عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ

ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ

۲۲ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ ۷۹۹۱ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ﺳﻧﺔ ٤۱ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ۷۱٤۱ﺷﻭﺍﻝ ﺳﻧﺔ ﻫــ .

ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ/ ﻋﻭﺽ ﷴ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻣﺭ ﺭﺋﻳﺱ

ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ ﻭﻧﻬﺎﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺧﻼﻑ ﻭﻓﺎﺭﻭﻕ ﻭﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ : ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﷴ

ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ ﻭﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻧﺻﻳﺭ ﻭﺳﺎﻣﻰ ﻓﺭﺝ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﷴ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﻑ ﺍﻟﺩﻳﻥ

ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ/ ﺣﻧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﺎﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ

ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﻥ

ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ/ ﺣﻣﺩﻯ ﺃﻧﻭﺭ ﺻﺎﺑﺭ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺭ

ﺃﺻﺩﺭﺕ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻵﺗﻰ

٤٤ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﺓ ﺑﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺭﻗﻡ ۷۱ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ "ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ "

ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣﻥ

ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ / ﺑﻬﻳﺔ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻲ

ﺿﺩ

۱ - ﺍﻟﺳﻳﺩ/ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ

۲ - ﺍﻟﻭﺯﺭﺍءﺍﻟﺳﻳﺩ/ ﺭﺋﻳﺱ

۳ - ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ / ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻭﻡ ﻛﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻭﻫﻡ: -

)ﺃ ( ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ / ﺯﻳﻧﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ

)ﺏ ( ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ / ﺳﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ

)ﺕ ( ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ / ﻟﻳﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ

" ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ "

، ﺃﻭﺩﻋﺕ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺔ ﺻﺣﻳﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﻠﻡ ﻛﺗﺎﺏ ٥۹۹۱ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺣﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﻳﻭﻧﻳﻪ

۹٤( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۹۲ﺑﺔ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ، ﻁﺎﻟ ﻟﺳﻧﺔ

۷۷۹۱ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺗﺄﺟﻳﺭ ﻭﺑﻳﻊ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ؛ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ

٦۳۱( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۸۱ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ۱۸۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄﺟﻳﺭ ﻭﺑﻳﻊ

ﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ.ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻌ

ﻗﺩﻣﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﺫﻛﺭﺓ ﻁﻠﺑﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .

ﻭﺑﻌﺩ ﺗﺣﺿﻳﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﺃﻭﺩﻋﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍً ﺑﺭﺃﻳﻬﺎ.

ﻭﻧُﻅﺭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﺑﻣﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ، ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺍﻟﻳﻭﻡ.

" ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ "

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻟﺔ .ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ

ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺳﺎﺋﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ -ﺗﺗﺣﺻﻝ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺔ

۲۱۰۸۱ﻭﺃﺧﺭﻳﺎﺕ ﻛﻥ ﻗﺩ ﺃﻗﻣﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ۱۸۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺇﻳﺟﺎﺭﺍﺕ ﻛﻠﻰ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ

۲٦ﻋﻠﻳﻬﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭﺍﺕ، ﺍﺑﺗﻐﺎء ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈﺧﻼء ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺍﻟﻛﺎﺋﻥ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺭﻗﻡ ﺭﻉ ﷴ ﻓﺭﻳﺩ ﻗﺳﻡ ﺷﺎ

۱ﻋﺎﺑﺩﻳﻥ، ﻗﻭﻻً ﻣﻧﻬﻥ ﺇﻧﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﻣﺅﺭﺥ /۱/۷٤۹۱ ﺍﺳﺗﺄﺟﺭ ﻣﻭﺭﺙ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﻥ

ﺍﻟﻣﺣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ ﻣﺎﻟﻛﻪ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﺣﺭﻓﺔ ﺍﻟﻧﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺯﺍﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﺣﻳﻝ

ﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﻧﺗﻬﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺔ ﻭﺷﺭﻳﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻛﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺇﺫ ﺗﻭﻓﻰ ﺍﻟ

ﻋﻘﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﻝ؛ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﻗﻣﻥ ﺩﻋﻭﺍﻫﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﺇﺧﻼﺋﻪ ﻣﻧﻬﻥ.

