ميزان
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس بالقانون رقم 11 لسنة 2021
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٥
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ١١ ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ
ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻪ ﺭﻗﻡ ١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (
ﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻴ)١/ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ، ٤ ﺒﻨـﺩ /ﺏ، ٠١ ،
٦١ ، ٧١/ ﻓﻘﺭﺘﺎﻥ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ، ٠٢ ، ٧٢ ﺒﻨﺩ / ﻭ، ١٣/ﻓﻘﺭﺘﺎﻥ ﺃﻭﻟـﻰ ﻭﺜﺎﻨﻴـﺔ ، ٥٣ ،
١٤ ، ٢٤ ، ٥٥/ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ، ٧٥ ، ٠٦ ، ٣٦ ، ٤٦/ﻓﻘﺭﺘﺎﻥ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻟﺜـﺔ ، ٦٦/ﻓﻘـﺭﺓ
ﺃﻭﻟﻰ ، ٠٧ ، ٢٧ ، ٧٨/ﻓﻘﺭﺓ ﺭﺍﺒﻌﺔ ، ٣٤١/ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ٣٦١ ، ٦٧١ ﺒﻨـﺩ /ﺃ ، ١٩١ ،
٨١٢/ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟـﻭﺍﻗﻰ ﻭﺍﻹﻓـﻼﺱ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﻣــﺎﺩﺓ )١( :
ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ : ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﺘﻭﻗﻰ ﺇﺸﻬﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﺭﻗﻴﺏ : ﺸﺨﺹ ﺫﻭ ﺨ ﺒﺭﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﻌﻴﻥ ﺇﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺠـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٤ ﺑﻨﺪ/ﺏ( :
)ﺏ( ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻬـﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻹﻓـﻼﺱ
ﻭﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩﻫﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺠـﺎﻭﺯ
ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤ.
ﻣــﺎﺩﺓ )١٠( :
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﻁﻠﺒﻰ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﻭﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺍﻟـﻭﺍﻗﻰ ﻤﻨـﻪ
ﻴﺭﻓﻀﻬﻤﺎ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻹﻓﻼﺱ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻘﺩﻡ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﻴﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﻠﺒﻪ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘﻭﺩﻉ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺭﻓـﻀﻬﻤ ﺎ ﻭﺇﻻ ﺴـﻘﻁ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺭﻓﻌﻬﺎ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٦
ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻤﺎﺜل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒـﺕ
ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻐ ﻴﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻤﺎﺜل ﻤﺘﻰ ﻜـﺎﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻡ ﻴﺒﺕ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٦١( :
ﺘﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﻭﺭﺜﺘـﻪ
ﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎﺓ ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌ.
ﻣــﺎﺩﺓ )٧١ / ﻓﻘﺮﺗﺎﻥ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ( :
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﻗﻑ ﻁﻠﺒـﻰ ﻭﺩﻋـﻭﻴﻰ ﺸـﻬﺭ ﺍﻹﻓـﻼﺱ
ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ .
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺁﺨﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺇﻻ ﺒ ﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤـﻥ ﺭﻓـﺽ
ﺃﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻻ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻵﺨـ ﺭ ﻁﻠﺒـﻰ
ﻭﺩﻋﻭﻴﻰ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻤﻨﻪ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٠٢( :
ﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﺭﻓﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻭﺠﺩﻭﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺈﺫﻥ ﻗﺎﻀ ﻰ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﻟﻤـﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻴﺠﻭﺯ ﻤـﺩﻫﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻥ ﻟﻤـﺩﺓ ﺴـﻨﺘﻴﻥ ﺃﺨـﺭﻴﻴﻥ
ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﻁﺔ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٧٢ ﺑﻨﺪ / ﻭ( :
)ﻭ( ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ .
ﻣــﺎﺩﺓ )١٣ / ﻓﻘﺮﺗﺎﻥ ﺃﻭﱃ ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻻ ﻴﻘﺒل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻗـﺩ ﺯﺍﻭل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻗﺎﻡ ﺨﻼل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـ ﺩﺓ ﺒﻤـﺎ
ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺒﺎﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٧
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٥٣( :
ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍ ﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺴـﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ، ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ، ﻭﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﻨﻭﻋـﻪ ،
ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ، ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ، ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ، ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ، ﻭﻤﺩﺘﻪ ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ .
ﻣــﺎﺩﺓ )١٤( :
ﻴﻌﻴﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼ ﻠﺢ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺠﺩﻭل ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻓﻼﺱ .
ﻭﻴﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻠﺢ ﻓﻰ ﺩﻓﺘﺭ ﺨـﺎﺹ ﻴـﻀﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻴﻭﻤﻴ
ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺨﺘﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٢٤( :
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﺼﺤﻴﻔﺔ ﺘﻭﺩﻉ ﻗﻠﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ،
ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﻭﺘﻌﻠﻥ ﻟﺫﻭﻯ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ، ﻭﺘﻨﻅـﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﻓﻰ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻰ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ
ﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴ.
ﻣــﺎﺩﺓ )٥٥ / ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ( :
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺒﻘﺒـﻭل ﺍﻟـﺩﻴﻥ
ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻭﻗـﻑ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٧٥( :
ﺍ ﻻﺠﺘﻤـﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﻤﻴﻌـﺎﺩﻉ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٨
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻴ ـﺎ ﺒـﺎﻟﺭﺃﻯ ﻓـﻰ ﺎ ﻤﻔﻭﻀ ﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﻜﻴﻼﹰ ﺨﺎﺼ
ـﺎ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﹰـﺎ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ، ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﺩﻴـﻭﻨﻬﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴ
ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﻓﻰ ﺃﻭ ل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺨﻁﺎﺏ
ﻤﺴﺠل ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ، ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻓﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٠٦( :
ﻴﻌﺭﺽ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﺒﻌﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٥ﺍ ﻤﻜﺭﺭ/١( ، ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠ ﺢ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺃﺤـﺩﻫﺎ
ـﺎ ﺎ ﺘﺎﻟﻴ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺽ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻟﻠـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ، ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘـﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺡ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ، ﻓﺈﻥ ﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘ ﻤـﺎﻉ
ﺎ ﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺘﺒﻌ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺃﺤـﺩ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺢ
ﺎ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ، ﺒﺤـﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻓﻀﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌ
ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٣٦( :
ﺎ ﻴﻭﻗﻊ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻻﻏﻴ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٠٦ﺍ ﻤﻜـﺭﺭ(
ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٧ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺭﻓـﻊ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻟـﺼﻠﺢ
ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٤٦ / ﻓﻘﺮﺗﺎﻥ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ( :
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻭﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﺒﻠـﻎ ﻗﺎﻀـﻰ
ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤ ﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٩
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎ ﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﺴل ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎ ﻓﺘﺘـﺎﺡ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻴﻜﻭ ﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﺒﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻗـﺩﻤﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ، ﻭﺸـﺭﻭﻁ
ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻠﺢ
ﻭﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٦٦/ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ( :
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺁﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ، ﺃﻭ ﺃﻥ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺘﻤﻠﻙ ﺃﺼـل
ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٠٧( :
ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﺎﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ،
ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﻗﻴﺏ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ .
ﻭﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﺯل ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل
ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻓﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺎ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴ.
ﻣــﺎﺩﺓ )٢٧( :
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﺘﺴﺭﻯ ﻋ ﻠﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺘﻘـﻀﻰ ﺒﻔـﺴﺦ
ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺘﺼﺭﻓﹰﺎ ﻨﺎﻗﻼﹰ ﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻤﺘﺠـﺭﻩ
ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﻤﻘﺒﻭل .
)ﺠ ( ﺎ ﺨ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸـﻬﺭ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻨﺘﻅـﺭ ﺘﻨ ﻔﻴـﺫﻩ
ﺃﻭ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٠١
ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺒﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺒﻀﻭﻩ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﺼﻠﺢ ، ﻭﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤـﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩﻩ .
ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁﻪ ، ﻭﻴﺠﺏ
ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺼﻠﺢ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺼﻠﺢ ، ﺘﻘﻀﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ
ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﺘﺴﺘﻭﻓﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﻏﺭﺍﻤـﺎﺕ
ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬـﺔ ﻤﻘﺩﻤـﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻴﺩﺍﺀ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٧٨/ ﻓﻘﺮﺓ ﺭﺍﺑﻌﺔ( :
ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ، ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﻩ ﺒﺤﻜـﻡ ﺸـﻬﺭ
ﺍﻹﻓﻼﺱ ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻵﺘﻰ :
) ﺃ ( ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺒﺴﺠل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺒﻤﻠﺨﺼ ﻪ ﺒﺎﺴﻡ ﺠﻤﺎﻋـﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻜﺘﺏ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺩﺍﺌﺭﺘـﻪ ﻋﻘـﺎﺭ ﻟ ﻠﻤﻔﻠـﺱ ،
ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺃﻯ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ .
)ﺏ( ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺸـﻬﺭ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ، ﻟﺘﻜﻠﻴـﻑ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﺈﻓﺎﺩﺓ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺒﺄﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻋـﺩﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ .
)ﺠ ( ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟ ﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻭﺸـﺭﻜﺔ ﻤـﺼﺭ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻹﻓﺎﺩﺓ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ
ﺒﺄﺴﻬﻡ ﻭﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ
ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ .
)ﺩ ( ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺃﻭ ﺘﻠ ﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ
ﻓﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
١١
ﻣــﺎﺩﺓ )٣٤١/ ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ
ﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺠﺏ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻊ ﻋﺩ ﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴـﺔ ﻭﻓـﻰ
ﻁﻠﺏ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٣٦١( :
ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﺏ
ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻠـﺱ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘـﻀﺕ ﺫﻟـﻙ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ .
ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﺒﻌـﺩ
ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ، ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺃﺠﺭﻩ،
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ .
ﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍ ﺸﻬﺭﻴ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ
ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻔﻠﺱ ﻭﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﻗﺎﻀـﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ
ﺒﺭﻓﺽ ﻨﺩﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل .
ﻣــﺎﺩﺓ )٦٧١ ﺑﻨﺪ/ ﺃ( :
) ﺃ ( ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ، ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬـﺎ ، ﻋـﻥ ﻋـﺩﻡ
ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻭﺠ ﻭﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻰ ﻏﺭﺍﻤـﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻭﺠـﻭﺩ
ﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ، ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻓﻰ ﻴﺩ ﺩﺍﺌﻥ ﻭﺍﺤﺩ .
ﻣــﺎﺩﺓ )١٩١( :
ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٦١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻴﺅﺨـﺫ
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺨﻼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٨١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻓﺈﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ،
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٢١
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺩﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٨١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺩﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ، ﻴﺅﺨـﺫ ﺭﺃﻴﻬـﻡ ﻓـﻰ
ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻜﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﺤـﻴﻥ
ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻓﺈﻥ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٨١٢/ ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨﻅﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺭﻗﻡ )ﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻜﺭﺭ( ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ
ﺃﺭﻗﺎﻡ )١/ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ، ٠٢ﺍ ، ﻤﻜﺭﺭ٤٣/ ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴـﺔ ، ٦٣/
ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﻨﺩ /ﻯ ، ٦٣ﺍ ، ﻤﻜﺭﺭ٠٤/ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ / ﺒﻨﺩ ﺝ ، ٧٥ﺍ ، ﻤﻜﺭﺭ٧٥ ﻤﻜﺭﺭﺍ/١،
٠٦ﺍ ، ﻤﻜﺭﺭ٥٦/ ﻓﻘﺭﺓ ﺨﺎﻤﺴﺔ ، ٥٦ﺍ ، ﻤﻜﺭﺭ٧٦/ ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻟﺜـﺔ ، ٠٧ﺍ ، ﻤﻜـﺭﺭ٤٧
ﺍ ، ﻤﻜﺭﺭ٧٧/ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ / ﺒﻨﺩﺍﻥ ﺡ ، ﻁ ، ٦٩/ ﻓﻘﺭﺘﺎﻥ ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺨﺎﻤﺴﺔ ، ٦٧١ ﺒﻨﺩ/ ﻭ،
٨٧١ ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ ، ١٩١ ﻤﻜ ﺭﺍ ، ﺭ١٩١ﺍ ﻤﻜﺭﺭ/ ١ ، ٩٠٢/ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ / ﺒﻨﺩ ﻭ / ﻭﻓﻘـﺭﺓ
ﺜﺎﻨﻴﺔ ( ، ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
)ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻜﺮﺭﺍ
ً
( :
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻰ ﺇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒ ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )٣١( ﺇﻟﻰ )٢٢( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗ ﻡ ٠٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ :
١ - ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ .
٢ - ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٣١
٣ - ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .
