إحالة المادة الأولى من قانون الغش في الامتحانات للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته من عقوبات

باسم الشعب

محكمة جنوب بنها الابتدائية - محكمة الجنح المستأنفة "الدائرة الثانية"

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من أبريل سنة 2021م،

الموافق الخامس عشر من رمضان سنة 1442 .هـ

برئاســةالسيد القاضي/ أحمد وســـــــــــــام قنديل

رئيــسالمحكمـــــة

وعضويةالقاضيين/ محمد عز الدين ومينا نعمان

الرئيسين بالمحكمـة

وحضـورالســـــيد الأستـــــاذ/ خـــــــــــالد التــــــــــهامي

وكـيل النيــــابـــة

وحضـورالأستــــــــاذ/ عبد المنــــــــــــــعم فـــــــــــــــوزي أمين الســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الاستننافين المقيدين بجداول المحكمة برقمي

11612 لسنة2020، و5151 لسنة2021 جنح مستأنف جنوب بنها

طعنًا على الحكم الصادر في القضية رقم 38218 لسنـة 2019 جنحقسم ثان شبرا الخيمـــة

ضد

1- .رانــــــــــــــا خـــــــــــالد أحــــــــــــمد عــــــــــــمر

2- .حسام ناصر عبد المحسن عبد الغفار

المحكمــة

بعد سماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد رئيس الدائرة والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانون ا:

من حيث إن الوقائع تتحصل –حسبما يتبين من أوراق الدعوى- في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ين، أنهما

في غضون شهر أغسطس لعام 2019 ، بدائرة قسم ثانشبرا الخيمة: المتهمة الأولى: قامت بترويج أسئلة امتحانات مادة

الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة عبر شبكة التواص ل الاجتماعي بواسطة هاتف محمول إخلالاا بالنظ ام العام

للامتحانات وذلك بقصد الغش على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثاني: قام بالاشتراك مع المتهمة الأولى بأن أمدها

بجهاز (هاتف محمول) لتمكينها من الغش والعمل على الإخلال بالنظام العام للامتحانات فوقعت الجريمة بناءا على ذلك

الاتفاق وتلك المساعدة. وقدمتهما إلى المحاكمة الجنائية، وطلبت عقابهما بالمادتين (1/1، 4 ) منالقانون رقم 101 لسنة

2015 المعدل بالقانون رقم73 لسنة2017 ، على سند مما ورد بمذكرة إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية

بوزارة التربية والتعليم بشأن ما أثبت بمحضر لجنة سير الامتحان بمدرسة بهتيم الثانوية للبنات رقم "93"؛ من أنه على

أثر ورود بيان من غرفة العمليات بوجود هاتف محمول باللجنة نشر امتحان مادة الجيولوجيا على مجموعات الواتس آب؛

توجه رئيس اللجنة إليها بحسب بيان "الباركود" الوارد في البيان، فتبين له أن مراقبة اللجنة ضبطت الطالبة المتهمة

وبحوزتها هاتف محمول مغلق، وبسؤال المتهمة: أقرت بأن الهاتف يخص المتهم الثانى (الممت ح ن باللجنة ذاتها)، وأن الأخير

هو من أمدها به وأرشدها إلى طريقة نشر الامتحان للحصول على إجابته عن طريق تصويره ونشره على مجموعة تواصل

اجتماعي على تطبيق الـ "واتس آب"، فنشرته ثم سُقط فى يدها ولم تدر ماذا تصنع، فأغلقت الهاتف. وبسؤال المتهم: أقر

بملكيته الهاتف المحمول المضبوط، وأنه أعطاها إياه على أثر عجزها عن إجابة الامتحان، رغبةا في مساعدتها بتلقي الإجابة

عبر إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي على تطبيق الـ "واتس آب".

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، وباستجواب المتهم (18 سنة، مواليد 10/1/2001) قرر بأنه على أثر

إجهاش المتهمة بالبكاء لعجزها عن إجابة الامتحان أ عطاها هاتفه المحم ول حتى تنشر أسئلة الامتحان على إحدى

مجموعات التواصل الاجتماعي بعد أن أرشدها إلى طريقة النشر. وباستجواب المتهمة (18 سنة، مواليد 1/3/2001)

رددت الرواية نفسها، مقرةا بقيامها بنشر أسئلة الامتحان على مجموعة التواصل الاجتماعي.

ومن حيث قُ د م المتهمان إلى المحاكمة، ومثل المتهم الثاني بوكيل عنه (محام) وطلب البراءة لانتفاء الركن المعنوي،

واحتياطياا طلب استعمال الرأفة، و بجلسة 7/3/2020 قضت محكمة أول درجة بالحكم القاضي "غيابياا على ا لمتهمة

الأولى وحضورياا بوكيل على الثاني، بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وتغريم كل متهم مبلغ مائة ألف جنيه، وكفالة ألف

جنيه لإيقاف التنفيذ والمصادرة والمصاريف ". فعارضت المتهمة الأولى في الحكم، وبجلسة 2/1/2021 حكمت

المحكمة "باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف".

وإذ لم يرتض المتهم الثاني الحكم الصادر بجلسة 7/3/2020؛ استأنفه بتاريخ 14/10/2020، ولم ترتض

الأولى الحكم الصادر بجلسة 2/1/2021؛ فاستأنفته بتاريخ 26/1/2021، وتُ دُ وو ل الاستئناف ان بالجلسات ومثل

فيهما المتهمان بشخصيها ومعهما محام، وقدم كل منهما دليل عذر مرضي منعه من الاستئناف في الميعاد، وقررت المحكمة

ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكمٌ و احدٌ بجلسة اليوم.

ومن حيث إنه عن شكل الاستئنافين؛ فقد أقيما بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه بالمادة 406 من قانون الإجراءات

الجنائية، إلا أن المتهم ين قدما دليلي عذرين مرضيين منعاهما من الاستئناف في الميعاد – اطمأنت إليهما المحكمة – بما ينفتح

معه ميعاد الاستئناف للظرف القهري الذي ألم م بهما، وهو ما تقضي معه المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاا ، دون حاجة

لإيراد ذلك بالمنطوق.

ومن حيث إنه عن موضوع الاستئنافين؛

فلما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة2015 المستبدلة بالقانون رقم73 لسنة2017 يجري على

أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل ا لصادر

بالقانون رقم 12 لسنة1996 ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عنمائة

ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في

جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء

وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن

سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال ، يحكم بمصاد رة الأشياء المضبوطة محل الجريمة ، وبحرمان الطالب الذي يرتكب غشا ا أو

شروعا ا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور

الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا ا في جميع المواد". (1)

ولما كانت المادة رقم (29) من القانون رقم 48 لسنة1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد

نصت على أنه "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التـــالي: (أ) إذا تراءى لإحدى

المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم

للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة

الدستورية…".

1) ) ألغيت بالقانون رقم205 لسنة2020 المعمول به من15 أكتوبر عام2020 ،والذي نص في مادته الأولى على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون

الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة1996 ين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنت

ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة

الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.ويعاقب على

الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه

ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا ا أو شروعا ا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص

عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا ا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات

المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا ا للنظام المصري دورين متتاليين. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة

محل الجريمة".

ونصت المادة رقم (30) من القانون ذاته على أنه"يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية

العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص

الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".

