ميزان
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصاد والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون المالية العامة الموحد
جمهورية مصر العربية
مجلس الشيوخ
الفصل التشريعي الأول
دور الانعقاد العادي الأول
ـــــــــــ
تقرير اللجنة المشتركة
من
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عـن
مشروع قانون المالية العامة الموحد
يونيو 2021 م
التقرير الثالث
مشترك
1
جمهورية مصر العربية
مجلس الشيوخ
الفصل التشريعي الأول
دور الانعقاد العادي الأول
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
معالي المستشار الجليل/ عبدالوهاب عبدالرازق
رئيس مجلس الشيوخ
تحية طيبة، وبعــــد،
أتشــرب نــقن أقــدد لمــيادت ، مــه اــ ا، تقريــر اللجنــة المشــتر ة مــن لجنــة الشــئون الماليــة
والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشـئون الدسـتورية والتشـريعية، عـن مشـروع القـانون المقـدد
من الحكومة نشقن مشروع قانون المالية العامة الموحد، برجاء التفضل نعرضه على المجلس.
وقد اختارت اللجنة الميد النائب أكمل سامي نجاتي، مـــقــــــررًا أصليًا، والمـيد النائـب أحمـد سـمير
ز ريا، مقررًا احتياطيًا، لها فيه أماد المجلس.
وتفضلوا نقبول فائق الاحتراد ،،
رئيس اللجنة المشتركة
تحريراً في 23/6/2021
د. هاني سرى الدين
2
تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "مشروع قانون المالية العامة الموحد "
أحال الميد الممتشار رئيس المجلس يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 ، إلىاللجنة
المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
مشروع القانون الم قدد من الحكومة نشقن "مشروع قانون المالية العامة الموحد".
نعد أن اطلعت اللجنة المشتر ة على مشروع القانون وم رته الإيضاحية*،
قد عقدت اللجنة اجتماع بتاريخ 17 مايو 2021 وذلكنحضور الميد الد تور/ إيهاب أبو
عيش - نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة لعرض فلسفة مشروع القانون وأهدافه، وبناء على
ذلك وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
كما عقدت اللجنة المشتر ة (9) اجتماعات لاحقة – لنظر مشروع القانون المقدد من
الحكومة خلال أياد 23 مايو،6 ،8 ،13 ،15 ،20 يونيو2021 حضرا ا:
عن وزارة المالية:
- الدكتور/ إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
- الأستاذ/ محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لش ئون الموازنة العامة.
- الأستاذ/ أبو بكر عبدالحميد مستشار وزير المالية للتمويل.
- الأستاذ/ أحمد سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات بقطاع الموازنة العامة.
- الأستاذ/ تامر عبد الكريم بركة مراقب عام بقطاع الحسابات والمديريات المالية.
عن وز ارة العدل:
- الدكتور/ محمد عشرى عضو قطاع التشريع.
* مرفق مشروع القانون المُقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية.
3
- /المستشارنور الدين محمد عضو قطاع التشريع.
عن البنك المر زي :
- الأستاذ/ شريف عاشور مستشار قانونى.
- الأستاذة/ شاهندة بدوي مستشار قانوني.
عن الجهاز المر زى للمحاسبات:
- الأستاذ / خالد ممدوح علام وكيل الجهاز.
- الأستاذة/ نادية عبود عوض وكيل أول وزارة بالجهاز.
- السيد/ عابدين على عابدين وكيل وزارة بالجهاز.
- الأستاذة/ عزة السيد عبد العال وكيل وزارة بالجهاز.
عن وزارة التنمية المحلية:
- اللواء / سمير شوقى رئيس الإدارة المركزية ل موازنة وموارد المحليات.
- المستشار/ محمد جودة المستشار القانونى.
- المستشار/ إبراهيم السعدني ممثل قطاع التنمية الريفية والحضرية.
- الأستاذ/ محمود فرج مدير عام التخطيط.
عن وزارة التخطيط:
- الدكتور/ سمير حسن رئيس قطاع إعداد الم وازنة.
- المستشار/ توفيق مفتاح المستشار القانونى بوازرة التخطيط.
- الأستاذ/ محمد فريد مساعد الوزير للمشروعات القومية.
من الخبراء:
- الأستاذ الدكتور سعيد الضو أستاذ المحاسبة الحكومية
نائب رئيس جامعة القاهرة سابقاً.
4
وقـــدنظـــرت اللجنـــة المشـــتر ة مشـــروع القـــانون المشـــار إليـــه وم رتـــه الإيضـــاحية،
واستعادت اللجنـة أحكـاد الدسـتور واللائحـة الداخليـة للمجلـس، القـانون رقـ ( 53 ) لمـنة1973
نشقن الموازنة العامة للدولة، و القانون رقـ (70 ) لمـنة1973 نشـقن قـانونإعـداد الخطـة العامـة
للدولة ومتانعة تنفي اا، و القانون رق 127 لمنة1981 نشقن المحاسبة الحكومية، و القـانون رقـ
(144 ) لمـــنة1988 نشـــقن الجهـــاز المر ـــزى للمحاســـبات، القـــانون رقـــ ( 43 ) لمـــنة1979
نإصــدار قــانون نظــاد الإدارة المحليــة، و القــانون رقــ ( 18 ) لمــنة2019 ناصــدار قــانون تنظــي
استخداد وسائل الدفه غير النقدى.
وقد رأت اللجنة الاطلاع على بعض القوانين لكونها ذات صلة حاكمة
بمشروع القانون:
- القانون رق 15 لمنة2004 نشقن التوقيه الال تروني وبإنشاء ايئة تنمية صناعة
ت نولوجية المعلومات،
- القانون رق (81 ) لمنة2016 نشقن قانون الخدمة المدنية،
- قانون رق (194) لمنة 2020 نشقن البنك المر زي والجهاز المصرفي،
وفى ضوء ما دار فى اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت نه الحكومة من إيضاحات
وما استمعت إليه اللجنة من ملاحظات أبديت من ذوي الخبرة ، تعرض اللجنة تقريراا مبوباً على
النحو التالي:
ً
أولا ــ الفلسفة والهدف من مشروع القانون.
ا ــ أهم الأ
ً
ثانيحكام التي تضمنها مشروع القانون.
ثالثاً ــ القواعد الدستورية، الحاكمة لمشروع القانون:
رابعاً ــ أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنـة المشـتركة علـى مـواد مشـروع
القانون.
خامساً ــ رأى اللجنــة المشتركة.
5
ً
أولا ــ الفلسفة والهدف من مشروع القانون:
مقدمة
فى إطار توجهات الدولـة لإصـلا التشـريعى والقضـاء علـى ازدواجيـة التشـريعات وتضـاربها،
وفــى ســبيل تحمــين الاقتصــاد المصــرى، وفــى ظــل التغيــرات التــى طــرأت علــى نمــط إعــداد الموازنــة
العامة، وتوصيات المؤسمات الدولية فى شقن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطـوير نظـاد إعـداد
الموازنة والرقانة، والممارسات الدولية المرتبطة نالأطر الموازنية، والتخطيط الاسـتراتيجي والتطـورات
الت نولوجية فى ميكنة الآداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمـة، والقـدرات اللازمـة
للتحــول وفـــق الممــتهدفات الحاليـــة والممـــتقبلية ومقارنتهــا نالإمكانـــات القائمـــة المتاحــة، فقـــد تـــ
صياغة مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد، والـ ى جـاء متوافقـا مـه الدسـتور المصـرى الجديـد،
و محققــا لأاــداب إســتراتيجية مصــر للتنميــة الممــتدامة (ر يــة مصــر 2030)، آخــ ا فــى الاعتبــار
الممارسات الدولية، حيث يقود بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسـبة الحكوميـة فـي
قانون موحد.
فلسفة مشروع القانون
تتحدد فلمفة مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد فـى الإطـار العـاد لضـبط النظـاد المـالى
وحمن إدارته، وقد ارتقت الحكومة أن ذلك لن يـقتي إلا مـن خـلال دمـج القـانون رقـ ( 53 ) لمـنة
1973 نشــــقن الموازنــــة العامــــة للدولــــةو القــــانون رقــــ (127) لمــــنة1981 نشــــقن المحاســــبة
الحكوميــة، اللــ ان يحكمــان الأداء المــالي فــي مصــر فــي مشــروع قــانون الماليــة العامــة الموحــد ،
خاصة نعدما طرأت التغيرات التى شهداا نمط إعداد الموازنة وتنفيـ اا ومراقبتهـا فـى ظـل مـا يعتـرى
العال اليود من تغيرات بهدب التطور والتحول إلى الأ نظمة الرقمية والمميكنة.
ففى ظل التطـورات المتلاحقـة أصـب انـاك العديـد مـن الممارسـات الفعليـة التـى لـ تـرد فـى
القــوانين المــانقة مثــل الأطــر الموازنيــة، والتخطــيط المــالي، وموازنــة البــرامج والأداء ، عــلاوة علــى
وجود عدد من المواد فى القانونين بـ ات المضـمون ، وتـؤدي نفـس المعنـى نمـا يعكـس عـدد التـرانط
بين نصوصهما و ال ي ظهر جليًا بتطبيق الموازنة الإل ترونية التي تربط الإعداد نالتنفي نمـا يعكـس
الحاجة الم لحة لصياغة قانون موحد للمالية العامة.
6
أهداف مشروع القانون الجديد
1- يمــتهدب مشــروع ال قــانون الجديــد تحقيــق المرونــة ال افيــة فــي تنفيــ الموازنــة، والحفــا علــى
المخصصات المالية نإعادة اسـتخدامها فـي المـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروب دون صـرفها خـلال
سنة الاعتماد وفق ضوانط حاكمة.
2- يهدب القانونإلى خفض العجز في الموزانة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي، خاصـة فـي ظـل
التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري .
