رفض الطعن في دستورية دستورية المواد 40 و 41 و 273 و274 و 275 و276 من قانون العقوبات بشأن جريمة الزنا

ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ

ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ

۳ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﻓﻰ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ ۰۹۹۱ﻣﻥ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ﺳﻧﺔ ۷ﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻣﻥ ﺭﺟﺏ ﺳﻧﺔ

ﻫـ .۰۱٤۱

ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ/ ﻣﻣﺩﻭﺡ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺣﺳﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻋﻼء ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﷴ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ/ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﻭﺽ ﷴ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻣﺭ ﻭﻭﺍﺻﻝ

ﺟﻼﻝ ﻭﻧﻬﺎﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺧﻼﻑ ﻭﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ ﻏﻧﻳﻡ ﻭﺣﻣﺩﻱ ﷴ ﷴ

ﻋﻠﻲ ﺃﻋﺿﺎء

ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ/ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﻋﻣﺎﺭﻩ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ

ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ/ ﺭﺃﻓﺕ ﷴ ﻋﺑﺩ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺭ

ﺃﺻﺩﺭﺕ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻵﺗﻲ

٤۳ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﺓ ﺑﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺭﻗﻡ ۰۱ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ "ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ". ﺑﻌﺩ

٥۹۱۳ﺃﻥ ﺃﺣﺎﻟﺕ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺩﺭ ﻣﻳﺕ ﻏﻣﺭ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ۸۸۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺟﻧﺢ ﻗﺳﻡ ﻣﻳﺕ ﻏﻣﺭ.

ﺍﻟﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﻣﻥ:

ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

ﺿﺩ

۱ -ﻣﻳﺭﻓﺕ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻔﺗﺎﺡ ﷴ ﺳﻼﻡ.

۲ -ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻣﻳﻊ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻕ.

۳ -ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ

٤ -ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء

٦"ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ"ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ۸۸۹۱ﺃﻏﺳﻁﺱ ﺳﻧﺔ ٥۹۱۳ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻡ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ

۸۸۹۱ﺳﻧﺔ ۱۱ﺑﺟﻠﺳﺔ ﺟﻧﺢ ﻗﺳﻡ ﻣﻳﺕ ﻏﻣﺭ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺿﺕ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺩﺭ ﻣﻳﺕ ﻏﻣﺭ ۸۸۹۱ﻳﻭﻟﻳﻪ

ﺑﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﻣﺩﻯ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ

۳۷۲ ٤۷۲ﻭ ٥۷۲ﻭ ٦۷۲ﻭ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ.

ﻗﺩﻣﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﺫﻛﺭﺓ ﻁﻠﺑﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .

ﻭﺑﻌﺩ ﺗﺣﺿﻳﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍً ﺑﺭﺃﻳﻬﺎ .

ﻭﻧﻅﺭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﺑﻣﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ، ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺍﻟﻳﻭﻡ.

"ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ "

ﺑﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻟﺔ .

ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ –ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻭﺳﺎﺋﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺗﺗﺣﺻﻝ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺃﺳﻧﺩﺕ ﻟﻠﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻟﺯﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺭﺍﺑﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺟﻳﺔ

۰٤ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﺎﻁﻑ ﷴ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ، ﻭﻁﻠﺑﺕ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻘﺎﺑﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺩ ۱٤ﻭ ۳۷۲ﻭ ٤۷۲ﻭ

٥۷۲ﻭ ٦۷۲ﻭ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ. ﻭﺃﺛﻧﺎء ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺩﺭ ﻣﻳﺕ ﻏﻣﺭ، ﺗﺭﺍءﻯ

۱۱ﺎﻡ ﻓﻘﺿﺕ ﺑﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺑﻌﺽ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻻﺗﻬ ۸۸۹۱ﻳﻭﻟﻳﺔ ﺑﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ

۳۷۲ﻭﺇﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ٤۷۲ﻭ ٥۷۲ﻭ ٦۷۲ﻭ

ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ، ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺇﺫ ﺗﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺯﺍﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻭﺷﺭﻳﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑﺱ،

ﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﻭﺯ ﻗﺑﻭﻟﻬﺎ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺑﺎﻟﺯﻧﺎ. ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﺗﺣﺩﺩ ﺍﻷﺩﻟ

ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻧﻁﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻁﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ

ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺗﺷﺭﻳﻊ. ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻧﺎ ﻣﻥ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻳﻧﺕ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ

ﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﺣﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺑ

ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁﻪ.