ولما كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها

للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره؛ إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف

أصلاا صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماا القواعد والأصول

التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها

من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.(2)

ومن حيث تراءى للمحكمة أثناء نظرها للدعوى الماثلة عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من

القانون رقم 101 لسنة2015 المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة2017 في ماتضمنته من معاقبة الطالب الذي يرتكب

فعلاا من الأفعال الواردة بها بقصد الغش بالحبس الذي تتراوح مدته بين سنتين وسبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة

ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه؛ وذلك لمخالفتها نصوص المواد أرقام (19)، (33( )،35)، (54) ،(82)،

(92)، (94)، (96)، (99) ،(184) ،(186) من دستور جمهورية مصر العربية القائم باعتبـاره الوثيقة الدستورية

الحاكمة للنزاع.

وكانت المواد الدستورية موضوع المخالفة قد جرى نصها على الآتي:

المادة (19:)- "التعليم حق لكل مو اطن، هدفه بناء الشخصية المصرية ، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج

العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الا بتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة

والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله ، وتوفيره وفق ا لمعايير الج ودة

العالمية...".

المادة (33:)- "تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية".

المادة (35:)- "الملكية الخاصة مصونة...".

المادة (54:)- "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس ...".

المادة (82:)- "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية

والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتُكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

(2 ) الطعن رقم248 لسنة30 ق دستورية– جلسة 6 يونيو 2020.

( المادة92:)- "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا إنتقاص ا. ولا يجوز لأي قانون ينظم

ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

المادة (94:)- ".سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته -

ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".

المادة (96:)- "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه...".

المادة (99:)- " كلاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة

التي يكفلها الدستور والقان ون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة

الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويض ا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء...".

المادة (184:)- "السلطة القضائية مستقلة ، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق ا

للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شؤون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم".

المادة (186:)- "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون...".

ومن حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرطٌ لقبول الدعوى الدستورية، مناطها –على ما جرى به

قضاء المحكمة الدستورية العليا– أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها

والمطروحة على محكمة الموضوع(3). متى كان ذلك، وكانت غاية المحكمة من اختصام النص المطعون عليه في مجال تطبيقه

على الطلاب المتهمين بارتكاب أي من الأفعال الواردة بعجزه بقصد الغش، هو إبطال الحكم الوارد به، والذي يقرر معاقبة

الطالب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين وبالغرامة التي لا يقل مقدارها عن مائة ألف جنيه مجتمعين، بما يعد إفراطاا

فى العقاب لا يتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة وشخص مرتكبها والغرض من ارتكابها، وبما مؤداه عدم جواز إيقاف

عقوبة الحبس الواردة بها تعطيلاا لحكم المادة (55) من قانون العقوبات، وحتى تستعيد محكمة الموضوع سلطتها التقديرية

في اختيار العقوبة التي تراها مناسبة للأفعال المنسوب إلى المتهم ين ارتكابها، وسلطتها في وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية

الواردة به تقديراا منها للظروف والملابسات المتعلقة بشخص الجاني وبظروف الواقعة، ومن ث مم فإن الطعن على النص

المذكور توصلاا لإلغاء الأساس التشريعي للعقوبة الجنائية الواردة به، وإلغاء استثنائها من تطبيق نص المادة (55 ) من

قانون العقوبات، يكون محققاا للمصلحة الشخصية المباشرة للمتهم ين في الدعوى الموضوعية، ومن ورائهما المحكمة.

والمحكمة تنوه بأنها توجه المناعي الدستورية للنص الملغي دون النص الجديد الصادر بالقانون رقم 205 لسنة

2020 باعتبار أن النص الملغي هو النص واجب التطبيق على الدعوى الموضوعية المطروحة على المحكمة والذي ارتكبت

الواقعة الجنائية فى ظل سريان أحكامه قبل إلغائه، وعلى اعتبار أن النص الجديد لم يأت بأحكام مغايرة للنص الملغي يتحقق

3).) الطعن السابق

له بها وصف القانون الأصلح للمتهم ين، بل أبقى على نفس الأحكام الموضوعية للنص الملغي، وزاد عليها، بما لا يسوغ

معه للمحكمة تطبيقه على الدعوى تقيداا منها بالقاعدة العامة لنطاق تطبيق القاعدة القانونية العقابية من حيث الزمان،

والتي تقتضي أن يتم تطبيقها على الوقائع المرتكبة أثناء سريانها ما لم يصدر قانون أصلح للمتهم قبل صدور حكم بات في

الدعوى.

ومن حيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها

بضوابط تحد من إطلاقها وتكون تخوم ا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم

موضوع معين فإن ما تقره من القواعد القانونية في شأن هذا الموضوع لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها

سواء بنقضها أو بإنتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار هذه الحقوق أو تهميشها عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس

إلا من خلالها، ولا يجوز بالتالي أن يكون تنظيم هذه الحقوق اقتحام ا لفحواها بل يتعين أن يكون منصف ا ومبرر ا (4)، فكما

يقول الفيلسوف الفرنسي (مونتسكيو) في مؤلفه "روح القوانين" أنه "من قبيل المبدأ الأبدي أن كل إنسان يحوز سلطة

يسعى إلى إساءة استخدامها إلى أن يجد حدود ا تحده".(5)

فالسلطة التقديرية الممنوحة للمشرعفي تقدير العقوبة لا يجوز أن تختلط بالسلطة التحكمية، ذلك أن التقدير ليس

استهواء أو تشيه ا وإلا صار انح راف ا، وأن فحش العقوبة مؤداه خروجها بصورة واضحة على الحدود التي تكون معها

موائمة للأفعال التي أثمها المشرع، وهو ما يعني إيقاع عقوبة في غير ضرورة بما يفقدها في مجال توقيعها تناسبها مع وزن

الجريمة وخطورتها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتضى، وليس ذلك من السياسة الجنائية في شيء.(6) وكان الفقيه

الإيطالي (بيكاريا) في كتابه عن "الجرائم والعقوبات" من أوائل من نادى بضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، وإلغاء

كل ما هو غير ضروري في المجموعة العقابية، متمثلا في أنواع التعذيب المختلفة والعقوبات بالغة القسوة، وقال بأن "منع

الجريمة في المستقبل لا يكون بشدة العقاب، وإنما يكون بالعقاب اليقيني"، وطالب بوجوب أن تكون العقوبات نافعة،

والتي لا تكون كذلك إلا إذا كانت متناسبة مع مبلغ الضرر الذي أصاب المجتمع من جراء الجريمة.(7)

وقد حرصت المواثيق الدولية والوطنية على التأكيد على مبدأ تناسب العقوبة وعدم قسوتها، لفظ ا م ن الأمم

المتحضرة للعقوبات القاسية وغير الضرورية ، إدراك ا لتفاقم خطرها، وإيمان ا بعدم إنسانيتها، إعلاء منها للقيم التي

ارتضتها، مؤكدة به ا ارتقاء حسها، تعبير ا عن نضجها على طريق تقدمها، واستواء فهمها لمعايير الحق والعدل، فقرنتها

دوم ا بأعمال التعذيب والوحشية والمعاملة المهينة التي تحط من الكرامة الإنسانية؛ فقد نصت المادة العشرون من وثيقة

4)) الطعن رقم30 لسنــة16 قدستورية - جلسة 6 أبريل 1996.

(5)Montesquieu, De l'esprit des lois.

6)) د/ عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، بدون تاريخ نشر، مركز رينيه – جان دبوى للقانون والتنمية.

(7) Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments.