3- يمــاعد مشــروع القــانون المعــروض فــى طــر خطــط موازيــة لضــمان التخطــيط المــالي الجيــد،
ووضه ر ية ممتقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي مـن خـلال اسـتخداد
الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفه فاءة الأداء المالي نالقطاعات المختلفة.
4- يمااالقانون فـى تحقيـق أعلـى ممـتويات الشـفافية والإفصـا فـي الإعـداد والتنفيـ والرقانـة،
والاستجانة للتغيرات المتعلقة نالصرب والتحصيل المميكن، واستخداد نظ التوقيه الإل تروني .
5- يهدب القانونإلى دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد،
واــو مــا يعكــس توجــه الدولــة نمراعــاة الــنظ المميكنــة الحديثــة، إلــى جانــب تطبيــق موازنــة البــرامج
والأداء ناعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العاد وترشيده وتقصيل مفاهي المحاسبة والمماءلة.
6- يهـــدب مشـــروع القـــانون الجديـــد إلـــى الا رتقـــاء نـــال وادر البشـــرية نـــالإدار ات الماليـــة نـــالوزارات
والجهــات الإداريــة، حيــث يشــتر فــي ممــؤوليها التقايــل العلمــي والتــدريب الممــتمر لضــمان جــودة
الأداء المالى، و رفه ممتوى القدرات البشرية العاملة في النظاد المالي نما يتلائ والتغيـرات الرقميـة
، والاعتماد فى إدارة النظاد ا لمالى على الت نولوجيا الرقمية الحديثة .
ا ـــ أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعروض:
ً
ثاني
انتظ مشروع القانون ما ورد من الحكومة في 80 مادة على النحو التالى:
7
1- تضــمنالبــاب الأ ول مــن مشــروع القــانون - 7 مــواد- تتضــمن تعريفــات ومبــادىء الموازنــة
العامة للدولة وموازنة البرامج والأ داء.
- تتضمن الموازنة العامة للدولة فى مشـروع القـانون جميـه بـرامج الدولـة التـى يقـود بهـا ـل
من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبه ا ه الجهات
من وحدات ذات طانه خاص والصناديق والحمانات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحمـانات
الخاصة، في ضوء أاداب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأاداب الاستراتيجية للدولة .
ولا ت تضمن الموازنة العامة للدولة ما يقتي:
- الهيئــات العامــة الاقتصــادية و التــى ت عــد نشــقنها موازنــات تقــدد مــن الــوزير إلــى مجلــس الــوزراء
لإحالتهــا إلــى مجلــس النــواب لاعتماداــا، وتقتصــر العلاقــة بــين موازنــات اــ ه الهيئــات والموازنــة
العامة للدولة على الفائض ال ي يئول للدولة وما يتقرر له ه الموازنات من قروض ومماامات.
- الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنـات اـ ه الوحـدات علـى
ما يئول للدولة حصة فى توزيعات الأربا وما قد يتقرر له ه الوحدات من قروض ومماامات.
2- تضــمن البــاب الثــانى مــن مشــروع القــانون - 18 مــادة - تــنظ أســس ومراحــل إعــداد
الموازنة، نمـا يضـمن تنفيـ اا علـى أسـاز موازنـة البـرامج والأداء، فـي ضـوء أاـداب خطـة التنميـة
الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والأاــــداب الاســــتراتيجية للدولــــة، وفقــــاً ل ــــل مــــن البــــرامج، والتصــــني
الاقتصادي، والتصني الوظيفي، والتصني الإداري .
- مــا تضــمن مشــروع القــانون مــواد تمــتهدب تنظــي أســس ومراحــل إعــداد الموازنــة، نمــا يضــمن
تنفي اا على أساز موازنة البرامج والأداء في ضوء أاداب خطـة التنميـة الاق تصـادية والاجتماعيـة
والأاــداب الاســتراتيجية للدولــة، وتبــوب وفقــاً ل ــل مــن البــرامج، والتصــني الاقتصــادي، والتصــني
الوظيفي، والتصني الإداري .
8
- يحددمشروع القانون تقمـيمات اسـتخدامات الموازنـة العامـة للدولـة، وتقمـيمات موارداـا، فضـلاً
عن قواعد تنفي الموازنة وأحكاد الصرب والتحصيل، وقواعد الرقانة المالية والضـبط الـداخلي. حيـث
تض الموازنة فـى جانـب الاسـتخدامات المصـروفات التـى تتضـ فـى سـتة أبـواب علـى النحـو الـوارد
نمشروع القانون إلى جانب حيازة الأ صول المالية وسداد القروض. أما فى جانب الموارد فقد اتض
أن الايرادات والتي تض ثلاثة أبواب علاوة على مصـادر التمويـل ويتضـمن نـابين. مـا اـو موضـ
تفصيلا فى مشروع القانون.
- صـن مشـروع القـانون الحمـانات الحكوميـة إلـى حمـانات الاسـتخدامات والمـوارد، وحمـانات
الأصـول والخصـود، والحمـانات النظاميـة، ويـت تصـني وتبويـب اـ ه الحمـانات وفقـا لتقمـيمات
الموازنـة العامـة للدولـة، ودليـل إحصـاءات ماليـة الحكومـة، وتحـدد اللائحـة التنفي يـة أنـواع اـ ه
الحمانات على الممتوى الإجمالي والتفصيلي.
- بين مشروع القانون دور وزارة التخطـيط فـى تحديـد الأاـداب الإسـتراتيجية للدولـة نكـل قطاعاتهـا
فــى ســنة الموازنــة والإطــار المــوازنى متوســط المــدى نالتنمــيق مــه الــوزارات والجهــات الممــتقلة مــه
تحديد أولويـات تنفيـ تلـك الأاـداب، وتعرضـها علـى مجلـس الـوزراء لا عتماداـا فـى ضـوء الضـوانط
والقواعد والأ حكاد الواردة في قانون التخطيط العاد للدولة.
- وضــ مشــروع القــانون قيــاد وزارة الماليــة نإعــداد مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة ومشــروعات
مو ازنــات الهيئــات الاقتصــادية نعــد دراســة مشــروعات الموازنــات الــواردة إليهــا مــن الجهــات الاداريــة،
و اســـتطلاع رأى البنـــك المر ـــزى فيمـــا يتعلـــق نالتنمـــيق بـــين ـــل مـــن المياســـات الماليـــة والنقديـــة
والائتمانية نما يحقـق أاـداب خطـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة و المحقـق سـنوياً مـن الأاـداب
الإستراتيجية ، ما بين التزاد تلك الجهات بتقدي افة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبهـا
الوزارة فيمـا يتعلـق نإعـداد مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة، مـا بـين مشـروع القـانون حـق الاطـلاع
على الدراسات والأنحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
9
3- أوض مشروع القانون فى الباب الثالث - 25مادة - قواعد تنفي الموازنة و أحكـاد الصـرب
والتحصيل، وذلك عنـد صـدور القـانون حيـث يـت اسـتخداد الاعتمـادات المقـررة ل ـل جهـة تتضـمنها
الموازنة فور صدور القانون ، وت ون ل جهة ممئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفي موازنتهـا
وتحقيق الأاداب الإستراتيجية المحددة لها.
4- أوضــ مشــروع القــانون فــي البــاب الرابــ –12مــادة- الرقانــة الماليــة والضــبط الــداخلي
لحمانات الجهات الإدارية.
5- تناول مشروع القانون فـىالبـاب ااـامس - 7 مـواد- الحمـانات الختاميـة والتـزاد الجهـات
الإداريــــة والوحــــدات الاقتصــــادية بتقــــديمها و ــــل القــــوائ الماليــــة الــــى الــــوزارة والجهــــاز المر ــــزى
للمحاسبات.
6- تناول مشروع القانون فىالباب السـاد - 11 مـادة- اختصاصـات الـوزير المخـتف فيمـا
يتعلــق نالموازنــة، اشــتراطات التقايــل والتــدريب الــلازد لشــغل وظــائ ممــئولى إعــداد وتنفيــ ورقانــة
الموازنة بوزارة المالية، إلـزاد الجهـات الإداريـة بتـوفير المـوارد البشـرية اللازمـة، إطـار تطبيـق الـنظ
الإل ترونيــة، ضــمان التــدقيق وعــدد إجــراء أيــة تعــديلات نمنــقى عــن وزارة الماليــة، أاميــة اللائحــة
المالية للموازنة والحمانات و إكمابها الشـرعية القانونيـة، تشـكيل لجنـة دائمـة للماليـة العامـة بـ وزارة
الماليــة تخــتف نشــقن القواعــد التــى يقتضــيها تطبيــق القــانون، التــزاد الجهــات الإداريــة ناســتخداد
الأنظمــة والتطبيقــات ال يــة فــى إعــداد وتنفيــ موازنتهــا، و يعــد مــن المخالفــات مخالفــة أى حكــ مــن
أحكاد ا ا القانون.
- أشــار مشــروع القــانون فــى الأحكــاد الانتقاليــة إلــى تطبيــق مواز نــة البنــود لحــين التطبيــق ال امــل
لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربعة سنوات من تاريخ العمـل نقحكـاد اـ ا القـانون، مـه مراعـاة
تطــوير نظــاد الرقانــة نمــا يناســب تطبيــق موزانــة البــرامج والأداء ، ويحقــق الاســتخداد الأمثــل لمــوارد
10
الدولة نكفـاءة وفاعليـة، ويضـمن تحقيـق أاـداب خطـة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، والأاـداب
الإستراتيجية للدولة، وعلى أن تحدد اللائحة التنفي ية المتطلبات والضوانط اللازمة له ا التحول.
