عدم دستورية امتداد عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر الأصلي "مصاهرة" من الدرجة الثانية والث

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 18 مارس1995 الموافق17 شوال1415. هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم ؼنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسؾ

ومحمد على سيؾ الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله

اعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة9 " قضائية "دستورية

المقامة من

- السيدة / أسماء أحمد على

ونانسى وابراهيم وأيمن ومحيا ونهال وأحمد رجائى على زيتون

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

3- السيد / أحمد نبيل إبراهيم مصطفى

4- السيد / حسن إبراهيم محمود

" الإجراءات "

بتاريخ 7 فبراير سنة1987 ، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبين

الحكم بعدم دستورية نص المادة (29 ) من القانون رقم49 لسنة1977 فى شؤن تؤجير وبيع

الأماكن وتنظيم العلاقة بين المإجر والمستؤجر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها، أصليا : عدم قبول الدعوى واحتياطيا : رفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 6 يناير سنة1990

إعادة ملؾ الدعوى إلى هيئة المفوضين بناء على طلبها لإعداد تقرير تكميلى . وإذ أودعتهيئة

المفوضين تقريرها التكميلى،عادت المحكمة إلى نظرها وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ الأول

من مارس سنة 1969 استؤجر المدعىعليه الثالث من المدعين شقة يملكونها بالعقار رقم 27

شارع الدكتور محمد من دور بمدينة نصر القاهرة لاستعمالها سكنا خاصا . وإذ فوجئوا بتركه لها

وتنازله عنها للمدعى عليه الرابع، فقد أقاموا ضدهما الدعوى رقم 2463 لسنة1984 إيجارات

شمال القاهرة، بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة وتسليمها إليهم خالية . فؤقام المدعى عليه الرابع

دعوى فرعية طلب فيها إلزام المدعين بتحرير عقد إيجار له عن هذه الشقة، إستنادا إلى المادة

(29 ) من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شؤن تؤجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين

المالك والمستؤجر، بمقولة : أنه شقيق لزوجة مستؤجرها الأصلى وأقام معه بها منذ سنة 1975 .

( وإذ دفع المدعون أثناء نظر النزاع الموضوعى بعدم دستورية نص المادة29 ) المشار إليها،

وصرحت لهم محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى

الماثلة .

وحيث إن المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شؤن تؤجير وبيع الأماكن وتنظيم

العلاقة بين المإجر والمستؤجر تنص على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8 ) من هذا القانون،

لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستؤجر أو تركه العين، إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى

من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. وفيما عدا هإلاء من أقارب المستؤجر

نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم فى المسكن مدة سنة

على الأقل سابقة على وفاة المستؤجر أو تركه العين، أو مدة شؽله للمسكن أيتهما أقل. فإذا كانت

العين مإجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستؤجر

أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال. وفى جميع

الأحوال يلتزم المإجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شؽل العين. ويلتزم

هإلاء الشاؼلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد". وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى

الماثلة بعدم قبولها بمقولة : أن النص المطعون عليه تقرر لمصلحة المإجرين لا المستؤجرين، ذلك

أنه قيد امتداد عقد الإيجار -فى حالة وفاة المستؤجر أو تركه العين- بقيود تتعلق بالمساكنة ودرجة

القرابة، إذ اشترط- بالنسبة لؽير زوجة المستؤجر الأصلى وأولاده ووالديه - أن يكون المستفيد من

امتداد عقد الإيجار قريبا له حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة، وأن يكون مساكنا له فى

العين المإجرة مدة لا تقل عن سنة سابقة على الوفاة أو الترك، أو مدة شؽله للمسكن أيتهما أقل،

بما مإداه: أن استمرار عقد الإيجار لهإلاء، جاء محاطا بالقيود التى فرضها المشرع لصالح

المدعين، مما تنتفى به مصلحتهم الشخصية المباشرة فى الدعوى الراهنة .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون

ثمة ا رتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بؤن يكون الحكم فى

المسؤلة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة

الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول أحقية المدعين فى استرداد

العين المإجرة بعد أن تركها مستؤجرها الأصلى لشقيق زوجته، وكان هذا الشقيق قد أقام بدوره

ضد المدعين دعواه الفرعية لإلزامهم بؤن يحرروا لصالحه عقد إيجار جديد، وكان إبطال النص

المطعون عليه فى مجال تطبيقه بالنسبة إليه، مإداه: أن تعود العين المإجرة إلى المدعين باعتبار

أن ذلك الشق يق قد صار شاؼلا لها بؽير سند، فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة فى الدعوى

الماثلة تكون قائمة، ويكون الدفع بعدم قبولها على ؼير أساس حريا بالرفض.

وحيث إن البين من النص المطعون عليه - فيما قرره من أحكام تتعلق بالأعيان المإجرة لأؼراض

السكنى - أنه فيما عدا الزوجة التى يستمر لصالحها عقد إيجار زوجها بعد تخليه عن

العين المإجرة أيا كانت مدة إقامتها مع زوجها فيها، فإن ؼيرها من أقرباء هذا المستؤجر مصاهرة

لا يبقون فى هذه العين بعد تخلى مستؤجرها الأصلى عنها - وبوصفهم مستؤجرين أصليين لها - إلا

بشرطين، أولهما: أن تكون قرابتهم بالمصاهرة لهذا المستؤجر حتى درجة معينة ، هى الدرجة

الثالثة . وثانيهما: ألا تكون إقامتهم فى العين التى كان يشؽلها عرضية أو عابرة أو مإقتة، بل

مستقرة لا يتخللها انقطاع ؼير عارض، وأن تقترن بنية الاستيطان، فلا يشوبها ؼموض أو

يُداخلها خفاء، توقيا لالتباس أمرها وانبهام المقصود منها على المإجر. ويجب دوما أن تستؽرق

إقامتهم فيها - بؤوصافها تلك - زمنا محددا لا تقل عنه حتى يمكن الاحتجاح بها

على المإجر ومجابهته بها. إذ يجب وفقا للنص المطعون فيه، أن يكون هإلاء الأقرباء قد أقاموا

بها متخذين منها وحتى تاريخ التخلى عنها سكنا على وجه الاعتياد، لمدة تستطيل على الأقل إلى

سنة سابقة على تخلى المستؤجر الأصلى عنها، أو لمدة تماثل المدة التى شؽل خلالها هذه العين،

أيتهما أقل.

وحيث إن القانون رقم 136 لسنة1981 فى شؤن بعض الأحكام الخاصة بتؤجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المإجر والمستؤجر، قد نص فى المادة (18 ) منه على أنه "لايجوز للمإجر أن

يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية : -

...........................................

(ج) إذا ثبت أن المستؤجر قد تنازل عن المكان المإجر أو أجره من الباطن بؽير إذن كتابى صريح

من المالك للمستؤجر الأصلى ؛ أو تركه للؽير بقصد الاستؽناء عنه نهائيا ، وذلك دون إخلال

بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستؤجر تؤجير المكان مفروشا أو التنازل عنه، أو تؤجيره من

الباطن، أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29 ) من القانون رقم49 لسنة1977."

( وحيث إن القاعدة التى أرستها المادة 18 ) المشار إليها، وإن دلت على جواز إخلاء

العين المإجرة للسكنى، إذا تخلى المستؤجر الأصلى عنها للؽير، إلا أن هذه المادة ذاتها تقيم

استثناء من تلك القاعدة، مإداه: امتناع إخلائها كلما تركها هذا المستؤجر لصالح الأقرباء الذين

عينتهم المادة (29 ) من القانون رقم49 لسنة1977 فى شؤن تؤجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة

بين المإجر والمستؤجر، وبالشروط التى حددتها.

وحيث إنه متى كان ماتقدم، فإن نطاق الطعن الماثل لا ينحصر فيما قررته المادة (29) من القانون

رقم 49 لسنة1977 المشار إليه، من استمرار عقد إيجار العين المإجرة لصالح أقرباء المستؤجر

الأصلى مصاهرة حتى الدرجة الثالثة رؼم تخلى هذا المستؤجر عنها، وإنما يمتد هذا النطاق كذلك

إلى الأحكام " ذاتها " التى تبنتها المادة (18 ) من القانون رقم136 لسنة1981 ، لصالح هذه

الفئة " عينها ".

وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه -فى النطاق المتقدم - مخالفته لحكم المادة

الثانية من الدستور التى تقضى بؤن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع،

وذلك من عدة وجوه:- أولها: أن الشريعة الإسلامية وإن حثت على صلة الرحم، إلا أنها لا تعتبر

أقارب أحد الزوجين أقرباء للآخر. ومن ثم يكون اعتداد النص المطعون عليه بقرابة المصاهرة

مخالفا للدستور.

ثانيها: أن إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية من عقد على أن عقد الإيجار ينصب على استئجار

منفعة لمدة مإقته يحق للمإجر بانتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستؤجرها، بما مإداه: امتناع

تؤبيد هذا العقد.

ثالثها: أن عقد الإيجار ينقلب بالنص المطعون فيه، من عقد يقوم على التراضى، إلى عقد يُحمل

فيه المإجر على تؤجير العين بعد انتهاء إجارتها، إلى شخص لم يكن طرفا فى الإجارة، بل يعد

ؼريبا عنها، ولا يتصور أن يُقحم عليها.

وحيث إن الدعوى الموضوعية كانت قد أقيمت فى ظل العمل بؤحكام القانون رقم 136 لسنة

1981 المشار إليه، الصادر بعد تعديل الدستور فى22 مايو سنة1980.

حيث إن الدستور- إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة ، وتوكيدا لإسهامها فى صون الأمن

الاجتماعى - كفل حمايتها لكل فرد - وطنيا كان أم أجنبيا - ولم يجز المساس بها إلا على سبيل

الاستثناء، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، باعتبارها عائدة - فى الأعم من الأحوال - إلى جهد

صاحبها، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها، وأحاطها

بما قدره ضروريا لصونها، مُعبدا بها الطريق إلى التقدم، كافلا للتنمية أهم أدواتها، محققا من

خلالها إرادة الإقدام، هاجعا إليها لتوفر ظروفا أفضل لحرية الاختيار والتقرير، مطمئنا فى كنفها إلى

يومه وؼده، مهيمنا عليها ليختص دون ؼيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، فلا يرده عنها معتد،

ولا يناجز سلطته فى شؤنها خصيم ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون الآخرين،

وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تُعينها على أداء دورها، وتقيها تعرض الأؼيار لها

سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها. ولم يعد جائزا بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولا

أن يُؽير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها، أو يقيد

من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى ؼير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية . ودون ذلك

تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها ؼصبا ، وافتئاتا على كيانها أدخل إلى

مصادرتها.

وحيث إن من المقرر كذلك، أن حق الملكية من الحقوق المالية التى يجوز التعامل فيها. وبقدر

اتساع قاعدتها تتعدد روافدها، وتتنوع استخداماتها، لتشكل نهرا يتدفق بمصادر الثروة القومية

التى لايجوز إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديدا لقيمتها، ولا تنظيمها بما يخل بالتوازن بين

نطاق حقوق الملكية المقررة عليها، وضرورة تقييدها نؤيا بها عن الانتهاز، أو الإضرار بحقوق

الأخرين. ذلك أن الملكية - فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة - لم تعد

حقا مطلقا ، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى . وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع

المشروع بعناصرها.

ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها الاجتماعية . وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من

فراغ، ولا تفرض نفسها تحكما ، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية ، والأؼراض التى ينبؽى

رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعى معين فى بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها.