"الماجناكارتا" الصادرة عام 1215م على أنه "بالنسبة للمخالفات البسيطة، يمعاقب الرجل الحر بغرامة تتناسب فقط مع

درجة إثمه، وبالنسبة للمخالفات الجادة بما يقابلها، ولكن ليس بقسوة شديدة تحرمه من مصدر رزقه"، ونصت المادة الثامنة

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عن الجمعية الوطنية التأس يسية في 26 أغسطس 1789م على أن

"المشرع لا يمكنه أن يفرض سوى عقوبات ضرورية على وجه الدقة واليقين"، ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 برديسم1948م بالمفهوم نفسه في المادة الخامسة منه والتي نصت على أنه

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية في

العقوبات"، وهو المبدأ ذاته الذي نصت عليه المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته

الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 برديسم1966م، وأخير ا جاءت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 برديسم1984م والتي نصت

المادة (16/1 ) منها على أن"تتعهد كل دولة طرف بأن تُنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، حدوث أية أعمال أخرى

من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة الأولى".

ولما كانت "الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية النصوص العقابية تضبطها

مقاييس صارمة ومعايير حادة ، تلتئم وطبيعة هذه النصوص في اتصالها المباشر بالحرية الشخصية التي أعلى الدستور

قدرها، مما يفرض على المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة سواءا في جوانبها الموضوعية أو الإج رائية،

لضمان ألا تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية ، وأن تكون العقوبة التي يفرضها في شأن الجريمة تبلور مفهوما ا للعدالة

يتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها، فلا يندرج تحتها مجرد رغبة الجماعة في إرواء تعطشها للثأر والانتقام

أو سعيها للبطش بالمتهم، كما لا يسوغ للمشرع أن يجعل من نصوصه العقابية شباكا ا أو شراكا ا يلقيها ليتصيد باتساعها أو

بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها. وكان الجزاء الجنائي لا يعد مبررا ا، إلا إذا كان واجبا ا لمواجهة ضرورة اجتماعية

لها وزنها ، ومتناسبا ا مع الفعل المؤثم ، فإن جاوز ذلك ، كان مفرطا ا في القسوة ، مجافيا ا للعدالة ، ومنفصلاا عن أهد افه

المشروعة".(8)

ومن حيث إن التأثيم الجنائي لفعل الغش في الامتحانات ليس يسير ا تفسيره، ففعل الغش على دناءته ورذوله،

وأنه – وكما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 101 لسنة2015 – يمثل تهديد ا مباشر ا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة،

ويثير فوضى ولغط بين المواطنين من أولياء الأمور، كما أنه – وكما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية

والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع القانون رقم 205 لسنة2020 – يمثل خللا أخلاقي ا يشكل

8)) الطعن رقم 114 لسنة21 ق دستورية– جلسة 2 يونيو2001.

شرضرر ا مبا ا للدولة المصرية وأمنها القومي، وأنه بات يهدد النظام التعليمي بأكمله ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فأصبحت

هذه الظاهرة قضية مجتمعية لا يمكن علاجها إلا بتضافر جميع الجهود لإصلاح منظومة التعليم في مصر.

إلا أنه يظل بالنسبة للطلبة –فى مثل سن المتهم ين- في نهاية المطاف، انحراف ا سلوكي ا وأخلاقي ا طبيعي ا، لا يخرجون

به عن الناموس البشري لهم ولمرحلتهم العمرية، وقد خلت جميع التشريعات المقارنة على مستوى العالم من التأثيم الجنائي

لهذا الفعل، اكتفاء بتوقيع ا لجزاء التأديبي على هؤلاء الطلاب حفاظ ا على مستقبلهم، والمجتمع المصري ليس بمعزل عن

المجتمعات العربية والدولية، والثقافة المصرية -مثلها في ذلك مثل باقي الأمم والمجتمعات الأخرى- وإن كانت تلفظ هذا

الفعل ولا تستمرئه، إلا أنها لم تصطفَّه يوم ا في مصفوفة الجرائم الجنائية، تحرز ا لخطورتها، وما تعبر عنه من خروق فجة

للنواميس الخلقية، ومروق م ن القواعد الاجتماعية، وما تنم عنه م ن نفس إجرامية، تُثل خطر ا داهم ا على أمن المجتمع

وتُاسك عناصره، بما يبرر للمشرع التعدى على الحريات الشخصية لمرتكبيها.

وكان ينبغ ي على المشرع أن يفرق في هذا التأثيم، بين من يتعمدون النشر والإذاعة بقصد تسريب الامتحان ات

والإخلال بالنظام العام لها ، ومن يقومون ب ذلك بهدف شخصي متعلق برغبتهم في اجتياز الامتحان وإجابة ما فات

واستعصى عليهم تحصيله (الغش)، وأن يكون الجزاء على هذا الفعل متناسب ا مع الغرض من ارتكاب الجريمة.

فدور المشرع في مواجهة هذه الظاهرة كان يتعين أن يتلائم مع طبيعتها الاجتماعية، وطبيعة المرحلة السنية لمرتكبيها،

وغرضهم من ارتكابها، حتى لا ينعزل عن الواقع المجتمعي الذي يعيشه الأفراد فى المجتمعات الدولية والوطنية، فيصير

تدخله تعبير ا حقيقي ا عنهم، وعن رغبتهم فى نبذها، ومواجهتها بالقدر الذى يتوائم مع نظرتهم إليها، وفرض الجزاء الملائم

لمرتكبها، دون غلو أو تهويل فى تأثيمها، ولا تهاون أو تسطيح لضرورة مواجهتها بالكيفية المناسبة التي لا تخرج عن الإطار

الحقيقي لنظرة المجتمع إليها، ومدى شعوره بخطورتها، فإن كان ولا بد مؤثمها جنائي ا، فكان الأولى به أن يحتفظ للمحكمة

الجنائية بسلطانها، فلا يفرض عليها قيود ا تخل بسلطتها في تفريد العقوبة، وتقدير الظروف العينية لكل جريمة، والشخصية

لكل متهم بارتكابها. وكان تحديد المشرع الحد الأدنى لعقوبة الحبس بمدة سنتين يقيد سلطة محكمة الموضوع في وقف تنفيذ

العقوبة إذا ما تراءى لها من ظروف الواقعة أو من شخصية الجاني ما يبرر لها الاعتقاد بعدم معاودته سلوك سبيل الاعوجاج،

وحتى لا تعصف بمستقبل هؤلاء النَّش أ الغضاض، وهم وقود هذه الأمة ومستقبلها، لا حاضر بدونهم، ولا غد إلا لهم

وبهم، كما أن تحديد الحد الأدنى للغرامة بمبلغ مائة ألف جنيه حال أن هؤلاء الفتية لا يملكون ذمة مالية مستقلة بعد تجعلهم

أهلا للتحمل بالالتزامات المالية عموم ا ، وجلهم لا يملكون مصدر ا لأرزاقهم، مكفولين من ذويهم وأبائهم، بما يم عد عبئا

باهظ ا عليهم، لا يتناسب مع طبيعة أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، ويئد ملكيتهم الخاصة في مهدها، لا سيما أن ما ورد

بالنص المطعون فيه من عق وبات تبعية هي من قبيل الجزاءات التأديبية التي تلحق بالطالب المتهم –في جميع الأحوال -

بحرمانه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، واعتباره راسب ا في جميع المواد؛ خير زاجر

ورادع له، يحذره من مغبة الانحراف عن قويم السلوك، والنزوع عن الأطر الأخلاقية والقانونية للجماعة الوطنية.