ثالثاً ـ القواعد الدستورية، الحاكمة لمشروع القانون :
المادة (124):
تشمل الموازنة العامة للدولة افة إيراداتهـا ومصـروفاتها دون اسـتثناء، ويُعررض مشرروعها
علررى مجلررس النررواب قبررل تسررعين يومرراً علررى الأقررل مررن برردء السررنة الماليررة، ولا تكررون نافرر ة إلا بموافقترره
عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
ويجرروز للمجلررس أن يعرردل النفقررات الررواردة فرري مشررروع الموازنررة، عرردا الترري ترررد تنفيرر اً لالتررزام
محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفرق المجلرس مرع الحكومرة علرى
ترردبير مصررادر لديرررادات تحقررق إعررادة الترروازن بينهمررا، وتصــدر الموازنــة نقــانون يجــوز أن يتضــمن
تعديلاً في قانون قائ نالقدر اللازد لتحقيق ا ا التوازن.
وفرري جميررع الأحرروال، لا يجرروز أن يتضررمن قررانون الموازنررة أي نرر يكررون مررن شرر نه تحميررل
المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون المنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكـاد موازنـات المؤسمـات والهيئـات
العامة وحماناتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من ناب إلى آخـر مـن أبـواب الموازنـة
العامة، وعلى ل مصروب غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة نقانون .
المادة (125):
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد
على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي
للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي.
ويتم التصويت على الحساب الختامي باباً باباً، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
11
رابعاً ـ أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
أجرت اللجنة مناقشات ممتفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، وفلمفته واطلعت على
العديد من التشريعات الم قارنة، وعليه فقد ارتقت اللجنة إدخال نعض التعديلات على نعض المواد
و الواردة تفصيلاً نالجدول المقارن المرفق، وذلك في ضوء مبادئ رئيمية تمثلت في الآتي:
1- ( توصي الوضه القائفي إطار العمل نالقانون رق 53 لمنة1973 نشقن الموازنة العامة
للدولة، القانون رق 127 لمنة1981 .)نشقن المحاسبة الحكومية وتعديلاتها
2- .الأحكاد الواردة نالدستور المصرى الجديد نشقن الموازنة وتنفي اا
3- لأالتشريعات المالية القائمة حاليا والعلاقة مه اطراب ذات الصلة.
4- الممارسات الدولية فى إعداد وتنفي ورقانة الموازنة العامة.
5- .التطور فى أسلوب العمل والتحول الرقمى واستخداد النظ الآلية
6- .القدرات اللازمة للتحول وفق الممتهدفات الحالية والممتقبلية ومقارنتها نالإمكانات المتاحة
وعليه فقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات نوجز أهمها فيما يلى:
أ: مواد الإصدار
تم ح ف كلمة العامة في الفقرة الثانية من المادة الأولي لتصبح: كما تمري أحكامه على
الهيئات الاقتصادية نظراً لأ ن الهيئات الاقتصادية أشمل فتتضمن فى فحواها كلاً من الهيئات
القومية الاقتصادية والعامة وذات الطابع الخاص، وقد تم ح ف كلمة العامة أينما وردت في نصوص
مواد القانون .
كما تم إضافة عبارة ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مه موازنة البنود للت كيد
على أن الموازنة العامة للدولة ت طبق على أسس البرامج والأداء .
كما تم ح ف عبارة التعليمات القائمة حالياً من المادة الرابعة لكونها متضامنة ومتسقة مع
اللوائح التنفي ية.
12
:ب. مواد مشروع القانون
في ضوء المناقشات التي أجريت باللجنة، وما تم التوافق عليه مع ممثلي الحكومة وأعضاء
اللجنة، فقد تم تعديل بعض مواد مشروع القانون نوجز أهمها فيما يلى:
أُ جريت تعديلات على المادة (1) الخاصة بالتعريفات، حيث تم تعدي ل بعض التعريفات مثل
تعريف (المالية العامة، الملطة المختصة، الجهة الممتقلة، الإنفاق الحكومي، التصني الوظيفي،
أساز الاستحقاق ، حماب الخزانة الموحد ، الحمانات الصفرية )، وذلك لضبط الصياغة الفنية
والقانونية، ويتفق التعديل المقترح مع التعريفات المستق ر عليها في علوم المالية العامة والمحاسبة
الحكومية.
كما تم إعادة ترتيب بعض التعريفات، حيث جاء تعريف صافي الحيازة من الأصول المالية
يلي به الفائض / العجز (النقدي) مباشرة ، ويسبق تعريف الفائض / العجز (ال لى)، وذلك لاعتماد
قيمة الفائض/العجز (الكلى) على نتيجة صافي حيازة الأص ول المالية ، كما تم وضع مصطلح
الفائض قبل العجز حيث ان ذلك التعديل يتفق مع أسس المعالجات المحاسبية.
كما تم إضافة عبارة (وغيرها من الأصول) لتعريف (صافي الحيازة من الأصول المالية )، حيث
إن ه ه الإضافة متطابقة مع الباب الرابع من التصنيف الوارد بالمادة ( 12) من مشروع القانون بش ن
استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة.
كما تم ح ف مصطلح البنوك من تعريف "الوحدات الاقتصادية لأنها مشمولة بتعريف
الشركات ، ولأن البنوك تتخ شكل شركة مساهمة طبقا لقانون الشركات.
و قد شملت التعديلات ح ف تعري الاستحقاق الدستوري باعتبار أن التعريف وارد تفصيلاً
في المادة (9) من حيث تحديد نطاقه ومصدره ، حيث تن المادة (9" ) على أن تلتزم الوزارة
بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصي نسب من الإنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم
الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي للوفاء بالاستحقاق الدستوري"، ومن ثم لسنا في
حاجة إلى ه ا التعريف في ه ا السياق.
13
كما تمإعادة تعريفات الشفافية، الإفصاح، المساءلة ، لضبط الصياغة الفنية للتماشى مع
معايير المحاسبة والمراجعة الحكومية، ولتحقيق أكبر قدر من الشفافية، ولتوضيح الغرض المستهدف
من تطبيق معايير الشفافية والإفصاح وأهمها القدرة على تقييم مدى الكفاءة الفعلية في حسن استخدام
موارد الدولة، والقدرة على رسم صورة واضحة للمالية العامة للدولة.
في حين تم تعديل المادة (3) حيثإن مصطلح البرامج معرف ضمن التعريفات الواردة في
صدر المادة (1)، وهو تعريف مشمول في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف
الإستراتيجية للدولة ، و ت استبدال مبادرة للدولة لتصب الخزانة العامة حيث إن لفظ الخزانة
العامة أدق، لأنه يوضح صافي العلاقة بين الإيراد والاستخدام للجهات، فمن الطبيعي أن يعود الإيراد
للدولة ولكن الفائض يعود إلى الخزانة العامة للدولة.
و من التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة في صدر المادة (7) أنهلا يجوز إنشاء
صناديق وحمانات خاصة إلا نقانون ، حيث إنه بمقتضى ه ا القانون لا يجوز تخصي مورد معين
لمواجهة استخدام محدد، كما لم يعد من الممكن إنشاء صندوق خاص إلا بناءً على قانون.
وقد رأت اللجنة تعديل المادة (16) حيثت ح ب عبارة الخطة القومية للتنمية الممتدامة ،
وجاء ه ا لأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مصطلح دستوري بينما الخطة القومية للتنمية
المستدامة تعبير ليس له مدلول تشريعي، وحيث إن الخطة لدستراتيجية للدولة تعريف عام وشامل.
كما تم إضافة موازنات مجلسي النواب والشيوخ للمادة (21) ضمن الموازنات المستثناة لكى
يتفق الن مع المتطلبات التشريعية لقانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ومن التعديلات الجوارية التي أدخلتها اللجنة تعديل المادة (30) حيث بمقتضاها يتعين
على الجهات الإدارية أخ رأي الوزارة على مشروعات القرارات التي من ش نها ترتيب أعباء مالية
إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة، وفي حالة اعتراض الوزارة
عليها إبداء الاعتراض كتابة ومسبباً وإخطار الجهة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام مشروع
القرار ، يعرض مشروع القرار على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه ، ومن هنا وجب التعديل لأن المُقترح
المٌقدم من الحكومة لا يلزم وزارة المالية بالرد خلال مدة معينة، ويعتبر عدم الرد بمثابة عدم موافقة،
وهو أمر من ش نه تعطيل سير العمل الحكومي والإداري خاصة إذا كان قرار الهيئة أو الجهة المعنية
في إطار الموازنة وفي إطار القانون.
14
وفي ذات الوقت فإن التعديل المُقترح من اللجنة يحقق الغاية التي تبتغيها وزارة المالية، حيث
لا يُعد مشروع أي قرار بإضافة أعباء مالية واردة بالموازنة غير ناف اً إلا بعد أخ رأي وزارة المالية
و عدم الاعتراض عليه، وفي حالة الاعتراض يرجع مشروع القرار قبل تنفي ه لمجلس الوزراء لحسم
القرار.
كما تم إعادة صياغة المادة (32 ) ليكون نصها"تلتزد الوزارة بتنفي الفتاوي الصادرة عن
الجمعية العمومية لقممي الفتوى والتشريه نمجلس الدولة، ما تلتزد بتنفي القرارات أو الفتاوي الصادرة
عن الجهات المختصة في المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض حيث إن الن
المقترح الأصلى المقدم من الحكومة يعطى وزير المالية السلطة التقديرية المطلقة دون اية ضوابط في
قيول أو عدم قبول الفتاوى ذات الصفة العمومية، وهو ما جاء مخالفة لكافة النصوص التشريعية المستقرة
في قوانين الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية. ومن ثم ارت ت اللجنة أنه لا يجوز إعطاء السلطة التقديرية
المطلقة للوزير دون أي ضوابط في التنفي أو عدم التنفي فكان يجب تحديد الالتزامات أو تركها للقواعد
العامة والمبادئ المقرر ة فى مجلس الدولة المصرى، وبالصياغة المُقترحة من اللجنة تركت للقواعد العامة.
