ميزان
دستورية إحالة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر إلى القضاء العسكري
ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
۳ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ ٦۷۹۱ﻣﻥ ﺃﺑﺭﻳﻝ ﺳﻧﺔ ۳ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻣﻥ ﺭﺑﻳﻊ ﺍﻻﺧﺭ ﺳﻧﺔ
٦۹۳۱ ﻫــ .
ﺍﻟﻣﺅﻟﻔﺔ ﺑﺭﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ/ ﺑﺩﻭﻱ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺣﻣﻭﺩﺓ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺧﻠﻳﻝ ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﺯﻳﺯ ﺯﺧﺎﺭﻱ ﻭﻋﻣﺭ ﺣﺎﻓﻅ ﺷﺭﻳﻑ ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ/ ﷴ ﻋﺑﺩ
ﻧﻭﺍﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﷴ ﺑﻬﺟﺕ ﻋﺗﻳﺑﺔ ﻭﺃﺑﻭ ﺑﻛﺭ ﷴ ﻋﻁﻳﺔ ﻭﻁﻪ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ
ﺍﻟﺧﻳﺭ. ﺃﻋﺿﺎء
ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ/ ﷴ ﻛﻣﺎﻝ ﻣﺣﻔﻭﻅ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ
ﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ / ﺳﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺑﺎﺭﻱ ﺇ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺭ
ﺃﺻﺩﺭﺕ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻵﺗﻲ
۲۱ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﺓ ﺑﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺭﻗﻡ ٥ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻳﺎ "ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ".
ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣﻥ
ﻣﻣﺩﻭﺡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺷﻳﺷﻛﻠﻲ
ﺿﺩ
۱ - ﺍﻟﺳﻳﺩ / ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
۲- ﺍﻟﺳﻳﺩ / ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء
۳ - ﺍﻟﺳﻳﺩ / ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺣﺭﺑﻳﺔ
٤ - ﺍﻟﺳﻳﺩ / ﻣﺩﻳﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ
ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ
۹۱ﺗﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ۳۷۹۱ﻣﻥ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﺳﻧﺔ ﻗﺑﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻣﻣﺩﻭﺡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺷﻳﺷﻛﻠﻲ ﻋﻧﺩ ﻭﺻﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻳﻧﺎء ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺟﻭﻱ ﻗﺎﺩﻣﺎً ﻣﻥ ﺩﻣﺷﻖ
ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﺭﺗﻛﺎﺏ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﺟﻠﺏ ﺟﻭﺍﻫﺭ ﻣﺧﺩﺭﺓ ، ﻭﺣﺭﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﺭﻙ ﻣﺣﺿﺭﺍً ﺑﺿﺑﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ
ﺃﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﻓﺑﺎﺷﺭﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻭﺃﻣﺭﺕ ﺑﺣﺑﺳﻪ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺇﺣﺎﻟﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ
٥۲ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻁﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎﻡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ
٤٥۲ﻯ ﺭﻗﻡ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭ ۸۲ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﺩﺍﺋﺭﺓ ﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ" ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﻛﻡ: ﺃﻭﻻً:ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﻭﻗﻑ ﺗﻧﻔﻳﺫ
٤٤۱۱ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ
ﺟﻠﺏ ﺍﻟﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺟﺭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ. ﺛﺎﻧﻳﺎ: ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ، ﻭﻧﻅﺭﺍً ﻷﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ
۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٤٤۱۱ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺻﺩﺭ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺗﻲ ﺃﺿﻳﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟ
٥ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ . ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺗﻰ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻥ
ﻳﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺃﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﺧﺭ"
۰۳ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ، ﻭﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻹ ﻣﻥ ﺃﺑﺭﻳﻝ ﺳﻧﺔ
٤۷۹۱ ﻗﺿﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻭﻗﻑ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻭﺑﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ.ﻭ ﺑﻭﻗﻑ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻟﻳﺭﻓﻊ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
٥۲ﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛ . ﻭﻗﺩ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ
ﻁﻌﻧﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻫﻳﺋﺔ ﻣﻔﻭﺿﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
٥۱ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻭﻗﺿﺕ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ ٤۷۹۱ﻣﻥ ﻳﻭﻟﻳﺔ ﺳﻧﺔ ﺑﻭﻗﻑ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻭﻗﻑ ﺗﻧﻔﻳﺫ ٤٤۱۱ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻌﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ. ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺿﺩ
۰۱ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﻌﺭﻳﺿﺔ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﻗﻠﻡ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ٤۷۹۱ﻣﻥ ﻳﻭﻧﻳﻪ ﺳﻧﺔ ﻁﺎﻟﺑﺎً ﺍﻟﺣﻛﻡ
ﺗﻭﺭﻳﺔ ﻧﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺷﻛﻼً ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳ
٥۲ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺁﺛﺎﺭ
ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﺭﻳﺿﺔ
ﺩﻋﻭﻯ ﺑﻣﺫﻛﺭﺓ ﻁﻠﺑﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ، ﻭﻗﺩ ﺭﺩﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻭﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ . ﻭﻋﻘﺏ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻣﺫﻛﺭﺓ ﺻﻣﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﺎﺗﻪ، ﻭﺃﻭﺩﻋﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻔﻭﺿﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍً ﻣﺳﺑﺑﺎً ﺑﺎﻟﺭﺃﻱ
ﺩﻋﻭﻯ ﺷﻛﻼً ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻧﺗﻬﺕ ﻓﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺭﻯ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟ
۳ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻣﻊ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻭﺣﺩﺩ ﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺟﻠﺳﺔ ٥۷۹۱ﻣﻥ ﻣﺎﻳﻭ ﺳﻧﺔ
۷ﻭﻗﺩ ﺗﺩﺍﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺎﺕ ﻭﺑﺟﻠﺳﺔ ٦۷۹۱ﻣﻥ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ﺳﻧﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺇﺭﺟﺎء ﺇﺻﺩﺍﺭ
ﺟﻪ ﺍﻵﺗﻲ:ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭﻓﻳﻬﺎ ﺻﺩﺭ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺳﻣﺎﻉ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻟﺔ .
ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺩ ﺍﺳﺗﻭﻓﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺷﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎً.
ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻳﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ
٥۲ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٥ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻟﺳﻧﺔ
۰۷۹۱ ۷٦۱ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ ۳۸۱ﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣﻥ ﺗﺧﻭﻳﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺗﻰ
ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺃﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﺧﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ۷٦۱ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ ۳۸۱ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﻣﺎ ﺗﻧﺻﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻣﺎ ﻳﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻭﻫﻭ ﻧﺹ ﻣﻌﺩﻝ ﻻﺧﺗﺻﺎﺹ
ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ، ﻗﺩ ﺻﺩﺭ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﻻ
۸۰۱ﻁﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ، ﻭﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺻﺩﻭﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻭﻳﺽ
ﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺻﺣﻳﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫ ﺗﺿﻣﻥ ﺗﺧﻭﻳﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎء
ﻠﺩﺳﺗﻭﺭ.ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺟﻣﻬﻭﺭﻱ ﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟ
ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺃﺿﻳﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ
٥۲ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
٥ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٥۱ﺍﻟﺫﻱ ﺻﺩﺭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻧﺔ ﻟﺳ
٤٤۱۱، ﺛﻡ ﺻﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۷٦۹۱ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻭﻗﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺝ( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ
ﻥ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺟﻠﺏ ﺍﻟﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎً ﺑﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻭﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻭﺃﺛﻧﺎء ﻗﻳﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ
ﺗﺻﺩﺭ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
٥۱ﺭﻗﻡ ۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
٥ﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺑﺎﻟ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٤٤۱۱ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻗﻭﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻳﺯ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ . ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺗﻣﺛﻝ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﺧﻭﻝ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺳﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﺗﻬﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻥ
ﺃﺧﻁﺎﺭ، ﻭﻣﻥ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٤٤۱۱ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ﻭﻗﺩ
ﺻﺩﺭ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻭﻗﻳﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗﻭﺓ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺗﺟﻳﺯ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
٥٥۱ﻭﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ، ﻳﺅﻳﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳۲۹۱ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ٤٤۱ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻣﻥ
۰۳۹۱ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ﺃﺟﺎﺯﺗﺎ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻓﻲ ﺯﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﺃﻭ ﺃﺛﻧﺎء ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ
ﺍﻟﻌﺭﻓﻳﺔ ) ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ(.