٤ - ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ .
٥ - ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ .
٦ - ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ .
٧ - ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ .
ﻣــﺎﺩﺓ )١( :
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل : ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟ ﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﻨـﺸﺎﻁ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺘﻤﻭﻴـل
ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ .
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ : ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ
ﺎ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘﹰﺎ ﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﻘـﺴﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﻓﺌـﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺒﻠﺕ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴ
ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٠٢ ﻣﻜﺮﺭﺍ
ً
( :
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻤﻭﻴـل ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻉ ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ، ﻭﻤﺩﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ، ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟـﺴﺩﺍﺩ
ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻡ ﻏﻴﺭﻫﻡ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺸﻠﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼ ﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﺘﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﻤﻘﺩﻤـﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤـﻥ ﻏﺭﺍﻤـﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ
ﺃﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬـﺔ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭ ﻴـل
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻴﺩﺍﺀ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٤٣ / ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﻭﻗﻑ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٦٣ / ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ ﺑﻨﺪ / ﻯ( :
)ﻯ( ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺒﻁﻠﺏ ﺼﻠﺢ ﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻤـﻪ ﺒﻁﻠـﺏ ﺴـﺒﻕ
ﺭﻓﻀﻪ ﻭﻤﺭﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٤١
ﻣــﺎﺩﺓ )٦٣ ﻣﻜﺮﺭﺍ
ً
( :
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ ﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺩﻋﻭﻯ ﺼﻠﺢ ﻭﺍﻕ ﻤﻨﻪ ، ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ
ﺒﺩﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻓـﻼﺱ ﻤـﻊ ﻤﺩﻴﻨـﻪ
ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺩﻴﻭﻨﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺯﺍﻭل
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺈﺭﻓـﺎﻕ ﺴـﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺢ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ : )ﺏ ، ﺝ ، ﺩ ، ﺡ ، ﻁ ، ﻯ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٦٣( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺫﻟـﻙ ، ﻭﻟﻘﺎﻀـﻰ
ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﻟﻪ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻻﺯﻤﺔ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٠٤ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ ﺑﻨﺪ / ﺝ( :
)ﺝ( ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺜﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺠـﺩﻭل ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺍﻹﻓـﻼﺱ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺘﻘﻴ ﻴﺍ ﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗﺎﻀـﻰ
ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤ.
ﻣــﺎﺩﺓ )٧٥ ﻣﻜﺮﺭﺍ
ً
( :
ﻴﻜﻠﻑ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﺭﺃﻴﻪ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻪ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ، ﻭﺤﺠﻡ ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ، ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،
ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ، ﻭﻤﺩﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ،
ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ )ﺝ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﻤﺩﻯ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻤـﻥ
ﻋﺩﻤﻪ ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ، ﻭﻤﺩﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ .
ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻜﻠﻴﻔـﻪ ، ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤ
ﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﺩﻫﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤ.
ﻣــﺎﺩﺓ )٧٥ ﻣﻜﺮﺭ
ً
ﺍ/١( :
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴ ل ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ
ﺒﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٥١
ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺠﺭ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﻭﺃﻴـﺔ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﻁﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﺘـﺼﻭﻴﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻭﻷﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﻘل ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺭﺒـﻊ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﻓﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻴﻜﻠﻑ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺭﺃﻴﻪ
ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )٧٥ﺍ ﻤﻜﺭﺭ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﻭﺩﻉ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﻓﻰ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ
ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤ.
ﻣــﺎﺩﺓ )٠٦ ﻣﻜﺮﺭﺍ
ً
( :
ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﻴﻘـﺴﻡ
ﺍ ﻤﻨﻬﺎ ، ﺇ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻭﻓﻭﻥ ﻜل ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺫﺍ ﻤﺎ ﺘـﻡ ﺒﻴـﻊ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻬﺭ ﺇﻓﻼﺴﻪ ، ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻨﻬـﺎ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ، ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻤﺜـل
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ، ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻨﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻌﻤـﺎل ، ﻭﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻴﻭﻥ ،
ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻤﻭﺭﺩﻫﺎ .
ﺩﻤﺞ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻴﻨﺸﺊ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴ.
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ، ﺩﺍﺨل ﻜل ﻓﺌـﺔ ، ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻷﻏ ﻠﺒﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘ ﺼﻭﻴﺕ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻁـﻰ ﻟﻜـل
ﻓﺌﺔ ﺼﻭﺘﹰﺎ .