كما ارت ت اللجنة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (39) لتصبوفى جميه الأحوال التي يت
فيها الصرب نالمخالفة يجب على ممثل ى الوزارة والممئولين الماليين في ا ه الجهات إخطار
الوزارة وا لجهاز المر زي للمحاسبات تانة نما ت خلال شهر من تاريخ وقوعها وذلك لتحديد حد
أقصى لتوقيت إخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة. و اتساقاً مع المدة المحددة
بقانون الجهاز المركزي للمحاسبات ذات الصلة (مادة 14.)
وقدتم استبدال لمة الت لفة بـ القيمة نالمادة (94) وذلكلأن القيمة مفهوم اقتصادى أكثر
من كونه محاسبي، التعريف المحاسبي السليم هو التكلفة وليس ت القيمة، كما تم استبدال كلمة "المعالجة" بر
"المعاملة" حيث إن هناك فرق بين المعالجة المحاسبية والمعاملة المحاسبية، فالمعالجة المحاسبية تعني
التصر ف بينما المعاملة المحاسبية تعني كيفية تسجيلها، وهي الأدق في ه ا السياق.
في حين تم إضافة عبارة " نالاتفاق مه محافظ البنك المر ز ى في صدر المادة (51) وذلك
رجوعاً لن المادة (30.) مكرر من قانون المحاسبة الحكومية
كما تم تحديد توقيت الإبلاغ نالمادة (62) للجهاز المركزي للمحاسبات والوزارة والجهات
الرقابية والمالية طبقاً لن المادة 15 من قانون الجهاز، مع ح ف عبارة (ال ي يترتب عليها ضرر
مالي) تم ح ف عبارة (ال ي يترتب عليها ضرر مالي) حيث أن المخالفات المالية تعد من جرائم الخطر
وليست من جرائم الضرر ، وقد تتحقق الوقائع أو التصرفات المخالفة حتى ولو لما يترتب عليها ضرر.
أيضاً تم إضافة فقرة "وتقرير أداء عن النمب المحققة من الأاداب الإستراتيجية في المنة
المالية والإطار الموازنى متوسط المدى للمادة (65) لتقييم الأداء بش نقياس النسب المحققة من الإطار
15
الموازني متوسط المدي و المُعد مسبقاً لاستبيان حجم الصر ف وتقييم الأداء بالنسبة للثلاث سنوات محل
الإطار الموازن ى.
كما ارتأت اللجنة إضافة فقرة "على أن تقود الوزارة نموافاة الوزارة المعنية نالتخطيط ببيانات
المتانعة. وتحدد اللائحة التنفي ية للقانون المواعيد والإجراءات التي تلتزد بها الوزارة والوزارة المعنية
نالتخطيط بتقدي تقاريراا في عجز المادة ( 67) لضمان توفير البيانات اللازمة للمتابعة فى الوقت
المناسب وإرسالها إلى وزارة التخطيط فى موعد يسمح لها ب داء دورها المنوط بها.
ومن التعديلات الجوارية التي أدخلتها اللجنة على المادة (69) هو تعديل عبارة " ستة
أشهر من تاريخ انتهاء المنة المالية بدلاً من عبارة خممة أشهر وذلك لمراعاة توقيتات تقديم
التقارير المحددة بقانون الجهاز المادة ( 18)، و الاستفادة من المدة المحددة بالمادة ( 125 ) من
الدستور بش ن عرض التقرير المعد عن الحسابات الختامية ، كما تم إضافة عبارة ويرسل نمخة منها
إلى مجلس الشيوخ كي يتوافق ذلك مع الدستور في مادته 249 وقانون مجلس الشيوخ، واللائحة
الداخلية للمجلس في المادة 47، وجميعهم يقر ب خ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وعليه فإن إرسال ه ا التقر ير يثري ويضيف للأعضاء معلومات
تساعدهم في تكوين رؤيتهم.
أيضاً ت دمج المادتين (71 ،72) .لارتباطهما بتنظيم الموارد البشرية
ليصـب نـف المـادة (71) يشـتر لشـغل أو الاسـتمرار فـي شـغل وظـائ ممـئولي إعـداد وتنفيـ
ورقانة الموازنة نالوزارة، وموظفي الوحدات الحمابية نالجهات الادارية، التقايل العلمي المناسب واجتياز
التدريب اللازد.
و تلتزد الجهات الإدارية بتوفير الموارد المادية و البشرية اللازمة للوحدات الحمابية التانعة لها ،
وذلك له وفقاً لما تحدده اللائحة التنفي ية.
في حين تم إضافة فقرة مه مراعاة أحكاد قانون الخدمة المدنية الصادر نالقانون رق (81 ) لمنة
2016 ( حيث أن جميع الجزاءات وردت في المادة 61 ،62) من قانون الخدمة المدنية، مع إضافة
"لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المر زي للمحاسبات للبند رقم ( 4 )اتساقاً مع ما ورد في البند رقم (2 ،
3 ) من ذات المادةحيث جاء الن عام وغير محدد وه ا من صميم عمل الجهاز.
16
خامساً ـ رأي اللجنــة:
بنرررراءً علررررى مررررا سرررربق وبعررررد دراسررررة اللجنررررة لمشررررروع القررررانون المرافررررق، ومررررا تررررم مررررن
اجتماعررررات ومناقشررررات مررررع السرررريد نائررررب وزيررررر الماليررررة ، وممثلرررري الحكومررررة برررروزارة الماليررررة،
و وزارة التخطرريط ، ووزارة العرردل، و البنررك المركررزي المصررري ، و الجهرراز المركررزى للمحاسرربات،
و وزارة التنميررررة المحليررررة ، وبررررالنظر إلررررى التشررررريعات المُقارنررررة فرررري هرررر ا الصرررردد، وفرررري ررررل
النصرروص الدسررتورية المشررار إليهررا سررلفاً ، و حتميررة إصرردار هرر القررانون فررى سرربيل تحسررين
الاقتصرراد المصرررى، وتحقيقررراً لخطررة الدولررة فرررى الإصررلاح والتنميررة المسرررتدامة، نررر ى أ هميرررة
مشرررروع القرررانون المعرررروض، واللجنرررة ترررثمن المجهرررود الررر ي ب لتررره وزارة الماليرررة فرررى إعررردادها
وتقديمها لمشروع القانون.
وعليه
فقرررد اسرررتقر رأى اللجنرررة المشرررتركة علرررى الموافقرررة علرررى مشرررروع القرررانون المقررردم مرررن
الحكومة بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن .
واللجنرة المشررتركة إذ توافرق علررى مشررروع القرانون المعررروض، ترجرو المجلررس المرروقر
الموافقة عليه بالصيغة المرفقة .
رئيس اللجنــة الـمشتركة
تحريراً في 23/6/2021
د. هاني سري الدين
17
مشروع قانونالمالية العامة الموحد
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
قرار رئيس مجلس الوزراء
نمشروع قانون المالية العامة الموحد
ــــــــــ
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
القانون رقم (53 ) لسنة1973 بش ن الموازنة العامة
للدولة،
القانون رقم (70) لسنة 1973 بش ن قانون اعداد الخطة
العامة للدولة ومتابعة تنفي ها،
القانون رقم (127) لسنة1981 بش ن المحاسبة الحكومية،
القانون رقم (43 ) لسنة1979 بإصدار قانون نظام الإدارة
المحلية،
القانون رقم (144 ) لسنة1988 بش ن الجهازالمركزي
للمحاسبات
القانون رق (88 ) لمنة0320 نشقن البنكالمر زي ،
ح ب
تم الح ف، حيث ألغى ه ا القانون بمقتضى
القانون رقم 194 لسنة2020 بش ن البنك
المركزى والجهاز المصرفى.
18
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
القانون رقم (18 ) لسنة2019 بإصدار قانون تنظيم
استخدام وسائل الدفع غير النقدي،
وموافقة مجلس الوزراء
القانون رق ( 15 ) لمنة 2004 نشقن التوقيه
الال ترونى، وبإنشاء ايئة تنمية صناعة ت نولوجيا
المعلومات،
القانون رق ( 81 ) لمنة 2016 نشقن قانون
الخدمة المدنية،
قانون رق ( 194 ) لمنة 2020 نشقن البنك
المر زى والجهاز المصرفي،
وردت الإشارة في ال مواد ( 40 ،41 ،42 ،
75 ،80 ) من مشروع القانون إلى التوقيع
الإلكتروني. وهو من الأمور التي نظمها
القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 ، ومن ثم
وجبت الإشارة إلى القانون المشار إليه حيث
أنه يتضمن تعريف وتنظيم التوقيع
الإلكترونى.
تم إضافة ه ا القانون حيث إن المادة (79 )
من مشرع القانون (أصلها المادة 80 ) قد
تضمنت أحكاماً موضوعية تتعلق بالقانون
الم كور.
19
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
قرر
مشروع القانون الآتي نصه، يقدد إلى مجلس
النواب
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، يقدد إلى مجلس
النواب
المادة الأولى
يعمررررل ب حكرررررام القررررانون المرافرررررق فرررري شررررر ن الماليرررررة
العامرة، وتسرري أحكامره علرى الجهرات التري تتضرمنها
الموازنرة العامرة للدولرة، وحردات الجهراز الإداري للدولرة،
وحردات الإدارة المحليرة، والهيئرات العامرة الخدميرة، ومرا
يتبرع هر ه الجهرات مرن وحردات ذات طرابع خرراص
والصرناديق والحسرابات الخاصرة، والمشرروعات الممولرة
من الحسابات الخاصة.
كمررررررررا تسرررررررررري احكامررررررررره علرررررررررى الهيئرررررررررات العامـــــــــة
الاقتصادية.
ولا تسري أحكامه على:
• الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على
المادة الأولى
(الفقرة الأولي ما اي)
كما تسرى أحكامه على الهيئات الاقتصادية.
