عدم دستورية امتداد عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر الأصلي من الدرجة الثانية والثالثة "نسب

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 أؼسطس سنة1997 الموافق28 ربيع الأول 1418 . هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد

عبد الحميد خلاؾ وفاروق عبد الرحيم ؼنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة18 " قضائية "دستورية

المقامة من

1 - السيد/ محمد حسين مصطفى

2 - /السيد هانى حسين مصطفى

3 - السيدة / أميرة حسين مصطفى

4 - السيدة / نفيسة حسين مصطفى

5 - السيدة / زينب حسين مصطفى

6 - السيدة / وجيهة حسين مصطفى

7 - السيدة / شهيرة حسين مصطفى

8 - السيدة / رشيقة حسين مصطفى

ضد

1 - السيد/ رئيس الجمهورية

2 - السيد/ رئيس مجلس الشعب

3 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد/ وزير العدل

5 - السيدة / عزة أحمد السيد أبو حسين

6 - السيد/ عبد المنعم مصطفى اسماعيل الشوربجى

" الإجراءات "

بتاريخ 24 أكتوبر سنة1996 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين

الحكم بعدم دستورية المادة (29 ) من القانون رقم 49 لسنة1977 ، وذلك فيما تضمنته من

سريانها على أقارب المستؤجر نسباً حتى الدرجة الثالثة .

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

" المحكمة "

. بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين سبق

أن حكم لصالحهم فى الدعوى رقم 11401 لسنة109 قضائية استئناؾ القاهرة- بفسخ عقد

إيجار شقة يملكونها بالعقار رقم 480 شارع الأهرام قسم الجيزة ، كانت مإجرة منهم للسيد / فإاد

أحمد حسنى ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى رقم 340 لسنة1994 - أمام محكمة الجيزة الإبتدائية-

دائرة الإيجارات - ضد المدعى عليهما الخامسة والسادس بطلب إخلائهما منها تؤسيساً لحيازتهما

لها بطريق الؽصب، إلا أن المدعى عليها الخامسة أقامت أثناء تداول الدعوى المذكورة - دعوى

فرعية بطلب امتداد عقد إيجار الشقة - محل المنازعة - لها بصفتها شقيقة للمستؤجر الأصلى . وإذ

قضى فى الدعوى الأصلية برفضها، وفى الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار للمدعى عليها

الخامسة ، فقد طعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناؾ رقم 5704 لسنة112 قضائية استئناؾ

القاهرة ، ودفعوا - أثناء نظر استئنافهم - بعدم دستورية المادة (1/29 ) من القانون رقم49 لسنة

1977. ، وذلك فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة

وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت للمدعين برفع دعواهم

الدستورية ، فؤقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة (29 ) من القانون رقم49 لسنة1977 فى شؤن تؤجير وبيع الأماكن وتنظيم

العلاقة بين المإجر والمستؤجر - وعلى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الطعون أرقام 6

لسنة9 قضائية و4 لسنة15 قضائية و3 لسنة18 قضائيةو 44 لسنة17 قضائية "دستورية

" -أصبحت تقرأ- وبقدر تعلق أحكامها بالأماكن المإجرة لأؼراض السكنى - على النحو الآتى :

"مع عدم الإخلال بحكم المادة (8 ) من هذا القانون، لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستؤجر أو

تركه العين، إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانو يقيمون معه حتى الوفاة أو

الترك، وفيما عدا هإلاء من أقارب المستؤجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد

الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستؤجر

أو تركه العين، أو مدة شؽله للمسكن أيتهما أقل.

وفى جميع الأحوال يلتزم المإجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شؽل العين،

ويلتزم هإلاء الشاؼلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد".

وحيث إن القانون رقم 136 لسنة1981 فى شؤن بعض الأحكام الخاص بتؤجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المإجر والمستؤجر، قد نص فى المادة (18 ) منه على أنه "لا يجوز للمإجر أن

يطلب إخلاء الم كان، ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا لأحد الأسباب الآتية :

(ج) إذا ثبت أن المستؤجر قد تنازل عن الم كان المإجر أو أجره من الباطن بؽير إذن كتابى صريح

من المالك للمستؤجر الأصلى ، أو تركه للؽير بقصد الا ستؽناء عنه نهائياً، وذلك دون إخلال

بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستؤجر تؤجير

المكان مفروشاً، أو التنازل عنه أو تؤجيره من الباطن، أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة

(29 ) من القانون رقم49 لسنة1977.

