ميزان
دستورية إحالة الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر إلى القضاء العسكري
ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
٦ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ ٦۷۹۱ﻣﻥ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﺳﻧﺔ - ٤۱ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﻣﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﻩ
٦۹۳۱ﺳﻧﺔ .
ﺍﻟﻣﺅﻟﻔﺔ ﺑﺭﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ/ ﺑﺩﻭﻱ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺣﻣﻭﺩﺓ ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺧﻠﻳﻝ ﻭﻋﻣﺭ ﺣﺎﻓﻅ ﺷﺭﻳﻑ ﻭﷴ ﺑﻬﺟﺕ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﺗﻳﺑﺔ ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ/ ﷴ
ﻧﻭﺍﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﻣﺩ ﻛﺎﻣﻝ ﻭﺃﺑﻭ ﺑﻛﺭ ﷴ ﻋﻁﻳﺔ ﻭﻁﻪ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ
ﺍﻟﺧﻳﺭ ﺃﻋﺿﺎء
ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ/ ﷴ ﻛﻣﺎﻝ ﻣﺣﻔﻭﻅ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ
ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ/ ﺳﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺑﺎﺭﻱ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺭ
ﺃﺻﺩﺭﺕ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻵﺗﻲ
۷ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﺓ ﺑﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺭﻗﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ " ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ "
ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺳﻳﺩ / ﺣﺳﻧﻰ ﺍﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺯﺑﻰ
ﺿﺩ
۱ - ﺍﻟﺳﻳﺩ / ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
۲ - ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء
۳ - ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺣﺭﺑﻳﺔ
" ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ "
ﺗﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻓﻰ ﺃﻥ ﺣﺳﻧﻰ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺯﺑﻰ ﻗﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ
۲۰۱ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ، ﻣﺗﻬﻣﺎً ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺭﻗﻡ ٤۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺟﻧﺎﻳﺎﺕ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﺇﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ، ﺑﺟﻠﺏ ﺟﻭﺍﻫﺭ ﻣﺧﺩﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻝ ﺃﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺧﻳﺹ ﻛﺗﺎﺑﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎً
۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٤٤۱۱ﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ﻟﻘ - ﺑﺷﺄﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺟﻠﺏ ﺍﻟﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺻﺩﺭ ﺇﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ
٥ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺃﺿﻳﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻭﻫﻰ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺗﻰ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﺃﻳﺎً ﺗﻧﺹ
ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﺧﺭ" ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
۷ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ ٥۷۹۱ﻣﻥ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﺳﻧﺔ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ
٤٤۱۱ ﻟﺳﻧﺔ ۳۷۹۱ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺃﺣﻛﺎﻣﻪ، ﻓﻘﺭﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺄﺟﻳﻝ
٥ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻟﺟﻠﺳﺔ ٦۷۹۱ﻳﻧﺎﻳﺭ ﺳﻧﺔ ﻛﻰ ﻳﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻫﺫﺍ
٤ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﺑﻌﺭﻳﺿﺔ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﻗﻠﻡ ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻰ ﻣﻥ
٦۷۹۱ﻳﻧﺎﻳﺭ ﺳﻧﺔ ﻁﺎﻟﺑﺎً ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺷﻛﻼً ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ
٤٤۱۱ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﺭﻳﺿﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ . ﻭﻗﺩ ﺭﺩﺕ
ﺩﻋﻭﻯ ﺑﻣﺫﻛﺭﺓ ﻁﻠﺑﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ، ﻭﺃﻭﺩﻋﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻔﻭﺿﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍً ﻣﺳﺑﺑﺎً
ﺑﺎﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻰ ﺍﻧﺗﻬﺕ ﻓﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺭﻯ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺷﻛﻼً ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺭﻓﺿﻬﺎ ﻣﻊ
۳ﻣﺩﻋﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺣﺩﺩ ﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟ ٦۷۹۱ﻣﻥ ﻳﻭﻟﻳﻪ ﺳﻧﺔ
۲ﺛﻡ ﺗﺄﺟﻝ ﻧﻅﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺳﺔ ٦۷۹۱ﻣﻥ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ﺳﻧﺔ ﻭﻓﻳﻬﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺇﺭﺟﺎء ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺇﻟﻰ
ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ.
" ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ "
ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺳﻣﺎﻉ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻟﺔ .
ﺿﺎﻉ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎً.ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﺩ ﺍﺳﺗﻭﻓﺕ ﺍﻷﻭ
٤٤۱۱ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﻓﻰ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ
ﺑﺷﺄﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺟﻠﺏ ﺍﻟﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﻗﺩ ﺻﺩﺭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ
٥ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ
٥۲ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺗﺧﻭﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺗﻰ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﺃﻳﺎً ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﺧﺭ، ﻭﻗﺩ ﺻﺩﺭ
٥۱ﻥ ﺭﻗﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺇﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭ ﻟﺳﻧﺔ
، ﻭﻛﻼ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭﻯ ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﺍﻵﺗﻳﺔ : ﺃﻭﻻً ۷٦۹۱ -( ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ۰۲۱ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )
٤٦۹۱ ﺍﻟﺫﻯ ﺻﺩﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻓﻰ ﻅﻝ ﺃﺣﻛﺎﻣﻪ ﺗﺷﺗﺭﻁ ﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﻟﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻟﻣﺩﺓ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺟﺭﻯ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ
٥۱ﺳﺱ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺻﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻷ ۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ، ﻓﻠﻡ ﻳﺣﺩﺩ ﻣﺩﺓ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻠﺗﻔﻭﻳﺽ، ﺑﻝ ﺍﺳﺗﻌﺎﺽ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌﺑﺎﺭﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ، ﻭﻫﻰ
ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻣﺭﻧﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻛﻬﻥ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺣﻠﺕ ﺑﺎﻟﺑﻼﺩ ﻣﻥ
، ﻭﻟﻡ ﻳﻌﻳﻥ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻓﻭﺽ ﻓﻳﻬﺎ، ﺑﻝ ﺍﻛﺗﻔﻰ ۷٦۹۱ء ﺣﺭﺏ ﺳﻧﺔ ﺟﺭﺍ
ﺑﺗﻔﻭﻳﺿﻪ ﻓﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺄﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺳﻼﻣﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎً ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ، ﻭﻫﻰ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﺗﺗﺳﻊ ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺧﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺎﻝ، ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ
ﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺧﻼ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻣﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻥ ﺃﺧﻁﺭ ﺍﺧﺗ
٥ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ. ﺛﺎﻧﻳﺎً: ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺿﺎﻑ ﻓﻘﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺇﻟﻰ
٥۲ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ، ﻗﺩ ﺻﺩﺭ ﺇﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻭﻥ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ
٥۱ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺭﻗﻡ ، ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﺑﺎﻁﻼً ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻻﻓﺗﻘﺎﺩﻩ ۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ
٥ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺎً ﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ، ﻳﻛﻭﻥ
ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻁﻼً ﻣﺛﻠﻪ، ﻫﺫﺍ ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻣﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
۱۷۹۱( ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ۷٤۱ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً ﻁﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )ﺳﻘﻭﻁﻪ ﺍﻟﺗﻰ ﺃﻭﺟﺑﺕ ﻋﺭﺽ ﻟﻭﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ﻳﻭﻣﺎً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺎﺋﻣﺎً،
ﻭﺃﻥ ﺗﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺣﻝ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺟﻠﺳﺎﺗﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻌﺭﺽ ﺯﺍﻝ ﺑﺄﺛﺭ ﺭﺟﻌﻰ ﻣﺎ
٥ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻥ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ -
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺗﺷﺭﻳﻌﺎً ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺎً -ﻟﻡ ﻳﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻭﻟﻡ ﻳﻘﺭﻩ، ﻓﻘﺩ ﺯﺍﻟﺕ ﻋﻧﻪ ﺑﺣﻛﻡ ﺍﻟﻧﺹ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺻﻔﺗﻪ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍً ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺳﻠﻳﻡ، ﺑﻝ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻛﺱ ﺗﺷﺭﻳﻊ
ﻝ ﻭﻣﺎ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺎﻁﻝ ﻓﻬﻭ ﺑﺎﻁﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻡ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻁ
ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺯﺍﻝ ﻭﺍﻧﺗﻬﻰ ، ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﻟﻳﺱ ﻫﻭ
ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﻧﻁﺑﻖ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﻓﻣﻥ ﺣﻘﻪ ( ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺃﻥ ﺗﻧﻅﺭ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺎﺕ ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ۸٦ﻁﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ )
ﻗﺎﺿﻳﻪ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻰ .
ﻭﻗﺩ ﺭﺩﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺑﻣﺫﻛﺭﺓ ﺟﺎء ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻗﺭﺍﺭ
٤٤۱۱ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻻ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻳﻡ ﻟﻸﺳﺑﺎﺏ ﺍﻵﺗﻳﺔ :
ﺃﻭﻻً: -٥۱ﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺭﻗﻡ ﺃ ۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻫﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺻﺣﻳﺢ ﺍﺳﺗﻭﻓﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ
٤٦۹۱( ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ۰۲۱ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺎً ﻁﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ﺍﻟﺫﻯ ﺻﺩﺭ ﻓﻰ ﻅﻠﻪ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﻭﻻ ﺗﻌﺗﺭﻳﻪ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺑﻁﻼﻥ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ
ﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺇﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻳﻪ.ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻭﺩﺳ
ﺛﺎﻧﻳﺎً: -٥ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺗﺧﻭﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺗﻰ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﺧﺭ، ﻗﺩ ﺻﺩﺭ ﺇﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﺃﻳﺎً ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ
٥۱ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻭﻓﻰ ﺣﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻯ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ، ﻭﻗﺩ ﺍﻧﺗﻬﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ
٥۲ ٤٤۱۱، ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ٦٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺟﻠﺏ
٥ﺍﻟﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﻗﺩ ﺻﺩﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍً ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻭﺩﻭﻥ
ﻫﻭ ﺍﻵﺧﺭﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﻯ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻣﻘﺭﺭﺓ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻛﻭﻥ -ﻭ ﺗﺑﻌﺎً ﻟﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻥ
٥۱ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺭﻗﻡ ۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٥ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ - ﻏﻳﺭ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﻟﻠﺩﺳﺗﻭﺭ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً: -ﺃﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺟﻠﺏ ﺍﻟﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ
٤٤۱۱ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ - ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻓﺻﺣﺕ ﻋﻧﻪ -ﺃﻣﺭ
ﺍﻗﺗﺿﺗﻪ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻥ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻭﺃﺛﻧﺎء
۷۳۳۱ﻗﻳﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻁﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
۲٦۱ﺭﻗﻡ ۸٥۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻰ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺑﺷﺄﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺩﺍً
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺓ ﻛﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﺭﺅﻯ ﻣﻌﻪ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺟﺭﺍﺋﻡ
ﺟﻠﺏ ﺍﻟﺟﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ، ﻭﻻ ﺷﻙ ﺃﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺳﻼﻣﺗﻬﺎ.ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻣﻥ ﺃﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺄﻣﻥ
٥۱ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ، ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺭﻗﻡ ﻟﺳﻧﺔ
۷٦۹۱ ۰۲۱ﻏﻳﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭﻯ ﻟﻔﻘﺩ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻁ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻁﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(
٤٦۹۱ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ﻗﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻯ ﺻﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻰ ﻅﻝ ﺃﺣﻛﺎﻣﻪ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﻣﺭﺩﻭﺩ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺩ ﺍﺳﺗﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣﻥ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺳﻼﻣﺗﻬﺎ
ﺷﺭﺍﺋﻁ ﻭﺗﻌﺑﺋﺔ ﻛﻝ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺣﺭﺑﻰ ، ﻗﺩ ﺻﺩﺭ ﻣﺳﺗﻭﻓﻳﺎً ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟ
٤٦۹۱( ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ۰۲۱ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻁﻠﺑﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ.