(الفقرة الثالثة ما اى)
تم ح ف كلمة العامة من الهيئات الاقتصادية
العامة نظراً لأن الهيئات الاقتصادية أشمل
فتتضمن فى فحواها كلاً من الهيئات القومية
الاقتصادية والعامة وذات الطابع الخاص،
وقد تم ح ف كلمة العامة أينما وردت في
20
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
اشتراكات أعضائها.
• الحسابات التي يرد بش نها ن صريح بالاستثناء ضمن
بنود الاتفاقيات الدولية.
نصوص مواد القانون .
المادة الثانية
يطبرررق نظررررام موازنرررة البنررررود لحررررين التطبيرررق الكامررررل لموازنررررة
البرررامج والأداء فرري غضررون أربعررة سررنوات مررن ترراريخ العمررل
ب حكرررام هررر ا القرررانون، مرررع مراعررراة تطررروير نظرررام الرقابرررة بمرررا
يُناسررررب تطبيررررق موازنررررة البرررررامج والأداء ويحقررررق الاسررررتخدام
الأمثل لمروارد الدولرة بكفراءة وفاعليرة ويضرمن تحقيرق أهرداف
المادة الثانية
(الفقرة الأولي ما اى)
21
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
خطرررررررررررة التنميرررررررررررة الاقتصرررررررررررادية والاجتماعيرررررررررررة والأهرررررررررررداف
الاسرررررتراتيجية للدولرررررة ، وعلـــــى أن تحررررردد اللائحرررررة التنفي يرررررة
المتطلبات والضوابط اللازمة له ا التحول.
و تحدد اللائحة ا لتنفي ية المتطلبات والضوانط اللازمة
له ا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج
والأداء مه موازنة البنود.
تم التعديل لضبط الصياغة.
المادة الثالثة
يلغررى القررانون رقررم 53 لسررنة1973 بشرر ن الموازنررة
العامررررة للدولررررة، والقررررانون رقررررم 127 لسررررنة1981 بشرررر ن
المحاسرربة الحكوميررة، كمررا يلغرررى أي حكررم يخررالك أحكرررام
القانون المرافق.
(كما اى)
المادة الرانعة
يصرردر وزيررر الماليررة اللائحررة التنفي يررة للقررانون
المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصردر
هرر ه اللائحررة يسررتمر العمررل ب حكررام اللائحررة التنفي يررة
للقرررررانون رقرررررم 53 لسرررررنة1973 بشررررر ن الموازنرررررة العامرررررة
المادة الرانعة
يصدر وزير المالية اللائحة التنفي ية للقانون المرافق
خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر ه ه
اللائحة يستمر العمل ب حكام اللائحة التنفي ية للقانون
رقم 53 لسنة1973 بش ن الموازنة العامة للدولة،
تم ح ف عبارة التعليمات القائمة حالياً
لكونها متضامنة ومتسقة مع اللوائح التنفي ية.
22
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
للدولة، واللائحة التنفي ية للقانون رقم 127 لسرنة1981
بشررر ن المحاسررربة الحكوميرررة،والتعليمـــات القائمـــة حاليـــاً
وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
واللائحة التنفي ية للقانون رقم 127 لسنة1981
بش ن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع
أحكام القانون المرافق.
المادة الخاممة
ولررررروزير الماليررررررة التفررررررويض فرررررري بعررررررض الاختصاصررررررات
الممنوحة له في القانون المرافق.
المادة الخاممة
لوزير المالية التفويض فى بعض الاختصاصات
الممنوحة له فى القانون المرافق.
المادة المادسة
ينشر ا ا القانون في الجريدة الرسمية ويعمـل نـه
من اليود التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
د تور / مصطفى مدبولى
صدر في: / /2020
المادةالمادسة
ينشر ا ا القانون فى الجريـدة الرسـمية ويعمـل
نه من اليود التالى لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
عبدالفتا الميمى
صدر في : / /2021
23
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
(قانون المالية العامة الموحد)
الباب الأول: تعريفات ومبادئ الموازنة
(قانون المالية العامة الموحد)
الباب الأول: تعريفات ومبادئ الموازنة
المادة (1)
يقصررررردفررررري تطبيرررررق أحكرررررام هررررر ا القرررررانون بالكلمررررررات
والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المالية العامة: العلم ال ي يبحث في جملة الوسائل المالية
التي تستخدمها الدولة في تحقيق اهدافها العامة المختلفة.
الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية
مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية
للدولة.
موازنة البرامج والآداء: أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة
وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط ا لاعتمادات
المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
البرامج: مجموعة من الانشطة والعمليات والمشروعات التي
المادة (1)
:المالية العامة مجموعة الوسائل المالية التي
تمتخدمها الدولة فى توفير الموارد ا لعامة لتغطية
النفقات العامة التى تمتخدمها الدولة لتحقيق أادافها
العامة المختلفة.
(كما اى)
(كما اى)
تم التعديل لضبط الصياغة الفنية والقانونية،
ويتفق التعديل المقترح مع التعريفات المستقر
عليها في علوم الم الية العامة والمحاسبة
الحكومية.
24
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
إطار موازني متوسط المدى : بيان يحتوي على تقدير
الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية
لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حده.
الحماب الختامي: تقرير عن التنفي الفعلي لموازنات
الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة
والملحقة بها في نهاية السنة المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير الم الية.
الملطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس
إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة
للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.
الجهة الممتقلة: الجهات والهيئات والاجهزة التي ين عليها
الدستور بانها مستقلة والجهات والهيئات والاجهزة التي ينف
(كما اى)
(كما اى)
(كما اى)
(كما اى)
(كما اى)
الملطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس
الهيئة نحمب الأحوال.
الجهات الإدارية: الجهات التى تتضمنها الموازنة
العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية.
25
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
في قانون انشائها على أنها ممتقلة.
الوحدات الاقتصادية: الشركات والبنوك المملوكة للدولة
بنمبة 51% .فقكثر
الوحدة الحمابية المر زية: الوحدة الحسابية بالوزارة،
والتي يتم من خلالها تنفي كافة مدفوعات ومتحصلات
الجهات الإدارية.
الجهة الممتقلة: الجهات والهيئات والأجهزة التى ينف
الدستور أو القانون على أنها ممتقلة.
الوحدات الاقتصادية: الشر ات المملو ة للدولة
بنمبة تزيد على 50%.
)(كما اى
تم ح ف مصطلح مجلس إدارة باعتبار أن
بعض الهيئات ليست لها مجالس إدارة مثل
الجامعات.
تم ح ف مصطلح البنوك لأنها مشمولة
بتعريف الشركات ولأن البنوك التجارية تتخ
شكل شركة مساهمة وفقاً لقانون إنشائها ومن
ثم تعين الح ف لعدم ضرورته، وحيث أن
التعريف الوارد به ا القانون ي خ بالتعريف
من ناحية الشكل وليس من ناحية النشاط
وطالما أنها اتخ ت شكل شركة تخضع له ا
التعريف بغض النظر عن طبيعة النشاط
محل الشركة.
كما تم التعديل لدشارة إلى الشركات التي
تزيد ملكية ال دولة فيها على 50% من
رأسمالها حيث أن ه ه الشركات وحدها التي
تعد شركات عامة وفقاً لأحكام قانون شركات
قطاع الأعمال العام بعد تعديله، حيث تخضع
26
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات
الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات
العامة الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة
الملكية.
الاستحقاق الدستوري: التزام الدولة بتوفير الإنفاق
الحكومي لبعض القطاعات الو يفية بنسبة من الناتج
القومي الإجمالي.
الإنفاق الحكومى: ل ما يت إنفاقه من موازنات الجهات
الإدارية، والشر ات المملو ة للدولة نحمب نمبة المل ية.
(ت الح ب)
الشركات التي لا تجاوز نسبة الملكية العامة
على 50% من رأس المال لأحكام قانون
الشركات رقم ( 159 ) لسنة1981 .وحده
تم ا لح ف حيث أن الجهات الإدارية تم
تعريفها ب نها الجهات التي تتضمنها الموازنة
العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
ترررررم حررررر ف تعريـــــ الاســـــتحقاق الدســـــتوري
باعتبرررار أن التعريرررف وارد تفصررريلا فررري المرررادة
(9 ) مرررن حيرررث تحديرررد نطاقررره ومصررردره حيرررث
ترررررررن المرررررررادة (9" ) علرررررررى أن تلترررررررزم الررررررروزارة
بالتنسرررررررررريق مررررررررررع الرررررررررروزارة المعنيررررررررررة بررررررررررالتخطيط
بتخصي نسرب مرن الإنفراق الحكرومي للصرحة،
والتعلرريم، والتعلرريم الجررامعي، والبحررث العلمرري مررن
النرررررراتج القررررررومي الإجمررررررالي للوفرررررراء بالاسررررررتحقاق
27
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
العجز/الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات
والإيرادات.
العجز/الفائض (ال لى): العجز أو الفائض النقدي مضافاً
إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.
العجز/الفائض (الأولى): العجز أو الفائض الكلى
مستبعد منه مدفوعات الفوائد.
صافي الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول
المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض
ومبيعات الأصول المالية.
الفائض/ العجز (النقدى): الفرق بين الإيرادات
و المصروفات.
صافي الحيازة من الأصول: الفرق بـين المتحصـلات مـن
الإقــــراض ومبيعــــات الأصــــول الماليــــة وغيراــــا مــــن
الأصــــول و بــــين حيــــازة الأصــــول الماليــــة المحليــــة
والأجنبية.
الدستوري".
ومن ثم لسرنا فري حاجرة إلرى هر ا التعريرف فري
ه ا السياق.
تم تعديل ترتيب التعريفات بحيث يك ون
تعريف صافي الحيازة من الأصول المالية
تالياً على الفائض/ العجز (النقدى) مباشرة
ويسبق تعريف الفائض/ العجز (الكلى)،
وذلك لاعتماد قيمة الفائض/ العجز (الكلى)
على نتيجة صافي حيازة الأصول المالية.