وحيث إن دور الدولة في رعاية الشباب والنشأ - والذي نصت عليه المادة (82 ) من الدستور- لن يتأتى، إلا إذا

كفلت لهم إطار ا من الأمن المادى، والطمأنينة النفسية، بما يساعد على اكتشاف مواهبهم، وتفجير طاقاتهم ، الث قافية،

والعلمية، والنفسية، والبدنية، والإبداعية، من خلال كفالة تنظيم قانوني يحقق لهم العدالة في منظورها الأسمى، دون افتئات

على حرياتهم الشخصية، وبمراعاة السمات النفسية لمرحلتهم العمرية، وما فيها من جموح واندفاع، معززين بالرغبة في

التحرر واكتشاف الذات، وحميتهم للاستقلال بأنفسهم نأي ا عن قيود الآباء والأرباب، فيقدمون على أفعال، قد تبدو لهم

ليست ذات بال، غير مقدرين وخيم آثارها عليهم وعلى مستقبلهم. وهنا يجب أن يكون دور الدولة والمجتمع إيجابي ا في

إرشادهم إلى قويم الأفعال وأحسنها، ورتق ما قد يظهر فيهم من اعوجاج أو ميل، فليس الهدف من عقابهم التنكيل بهم،

أوالإفراط في القسوة عليهم، بما يؤدي إلى نتائج عكسية، قد تخرج بهم من إطار الجماعة الوطنية إلى ساحة الإجرام، فيتعين

أن يكون جزاؤهم بلا إفراط في الزجر والإيلام، ولا تفريط في النهي والعقاب، بل يكون بين ذلك قوام ا، وبما لا ينبذهم

قصي ا عن مجتمعهم، فبدلا من إصلاح ذات بينهم، وإعادتهم إلى سبيل الرشاد، يمزج بهم في ساحات السجون لمخالطة عتاة

الإجرام، فتصلى الجماعة مجرم ا عتيد ا، بدلا من إكسابها إنسان ا جديد ا، ما كان يعوزه لتقويم ندوده سوى توجيه النصح

والإرشاد، والعقاب الملائم المقسط دون القاسط، حتى يعود لانخراطه فرد ا نافع ا في المجتمع، مؤدي ا دوره المأمول، صابي ا

نحو هدفه المنشود، برفعة هذه الأمة، إلحاق ا لها بركب التحضر والتنوير.

وكانت العقوبة التي فرضها المشرع على هؤلاء النشأ والشباب، هى الحبس والغرامة مع ا بحد أدنى سنتين للأول

ومائة ألف جنيه للثانية ، فإنها تكون عبئ ا باهظ ا عل يهم، لتجاوز قسوتها مايم فترض أصلا من تشجيعه م ورعايتهم بكل

الوسائل - عملا بنص المادة 82 من الدستور - ولأن الأصل هو التوجيه والإرشاد قبل التنكيل والعقاب، وهى بعد قيود

على حقوقهم وحرياتهم الشخصية، ماكان ينبغي أن تصل وطأتها إلى حد إنفاذها من خلال جزاء جنائ ي يقيد الحرية

الشخصية اعتساف ا، ويتعدى على الملكية الخاصة جبر ا، مجاوز ا بذلك قدر الضرورة الاجتماعية التي لايجوز أن يكون بنيان

التجريم منفصلا عن متطلباتها.

ومن حيث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق التي كفلها الدستور أن يكون تنظيمها في إطار من العدل

والواقعية اللذين يكفلان لها تحقيق أهدافها، فييسر للمواطنين سبل التمتع بها، في إطار من الحماية القانونية والجنائية التي

تحول دون الخروج عن مراميها، أو الغلو في استغلالها، فيكون تنظيمها عوان ا بين ذلك، بما يحقق الاستخدام الأمثل لها. ومن

حيث إن الحق في التعليم الوارد بنص المادة التاسعة عشر من الدستور قد ورد في الفصل الأول من الباب الثاني، باعتباره

من كليات المقومات الاجتماعية المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع، فكان له من الأهمية ما جعله متصدر ا لهذا الباب،

وقدنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق في التعليم"، ويجب أن "يستهدف التعليم تحقيق

التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية"، وهو ما تناولتاه في بيان المادتان (13() و14 ) من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية.

ومن حيث إن كل تنظيم لا يتصل بالشروط الموضوعية التي ينبغي أن يم مارس التعليم في نطاقها، يعتبر منهي ا عنه

دستوري ا، سواء انعكس هذا التنظيم في شكل آثار اجتماعية سلبية، أم كان مرهق ا لبيئة التعليم ذاتها، أو ملوث ا لها من خلال

صور من التعامل تحيطها، وتتباين أبعادها، إذا كان من شأنها في مجموعها -وعلى امتداد حلقاتها- الإضرار بقيمة التعليم،

أو الإخلال بطبيعة الشروط التي تقتضيها. بما مؤداه أن بيئة التعليم لايجوز إرهاقها بعوامل تنافي طبيعتها، ولو كان أثرها

منحصر ا في مشاعر الطلاب وصحتهم النفسية، ذلك أن التحامل أو الغلواء في شروط التعليم والأوضاع التي يتصل بها

يعني عدوانية البيئة التي يمارس فيها أو انحرافها.

ومن حيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن "حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الدستور لا

تتدرج فيما بينها ليعلو بعضها على بعض، بل يتعين النظر إليها بوصفها قيماا عليا تنتظم حقوقا ا لاتنقسم، فلا يجوز تجزئتها،

بل يكون ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها، لازما ا لتطوير الدول لمجتمعاتها وفق قواعد القانون الدولي العام، التي

تشكل في التطور الراهن لهذه الحقوق، كثيرا ا من ملامحها. ولئن جاز القول بأن لبعض هذه الحقوق - كتلك التي تتعلق

بالشخصية القانونية لكل إنسان، وألا تفرض عليه عقوبة يكون تطبيقها رجعيا ا، أو مُهينا ا، أو كاشفا ا عن قسوتها، ولا أن

يكون مسخرا ا لغيره أو مستر ق ا - خصائص تكفل ضمانها في كل الظروف، فلايجوز تجريد أحد من محتواها، أو إرهاقها

بقيود تنال منها، وأنها بصفتها هذه تعتبر مفترضا ا أوليا ا لقيام غيرها من الحقوق، بل ولممارستها في إطار ملائم، إلا أن حقوق

الإنسان جميعها، لايجوز عزلها عن بعض، ولو كان لبعضها دور أكبر لصلتها الوثقى بوجوده وآدميته. بل يتعين أن تتوافق

وتتناغم فيما بينها، لتتكامل بها الشخصية الإنسانية في أكثر توجهاتها عمقا ا ونبلاا . وحيث إن الأصل في الحقوق المدنية

والسياسية، هواتسامها بإمكان توكيدها قضاءا ، وإنفاذها جبرا ا، ذلك أن مجرد امتناع الدولة عن التدخل في نطاقها دون

مقتض، يعتبر كافيا ا لضمانها، وعليها بالتالى ألا تأتى أفعالاا تعارضها أو تنقضها. وعلى نقيض ذلك لايتصور ضمان الحقوق

الاقتصادية والاجتماعية إلا من خلال تدخل الدولة إيجابيا ا لتقريرها عن طريق الاعتماد على مواردها الذاتية التي تتيحها

قدراتها؛ بما مؤداه، أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هى التي تناهض الفقر والجوع والمرض والجهل، ويستحيل -بالنظر

إلى طبيعتها- صونها لكل الناس في آن واحد، بل يكون تحقيقها في بلد ما مرتبطاا بأوضاعها وقدراتها ونطاق تقدمها، وعمق

مسئولياتها قبل مواطنيها، وإمكان النهوض بمتطلباتها، فلا تنفذ هذه الحقوق نفاذاا فوريا ا، بل تنمو وتتطور وفق تدابير تمتد

زمناا، وتتصاعد تكلفتها بالنظر إلى مستوياتها وتبعاا لنطاقها، ليكون تدخل الدولة إيجابيا ا لإيفائها متتابعا ا، واقعا ا في أجزاء

من أقليمها إذا أعوزتها قدراتها على بسط مظلتها على المواطنين جميعاا".(9)

لىوقد أع دستور جمهورية مصر العربية من قدر التعليم -وهو من الحقوق التي كفلها العهد الدولي للحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-؛ إذ اعتبره حق ا وواجب ا. ومن حيث إن الحقوق جميعها -ويندرج تحتها الحق في التعليم-

لاتنشأ إلا بتوافر متطلباتها، ذلك أن الشروط التي يفرضها المشرع لقيام حق من الحقوق تعتبر من عناصره، بها ينهض سوي ا

على قدميه، ولا يتصور وجوده بدونها، ولا أن يكتمل كيانه في غيبتها. ومن ثم لاتنعزل هذه الشروط عن الحق الذي نشأ

مرتبط ا بها، مكتملا وجود ا بتحققها، بما مؤداه امتناع التعديل فيها بعد نشأة الحق مستجمع ا إياها، وإلا كان ذلك نقض ا

للحق بعد تقريره، وهو ما ينحل إلى مصادرته على خلاف أحكام الدستور التي ت بسط حمايتها على الحقوق جميعها -

الشخصية منها والعينية-، باعتبار أن لكل منها قيمة مادية ومعنوية لايجوز الانتقاص منها.

ومن حيث إن لكل حق أوضاع ا يقتضيها وآثار ا يرتبها، من بينها - في مجال الحق في التعليم - ضمان الشروط التي

يكون تلقي العلم في نطاقها منصف ا وإنساني ا ومواتي ا. ويتصل بها أن احترام الحق في التعليم يتطل ب من الدول ضر ورة تجن ب

التدابير التي تمعيق التمت ع بهذا الحق أو تحول دون ممارسته. وحيث إن البين من نص المادة 19 صرمن دستور جمهورية م

العربية أن التعليم -وفي إطار الخصائص التي يقوم عليها باعتباره حق ا وواجب ا- مكفول من الدولة، سواء بتشريعاتها، أو

بغير ذلك من التدابير. وإعلاؤها لقدر التعليم وارتقاؤها بقيمته، يحملها على تيسير سبيله لجميع مواطنيها. ومن حيث إن

ما نص عليه الدستور من اعتبار التعليم حق ا مؤداه ألا يتقرر هذا الحق إيثار ا، ولايمنح تفضلا ؛ وألا يكون تنظيم هذا الح ق

مناقض ا لفحواه ، وألا يكون تنظيمه طارد ا لطلابه، بل ملائما لهم جاذب ا إياهم؛ وأن يكون الطريق إليه محدد ا في إطار شروط

موضوعية؛ متوخي ا دوم ا تطوير أنماط الحياة وتشكيلها في اتجاه التقدم، معزز ا ببرامج رائدة تزيد من خبرة الطالب وتنميها،

وتعمين على تعاون الطلاب فيما بينهم، وتكفل خلق مناخ ملائم يكون التعليم في إطاره إسهام ا وطني ا وواجب ا.

وحيث إن النص المطعون فيه بما أورده من عقاب جنائي على الطالب الذي يرتكب غش ا أثناء الامتحان بالحبس

الذي تتراوح مدته بين سنتين وسبع سنوات، فضلا عن إثقال كاهله بغرامة مالية باهظة ينوء بحملها سواد الناس تتراوح

قيمتها بين مائة، ومائتي ألف جنيه، يكون قد حرم هذا الطالب من حقه في التعليم بتقييد حريته الشخصية ووضعه في

إحدى المؤسسات العقابية طوال هذه الفترة، وإرهاق ذمته المالية فى مهدها بدين لا قبل لها به، حال كون هذه الجريمة ما

كانت لترتكب منه إلا بمناسبة رغبته في المضي قدم ا في درب التعليم، حتى وإن حاد منهاجه عن قويم الأخلاق والمبادئ،

فتظل غايته رغم ذلك دليلا على تشبثه بالحصول على حقه الإنساني والدستوري في التعليم، ولا يجوز من بعد أن ينحل

عقابه إلى حرمانه من حقوقه الأساسية ومن فرصته في معاودة الاندماج مع أقرانه، وهو الأمر الذي يعصف بالإطار العادل

9)) الطعنرقم 30 لسنة16 ق دستورية– جلسة 6 أبريل1996.

لسلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات، بما يحولبينها وبين وتحقيق أهدافها، وتيسير سبيلها للمخاطبين بأحكامها، وبما

يعد اعتداء على الحقوق والحريات اللصيقة بشخص الطالب وملكيته الخاصة، والمصونة بالمواد (33( )،35( )،54) من

الدستور، والتي حظرت المادة (92) منه تعطيلها أو انتقاصها. إلا أن النص المطعون فيه قيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

ومن حيث جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن "الدستور وإن قد خلا من تحديد لمعنى العدالة في

نصوصه إلا أن المقصود بها ينبغي أن يتمثل فيما يكون حقا ا وواجبا ا سواءا في علائق الأفراد فيما بينهم، أو في نطاق صلاتهم

بمجتمعهم، وإن تعين دوما تحديدها من منظور اجتماع ي، ذلك أن العدالة تتوخى – بمضمونها – التعبير عن القيم

الاجتماعية السائدة في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة، ومن الناحية الفلسفية فإن مفهومها قد يكون مطلقا ا ولكنها

عملاا ـ ومن زاوية نتائجها الواقعية ـ لا تعنى شيئا ا ثابتا ا بإطراد بل تتباين معانيها وتتموج توجهاتها تبعا ا لمعايير الضمير

الاجتماعي ومستوياتها، ولئن جاز القول بأن النصوص القانونية تعمل لضمانها إلا أنها تناقض أحيانا ا ـ بأحكامها ومن

خلال تطبيقاتها ـ حقيقة محتواها، وقد تنال من أغراضها النهائية التي تحيل بوجه عام إلى رضاء الجماعة وهناء معيشتها

وسعادة أفرادها. وقد يثور التعارض كذلك بين حقائق العدالة الاجتماعية وبين مفهوم الدولة أو الفرد لقيمها ليكون لكل

منهما تصور ذاتى في شأن متطلباتها . ويتعين بالتا لي أن توازن علائق الأفراد بين بعضهم البعض ، بأوضاع مجتمعهم

والمصالح التي يتوخاها من أجل التوصل إلى وسائل عملية تكفل إسهام أكبر عدد من بينهم لضمان أكثر المصالح والقيم

الاجتماعية تعبيرا ا عن النبض الجماعي لإرادتهم، ليكون القانون طريقا ا لتوجههم الجمعي. ذلك أن النصوص القانونية لا

تتقرر لذاتها، بل بوصفها تعبيرا ا عن تلك الخبرة الاجتماعية التي قام الدليل على تراكمها، وإن كان ممكنا ا أن يكون لبعض

الأشخاص أو لوقائع بذواتها أثر في تشكيل مضامينها.