( وحيث إن القاعدة التى أرستها المادة 18 ) المشار إليها، وإن دلت على جواز إخلاء

العين المإجرة للسكنى إذا تخلى المستؤجر الأصلى عنها للؽير، إلا أن هذه المادة ذاتها، تورد

استثناء من تلك القاعدة مإداه: امتناع إخلائها كلما تركها هذا المستؤجر لصالح الأقرباء الذين

عينتهم المادة (29 ) من القانون رقم49 لسنة1977 فى شؤن تؤجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة

بين المإجر والمستؤجر، وبالشروط التى حددتها. متى كان ما تقدم، فإن نطاق الطعن الماثل لا

ينحصر فيما قررته المادة (29 ) من القانون رقم49 لسنة1977 المشار إليه، من استمرار عقد

إيجار العين المإجرة لصالح أقرباء المستؤجر الأ صلى نسباً بعد أن تخلى عنها، وإنما يمتد هذا

النطاق كذلك إلى الأحكام ذاتها التى تبنتها المادة (18 ) من القانون رقم136 لسنة1981 ، لصالح

هذه الفئة عينها.

وحيث إن مإدى النص المطعون فيه - فيما قرره من أحكام تتعلق بالأعيان المإجرة لأؼراض

السكنى - أنه فيما عدا أبناء المستؤجر الأصلى أو والديه الذين لا تنتهى بالنسبة إليهم الإجارة التى

عقدها إذا توفى أو تخلى عن سكنه، بل يكون سريانها لصالحهم نافذاً فى حق المإجر أيا كانت مدة

إقامتهم فى هذا السكن مع ذلك المستؤجر. فإن ؼيرهم من أقرباء هذا المستؤجر نسباً لا يبقون فى

هذه الع ين بعد وفاة مستؤجرها الأصلى أو تخليه عنها - وبوصفهم كذلك مستؤجرين لها - إلا

بشرطين: أولهما: أن تكون قرابتهم نسباً لهذا المستؤجر حتى الدرجة الثالثة . وثانيهما: أن تكون

إقامتهم مع المستؤجر الأصلى فى العين التى كان يشؽلها مستقرة لا يتخللها انقطاع ؼير عارض،

مع اقترانها بقصد الاستيطان، فلا يشوبها ؼموض أو يداخلها خفاء، توقياً لالتباس أمرها

على المإجر؛ وبشرط أن تستطيل إقامتهم فيها -بؤوصافها تلك- إلى سنة على الأقل سابقة على

وفاة مستؤجرها الأصلى أو تخليه عن سكنه، أو لمدة تماثل تلك التى شؽل خلالها هذا السكن،

أيتهما أقل.

وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه -فى النطاق المتقدم- مخالفته المادة الثانية من

الدستور تؤسيساً على أن فقهاء الشريعة الإسلامية مجمعون على أن عقد الإيجار لا يكون إلا

موقوتاً، فلا يتؤبد. ولا يجوز بالتالى حمل المإجر على تؤجير العين بعد انتهاء مدة إجارتها، ولا أن

يمتد هذا العقد إلى شخص يعد ؼريبا عن الإجارة ولا يتصور أن يقحم عليها.

وقد أخل النص المطعون فيه كذلك بالحدود التى ينبؽى أن يتم تنظيم الملكية فى نطاقها، وجاء

مخالفاً بالتالى لأحكام المواد (7 ،32 ،34.) من الدستور

وحيث إن علو بعض النصوص القانوني ة على بعضها، يفيد بالضرورة تدرجها فيما بينها وفق

ترتيبها، فلا يكون أدناها مقيداً لأعلاها، بل دائراً فى إطاره. ولا كذلك النصوص التى ينتظمها

الدستور، إذ تتحد جميعها فى قوتها ومنزلتها ومدارجها، وتتساند كذلك فيما بينها، منشئة من

مجموعها تلك الوحدة العضوية التى تضمنها، وتحقق تماسكها، وتكفل إنصرافها إلى الأؼراض

التى ربطها الدستور بها، فلا تتنافر توجهاتها، وإنما تعمل جميعها فى إطار منظومة واحدة تتناؼم

قيمها وثوابتها، فلا يكون بعضها لبعض نكيراً.