٤ﻭﺑﺟﻠﺳﺔ /٥/٥۹۹۱- ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ -ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺔ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

)۹٤( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۹۲ ۷۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺗﺄﺟﻳﺭ ﻭﺑﻳﻊ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ

ﺳﺗﺄﺟﺭ؛ ﻭﺇﺫ ﻗﺩﺭﺕ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺟﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺻﺭﺣﺕ ﻟﻠﻣﺩﻋﻳﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺍﻟﻣ

ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﺎﺛﻠﺔ .

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ -ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺭﻯ ﺑﻪ ﻗﺿﺎﺅﻫﺎ -ﻻ

ﻉ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻭﻧﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻣﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺗﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺗﺻﺎﻻً ﻣﻁﺎﺑﻘﺎً ﻟﻸﻭﺿﺎ

ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻰ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ، ﻭﺇﻣﺎ

ﺑﺭﻓﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺩﻓﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻧﺹ ﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ،

ﺿﺎﻉ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷﻛﻼً ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺟﺩﻳﺔ ﺩﻓﻌﻪ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭ

ﺟﻭﻫﺭﻳﺎً ﻓﻰ ﺍﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﺗﻐﻳﺎﺑﻪ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺗﻅﻡ ﺍﻟﺗﺩﺍﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ

ﺑﺎﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺭﺳﻣﻬﺎ. ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ، ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺔ ﻗﺻﺭﺕ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌﺩﻡ

۹٤ﺭﻗﻡ ( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ۹۲ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ۷۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ، ﻓﺈﻥ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ

٦۳۱( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۸۱ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ۱۸۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻟﻌﺩﻡ

ﺍﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻖ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﺗﺻﺎﻻً ﻣﻁﺎﺑﻘﺎً ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎً.

۹٤( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۹۲ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ؛ ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺄ۷۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ

٦ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ۹ﻟﺳﻧﺔ ٤ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ، ٥۱ﻟﺳﻧﺔ ۳ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ، ۸۱ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ

( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ؛ ﻻ ۸"ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ "؛ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺗﻘﺭﺃ ﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ : "ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

ﻬﺎ ﺯﻭﺟﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻣﻥ ﻳﻧﺗﻬﻰ ﻋﻘﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﻛﻥ ﺑﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﺃﻭ ﺗﺭﻛﻪ ﺍﻟﻌﻳﻥ، ﺇﺫﺍ ﺑﻘﻰ ﻓﻳ

ﻭﺍﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻘﻳﻣﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺭﻙ؛ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﻫﺅﻻء ﻣﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﻧﺳﺑﺎً

ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺇﻗﺎﻣﺗﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺳﻛﻥ ﻣﺩﺓ ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻝ.ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ؛ ﺃﻭ ﻣﺩﺓ ﺷﻐﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﻛﻥ ﺃﻳﺗﻬﻣﺎ ﺃﻗ

ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﻣﺅﺟﺭﺓ ﻟﻣﺯﺍﻭﻟﺔ ﻧﺷﺎﻁ ﺗﺟﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﺻﻧﺎﻋﻰ ﺃﻭ ﻣﻬﻧﻰ ﺃﻭ ﺣﺭﻓﻰ ﻓﻼ ﻳﻧﺗﻬﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺑﻭﻓﺎﺓ

ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ، ﻭﻳﺳﺗﻣﺭ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻭﺭﺛﺗﻪ.

ﻭﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ ﺑﺗﺣﺭﻳﺭ ﻋﻘﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﻟﻣﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺷﻐﻝ ﺍﻟﻌﻳﻥ،

ﺍﻟﻌﻘﺩ".ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺷﺎﻏﻠﻭﻥ ﺑﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺃﺣﻛﺎﻡ

( ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ، ﻗﻭﻻً ٤۳، ۲۳، ۷، ۲ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺔ ﺗﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ )

ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ -ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻰ ﻟﻠﺗﺷﺭﻳﻊ -ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺇﻫﺩﺍﺭﻩ ﺣﻖ

ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ، ﻭﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ .

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﺿﺎﺑﻁ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ -ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻧﻌﻘﺎﺩ

ﺍﻷﻭﻝ -ﺑﺩءﺍً ﺑﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺳﺗﻳﻥ، ﻭﺍﻧﺗﻬﺎءً ﺑﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻥ -ﺃﻥ

( ﻓﻘﺭﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ ، ﻭﻣﺎ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻓﻘﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍً ﺃﺻﻼً ﻻ ﻓﻰ ۹۲ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

ﺔ ، ﻭﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺭﺗﺄﺗﻪ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ

۰۳ﻭﺍﻟﺗﻌﻣﻳﺭ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ؛ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻣﺕ ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﻥ ﻳﻭﻟﻳﻭ ﺳﻧﺔ

۱۹۷٥) ( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ۱۳، ﻗﺩ ﺃﺳﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺧﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ -ﺍﻟﺗﻰ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ

)۹٤( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۹۲ ۷۷۹۱ﺔ ﻟﺳﻧ - ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﻣﺅﺟﺭﺓ ﻟﻣﺯﺍﻭﻟﺔ ﺣﺭﻓﺔ

ﺃﻭ ﻣﻬﻧﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻳﻧﺗﻬﻰ ﺑﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻳﺯﺍﻭﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺣﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺯﻭﺟﺗﻪ

ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﺭ ﻓﻳﻪ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺯﺍﻭﻟﺔ ". ﺑﻳﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺃﻓﺭﻍ -ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ -ﻓﻰ

ﺭ ﺑﻬﺎ، ﺩﺍﻻً ﺑﻣﻧﻁﻭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻋﻘﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭﺓ ﻟﻣﺯﺍﻭﻟﺔ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺻﺩ

ﺗﺟﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﺻﻧﺎﻋﻰ ﺃﻭ ﻣﻬﻧﻰ ﺃﻭ ﺣﺭﻓﻰ ﺑﻭﻓﺎﺓ ﻣﺳﺗﺄﺟﺭﻫﺎ، ﺑﻝ ﺑﻘﺎء ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻣﺳﺗﻣﺭﺍً ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻭﺭﺛﺗﻪ،

ﻣﺳﺗﺣﺩﺛﺎً ﺑﺫﻟﻙ ﺣﻛﻣﺎً ﻟﻡ ﺗﺳﺑﻖ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻹﻳﺟﺎﺭ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ

۹٤ﺭﻗﻡ ، ﻭﻧﺎﺑﺫﺍً ۷۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ -ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺗﻪ -( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻰ ، ۲۰٦ﻣﺎ ﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ، ﺟﺎﺯ ﻟﻭﺭﺛﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﻣﺅﺟﺭ ﺃﻥ ﻳﻁﻠﺑﻭﺍ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ -ﻗﺑﻝ

ﺍﻧﻘﺿﺎء ﻣﺩﺗﻪ -ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻡ ﻳﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺑﺳﺑﺏ ﺣﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﺃﻭ ﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺷﺧﺻﻪ"؛

( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻰ ، ﻋﺫﺭﺍً ﻁﺎﺭﺋﺎً ۲۰٦ﻭﻫﻭ ﻣﺎﻳﻌﻧﻰ ﺃﻥ ﻣﻭﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

ﻳﺳﻭﻍ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ. ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺑﻪ ﻓﻳﻬﺎ، ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﻪ ﺣﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻭﺭﺙ،

ﺟﺎﺭ ﺟﺩﻳﺩ ﺑﻳﻧﻪ ﺑﻝ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻣﺯﺍﻭﻟﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ، ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﻌﻘﺩ ﺇﻳ

ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ، ﻗﺩ ﺟﺎﻭﺯ ﻧﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ؛ ﺇﺫ ﺍﻋﺗﺑﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﻣﻣﺗﺩﺍً ﺑﻘﻭﺓ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻭﺭﺛﺔ ﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭﺓ ﻟﻐﻳﺭ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺳﻛﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻬﻡ، ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﺟﻣﻳﻌﺎً

ﺳﺗﺄﺟﺭ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﻳﺯﺍﻭﻟﻬﺎ ﻧﺎﺋﺑﺎً ﻋﻧﻬﻡ ﻓﻰ ﻻ ﻳﺑﺎﺷﺭﻭﻥ ﺍﻟﺣﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣ

ﻣﻣﺎﺭﺳﺗﻬﺎ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻗﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺩ ﺟﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺗﺗﻧﺎﻭﻝ -ﺑﻳﻥ ﻣﺎ

ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻳﻪ -ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﻰ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ، ﻭﺃﺧﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ؛ ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺧﻼﻝ

ﺿﺎً.ﻣﻘﺻﻭﺩﺍ ﺍﺑﺗﺩﺍءً؛ ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻋﺭ

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎً -ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻁﺭﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ -ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ -

ﻭﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﻧﺻﺭﻓﺎً ﻣﺣﻼً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ

ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ -ﻠﻛﻬﺎ ﻧﺎﻓﺫ ﻓﻰ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﺔ ﻟﻳﺧﺗﺹ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻳﺭﻩ ﺑﺎﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻣ

ﻭﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﻧﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩ ﺑﻬﺎ، ﻟﺗﻌﻭﺩ ﺇﻟﻳﻪ ﺛﻣﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ؛ ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻭﻥ ﺣﺭﻣﺗﻬﺎ ﻣﺅﺩﺍﻩ: ﺃﻻ

ﺗﺯﻭﻝ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻋﻥ ﺫﻭﻳﻬﺎ ﺑﺎﻧﻘﻁﺎﻋﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ. ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺟﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺯﻣﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﻔﺻﻝ

ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻛﻭﻧﻬﺎ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻧﺎﻝ ﻣﻥ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﺩﻝ ﻣﻥ ﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﻘﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ

ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﻔﺭﻉ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﻏﻳﺭ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﻭﻅﻳﻔﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺗﺫﺭﻉ ﺑﺗﻧﻅﻳﻣﻬﺎ

ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺷﻰ ء ﻣﺣﻠﻬﺎ. ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ -ﺳﻭﺍء ﺑﻁﺭﻳﻖ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ

ﻣﺑﺎﺷﺭ -ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻳﻧﺎﻗﺽ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻘﺭﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎً ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻻ ﺗﺯﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ

ﻛﺳﺑﻬﺎ ﺃﻏﻳﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻓﻰ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ، ﻻﺯﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺎﺿﻝ ﺑﻳﻥ

ﺑﺩﺍﺋﻝ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻣﺭﺟﺣﺎً ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ ﺃﻛﻔﻝ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻗﺻﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ. ﺇﻻ

ﺃﻥ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺑﻠﻐﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺑﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻧﻔﻠﺕ ﻣﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺩ ﺃﺧﺫﺍً ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﻥ

ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ A taking of property . ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻔﻘﺩﻫﺎ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻥ

ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ. ﺑﻝ ﺃﻥ ﺍﻗﺗﻼﻉ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻬﻣﻳﺷﻬﺎ ﻣﺅﺩﺍﻩ: ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻓﻌﻼ

ﻋﻠﻳﻬﺎ، Physical appropriation.، ﺃﻭ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺟﻭﺍﻧﺑﻬﺎ

ﻥ ﻗﺭﺭ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﻳﺔ ، ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺂﻩ ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ، ﻭﺇ

ﻛﺎﻓﻼً ﻟﻠﺗﻭﺍﺯﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﻻﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺻﻭﺭﻳﺎً ﺃﻭ ﻣﻧﺗﺣﻼً. ﻭﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻣﺗﺣﻳﻔﺎً، ﺑﺄﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﻓﻰ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺃﺣﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺗﻌﻅﻳﻣﺎً ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺩﻋﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻁﻠﺑﻬﺎ،

ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻧﺣﺭﺍﻓﺎً ﻋﻥ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺣﻖ، ﺃﻭ ﻧﻛﻭﻻً ﻋﻥ ﺿﻭﺍﺑﻁ ﻣﻣﺎﺭﺳﺗﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﺳﺗﻘﻳﻡ ﺑﻧﻳﺎﻧﻬﺎ. ﻭﻳﻘﻊ ﺫﻟﻙ

ﺑﻭﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻟﻠﺣﻖ ﻓﻰ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺊ -ﻭﻫﻭ ﺃﺣﺩ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ -

ﻣﺩﺧﻼً ﻹﻓﻘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻛﻪ، ﻭﺇﺛﺭﺍء ﻟﻐﻳﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ.

ﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﻻﻳﺳﻭﻏﻬﺎ ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ، ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﺣﺻ

ﻣﺭﻛﺯﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ، ﻭﺇﻻﺣﺽ ﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﺯ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺭﻳﻥ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ، ﺇﺫ

ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻐﺑﻭﻥ ﺍﻷﻣﺱ -ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ -ﻏﺎﺑﻧﺎً، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ

ﻭﺍﻓﻖ ﺷﻁﻁﺎً ﻗﻠﺑﺎً ﻟﻣﻭﺍﺯﻳﻥ ﺍﻟﺣﻖ ﻭﺍﻟﻌﺩﻝ، ﻓﻼ ﺗﺗ -ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﻳﺔ -ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻁﺭﻓﻳﻬﺎ

ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎً، ﺑﻝ ﻳﺧﺗﻝ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً، ﻟﻳﻛﻭﻥ ﺻﺭﺍﻋﻬﻣﺎ ﺑﺩﻳﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.

ﻛﺫﻟﻙ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻭﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﻓﻰ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻳﻥ -ﻭﻫﻭ ﺣﻖ ﻣﺻﺩﺭﻩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﺍﺋﻣﺎً ﺣﺗﻰ ﻣﻊ

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﻠﻌﻼﺋﻖ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭ -ﺇﻟﻰ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ

ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻳﺳﻠﻁﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺊ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ، ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎً ﻣﻧﻪ ﻓﻭﺍﺋﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺗﺩﺧﻝ ﻣﻥ

ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ. ﺇﺫ ﻟﻭ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻙ، ﻟﺧﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻖ ﻣﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ، ﻭﺻﺎﺭ ﻣﺷﺑﻬﺎً ﺑﺎﻟﺣﻘﻭﻕ

ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ، ﻣﻠﺗﺋﻣﺎً ﻣﻊ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ. ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻧﺎﻗﺽ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻥ ﻁﺭﻓﻳﻬﺎ -ﻭﻁﻭﺍﻝ ﻣﺩﺗﻬﺎ -

ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺩﺍﺋﻡ ﻣﻣﺎ ﺍﻗﺗﺿﻰ ﺿﺑﻁﻬﺎ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍً ﻟﺣﻘﻭﻗﻬﻣﺎ ﻭﻭﺍﺟﺑﺎﺗﻬﻣﺎ، ﻓﻼ ﻳﺗﺳﻠﻁ ﺃﻏﻳﺎﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻧﺗﻬﺎﺯﺍً

ﻭﺇﺿﺭﺍﺭﺍً ﺑﺣﻘﻭﻕ ﻣﺅﺟﺭﻫﺎ، ﻣﺗﺩﺛﺭﻳﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺑﻌﺑﺎءﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ. ﻭﻷﻧﻬﺎ –ﻓﻭﻕ ﻫﺫﺍ -ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻳﺔ

ﺍﻟﺷﺊ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ، ﺑﻝ ﺗﻧﺻﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻳﺩﺭﻫﺎ، ﻣﻘﺻﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﺎ، ﻭﻟﻣﺩﺓ

ﻁﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺗﺄﻗﻳﺕ ﻣﻬﻣﺎ ﺍﺳﺗﻁﺎﻝ ﺃﻣﺩﻫﺎ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﺻﻳﻖ ﺃﺻﻼً ﺑﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ؛ ﻭﻣﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ

ﻥ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﻣﺅﺟﺭﺓ ﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺯﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ. ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﻧﺑﻐﻰ ﺃ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻖ ﻣﻧﻘﺿﻳﺎً ﺑﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﻓﺭ ﺑﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺅﺟﺭ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﻓﻰ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺻﻠﺔ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﺑﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺁﺛﺭ -ﺑﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ -ﺃﻥ ﻳﻧﻘﻝ ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺗﻪ ﺟﻣﻠﺔ ، ﻭﺩﻭﻥ

ﻗﻳﺩ.

ﻳﻬﺎ ﻧﺷﺎﻁﺎً ﺗﺟﺎﺭﻳﺎً ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻣﺅﺩﻯ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ، ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﺍﻷﺻﻠﻰ ﻳﺑﺎﺷﺭ ﻓ

ﺃﻡ ﺣﺭﻓﻳﺎً، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺑﻌﺩ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻳﻣﺗﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩﺍً ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎً ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺗﻪ ﺟﻣﻳﻌﻬﻡ، ﺳﻭﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﻫﺅﻻء ﻳﺑﺎﺷﺭﻭﻥ

ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺭﻓﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻰ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻭﺭﺛﻬﻡ، ﺃﻡ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﻏﻳﺭﻫﺎ؛ ﻳﻌﺗﻣﺩﻭﻥ