۳۷۲ﻭﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ –۸٥ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ

٥۱ﻣﻥ ۳۷۹۱ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ – ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻻ ﺗﺟﻭﺯ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺍﻟﺯﺍﻧﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺯﻭﺟﻬﺎ..."

٤۷۲ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺍﻟﻣﺗﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺛﺑﺕ ﺯﻧﺎﻫﺎ ﻳﺣﻛﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑﺱ ﻣﺩﺓ ﻻ

٥۷ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﻧﻳﻥ ﻧﻠﻛﻥ ﻟﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻑ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺭﺿﺎﺋﻪ ﻣﻌﺎﺷﺭﺗﻬﺎ .." ﻭﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

٦۷۲ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺯﺍﻧﻲ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ " ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ

ﺗﻘﺑﻝ ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻬﻡ ﺑﺎﻟﺯﻧﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺑﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﺣﻳﻥ ﺗﻠﺑﺳﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ، ﺃﻭ ﺍﻋﺗﺭﺍﻓﻪ، ﺃﻭ ﻭﺟﻭﺩ

ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﻣﻧﻪ، ﺃﻭ ﻭﺟﻭﺩﻩ ﻓﻰ ﻣﻧﺯﻝ ﻣﺳﻠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻠﺣﺭﻳﻡ".

۲۲ﻭﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ۰۸۹۱ﻣﺎﻳﻭ ﺳﻧﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺃﺻﺑﺣﺕ

ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻐﺗﻬﺎ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

۱۱ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺗﺷﺭﻳﻊ " ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻧﺹ ﻋﻧﺩ ﺻﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﻰ ۱۷۹۱ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﺳﻧﺔ

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻐﺗﻬﺎ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺻﺩﺭ ﺭﺋﻳﺳﻲ

ﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺎﺗﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷﺭﻳﻊ، ﻭﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﺍﻷﺧ

.

ﻭﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ -ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺭﻯ ﺑﻪ ﻗﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ –ﺃﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ

ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﺗﺷﺭﻳﻊ –۲۲ﺑﻌﺩ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﻰ

۰۸۹۱ﻣﺎﻳﻭ - ﻳﻧﺻﺭﻑ ﺳﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺩﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻓﻳﻪ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻻ

ﺑﺣﻳﺙ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻁﻭﻯ ﺃﻱ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﺣﻭﻣﺔ

ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻼ ﻳﺗﺄﺗﻰ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺣﻛﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ

ﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺻﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻌﻼً ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻪ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻟﻘﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻗﺎﺋﻣﺎً ﻭﺍﺟﺏ ﺇﻟﻳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳ

ﺍﻹﻋﻣﺎﻝ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﻣﻧﺎﻱ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻳﺩ. ﻭﻫﻭ ﻣﻧﺎﻁ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ .

۳۷۲ﻭﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ، ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ) ٤۷۲ﻭ ٥۷۲ﻭ

( ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻟﺧﺭﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ٦۷۲ﻭ

ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ ﺍﻟﺯﻧﺎ ﻣﻥ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻑ ﺑﻳﺎﻧﻪ. ﻭﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻳﺩ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ –

۲۲ﺑﻌﺩ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ۰۸۹۱ﻣﺎﻳﻭ -ﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺑﻌﺩﻡ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳ

–ﻻ ﻳﺗﺄﺗﻰ ﺇﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ، ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ

ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻳﻠﺣﻘﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﻌﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ –ﻣﻳﺔ ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻰ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼ –ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻰ

ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻠﻪ، ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .

"ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ"

ﺣﻛﻣﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻱