤـﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ،
ﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﺒﺠـﺴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻤﺜـل ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﺃﻴﻀ
ﺍﻟﻤﺴﻭﺡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ .
٧- ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل( :ﺎ ﻟ ﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﺤﺨﻁـﺔ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٨- ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ : ﺸﺨﺹ ﻤﺅﻫل ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀـﻴﻥ
ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ .
٩- ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ : ﺸﺨﺹ ﻤﺅﻫل ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﺴﺌﻭل
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺭﺍﻉ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
٠١- ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ : ﺸﺨﺹ ﻤﺅﻫل ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺘﻁﻠـﺏ ﻟﻠﺒﺎﺤـﺙ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ، ﻭﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺤـﺎل ﺘﻐﻴﺒـﻪ
ﺃﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻓﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ .
١١- ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ، ﻭﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٥
٢١- ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ : ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ ﻭﻴـﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴـﻪ ،
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺤﺎﺀ ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒـﻰ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ
ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒـﺩﺍﺀﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﻴﺭﺓ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٣١- ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟ ﻀﺎﺒﻁﺔ : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻻ ﺘﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺩﺨل
ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻤﺤل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ، ﺒل ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒﻤﺴﺘﺤـﻀﺭ ﺍﻟﻐﹸﻔـل )ﺍﻟﺒﻼﺴـﻴﺒﻭ (
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ .
٤١- ﺍﻟﻐﹸﻔل )ﺍﻟﺒﻼﺴﻴﺒﻭ PLACEBO: ( ﻤﺴﺘﺤﻀﺭ ﺨﺎﻤل ﻟـﻴﺱ ﻟـﻪ ﺃﻯ ﺘـﺄﺜﻴﺭ
ﻋﻼﺠﻰ ، ﻭﻴﺸﺒﻪ ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭ ﻤﺤـل ﺍﻟﺒﺤـﺙ ، ﻭﻻ ﻴﺤﺘـﻭﻯ ﺘﻤﺎﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .
٥١- ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ :ﺍ ﺒـﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜـﻭﻥ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺘـﺄﺜﺭ
ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﻨﻘـﺹ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .
٦١- ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ : ﻤﻥ ﻴﻨـﻭﺏ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ )٥١( ﻓﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
٧١- ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ : ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺒﻤـﺎ
ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﻭﺴﻭﺍﺌل ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺭ ﻭﺍﻷﻅـﺎﻓﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ،
ﺎ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻴﺎ ﺘﻡ ﻋﺯﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠـﺴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ، ﻭﺃﻴـﻀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺒﻭﺯﻭﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .
٨١- ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ : ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٩١- ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ : ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴ ﺔ ﺒـﺩﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟ ﻁﺒـﻰ
ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺸﺨﺼـﺎ ﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴ ﺎ ﻜﺎﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ، ﺃﻭ ﺸﺨـﺼ ﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴ
ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘ ﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰـﺎ
ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٦
٠٢- ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ : ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺨﺫ ﺸـﻜل
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ ﺒﻤ ﺘﺎﺒﻌـﺔ
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻯ ﻤـﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﻤ ﻬـﺎﻡ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ـﺎ ﺩﻭﺭﻴ
ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .
١٢- ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ : ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺤـﺭﺓ ﻭﻁﻭﺍﻋﻴـﺔ
ﺎ ﻭﺒـﺼﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺫﻯ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺘﻭﻗﻴﻌ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻰ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻤﻪ ﻭﺘﺒﺼﻴﺭﻩ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻗـﺩ ﺘـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﺍﺭﻩ
ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﻓﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٢٢- ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ : ﺃﻯ ﺁﺜ ﺎ ، ﺘـﺴﺘﺠﺩ ﻋﻠـﻰ ﺎﺭ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﻋﻠﻴﻪ .
٣٢- ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ : ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺴﺘﺠﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺙ ﺒـﺴﺒﺏ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻀﺭﺭ ﺠﺴﻴﻡ ﺒـﻪ ، ﺃﻭ ﺘﻌـﺭﻴﺽ
ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ .
٤٢- ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ )ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ( :
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ، ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ
ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ( ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍ ﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ .
٥٢- ﺍﻟﻤﺠﻠــﺱ ﺍﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌــﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤــﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴــﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴــﺔ
)ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ( : ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﺔ ، ﻭﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ، ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٧
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ
ﻣـﺎﺩﺓ )٢( :
ﺘﻬﺩﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻀـﻊ ﺍﻷﺴـﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ
ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ
ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﻼﺠﻴﺔ ، ﺘﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺘﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٣( :
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺎ ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻀﺭﻭﺭﻴ
ﺒﻬﻡ ، ﻭﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬـﻡ ، ﻭﺒـﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴ ﺠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎل ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٤( :
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻯ ﺒﺤﻭﺙ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺘﻤـﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘـﻪ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻴﻠﺯﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓـﻰ ﺤـﺎل
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤـﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ
ﺃﻭ ﺩﻭﺍﻋﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺸﻜﺎﻻﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺠـﺴﻡ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎ ﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﺏ ﻓﻰ ﺩﻭل ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٨
ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻯ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠـﺭﻯ ﻤـﻊ
ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ .
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻯ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴ ﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺇﺒـﻼﻍ
ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺒﻼﻍ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻓﻰ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺘﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ
ﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٥( :
ﻴﻨﺎﻁ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﺤﻴﺎل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ، ﻭﺇﺒﻼﻍ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﻓـﻭﺭ
ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻭﻗﻭﻋﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﻣـﺎﺩﺓ )٦( :
ﻴﻨــﺸﺄ ﻤﺠﻠــﺱ ﺃﻋﻠــﻰ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌــﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤــﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴــﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴــﺔ ،
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ، ﻴﺘﺒﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨـﻪ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻰ :
١- ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺃ ﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ
ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ .
٢- ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ
ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٩
٣- ﻤﻤــﺜﻼﻥ ﺍﺜﻨــﺎﻥ ﻋــﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟــﺴﻜﺎﻥ ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻤــﺎ ﺍﻟــﻭﺯﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ .
٤- ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ .
٥- ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ .
٦- ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ .
٧- ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .
٨- ﺃﺤﺩ ﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ .
٩- ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ، ﻴﺨﺘـﺎﺭﻩ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ
ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ .
٠١- ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤـﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ، ﻴﺨﺘـﺎﺭﻩ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ
ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ .
١١- ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ، ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ .
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤـﺭﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺩ
ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺸﻜﻴل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ
ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻰ ﺼﻼﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ .
ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ
ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻟﺠﺎﻨﹰـﺎ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺃﻋـﻀﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻘﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻪ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻠﻔﻬﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ، ﻭﻴﺭﺃﺴـﻬﺎ
ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻔﺭﻍ ﻟﻌﻤﻠﻪ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ، ﻭﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٠١
ﻣـﺎﺩﺓ )٧( :
ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘ ﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ،
ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﺎ ﻴﺂﺘﻰ :
١- ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁ ﺒﻴﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
٢- ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻴﻨﺎﺘﻪ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﺠﺩ ﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .
٣- ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ( ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺸﻤل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺩﻭﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﻋـﻰ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﺸـﻜﺎﻻﹰ
ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻟﻡ ﺘﺤـﺼل ﻋﻠـﻰ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺎﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ، ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻰ ﻷﻯ ﻤﻨﻬـﺎ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺭﻓـﻀﻬﺎ ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ
ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻯ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻯ ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ .
٤- ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ
ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟ ﺼﻠﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘ ﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠ ﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎ ﻭﺩ ﻤﺤﻠﻴﺎ ، ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻭﻟﻴ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ .
٥- ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ
ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
١١
٦- ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﺒﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺴـﻨﺔ ، ﺃﻭ ﺭﻓـﺽ
ﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ، ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺌﻪ ﻤﺒﻜﺭ)ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل (
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺨﻁﻴـﺭﺓ
ﺃﻭ ﺃﻯ ﺃ ﻀﺭﺍﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤ ﺜﻰ ، ﻤﻊ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﻭﺙ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻴﺤﺼل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴـﺔ
ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻤﻭل ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎﺌﺘﻴﻥ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ،
ﻭﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻪ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﻴﺼﺎل ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴـﻭﺩﻉ
ﻓﻰ ﺒﻨﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﺩﻯ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ، ﻭﻴﺼ ﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل ﻗـﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺃﻭﻻ
ً
- ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﻣـﺎﺩﺓ )٨( :
ﺘﺸﻜل ﺩﺍﺨل ﻜل ﺠﻬﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﺠﻨـﺔ ﺘـﺴﻤﻰ
"ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ " ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ :
١- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺃﻤﺎﻨﻬﻡ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ .
٢- ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ( ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٢١
٣- ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩﻩ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺘﻪ ﺒﻤﺎ
ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ، ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻬﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ .
٤- ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ .
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻹ ﺨﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ
ً
- ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍء ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻣـﺎﺩﺓ )٩( :
ﺘﺨﺘﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺒﺎ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﺎﺘﻬ ﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ، ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١- ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ .
٢- ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟـﻭﺠﻰ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻗﺒـل ﺍﻟﺒـﺩﺀ
ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ .
٣ - ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﺤﻔﻅ .
٤ - ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜـﻰ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ، ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ .
ﻭﻴﺤﺼل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل ﻗـﺭﺍﺭ
ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٣١
ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻔـل ﻗﻴـﺎﻡ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟ ﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﹸﻔل )ﺍﻟﺒﻼﺴﻴﺒﻭ(
ﺃﻭﻻ
ً
- ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
ﻣـﺎﺩﺓ )٠١( :
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ، ﺒﺤﻭﺙ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ، ﺘﻤـﺕ
ﺎ ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴ.
ﻭﺘﹸﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒ ﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻰ :
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺼﺤﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻰ ، ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻤـﺎﻨﻴﻥ ﻤﺒﺤﻭﺜﹰـﺎ
ﻭﻴﺠﺭﻯ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـ ﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ .
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒﻰ .
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ
ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﺌﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻰ .
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻋﻤـل ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒـﻰ ،
ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻜﺒـﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٤١
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ
)ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ( ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻭﺍﻵﻻﻑ .
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒـﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺄﻓـﻀل
ﺍﻟﻌﻼﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ .
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭﺍﺀ ﺒﻌـﺩ
ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل .
ﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻜـل ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻭﻴ
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ـﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﺨﺎﺭﺝ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﻓﻴ
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﻤﺎ ﻓﻰ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .
ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎ ﻭﻴﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ
ﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﻓﻰ ﺒﻠﺩ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ، ﻓﻴ
ﺃﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻤـﺎ ﻴﻘـ ﺭﻩ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .
ﺛﺎﻧﻴ
ً
ﺎ - ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﻐﻔﻞ
ُ
)ﺍﻟﺒﻼﺳﻴﺒﻮ(
ﻣـﺎﺩﺓ )١١( :
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻐﹸﻔل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ :
١ - ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﺝ ﻤﺘﺩﺍﻭل ﻤﺘﺎﺡ ﺜﺒﺘﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ .
٢ - ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ .
ﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺃﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺍﻟﻐﹸﻔـل ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻭﻴ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ ﺒﺤﻭﺙ ﺃﻭ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﺃﻯ ﺃﻀﺭﺍﺭ ، ﻭﺃﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺙ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻰ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٥١
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
ﻣـﺎﺩﺓ )٢١( :
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١ - ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤ ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﻗﺘﻤـﺎ ﻴـﺸﺎﺀ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻤـﻪ ﺒﺈﺒـﺩﺍﺀ
ﺃﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺘﺒﺼﺭﺘﻪ ﺒﺎﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤـﺔ
ﻋﻥ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻪ .
٢ - ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒـﺭﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘﺭﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺒﻤ ﻭﺍﻓﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴـﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ .
٣ - ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ .
ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻴ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘـﺩﺍﻭل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
ﻭﺴﺭﻴﺘﻬﺎ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺨل ﺫﻟﻙ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓـﻰ ﻁﻠـﺏ
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٣١( :
ﺤﻅﺭ ﺍ ﻴﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺒﺤﺙ ﻁﺒﻰ ﺁﺨﺭ ﻗﺒـل ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟ ﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ
ﺒﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓﻴﻪ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٤١( :
ﺤﻅﺭ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻟ ﻴﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺒﺤﺙ ﻁﺒﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﺤﻪ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ
ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ .
ﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ ، ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﺎ ﻴ ﻭﻴ
ﻜﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻭﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻋـﻥ ﺴـﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺘـﻰ
ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻭﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٦١
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺘﻬﺎ
ﻣـﺎﺩﺓ )٥١( :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ :
١ - ﺘﺴﺠﻴل ﻭﺤﻔﻅ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ،
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ .
٢ - ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ ﺃﺜﻨـﺎﺀ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﻟﻜل ﻤ ﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ .
٣ - ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻋـﻥ ﺃﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌـﻪ ﻭﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻯ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻡ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻣـﺎﺩﺓ )٦١( :
ﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ ﻴ :
١ -ﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴ
ﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻤ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ .
٢ - ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ .
٣ - ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ، ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩ ﻓﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺭ.
٤ - ﺃﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﻤﻊ ﻤـﺼﻠﺤﺔ
ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٧١
ﻣـﺎﺩﺓ )٧١( :
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻗﺒـل ﺍﻟﺒـﺩﺀ
ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١ - ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
٢ - ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜـل
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻪ ﻭﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻤ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ﻟـﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺨـ ﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ .
٣ - ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل( ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
٤ - ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل( ﻓﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ .
٥ - ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
٦ - ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻭﻥ ﻟـﻪ ، ﻭﻓ ﻘﹰـﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .
٧ - ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺘﺠﺭﺩ ﺘﺎﻡ ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤـﺙ
ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل( ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٨١( :
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺃﺜﻨـﺎﺀ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻵﺘﻰ :
١ - ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل .
٢ - ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ
ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
٣ - ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ( ﺍﻟﺤﺎﺼـل ﻋﻠـﻰ
ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٨١
٤ - ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻯ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒـﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜـﻰ )ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ( ،
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
٥ -ﺎ ﺒﺄﻯ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺴﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻤ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺎ ﺴﻼﻤﺘﻪ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﻋﻠﻤ ﺒﺄﻯ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﻗـﺩ
ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ .
٦ - ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻭﺼـﺤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﺩﺨـﺎ ل
ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻰ ﺤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ،
ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﺒـﻼ ﻍ ﺭﺍﻋـﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـﺼﻪ ، ﺒﺤـﺩﻭﺙ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋـﺸﺭﻴﻥ ﺴـﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ .
٧ - ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟ ﻁﺒﻰ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠـﺭﻯ ﺒﻬـﺎ ،
ﻭﻟﺩﻯ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﻓﻘـﺩ ﺃﻭ ﺇﺘـﻼﻑ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ .
٨ - ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻓﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ
ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻨﻪ .
٩ - ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﻜﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ
ﺒﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ، ﻤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺤﺩﻭﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﻬـﺎ ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠـﻪ ﺒﻬـﺩﻑ
ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٩١
ﻣـﺎﺩﺓ )٩١( :
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻬـﺎ
ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺍﻉ ﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ
ﻣـﺎﺩﺓ )٠٢( :
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺭﺍﻋـﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ
ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻵﺘﻰ :
١ - ﺍﻟﺤــﺼﻭل ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒــﺔ ﻤﻨــﻪ ﺒﺤــﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌــﺔ
ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
٢ - ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ .
٣ - ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺠﻭﺩﺘﻪ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ
ﻭﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺒ ﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ،
ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ .
٤ - ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ
ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
٥ - ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴـﺩ ﺭﺠﻬﺎ
ﻀﻤﻥ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
٦ - ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻟﺩﻯ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ .
٧ - ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ
ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺒﺄﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻨﻘﻠـﻪ ﻭﺤﻔﻅـﻪ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ
ﺍﻵﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٠٢
٨ - ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻔﻭﺭﻯ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ ، ﻭﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ
ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ، ﺒﺄﻯ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺄﻯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻼﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
٩ - ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻁﺒـﻰ ﻟـﺩﻯ ﺇﺤـﺩﻯ
ـﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻗـﺩ ﻴـﺼﻴﺏ ﺃﻴ
ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃ ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﻭﻤﺩﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ، ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺭﻯ ﻟﻤﺩﺓ ﻋـﺎﻡ ﺘـﺎل
ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﹸﻌﺘﻤﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠ ﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .
٠١ - ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
١١ - ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺤﺘـﻰ
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣـﺎﺩﺓ )١٢( :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺄﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓـ ﻰ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ
ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ ﺒﺎﻟﻼﺌﺤـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
ﻣـﺎﺩﺓ )٢٢( :
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺤﺎل ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻵﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭ
ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺃﻭ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ
ﻁﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ، ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ، ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴـﻕ
ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻹﺨﻁـﺎﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭﻯ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻟﻴﺼﺩﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﺎ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
١٢
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﻴ ﻥ
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺒﺎﻗﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ.
ﻭﻷﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ
ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
ﻣـﺎﺩﺓ )٣٢( :
ﺤﻅﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺇﺘﻴـﺎﻥ ﻴ
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١ - ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺙ
ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .
٢ - ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌـﻀﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻟﻐـﺭﺽ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻷﻯ ﻏﺭﺽ ﺁﺨﺭ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻤـﺴﺒﻘﹰﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ .
٣ - ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ، ﺒﺄﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ، ﺒﺄﻯ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒ ﻐـﺭﺽ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ .
ﻭﺘﻠﺯﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤـﻥ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺃﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﻯ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺇﻟـﻰ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻷﻯ ﻏﺭﺽ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ
ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻣـﺎﺩﺓ )٤٢( :
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻵﺘﻰ :
١ - ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﻭﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٢٢
٢ - ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺘﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ ، ﺃﻭ ﺒﺤـﺴﺏ
ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
٣ - ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻌﻤل ﺘﺤﺎﻟﻴل ﻤﺭﺨﺹ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ .
٤ - ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ
ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻪ .
٥ - ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻔـﻅ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍ ﻟـﺴﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
٦ - ﺃﻥ ﻴﺘــﺴﻡ ﺃﻋــﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻴــﻕ ﺍﻟﻁﺒــﻰ ﻭﻤــﻥ ﻴﻌﺎﻭﻨــﻪ ﺒﺎﻟﻜﻔــﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒــﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ ، ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺒﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ .
ﺤﻅـﺭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ، ﻴ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺇﻻ ﻓـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﻅـﺭ ﻜـﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫـﺎ ﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻠﺔ ﺒـﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺎﻟـﺼﺤﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﻴ
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .
٧ - ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ .
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻣـﺎﺩﺓ )٥٢( :
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻯ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺃﻭﺃﻯ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ، ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٦٢( :
ﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺎ ﺇﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻯ ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻁﺒﻴ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٣٢
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺩﺩ ،
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺘﻪ ﻋﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﻔﻌل
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻭﺕ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .
ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٧٢( :
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﻤﺎﺌﺔ
ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎل ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﺄﻯ ﺤﻜـﻡ
ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٨١ ، ٠٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٨٢( :
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ،
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ
ﻷﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻁﺒﻰ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺁﺜـﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ، ﻓﻴﻀ ﺎﻋﻑ ﺍﻟﺤﺩﺍﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ .
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺙ ، ﻓﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺤـﺒﺱ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ،
ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ .
ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٩٢( :
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟـﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ،
ﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻯ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺎ ﺇﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴ ﺃﻯ ﺠﻬﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺃﺠﺭﺕ ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻁﺒﻴ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋ ﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺒﺤـﻭﺙ ، ﻓﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ١٥ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٣٢ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٠٢٠٢
٤٢
ﻣـﺎﺩﺓ )٠٣( :
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ،
ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ، ﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﺄﻯ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻰ ﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻴﻨـﺎﺕ
ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـ ﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬـﺎ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣـﺎﺩﺓ )١٣( :
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ
ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﹸﺭﺘﻜﺏ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺇﺨﻼﻟـﻪ
ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ .
ﻣـﺎﺩﺓ )٢٣( :
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﻡ
ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩ ل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠ ﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﺼـﻔﺔ ﻤـﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟـﻀﺒﻁ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ٥٦ / ٠٢٠٢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ٠٥٥٢٩ / ٠٢٠٢ – ٦٢/٢١/٠٢٠٢ – ٩٠٢١
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)