رفض الطعن على المادة 127 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 بشأن ترتيب الحضانة

ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ

ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ

ﻡ، ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ۱۲۰۲ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺑﺕ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻣﻥ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻧﺔ

۲٤٤۱ﻣﻥ ﺭﺟﺏ ﺳﻧﺔ ﻫـ.

ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ / ﺳﻌﻳﺩ ﻣﺭﻋﻰ ﻋﻣﺭﻭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺍﻟﻧﺟﺎﺭ ﻭﺭﺟﺏ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻛﻳﻡ ﺳﻠﻳﻡ ﻭﻣﺣﻣﻭﺩ ﷴ ﻏﻧﻳﻡ ﻭﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ: ﷴ ﺧﻳﺭﻯ ﻁﻪ

ﻭﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎﻥ ﻭﻁﺎﺭﻕ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﻡ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻌﻁﺎ ﻭﻋﻼء ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺃﺣﻣﺩ

ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻧﻭﺍﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ/ ﻋﻣﺎﺩ ﻁﺎﺭﻕ ﺍﻟﺑﺷﺭﻯ ﺭﺋﻳﺱ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﻥ

/ ﻣﺣﻣـﺩ ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻣﻳﻊ ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺭ

ﺃﺻﺩﺭﺕ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻵﺗﻰ

۰٦ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﺓ ﺑﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺭﻗﻡ ۱۳ﻟﺳﻧﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ "ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ".

ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣﻥ

۱ -ﻋﺎﻳﺩﺓ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳﻝ ﺟﺭﺟﺱ

۲ -ﻓﺧــــــــــﺭﻯ ﻟﻁﻳﻑ ﻣﺭﻗــــﺱ

ﺿﺩ

۱ -ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔﺭﺋﻳﺱ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ

۲ -ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻭﺯﺭﺍء

۳ -ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﺷﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــﺏ )ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﺣﺎﻟﻳًﺎ(

٤ -ﻓﺿﻳﻠﺔ ﺍﻹﻣــــــــــــــﺎﻡ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺷﻳﺦ ﺍﻷﺯﻫــــــــــــــﺭ ﺍﻟﺷــﺭﻳﻑ

٥ -ﺫﻛﺱﻗﺩﺍﺳﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﺑﻁﺭﻳﺭﻙ ﺍﻷﻗﺑﺎﻁ ﺍﻷﺭﺛﻭ

٦ -ﻋﺯﻳـــﺯﺓ ﻋﻳــــــﺎﺩ ﻛﺎﺭﺍﺱ

۷ -ﻧﻳﻔﻳﻥ ﺇﺩﻭﺍﺭ ﺧﻳﺭ ﷲ

ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ

، ﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺎﻥ ﺻﺣﻳﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻗﻠﻡ ﻛﺗﺎﺏ ۹۰۰۲ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻣﻥ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ، ﻁﺎﻟﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻡ، ﺃﻭﻻً: ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ –ﻭﺻﺣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ

-۰۲ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ( ٥۲ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۹۲۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ

۰۰۱ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( ﻣﻥ ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻷﻗﺑﺎﻁ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺱ ۷۲۱. ﺛﺎﻧﻳًﺎ: ﺑﻌﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )٥۸۹۱ﻟﺳﻧﺔ

، ﻭﺑﺳﻘﻭﻁ ﻫﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺗﻳﻥ.۸۳۹۱ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ

ﻠﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺭﻓﺽ ﻭﻗﺩﻡ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻣﺫﻛﺭﺓ، ﻁ

ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.

.ﻭﺑﻌﺩ ﺗﺣﺿﻳﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭﺩﻋﺕ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭًﺍ ﺑﺭﺃﻳﻬﺎ

ﻭﻧُﻅﺭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﺑﻣﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ، ﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺍﻟﻳﻭﻡ.

ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻟﺔ.

ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻝ –ﻣﺎ ﻳﺗﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺻﺣﻳﻔﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺳﺎﺋﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ –ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ

ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺯﻭﺟًﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ، ﻭﺭﺯﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻟﺯﻭﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺻﻐﻳﺭﺓ

۷"ﻣﺎﺭﻳﺎ". ﻭﺻﺩﺭ ﺣﻛﻡ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋـــﻭﻯ ﺭﻗﻡ ٦۰۰۲ﻟﺳﻧﺔ ﻣﻠﻰ ﺃﺳﺭﺓ )ﺛﺎﻥ( ﻁﻧﻁﺎ، ﺑﺟﻠﺳﺔ

۷۲/۲/۲۱ﺎ ﺧــــــــﺎﺭﺝ ﺍﻟﺑــــﻼﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ، ﺑﺗﻁﻠﻳﻘﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﻟﻠﻔﺭﻗــــﺔ، ﻟﺳﻔﺭﻫ۷۰۰۲/۲/، ﺗﺎﺭﻛﺔ ٥۰۰۲