كما تم وضع مصطلح الفائض قبل العجز
حيث ان ذلك التعديل يتفق مع أ سس
المعالجات المحاسبية.
تم إضافة عبارة (وغيرها من الأصول) حيث
أن ه ه الإضافة متطابقة مع الباب الرابع من
التصنيف الوارد بالمادة ( 12 ) من مشروع
القانون بش ن استخدامات وموارد الموازنة
28
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
التصني الوظيفي: تقسيم الأنشطة المتجانسة وفق
طبيعتها والتي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار
برامجها المعتمدة.
التصني الاقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد الى
أبواب، ومجموعات، وبنود، وأنواع بما يتوافق
وإحصاءات مالية الحكومة العامة.
التصني الإداري: تقسيم الجهات الإدارية التي تتضمنها
الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري ، وإدارة محلية،
الفــائض /العجــز (ال لــى): الفــائض أو العجــز النقــدى
مضافاً إليه صافى الحيازة من الأصول المالية.
الفائض/ العجز (الأولى): الفائض أو العجز ال لى
ممتبعداً منه مدفوعات الفوائد.
التصني الوظيفي: تقمي الاستخدامات وفقاً
للوظائ التى تقود بها الجهات الإدارية في إطار
برامجها المعتمدة.
(كما اى)
التصني الإداري: تقمي الجهات التي تتضمنها
الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري ، وإدارة
العامة للدولة.
تم التعديل ليتماشى مع موازنة البرامج والأداء
التي تعتم د على تقسيم النشاط الاقتصادي
إلى و ائك يتلوها برامج ثم يتلوها أنشطة كما
يتفق ه ا التعريف مع التعريفات اللاحقة
الواردة بش ن التصنيف الاقتصادي.
29
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
وهيئات عامة خدمية.
الأساز النقدي: نظاد محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد
عندما يتم تحصيلها نقداً ، وتسجيل الاستخدامات عندما
يتم سدادها نقداً .
أساز الاستحقاق: نظاد محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد
والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت
تحصيلها أو سدادها.
حماب الخزانة الموحد: حساب بالبنك المر كزي المصري
يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات العامة
الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الاخرى
المفتوحة أو التي تفتح مستقبلاً لدى البنك المركزي
المصري ، وتتفرع عن ه ا الحساب حسابات المتنوعة
ذات الارصدة.
الحماب الخاص/ الصندوق : حسابات/ صناديق تنش
لأغراض محددة تخص فيها مواردها لمقابلة
استخداماتها.
محلية، وايئات عامة خدمية.
الأساز النقدي: أساز محاسبى يتم فيه تسجيل
الموارد عندما يتم تحصي لها، وتسجيل الاستخدامات
عندما يتم سدادها.
أساس الاستحقاق: أساز محاسبى يتم فيه تسجيل
الموارد والاستخدامات عند حدوثها دون النظر إلى
وقت تحصيلها أو سدادها.
حماب الخزانة الموحد: حماب تجميعى نالبنك
المر زى المصري يشمل جميه حمانات وزارة المالية
والهيئات الاقتصاد ية وغيراا من حمانات الجهات
الأخرى والحمانات المتنوعة ذات الأرصدة المفتوحة
أو التى تفت ممتقبلاً لدى البنك المر زي المصرى.
(كما اى)
تم التعديل، حيث أن التحصيل قد يكون نقداً
أو من خلال أدوات السداد الإلكتروني أو
غيرها من أدوات السداد الغير نقدية ومن ثم
يتعين ح فها.
تم التعديل، حيث يقصد بحساب الخزانة أنه
حساب تجميعي وليس حساب مصرفي ي تي
تحت مظلته باقي الحسابات، وهناك بعض
الشخصيات الاعتبارية الأخرى العامة يُفتح
لها حسابات لأغراض تخدم الخزانة العامة
مثل صندوق رعاية النشء وصندوق دعم
الغزل وا لحرير.
30
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة
العامة واستخداماتها وتتضمن كافة انواع العجز /
الفائض ومصادر التمويل.
الحمانات الصفرية: الحسابات التي تحول أرصدتها
يومياً الى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة
الموحد بالبنك المركزي .
الشفافية: الكشك عن الصورة المالية الحقيقية على أن
تكون البيانات والتقارير المالية والأحداث الجوهرية
عاكسة للواقع الحقيقي لخطة الوزارة المختصة أو الجهة
المستقلة بشكل واضح وصريح.
الإفصا : عملية الكشك عن معلومات مالية وغير مالية
تهم كافة المهتمين والمعنيين، وتتم بصورة دورية، وفورية
عند حدوث المعلومة، على أن يتم إتاحة المعلومات في
نفس الوقت للجميع.
المماءلة: المحاسبة عن تحقيق الأهداف المحددة، وما
(كما اى)
الحمانات الصفرية: حمانات مفتوحة لبعض
الجهات الإدارية خارج البنك المر زى نموافقة
الوزير، وتحول أرصدتها يومياً إلى حمانات موازية
تفت ل ل منها نحماب الخزانة الموحد نالبنك
المر زى.
الشفافية: ال ش عن المعلومات الجوارية للمالية
العامة، نصورة واضحة ودقيقة، ودورية، فى
التوقيت الملائ ، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها
لتقيي مدي ال فاءة والفاعلية في حمن استخداد
موارد الدولة.
الإفصا : إتاحة المعلومات- المالية وغير المالية-
الأساسية نصورة رسمية مه توفير المعلومات التي
تم التعديل لضبط الصياغة الفنية والقانونية.
تم التعديل لضبط الصياغة الفنية للتماشى مع
معايير المحاسبة والمراجعة الحكومية،
ولتحقيق أكبر قدر من الشفافية، ولتوضيح
الغرض المستهدف من تطبيق معايير
الشفافية والإفصاح وأهمها القدرة على تقييم
مدى الكفاءة الفعلية في حسن استخدام موارد
الدولة، والقدرة على رسم صورة واضحة
31
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
ينتج عن أداء الجهة الإدارية من مخالفات للأسس
والقواعد والإجراءات الموضوعة للحفاظ على الأ صول
والممتلكات وحسن استخدام الموارد.
الرقانة الداخلية: مجموعة من السياسات والإجراءات
الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة،
والت كد من سلامة وكفاءة تنفي أعمال الجهة الإدارية،
ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما
يكفل سلامة إعداد الت قارير المالية والمحافظة على
أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدى الغير،
والت كد من اكتمال السجلات المحاسبية وإعداد البيانات
المالية السليمة في الوقت المحدد لها.
يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة لرس صورة
عن المالية العامة للدولة الحالية والممتقبلية.
الممـــاءلة: محاســـبة الجهـــات الإداريـــة عـــن تحقيـــق
الوظائ والممئوليات المنوطـة بهـا، ومـدى ال فـاءة
والفاعلية فى إدارة واستخداد الموارد لتحقيـق أاـداب
خطـــة التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والأاـــداب
الاستراتيجية للدولة.
(كما اى)
للمالية العامة للدولة.
32
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
المادة (2)
تصرردر الموازنررة العامررة للدولررة عررن سررنة ماليررة تبرردأ
من أول يوليو وتنتهي في أخر يونية من كل سنة.
المادة (2)
تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مال ية مقبلة
تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من كل
سنة.
تم التعديل، حيث أن الموازنة تتعلق بسنة
لاحقة
المادة (3)
تتضمن الموازنرة العامرة للدولرة جميرع بـرامج الدولـة
الترري يقررروم بهررا كرررل مرررن الجهرراز الإداري للدولرررة ووحررردات
الإدارة المحليرة والهيئرات العامرة الخدميرة، ومرا يتبرع هر ه
الجهرات مرن وحردات ذات طررابع خرراص والصررناديق
والحسررابات الخاصررة، والمشررروعات الممولررة مررن
الحسررابات الخاصررة، فــي ضــوء أاــداب خطــة التنميــة
الاقتصادية والاجتماعية والأاداب الاستراتيجية للدولة.
المادة (3)
تتضررررمن الموازنررررة العامررررة للدولررررة المخصصــــات
المالية للبرامج التى يقوم بها كل مرن الجهراز الإدارى
للدولرررررررة ووحررررررردات الإدارة المحليرررررررة والهيئرررررررات العامرررررررة
الخدميرة، ومرا يتبعهرا مرن وحردات ذات طرابع خراص
والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة
من الحسابات الخاصة.
ولا تتضمن الم وازنة العامرة للدولرة المخصصـات
ترررررررررم اسرررررررررتبدال عبرررررررررارة بررررررررررامج الدولرررررررررة إلرررررررررى
المخصصرررررررررات الماليرررررررررة للبررررررررررامج نظررررررررررراً لأن
مصررطلح البرررامج مُعرررف ضررمن التعريفررات
الررررواردة فرررري صرررردر المررررادة ( 1 )، وهررررو تعريررررف
مشرررمول فررري ضررروء خطرررة التنميرررة الاقتصرررادية
والاجتماعيررررة والأهررررداف الإسررررتراتيجية للدولررررة،
وأن الموازنرررررررررررررة تتضرررررررررررررمن المبرررررررررررررال الماليرررررررررررررة
المخصصة لتنفي البرامج.
تم استبدال كلمة " للدولة" لتصبح الخزانة
33
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة ما ي تي:
- الهيئررات العامـــة الاقتصررادية ,وصرررناديق التمويرررل ذات
الطرررابع الاقتصرررادي الترررري يصررردر بتحديرررردها قررررار مررررن
رئرريس مجلررس الرروزراء والترري تُعررد بشرر نها موازنررات تقرردم
مرررن الررروزير إلرررى مجلرررس الررروزراء لإحالتهرررا الرررى مجلرررس
النواب لاعتمادهرا، وتقتصرر العلاقرة برين موازنرات هر ه
الهيئررررررات والصررررررناديق والموازنررررررة العامررررررة للدولررررررة علررررررى
الفررائض الرر ي يررلول للدولررة ومررا يتقرررر لهرر ه الموازنررات
من قروض ومساهمات.