ﺩﺍً ﻟﺭﺯﻗﻬﻡ، ﺃﻡ ﻳﻔﻳﺋﻭﻥ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻋﺭﺿﺎً ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻠﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﺷﻬﻡ ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﻣﻭﺭﺩﺍً ﺭﺋﻳﺳﻳﺎً ﺃﻭ ﻭﺣﻳ

ﺗﻐﻝ ﺩﺧﻼً ﺟﺎﻧﺑﻳﺎً ﻣﺿﺎﻓﺎً ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻬﻡ ﺍﻷﺻﻠﻰ ؛ ﻳﻌﺎﻭﻧﻭﻥ ﺃﺳﺭﺓ ﻣﻭﺭﺛﻬﻡ ﻓﻰ ﺃﻋﺑﺎء ﺣﻳﺎﺗﻬﺎ، ﺃﻡ

ﻳﻧﺎﻫﺿﻭﻧﻬﺎ ﻭﻳﺳﺗﻘﻠﻭﻥ ﺑﻧﺷﺎﻁﻬﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﻋﻧﻬﺎ؛ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬﻡ ﺍﺳﺗﺻﺣﺎﺑﺎً ﻟﻣﻬﻧﺔ ﺃﻭ

ﺭﺗﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﻔﺻﺎﻟﻬﻡ ﻋﻧﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺣﺭﻓﺔ ﻣﻭﺭﺛﻬﻡ، ﺃﻡ ﻳﻧﻳﺑﻭﻥ ﻋﻧﻬﻡ ﺃﻏﻳﺎﺭﺍً ﻓﻰ ﻣﺑﺎﺷ

ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻻ ﻳﺗﺻﻭﺭ ﺃﻥ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﻐﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻰ ﺍﻗﺗﺿﺗﻬﺎ،

ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﺛﺭﻫﺎ ﻣﺣﻭﺭﺍً ﻣﻥ ﺑﻧﻳﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ، ﻓﻼ ﺗﺧﻠﺹ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، ﺑﻝ ﻳﺗﺳﻠﻁ ﺁﺧﺭﻭﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ

ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻳﺭ ﺭﻛﺎﻣﺎً، ﺇﻧﺣﺭﺍﻓﺎً ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﻘﺎﺻﺩﻫﺎ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺣﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﻳﺔ ، ﻻﻳﺟﻭﺯ

ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺣﻼً ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً ﻭﺩﺍﺋﻣﺎً ﻟﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻣﺩ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﻭﺭ ﻻ

ﺗﺳﻌﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻳﻐﻠﺏ ﺩﻭﻣﺎً ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﺍﻟﻌﻳﻥ -ﻭﻛﺫﻟﻙ

ﻭﺭﺛﺗﻪ -ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺅﺟﺭﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻡ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ -ﻓﻼ ﻳﺗﺳﺎﻭﻳﺎﻥ ﺃﻭ ﻳﺗﻭﺍﺯﻧﺎﻥ؛ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ

ﺍﻷﺻﻝ ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﺍﺑﺗﻧﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺋﻖ ﺗﺗﻛﺎﻓﺄ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻣﻳﻝ

ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﻧﻔﺻﻝ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﻣﻳﺯﺍﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺎﻗﺽ ﻟﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ؛ ﺇﻻ ﺑﻘﺩﺭ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻰ

ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺃﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺭﺗﺑﻬﺎ. ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺧﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ -ﻋﻧﺩ ﻓﻭﺍﺗﻬﺎ -ﻟﺣﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ؛ ﻭﻷﻥ ﺻﻭﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﺟﺭﺩ ﺿﻣﺎﻥ

ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺑﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ، ﺿﺩ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻧﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺩﻥ، ﻛﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻰ ﺗ

ﺑﻝ ﺻﻣﺎﻡ ﺃﻣﻥ ﻛﺫﻟﻙ ﺿﺩ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺗﻼﻓﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻛﻭﻥ ﺟﻭﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﺟﺎﻻً ﺣﻳﺎً

ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺭﺛﺔ -ﻭﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ -ﻳﺗﺧﺫﻭﻥ ﻣﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻣﻭﺭﺛﻬﻡ، ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺻﻠﺗﻪ

ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺅﺟﺭﺓ ، ﻣﻭﻁﺋﺎً ﻻﺳﺗﻼﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻛﺛﻬﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺍﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻳﻥ ﻧﺷﺎﻁﻬﺎ

ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻏﻳﺭﻩ، ﺛﻡ ﻣﻥ ﺑﻌﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺗﻬﻡ، ﻓﻼ ﻳﻧﺗﺯﻋﻬﺎ ﻣﻧﻬﻡ ﺃﺣﺩ، ﺑﻝ ﺗﺗﺻﻝ ﺃﻳﺩﻳﻬﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺑﺎ

ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻧﻔﻛﻭﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺑﺭﺣﻭﻧﻬﺎ؛ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﻭﻝ، ﻣﺎ ﻅﻝ ﺯﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻳﺩ ﻣﻥ

ﻋﻧﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎﺑﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻟﺗﺭﻛﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺑﺫﻝ، ﺻﺎﺭﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﻳﺗﺩﺍﻭﻟﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﺗﺣﻭﻟﻭﻥ

ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ ﺇﺭﺛﺎً ﻳﺧﺗﺹ ﻫﺅﻻء ﺑﺛﻣﺎﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ؛ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺩﻝ ﺍﻧﺗﺯﺍﻉ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻳﺎﻥ ﻣﻥ

ﻣﻼﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺄﺑﻳﺩ. ﻭﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﺭ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﺟﺭ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﻗﺩ ﻋﻁﻝ ﻣﺧﺗﺎﺭﺍً ﻭﻧﻬﺎﺋﻳﺎً ﺣﻖ

ﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﻁﺭﻳﻖ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺗﺎ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﺳ

ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﺗﻼﻗﻳﺗﺎ -ﺍﺑﺗﺩﺍءً -ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺣﻣﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻏﺭﺑﺎء ﻋﻧﻬﺎ، ﺩﺧﻼء ﻋﻠﻳﻬﺎ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ، ﻳﻧﺣﺩﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ،

ﻭﻫﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﺩﻯ ﺗﻘﺎﺿﻳﻪ ﻋﺎﺋﺩﺍً ﻧﻘﺩﻳﺎً ﺩﻭﺭﻳﺎً ﺿﺋﻳﻼً؛ ﻣﺭﺟﺣﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﻳﺗﻪ ﻭﻳﺣﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﻭﺥ ﻣﺷ

ﺑﻣﻛﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻰ ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻭﻳﺔ ﻻﻋﻭﺝ ﻓﻳﻬﺎ، ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﺗﺩﺍﻧﻳﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﻘﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﺗﻛﺎﻓﺄ

ﻣﻌﻬﺎ، ﺗﺭﺗﻳﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺍﻧﺗﻘﺎﻻً ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺎً ﻣﺗﺻﻼً ﻣﻣﺗﺩﺍً ﻓﻰ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻣﻥ؛ ﻭﻫﻭ ﺑﻌﺩ

ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻻ ﻳﻌﺗﺩ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﺩﻧﻬﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻰ ، ﺑﻝ ﻳﻘﻭﻡ ﻓﻰ ﺻﻭﺭﻩ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺷﻳﻭﻋﺎً، ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺗﺯﺍﺯ

ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ، ﻭﺍﻟﺗﺩﻟﻳﺱ ﻋﻠﻳﻪ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺩ ﺇﻟﺗﻭﺍء ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻘﺎﺻﺩﻫﺎ؛ ﻭﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﻻ

ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﺧﺗﻝ ﺑﻳﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺅﺩﺍﻩ: ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ، ﺃﻧﺷﺎ ﺣﻘﻭﻗﺎً ﻣﺑﺗﺩﺃﺓ -ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﺩﺍﻫﺎ -ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻔﺋﺔ

ﺑﺫﺍﺗﻬﺎ ﻟﻣﺟﺭﺩ ﺇﻧﺿﻭﺍﺋﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﺩﺍﺩ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﺍﻷﺻﻠﻰ ، ﺍﺧﺗﺻﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺳﻭﻍ، ﻭﺍﺻﻁﻔﺎﻫﺎ ﻓﻰ

ﻏﻳﺭ ﺿﺭﻭﺭﺓ ، ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﺿﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﻭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﻔﺎﺳﺩ ﻭﺩﺭء