ﺭﻋﺎﻳــــﺔ ﺍﺑﻧﺗﻬﻣﺎ ﻟﻭﺍﻟﺩﺗﻬﺎ " ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ". ﻭﻧﻅﺭًﺍ ﻟﻛﻭﻧﻬﺎ ﻣﺭﻳﺿﺔ، ﻻ ﺗﻘـــﻭﻯ ﻋﻠﻰ

٥۲۲ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ " ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ"، ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ﻟﺳﻧﺔ

۷۰۰۲ ﻧﻁﺎ، ﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺿﻡ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻟﺣﺿﺎﻧﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﻠﻰ، ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﺳﺭﺓ )ﺛﺎﻥ( ﻁ

۷۲۲ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻰ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺿﻧﺎﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ. ﻛﻣﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ

۷۰۰۲ﻟﺳﻧﺔ ﻣﻠﻰ، ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ " ﻁﻠﻳﻘﺗﻪ "، ﺑﻁﻠﺏ ﺇﺳﻘﺎﻁ

ﺣﺿﺎﻧﺔ ﺃﻣﻬﺎ " ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ " ﻟﻠﺻﻐﻳﺭﺓ " ﻣﺎﺭﻳﺎ "، ﻭﺿﻣﻬﺎ ﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﺃﻣﻪ " ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺔ

ﺎ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻁﻠﺑﺎﺗﻪ. ﻭﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺿﻣﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻳﻳﻥ �ﺍﻷﻭﻟﻰ"، ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﺧﻠﺕ ﻓﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻧﺿﻣﺎﻣﻳ

٥۲ﻟﻳﺻﺩﺭ ﻓﻳﻬﻣﺎ ﺣﻛﻡ ﻭﺍﺣﺩ، ﻗﺿﺕ ﺑﺟﻠﺳﺔ /۹/، ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻳﻳﻥ ﻭﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ، ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ۷۰۰۲

ﻭﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺩﻋﻳﻳﻥ. ﻟــــﻡ ﻳﺻﺎﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻗﺑﻭﻝ ﺣﺿﺎﻧــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳــــﺔ ﻟﻠﺻﻐﻳﺭﺓ،

۷۹۷۳ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻳﺭﺓ، ﻓﻁﻌﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻳﻥ ﺭﻗﻣﻰ ۸۹۷۳ﻭ ۷٥ﻟﺳﻧﺔ

ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ " ﺃﺳﺭﺓ "، ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻁﻧﻁﺎ. ﻭﺗﻡ ﺿﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻳﻥ، ﻭﺣﺎﻝ ﻧﻅﺭﻫﻣﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ

۷/۲/، ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺎﻥ ۹۰۰۲ –ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ –( ﻣﻥ ۰۲ﺩﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )ﺑﻌ

٥۲ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۹۲۹۱ﻟﺳﻧﺔ ۰۰۱ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ، ﻓﻳﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑــــــﻪ ٥۸۹۱ﻟﺳﻧﺔ

( ﻣــــــﻥ ﻻﺋﺣــــﺔ ﺍﻷﻗﺑــــــﺎﻁ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺱ، ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ۷۲۱ﻣــــــﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺿﻧﺎﺕ، ﻭﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

۲ﺗﺎﺭﻳﺦ ، ﻭﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑ۸۳۹۱ﻋﺎﻡ /٦/، ﻓﻳﻣـــــﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣـــــﻥ ۸۰۰۲

( ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻼﺋﺣـــــﺔ. ﻭﺇﺫ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﺩﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺻﺭﺣﺕ ۲۷ﺇﻟﻐــــــــــﺎء ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

ﻟﻠﻣﺩﻋﻳﻳﻥ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ، ﻓﺄﻗﺎﻣﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ.

٥۲( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۲ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻧﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ۹۲۹۱ﻧﺔ ﻟﺳ ﺑﺑﻌﺽ

۰۰۱ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗــــﻡ ٥۸۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﻳﺟﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻭﻳﺛﺑﺕ ﺍﻟﺣﻖ

ﻓﻰ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻟﻸﻡ ﺛﻡ ﻟﻠﻣﺣﺎﺭﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﺎء، ﻣﻘﺩﻣًﺎ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ ﻳﺩﻟﻰ ﺑﺎﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻳﺩﻟﻰ ﺑﺎﻷﺏ، ﻭﻣﻌﺗﺑﺭًﺍ

ﻓﻳﻪ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ:

ﺄﻡ ﺍﻷﺏ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﺕ، ﻓﺎﻷﺧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻘﻳﻘﺎﺕ، ﻓﺎﻷﺧﻭﺍﺕ ﻷﻡ، ﻓﺎﻷﺧﻭﺍﺕ ﻷﺏ، ﺍﻷﻡ، ﻓﺄﻡ ﺍﻷﻡ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﺕ، ﻓ

