تقرير اللجنة التشريعية عن مشروعات تعديل قانون الشهر العقاري والضريبة على الدخل لتأجيل تطبيق القانون 186 لسنة 2020 وتعديل ضريبة التصرفات العقارية

0

ــــــــ

الفصل التشريعي الثاني

دور الانعقاد العادي الأول

ــــــــ

اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة

ــــــــ

المستشار الدكتور/ رئيس مجلس النواب

تحية طيبة، وبعد،

فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية و التشريعية،

و مكتب لجنة الخطة والموازنة، عن ثلاثة مشروعات قوانين الأول: مُقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقان ون

رقم 186 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري،

والثاني: مُقدم من السيد العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخر ين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإرجاء

العمل بالقانون رقم 186 لسنة2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم114 لسنة1946 بتنظيم

الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 ،

والثالث: مُقدم من السيد العضو/ ضياء الدين داود وآخر ين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) فى

ذات الموضوع .

وقد اختارتني الجنة المشترك ، مقرراً أ صجياً، والسيد العضو/ إيهاب الطماوي، مقررًا احتياطيـًا، لها يي

أمام المججس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس اللجنة المشتركة

2 /3 /2021

/المستشارإبراهيم الهنيدى

التقرير الخامس ششر

(مشتـــرك)

1

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة،

عن ثلاثة مشروعات قوانين

الأولقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم

ُ

: م186 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري،والثانيقدم من السيد العضو/ أشرف رشاد الشريف

ُ

: م

وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة2020

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض

أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،والثالثقدم من السيد

ُ

: م

العضو/ ضياء الدين داود وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.

ــــــــــــــ

الإجــراءات:

 أحال المجلس بجلسته المعقودةفي 28 من فبراير سنة 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية

والتشريعية، و مكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم ا من السيد العضو/ أشرف رشاد الشريف و آخرين

(أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة2020 بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخ ل الصادر

بالقانون رقم 91 لسنة2005 ،وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس الموقر ليقرر فى شأنه

ما يراه.

 كما أحال المجلس بجلسته المعقودةفي الأول من مارس سنة 2021 ،إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،

ثلاثة مشروعات قوانين آخرين على النحو التالي:

- الأول: مُقدما من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114

لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري .

- الثاني: مُقدما من السيد العضو/ ضياء الدين داود وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في

ذات الموضوع.

- الثالث: مقدما من السيد العضو/ عبد المنعم إمام وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض

أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 .

.وذلك لبحثهم ودراستهم وإعداد تقرير عنهم يُعرض على المجلس الموقر ليقرر في شأنهم ما يراه

 عقدت اللجنة المشتركة ستة اجتماعات في الثامن والعشر ين من فبراير، والأول والثاني من مارس سنة 2021،

لنظرهم برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، كما حضر

ممثلا عن الحكومة كل من:

- السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد "وزير شئون المجالس النيابية"

- السيد المستشار/ محمود محمد نجيب "ممثلا عن وزارة العدل"

- السيد المستشار/ أحمد شوقي عبد الظاهر "ممثلا عن وزارة العدل"

2

- السيد المستشار/ أحمد ماهر بدر " ممثلا عن وزارة العدل"

- السيد الدكتور/ محمد هشام محمد "ممثلا عن وزارة المالية"

- السيد الأستاذ/ خالد محمود محمد " ممثلا عن وزارة المالية"

 استعرضت اللجنة المشتركة مشروعات القوانين المشار إليها ومذكر اتها الإيضاحية (1)، واستعادت نظر الدستور،

والقانون المدني، وقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية، والقانون رقم 186 لسنننننننننننة2020 بتعديل بعض أحكام

القانون رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر،

وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005.، وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب

 وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة المشتركة، وما أدلى به

السادة ممثلو الحكومة، قررت اللجنة طبقاً لنص المادة ( 186 ) من اللائحة الداخلية للمجلساعتبار مشروع

القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراستها فيما يتعلق بالقانون رقم ( 186 ) لسنة2020 بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 114 لسنة1946 .بتنظيم الشهر العقاري

 وتنوه اللجنة إلى أنها قررت إرجاء نظر مشروع القانون المقدم من السيد العضو/ عبد المنعم إمام وآخرين

(أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة

1983 ،وذلك لحين إعداد مشروع قانون متكامل.