وحيث إن النصوص التى ينتظمها الدستور، تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق ا لاجتماعية

والاقتصادية جانباً من مقوماتها، ولأنماط من التطور روافدها وملامحها؛ ولحقوق المواطنين

وحرياتهم تلك الدائرة التى لا يجوز اقتحامها. ولا يتصور أن تكون نصوص الدستور -وتلك

ؼاياتها- مجرد تصور لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، ولاتعبيراً فى الفراغ عن آمال ترجوها وتدعو

إليها، بل تتمحض عن قواعد قانونية تتسم بانتفاء شخصيتها، ولا يجوز بالتالى تجريدها من

آثارها، ولا إيهانها من خلال تحوير مقاصدها، بعد أن أقام الدستور من النصوص التى تضمنها،

بنياناً مجتمعياً متكاملاً لاتنفصل أجزاإه عن بعضها البعض. بل إن صدارة هذه النصوص على ما

سواها من القواعد القانونية ، يعليها فوقها، ويقدمها عليها ويدنيها لها؛ وهو ما يعنى ضرورة

التقيد بها وإنفاذ محتواها.

وحيث إن الدستور لا يدعو بالنصوص التى يتضمنها، لأمر يكون مندوباً، بل يقرر بها ما يكون

لازماً، فلا يكون المشرع بالخيار بين تطبيقها أو إرجائها، بل يتقيد بها بالضرورة فلا يتخطاها أو

يميل إنحرافاً عنها. كذلك فإن القيود التى يفرضها الدستور على المشرع، هى التى تحدد نطاق

السلطة التقديرية التى يملكها فى موضوع تنظيم الحقوق، فلا تكون ممارستها انفلاتاً من كوابحها،

أو إخلالاً بضوابط تنظيمها. ومن ؼير المتصور أن يكون التقيد بنصوص الدستور عائداً لمحض

تقدير المشرع، ومحدداً على ضوء المصالح التى يستنسبها، ذلك أن القيد -فى تطبيق أحكام

الدستور- تعبير عن إرادة أعلى هى التى تستند السلطتان التشريعية والتنفيذية إليها فى تؤسيسها،

فإذا نشؤتا وفق الدستور، فذلك لتباشر كلا منهما وظيفتها فى الحدود التى رسمها، فلا تتحلل

إحداهما منها، وإلا كان ذلك تمرداً من جانبها على ضوابط حركتها التى استقام بها بنيانها.

وحيث إن العدالة الاجتماعية وإن كانت من القيم التى تبناها الدستور، إلا أن مفهومها لا يناقض

بالضرورة حق الملكية ، ولا يجوز أن يكون عاصفاً بفحواه، وعلى الأخص فى نطاق العلائق

الإيجارية التى تستمد مشروعيتها الدستورية من التوازن فى الحقوق التى كفلها المشرع لأطرافها.

ذلك أن الملكية -بما يتفرع عنها من الحقوق- ينبؽى أن تخلص لأصحابها، فلا يَنْقَضُّ المشرع على

أحد عناصرها، ليقيم بنيانها على ؼير القواعد التى تتهيؤ بها لوظيفتها الاجتماعية أسبابها. ولئن

جاز القول بؤن لكل حق وظيفة يعمل فى إطارها ليتحدد مداه على ضوئها، إلا أن لكل حق كذلك

دائرة لا يجوز اؼتيالها حتى يظل الانتفاع به ممكناً. وكلما فرض المشرع على الحق قيوداً جائرة

تنال م ن جدواه، فلا يكون بها إلا هشيماً، فإن التذرع بؤن لهذه القيود دوافعها من وظيفته

الاجتماعية ، يكون لؽواً.

وحيث إن التكامل بين النصوص الدستورية ، مإداه: امتناع تعارضها وتماحيها، وتجانسها لا

تهاترها، ضماناً لتحقيق المقاصد التى ترتبط بها، فلا يكون أحدها ناسخاً لسواه. وما قرره الدستور

من تؤسيس النظام الاشتراكى الديموقراطى على الكفاية والعدل، وبناء مصر لمجتمعها على ضوء

التضامن الاجتماعى ، لا يعنى الإخلال بالملكية الخاصة أو نقض حرمتها بما مإداه: أن تنظيم

المشرع للعلائق الإيجارية - لا يجوز أن يعطل حق من يملكون الأعيان المإجرة فى استؽلالها أو

استعمالها، ولا أن يحيط هذا الحق بتلك القيود التى تخرج بها الإجارة عن حقيقتها، وإلا كان ذلك

تسلطاً على الملكية بما يخل بخصائصها، وبالأؼراض التى توخاها الدستور من صونها، وهى بعد