ﻓﺑﻧﺕ ﺍﻷﺧﺕ ﺍﻟﺷﻘﻳﻘﺔ، ﻓﺑﻧﺕ ﺍﻷﺧﺕ ﻷﻡ، ﻓﺎﻟﺧﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺧﻭﺍﺕ، ﻓﺑﻧﺕ ﺍﻷﺧﺕ ﻷﺏ

ﻓﺑﻧﺕ ﺍﻷﺥ ﺑﺎﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ، ﻓﺎﻟﻌﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ، ﻓﺧﺎﻻﺕ ﺍﻷﻡ ﺑﺎﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ، ﻓﺧﺎﻻﺕ

ﺏ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ، ﻓﻌﻣﺎﺕ ﺍﻷﻡ ﺑﺎﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ، ﻓﻌﻣﺎﺕ ﺍﻷﺏ ﺑﺎﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ".ﺍﻷﺏ ﺑﺎﻟﺗﺭﺗﻳ

( ﻣﻥ ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻸﻗﺑﺎﻁ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺱ، ﺍﻟﺗﻰ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻠﻰ ۷۲۱ﻭﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

۹ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺟﻠﺳﺗﻪ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﻓﻰ /٥/۸، ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭًﺍ ﻣﻥ ۸۳۹۱ /۷/۸۳۹۱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﺍﻷﻡ ﺃﺣﻖ

ﺑﺣﺿﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﺗﺭﺑﻳﺗﻪ ﺣﺎﻝ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺟﻳﺔ ﻭﺑﻌﺩﻫﺎ، ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻷﻡ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻟﻠﺟﺩﺓ ﻷﻡ ﺛﻡ ﻟﻠﺟﺩﺓ ﻷﺏ

ﺛﻡ ﻷﺧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ، ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺍﻷﺧﺕ ﺍﻟﺷﻘﻳﻘﺔ ﺛﻡ ﺍﻷﺧﺕ ﻷﻡ ﺛﻡ ﺍﻷﺧﺕ ﻷﺏ ﺛﻡ ﻟﺑﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﻭﺍﺕ، ﻭﺑﺗﻘﺩﻳﻡ

ﺑﻧﺕ ﺍﻷﺥ ﻷﺑﻭﻳﻥ ﺛﻡ ﻷﻡ ﺛﻡ ﻷﺏ ﺛﻡ ﻟﺑﻧﺎﺕ ﺍﻷﺥ ﻛﺫﻟﻙ ﺛﻡ ﻟﺧﺎﻻﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ، ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺎﻟﺔ ﻷﺑﻭﻳﻥ ﺛﻡ

ﺍﻟﺧﺎﻟﺔ ﻷﻡ ﺛﻡ ﻷﺏ ﺛﻡ ﻟﻌﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﺛﻡ ﻟﺑﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺧﻭﺍﻝ ﺛﻡ ﻟﺑﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻡ ﺛﻡ

ﻟﺧﺎﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﺛﻡ ﻟﺧﺎﻟﺔ ﺍﻷﺏ ﺛﻡ ﻟﻌﻣﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﻟﻌﻣﺔ ﺍﻷﺏ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ."

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﻣﻠﻳﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺗﻰ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

ﻣﻳﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻟﺷﺭﺍﺋﻌﻬﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧًﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﻧﺯﺍﻋﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻠ

ﺎ. ﻭﻅﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺛﺎﺑﺗًﺎ ﻟﻬﺫﻩ �ﺑﺄﺣﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻰ ﺇﻻ ﻗﺎﻧﻭﻧًﺎ ﺩﻳﻧﻳ

۲٦٤ﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺻﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺈﻟﻐـــــﺎء ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ

ﺍﻟﻣﻠﻳﺔ، ﻓﻘﺩ ﻗﺿﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻰ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻐﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻠﻳﺔ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ

۱/۱/۱۳، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻧﻅﻭﺭﺓ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ٦٥۹۱/۲۱/، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ٥٥۹۱

ﺎء ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻧﻅﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻌﺎﺕ. ﻭﻟﺋﻥ ﻭﺣﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﺫﻟﻙ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺿ

ﺍﻟﺗﻰ ﻋﻬﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺟﻣﻳﻌﻬﻡ، ﻓﺣﺻﺭﻫﺎ –ﺎ ﻛﺎﻧﺕ �ﻭﺃﻳ

ﺩﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻡ –ﻓﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻧﺑﻐﻰ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺗﻬﻡ ﻓﻰ ﺷﺋﻭﻥ ﺃﺣﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺣﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﺗﺷﺗﺗﻬﺎ ﻭﺑﻌﺛﺭﺗﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﻣﻅﺎﻥ

( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺗﻘﺿﻰ ﺑﺄﻥ ٦ﺎ ﻭﻏﻣﻭﺽ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺃﺣﻳﺎﻧًﺎ. ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )ﻭﺟﻭﺩﻫ

ﺗﺻﺩﺭ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻓﻰ ﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺻﻼً ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ

( ﻣﻥ ﻻﺋﺣﺔ ﺗﺭﺗﻳﺑﻬﺎ. ﻭﺗﻧﺹ ﻓﻘﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻳﻣﺎ ۰۸۲ﻁﺑﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻘﺭﺭ ﺑﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ، ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺗﺣﺩ ﻁﺎﺋﻔﺗﻬﻡ ﻳﺗﻌﻠﻖ

ﻭﻣﻠﺗﻬﻡ، ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺟﻬﺎﺕ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﻠﻳﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻭﻗﺕ ﺻﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻳﺗﻡ –

ﻓﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺎ ﻟﺷﺭﻳﻌﺗﻬﻡ. ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺩ ﺑﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )�، ﻣﻥ ٤۱۰۲( ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ۳ﻁﺑﻘ

ﺃﻥ " ﺷﺭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻳﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻰ ﻟﻠﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻷﺣﻭﺍﻟﻬﻡ

ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ....".

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻗﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺩ ﺟﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻭﻗﺩ ﺃﺣﺎﻝ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

ﻧﻪ ﻟﻠﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﺍﺋﻌﻬﻡ، ﻣﺳﺗﻠﺯﻣًﺎ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻓﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻬﺎ؛ ﻓﺈ

ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺭﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ

ﻋﻣﻭﻣﻳﺗﻬﺎ ﻭﺗﺟﺭﻳﺩﻫﺎ، ﻭﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺧﺎﺻﻳﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ، ﻟﻳﻧﺿﺑﻁ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺑﻭﻥ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻳﻧﺩﺭﺝ ﺗﺣﺗﻬﺎ

ﻓﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻸﻗﺑﺎﻁ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺱ، ﻻﺋﺣﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻰ ۹

۸، ﻭﻋُﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭًﺍ ﻣﻥ ۸۳۹۱ﻣﺎﻳﻭ ﺳﻧﺔ ، ﺇﺫ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻰ ﺍﺣﺗﻭﺗﻬﺎ ﻫﺫﻩ ۸۳۹۱ﻳﻭﻟﻳﻪ ﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ –۱ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۰۰۲ﻟﺳﻧﺔ

ﻠﺕ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺑﻌﺽ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻓﻰ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻰ ﺣ

۲٦٤ﻣﺣﻝ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥۹۱ﻟﺳﻧﺔ – ﺷﺭﻳﻌﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻧﻅﻡ

ﺃﺻﻼً ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺃﺣﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﺑﻣﺎ ﻣﺅﺩﺍﻩ ﺧﺿﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﻭﻻﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﻳﺩﺧﻝ ﻓﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ –ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ

ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ –ﻭﺇﻥ ﻅﻝ ﺃﻣﺭًﺍ ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ ﻋﻠﻳﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﻣﺎ ﻳﻧﺩﺭﺟﺎﻥ ﺗﺣﺗﻬﺎ،

ﻟﺗﺩﺧﻝ ﺣﺿﺎﻧﺔ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻖ ﻣﻥ ﺯﻭﺟﺗﻪ ﻓﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ، ﻓﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ.

ﻓﻰ ﻧﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺅﺩﺍﻩ: ﺃﻧﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻰ ﻭﺣﺩ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺟﻣﻳﻌﻬﻡ –ﻛﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻭﺍﺭﻳﺛﻬﻡ

ﻭﻭﺻﺎﻳﺎﻫــــﻡ ﻭﺃﻫﻠﻳﺗﻬﻡ –ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻏﻳــــﺭ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻻ ﻳﺣﺗﻛﻣﻭﻥ ﻟﻐﻳﺭ ﺷﺭﺍﺋﻌﻬﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ

۲٦٤ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻰ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥۹۱ﻟﺳﻧﺔ ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ۷ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ، ﺑﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﺋﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺧﺭﺝ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻋﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﻁﺎﺋﻔﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺭﻯ

( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ٦ﺃﺛﻧﺎء ﺳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻻ ﻳﺅﺛﺭ ﻓﻰ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ –ﻭﻫﻰ ﺷﺭﻁ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ –ﻣﻧﺎﻁﻬﺎ ﺃﻥ

ﻳﺗﻭﺍﻓﺭ ﺛﻣﺔ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺄﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ

ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﻋﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻻﺯﻣًﺎ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻭﺭﺍﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﺗﺣﺩﺍ ﺍﻟﻁﺎﺋﻔﺔ ﻭﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻣﻥ ﺍﻷ

ﻭﺍﻟﻣﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻷﻗﺑﺎﻁ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺱ، ﺩﻭﻥ ﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻫﻰ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ

ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻰ، ﻭﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺛﻣﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻠﻣﺩﻋﻳﻳﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ

٥۲ﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧ۰۲ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ۹۲۹۱ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ

۰۰۱ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( ﻣﻥ ۷۲۱. ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )٥۸۹۱ﻟﺳﻧﺔ

ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻷﻗﺑﺎﻁ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺱ، ﻓﻰ ﻧﻁــــﺎﻕ ﺗﺭﺗﻳﺑﻬــــﺎ ﻟﻠﺣﺎﺿﻧﺎﺕ، ﻭﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﻷﺏ،

ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺣﻭﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﻳﻥ ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻭﻓﺭ ﻟﻬﻣﺎ

ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻭﻳﺗﺣﺩﺩ ﺑﻪ ﻧﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺋﺭ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ

ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﺹ ﻣﻥ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺃﺧﺭﻯ.

) ( ﻣﻥ ۰٤، ۱۱، ۹ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﻳﻥ ﻳﻧﻌﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ

( ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ، ﻻﻧﻁﻭﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻳﻳﺯ ۳٥، ۱۱، ۰۱ﻭﺍﺩ )، ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣ۱۷۹۱ﺩﺳﺗﻭﺭ

ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺭﺭ ﻟﻠﺟﺩﺓ ﻷﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﻷﺏ، ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﻷﺏ ﻫﻰ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻠﻣﺣﺿﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﻡ ﺍﻷﻡ، ﻓﺿﻼً ﻋﻥ

ﺃﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺣﺭﻣﺎﻧًﺎ ﻟﺭﺏ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻣﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﺳﺭﺗﻪ، ﻭﺍﻧﺗﻘﺎﺻًﺎ ﻣﻥ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻰ ﻓﻰ ﺗﺭﺑﻳﺔ ﺃﻭﻻﺩﻩ

ﺍﻷﺻﻳﻝ ﻟﻸﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ.ﻭﺭﻋﺎﻳﺗﻬﻡ، ﻣﻣﺎ ﻳﻬﺩﺩ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ، ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻣﻁﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ

ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ، ﺇﻧﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻳﺭﻩ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﻫــــﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑــــﺔ ﺇﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺃﺻﻼً

-ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟــــﺭﻯ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺿــــــــﺎء ﻫــــــــــــﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ -ﺻﻭﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻣﻥ

ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻛﺎﻣﻪ، ﻟﻛﻭﻥ ﻧﺻﻭﺻﻪ ﺗﻣﺛﻝ ﺩﺍﺋﻣًﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ

ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻬﺎ ﻭﻣﺭﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﻫﺩﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻥ

ﺓ. ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﻰ ﺍﻟﺗﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻣﺭ

ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ –ﻓﻰ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺳﺎﻟﻑ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ –ﺗﻧﺩﺭﺝ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﻭﻡ

ﻓﻰ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﺹ ﺗﺷﺭﻳﻌﻰ ﻣﻌﻳﻥ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻰ،

ﻭﻣﻥ ﺛﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺑﺎﺷﺭ ﺭﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ –ﺍﻟﺫﻯ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺳﺎﺭﻳًﺎ ﻭﻣﻌﻣﻭﻻً

ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ -، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ.٤۱۰۲ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻻ ﻳﻧﻔﺻﻝ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺻﻭﻧﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﺗﻧﺷﺋﺔ

�۱۷۹۱ﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﻘﻭﻳﻣﻬﻡ ﻭﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺗﻬﻡ ﺻﺣﻳًﺎ ﻭﺗﻌﻠﻳﻣًﺎ ﻭﺗﺭﺑﻭﻳ ﻗﺩ ﻧﺹ

، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ ٤۱۰۲( ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ ۱۱، ۰۱(، ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎﺩﺗﻳﻥ )۲۱، ۰۱، ۹ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ )

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻭﺃﻥ ﻗﻭﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻷﺻﻳﻝ ﻟﻸﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ –

ﻭﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﻳﻡ ﻭﺗﻘﺎﻟﻳﺩ –ﺗﻭﻛﻳﺩﻩ ﻭﺗﻧﻣﻳﺗﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﺩﺍﺧﻝ ﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻳﻪ، ﻭ

ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻣﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﺑﻧﻳﺎﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ، ﻭﺭﻋﺎﻳﺗﻬﺎ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﻓﻰ

ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ –ﻭﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺣﺿﺎﻧﺔ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ -ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻠﻁﺔ

ﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻘﺭﺭ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﺳﺏ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ، ﺟﻭﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺟﺭﻳﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ

ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻭﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺣﻘﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻳﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ

ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻭﺧﺎﻫﺎ، ﺑﻣﺎ ﻟﻳﺱ ﻓﻳﻪ ﺗﺿﻳﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺃﻭ ﻳﺭﻫﻘﻬﻡ.

ﻣﻳﻳﺯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﻓﻰ ﻛﻝ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺗﺷﺭﻳﻌﻰ، ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻧﻁﻭﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺃﻭ ﺗ

ﺍﻷﻋﺑﺎء ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻠﻘﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳـــــﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻘــــــــــﻭﻕ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻛﻔﻠﻬـــــﺎ ﻟﻔﺋﺔ ﺩﻭﻥ

ﻏﻳﺭﻫـــــﺎ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻧﺎﻁ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳـــــﺔ ﻫـــــﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺃﻻ ﺗﻧﻔﺻﻝ ﻧﺻﻭﺻﻪ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻟﻳﻛﻭﻥ ﺍﺗﺻﺎﻝ

ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻭﺧﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺎ، ﻭﻟﻳﺱ ﻭﺍﻫﻧًﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻫﻣًﺎ ﺃﻭ ﻣﻧﺗﺣﻼً، �ﻣﻧﻁﻘﻳ

ﺎ.�ﺑﻣﺎ ﻳﺧﻝ ﺑﺎﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﻣﺑﺭﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭﻳ

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﺗﺛﺑﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻧﺫ ﻣﻭﻟﺩﻩ ﺛﻼﺙ ﻭﻻﻳﺎﺕ، ﺃﻭﻻﻫﺎ: ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ، ﻭﺛﺎﻧﻳﻬﺎ: ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ

ﻳﺭﺗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﺱ، ﻭﺛﺎﻟﺛﻬﺎ: ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ. ﻭﺗﺛﺑﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺗﺎﻥ ﺍﻷﺧ –ﻛﺄﺻﻝ ﻋﺎﻡ –ﻟﻠﻌﺻﺑﺔ ﻣﻥ

ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ. ﺃﻣﺎ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ، ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ، ﻓﻐﺎﻳﺗﻬﺎ –ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺭﻯ ﺑﻪ ﻗﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ –

ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﺻﻐﻳﺭ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺭﻋﺎﻳﺗﻪ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺋﻭﻧﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻰ ﻻ ﻳﺳﺗﻐﻧﻰ

ﺎ ﻫﻭ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺿﺭﺓ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻣﻣﻥ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺗﺭﺑﻳﺗﻪ ﺷﺭﻋًﺎ. ﻭﺍﻷﺻﻝ ﻓﻳﻬ

ﻋﻧﻪ، ﻭﻫﻰ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﺑﺄﻥ ﺗﺿﻣﻪ ﺍﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﻔﻅ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺃﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺟﻳﻬﻪ،

ﻭﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻧﺗﻪ؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻧﺗﺯﺍﻋﻪ ﻣﻧﻬﺎ –ﻭﻫﻰ ﺃﺷﻔﻖ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺃﻭﻓﺭ ﺻﺑﺭًﺍ –ﻣﺿﺭﺓ ﺑﻪ ﺇﺑﺎﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻣﺣﺿﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻻ ﻳﺳﺗﻘﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺄﻣﻭﺭﻩ. ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻣﺩﺍﺭ

ﺭﻋﺎﻳﺗﻪ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻐﻳﺭﻩ ﺣﺗﻰ ﻋﻧﺩ ﻣﻥ ﻳﻘﻭﻟﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺧﺽ ﻋﻥ ﺣﻖ

ﻟﻠﺻﻐﻳﺭ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺗﺩﺍﺧﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﻥ ﺗﺭﻋﺎﻩ، ﻭﻳﻌﻬﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺄﻣﺭﻩ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺧﻠﺕ ﻣﻥ ﻧﺹ ﻗﻁﻌﻰ ﻳﻘﺭﺭ ﺣﻛﻣًﺎ ﻓﺎﺻﻼً ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺿﻧﺎﺕ –

ﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﻷ –ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﻥ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺟﺗﻬﺎﺩ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ –ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ

ﺍﻟﻧﻘﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ –ﻣﻔﺗﻭﺣًﺎ، ﻓﻼ ﻳﺻـــــﺩ ﺍﺟﺗﻬﺎﺩٌ ﺍﺟﺗﻬﺎﺩًﺍ ﺃﻭ ﻳﻛﺗﺳﺏ ﻋﺻﻣﺔ ﻣﻥ ﺩﻭﻧﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﺑﻝ

ﺍﺟﺗﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻧﻅﻡ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺑﻐﻳﺭﻩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺿﻭء ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﻻ

ﻳﻧﺎﻗﺽ ﺷﺭﻳﻌﺔ ﷲ ﻭﻣﻧﻬﺎﺟﻪ. ﻭﻗﺩ ﺟﺎء ﻓﻰ ﺍﻷﺛﺭ ﺃﻥ ﻋﻣﺭ ﺑﻥ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺭﺿﻰ ﷲ ﻋﻧﻪ، ﻭﺟﺩﺓ ﺍﺑﻧﻪ

"ﻋﺎﺻﻡ" –ﺃﻡ ﺃﻣﻪ –ﺗﻧﺎﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎﻧﺗﻪ، ﺑﻳﻥ ﻳﺩﻯ ﺍﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﺃﺑﻰ ﺑﻛﺭ ﺍﻟﺻﺩﻳﻖ ﺭﺿﻰ ﷲ ﻋﻧﻪ،

ﻓﺄﻋﻁﺎﻩ ﺇﻳﺎﻫﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﻔﺎﺭﻭﻕ: "ﺭﻳﺣﻬﺎ ﻭﻣﺳﻬﺎ ﻭﻣﺳﺣﻬﺎ ﻭﺭﻳﻘﻬﺎ ﺧﻳﺭ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻬﺩ ﻋﻧﺩﻙ". ﻭﻟﻡ ﻳﻧﻛﺭ

ﻪ ﺃﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺫﻟﻙ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺫﺍﻫﺏ ﻓﻘﺩ ﺍﺗﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻡ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻳ –ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺩﻟﻰ

ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ –ﺗﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﻓﻰ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺿﻧﺎﺕ. ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻘﻰ ﺍﻟﻣﺷــــﺭﻉ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻟــــﻪ ﺣﻖ ﺣﺿﺎﻧﺔ

٥۲( ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۰۲ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺃﻣــــﻪ، ﺑﻣﺎ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ﻟﺳﻧﺔ

۹۲۹۱ ﺑﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﻓﺟﻌﻠﻬﺎ ﻷﻡ ﺍﻷﻡ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﺕ، ﻭﻣﻥ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻷﻡ ﺍﻷﺏ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﺕ.

ﻭﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﻟﻠﺣﺿﺎﻧﺔ ﻭﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺿﻧﺎﺕ، ﻻ ﺗُﻌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﻭﻝ

ﺍﻟﻌﻘﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻰ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ –ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ –ﻧﺻﻭﺹ ﻗﺎﻁﻌﺔ –ﻳﺔ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ﻛﻭﺍﺣﺩ

ﻭﺣﻅﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻻ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺯﻧﺎ –ﻓﺗﻌﺗﺑﺭ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺷﺄﻧًﺎ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳًﺎ ﺧﺎﻟﺻًﺎ، ﻓﺭُﺋِﻰَ ﺃﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ

ﻣﻭﺣﺩ ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ، ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻭﺃﺩﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ

ﻳﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﻣﺗﻌﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻝ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ

( ﻣﻥ ﻻﺋﺣﺔ ﺍﻷﻗﺑﺎﻁ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺱ ۷۲۱ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺟﻣﻳﻌًﺎ ﺑﻼ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻧﻬﻡ. ﻭﻟﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﺟﺎء ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )

ﻣﺗﺑﻌًﺎ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﻣﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﺿﺎﻧﺔ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺃﻣﻪ، ﻣﻘﺩﻣًﺎ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﻷﺏ،

ﻟﻛﻭﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺿﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻫﻭ ﺍﻷﻭﺛﻖ ﺍﺗﺻﺎﻻً ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻧﺄﻯ

ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺿﺑﻁﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺩﻳﺎﻧﺗﻬﻡ، ﺗﻘﺩﻳﺭًﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﻫﻭ ﺗﺳﺎﻭﻳﻬﻡ ﺟﻣﻳﻌًﺎ

ﻓﻰ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﻣﺗﻌﻭﻥ ﺑﻬﺎ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﻭﺍﺟﺑﺎﺗﻬﻡ. ﻓﺎﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻫﻰ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺭﺓ

ﻧﻬﻣﺎ، ﺗﺟﻣﻌﻬﻣﺎ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻋﻳﻧﻬﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﻡ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﺔ، ﻓﻳﻣﺎ ﺧﻼ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻌﻘﻳﺩﺓ ﻛﻝ ﻣ

ﻳﻔﻳﺋﻭﻥ ﺗﻘﻳﺩًﺍ ﺑﺎﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻘﻭﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺑﻳﺭًﺍ ﻋﻥ ﺍﻧﺻﻬﺎﺭﻫﻡ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ

ﺃﻣﺗﻬﻡ، ﻭﻧﺄﻳﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻔﺭﻗﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻳﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺻﺎﺭ ﺃﻣﺭًﺍ ﻣﺣﺗﻭﻣًﺎ ﺃﻻ ﻳﻣﺎﻳﺯ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ

ﻳﺔ " ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ "، ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣﺩ ﻣﺭﺍﻛﺯﻫﻡ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺳﻭﺍء ﻓﻰ ﻣﻭﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺩ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑ

ﺍﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﻣﻧﻔﻠﺗًﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﻧﺑﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﺭﺳﻣﻬﺎ. ﻳﺅﻳﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ

( ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ۲۱، ۰۱، ۹ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ، ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻛﻔﻝ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ، ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ )

، ﻭﻗﺩ ﺩﻝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺗﻛﻭﻳﻥ ٤۱۰۲( ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ۱۱، ۹ﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺎﺩﺗﻳﻥ )، ﺍﻟﻣﻘﺎ۱۷۹۱

ﺍﻷﺳﺭﺓ –ﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺗﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻳﻧﻰ �ﺃﻳ –ﻻ ﻳﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﻭﺟﻭﺏ ﺻﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻣﺭﺍﺣﻝ

ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻗﻭﻳﻣﺔ ﺗﻛﻔﻝ ﺭﻋﺎﻳﺗﻬﺎ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻠﻛﺎﺗﻬﺎ.

ﺏ ﺍﻟﺣﺎﺿﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ، ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﻭﺣﻳﺙ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ، ﻭﻛﺎﻥ ﺗﺭﺗﻳ

ﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﻷﺏ، ﻫﻭ ﺍﻷﻭﺛﻖ ﺍﺗﺻﺎﻻً ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺻﻐﻳـــــﺭ، ﺍﻟﺗﻰ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﻭﻟــــﻰ ﺍﻷﻣـــــﺭ ﺃﻧﻬـــــﺎ

ﺧﻳﺭً ﻟـــــﻪ ﻭﺃﺻﻠـــــﺢ ﻟﺷﺋﻭﻧــــﻪ، ﺑﺎﻋﺗﺑــــﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺻﻭﻥ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﻧﻔﺳﻰ، ﻭﻳﺣـــﻭﻝ ﺩﻭﻥ

ﺇﻳﺫﺍﺋـــﻪ، ﻭﻳﻛﻔـــﻝ ﺗﻘﻭﻳﻣﻪ، ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺩ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﻣﺟﺎﺩﻟﺔ ﻓﻳﻬﺎ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻣﺩﺍﺭ

ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻧﻔﻊ ﺍﻟﻣﺣﺿﻭﻥ، ﻭﺭﻋﺎﻳﺗﻪ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻏﻳﺭﻩ. ﻭﻣﻥ ﺛﻡ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﺔ ﺇﺧﻼﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﺹ

ﺑﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﻷﺏ ﻭﺍﻟﺟﺩﺓ ﻷﻡ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻔﺗﻘﺩًﺍ ﻟﺳﻧﺩﻩ. ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺃﻥ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﺹ ﻻ

ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺭﻣﺎﻥ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻣﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﺳﺭﺗﻪ، ﺃﻭ ﻳﻧﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻷﺻﻳﻝ ﻟﻸﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ: ﻳﺗﺭﺗﺏ

ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻧﻔﺻﺎﻡ ﻋﺭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺟﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻝ ﺃﺛﺭﻩ –ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ –ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﻧﺎء، ﺑﺣﺭﻣﺎﻧﻬﻡ ﻣﻣﻥ

ﻫﻰ ﺃﺟﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻳﺗﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺋﻭﻧﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﻻ

ﺳﺗﻐﻧﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺳﺎء، ﻣﻣﻥ ﻟﻬﻥ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻰ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺷﺭﻋًﺎ، ﻟﻛﻭﻥ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺻﻐﺎﺭ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻳ

۰٤، ۰۱، ۹ﺃﻯ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻐﻳﺭﻫﻡ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ، ﻓﺈﻥ ﻧﻌﺕ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ )(

( ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ، ﻳﻔﺗﻘﺩ ﻟﺳﻧﺩﻩ.۳٥، ۱۱، ۰۱، ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ )۱۷۹۱ﻣﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺳﻧﺔ

ﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻁﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻻ ﻳﺧﺎﻟﻑ ﺃﻯ ﻧﺻﻭﺹ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ، ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻣﻌﻪ ﻭﺣﻳ

ﺍﻟﻘﺿﺎء ﺑﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.

ﻓﻠﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ

ﺣﻛﻣﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ ﺑﺭﻓــــﺽ ﺍﻟﺩﻋـــــﻭﻯ، ﻭﻣﺻـــﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﻔﺎﻟـــﺔ، ﻭﺃﻟﺯﻣــﺕ ﺍﻟﻣﺩﻋﻳﻳﻥ

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻭﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ.

ﺍﻟﺳﺭ ﺃﻣﻳﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