هذا، و تورد اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروعات القوانين المعروضة فيما يلي:

 .مقدمة

 أولا : فلسفةمشروعات القوانين المعروضة وأهدافها.

 ثانيا : الملامح الأساسيةلمشروعات القوانين.

 ثالثا: النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمشروعات القوانين.

 رابعا: أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروعات القوانين.

 خامسا: رأي اللجنة المشتركة .

مقدمة:

تعد الثروة العقارية أحد أهم ركائز الاقتصننننناد القومي المصنننننري والت تنمو قيمتها السنننننوقية وتزداد يوما بعد يوم، ويعد

حق الملكية من أهم الحقوق الأسنننناسننننية الت منحها الدسننننتور حماية خا ننننة فى المادة (33) منه الت تنص على أن: "تحمى

الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخا ننننننننننننننة، والملكية التعاونية"، ويعد الشننننننننننننننهر العقاري نظاما قانونيا

لمجموعة من القواعد والإجراءات الت تضننننننننننننننمن حق الملكية العقارية وعددا من الحقوق العينية العقارية وتحميها من مخاطر

الخفاء والغموض فى المعاملات العقارية.

(1 )مرفق ة بالتقرير.

3

وقد أنشئت مصلحةالشهر العقاري بموجب القانون رقم 114 لسنة1946 تحت رعاية واهتمام وإ رار وزير

العدل المصري آنذاك بما يضمن نقل الملكية ويثبت إنشاء حق من الحقوق الع ينية العقارية الأ لية.

فللملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون والملكية الخا ة مصونة.

: فلسفة مشروعات القوانين المعروضة وأهدافهم:

ً

أولا

(أ) مشروع القانون المقدم من الحكومة بإرجاء العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة2020:

جاءمشروع القانون المقدم من الحكومة بإرجاء العمل بأ حكام القانون رقم 186 لسنة2020 ، بما يكفل لمجلس

النواب مزيد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه من خلال متابعة ودراسة الأثر التشريعي

للقانون والتحقق من توافر عنا ر الأمن القانوني والقضائي الم صاحب لتطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة و الخبراء

والمتخصصين، فضلا عن الاستماع للمواطن المصري الذي سيقع على عاتقه عبء الالتزام بالقانون.

و نظرا لما أفرزه الواقع العملي من ردود الأفعال الواسعة، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق أحكامه اعتبارا من 4 من

مارس سنة 2021 ، حيث تضمن حكما مفاده، امتناع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات

والمصالح الحكومية عن تقديم خدمات نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع احب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد

تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بمكاتب الشهر العقاري.

(ب) مشروع القانون المقدم من السيد العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فيما

يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005:

كان لزاما لكي يؤدي ذلك الإرجاء أثره من تعديل بعض نصوص قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون

رقم 91 لسنة2005.

فجاء مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة

2005 مما يخلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في اقتضاء الضريبة على التصرفات العقارية والت يتصل علمها بها عند واقعة

شهر التصرف وبين حق المتصرف إليه في استكمال إجراءات الشهر بمجرد سدادها.

وذلك نظرا للإشكاليات التي أثيرت بشأن تطبيق المادة (42 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون

رقم 91 لسنة 2005، والت تفرض على التصرفات العقارية بواقع (2.5 % ) من قيمة التصرف، والت يلتزم بسدادها

المتصرف، إلا أن المتصرف إليه عادة ما يكون هو الطرف الأكثر حر ا على إتمام عملية التسجيل على خلاف المتصرف، إلا

أنه بدون سداد المنصرف لهذه الضريبة يكون هناك حائل بين المتصرف إليه وبين استكمال إجراءات الشهر، لذا رؤى أنه إلى

جانب الأ ل العام المتمثل في التزام المتصرف بأداء هذه الضريبة ، أن يكون للمتصرف إليه سد اد هذه الضر يبة لحساب الممول

المتصرف مع تسهيل سدادها له لتكون على ثلاثة أقساط متساوية القيمة تسدد خلال سنة مع أحقيته فى الر جوع على المتصرف

بما سدده.

