ميزان
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٣١ ﻓﻰ ٥١ ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢١
٨١
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﻗـﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗـﻢ ١٥٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢
ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٠٨١ ﻟـﺴﻨﺔ ٢٥٩١ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٥٩١ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺨﻴ ﺭﻴـﺔ
ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻤﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٥٩١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٧٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٥٥ ﻟـﺴﻨﺔ ٠٦٩١
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﻑ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﻓﻰ ﺸـﺄﻥ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻗﺒﺎﻁ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٦ ﻟﺴﻨﺔ ٣٦٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٤ ﻟﺴﻨﺔ ٣٧٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺭﺩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٥ ﻟﺴﻨﺔ ٣٧٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٢١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺯﻉ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ؛
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٣١ ﻓﻰ ٥١ ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢١
٩١
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺘ ﺨﻭﻴل ﺸﻴﺦ ﺍ ﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ
ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٨ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٢٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻘـ ﺩﻯ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺭﻗﻡ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻯ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﻰ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٤٩١
ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘ ﻨﻅـ ﻴﻡ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩٠٢
ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٣٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﻓـ ﻰ ﺸـ ﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﻗـﺎﻑ
ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ ؛
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ؛
ﻗـــــﺮﺭ :
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ (
ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ (
ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ .
ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ١٢ ﺸﻭﺍل ﺴﻨﺔ ٢٤٤١ ﻫ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ٢ ﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ ١٢٠٢ ﻡ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﺃ.ﺩ/ ﳏﻤﺪ ﳐﺘﺎﺭ ﲨﻌﺔ
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٣١ ﻓﻰ ٥١ ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢١
٠٢
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ۹۰۲ ﻟﺴﻨﺔ ۰۲۰۲
ﻣـﺎﺩﺓ ) ١ (
ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨـﯽ ﺍﻟﻤﺒـ ﻴﻥ
ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ : ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ : ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ : ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ .
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ : ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل : ﺘﺒﺎﺩل ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺇﺒﺩﺍﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل : ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻋﻴﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ .
ﺍﻹﺒﺩﺍل : ﺒﻴﻊ ﻋﻴﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻋﻴﻥ ﺒﺩﻴﻠﺔ .
ﻤﺎل ﺍﻟﺒﺩل : ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ .
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ : ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓـ ﻰ ﻭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﻩ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺸﺭﺎ ﻋ.
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ : ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٢ (
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ، ﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ،
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٣ (
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺘﺠﺭ ﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨ ﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻓ ﻰ ﻤﺠﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٣١ ﻓﻰ ٥١ ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢١
١٢
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٤ (
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺱ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺒـﺼﻔﺘﻪ ﻨـﺎﻅﺭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
١- ﺘﻁﺒﻴــﻕ ﻤﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤــﺔ ﻭﺍﻹﻓــﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘــﻭﻴﻡ ﻓــ ﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
٢- ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺸﺭﻭﻉ
ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﻜﺔ .
٣- ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﺒـﺩل
ﺤﺘﯽ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﺩل .
٤- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﻁ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺴ ﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁـﻁ
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
٥- ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺔ ،
ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺨﻁﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺠﻴﺩﺍ ﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻰ ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ .
٦- ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺤﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ .
ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓ ﻰ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﻴﻥ
ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓ ﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﻜﻔ ﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺱ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٥ (
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺤﺼﺭ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ،
ﻭﺍﺴﺘﻼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘـﻀﻡ ﻤﻤﺜﻠـﻴﻥ
ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـ ﻰ ﻭﺃﻯ ﺠﻬـﺎﺕ
ﺃﺨﺭﻯ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٣١ ﻓﻰ ٥١ ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢١
٢٢
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤ ﺼﺭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻤـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻙ ﻻﺘﺨـﺎﺫ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓ ﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄ ﺠﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺒﺩﻟﻴﻥ
ﺃﻭ ﻭﺍﻀﻌﻰ ﺍﻟﻴﺩ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃ ﻯ ﻨﻘﺹ ﻓ ﻰ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ، ﺃﻟﺯﻤﺕ ﺠﻬـﺔ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓ ﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﺠﻬﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺴﺒﻕ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ
ﺃﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺍل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻭﻗﺎﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٦ (
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓ ﻰ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴـﻕ
ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻰ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ :
) ﺃ ( ﻟﻠﻤﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺒﻬﺎ ﺤﺼﺹ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺯﻴـﺩ
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ .
)ﺏ( ﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻯ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﺴﺘﺄﺠﺭﻭﻫﺎ ﻤﺒـﺎﻥ ﻷﻜﺜـﺭ
ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ .
)ﺝ( ﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻟﻬﻡ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٧ (
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓ ﻰ ﺴﺒﻴل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﻟﺠـﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ﻡ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍ ، ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
١- ﻤﻭﺍ ﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺭﺽ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰ ﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻟﻠﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ .
٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﻤﻠﺤﺔ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ
ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓ ﻰ ﺃﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘـﺎلٍ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٣١ ﻓﻰ ٥١ ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢١
٣٢
٣- ﺘﺸﻜل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠﻨـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴ ﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ .
ﻭﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻤـﻥ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﻭﺘﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒ ﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ،
ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻓ ﻰ ﻀﻭﺀ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ، ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻼﻤﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ
ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .
٤- ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥
ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺃﻨﺘﻬـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ، ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٨ (
ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻓ ﻰ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻤﺘﻰ ﺭﺃﺕ ﻓ ﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺨﻴـﺭ ﻯ ﻭﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺒـﺩﺍل ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺘﻌـﺫﺭ
ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﺩل ﻓ ﻰ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺸـﺭﻋﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﺤـﻴﻥ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻋﻴﻥ ﺒﺩﻴﻠﺔ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ
ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍل ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٩ (
ﺘﺸﻜل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻼﺴـﺘﺒﺩﺍل ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ :
ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ .
ﺃﺤﺩ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ .
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٣١ ﻓﻰ ٥١ ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢١
٤٢
ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻭﻴﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٠١ (
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﻭﺃﺤـﻭﺍل ﺃﻤـﻭﺍل
ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠ ﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗﻑ ، ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤـﺎ
ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓ ﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻓ ﻰ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﻅﻤـﻪ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻻﺌﺤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺩﺍل ، ﻜﻤـﺎ
ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘ ﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .
ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗـﻑ ﺘﻘﺘـﻀ ﻰ ﺫﻟـﻙ ،
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻀﺭﺭﺍ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺒﺎﻗ ﻰ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﺠﺩﻯ ﻭﺃﻨﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ .
ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻜﺎﻤل ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻠﺯ ﻡ ﺍﻷﻤﺭ
ﺫﻟﻙ ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ
ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻓﻰ ﺸﺎﻨﻬﺎ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ١١ (
ﻴﻌﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭ ﺼﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﺎﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﻴﺭﺍﻫـﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓ ﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ، ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺭﻓـﻀﻬﺎ
ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺭﺍﻫﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴ ﻰ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻤـﺭﺓ
ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٣١ ﻓﻰ ٥١ ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢١
٥٢
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٢١ (
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹ ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟـﺫﻟﻙ ﺒﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺩﺍل
ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٣١ (
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ .
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ .
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘـ ﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓـﻕ
ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎل ﺍﻟﻭﻗﻑ .
ﺃﻭ ﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﺸﺭﻋﺎ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ ﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓ ﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺠـﻪ ﻤـﻊ
ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﺩﺍﺌﻠﻪ ، ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒـﺩﺍﺌل ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻰ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٤١ (
ﺘﻤﻭل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻵﺘﻰ :
ﻤﺎل ﺒﺩل ﺍﻷﻋ ﻴﺎﻥ ﻭﺤﺼﺹ ﺍﻟﺨ ﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﻴﺘﻡ ﺸـﺭﺍﺀ ﺒـﺩﻴل ﻟﻬـﺎ ﻁﺒﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﻤﺎل ﺒﺩل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ .
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻴـﺎﻥ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴـ ﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺯﻭﻉ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ
ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ .
ﺃﻴﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٣١ ﻓﻰ ٥١ ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢١
٦٢
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٥١ (
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻴﺎ ﻜل ﺸﻬﺭ ﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻤﺒﻴﻨﹰـ ﺎ ﻓﻴـﻪ
ﺼﺎﻓﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ، ﻭﻓ ﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋـﻥ ﻤﺤﻔﻅـﺔ
ـ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ
ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻹﻗﺭﺍﺭﻫﺎ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٦١ (
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ) ﻤﺎل ﺍﻟﺒـﺩل ( ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﺍﻹﺒﺩﺍل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺎﻟﻨﺸﺭ ، ﻭﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ، ﻭﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻴﻨﻴﺒـﻪ -
ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ - ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺎ .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٧١ (
ﻟ ﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ - ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ -
ﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫﻤﺎ :
ﺤﺴﺎﺏ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻷﺠل .
ﺤﺴﺎﺏ ﺠﺎﺭٍ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻴﺒﻪ - ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ - ﺍﻟﺤـﻕ
ﻓﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺃ ﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻷﺠل ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺇﻟـﻰ
ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻯ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﺎﺌـﺩﺓ
ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﻑ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ٣٣١ ﻓﻰ ٥١ ﯾﻮﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٢١
٧٢
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٨١ (
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺘﻭﻜﻴل ﺃﺸﺨ ﺎﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻓـ ﻰ ﺘﺤـﺼﻴل
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺇﻗﻠﻴﻤ ﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻭ ﺫﻟـﻙ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘـ ﻰ
ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﺍﺨـل ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﺘﺭﺴـﻴﺦ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ
ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎﺕ .
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ
ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﻭﻓﻘﹰـ ﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻪ .
ﺃﺨﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل .
ﻣـﺎﺩﺓ ) ٩١ (
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻓ ﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤـﺴﺘﺤﻘ ﻰ
ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )٤٤( ﻟﺴﻨﺔ ٦٩١٢ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻴﻪ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ .
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)