وفى إطار هذه الدائرة ، وتقيدا بتخومها، يفاضل المشرع بين البدائل، ويرجح على ضوء الموازنة

التى يجريها، ما يراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية وفقا لأحكام الدستور، مستهديا

فى ذلك بوجه خاص بالقيم التى تنحاز إليها الجماعة فى مرحلة بذاتها من مراحل تطورها،

وبمراعاة أن القيود التى يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة

لذاتها، بل ؼايتها خير الفرد والجماعة .

وحيث إن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تبديل فيها، لا تناقض ما

تقدم. ذلك أن الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى ، أنشؤها وبسطها، وإليه معادها

ومرجعها، مستخلفا فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما فى أيديهم

من الأموال لا يبددونها أو يستخدمونها إضرارا . يقول تعالى "وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه".

وليس ذلك إلانهيا عن الولوغ بها فى الباطل، وتكليفا لولى الأمر بؤن يعمل على تنظيمها بما يحقق

المقاصد الشرعية المتوخاة منها. وهى مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموالوإدارتها عبثا أو

إسرافا أو عدوانا أو متخذا طرائق تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق للؽير أولى بالاعتبار.

وكان لولى الأمر بالتالى أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان، وأن يحول دون الإضرار إذا كان

ثؤرا محضا يزيد من الضرر ولا يفيد إلا فى توسيع الدائرة التى يمتد إليها، وأن يرد كذلك الضرر

البين الفاحش. فإذا تزاحم ضرران، كان تحمل أهونهما لازما اتقاء لأعظمهما. ويندرج تحت ذلك

القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام.

وينبؽى -من ثم - أن يكون لحق الملكية إطار محدد تتوازن فيه المصالح ولا تتنافر، ذلك أن الملكية

خلافة ، وهى باعتبارها كذلك تضبطها وظيفتها الاجتماعية التى تعكس -بالقيود التى تفرضها على

الملكية - الحدود المشروعة لممارسة سلطاتها. وهى حدود يجب إلتزامها، لأن العدوان عليها

يُخرج الملكية عن دائرة الحماية التى كفلها الدستور لها.

وحيث إن المشرع نظم بالنص المطعون فيه، العلاقة الإيجارية فى بعض جوانبها كافلا - بالشروط

التى حددها - استمرار أقرباء المستؤجر الأصلى مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، فى السكنى

بالعين المإجرة التى كان يشؽلها هذا المستؤجر، ثم تخلى نهائيا عنها بقصد عدم العودة إليها،

مُنهيا بذلك الإجارة التى ارتبط بها.

وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يفرض

الدستور على ممارستها قيودا لا يجوز تخطيها لضمان أن يكون الانتفاع بتلك الحقوق مفيدا وفعالا ،

وكانت الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية فى مادته الثانية والثلاثين، مناطها تلك الملكية

التى لا تقوم على الاستؽلال، ولا يتعارض استخدامها مع الخير العام لجموع المواطنين، ولا تنافى

مقاصدها الأؼراض التى تمليها وظيفتها الاجتماعية ، وكان المشرع - فى مجال تنظيم العلائق

الإيجارية - وإن قرر من النصوص القانونية ما ارتآه مُحققا للتوازن بين أطر افها، إلا أن هذا

التوازن لايجوز أن يكون صوريا أو منتحلا أو سرابا ، بل يجب أن يعكس حقيقة قانونية لامماراة

فيها، ليكون التنظيم التشريعى لحقوق المإجرين والمستؤجرين فى دائرتها منصفا لا متحيفا ،

متعمقا الحقائق الموضوعية ، وليس متعلقا بؤهدابها الشكلية .