جاء -أيضا - استكمالا لمنظومة التيسير عن كاهل المواطنين لحين دراسة منظومة الشهر العقاري وربطها بتق ديم

الخدمات العامة والخدمات الخا ة بالمرافق، فقد تم حذف القيد الوارد بالمادة (42 ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه

والذي يلزم شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات بعد م تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما

لم يقدم احب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية على العقار .

4

ثانياً: الملامح الأساسية لمشروعات القوانين المعروضة:

(أ) مشروع القانون المُقدم من الحكومة:

جاء مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة1946

تىبتنظيم الشهر العقاري ح 31 برمن ديسمعام 2021.

(المادة الثانية)

وهي الخا ة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

(ب) الثاني: مشررررررروع القانون المُ قدم من السرررررريد العضررررررو/ أشرررررررف رشرررررراد الشررررررريف وآخرين (أكثر من عُشررررررر عدد

أعضاء المجلس):

جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم114 لسنة1946

تىبتنظيم الشهر العقاري ح 31 من ديسمبر سنة2021.

)(المادة الثانية

جاءت باستبدال نص جديد بنص المادة (42 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة

2005:، كما يلى

المادة (42:)

"( تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5% ) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف فى العقارات المبنية

أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء ا نصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا

التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة

للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات ا لمسامةة بشرط عدم

التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف بالو ية أو التبرع أو بالهبة لغير الأ ول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير

حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما .

ولا يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة الع امة أو

للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص

الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام. "

(المادة الثالثة)

تضمنت إضافة مواد جديدة بأرقام جديدة بأرقام (42 مكررا- 42 مكررا أ- 42 مكررا ب- 42 )مكررا ج

إلى قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه، نصو ها الآتية:

5

( مادة42 :) مكررا

استثناء من حكم المادة (42 ) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1 % فى حالةسابقة التصرف فى العقار

خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة.

مادة (42 :)مكررا أ

يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل

التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند ( 7 ) من

المادة (19.) من هذا القانون

مادة (42 :)مكررا ب

يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية لحساب الممول المتصرف دفعة واحدة، أو على ثلاثة أقساط

متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط، والقسط الثاني فى اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر

من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير فى اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني،

ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110 ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر

شهرا فى حساب المدد المُشار إليها. ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية، أو إلى مكتب الشهر المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة

الأخيرة يلتزم المكتب بت حصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية.

وللمتصرف إليه الحق فى الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق

يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه.

مادة (42 :)مكررا ج

يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات الم شار إليها بالمادة (42 ) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما

يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء فى

تقسيطها.

ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء فى

تقسيطها، بحسب الأحوال.

(المادة الرابعة)

وهي الخا ة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً : النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروعات القوانين المعروضة:

* الدستور:

مادة (27: )

يهدف النظامالاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل

رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضا ء

على الفقر.

6

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن

جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط

آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقو ق العاملين ويحمى

المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول

والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وف قا للقانون.

مادة (33: )

.تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخا ة، والملكية التعاونية

مادة (35: )

لاالملكية الخا ة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إ في الأحوال المبينة في القانون،

وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدم ا وفقا للقانون.

مادة (36: )

تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مس ئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني و المجتمع.

مادة (38: )

يهدف النظامالضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية

الاقتصادية.

لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة

في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.

ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة

الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة ، وتحفيز دورها في التنمية

الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي ، وتبنى النظم الحديثة الت تحقق الكفاءة واليسر و الإحكام في تحصيل الضرائب.

ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة ا لعامة للدولة.

وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.

* اللائحة الداخلية لمجلس النواب:

مادة (47: )

تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق

اختصا ها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها

أن تقدم تقرير ا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى

اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.

7

( مادة48: )

تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصا ها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى

الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التو يات التى درت عنها أو درت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى

رئيس المجلس تضمنها المدى الذى و ل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتو يات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير

على المجلس.

رابعاً: أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروعات القوانين المعروضة:

قامت اللجنة أثناء نظر مشروعات القوانين المعروضة بإجراء بعض التعديلات، بتوافق الرأي بين اللجنة والسادة

مقدمي مشروعات القوانين والسادة مندوبي الحكومة، وذلك على النحو التالي:

(أ) مشروع القانون المقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم

114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري:

ارتأت اللجنة استبدال عبارة " 31 من يونية عام2023" بعبارة " 31 من ديسمبر عام2021 " الواردة بالمادة

الأولى منه، وهو تاريخ إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة2020 المشار إليه، وذلك لإتاحة الفر ة لتقديم حل متكامل

لمنظومة تسجيل الملكية العقارية بإجراءات ميسرة وبما يحفظ حقوق المواطنين.

(ب) مشروع القانون المُ قدم من السيد العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005:

- ارتأت اللجنة حذف الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ( 42 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون

رقم 91 لسنة2005 .لىالمستبدلة بموجب المادة الأو

- كما ارتأت حذف المادة الثالثة من المشروع وذلك استكمالا لمنظومة التيسير على المواطنين لحين دراسة

منظومة الشهر العقاري كمنظومة متكاملة ولخلق نوع يسري معه التوازن بين حق الدولة في حماية الملكية العقارية وحق

المو اطن بتسجيل ملكيته بإجراءات ميسرة.

 فى كما ارتأت اللجنة ضم مشروعي القانونين المشار إليهمامشروع واحد، وذلك على النحو المبين بالجدول

المقارن المرافق.

خامساً : رأي اللجنة المشتركة:

بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروعات القوانين المعروضة و مذكراتها الإيضاحية ، وبعد أن استمعت إلى ما

أدلى به السادة مندوبي الحكومة والسادة الأعضاء.

ترى اللجنة أنها جاءت متسقة مع الدستور خا ة المواد (33 ،35 ،38( ) منه، متفقا مع المادة47 ) اللائحة

الداخلية للمجلس الت تنص على: "تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين

الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصا ها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها

8

مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقرير ا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تر اها فى هذا الشأن، ولمكتب

المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها."

كما أنه جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي بالتزامن مع قرب تطبيق أحكام القانون رقم 186 لسنة2020 ، للقضاء

على الإشكاليات الت أثيرت بشأن تطبيقه لتحقيق الأمن القانوني، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطن ين، والتيسير عليهم

من خلال حذف القيد الوارد بالمادة ( 42 ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، والذي يلزم شركات الكهرباء والمياه

ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات بعدم تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم احب الشأن ما ي فيد

سداد ضريبة التصرفات العقارية على العقار.

واللجنة توصي بتعديل المادة (59( ) من قانون المحاماة بما يتضمن إلغاء نسبة1% ين) التي تحصلها نقابة المحام

عن إشهار العقد.

فلكل ما تقدم جاء تعديل تلك القوانين للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدي فى نفس الوقت إلى

تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لحماية حقوق الملكية وإثباتها أو نقلها أمام مصلحة الشهر العقاري، وبما لا يضر

بضمانات حماية الملكية العقارية.

واللجنة إذا تعرض تقريرها على المجلس الموقر، لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه.

رئيس اللجنة

المستشار/ إبراهيم الهنيدي

9

جـــدول مقـــــارن

ـــــــــــــــــــــــــ

النص فى القانون القائم النص في مشروع القانون المقدم من الحكومة

النص في مشروع القانون المقدم من السيد

العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخرين

(أكثر من عشر عدد الأعضاء)

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مشروع قانون

بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة

2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم

114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري

ــــــــــــــ

مشروع قانون

بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة

2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون

رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر

العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون

الضريبة على الدخل الصادر بالقانون

رقم 91 لسنة2005

ــــــــــــــ

مشروع قانون

بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة

2020 بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر

العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون

الضريبة على الدخل الصادر بالقانون

رقم 91 لسنة2005

ــــــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 114 لسنة1946 بتنظيم

الشهر العقاري؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة2020 بتعديل

بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة1946

بتنظيم الشهر العقاري؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قــرر

مشروع القانون الآتي نصه،

قدم إلى مجلس النواب:

ُ

ي

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد أصدرناه:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد أصدرناه:

10

النص فى القانونالقائم النص في مشروع القانون المقدم من الحكومة

النص في مشروع القانون المقدم من السيد

العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخرين

(أكثر من عشر عدد الأعضاء)

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

(المادة الأولى)

يُرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة2020

بتعديل بعض أحكامالقانون رقم 114 لسنة

1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى31 من

ديسمبر عام 2021 .(*)

)لى(المادة الأو

يُرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة

2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون

رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر

العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة2021.

)لى(المادة الأو

يُرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم114 لسنة

1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى30 من

يونية عام 2023.

قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة

2005

ــــــــــــــ

المادة (42 :)

( تُفرض ضريبة بسعر 2.5% )

وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة

التصرف فى العقارات المبنية أو

الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء

انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد

إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا

التصرف شاملاً العقار كله أو جزءًا

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 42 من قانون

الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم

91 لسنة2005 :النص الآتي

تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر

(2.5% ) وبغير أي تخفيض على إجمالي

قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو

الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء

أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة

منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف

(المادة الثانية)

تُلغى الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة

42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر

بالقانون رقم 91 لسنة2005.

(* )للاسترشاد/ القانون رقم 186 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة1946 بتنظيم الشهر العقاري،ن شر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا(ب) بتاريخ 5 /9 /2020.

- ( المادة35 :مكرراً) المضافة بموجب المادة الأولى منه، تنص على

"إذا كان سنن ا الب ح مك ا هائيا ، يثبت إ شنناح مم ن المق ا الني يا النقاةيا الينن يا، ق ق و، ق رقةيةو، ق رهييةو، ق ه الو، يلح أ ي ق ين ال كرح إأباح الب ح ةق ا قريا شننهةا ق قياا في سننلل خاص لكل ه ا ي نا لذلك بنا سننااا الةسنن

ال قةة، يرم ل الةق ال قري إلي ةق هائي، يرةرح أ يو الآثاة ال رةربا أ ي شهة ال مةة ق قياو، ذلك أ ا أا الاأرةاض أ يو ق ةفض الاأرةاض.

يك ن الاأرةاض أ ي ينننا ة الةق ال قري ق ا قااننني ال ة ال قريا خ ل شنننهة ن راةيخ شنننةو بىمال الينننمم الي يا اسننننا الا رشننناة أ ي أقا ينننامح الشنننرن، ييننناة القااننني قةاةو سنننببا بقب ل الاأرةاض إلهاح الةق ق بةفض

الاأرةاض، ذلك خ ل سبنا قيا ن راةيخ ةفع الاأرةاض إليو قة ا بال سر اات ال ؤياة لو، يك ن القةاة اليااة في هذا الشرن هائيا.

أ ي شةكات الكهةباح ال ياو الهاه غيةها ن الشةكات اللهات ال هاةات ال يالح المك يا أا قل ال ةافم الخا ات، ق ارخاذ قي إلةاح ع يامح الشرن يرن م بالنقاة إلا بنا رقاي الس ا الذي يم ل ةق الشهة ق القيا.

رماا ال ئما الر أيذيا لهذا القا ن إلةاحات ق اأا ر أيذ قمكا هذو ال ااة."

- كما جاءت المادة الثانية منه والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، بأن يعمل به بعد مرور ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

11

النص فى القانونالقائم النص في مشروع القانون المقدم من الحكومة

النص في مشروع القانون المقدم من السيد

العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخرين

(أكثر من عشر عدد الأعضاء)

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك،

وسواء كانت المنشآت مقامة على

أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء

كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو

غير مشهرة.

ويُستثنى من التصرفات الخاضعة

لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة

عينية فى رأسمال شركات المساهمة

بشرط عدم التصرف فى الأسهم

المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة

خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف،

ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة

(110) من هذا القانون اعتبارًا من

اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.

وتمتنع مكاتب الشهر العقارى

وشركات الكهرباء والمياه ووحدات

الإدارة المحلية وغيرها من الجهات ع ن

شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى

العقار محل التصرف ما لم يقدم

شاملاً العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة

سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت

المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول

أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات

مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه

الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى

رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم

التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس

سنوات.

ويعتبر تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة

التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير

الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق

انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على

خمسين عاماً.

ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة

البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية،

وكذلك نزع ا لملكية للمنفعة العامة أو

للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً

للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة

12

النص فى القانونالقائم النص في مشروع القانون المقدم من الحكومة

النص في مشروع القانون المقدم من السيد

العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخرين

(أكثر من عشر عدد الأعضاء)

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة

على هذا العقار.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة،

يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة

التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة

لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو

تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره

لمدة تزيد على خمسين عامًا.

ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة

البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية،

وكذلك نزع الملكية للمن فعة العامة أو

للتحسين، كما لا يُعتبر تصرفًا خاضعًا

للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة

للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو

الأشخاص الاعتبارية العامة أو

المشروعات ذات النفع العام.

ويُخصم ما تم سداده من هذه

الضريبة من إجمالى الضرائب

المستحقة على الممول فى حالة تطبيق

للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو

الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات

ذات النفع العام.

13

النص فى القانونالقائم النص في مشروع القانون المقدم من الحكومة

النص في مشروع القانون المقدم من السيد

العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخرين

(أكثر من عشر عدد الأعضاء)

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

البند ( 7( ) من المادة 19 ) من هذا

القانون.

ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر

العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد

الضريبة المشار إليها.

(المادة الثالثة)

تضاف مواد جديدة بأرقام ( 42 مكرراً-

42 مكرراً أ- 42 مكرراً ب- 42 مكرراً

ج) إلى قانون الضريبة على الدخل المُشار

إليه، نصوصها الآتية:

مادة (42 :)مكرراً

استثناءً من حكم المادة (42 ) منهذا

القانون، يكون سعر الضريبة 1 % فى حالة

سابقة التصرف فى العقار خلال مدة لا

تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة

للضريبة.

مادة (42 :)مكرراً أ

يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة

التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوماً من

(المادة الثالثة)

حذفت

14

النص فى القانونالقائم النص في مشروع القانون المقدم من الحكومة

النص في مشروع القانون المقدم من السيد

العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخرين

(أكثر من عشر عدد الأعضاء)

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير

المقرر بالمادة ( 110 ) من هذا القانون

اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة

المحددة.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة

من إجمالي الضرائب المستحقة على

الممول فى حالة تطبيق البند (7 ) من المادة

(19.) من هذا القانون

مادة (42 :)مكرراً ب

يجوز للمتصرف إليه سداد ضري بة

التصرفات العقارية لحساب الممول

المتصرف دفعة واحدة، او على ثلاثة

أقساط متساوية، يتم سداد القسط الأول منها

رفق تقديم طلب التقسيط، والقسط الثاني فى

اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من

تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير

فى اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من

تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل

التأخير المقرر بالمادة ( 110 ) من هذا

القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة

15

النص فى القانونالقائم النص في مشروع القانون المقدم من الحكومة

النص في مشروع القانون المقدم من السيد

العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخرين

(أكثر من عشر عدد الأعضاء)

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

المحددة، ويجبر كسر الشهر شهراً فى

حساب المدد المُشار إليها.

ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة

الضرائب المصرية، أو إلى مكتب الشهر

العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي

الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل

الضريبة لصالح مصلحة الضرائب

المصرية.

وللمتصرف إليه الحق فى الرجوع على

الممول المتصرف بما أداه من ضريبة

لحسابه، ويعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق

يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى

المتصرف إليه.

مادة (42 مكرراً ج):

يمتنع على مصلحة الشهر العقاري

شهر التصرفات المشار إليها بالمادة ( 42 )

من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد

الممول المتصرف ضريبة التصرفات

العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه

الضريبة لحساب الممول أو البدء فى

تقسيطها.

16

النص فى القانونالقائم النص في مشروع القانون المقدم من الحكومة

النص في مشروع القانون المقدم من السيد

العضو/ أشرف رشاد الشريف وآخرين

(أكثر من عشر عدد الأعضاء)

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار

إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة

التصرفات العقارية أو البدء فى تقسيطها،

بحسب الأحوال.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء

/ / 2021

)(دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرس مية

ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،

ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ

كقانون من قوانينها.