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ،
ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﻤﻭﻟﺔ
ﺒﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺼﻠﺢ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٦١
ﻣــﺎﺩﺓ )٥٦/ ﻓﻘﺮﺓ ﺧﺎﻣﺴﺔ( :
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤـﺎ ﺴﻴﺤـﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﺍ ﻟـﺩﺍﺌﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﺃﻗل ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎل ﺒﻴﻊ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٥٦ ﻣﻜﺮﺭﺍ
ً
( :
ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ)٥٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒـﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ، ﺃﻭ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﻭﺜﺒـﺕ
ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒـﺸﻬﺭ
ﺇﻓﻼﺴﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٧٦ / ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ( :
ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴ ﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻗـﻑ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٠٧ ﻣﻜﺮﺭﺍ
ً
( :
ﻴﺅﺸﺭ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ
ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﻗﺒﻀﻪ ﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ .
ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼ ﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﻴﺏ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺼـﺩﻗﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ،
ﺸﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻴ)٤٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻓـﻰ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤ
ﺍﻟﺼﺤﻑ ، ﻭﻴﻘﻴﺩ ﻤﻠﺨﺼﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٤٧ ﻣﻜﺮﺭﺍ
ً
( :
ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤـﺴﻤﺎﺌﺔ
ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺠﺎﺯ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍ ﻟﺼﻠﺢ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻟﻠـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ
ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﻡ ﻟﻔﺌﺎﺕ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٧١
ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻤ ﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺠـﺎﺯ ﻟﻘﺎﻀـﻰ ﺍﻟـﺼﻠﺢ
ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﺘـﺼﻭﻴﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌ ﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ
ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٧٧ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ ﺑﻨﺪﺍﻥ / ﺡ ، ﻁ( :
)ﺡ( ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻤـﺔ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ
ﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ .
)ﻁ( ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺒﻁﻠﺏ ﺸﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺒﻁﻠـﺏ ﺴـﺒﻕ
ﺭﻓﻀﻪ ﻭﻤﺭﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٦٩/ ﻓﻘﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻭﺧﺎﻣﺴﺔ( :
ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺠﺭ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ، ﻭﺃﻴـﺔ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ .
ﻭﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﻁﻠـﺏ
ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٦٧١ ﺑﻨﺪ / ﻭ( :
)ﻭ( ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺒﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٨٧١/ ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ( :
ﻭﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ .
ﻣــﺎﺩﺓ )١٩١ ﻣﻜﺮﺭﺍ
ً
( :
ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ)٣١٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺩﺏ
ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٩١( ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ، ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ
ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻫﻨﻬﻡ ، ﻭﺘﻭﺩﻉ
ﺍﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺩﺒﻬﺎ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ ﻤـﺩﻫﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤ
ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٨١
ﻣــﺎﺩﺓ )١٩١ ﻣﻜﺮﺭﺍ
ً
/١( :
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ
ﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻐﻪ ، ﻭﻤﺩﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ، ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻴ.
ﻓﺈﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﺴﺘ ﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻤـﺎ ﻴﻘﺘـﻀﻰ
ﻤﻨﺤﻪ ، ﺘﻌ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻤـﻴﻥ ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ، ﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ، ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل .
ﻭﻴﻘﺴﻡ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ )٠٦ﺍ ﻤﻜـﺭﺭ(
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺒﻪ ﻀـﻤﻥ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴـﺴﺔ
ﻭﻴﻤﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ .
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺨﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍ ﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٩٠٢ ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ ﺑﻨﺪ / ﻭ ، ﻭﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :
)ﻭ( ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ .
)ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ( :
ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺠﺎﺯ ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻤـﻥ
ﺘﻠ ﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌـل
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟـ ﺔ ﺃﻭ ﻋـﺩﺩ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ .
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (
ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻤـ ﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٤٥( ، ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )٨٥ ، ٩٥ ، ٢٦ ، ٩٧١(
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻰ ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٦١ ﻣﻛرر )و( ﻓﻰ ٨٢ أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ٢٠٢١
٩١
) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (
ﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻭﻴ.
ﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻴ .
ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ٦١ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٢٤٤١ ﻫ
)ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٨٢ ﺃﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ ١٢٠٢ ﻡ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)