ولا يجوز بالتالى أن يُعِّدل المشرع من إطار هذه العلائق بما يمثل افتئاتا كاملا على حقوق أحد

أطرافها أو إنحرافا عن ضوابط ممارستها، وإلا آل أمر النصوص التى أقرها إلى البطلان، من خلال

مباشرة الرقابة القضائية على دستوريتها، ذلك أن القيود التى يفرضها المشرع على حق الملكية لا

يجوز أن تكون مدخلا لإثراء مستؤجر العين وإفقار مالكها، ولا أن يحصل المستؤجر من خلالها على

حقوق لا يسوؼها مركزه القانونى فى مواجهة المإجر، وإلا حض تقريرها على الإنتهاز، وكان

قرين الاستؽلال.

وحيث إن ماتقدم يإيده أمران : أولهما- أن الأص ل هو أن يتحقق التضامن

بين المإجر والمستؤجر من الوجهة الاجتماعية ، وأن تتوافق مصالحهما ولاتتنافرمن الوجهة

الاقتصادية ، وإلا كان كل منهما حربا على الأخر يهتبل الفرص لأكل حقه بالباطل. ولايجوز بالتالى

أن يميل ميزان التوازن بينهما لتكون الحقوق المقررة لأحدهما إجحافا وإعناتا وقهرا ، وليس من

المتصور أن يكون مؽبون الأمس -وهو المستؤجر - ؼابنا ، ولا أن يكون تدخل المشرع شططا وقلبا

للموازين، ترجيحا لكفته لتكون أكثر ثقلا ، وليحل الصراع بين هذين العاقدين، بديلا عن اتصال

التعاون بينهما.

ثانيهما- أن النص المطعون فيه ، وإن كان يندرج تحت التشريعات الاستثنائية التى تدخل بها

المشرع لمواجهة الأزمة المتفاقمة الناشئة عن قلة المعروض من الأماكن المهيؤة للسكنى ، إلا أن

الطبيعة الاستثنائية لتلك التشريعات - التى لايجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها - والتى

درج المشرع على تنظيم العلائق الإيجارية من خلالها، واعتبر أحكامها من النظام العام لإبطال كل

اتفاق على خلافها، وليضمن سريانها بؤثر مباشر على عقود الإجارة القائمة عند العمل بها -ولو

كانت مبرمة قبلها- لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التى

تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية النصوص القانونية جميعها. بل يجب اعتبارها

من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها، وأن يكون مناط سلامتها هو اتفاقها مع أحكام الدستور.

ويجب بالتالى أن تقدر الضرورة الموجهة لهذا التنظيم الخاص بقدرها، وأن تدور معها وجودا

وعدما تلك القيود التى ترتبط بها وترتد إليها، باعتبارها مناط مشروعيتها، وعلة استمرارها.

وحيث إن من المقرر كذلك، أن حق مستؤجر العين فى استعمالها، مصدره العقد دائما . ولا زال هذا

الحق - حتى مع قيام هذا التنظيم الخاص وتحديد أبعاده بقوانين استثنائية - حقا شخصيا

يلتزم المإجر بمقتضاه أن يُمكن المستؤجر من الانتفاع بشى ء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

وليس حقا عينيا ينحل إلى سلطة مباشرة على العين المإجرة ذاتها يمارسها مستؤجرها دون تدخل

من مإجرها. ولازم ذلك أن يكون بقاء مستؤجر العين فيها مرتبطا بضرورة شؽلها بوصفها مكانا

يؤويه هو وأسرته. فإذا تخلى عنها تاركا لها، وأفصح بذلك عن قصده إنهاء الإجارة التى كان طرفا

فيها، زايلته الأحكام الاستثنائية التى بسطها المشرع عليه لحمايته، ولم يعد لؽيره إحياء حق أصبح

منقضيا ، ذلك أن العدم لا يولد نبتا .

يإيد ذلك أن تخلى مستؤجر العين الأصلى عنها، يعنى هجرها نهائيا ، وكان ينبؽى بالتالى أن يكون

هذا التخلى مبررا لقيام حق المإجر فى طلب إخلائها بعد انقطاع اتصال هذا المستؤجر بها، ولأن

القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية إبان أزمة الإسكان، ؼايتها الحد من

تصاعدها وؼلواء تفاقمها. وهى بعد ضرورة تقدر بقدرها، ولايجوز أن تجاوز دواعيها.