- الوحرردات الاقتصررادية، وتقتصررر العلاقررة بررين الموازنرررة
العامررة للدولررة وموازنررات هرر ه الوحرردات علررى مررا يررلول
للدولة كحصة في توزيعات الأرباح وما قرد يتقررر لهر ه
الوحدات من قروض ومساهمات.
المالية للبرامج ما ي تى:
1- الهيئرررررات الاقتصرررررادية، وصرررررناديق التمويررررررل ذات
الطرررابع الاقتصرررادى الترررى يصررردر بتحديررردها قررررار
مررررن رئــــيس مجلررررس الرررروزراء والتررررى تُعررررد بشرررر نها
موازنررررات تقرررردم مررررن الرررروزير إلررررى مجلررررس الرررروزراء
لإحالتها الى مجلس النرواب لاعتمادهرا. وتقتصرر
العلاقرررة برررين موازنرررات هررر ه الهيئرررات والصرررناديق
و بــين الموازنررة العامررة للدولررة علررى الفررائض الرر ى
يئرول للخزانـة العامــة ، ومرا يتقرررر لهر ه الموازنررات
من قروض ومساهمات.
2- الوحرررررردات الاقتصررررررادية، وتقتصررررررر العلاقررررررة بررررررين
الموازنررررررة العامررررررة للدولررررررة و بــــــين موازنررررررات هرررررر ه
الوحرردات علررى مررا يئررو ل للخزا نــة العامــة كحصررة
في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهر ه الوحردات
من قروض ومساهمات.
العامة حيث أن لفظ الخزانة العامة أدق لأن
لفظ الخزانة العامة يوضح صافى العلاقة بين
الإيراد والاستخدام للجهات.
34
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
المادة (4)
تلترررزم الجهرررات الإداريرررة بتطبيرررق مبررردأ الشرررفافية خرررلال
مراحرررررل إعرررررداد وتنفيررررر الموازنرررررة، ونشرررررر التقرررررارير والبيانرررررات
المرتبطررة بررالأداء لكررل منهررا بشرركل دوري بمررا يسررمح بتحقيررق
المشاركة المجتمعية.
(كما اى)
المادة (5)
مع عدم الاخلال بالقواعد المقررة قانوناً بسرية
البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الادارية بالإفصاح عن
المعلومات المالية وغير المالية، والحساب الختامي والقوائم
المالية.
(كما اى)
المادة (6)
تقررردرالإيـــرادات دون أن يسرررتنزل منهرررا أيرررة نفقرررات، ولا
يجوز تخصي مورد م عين لمواجهة اسرتخدام محردد إلا فري
الأحوال التي يصدر بها قانون .
المادة (6)
تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات، ولا يجوز
تخصي مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى
الأحوال التى يصدر بها قانون .
تم استبدال كلمة "الإيرادات ” لتصبح "الموارد"
كى تتسع لبنود الموازنة كافة حيث أن
مصطلح الموارد أكثر شمولاً من الناحية
المحاسبية والفنية من مصطلح الإيرادات.
35
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
المادة (7 )
مررررع عرررردم الإخررررلال بمررررا ورد فرررري شرررر نه نرررر خرررراص،
يجررروز بقرررانون تخصررري مررروارد معينرررة لاسرررتخدامات محرررددة
للصرناديق والحسررابات الخاصررة، وتعررد الصررناديق والحسررابات
الخاصررة علررى مسررتوى الجهررة الترري تتضررمنها الموازنررة العامررة
للدولررة وحرردة واحرردة ويجرروز النقررل بررين اعتماداتهررا فيمررا بينهررا
بموافقة السلطة المختصة.
ويعرررررد لهررررر ا الصرررررندوق أو الحسررررراب الخررررراص موازنرررررة
خاصة به طبقرا للقواعرد والأحكرام المنصروص عليهرا فري هر ا
القررانون، ويكررون تمويررل برامجرره عررن طريررق مرروار ده، ويراعررى
تضررمين الحسررراب الخترررامي للجهرررة مررا يرررتم صررررفه وتحصررريله
منه خلال السنة المالية.
المادة (7 )
لا يجـــوزإنشـــاء صـــناديق وحمـــانات خاصـــة إلا
نقانون.
و مه عدد الإخلال نما ورد فى شقنه نف خاص،
يجوز بقانون تخصي موارد معينة لبرامج واستخدامات
محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق
والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها
الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة ، ويجوز النقل بين
اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة.
ويعرررد لهررر ا الصرررندوق أو الحسررراب الخررراص موازنرررة
خاصررة برره طبقررا للقواعررد والأحكررام المنصرروص عليهررا فررى
هررر ا القرررانون، ويكرررون تمويرررل برامجررره واســـتخداماته عرررن
طريررق مرروارده، ويراعررى تضررمين الحسرراب الختررامى للجهررة
ما يتم صرفه وتحصيله منه خلال السنة المالية.
ت التعـديل، حيـث إنـه نمقتضـى اـ ا القـانون
لا يجـــوز تخصـــيف مـــورد معـــين لمواجهــــة
اســـتخداد محـــدد، مـــا لـــ يعـــد مـــن الممكـــن
إنشاء صندوق خاص إلا بناءً على قانون.
36
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
الباب الثاني
أسس ومراحل إعداد الموازنة
المادة (8 )
تعررد الموازنررة العامررة للدولررة وتنفــ علررى أسرراس موازنررة
البرررامج والأداء فرري ضرروء أهررداف خطررة التنميررة الاقتصررادية
والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكرل
مرررن البـــرامج، والتصرررنيف الاقتصرررادي والتصرررنيف الرررو يفي
والتصرررنيف الإداري ، وتحررردد اللائحرررة التنفي يرررة لهررر ا القرررانون
تقسررررريمات كرررررل تصرررررنيف مرررررن هررررر ه التصرررررنيفات فررررري ضررررروء
المعايير الدولية المطبقة في ه ا الش ن.
وتعد موازنات الهيئات العامة الاقتصرادية وتنفر علرى أسراس
موازنرررة البررررامج والأداء وفقرررا للنظرررام المحاسررربي الموحرررد وفررري
ضررررررروء أهرررررررداف خطرررررررة التنميرررررررة الاقتصرررررررادية والاجتماعيرررررررة
والأهداف الاستراتيجية للدولرة، وتبروب وفقراً لكرل مرن البررامج
والتقسرررررريم الررررررو يفي والنمطرررررري لموازنررررررات الهيئررررررات العامــــــة
الاقتصادية.
الباب الثانى
أسس ومراحل إعداد الموازنة
المادة (8 )
تعررررد وتنفــــ الموازنررررة ال عامررررة للدولررررة علررررى أسرررراس
موازنرررة البررررامج والأداء فررر ى ضررروء أهرررداف خطرررة التنميرررة
الاقتصررادية والاجتماعيررة والأهررداف الإسررتراتيجية للدولررة،
وتبرروب وفقرراً لكررل مررن التصررنيف الاقتصررادى والتصررنيف
الررررو يفى والتصررررنيف الإدارى ، وتحرررردد اللائحررررة التنفي يررررة
لهرر ا القررانون تقسرريمات كررل تصررنيف مررن هرر ه التصررنيفات
فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى ه ا الش ن.
وتعرررد وتنفـــ موازنرررات الهيئرررات الاقتصرررادية علرررى أسررراس
موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبى الموحد وفى
ضررررروء أهرررررداف خطرررررة التنميرررررة الاقتصرررررادية والاجتماعيرررررة
والأهررررداف الإسررررتراتيجية للدولررررة، وتبرررروب وفقرررراً لكررررل مررررن
البرررررا مج والتقسرررريم الررررو يفى والنمطررررى لموازنررررات الهيئررررات
الاقتصادية.
تم ح ف كلمة "البرامج " حيث أن التصنيف يتم
طبقاً لتبويبات الموازنة العامة للدولة.
37
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
المادة (9 )
تلترررررررررررزم الررررررررررروزارة بالتنسررررررررررريق مرررررررررررع الررررررررررروزارة المعنيرررررررررررة
بررررررررررررررررررالتخطيط بتخصرررررررررررررررررري نسررررررررررررررررررب مررررررررررررررررررن الإنفرررررررررررررررررراق
الحكرررررررررررررومي للصرررررررررررررحة، والتعلررررررررررررريم، والتعلررررررررررررريم الجرررررررررررررامعي،
والبحررررررررررررث العلمرررررررررررري مررررررررررررن النرررررررررررراتج القررررررررررررومي الإجمررررررررررررالي
للوفاء نالاستحقاق الدستوري .
المادة (9 )
تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط
بتخصي نسب من الإنفاق الحكومى للصحة،
والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج
القومى الإجمالي وفقاً لما نف عليه الدستور.
تم التعديل لضبط الصياغة.
المادة (10)
تعد الموازنة العامة للدولة وتنفر وفقراًللأسراس النقردي،
وتعد موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتنف وفقراً لأسراس
الاستحقاق.
المادة (10)
تعدوتنف الموازنة العامة للدولة وفقاً للأساس النقدى،
وتعد وتنف موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة
القومية لإنتاج الحربى وفقاً لأساس الاستحقاق.
تم التعديل للت كيد على تطبيق الأساسى النقدى
على الإعداد والتنفي ، وليست فقط الإعداد. كما
تم إضافة الهيئة القومية لدنتاج الحربى في ه ه
المادة وما تلاها حيث أن موازناتها تخضع ل ات
الأسس المحاسبية والمتطلبات التي تخضع لها
الهيئات الاقتصادية.