أؼراض لا يسقطها التضامن الاجتماعى أو يجبها، بل يشد عض دها ويدعمها. تقديراً بؤن هذا

التضامن -فى محتواه ومقاصده- لا يعدو أن يكون سلوكاً ومناهج للعمل تتخذ أشكالاً من التعاون

تقيمها بين المواطنين؛ وصوراً من التراحم تكفل تقاربهم وتستنهض إيمانهم بوحدة مصالحهم،

وتردهم جميعاً إلى كلمة سواء يتعايشون معها، فلا يتنازعون هضماً للحقوق، بل يتناصفون

لإرسائها، والتقيد بالحدود التى رسمها الدستور لممارستها.

وحيث إن من المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية - وباعتباره

منصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها، وكذلك إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية

والصناعية -نافذ فى مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون ؼيره بالأموال التى يملكها وتهيئة

الانتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها؛ وكان صون حرمتها مإداه: ألا تزول

الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها؛ وألا يجردها المشرع من لوازمها؛ أو يفصل عنها

بعض الأجزاء التى تكونها؛ أو ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها؛ أو يقيد من مباشرة الحقوق

التى تتفرع عنها فى ؼير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ؛ وكان لا يجوز كذلك أن يتذرع

المشرع بتنظيمها لتقويض محلها؛ فإن إسقاط الملكية عن أصحابها أو سلب ؼلتها-سواء كان ذلك

بطريق مباشر أو ؼير مباشر- يعتبر عدواناً عليها يناقض ما هو مقرر قانوناً من أن الملكية لا

تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أؼيار وفقاً للقانون.

وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، لازمها أن يفاضل بين

بدائل متعددة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها إلا

أن الحدود التى يبلؽها هذا التنظيم لا يجوز بحال أن ينفلت مداها إلى ما يعد أخذاً للملكية من

أصحابها A taking of property . سواء من خلال العدوان عليها بما يفقدها قيمتها، أو عن

طريق اقتحامها مادياً. بل إن اقتلاع المزايا التى تنتجها، أو تهميشها مإداه: سيطرة آخرين فعلاً

عليها، Physical appropriation.، أو تعطيل بعض جوانبها

وحيث إن المشرع وإن قرر فى مجال تنظيم العلائق الإيجارية ، من النصوص القانونية ما ارتآه

كافلاً للتوازن بين أطرافها، إلا أن هذا التوازن لا يجوز أن يكون صورياً أو منتحلاً. وكلما كان هذا

التنظيم متحيفاً، بؤن مال بالميزان فى اتجاه أحد أطرافها تعظيماً للحقوق التى يدعيها أو يطلبها،

كان ذلك إنحرافاً عن إطارها الحق، أو نكولاً عن ضوابط ممارستها، فلا يستقيم بنيانها. ويقع ذلك

بوجه خاص إذا كان تنظيم المشرع للحق فى استعمال الشئ - وهو أحد عناصر حق الملكية -

مدخلاً لإثراء مستؤجر العين، وإفقار مالكها.

وحيث إنه فضلاً عما تقدم، لا يجوز أن يحصل المستؤجر من خلال الإجارة ، على حقوق لا يسوؼها

مركزه القانونى فى مواجهة المإجر، وإلا حض تقريرها على الانتهاز، وكان قرين الاستؽلال، إذ

ليس من المتصور أن يكون مؽبون الأمس - وهو المستؤجر - ؼابناً، ولا أن يكون تدخل المشرع

شططاً قلباً لموازين الحق والعدل، فلا تتوافق - فى إطار العلائق الإيجارية - مصالح طرفيها

اقتصادياً، بل يختل التضامن بينهما اجتماعياً، ليكون صراعهما بديلاً عن التعاون بينهما.

كذلك لا يجوز أن يتحول حق المستؤجر فى استعمال العين - وهو حق مصدره العقد دائماً حتى مع

قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية - إلى نوع من السلطة

الفعلية يسلطها المستؤجر مباشرة على الشئ المإجر، مستخلصاً منه فوائده دون تدخل

من المإجر، إذ لو جاز ذلك، لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية ، وصار مشبهاً بالحقوق

العينية ، ملتئماً مع ملامحها. وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها -وطوال مدتها-

على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أؼيار عليها انتهازاً

وإضراراً بحقوق مإجرها، متدثرين فى ذلك بعباءة القانون. ولأنها-فوق هذا - لا تقع على ملكية

الشئ المإجر، بل تنصب على منفعة يدرها، مقصودة فى ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولا

ترتب للمستؤجر بالتالى ؼير مجرد الحقوق الشخصية يباشرها قبل المدين.

