مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

مشــروع

قانون رقــم ( ) لسنـــــــــة 2021

بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47 ) لسنة1972؛

وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم (54 ) لسنة1975؛

وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم (10 ) لسنة1981؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركا ت ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص

الواحد الصادر بالقانون رقم (159 ) لسنة1981؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95 ) لسنة1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم (93 ) لسنة2000؛

وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم (148 ) لسنة2001؛

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80 ) لسنة2002؛

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10 ) لسنة2003؛

وعلى القانون رقم (15 ) لسنة2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنميةصناعة تكنولوجيا المعلومات؛

وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم (120 ) لسنة2008؛

وعلى القانون رقم (10 ) لسنة2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى القانون رقم (141 ) لسنة2014 بتنظيممزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية

الصغر؛

وعلى القانون رقم (175 ) لسنة2018 في شأنمكافحة جرائم تقنية المعلومات ؛

وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم (176 ) لسنة2018؛

وعلى تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18 ) لسنة2019؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149 ) لسنة2019؛

وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18 ) لسنة2020؛

وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151 ) لسنة2020؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020؛

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛

وبعد أخذ رأي مجلس الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــرر:

قدم إلى مجلس النواب

ُ

مشروع القانون الآتي نصه ي

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194 ) لسنة2020 ، تسري

أحكام القانون المرافق على مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

(المادة الثانية)

يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981 ، وأحكام

القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الأقتصادية بالفصل في المنازعات

والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق .

(المادة الرابعة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة

لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع بعد فوات مدة السنتين

المشار إليها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها سنتين.

(المادة الخامسة)

يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتُنشر في

الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور/ مصطفى كمال مدبولي)

في قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا الماليةالأنشطة المالية غير المصرفية

(الفصل الأول)

تعريفات وأهداف القانون

مادة (1:)

:في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

1- الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

2- مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة ال مالية.

3- رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

4- الأنشطة المالية غير المصرفية: الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما

فيها؛ أسواق رأس المال، و أنشطة التأمين، و التمويل العقاري، و التأجير التمويلي، التخصيم، و تمويل المشروعات

المتوسطة والصغيرة وال متناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

5- التكنولوجيا الماليةFinTech : آلية تستخدم التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير

المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو

المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الالكترونية.

6- التكنولوجيا المالية الرقابيةRegTech: استخدام الهيئةللتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين

والقواعد المقرر ة.

7- التكنولوجيا المالية الإشرافيةSupTech: آليةتُ عني بجمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من

خلال برامج معدة لهذا الغر ض.

8- المنصة الرقميةDigital Platform : نموذج أعمال قائم علىإستخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة

الأنشطة المالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها على الأشخاص الراغبين في

الحصول عليها، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.

9- )أمن البيانات (الأمن السيبرانيCyber Security: إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ

على خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها.

10- الهوية الرقمية Digital Identity : أي بيانات مُعالجة تقنياً تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو

يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو

الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الانترنت، على أ ن تسمح هذه البيانات بالتقييم

والمصادقة على المعاملات التي تتم مع خلال المنصات الرقمية.

11- السجل الرقمي Digital Register : سجل الكتروني يتضمن البيانات المتعلقة بالمعاملات التي يجريها

الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون ، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال

شبكة آمنة.

12- العقد الرقمي Digital Contract : عقد يتضمن حقوق والتزاماتالمتعاقدين بشكل الكتروني، ويمكن

تسجيله في سجل رقمي. كما يجوز أن يكون العقد الرقمي « عقداً ذكياً » من خلال برنامج يهدف إلى تنفيذ

أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا.

13- خدمات التعهيدOutsourcing services: الخدمات التى تسندها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة

مالية غير مصرفية باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة

عنها.

14- التطبيقات الالكترونية لبرامج المستشار المالي Robo Advisory : نظام آلي مبتكر تستخدمه الجهات

المرخص لها من الهيئة بمزاولة الانشطة المالية غير المصرفية في تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي

الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية،

وذلك من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

15- التطبيقات الالكترونية للتمويل الأصغر Nano Finance: أحد منتجات التمويل متناهي الصغر يتم

منحه للأفراد بغرض تمويل نشاط اقتصادي باستخدام التطبيقات الالكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة

لتبادل البيانات و/أو المعلومات و/أو لتشغيل وإدارة محفظة التمويل.

16- ينالتطبيقات الالكترونية للتأم InsurTech: نموذج أعمال قائم على استخدام التقنيات التكنولوجية

الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة لإنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة.

17- التطبيقات الالكترونية للتمويل الاستهلاكي ConsumerTech : نموذج أعمال قائم علىاستخدام

التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات و/أو المعلومات و/أو تشغيل وإدارة

محفظة التمويل الاستهلاكي.

مادة (2:)

تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من

الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات .

وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة ( FinTech ) في أي من مجالات الأنشطة المالية

غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون على وجه

الأخص ما يلي:

1- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2- .منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون

3- استخدامالتطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة

بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير ال شفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في

الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير

المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

4- استخدامالتطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج

معدة لهذا الغرض، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي

تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى

الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي .

5- .إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير

6- .وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة

7- .الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون

8- تلقى الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المالية غير المصرف ية

باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

9- إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا

المالية.

10- نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وحماية حقوق

المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموها.

(الفصل الثاني)

مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

مادة (3:)

تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية

الي الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:

1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله

الشركة.

2- .ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة

3- طلب وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر

والمدفوع.

4- .إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون

لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. وتشك ل بقرار من رئيس الهيئة

لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات،

خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات.

ويُحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات

التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص

عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط

والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (4:)

يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر

الشروط الآتية على الأخص:

1- .أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به

2- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.

3- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة

لمباشرة النشاط ، وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية

وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُ سدد

بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم

(18 ) لسنة2019.

( مادة5:)

يجوز للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد

الحصول على موافقة الهيئة، مباشرتها لهذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، أو من خلال

إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمادة (6 ) من هذا القانون، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم

بينهما موضحاً به كافة حقوق والتزامات الطرفين.

ويجب على الشركات والجهات التي ترغب في الحصول على موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية

المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية استيفاء الشروط الآتية :

1- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة

لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

2- ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذاً وقت تقديم طلب

الموافقة.

3- ( سداد رسم الموافقة بما يعادل نصف رسم الترخيص المشار إليها بالمادة4) من هذا القانون، يُ سدد بإحدى

وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم

(18 ) لسنة2019.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط والإجراءات الأخرى اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على مزاولة

الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية المتعلقة بتحديد

هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

مادة (6:)

يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، للشركات

والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات

التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه الأخص ما يلي :

1- .الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل

2- الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل.

3- .حالات الشطب من السجل

مادة (7:)

على الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة، بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية

غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة،

والتي يجب أن تتضمن على وجه الأخص:

1- الشروطالواجب توافره ا في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين

على إدارة النشاط.

2- .معايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط

3- التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.

4- .متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها

5- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال

وتمويل الإ رهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

6- .الإجراءات والوسائل اللازمة للحفظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين

مادة (8:)

يجوز للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرف ية باستخدام التكنولوجيا المالية، الحصول

على ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال، استخدام أحد التطبيقات الآتية:

1- .التطبيقات الالكترونية لبرامج المستشار المالي

2- التطبيقات الالكترونية للتمويل الأصغر.

3- التطبيقات الالكترونية للتأمين.

4- التطبيقات الالكترونية للتمويل الاستهلاكي.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات الكترونية أخرى على أن يتوافر فيها على وجه الأخص ما يلي:

1- الصلاحية لآداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.

2- نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الالكتروني والهجمات السيبرانية .

3- التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة

المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

(الفصل الثالث)

أحكام عامة

مادة (9:)

تقوم الهيئةبنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلى أحد الجهات ذات الاختصاص، إنشاء مختبر

تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرف ية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة

في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمادة (6 ) من هذا القانون، باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية

المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت

إشراف ورقابة الهيئة.

مادة (10 :)

مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها

العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها، يتعين على الشركات أو

الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة،بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرف ية

باستخدام التكنولوجيا المالية، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي:

1- .الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد

2- .تحديد مبلغ التمويل الممنوح، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها

3- سعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وبيان ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود

المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

4- .بيان الضمانات التي حصل عليها الممول

مادة (11:)

مع عدم الإخلالبأحكام القانون رقم (15 ) لسنة2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة

تكنولوجيا المعلومات، يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات

التي تستخدم التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين

البيانات المسجلة به والتحقق من صحتها.

ويكون للبيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الالكترونية التي تستخدمها الشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام

هذا القانون، حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

مادة (12:)

تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمهاذوو الشأن من المتعاملين مع مزاولي الأنشطة المالية غير المصرف ية باستخدام

التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوى خلال

موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد، على أن

تتضمن هذه الإجراءات إمكانية تقديم الشكوى للهيئة مباشرة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل

الالكترونية التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.

مادة (13:)

( مع عدم الاخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم151 ) لسنة2020 ،يلتزم مزاولوا

الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومديرو ومستشارو هذه

الجهات والعاملين لدى أي منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن

معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدو د هذه الموافقة .

مادة (14:)

لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير

المصرفية، لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو إذا قامت

بما من شأنهتهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبير اً أو أكثر من

التدابير الآتية:

1- توجيه تنبيهإلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه .

2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات

المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

3- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها

لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد

بالأداة القانونية المقررة.

4- .المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر

5- .إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1 ،2 ) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ

التدبير المنصوص عليه في البند (4 ) إذا كان الخطروشيكاً و من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك

لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

وتسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات

الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حال مخالفتها لأحكام

هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل

عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها.

مادة (15:)

تنشأ لجنةأو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقً ا لأحكام هذا

القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة

وعضوية اثنين من مستشار ي مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقاً لأحكام القانون، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها،

وعضو من ذوي الخبرة، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بمن يمثله.

ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومك افآت أعضاؤها و إجراءات النظر فى التظلم والبت فيه

ومواعيد تلك الإجراءات، على أن يكون اللجوء للجنة بدون رسوم.

ويكون تقديم التظلم إما بتسليمه باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل الالكترونية التي يقررها

مجلس إدارة الهيئة.

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ستين يومً ا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به، على أن تصدر

اللجنة قرارها ف ي التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إستيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون

قرارها نهائياً .

ولا تقبل الدعوى التي ترفع الى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات مواعيد البت ف ي

التظلم، ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى،

وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.

مادة (16:)

يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط

القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في

سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وا لبيانات والوسائط الالكترونية في مقار الشركات وفروعها

والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى العاملين المذكورين البيانات وصور

المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وعدم حجبها إلا على سند من القانون .

(الفصل الرابع)

العقوبات

مادة (17:)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر، يعاقب على الجرائم

المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة (18:)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ملي ون جنيه، أو

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص

أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون .

وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

مادة (19:)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7 ) من

هذا القانون .

مادة (20:)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوزمائة ألف جنيه، أو بإحدى

هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من

الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية

المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

مادة (21:)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13.) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم

مادة (22:)

يعاقب المسئول عنالإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون،

متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

مادة (23:)

يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضي عليه بإحدى

هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وق عت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات،

ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود.

مادة (24:)

لا لايجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إ

بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها

الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى

الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح

أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.