۷٦۱ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﻭﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﻧﻅﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﻭﻳﺑﻳﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﻡ"، ﻭﻗﺩ ﺗﺭﺩﺩ
ﺣﻛﻡ ﻫﺫﺍ ٦۷۱ﺍﻟﻧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ٦٥۹۱ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ۱٦ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۸٥۹۱ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ
۳٥۱ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳۸۱، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ٤٦۹۱ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻳﻧﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻭﻳﺑﻳﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ"، ﻭﻣﻘﺗﺿﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎ
ﺍﺣﺗﺟﺯﻫﺎ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺑﻧﺹ ﺻﺭﻳﺢ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﻧﻅﻳﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ
ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺩﺳﺗﻭﺭ.
٤٦۹۱ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ۰۲۱ﻳﻪ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﻧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩ ﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺻﺩﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓ
ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ
ﻳﺻﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻟﻣﺩﺓ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ
ﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻯ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻠﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ" ﻭﻣﻔﻬﻭﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻣﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺍ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﺃﻧﻪ ﺑﺻﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻣﺳﺗﻭﻓﻳﺎً ﺷﺭﺍﺋﻁﻪ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻣﺔ
ﻛﺎﻣﻼً ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﻭﺽ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺧﺻﻭﺹ ﻣﺎ ﻓﻭﺽ ﻓﻳﻪ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺑﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺻﺩﺭﻫﺎ ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺗﺗﻧﺎﻭﻝ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺹ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻧﻅﻳﻣﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ.
۰۲۱ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ ﺻﺩﺭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ٥۱ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺭﻗﻡ
۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻭﻗﺩ ﻧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻳﻔﻭﺽ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺄﻣﻥ
ﻣﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﺑﺋﺔ ﻛﻝ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺣﺭﺑﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺳﻼ
ﻭﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ" ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻘﺭ ﻗﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻻ ﻳﺧﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﻗﺩ ﺻﺩﺭ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻳﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ
٥ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٥۲ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻭﻧﺹ
٦ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ" ﻳﺳﺗﺑﺩﻝ ﺑﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ
٥۲ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻵﺗﻲ:
" ﺗﺳﺭﻱ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺎﺑﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ .
ﻭﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺗﻰ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺃﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻲ
ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﺧﺭ". ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ ﻳﻧﻅﻡ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺄﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻳﺩﺧﻝ ﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ
٥۱ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻭﻳﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﻛﻭﻥ ﻧﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻣﺳﺗﻭﻑ ﻟﺷﺭﺍﺋﻁﻪ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﺗﻧﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻳﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺻﺩﺭ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻳﻪ ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺹ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻧﻅﻳﻣﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ، ﻭﻳﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ
ﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻻﺗﺻﺎﻝ ﺫﻟﻙ ﺑﺄﻣﻥ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻧﺩ ﻗﻳﺎﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺳ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ.
ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ ﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﻧﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
٥ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺭﻱ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺧﻭﻝ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛ
ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺇﺫ ﻧﺎﻁﺕ ﺑﻪ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻭﺍء ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﺧﺭ، ﻭﺟﻌﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻣﺭﺗﺑﻁﺎً ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﻣﻭﻗﻭﺗﺎً ﺑﻘﻳﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻳﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺳﻼﻣﺗﻬﺎ
ﻓﺗﺭﺓ ﻗﻳﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺟﻧﺑﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺍﻟﺗﻲ
ﺎﻡ ﻧﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻧﺹ ﺑﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻭﻗﺻﺩ ﺑﻬﺎ ﺗﺧﻭﻳﻠﻪ ﻭﺯﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺃﻣ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﺷﺊ
ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎً ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
٥ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺧﻭﻟﺕ
ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺩ ﻗﻳﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺫﻛﺭﻩ،
ﻭﻻ ﻳﻧﺗﻘﺹ ﺇﻋﻣﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻣﺧﻭﻻً ﺃﻳﺿﺎً ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺑﻧﺹ ﻟﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﺇﻋﻣﺎﻝ ﺳﻠﻁﺔ
۷٦۱ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻣﺎ ﺗﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍً ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻻ ﻳﺧﺎﻟﻑ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ ﻭ
۳۸۱ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ.
ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ ﻳﺑﻳﻥ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻧﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ
٥۲ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ٥ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻻ ﻳﺧﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻳﻡ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺭﻓﺿﻬﺎ
ﻭﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺩﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ.
ﻓﻠﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ
ﺑﻠﻎ ﺣﻛﻣﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺃﻣﺭﺕ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻭﺃﻟﺯﻣﺕ ﺍﻟﻣﺩﻋﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣ
ﺛﻼﺛﻳﻥ ﺟﻧﻳﻬﺎً ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ .
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)