ميزان
تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب عن مشروع تعديل قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2021
0
ــــــــ
الفصل التشريعي الثاني
دور الانعقاد العادي الأول
ــــــــ
اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة
ــــــــ
الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب
تحية طيبة، وبعد،
قدم من
ُ
مشروع قانون م الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 1964 ،برجـاء التفضل بعرضه على
المجلس الموقر.
وقد اختارت اللجنة المشتركة، السيد النائب إيهاب الطماوي ، مقررًا أصليًا ، والسيد
النائب علي بدر، مقرراً احتياطياً، لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
رئيس اللجنة المشتركة
8/2/2021
المستشار/ إبراهيم الهنيدي
التقرير الثالث عشر
مشروع قانون مقدم من الحكومة
مشترك
1
تقريراللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة
عن قدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام
ُ
مشروع قانون مقانون إنشاء الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118 ) لسنة1964.
الإجـراءات:
-
-
-
-
-
-
-
(1) .مرفق بالتقرير
2
: مقدمة
3
4
لىالمادة الأو
5
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
أولاً: النصوص الدستورية:
.
.
.
ثانيًا: القانون رقم ( 81 ) لسنة2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية:
6
:ثالثًا: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
-
-
7
لــــذا
واللجنة المشتركة إذا تعرض تقريرها على المجلس الموقر، لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما
انتهت إليه.
رئيس اللجنة المشتركة
المستشار/ إبراهيم الهنيدي
8
جــدول مقــارن
ـــــــــــ
النص في القانون القائم النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 118 لسنة1964
في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة
ــــــــــ
قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
الصادر بالقانون رقم (118 )لسنة 1964
ــــــــــ
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الصادر بالقانون رقم 118 لسنة1964؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة
2016؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة2017؛
وبعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (118 )
لسنة1964 في شأنإنشاء الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
ــــــــــ
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
ـرر
ُ
ق
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل النصوص الآتية بنصوص المواد
(1/ (فقرة أولى) و 5/1 ،2 ،4 ،6( ) و 6/7 ) من
قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد (1/ )فقرة أولى
و(5/ البنود1 ،2 ،4 ،6) و(6/ البند7) من قانون
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون
9
النص في القانون القائم النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
الصادر بالقانون رقم 118 لسنة1964: رقم118 لسنة1964 النصوص الآتية:
مادة (1 / لىفقرة أو):
ينشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة (1 / لىفقرة أو):
الجهاز المر كزي للتنظيم والإدارة هيئة
مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
مادة (1 /لىفقرة أو):
كما هي
مادة 5 – لجيباشر اهاز الاختصاصات الآتية:
مادة (5/1:)
اقتراح القوانين واللوائح الخاصة
بالعاملين وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة
بشئونهم قبل إقرارها.
المادة (5/ 1:)
اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين
وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة
بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم
قبل إقرارها.
مادة (5/ البنود1 ،2 ،4 ،6)
1 ـ اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين
وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة
بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم
قبل إقرارها.
مادة (5 /2)
دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف
المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات
المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل
الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
المادة (5/ 2:)
دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف
المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجها ت
المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة
توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية
وتكافؤ الفرص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس
الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد
دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع
استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها،
وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته
المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر
الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
2 ـ دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف
المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات
المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة
توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية
وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس
الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد
دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع
استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها،
وبمراعاة احت فاظ العامل المنقول بذات مستحقاته
المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر
الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
10
النص في القانون القائم النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
مادة (5 /4)
رسم سياسية وخطط تدريب العاملين في مجال
التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم
المعاونة الفنية في تنفيذها
المادة (5/ 4:)
رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع
مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها،
والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج
التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.
4 ـ رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع
مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها،
والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج
التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة (5 /6)
دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق
باعتمادات العاملين وعدد الوظائف
ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون
لديه من ملاحظات عليها.
المادة (5/ 6:)
دراسةمشروعات الميزانيات فيما يتعلق
باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها
وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من
ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل
درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة
المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة
المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة
المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين
الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة.
6 ـ دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق
باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها
وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من
ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل
درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة
المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز
ووزارة المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع
وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو
الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة.
مادة (6 /7)
أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على
هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة
والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب
البيانات التي يرى لزومها.
المادة (6 /7)
أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه
الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على
الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى
لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء
إجراء التفتيش، ويصدر قرار من وزير العدل
بتحديد العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية
بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.
مادة (6 / بند7)
ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه
الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على
الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى
لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف
أثناء إجراء التفتيش، ويحدد بقرار من وزير العدل
العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على
اقتراح رئيس الجهاز
11
النص في القانون القائم النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
(المادة الثانية)
(المادة الثانية)
تستبدل عبا رة "مجلس الوزراء " بعبارة "المجلس
التنفيذي" أينما وردت في القانون رقم 118 لسنة
1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة والقانون المرافق له.
(المادة الثانية)
كما هي
(المادة الثالثة)
المادة (5)
يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص
عليها في القانون رقم 117 لسنة1958 والرقابةالإدارية
المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة1964 ، ويكون
لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما، بما في
ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة.
ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي أن يفوض رئيس
الجهاز في بعض اختصاصاته بالنسبة لهما.
ويسري في شأن رئيس النيابة الإدارية ووكيلها وأعضائها
والعاملين فيها أحكام القانون رقم 117 لسن1958 كما يسري
في شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها
أحكام القانون رقم 54 لسنة1964 .المشار إليه
(المادة الثالثة)
تُلغى المادة ( 5 ) من مواد إصدار قانون الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليه.
(المادة الثالثة)
كما هي
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
/ / 2020
(دكتور/ مصطفىكمال مدبولي)
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم ها القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون
من قوانيها
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)