وحيث إن من المفترض فى الإجارة ، أن يعتبر الحق فيها منقضياً بوفاة مستؤجر العين الأصلى أو

تخليه عنها، ليقوم بذلك حق مإجرها فى طلب إخلائها بعد انقطاع صلة المستؤجر الأصلى بها، إلا

أن المشرع آثر - بالنص المطعون عليه - أن ينقل منفعتها إلى ذوى قرباه نسباً حتى الدرجة الثالثة

، مستبدلاً هإلاء بمستؤجرها الأصلى ، لا بناء على تعاقد تم بينهما مثلما هو الأمر فى شؤن التؤجير

من الباطن أو التنازل عن الإجارة ، بل بقوة القانون. ولا يعدو ذلك، أن يكون عدواناً على حق

الملكية إخلالاً بؤ حد عناصرها، وافتئاتاً كذلك على ما هو مفترض من أن الأصل فى النصوص

القانونية التى اقتضتها الضرورة ، أن يكون إعمالها بقدر توافر موجباتها التى يعكسها - فى نطاق

النزاع الراهن - تصاعد أزمة الإسكان وؼلوائها مما اقتضى تدخل المشرع بقيود استثنائية للحد

منها، ومن ثمتكون هذه الضرورة مناطاً لسريان هذه القيود باعتبارها علة تقريرها، فلا تدور إلا

معها.

وينبؽى أن تظهر هذه الضرورة - فى مجال تطبيقها على المساكن - فى صورتها الضاؼطة التى

تسوغ تحميل المإجر بتدابير من طبيعة استثنائية ، فلا يجوز أن ينتحلها المشرع أو يتوهمها ليمد

مجال عملها إلى فروض لا تسعها، ولا يمكن التسليم بها إلا بافتراض أن مصالح مستؤجر العين -

وذوى قرباه نسباً - تعلو دوماً - ووفقاً للدستور -حقوق مإجرها وترجحها، فلا يتوازيان، حال أن

الأصل فى عقود القانون الخاص، ابتناإها على علائق تتكافؤ بشؤنها مصالح أطرافها، فلا يميل

ميزانها فى اتجاه مناقض لطبيعتها، إلا بقدر الضرورة التى يتعين أن تخلى مكانها -عند فواتها-

لحرية التعاقد، وهى الأصل فى العقود جميعها. ولا يجوز بالتالى النظر إلى القوانين الاستثنائية

التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية بوصفها حلاً نهائياً ودائماً لمشكلاتها، فلا يتحول المشرع

عنها، بل عليه أن يعيد النظر فيها، ذلك أن القيود التى يفرضها المشرع عليها، إنما تنال بصورة

خطيرة من حق الملكية ، ويكاد عصفها بمحتواها، أن يعطل تماما أحد عناصرها ممثلاً فى استعمال

الشئ محلها.

وحيث إن الأقرباء نسباً -فى مجال تطبيق النص المطعون فيه - يتربصون عادة بالمإجر ختالاً،

متخذين من إقامتهم فى العين المإجرة للمدة التى حددها المشرع، موطئاً لاستلابها، بعد توقعهم

دنو أجل مستؤجرها -لمرض أو لؽيره - وكذلك إذا دعاهم مستؤجرها أو رتبوا أوضاعهم لسكناها

بعد أن أضمر نية الانتقال نهائياً منها، فإذا شؽلها أحد هإلاء الأقرباء بعد وفاة مستؤجرها الأصلى

أو التخلى عنها، انتقل حق الانتفاع بها - إذا توفى هذا القريب بدوره أو تركها -الى من شاركوه

سكناها من ؼيره من الأقرباء نسباً كلما توافرت فى شؤنهم الشروط التى حددها المشرع. ومن

هإلاء إلى آخرين بالشروط عينها فلا ينتزعها منهم أحد، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها، لا

ينفكون عنها أو يبرحونها. ومن ثم يكون الاصطناع طريقهم للتسلط عليها، والإنفراد بها من دون

مإجرها، فلا يفارقونها أبداً، ولو بعد العهد على العقد الأول، ما ظل زمامها بيد من يتداولونها، لا

يتحولون عنها.

