تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مشروع تعديل قانون المحكمة الدستوري

ــــــــــ

ﻳﻌﻴﺔ��ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘ

ــــــــ

ﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ/ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ��ﺍﻟﻨﻮﺍﺏﺍ

،ﺗﺤﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ، ﻭﺑﻌﺪ

ﺄﺗﺸﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻟﺴﻴﺎﺩﺗﻜﻢ،ﻓ ﺭﻓﻖ ،ﺍﻫﺬ ﻟﺠﻨﺔﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ

۸٤ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺎء ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ.ـﺑﺮﺟ، ۹۷۹۱ﻟﺴﻨﺔ

ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﻧﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍً ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺻﻠﻴﺎً، ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ/ ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﻄﻤﺎﻭﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍً

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎً،

ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .

ﻭﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

٤۱/٦/۱۲۰۲

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻬﻨﻴﺪﻱ

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﻳﻌﻴﺔ��ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘ

ﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ��ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻦ ﻣ

٨٤ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٩٧٩١ﻟﺴﻨﺔ

ـــــــــــــــــــــ

٤۱( ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩﺓ ﻓﻲ ۰۸۱ﺇﻋﻤﺎﻻً ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ

، ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ۱۲۰۲

٦ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ۱۲۰۲ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ۸٤ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺑﺘﻌﺪﻳﻞ

، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ ۹۷۹۱ﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ.

• ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ٤۱، ۷ﻓﻲ ﻟﻨﻈﺮﻩ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻪ ،۱۲۰۲ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ / ، ﺍﻟﻬﻨﻴﺪﻱﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﻤﺎﺣﻀﺮﻫ ﻣﻤﺜﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ:

- ﻫﻴﺜﻢ ﺍﻟﺒﻘﻠﻲﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ/ ﻋﻀﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ

• ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﺬﻛﺮﺗﻪ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ0F

(*)، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

، ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ،۹۷۹۱( ﻟﺴﻨﺔ ۸٤ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ1F

(*) .

• ﺍﻟﺴﻴﺪﻭﺭﺃﻱ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺗﻮﺭﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،

ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﻘﺪﻣـﺔ.

: ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽﺃﻭﻻً ﻪﻭﺃﻫﺪﺍﻓ .

ﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

U:ﺛﺎﻟﺜﺎًU ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺭﺍﺑﻌًﺎ :ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.

)*(ﻣﺮﻓﻖ) ۱ ( ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

)*(ﻣﺮﻓﻖ )۲( ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

:ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﻮﺹﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻁﺒﻘًﺎ ﻟﻨﺼ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ )۱۹۱ﻣﻦ ٥۹۱ﺇﻟﻰ (ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

،ﺴﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢﻴﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ

ﻋﻤﻠﻬﺎﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ .

،ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎءﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﻛﺬﻟﻚ ﻭ

ﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻓﻰ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤ

ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻰ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻧﻬﺎﺋﻴﻴﻦ

ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻯ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺋﻰ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ

ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋ .

ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻟﻬﺎﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻫﺬﺍ، ﻭﻗﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻊ

، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ.ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ

Uﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ��ً: ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣ��ﺃﻭ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ :

۸٤ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ِ)ﺟﺎء ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺯﺍء ﺧﻠﻮ (

۹۷۹۱ﻟﺴﻨﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ

،ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺬﺍ ﺭﺅﻯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ ﺟﺪﻳﺘﻴﻦ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺎﺗﺴﺘﻬﺪﻓ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ

ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘ

ﻳﺨﺘﺼﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺫﻯ ﺷﺄﻥ ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺒﻠﻐﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻪ، ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ

ﻰﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻪ، ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻋ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ

ﻋﺔ ﻧﻈﺮًﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ.ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮ

ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.ﻗﺪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻋﻤﺎﻻً ﻟﺤﻜﻢ ۲۹۱ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﻴﻦ

ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ. ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ

Uﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ��ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤ��ﻣﺢ ﺍ��ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺍﻟﻤ :

ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺮ،ﺍﻧﺘﻈﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ :

Uﻭﻟﻰ��ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ

ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ ﺟﺪﻳﺘﻴﻦﺗﻀﻤﻨﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ۸٤ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻟﺴﻨﺔ

۹۷۹۱ ۷۲ﺑﺮﻗﻤﻲ ﻣﻜﺮﺭًﺍ، ﻭ ۳۳ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮﻣﻜﺮﺭﺍً، ﺍﻵﺗﻲ :

U ٧٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻜﺮﺭًﺍ :

»ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﺗﺘﻮ

ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ«

U ٣٣ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻜﺮﺭًﺍ:

ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐﺍﻟﺤﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻋﻄﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻡﺑﻌﺪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ

۷۲ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.ﻣﻜﺮﺭًﺍ، ﺃﻭ ﺑﺎﻻﻟ

ﻳﺨﺘﺼﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺷﺄﻥ، ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺒﻠﻐﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺗﻀﻤﻨﺖ، ﻛﻤﺎ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻪ ﻰﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻋﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ

ﻭﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.

U ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻩﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ .

U :ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔﺛﺎﻟﺜﺎً ﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ��ﻟﻤ :

۱۹۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (:

" ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ، ﻣﻘﺮﻫﺎ

ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،

ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، ﻭﺗﺪﺭﺝ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺭﻗﻤﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً، ﻭﺗﻘﻮﻡ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ، ﻭﻳﺆﺧﺬ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ."

۲۹۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (:

" ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ، ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ

ﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻓﻰ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻ

ﺓ ﻣﻨﻬﺎﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ .

ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ."

۳۹۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (:

" ﺗﺆﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ، ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.

ﻭﺗﺆﻟﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ، ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎء ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ،

ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.

ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺧﻤﺴﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻳﺮﺷﺢ

ﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﺍﻵﺧﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﻳﻌّ

، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ."

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤۹۱(:

" ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﻬﺎ، ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﻭﻏﻴﺮ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﻢ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﺰﻝ، ﻭﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﻐﻴﺮ

ﻱﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎً، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﺴﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ."

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥۹۱(:

" ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻲﻭﻫ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ

ﻬﻢ.ﻟﻭﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﺠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ."

U : ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﺭﺍﺑﻌﺎً :

ﺍﻷﻋﻀﺎء.ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ

ﺇﻋﻤﺎﻻً ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺗﺮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﺟﺎء ( ﻣﻦ ۲۹۱ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ: "ﺍﻟﺘﻲﻭﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺘﺒﻊ

ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ."

ﻭﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ،ﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ

ﻳﺴﺘﻬﺪﻑﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ

ﻱﺇﻁﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺃ ﻧﻈﺮًﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ

ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻧﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲﻭﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.

ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ

ﺎﻡ �ﺾ ﺃﺣﻜ�ﺪﻳﻞ ﺑﻌ�ﺔ ﺑﺘﻌ�ﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ�ﺪﻡ ﻣ�ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘ�ﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘ�ﻰ ﻣﺸ�ﺔ ﻋﻠ�ﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘ�ﺔ ﻗ�ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ

۸٤ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ، ۹۷۹۱ﻟﺴﻨﺔ .

ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺫ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺘﺮﺟ، ﻟﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ﺍ

ﺇﻟﻴﻪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻬﻨﻴﺪﻱ

ﺟــﺪﻭﻝ ﻣﻘــﺎﺭﻥ

ـــــــــــ

ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

ﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ��ﺑﻤ

ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

٨٤ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٩٧٩١ﻟﺴﻨﺔ

ــــــــــ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

ﻉﺑﻌﺪ ��ﻃ��ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛

ﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟمحكمﺔ � ﺎ اﻟصﺎدر�ﺔ اﻟﻌﻠ� ٨٤اﻟدﺴتور ؛٩٧٩١ﻟسنﺔ

ﺎ؛ �ﺔ اﻟﻌﻠ� ﻌد أﺨذ رأي اﻟمحكمﺔ اﻟدﺴتور �و

ﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻤجﻠس اﻟوزراء؛ �و

ﻭﻉ ��ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣ

ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

٨٤ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٩٧٩١ﻟﺴﻨﺔ

ــــــــــ

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ،

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﻗُـﺮﺭ

ﺗﻲ ﻧﺼﻪ، ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ:��ﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ��ﻣ

ﻭﻟﻰ(��)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ

ﺗﻲ ﻧﺼﻪ، ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﻧﺎﻩ:��ﻗﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ

ﻭﻟﻰ��ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ

ﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم � ﺎ اﻟصﺎدر�ﺔ اﻟﻌﻠ� ﺘُضﺎف ﻤﺎدﺘﺎن ﺠدﻴدﺘﺎن إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟمحكمﺔ اﻟدﺴتور

٨٤ ٩٧٩١ﻟسنﺔ ٧٢ﺒرﻗمﻲ ٣٣كررًا وﻤ اﻵﺘﻲ:ﻤكررًا ﻨصﻬمﺎ

ﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم � ﺎ اﻟصﺎدر�ﺔ اﻟﻌﻠ� ﺘُضﺎف ﻤﺎدﺘﺎن ﺠدﻴدﺘﺎن إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟمحكمﺔ اﻟدﺴتور

٨٤ ٩٧٩١ﻟسنﺔ ٧٢ﺒرﻗمﻲ ٣٣ﻤكررًا و ﺘﻲ:ﻤكررًا ﻨصﻬمﺎ اﻵ

٧٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻜﺮﺭًﺍ:

"ﺔ ﻗرارات اﻟمنظمﺎت واﻟﻬیئﺎت � ﺔ ﻋﻠﻰ دﺴتور�ﺎ اﻟرﻗﺎ �ﺔ اﻟﻌﻠ� ﺘتوﻟﻰ اﻟمحكمﺔ اﻟدﺴتور

ﺔ وأﺤكﺎم �ﺔ اﻟمطﻠوب ﺘنﻔیذﻫﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟدوﻟﺔاﻟدوﻟ �م اﻷﺠنب�اﻟمحﺎﻛم وﻫیئﺎت اﻟتحك."

٧٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻜﺮﺭًﺍ :

ﻛمﺎ ﻫﻲ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٣ ﻣﻜﺮﺭًﺍ: ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٣ ﻣﻜﺮﺭًﺍ :

ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

"ﻌدم � ﺎ اﻟحكم �ﺔ اﻟﻌﻠ � طﻠب ﻤن اﻟمحكمﺔ اﻟدﺴتور � س ﻤجﻠس اﻟوزراء أن �ﻟرﺌ

ﺎﻟﻘرارات واﻷﺤكﺎم اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمﺎدة � ٧٢اﻻﻋتداد ﻤكررًا، أو ﺔ �ﺎﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمترﺘ �

ﻋﻠﻰ ﺘنﻔیذﻫﺎ .

ﻪ ﺼورة ﻤبﻠﻐﺔ ﻟﻠﻘرار أو اﻟحكم � رﻓق �ﻞ ذي ﺸﺄن، و � ختصم ﻓﻲ اﻟطﻠب �و

ﻪ، وﺘرﺠمﺔ ﻤﻌتمدة ﻟﻪ. � اﻟمطﻠوب ﻋدم اﻻﻋتداد

� جب أن ﻴُبین ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟنص أو اﻟحكم اﻟدﺴتوري اﻟمدﻋﻲ �ومخﺎﻟﻔتﻪ، ووﺠﻪ

اﻟمخﺎﻟﻔﺔ.

وﺘﻔصﻞ اﻟمحكمﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟسرﻋﺔ " .

ﻛمﺎ ﻫﻲ

)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

ُ �ﺔ، و�دة اﻟرﺴم � ﺦ ﻨشرﻩ.ﻴُنشر ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﻟجر � ﻪ ﻤن اﻟیوم اﻟتﺎﻟﻲ ﻟتﺎر� ﻌمﻞ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

/ / ۱۲۰۲

)ﺩﻛﺘﻮﺭ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ

ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ(

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ُ �ﺔ، و�دة اﻟرﺴم � ﺦ ﻨشرﻩ.ﻴُنشر ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﻟجر � ﻪ ﻤن اﻟیوم اﻟتﺎﻟﻲ ﻟتﺎر� ﻌمﻞ

ﻘﺎﻨون ﻤن ﻗواﻨینﻬﺎ.� ُنﻔذ�خﺎﺘم اﻟدوﻟﺔ، و� صم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون�ﻴُ