٥ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ، ﻭﻳﺧﻠﺹ ﻓﻰ ﻋﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ
۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٤٤۱۱ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ ﻟﻪ، ﻟﺻﺩﻭﺭﻫﻣﺎ ﺇﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ
٥۱ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺭﻗﻡ ﻟﺳﻧﺔ ۷٦۹۱ - ﻭﻫﻭ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻏﻳﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭﻯ -ﻓﻘﺩ ﺇﻧﻬﺎﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﻣﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺑﺎﻧﻬﻳﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻳﻪ-ﻭﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ
٥۱ﺭﻗﻡ ۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ - ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﻘﺭ ﻗﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻠﺩﺳﺗﻭﺭ،
ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺳﺑﻖ ﻟﻬﺫﻩ ٥ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻥ ﻗﺿﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺿﺎﻑ ﻓﻘﺭﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺗﺧﻭﻝ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﻣﺗﻰ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﺃﻳﺎً ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺩﺭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻣﺳﺗﻭﻑ ﻟﺷﺭﺍﺋﻁﻪ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻭﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﺧﺭ، ﻓﻘﺩ ﺻ
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻳﺗﺻﻝ -ﻋﻧﺩ ﻗﻳﺎﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻘﺗﺿﻰ ﺇﻋﻼﻥ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ -ﺑﺄﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻳﺩﺧﻝ ﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻋﻳﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ
٥۱ﺭﻗﻡ ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﻧﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ
٥ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ، ﺃﻧﻬﺎ ﺧﻭﻟﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎء ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺇﺫ ﻧﺎﻁﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻭﺍء ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻯ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﺧﺭ، ﻭﺟﻌﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻣﺭﺗﺑﻁﺎً ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻣﻭﻗﻭﺗﺎً ﺑﻘﻳﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻳﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ
ﻗﻳﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺟﻧﺑﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ
ﻠﻁﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﺍﻟﺗﻰ ﻧﺎﻁﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺳ
٤٤۱۱ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺑﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ، ﻭﻗﺻﺩ ﺑﻬﺎ ﺗﺧﻭﻳﻠﻪ ﻭﺯﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﻧﺷﺊ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎً ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﻭﻻ ﺗﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
٥ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺧﻭﻟﺕ
ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺩ ﻗﻳﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺫﻛﺭﻩ،
ﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻭﻻ ﻳﻧﺗﻘﺹ ﺇﻋﻣﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺧ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻣﺧﻭﻻً ﺃﻳﺿﺎً ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻯ ﺑﻧﺹ ﻟﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﻭﺃﻥ ﺇﻋﻣﺎﻝ ﺳﻠﻁﺔ
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍً ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﺧﻠﺻﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻧﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
٥ﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟ ﻟﺳﻧﺔ
۰۷۹۱ .
٥ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺝ ﺑﻌﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺗﺗﺑﻊ -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ -ﺳﻘﻭﻁﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً ﻭﺯﻭﺍﻝ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
( ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ۸۰۱( )ﻭﺻﺣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۷٤۱ﺎ ﺗﻘﺿﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )ﻟﻪ ﻣﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻁﺑﻘﺎً ﻟﻣ
٥، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺝ ﻣﺭﺩﻭﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۱۷۹۱ ۰۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺻﺩﺭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻭﻥ
٥۱ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺭﻗﻡ ۷٦۹۱ﻟﺳﻧﺔ ٤٦۹۱ﻓﻰ ﻅﻝ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ۰۲۱ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )(
ﻣﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻻ ﻳﺳﺭﻯ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻣﻧﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷ
۱۷۹۱( ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ۸۰۱ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺩﺙ ﺑﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ﻓﻳﻣﺎ ﺃﻭﺟﺑﻪ ﻣﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺿﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻓﻰ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ.
٤٤۱۱ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻳﺑﻳﻥ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ۳۷۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻑ ﻏﻳﺭ ﻣﺧﺎﻟ
ﻟﻠﺩﺳﺗﻭﺭ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻳﻡ، ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺭﻓﺿﻬﺎ ﻭﻣﺻﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ، ﻭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ.
ﻓﻠﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ
ﺣﻛﻣﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻭﺃﻟﺯﻣﺕ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻣﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﺟﻧﻳﻬﺎً
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﻩ.
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)