وليس ذلك إلا تعظيماً لحقوقهم يكاد أن ينقلب الم كان المإجر بها إرثاً يختصون بثماره دون

وساطة من أحد، وهو ما يعدل انتزاع منافع الأعيان من ملاكها على وجه التؤبيد. ومن ؼير

المتصور أن يكون مإجر العين -وهو يملكها فى الأعم من الأحوال قد عطل- مختاراً ونهائياً - حق

استعمالها واستؽلالها، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو ؼير مباشر، ولا أن يكون طرفا الإجارة قد

تلاقت إرادتاهما -ابتداء- على أن يُقحما عليها أشخاصاً ؼرباء عنها، دخلاء عليها.

وحيث إن النص المطعون فيه، ينحدر كذلك بحقوق المإجر إلى مرتبة الحقوق محدودة الأهمية ،

مرجحاً عليها مصالح

لا تدانيها، ولا تقوم إلى جانبها أو تتكافؤ معها. ومآل حمايتها حرمان مإجر العين منها حرماناً

مإبداً، ترتيباً على انتقال منفعتها إلى الؽير انتقالاً متتابعاً متصلاً ممتداً فى أؼوار الزمن، وهو بعد

انتقال لا يعتد بإرادة المإجر فى معدنها الحقيقى . بل يقوم فى صوره الأكثر شيوعاً على التحايل

على القانون، والتدليس على المإجر، وهو ما يعد إلتواء بالإجارة عن حقيقة مقاصدها، وإهداراً

لتوازن لا يجوز أن يختل بين أطرافها.

وحيث إن ما تقدم مإداه: أن النص المطعون فيه، أنشا حقوقاً مبتدأة -بعيدة فى مداها- منحها لفئة

بذاتها من أقرباء المستؤجر الأصلى ، اختصها دون مسوغ، واصطفاها فى ؼير ضرورة ، بتلك

المعاملة التفضيلية التى تقدم المنفعة المجلوبة على مخاطر المفاسد ودرء عواقبها، وتلحق

بالمإجر وحده الضرر البين الفاحش، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها وشرورها، ولأن

الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها لازماً دفعاً لأفدحها.

وكان ينبؽى -من ثم- أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التى تتوازن من خلالها العلائق

الإيجارية بما يكون كافلاً لمصالح أطرافها، ؼير مإد إلى تنافرها، ليُقيمها على قاعدة التضامن

الاجتماعى التى أرستها المادة ( 7 ) من الدستور. وهى بعد قاعدة مإداها: وحدة الجماعة فى

بنيانها واتساق توجهاتها، وتداخل مصالحها وتوافقها - لا تعارضها أو تنافرها - وإمكان التوفيق

بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وكذلك اتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيراً،

وتعاونهم سعياً لتقدم مجتمعهم، فلا يتفرقون بددا، أو يتناحرون بؽياً. وهم بذلك شركاء فى

مسئوليتهم قبله، لا يملكون التنصل منها أو ازدراءها، فلا يتقدم أحد على ؼيره انتهازاً، ولا ينال

من الحقوق ؼير تلك التى أذن الدستور بها وحدد تخومها، فإذا جاوزها بعمل تشريعى ، كان ذلك

توكيداً لعلوه عدواناً، فلا تكون الحقوق التى كفلها الدستور لؽيره إلا عصفاً مؤكولاً.

وحيث إن النص المطعون فيه قد نقض بما تقدم، الأحكام المنصوص عليها فى المواد (7 ،32 ،

34 ،40.) من الدستور

وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها، تلزم المإجر -وفى كل الأحوال- بتحرير عقد

إيجار لمن لهم الحق فى شؽل العين؛ وكان حكمها هذا مرتبطاً بالأجزاء المطعون عليها من فقرتها

الأولى ، ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإنها تسقط فى هذا النطاق، إذ لا يتصور تطبيقها، وقد ؼدا

النص الذى تستند إليه لإعمالها، منعدماً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29 ) من القانون رقم49 لسنة1977 فى

شؤن تؤجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المإجر والمستؤجر من أن "وفيما عدا هإلاء من

أقارب المستؤجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة

سنة على الأقل سابقة على وفاة المستؤجر أو تركه للعين أو مدة شؽله للمسكن أيتهما أقل"

وألزمت الحكومة المصروفات ومبلػ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم دستورية امتداد عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر الأصلي من الدرجة الثانية والثالثة "نسبًا" في المادة 29 بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 49 لسنة 1977