ﺍﻟﻔﺎﺣﺵ، ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺿﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﺗﻘﺎء ﻟﺳﻭءﺍﺗﻬﺎ ﻋﻭﺍﻗﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻠﺣﻖ ﺑﺎﻟﻣﺅﺟﺭ ﻭﺣﺩﻩ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺍﻟﺑﻳﻥ

ﻭﺷﺭﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺣﻳﻥ ﺗﺗﺯﺍﺣﻡ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻝ ﻭﺍﺣﺩ، ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﺧﻔﻬﺎ ﻻﺯﻣﺎً ﺩﻓﻌﺎً

ﻷﻓﺩﺣﻬﺎ.

ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻧﺑﻐﻰ -ﻣﻥ ﺛﻡ -ﺃﻥ ﻳﺗﺭﺳﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﻭﺍﺯﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ

ﺍﻹﻳﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻛﺎﻓﻼً ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ، ﻏﻳﺭ ﻣﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﺎﻓﺭﻫﺎ، ﻟﻳُﻘﻳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ

( ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ. ﻭﻫﻰ ﺑﻌﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻣﺅﺩﺍﻫﺎ: ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ۷ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺍﻟﺗﻰ ﺃﺭﺳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ﻓﻰ

ﺑﻧﻳﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺗﺩﺍﺧﻝ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻻ ﺗﺻﺎﺩﻣﻬﺎ، ﻭﺇﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﻣﺯﺍﻭﺟﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌﺽ ﻋﻧﺩ ﺗﺯﺍﺣﻣﻬﺎ،

ﻭﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺑﺑﻌﺽ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﻟﺑﻌﺽ ﻅﻬﻳﺭﺍً، ﻓﻼ ﻳﺗﻔﺭﻗﻭﻥ ﺑﺩﺩﺍ، ﺃﻭ ﻳﺗﻧﺎﺣﺭﻭﻥ ﻁﻣﻌﺎً، ﺃﻭ

ﻳﺗﻧﺎﺑﺫﻭﻥ ﺑﻐﻳﺎً. ﻭﻫﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﺷﺭﻛﺎء ﻓﻰ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺗﻬﻡ ﻗﺑﻠﻬﺎ، ﻻ ﻳﻣﻠﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻧﺻﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻬﺎ.

ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻔﺭﻳﻖ ﻣﻧﻬﻡ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻧﺎﻝ ﻗﺩﺭﺍً ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﻋﺩﻭﺍﻧﺎً ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻭﺍً، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﺣﻝ ﻣﻧﻬﺎ

ﻣﺎ ﻳﺧﻝ ﺑﺎﻷﻣﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ .

، ۲۳، ۷ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻗﺩ ﻧﻘﺽ ﺑﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ، ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ )

( ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ.۱٤، ۰٤، ٤۳

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ( ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ، ﺗﻠﺯﻡ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ ۹۲ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) -ﻭﻓﻰ ﻛﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ -ﺑﺗﺣﺭﻳﺭ

ﻋﻘﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭ ﻟﻣﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺷﻐﻝ ﺍﻟﻌﻳﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻣﺭﺗﺑﻁﺎً ﺑﻔﻘﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ،

ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎً ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﻘﻁ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺗﺻﻭﺭ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻏﺩﺍ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺫﻯ

ﺇﻟﻳﻪ ﻹﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻣﻧﻌﺩﻣﺎ.ﺗﺳﺗﻧﺩ

ﻓﻠﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ

۹٤( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۹۲ﺣﻛﻣﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ۷۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ

ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺗﺄﺟﻳﺭ ﻭﺑﻳﻊ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﻭﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺟﺭ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻳﻣﺎ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ

ﻟﺗﻰ ﺍﺳﺗﺄﺟﺭﻫﺎ ﻟﻣﺯﺍﻭﻟﺔ ﻧﺷﺎﻁ ﺣﺭﻓﻰ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﻰ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﺟﺭ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻳﻥ ﺍ

ﺗﺟﺎﺭﻯ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻭﺭﺛﺗﻪ ﺑﻌﺩ ﻭﻓﺎﺗﻪ، ﻭﺃﻟﺯﻣﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺗﻌﺎﺏ

ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ .