تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتشديد عقوبة ختان الإناث - 2021

0

ــــــــــ

الفصل التشريعى الثانى

دور الانعقاد العادى الأول

ــــــــــ

اللجنـة المشتركـة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية

ــــــــــ

المستشار الدكتور/ رئيس مجلس النواب

تحية طيبة، وبعد،

مشروع قانون م قدم من

الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

وقد اختار تني اللجنة المشتركة، مقررًا أصليً ا، والسيد العضو/ إيهاب ال طماوى، مقررً ا احتياطيـً ا،

لها فيه أمام المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس اللجنة المشتركة

24 /3 /2021

/المستشارإبراهيم الهنيدى

التقرير العشرون

مشروع قانون مقدم من الحكومة

1

تقريراللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية

عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ــــــــــــــ

 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 3 من فبراير س نة 2021 ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية

والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، مشروع قانون م قدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون

العقوبات، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه ي عرض على المجلس الموقر.

 وبتاريخ 14 منمارس سنة 2021، أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب مشروع القان ون

سالف الذكر لمجلس الشيوخ ، عملا بحكم المادة (249.) من الدستور لأخذ رأيه فى مشروع القانون المعروض

 وافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة فى 21 منمارس سنة 2021 على مشروع القانون المقدم من الحكومة

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

 وبتاريخ23 من مارس سنة2021 ،أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب رئيس مجلس

الشيوخ والتقرير المرفق به فى شأن مشروع القانون المعروض إلى اللجنة المختصة.

 فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين في 24 من مارس سنة 2021، لنظره برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي

رئيس اللجنة المشتركة ، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، كما حضر كل من السادة:

- المستشار/ محمد جميل خلف الله "وزارة العدل"

- المستشار/ محمود صبحي علي "المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان"

- الدكتور/ خالد عطيفي "وزارة الصحة والسكان"

- المستشار/ مصطفى الشربيني "المستشار القانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة"

- الأستاذة/ داليا ثروت أحمد "منسق اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة"

 استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية (1)، واستعادت نظر الدستور،

وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 415 لسنة1954 في شأن مزاولة مهنة الطب،

والقانون رقم 51 لسنة1981 بتنظيم المنشآتالطبية، والقانون رقم 175 لسنة2018 في شان مكافحة

جرائم تقنية المعلومات، ورأي مجلس الشيوخ في شأنه (2) ،و اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقرار وزير الصحة

والسكان رقم 271 لسنة2007.

(1 )مرفق بالتقرير.

(2 )مرفق بالتقرير.

2

 وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة، وما أدلى به السادة

الحضور، تورد اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:

 .مقدمة

 أولا : فلسفةمشروع القانون المعروض وأهدافه.

 ثانيا : الملامح الأساسيةلمشروع القانون .

 ثالثا: النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.

 رابعا: رأي اللجنة المشتركة .

مقدمة:

لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان ، ذكراً أو أنثى، وفضله على كثير من خلقه، وأسجد له ملائكته، وجعل ه

خليفته فى الأرض ليقوم بإعمارها وصنع الحضارة.

وجاء الإسلام حريص اً كل الحرص -فيما يتعلق بجسد الإنسان- على ضرورة الالتزام بما فيه مصلحة محققة ل ه

وحرم الاعتداء عليه رجلاً كان أو امرأة بأي شكل من الأشكال تحريماً لا مراء فيه فى الإسلام.

واستناداً إلى هذا الفهم فقد أُوصي بالختان بالنسبة للرجل ، وفي المقابل لم يرد حكم صريح بخ تان الإناث، ولم يثبت

علمياً أن له فوائد تعود على المرأة، بل العكس هو الصحيح فقد ثبتت له مضار كثيرة بدنية ونفسية.

لذا فإنه لا يمكن القول بأن انتهاك جسد المرأة بالختان يعد شعيرة إسلامية ، بل هو عادة قديمة مارستها بعض

الدول وليس لها أي مبرر عقلي أو شرعي.

ومن هنا جاء القانون المصري مجرماً الاعتداء على جسد الأنثى لإحكام السيطرة للحيلولة دون ارتكاب تلك العادة

الآثمة والتي تشكل جريمة فى حق الأنثى، و لمنع امجررم من الإفلا من العقاب سواء الطالب أو المروج أو المش جع لها أو

مرتكبها.

وفي ضوء المتغيرا يلجأ المشرع إلى مراجعة القوانين القائمة دورياً للتأكد من فاعليتها، ومدى تصديها للجريمة

المشار إليها، ولا سيما مع ظهور بعد الصور الحديثة لارتكاب تلك الأفعال التي تمكن البعض من الإفلا من العقاب.

: فلسفة

ً

أولامشروع القانون المعروض وأهدافه:

تقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعا على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون -نصب عينيه في

ذلك- رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالا التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي

لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع؛ نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبا المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي

تخل بهذا التناسب؛ ضماناً لفاعليتها.

وقد أفرز الواقع العملي أن بعض العقوبا المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورت يه العام والخاص،

وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها.

3

وحيث إنه ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفي ا الأطفال أو النزيف

الحاد حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيا الصغيرا و هذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن.

ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفاً إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر

ومستقبل الفتيا وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن.

ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض

أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث.

ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

جاء مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

(المادة الأولى)

تستبدل المادة الأولى نص المادتين 242 مكرر ا و242 تيلآمكرر ا أ من قانون العقوبات على النحو ا:

المادة (242 مكرر ا) تضمنت هذه المادة حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو

تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابا بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل

طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلاً عن العقوبا المتقدمة- القضاء بعزل

الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت

فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وإن كانت م رخصة تكون

مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممار سة المهنة، وذلك بما لا

يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة

المحكوم عليه، كما شدد العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى المو سواء وقع من آحاد

الناس أو كا ن مرتكبه طبيباً.

المادة (242 )مكرر ا أ تضمنت هذه المادة تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى، ولم يكتف النص

بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضى بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى

الطرق المبينة بالمادة ( 171.) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على ذلك أثر

(المادة الثانية)

وهي الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

4

ثالثاً: النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون:

 :الدستور

مادة (11/فقرة ثالثة) :

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبا الأسرة ومتطلبا العمل.

مادة (18/فقرة أخيرة) :

وتخضع جميع المنشآ الصحية، والمنتجا والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة

القطاعين الخاص والأهلي فى خدما الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مادة (60:)

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاق ب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه،

ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على

النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (80 /الفقرات الأولى و الثالثة و الأخيرة):

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية

صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإسا ءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءا التى تتخذ حياله.

 قانون رقم12 لسنة1996 بإصدار قانون الطفل:

المادة (3/ أ):

يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته

من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال

إساءة المعاملة والاستغلال.

 الاتفاقيات الدولية ذات الصلة:

أولا : اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي دخلت حيز النفاذ عام1990.

تقضيالمادة (19) :منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية

الملائمة لحماية الطفل من آفة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على

إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني

(الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر.

ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءا فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم

للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالا إساءة معاملة

الطفل والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها.

5

رابعاً: رأي اللجنة المشتركة:

جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع الدستور، و خاصة المادة (60تي) منه وال تقضي بأن لجسد الإنسان حرمة

والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون.

كما أنه -جاء- متوافقاً مع الاتفاقيا والمعاهدا الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية في هذا الصدد.

ونتيجة لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبة الواردة في القانون القائم في شأن جريمة ختان الإناث، وعدم

تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص.

كما تشييييييييييييد اللجنة بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصيييييييييييرية فيو يقيق الحماية للمرأة في جمي المجالات

وخاصيييييييييييية في مجال الرعاية الصيييييييييييحية، يا يككد عزمها على التصييييييييييييدي وبكل حزم للقضيييييييييييياء على تلك الجريمة،

وتناشييييييييد اللجنة كافة الجهات المعنية ضييييييييرورة التكاتف من أجل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وعمل برامج إعلامية

توعوية بمخاطر تلك الجريمة، وذلك للقضاء عليها نهائيا .

هذا، وتككد اللجنة على أن مشييروع القانون المعروض سيييسيياهم في القضيياء على تلك الجريمة لما لها من ثير

سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وما تشكله من خطر كبير على حياتهن.

وتنوه اللجنة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي

للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لاستطلاع رأيهم بشأن مشروع القانون المعروض، وذلك طبقا لحكمي

المادتين (185 ،214.) من الدستور

هذاً، وقد ارتأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المعروض كما ورد برأي مجلس الشيوخ،

واستحسنت ما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية

السليمة، وأجرت بعد التعديلات الطفيفة وفقاً للصيغة المرفقة.

لـذا

فقد قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام

قانون العقوبات، بالصيغة المرفقة.

واللجنة المشتركة إذا تعرض تقريرها على المجلس الموقر، لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما

انتهت إليه.

رئيس اللجنة المشتركة

المستشار/ إبراهيم الهنيدي

6

جـدول مقـارن

ــــــــــــــــــــــــ

النص فى القانون القائم

النص في مشروع القانون

كما ورد من الحكومة

النص في مشروع القانون

كما ورد برأي مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

قانون العقوبات

ــــــــــــــ

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ــــــــــــــ

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ــــــــــــــ

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ــــــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة1954 في

شأن مزاولة مهنة الطب؛ (1*)

وعلى القانون رقم 51 لسنة1981

بتنظيم المنشآتالصحية؛(1**)

وعلى القانون رقم175 لسنة2018 في

شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛

وبعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة؛

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

(*) ورد خطأ مادي بعنوان القانون، والصواب: وعلى القانون رقم 415 لسنةلسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.

(**) ورد خطأ مادي بعنوان القانون، والصواب: وعلى القانون رقم 51 لسنة1981 بتنظيم المنشآتالطبية.

7

النص فى القانون القائم

النص في مشروع القانون

كما ورد من الحكومة

النص في مشروع القانون

كما ورد برأي مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

قـرر

مشروع القانون الآتي نصه،

قدم إلى مجلس النواب:

ي

قرر مجلس الشيوخ مشروع القانون

الآتي نصه، ويرسل إلى مجلس النواب:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصـــه،

وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستتتتتتتتتتتتادت بن( الما تي (242 )مكرراً

و (242 مكرراً أ) م قتتتتتانون العقوبتتتتتات

النصان الآتيان:

(المادة الأولى)

يُستتتتتتتتتتتتادت بن( الما تي (242 )مكرراً

و(242 مكرراً أ) م قتتتتتتانون العقوبتتتتتتات

النصان الآتيان:

(المادة الأولى)

يُستتتتتتتتتتتتادت بن( الما تي (242 )مكرراً

و(242 )مكرراً أم قتتتتتتانون العقوبتتتتتتات

النصان الآتيان:

مادة (242 :) مكرراً

مع مراعاة حكم الما ة ( 61 ) م قانون

العقوبات و ون الإخلات بأية عقوبة أشد

ين( عليها قانون آخر يعاقب بالسج مدة

لا تقل ع خمس سنوات ولا تجاوز ساع

سنوات كل م قام بختان لأنثى بأن أزات أياً

م الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل

جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك

الأعضاء ون مارر طاي.

مادة (242 :) مكرراً

يُعاقب بالسج مدة لا تقل ع خمس

سني كل م أجرى ختاناً لإنثى بإزالة أي

جزء م أعضائها التناسلية أو سوَّى أو عدت

أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء

فإذا نشأ ع ذلك الفعل عاهة مستديمة

تكون العقوبة السج المشد لمدة لا تقل

ع ساع سني أما إذا أفضى الفعل ع

الموت تكون العقوبة السج المشد لمدة

لا تقل ع عشر سني .

مادة (242 :) مكرراً

يعاقب بالسج مدة لا تقل ع خمس

سني كل م أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي

جزء م أعضائها التناسلية الخارجية بشكل

جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك

الأعضاء فإذا نشأ ع ذلك الفعل عاهة

مستديمة تكون العقوبة السج المشد ، لمدة

لا تقل ع ساع سني أما إذا أفضى الفعل

إلى الموت تكون العقوبة السج المشد ،

لمدة لا تقل ع عشر سني .

مادة (242 :) مكرراً

يعاقب بالسج مدة لا تقل ع خمس

سني كل م أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي

جزء م أعضائها التناسلية الخارجية بشكل

جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك

الأعضاء فإذا نشأ ع ذلك الفعل عاهة

مستديمة تكون العقوبة السج المشد لمدة

لا تقل ع ساع سني أما إذا أفضى الفعل

إلى الموت تكون العقوبة السج المشد

لمدة لا تقل ع عشر سني .

8

النص فى القانون القائم

النص في مشروع القانون

كما ورد من الحكومة

النص في مشروع القانون

كما ورد برأي مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

وتكون العقوبة السج المشد إذا نشأ

ع هذا الفعل عاهةً مستديمة أو إذا أفضى

ذلك الفعل إلى الموت.

وتكون العقوبة السج المشد إذا كان

م أجرى الختان طايااً أو مزاولاً لمهنة

التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا

نشأ ع جريمته عاهة مستديمة تكون

العقوبة السج المشد لمدة لا تقل ع

عشر سني أما إذا أفضى الفعل ع الموت

تكون العقوبة السج المشد لمدة لا تقل

ع خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشري

سنة.

وتقضي المحكمة فضلاً ع العقوبات

المتقدمة بعزت الجاني م وظيفته الأميرية

مدة لا تزيد على خمس سني إذا ارتكات

الجريمة بساب أو بمناساة تأ ية وظيفته

وحرمان مرتكاها م ممارسة المهنة مدة

مماثلة و غلق المنشأة الخاصة التي أجرى

فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة

الغلق مساوية لمدة المنع م ممارسة المهنة

مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء أكانت

مملوكة للطايب مرتكب الجريمة أم كان

مديرها الفعلي عالماً بارتكابها وذلك بما لا

يخل بحقوق الغير حس النية ونشر الحكم

في جريدتي يوميتي واسعتي الانتشار

وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على

نفقة المحكوم عليه.

وتكون العقوبة السج المشد لمدة لا

تقل ع خمس سنوات إذا كان م أجرى

الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طاياًا أو

مزاولاً لمهنة التمريض فإذا نشأ ع جريم ته

عاهة مستديمة تكون العقوبة السج

المشد لمدة لا تقل ع عشر سني أما

إذاأفضى الفعل ع الموت تكون العقوبة

السج المشد لمدة لا تقل ع خمسة عشر

سنة، ولا تزيد على عشري سنة.

وتقضي المحكمة فضلاً ع العقوبات

المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى

فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة

الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها

ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطايب

مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي

عالمًا بارتكابها وذلك بما لا يخل بحقوق

الغير حس النية ونشر الحكم في جريدتي

يوميتي وا سعتي الانتشار وبالمواقع

الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة

المحكوم عليه.

وتكون العقوبة السج المشد لمدة لا

تقل ع خمس سنوات إذا كان م أجرى

الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طاياًا أو

مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ ع جري مته

عاهة مستديمة تكون العقوبة السج المشد

لمدة لا تقل ع عشر سني أما إذاأفضى

الفعل إلى الموت تكون العقوبة السج

المشد لمدة لا تقل ع خمس عشر ة سنة

ولا ت زيد على عشري سنة.

وتقضي المحكمة فضلاً ع العقوبات

المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى

فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة

الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها

ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطايب

مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي

عالمًا بارتكابها وذلك بما لا يخل بحقوق

الغير حس النية ونشر الحكم في جريدتي

يوميتي واسعتي الانتشار وبالمواقع

الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة

المحكوم عليه.

9

النص فى القانون القائم

النص في مشروع القانون

كما ورد من الحكومة

النص في مشروع القانون

كما ورد برأي مجلس الشيوخ

النص في مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (242 :)مكرراً أ

يعاقب بالحاس مدة لا تقل ع سنة ولا

تجاوز ثلاث سنوات كل م طلب ختان

أنثى وتم ختانها بناءً على طلاه على النحو

المنصوص عليه بالما ة (242 ) مكرراً م

هذا القانون .

مادة (242 :)مكرراً أ

يعاقب بالسج كل م طلب ختان أنثى

وتم ختانها بناءً على طلاه على النحو

المنصوص عليه بالما ة (242.) مكرراً

كما يعاقب بالحاس كل م روج أو

شجع أو عا بإحدى الطرق الماينة بالما ة

(171 ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم

يترتب على فعله أثر.

مادة (242 :)مكرراً أ

يعاقب بالسج كل م طلب ختان أنثى

وتم ختانها بناءً على طلاه على النحو

المنصوص عليه بالما ة (242.) مكرراً

كما يعاقب بالحاس كل م روج أو

شجع أو عا بإحدى الطرق الماينة بالما ة

(171 ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم

يترتب على فعله أثر.

مادة (242 :)مكرراً أ

يعاقب بالسج كل م طلب ختان أنثى

وتم ختانها بناءً على طلاه على النحو

المنصوص عليه بالما ة (242.) مكرراً

كمتتا يعتتاقتتب بتتالحاس كتتل م روج أو

شجع أو عا بإحدى الطرق الماينة بالما ة

(171 ) من قــــ الع ولاتل ــــ لارتكتتتتتتاب

جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله

أثر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

ويُعمل به اعتااراً م اليوم التالي لتاريخ

نشره.

رئيس مجلس وللزروء

/ / 2021

)(دكتلر/ مصطفى كم ل مدبللي

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

ويُعمل به م اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُ اصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُ نفذ

كقانون م قوانينها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

ويُعمل به م اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُاصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ

كقانون م قوانينها.