إلا أن المشرع آثر بالنص المطعون فيه أن يمنح - بالشروط التى حددها - مزية استثنائية يقتحم

بؤبعادها حق الملكية ، انتهاكا لمجالاتها الحيوية التى لا يجوز أن يمسها المشرع إخلا لا بها. ذلك

أن منفعة العين المإجرة تنتقل بموجبها من مستؤجرها الأصلى إلى ؼيره من أقربائه بالمصاهرة

حتى الدرجة الثالثة ، ليحل هإلاء محل المستؤجر الأصلى فى العين التى كان يشؽلها - لا بناء على

تعاقد تم بينهما مثلما هو الأمر فى شؤن التؤجير من الباطن أو التنازل عن الإجارة - بل بقوة

القانون.

وهى بعد مزية يتعذر أن يكون المتعاقدان الأصليان قد قصدا إلى تقريرها ابتداء، أو أنهما عبرا -

صراحة أو ضمنا - عن تراضيهما عليها، ذلك أن إرادتيهما - حقيقية كانت أم مفترضة – لا يمكن

أن تُحمل على اتجاهها أو إنصرافها إلى إقحام أشخاص على العلاقة الإيجارية هم ؼرباء عنها،

ومعاملتهم كؤصلاء فيها وإن كانوا دخلاء عليها. وليس من المتصور أن يكون مإجر العين - وهو

يملكها فى الأعم من الأحوال - قد عطل مختارا - ونهائيا - الحقوق التى تتصل باستعمالها

واستؽلالها، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو ؼير مباشر.

وحيث إن ما تقدم يبدو جليا بوجه خاص من خلال أمرين:

أولهما- أن الأقرباء بالمصاهرة الذين تإول إليهم منفعة العين المإجرة وفقا للنص المطعون فيه،

يتحايلون عادة مع مستؤجرها الأصلى متربصين بالمإجر ختالا ، ومتخذين انتهازا من إقامتهم فيها

للمدة التى تطلبها المشرع، موطئا لإبقائها تحت سيطرتهم لا ينتزعها منهم أحد، بل تتصل أيديهم

بها تعاقبا عليها، ليكون بعضهم لبعض ظهيرا ، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها. ومن ثم يكون

الاصطناع طريقهم للتسلط عليها والإنفراد بها من دون مإجرها.

ثانيهما- أن الأقرباء الذين عينهم النص المطعون فيه، ينقلبون بعد تخلى المتع اقد على الإجارة

عنها إلى مستؤجرين أصليين للعين التى كان يشؽلها. فإذا هجرها هإلاء بعدئذ بقصد تركها وعدم

العودة إليها، كان لمن شاركوهم سكناها - بالشروط التى بينها النص المطعون فيه -أن يطلبوا

تحرير عقد إيجاربؤسمائهم- بوصفهم كذلك مستؤجرين أصليين لها- ليطرد اتصال أجيالهم بها لا

يفارقونها، ولو بعد العهد على العقد الأول. فلاتُرد لصاحبها أبدا - ولو كان فى أمس الاحتياج إليها

- ما ظل زمامها بيد من يتداولونها لا يتحولون عنها.

وليس ذلك إلا تعظيما لحقوقهم، يكاد أن يلحقها بالحقوق العينية التى يباشر صاحبها بموجبها -

ووفقا للقانون- سلطة مباشرة على شئ معين ليستخلص منه فوائده دون وساطة من أحد، وهو ما

يناقض خصائص الإجارة ، باعتبار أن طرفيها فى اتصال دائم طوال مدتها مما اقتضى ضبطها

تحديدا لحقوقهما وواجباتهما. وهى فوق هذا تقع على منفعة الشئ المإجر لا على ملكيته، ولا

ترتب للمستؤجر ؼير الحقوق الشخصية يباشرها قبل المدين.

وحيث إن النص المطعون فيه ينحدر كذلك بحقوق المإجر إلى مرتبة الحقوق محدودة الأهمية ،

مرجحا عليها مصالح لا تدانيها ولا تقوم إلى جانبها أو تتكافؤ معها، ومآل حمايتها حرمان مإجر

العين منها حرمانا مإبدا ترتيبا على انتقال منفعتها إلى الؽير انتقالا متتابعا متصلا ممتدا فى أؼوار

الزمن، وهو بعد انتقال لا يعتد بإرادة المإجر فى معدنها الحقيقى . بل يقوم فى صوره الأكثر

شيوعا على التحايل على القانون، والتدليس على المإجر، وهو ما يعد إلتواء بالإجارة عن حقيقة

مقاصدها، وإهدارا لتوازن لا يجوز أن يختل بين أطرافها، وإقحاما لؽرباء عليها إنحرافا عن الحق،

ونكولا عن الصالح العام. وحيث إن ما تقدم مإداه: أن النص المطعون فيه ينحل إلى عدوان

على الملكية من خلال نقض بعض عناصرها. وهو بذلك لا يندرج تحت تنظيمها، بل يقوم على

إهدار كامل للحق فى استعمالها واستؽلالها، مُلحقا بالمإجر وحده الضرر البين الفاحش، فقد أنشؤ

هذا النص حقوقا مبتدأة - بعيدة فى مداها - منحها لفئة بذاتها من أقرباء المستؤجر الأصل ى ،

اختصها دون مسوغ، واصطفاها فى ؼير ضرورة ، بتلك المعاملة التفضيلية التى تقدم المنفعة

المجلوبة على مخاطر المفاسد ودرء عواقبها، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها

وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها، لازما دفعا

لأفدحها.

وكان ينبؽى - من ثم - أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التى تتوازن من خلالها العلائق

الإيجارية ، بما يكون كافلا لمصالح أطرافها، ؼير مإد إلى تنافرها، ليُقيمها على قاعدة التضامن

الاجتماعى التى أرستها المادة (7لا) من الدستور، والتى تإكد الجماعة من خلها القيم التى تإمن

بها، وترعى استقرارها. وهى حدود ما كان يجوز أن يتخطاها المشرع، وإلا كان منافيا المقاصد

الشرعية التى ينظم ولى الأمر الحقوق فى نطاقها. لا سيما وأن النص المطعون فيه -بالصيؽة التى

أُفرغ فيها - يفتح للتحايل على القانون أبوابا ينفذ الانتهاز منها دون عائق. ويتحقق ذلك كلما دعا

مستؤجر العين الأصلى - وقد أضمر نية التخلى عنها -من يطمئن إليه أو يإثره من أقربائه الذين

عينهم النص المطعون فيه - وبالشروط التى حددها- لسكناها مدة محدودة قد لاتربو على المدة

التى ظل خلالها شاؼلا لها مهما بلػ قصرها، ليكتمل بفواتها حق هإلاء الأقرباء فى الاستقلال بها

مع إقصاء المإجر دوما عنها، وهو ما يخل بالحدود التى ينبؽى أن يتم تنظيم الملكية فى نطاقها،

ويصم النص المطعون فيه بإهدار أحكام المواد (2 ،7 ،23 ،34.) من الدستور

وحيث إن الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه -فى الحدو د السالؾ بيانها - يعنى سقوط

الأحكام التى أحالت إليه، وتضمنتها المادة (18 ) من القانون رقم136 لسنة1981 فى شؤن

بعض الأحكام الخاصة بتؤجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المإجر والمستؤجر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شؤن

تؤجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المإجر والمستؤجر من استمرار عقد إيجار المسكن - عند

ترك المستؤجر الأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى

العين المإجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شؽله لها أيتهما أقل، وألزمت

الحكومة المصروفات ومبلػ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم دستورية امتداد عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر الأصلي "مصاهرة" من الدرجة الثانية والثالثة في المادة 29 بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 49 لسنة 1977