عدم خضوع التصرف في الأراضى والعقارات داخل المجتمعات العمرانية الجديدة لحكم الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون حماية المستهلك بشأن عدم تحصيل مصاريف إدارية نظير الموافقة على التنازل عن الأراضى والعقارات

النوع: فتوىالجهة: مجلس الدولةالرقم: رقم 1117 لسنة 2020التاريخ: 2020-06-11