المادة (11 )
يعرررررد إطرررررارمررررروازني متوسرررررط المررررردى للموازنرررررة العامرررررة
للدولرررة، وموازنرررات الهيئرررات العامـــة الاقتصرررادية لمررردة ثرررلاث
سنوات مالية تالية لسنة الموازنة.
المادة (11 )
يعد إطارموازنى متوسط المدى للموازنة العامة للدولة،
وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية لإنتاج
الحربى لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة فى
تم إضافة فقرة أخيرة اتساقاً مع ما ورد في المادة
(19.) من مواد مشروع القانون
38
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
ضوء أاداب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والأاداب الإستراتيجية للدولة.
المادة (12)
تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما ي تي :
أولاً: المصروفات:
- الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين.
- الباب الثاني: شراء السلع والخدمات.
- الباب الثالث: الفوائد.
- الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الا جتماعية.
- الباب الخامس: المصروفات الأخرى.
- الباب السادس: شراء الأصول غير المالية
(الاستثمارات).
ثانيا: حيازة الأصول المالية:
- الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
ثالثا: سداد القروض:
- الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية.
(كما اى)
39
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
وتقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى ما ي تي:
أولاً: الإيرادات:
- الباب الأول: الضرائب.
- الباب الثاني: المنح.
- الباب الثالث: الإيرادات الأخرى.
ثانياً: مصادر التمويل:
- الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات
الأصول المالية وغيرها من الأصول.
- الباب الخامس: الاقتراض.
المادة (13 )
تصررنك الحسررابات الحكوميررة إلررى حسررابات
الاسرتخدامات والمرروارد، وحسررابات الأصررول والخصرروم،
والحسابات النظامية، ويتم تصرنيف وتبويرب هر ه الحسرابات
وفقرا لتقسريمات الموازنرة العامرة للدولرة، ودليرل إحصراءات
مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفي ية أنواع ه ه الحسابات
على المستوى الإجمالي والتفصيلي.
المادة (13 )
تصنك الحسابات الحكومية إلى حسابات البـرامج
والاستخدامات والمروارد، وحسرابات الأصرول والخصروم،
والحسرابات النظاميررة، ويررتم تصررنيف وتبويرب هر ه
الحسابات وفقا لتقسريمات الموازنرة العامرة للدولرة، و دليرل
إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفي ية أنواع
ه ه الحسابات على المستوى الإجمالى والتفصيلى.
40
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
المادة (14 )
مع مراعاة أحكرام القرانون المرنظم لرددارة المحليرة تردرج
بررررررامج واعتمرررررادات المجرررررالس المحليرررررة بموازنرررررة ديررررروان عرررررام
المحافظة.
(كما اى)
المادة (15 )
تعرررد الررروزارة المعنيرررة برررالتخطيط الأهرررداف الاسرررتراتيجية
للدولررررة بكافررررة قطاعاتهرررررا لسررررنة الموازنرررررة والإطررررار المررررروازنى
متوسررررط المرررردى بالتنسرررريق مررررع الرررروزارات والجهررررات المسررررتقلة
بحسب الاحوال والوزارة والبنك المركرزي ، مرع تحديرد أولويرات
تنفيرررررر تلررررررك الأهررررررداف، وتعرضررررررها علررررررى مجلررررررس الرررررروزراء
لاعتمادها في ضوء الضوانط والقواعد والاحكاد الـواردة فـي
قانون لتخطيط العاد للدولة.
المادة (15 )
تعررد الرروزارة المعنيررة بررالتخطيط خطــة التنميــة الاقتصــادية
والاجتماعيـــــة للدولـــــة والأهرررررداف الإسرررررتراتيجية للدولرررررة
بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطرار المروازنى متوسرط
المرردى نالتنمــيق مــه الــوزارة والبنــك المر ــزى و الرروزارات
والجهررات المسررتقلة بحسررب الأحرروال، مررع تحديررد أولويررات
تنفيرررر تلررررك الأهررررداف، وتعرضررررها علررررى مجلررررس الرررروزراء
لاعتمادها.
لا يوجد حالياً قانون خاص بالتخطيط العام
للدولة، وأن ه ا القانون مستقبلي، وفي جميع
الأحوال حال صدور ه ا القانون تلتزم
الحكومة باتباع القواعد والضوابط الواردة في
القانون واللوائح السارية.
المادة (16 )
تتولى الوزارة اقتراح السياسة المالية العامرة للدولرة، مرع
تررروفير مقومرررات تطبيقهرررا ومتابعرررة تنفيررر ها فررري ضررروء أهرررداف
خطـــة التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والخطـــة القوميـــة
للتنمية الممتدامة – حال اقراراـا مـن مجلـس الـوزراء – ،
المادة (16 )
تتررولى الرروزارة اقتررراح السياسررة الماليررة العامررة للدولررة، مررع
تررررروفير مقومرررررات تطبيقهرررررا ومتابعرررررة تنفيررررر ها فرررررى ضررررروء
الأاداب الإستراتيجية للدولة و خطة التنميـة الاقتصـادية
والاجتماعيــة – حررال إقرارهرا مررن مجلررس الرروزراء ، وتحرردد
تررررررررم حرررررررر ف عبررررررررارة "الخطررررررررة القوميررررررررة للتنميررررررررة
المسرررررتدامة" حيرررررث أن مصرررررطلح "خطرررررة التنميرررررة
الاقتصادية والاجتماعية" مصطلح دستوري بينمرا
الخطررة القوميررة للتنميررة المسررتدامة تعبيررر لرريس لرره
41
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
وتحدد اللائحة التنفي ية مقومات التطبيق والمتابعة. اللائحة التنفي ية مقومات التطبيق والمتابعة.
مررردلول تشرررريعي، كمرررا أن الأهرررداف الاسرررتراتيجية
للدولة تعريف عام وشامل.
المادة (17)
يصرررردر الرررروزير سررررنوياً منشرررروراً عامرررراً يتضررررمن القواعررررد
والإجرراءات التري تلترزم الجهررات الإداريرة باتباعهرا عنرد إعررداد
مشررروع موازناتهررا، وتخطررر الرروزارة كررل وزارة أو جهررة مسررتقلة
بالسررقك المررالي لمواز ناتهررا المحرردد مررن مجلررس الرروزراء وفقررراً
لمستهدفات السياسة المالية العامة للدولة.
كمررا تخطررر الرروزارة المعنيررة بررالتخطيط بالسررقك المررالي
فيما يتعلق بالاستثمارات.
(كما اى)
المادة (18 )
تلترررزم كرررل جهرررة إداريرررة بإعرررداد مشرررروع موازنتهرررا وفرررق
مسررتهدف خطررة التنميررة الاقتصررادية والاجتماعيررة والأهررداف
الاسررتراتيجية لكررل وزارة أو جهررة مسررتقلة، علررى أن يررتم تقررديم
مشررروع الموازنررة إلررى الرروزارة فرري الميعرراد الرر ي يحرردده الرروزير
وبحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المالية.
(كما اى)
المادة (19 )
تُعد كل وزارة أو جهة مستقلة مشروع الإطرار المروازنى
(كما اى)
42
النص فى مشروع القانون كما ورد من
الحكومة
النص فى مشروع القانون كما انتهت إليه
شتركة
ُ
رأى اللجنة الم
أسباب التعديل
متوسررط المرردى، و يقرردم مررع مشررروع موازنتهررا السررنوية، وعلررى
أن يُعررد الإطررار وفررق القواعررد والإجررراءات المتبعررة فرري إعررداد
مشرررروع الموازنرررة السرررنوية وفرررى ضررروء أهرررداف خطرررة التنميرررة
الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
المادة (20)
تتررررولى الرررروزارة إعررررداد مشررررروع الموازنررررة العامررررة للدولررررة
ومشررررررروعات موازنررررررات الهيئرررررررات الاقتصررررررادية بعررررررد دراسرررررررة
مشرررروعات الموازنرررات الرررواردة إليهرررا مرررن الجهرررات الاداريرررة ،
واستطلاع رأى البنك المركرزي فيمرا يتعلرق بالتنسريق برين كرل
مررن السياسررات الماليررة والنقديررة والائتمانيررة بمررا يحقررق أهررداف
خطرررررررررررة التنميرررررررررررة الاقتصرررررررررررادية والاجتماعيرررررررررررة والأهرررررررررررداف
الاسرررررتراتيجية السررررررنوية وتلتررررررزم تلرررررك الجهررررررات بتقررررررديم كافررررررة
البيانررات والمعلومررات والإيضرراحات الترري تطلبهررا الرروزارة فيمررا
يتعلررررق بإعررررداد مشررررروع الموازنررررة العامررررة للدولررررة ، ولممثلرررري
الرروزارة حررق الاطررلاع علررى الدراسررات والأبحرراث والمعلومررات
اللازمة لإعداد مشروع الموازنة الع امة للدولة.
المادة (20)
تتررررولى الرررروزارة إعررررداد مشررررروع الموازنررررة العامررررة للدولررررة
ومشرررررررررررررررروعات موازنرررررررررررررررات الهيئرررررررررررررررات الاقتصرررررررررررررررادية
والهيئــــــة القوميــــــة لإنتــــــاج الحربــــــى بعررررررد دراسررررررة
مشررررررروعات الموازنررررررات الررررررواردة إ ليهررررررا مررررررن الجهررررررات
الاداريرررررررررة، واسرررررررررتطلاع رأى البنرررررررررك المركرررررررررزى فيمرررررررررا
يتعلررررررق بالتنسرررررريق بررررررين كررررررل مررررررن السياسررررررات الماليررررررة
والنقديرررررررررة والائتمانيرررررررررة بمرررررررررا يحقرررررررررق أهرررررررررداف خطرررررررررة
التنميررررررررررررررة الاقتصررررررررررررررادية والاجتماعيررررررررررررررة والأهررررررررررررررداف
الإسررررررتراتيجية السررررررنوية وتلتررررررزم تلررررررك الجهررررررات بتقرر
…
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)