فإذا كان القانون ـ من زاوية مثالية ـ أداة التوازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة وبين تطلعاتها

وتوقعاتها مستقبلاا ليكون كافلاا توافق أفرادها على القبول بالنصوص التي يتضمنها؛ وكان القانون بذلك ليس إلا تطورا ا

منطقيا ا مقبولاا بوجه عام، لضمان أن يكون النزول عليه إراديا ا قائما على التعاون في مجال تنفيذه، إلا أن من المتعذر القول بأن

القانون يعد دوما ا نتاجا ا للحقيقة في صورتها المطلقة، أو تعبيرا ا عن تصوراتها المجردة، وإنما يبلور القانون تلك القيم التي

أنتجتها الخبرة الاجتماعية. وكلما كان القانون أكثر اقترابا ا منها كلما كان أفضل ضمان لإرساء المفهوم التطبيقى للعدالة،

سواء فيما بين الافراد بعضهم البعض، أو على صعيد مجتمعاتهم. وبقدر اتساع الفجوة بين هذا المفهوم، وعملية صناعة

القانون، بقدر ما يكون القانون قاصرا ا عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلاا ملائماا لتصادم المصالح فيما بين

الأفراد ومجتمعهم، مبتعدا ا بذلك عما يكون لازما ا إنصافا ا.

ومن المقرر كذلك أن العدالة إما أن تكون توزيعية من خلال العملية التشريعية ذاتها، وإما أن تكون تقويمية ترتد

إلى الحلول القضائية التي لا شأن لها بتخصيص المشرع لتلك المزايا الاجتماعية التي يقوم بتوزيعها فيما بين الأفراد بعضهم

البعض، بل قوامها تلك الترضية التي تقدمها السلطة القضائية إلى المضرورين، لترد عنهم عدوانا ا قائماا أو محتملاا ، ولضمان

مساواة المواطنين سواءا في مباشرة حرياتهم، أو على صعيد الحقوق التي يتمتعون بها. إن ما تقدم مؤداه أن العدالة ـ في

غاياتها ـ لا تنفصل علاقاتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها فلا يكون القانون منصفا ا إلا إذا كان كافلاا لأهدافها. فإذا ما زاغ

المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصلية التي تحتضنها، كان منهيا ا للتوافق في مجال تنفيذه، ومسقطا ا كل قيمة لوجوده،

ومستوجبا ا تغييره أو إلغاءه.

ومن حيث إن شرعية الجزاء ـ جنائيا ا كان أم تأديبيا ا أم مدنيا ا ـ لا يمكن ضمانها إلا إذا كان متناسبا ا مع الأفعال التي

أثمها المشرع أو منعها: ففي المجال الجنائي، الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين بإرتكابها بإعتباره

مسئولاا عنها. وهى بعد عقوبة يجب أن تتوازن "وطأتها" مع طبيعة الجريمة موضوعها، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير

سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" وتناسبها

مع الجريمة، مرتبطتان بالشروط التي يعد بها الشخص قانونا ا "مسئولاا عن ارتكابها". وهو ما يعني أن الأصل في العقوبة

هو معقوليتها، فلا يكون التدخل فيها إلا بقدر، نأيا ا بها عن أن تكون إيلاما ا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة. ذلك

أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيم بعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض،

أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، إلا أن القانون الجنائي يفارقها في إتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال

نهاهم عن إرتكابها. وهو بذلك يتغيا أن يحدد - ومن منظور اجتماعي - ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن

يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيا ا ممكنا ا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررا ا إلا إذا كان مفيدا ا من وجهة

اجتماعية، فإن كان مجاوزا ا تلك الحدود التي لا يكون معها ضروريا ا، غدا مخالفا ا للدستور. ولا يتصور بالتالي أن يكون الجزاء

الجنائي منصرفا ا إلى ت قرير عقوبة تدل بمضمونها أو مداها أو طرائق تنفيذها ـ على منافاتها للقيم التي ارتضتها الأمم

المتحضرة والتي تؤكد بمضمونها رقي حسها وتكون علامة على نضجها على طريق تطورها. وفي هذا الإطار لا يجوز أن

يكون الجزاء الجنائي بغيضا ا أو عاتيا ا، وهو يكون كذلك إذا كان بربريا ا، أو تعذيبيا ا، أو قمعيا ا، أو متصلاا بأفعال لا يجوز

تجريمها، وكذلك إذا كان مجافيا ا ـ بصورة ظاهرة ـ للحدود التي يكون معها متناسبا ا مع الأفعال التي أثمها المشرع، بما يصادم

الوعي أو التقدير الخلقي لأوساط الناس في شأن ما ينبغي أن يكون حقا ا وعدلاا على ضوء مختلف الظروف ذات الصلة،

ليتمخض الجزاء عندئذ عن إهدار للمعايير التي التزمتها الأمم المتحضرة في معاملتها للإنسان".(10)

ولما كان ماتوخاه المشرع من تقرير الجزاء الوارد بالمادة المطعون عليها -منظور ا في ذلك إلى مداه– يتحقق به معنى

الردع والإيلام المقصودين بالعقوبة الجنائية، فإن معنى العقوبة يكون ماثلا في ذلك الجزاء. ومن حيث إن المشرع –بالفقرة

الأخيرة من المادة المطعون عليها- قد ضم إلى هذا الجزاء، ثلاثة جزاءات أخرى؛ هي الحرمان من آداء الامتحان في الدور

الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، واعتباره راسب ا في جميع المواد، ومصادرة الأجهزة المضبوطة في ارتكاب الجريمة،

10)) الطعنرقم 33 لسنة16 ق دستورية– جلسة 3 فبراير1996.

لالتتعامد هذه الجزاءات جميعها على سبب واحد، ممث في مخالفة حكم الفقرة الأولى المطعون عليها. وكان مبدأ خضوع الدولة

للقانون -محدد ا على ضوء مفهوم ديمقراطي- يعني أن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية عليها،

وتتقيد هي بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التي التزمتها الدول الديمقراطية باط ر اد في مجتمعاتها، واستقر العمل باط ر اد

على انتهاجها في مظاهر سلوكها على تباينها، لضمان ألا تنز ل الدولة القانونية بالحماية الت ي توفرها لحقوق مواط نيها

وحرياتهم، عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام في الدول الديموقراطية، ويندرج تحتها، ألا يكون الج زاء على

أفعالهم - جنائي ا كان، أم مدني ا، أم تأديبي ا، أم مالي ا - إفراط ا، بل متناسب ا معها، ومتدرج ا بقدر خطورتها ووطأتها على الصالح

العام، فلا يكون هذا الجزاء إعنات ا. وكان تعدد صور الجزاء - مثلما هو الحال في الدعوى الراهنة - وانصبابها جميعها على

نفس ومال الطالب المتهم - مع وحدة سببها - يعتبر توقيع ا لأكثر من جزاء على فعل واحد، فضلا عن قسوته المف رطة على

هؤلاء الطلاب بزيادة الحدود الدنيا والقصوى للعقوبات السالبة للحرية وللعقوبات المالية عن الحدود المألوفة، مما يجعله

جزاء عاتي ا، منافي ا لضوابط العدالة ا لاجتماعية، ومنتقصا -دون مقتضى - من العناصر الايجابية للذمة المالية للطلاب

المتهمين، نائلا من حرياتهم الشخصية وملكياتهم الخاصة المصونة دستور ا، جائر ا عليها دون ضرورة.

ولما كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرعية الجزاء - جنائيا ا كان أم مدنيا ا أم تأديبيا ا - مناطها أن

يكون متناسبا ا مع الأفعال التي أثمها المشرع، أو حظرها، أو قيد مباشرتها. فالأصل في العقوبة هو معقوليتها، فكلما كان

الجزاء الجنائي بغيضا ا أو عاتيا ا أو كان متصلاا بأفعال لا يسوغ تجريمها أو مجافيا ا بصورة ظاهرة للحدود التي يكون معها

متناسبا ا مع خطورة الأفعال التي أثمها المشرع فإنه يفقد مبررات وجوده ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافا ا.(11)

متى كان ذلك، وكان هناك العديد من الجنايات التي تفوق في خطورتها وخطورة آثارها ووخيم عواقبها على

المجتمع، الجنحة محل التأثيم – منها جميع جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر الواردة بالباب الرابع من

الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجناية الإتلاف العمدي لخطوط الكهرباء والاستيلاء بالقوة الجبرية على أحد مرافق

توليد أو توصيل التيار الكهربائي المؤثمة بالمادتين 162مكرر ا و 162 مكرر ا (أولا ) من قانون العقوبات، وكل جنايات

التزوير والمسكوكات الزيوف والمزورة الواردة بالبابين الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون

العقوبات، وجناية القتل العمد البسيط المؤثمة بالمادة 234 لحمن قانون العقوبات، وجنايات اريق عمد ا الواردة بالباب

الثاني من الكتاب الثالث، وغيرها مما لا يتسع المقام لحصره سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، وقد حدد المشرع

العقوبة فيها بالسجن المشدد أو السجن، ومن ثم يحق للقاضي النزول بعقوبتها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر

– إعمالا لنص المادة (17) من قانون العقوبات- ثم يقضي بإيقاف تنفيذ عقوبتها عملا بنص المادة (55) من القانون ذاته.

بينما الحد الأدنى للحبس في الجنحة المؤثمة بالنص محل الطعن سنتان، ومن ثم تمغل يد المحكمة عن إيقاف تنفيذه تعسف ا عن

11)) الطعن رقم114 لسنــة21 ق دستورية - جلسة 2 يونيو 2001

حال جميع الجنايات مارة الذكر وغيرها، حال أن الأخيرة أعظم خطر ا وأنكى أثر ا على المجتمع منها، وهو ما يكشف عن

عدم تناسب العقوبات الواردة فيها، مع الفعل المؤثم بموجبها، ولا شك أنها عقوبات مفرطة في قسوتها، تكشف عن مبالغة

المشرع في العقاب بما لا يتناسب والفعل المؤثم، والذي وصفه في نهاية المطاف بأنه جنحة وليس جناية.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن "الدستور كفل في مادته السادسة والتسعين،

الحق في المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات

الدفاع عن نفسه، وهو حقٌ نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة التي تقرر أولاهما:

أن لكل شخص حق ا مكتملاا ومتكافئاا مع غيره في محاكمة علنية، ومنصفة، تقوم عليها محكمة مستقلة ومحايدة، ت تولى

الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه. وتُر دّدُ ثانيتهما: في فقرتها الأولى حق كل شخص

وجهت إليه تهمة جنائية، في أن تُفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية تُوفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه

وهذه الفقرة تؤكد قاعدة استقر العمل على تطبيقها في الدول الديمقراطية، وتقع في إطارها مجموعة من الضمانات

الأساسية تكفل بتكاملها مفهوماا للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة وهي بذلك

تتصل بتشكيل المحكمة، وقواعد تنظيمها، و طبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها من الناحية

العملية، كما أنها تُع دُّ في نطاق الاتهام الجنائ ي، وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يجوز بالتالي تفسير

هذه القاعدة تفسيراا ضيقاا، إذ ه ي ضمان مبدئي لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وهي التي تكفل تمتعه

بها في إطار من الفرص المتكافئة؛ ولأن نطاقها - وإن كان لا يقتصر على الاتهام الجنائي - إنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت

الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، إلا أن المحاكمة المنصفة تُع دُّ أكثر لزوماا في الدعوى الجن ائية، وذلك أي ا كانت طبيعة

الجريمة، وبغض النظر عن درجة خطورتها.

وحيث إنه على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس

مضامينها نطاقاا متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها، صون كرامة الإنسان وحقوقه الأسا سية، و يحول

بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقاا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة

الخاصة، وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها سلطاتها في مجال فرض

العقوبة صوناا للنظام الاجتماعى، بالأغراض النهائية للقوانين العقابية، التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا ا مقصوداا

لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمته على ضوئها، مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة،

بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية، التي لا يجوز النزول

عنها أو الانتقاص منها". (12)

(12) الطعن رقم102 لسنة36 ق دستورية - جلسة 13 أكتوبر 2018 .

ومن حيث إنه من المقرر أن "الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل فيها إلا بقدر، نأياا بها عن أن

تكون إيلاماا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيم

بعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، إلا أن القانون الجنائي

يفارقها في اتخاذ العقوبة أداةا لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها. وهو بذلك يتغيا أن يحدد - ومن منظور

اجتماعي - ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعي ا ممكناا، بما مؤداه

أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبرراا إلا إذا كان مفيداا من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزاا تلك الحدود التي لا يكون معها

ضروري ا، غدا مخالفاا الدستور".(13)

ومن حيث إن "العدالة - في غاياتها – لا تنفصل علاقاتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفاا

إلا إذا كان كافلاا لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصيلة التي تحتضنها، كان منهياا للتوافق في مجال

تنفيذه، ومسقطاا كل قيمة لوجوده، ومستوجباا تغييره أو إلغاءه، ذلك أن العدالة الجنائية في جوهر ملامحها، هي التي يتعين

ضمانها من خلال قواعد محددة تحديداا دقيقاا، ومنصفاا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مداناا أو بريئاا. وذلك منظوراا إليه

في ضوء الموازنة بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة، تبلغ في شدتها حد ا،

تفتقر معه إلى الصلة العضوية بجسامة فعله وظروف ارتكابه للجريمة، بحيث يظل التجريم مرتبطاا بالأغراض النهائية

للقوانين العقابية.

فالمتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطا ا ثابتاا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في

قالبها، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، وتقرير استثناء تشريعى من هذا الأصل - أي ا كانت

الأغراض التي يتوخاها - مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها،

وهو ما يعنى إيقاع جزاء في غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها والظروف الشخصية

لمرتكبها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتضا . ذلك أن مشروعية العقوبة - من زاوية دستورية - مناطها أن يباشر كل

قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديراا لها، في الحــــدود المقـــــررة قانوناا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها

وإنسانيتها جبراا لآثار الجريمة من منظور عادل يتعلق بها وبمرتكبها. وحيث إنه من المقرر أن شخصية العقوبة وتناسبها

مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانوناا مسئولاا عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التي قارنتها، وما نجم عنها

من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقاا لخياراته بشأنها. متى كان ذلك، وكان تقدير هذه العناصر جميعها، داخلاا في إطار

الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية؛ فإن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما يوائم

بين الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في كل حالة بذاتها؛ مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها

(12) الطعن رقم88 لسنة36 ق دستورية– جلسة 14 فبراير2015.

بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنفاذها إلا عملاا مجرداا يعزلها عن بيئتها دالاا على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال،

جامداا، فج ا، منافياا قيم الحق والعدل ".(14)

ومن حيث إن "الدستور نص في المادة (94 ) منه على خضوع الدولة للقانون وأن استقلال القضاء، وحصانته،

وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، كما أكد على هذه المبادئ في المادتين (184() و186)، فقد دلم ع لى أن

الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها- وأي ا كانت طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون

بذاتها ضابطاا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاا شخصي ا لأحد، ولكنها تُ باشر

نيابة عن الجماعة ولصالحها؛ ولأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه

وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته

لتصبح القاعدة القانونية محوراا لكل تنظيم، وحد ا لكل سلطة ، ورادعاا ضد كل عدوان. وحيث إنه من المقرر قانوناا أن

العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشــــد - عند توافر عذر قانوني مخفف للعقوبة

- أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك

عملاا بنص المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة إذا رأت

المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم

العودة إلى مخالفة الق انون على ما جرى به نص المادة ( 55) من قانون العقوبات، إنما ه ي أدوات تشريعية يتساند إليها

القاضي - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ث مم ففي الأحوال الت ي يمتنع عليه إعمال إحدى

هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، بما

يفتئت على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة".(15)

ومن حيث إن "الأصل في النصوص القانونية هو ارتباطها عقلاا بأهدافها، باعتبارها وسائل صاغها المشرع

لتحقيقها. فمن ثم يتعين لاتفاق التنظيم التشريعي مع الدستور، أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي

اعتنقها المشرع في موضوع محدد، وفاءا لمصلحة عامة لها اعتبارها، وبين الوسائل التي انتهجها طريقاا لبلوغها، فلا تنفصل

النصوص القانونية التي نظم بها المشرع هذا الموضوع عن أهدافها، بل يتعين أن تكون مدخلاا لها . ولما كان وقف تنفيذ

العقوبات، الذي يُعد أحد الأدوات التشريعية التي يتساند إليها القاضي- بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد

العقوبة، يجد مجاله الطبيعي في مواد الجنايات والجنح التي يحكم فيها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، إذا رأت

المحكمة من الظـروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم

العودة إلى مخالفة القانون، على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، وحيث إن الأصل في وقف تنفيذ العقوبة

14) )الطعن رقم 64 لسنة41 ق دستورية– جلسة 6 مارس2021.

15)) الطعن رقم102 لسنة36 ق دستورية - جلسة 13 أكتوبر 2018.

أنه أحد أدوات تفريدها، التي يملكها القاضي في العقوبات قصيرة المدة، إلا أن حرمانه منها مشروط بأن يكون في أحوال

استثنائية محددة، يقدرها المشرع لعلة مبررة اقتضتها مصلحة عامة جوهرية، ويخضع في تقديره لها، لرقابة المحكمة

الدستورية العليا، سبراا لمبرراته، وتقييماا لمسوغاته، بحيث لا يطلقه المشرع دون ضابط، أو يقرره دون مقتضا ، بل بوصفه

الوسيلة التي لا غنى عنها لبلوغ الأهداف والغايات التي رصدها، وسعى إلى تحقيقها من تأثيم الفعـل وتحديد العقوبة

المناسبة له، منظوراا في كل ذلك، إلى أن مشروعية حظر استخدام هذه الوسيلة من الوجهة الدستورية، رهن بتناسب ذلك

مع تلك الغايات والأهداف، وارتباطه بها ارتباطاا منطقياا وعقلياا، ليكون مدخلاا لها، وكافلاا تحقيقها ".(16)

ومن حيث إن النص المطعون فيه -وقد جعل العقوبة السالبة للحرية واجبة التطبيق، وجعل الحد الأدنى لها هو

الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين- قد منع وقف تنفيذها، ومنع قاضي الموضوع من إعمال الرخصة المقررة بمقتضى نص

المادة (55 ) من قانونالعقوبات، إذا ما اتضحت له قسوتها أو عدم ملائمتها في ضوء الظـروف الشخصية للمحكوم عليه

أو الظروف العينية التي لابست الجريمة والتى تبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون، على نحو يحول بينه وبين

إعمال سلطته في تفريد العقوبة.

فلما كان ذلك وكانت السلطة التي يباشرها القاضي في مجال وقف تنفيذ العقوبة فرع ا من تفريدها، وكان التفريد

لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية، ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة، شأنها في

ذلك شأن القواعد القانونية جميعها، وكان إنزالها -بنصها- على الواقعة الإجرامية محل التداعي، ينافي ملاءمتها لكل أحوالها

ومتغيراتها وملابساتها ، فإن سلطة تفريد العقوبة -ويندرج تحتها الأمر بإيقاف ها- هي التي تخرجها من قوالبه ا الصماء،

وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها، ويتصل بهما اتصال واقع، فتفريد العقوبة السالبة للحرية يجنبها عيوبها باعتباره

كافلا عدالتها، ميسر ا قضاءها، مؤدي ا إلى تنفيذها، حائلا دون أن تكون وطأتها على أوساط الناس أثقل منها على معتادي

الإجرام، فمنع الجريمة في المستقبل -وكما قال (بيكاريا)- لا يكون بشدة العقاب، وإنما يكون بالعقاب اليقيني. وكان

فرض تناس بها في شأن جريمة بذاتها، إنصاف ا لواقعها وحال مرتكبها، يتحقق بوسائل متعددة يندرج تحتها أن يفاضل

القاضي -وفق أسس موضوعية- بين الأمر بتنفيذها أو إيقافها، وكان المشرع قد سلب القاضي هذه السلطة في المادة المطعون

عليها، فإنه بذلك يكون منتهك ا لاستقلال السلطة القضائية ومتدخلا فى شئون العدالة، حين أخل بخصائص ال وظيفة

القضائية، وقوامها في شأن الجريمة محل الدعوى الجنائية، تقدير العقوبة التي تناسبها، باعتبار أن ذلك يعد مفترض ا أولي ا

متطلب ا دستوري ا لصون موضوعية تطبيقها.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه - محدداا نطاقه على النحو المتقدم – يكون قد أفرط في

التأثيم والعقاب دون مبرر أو ضرورة، ثم أهدر -من خلال الانتقاص من سلطة القاضي في تفريد العقوبة وغل يده عن

16)) الطعن رقم64 لسنة41 ق دستورية– جلسة 6 مارس2021.

وقف تنفيذها- جانباا جوهرياا من الوظيفة القضائية، جائراا على استقلالها واستقلال قضاتها، وجاء منطوياا كذلك على

تدخل في شئون العدالة، مقيداا الحرية الشخصية ، ومنتقصاا من الملكية الخاصة –فى غير ضرورة- بما يمسهما في أصلهما

وجوهرهما، ونائياا - من ث مم - عن ضوابط المحاكمة المنصفة، ومخلاا بمبدأ خضوع الدولة للقانون، ومتناقضا ا مع دور الدولة

في رعاية الشباب والنم ش أ ، ودورها في توفير البيئة الملائمة لكفالة الحق في التعليم، وواقعاا بالتالى في حمأة مخالفة أحكام المواد

(19)، (33( )،35)، (54) ،(82) ،(92()،94( )،96( )،99( )،184( )،186) من الدستور.

الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة2015

المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة2017 في ماتضمنته من معاقبة الطالب الذي يرتكب فعلاا من الأفعال الواردة بها بقصد

الغش بالحبس الذي تتراوح مدته بين سنتين وسبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف

جنيه، وذلك لمخالفتها لنصوص المواد أرقام (19)، (33( )،35)، (54) ،(82) ،(92) ،(94) ،(96) ،(99( )،184 )،

(186 ) منالدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريًا للمتهمَين /

بوقف الدعوى تعليقًا وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة

الأولى من القانون رقم 101 لسنة2015 المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة2017 فيماتضمنته من معاقبة الطالب

الذي يرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بها بقصد الغش بالحبس الذي تتراوح مدته بين سنتين وسبع سنوات وبغرا مة

لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وذلك لمخالفتها لنصوص المواد أرقام (19)، (33 )،

(35)، (54( )،82( )،92( )،94( )،96( )،99( )،184( )،186 ) مندستور جمهورية مصر العربية.

رئيس المحكمــة