تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب عن مشروع تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

ــــــــــ

اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

ومكتب لجنة القوى العاملة

ــــــــــ

المستشار الدكتور/ رئيس مجلس النواب

ة## ر اللجن## ذا، تقري## ق ه## وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، رف#تحية طيبة،

المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنةة،## القوى العامل

قدم من السيد النائب/ علي بدر ، وستُعن مشروع قانون مي آخرين بتعديلًن نائبا

بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة1972أديبي،## ق الت## ير الطري## بشأن الفصل بغ

اء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.#برج

وقد اختارتني اللجنة المشتركة،، والسيد العضو/ إيهابً أصلياً مقررا

ا احتياطيـًا، ًرر###############################اوي، مق###############################الطم

لها فيه أمام المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

ة############ رئيس اللجن

المشتركة

6/6/2021

#المستشار/ إبراهيم

الهنيدى

التقرير #############################################################################

مشروع قانون شر عددُمقدم من عالأعضاء

(مشترك)

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة القوى العاملة

قدم من السيد النائب/ علي بدر ، وستُعن مشروع قانون مي آخرين، بتعديلًن نائبا

رقم #بعض أحكام القانون10 لسنة1972 الفصل بغير الطريق التأديبي# بشأن

ــــــــــــــــــ

راءات:#الإج

 أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في30 من مايو سنة2021 ! !،ة## إلى لجن

مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، روع## ة، مش## وى العامل## ة الق## ومكتب لجن

يد ############################### من السًدما###############################قُانون م###############################ق

آخرين، ًالنائب/ علي بدر، وستين نائباانون رقم ## ام الق## ديل بعض أحك## بتع10 نة## لس1972

بشأن الفصل بغير الطريق التأديبيرض على## ، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للع

المجلس.

 لنظره فيًعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا6 من يونيو سنة2021ة!! ، برئاس

السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السادة

أعضاء اللجنة المشتركة.

عن الحكومة السادة:ً حضره ممثلا

1."المستشار/ سيد شعراوي "قطاع التشريع بوزارة العدل

2. المستشار/ محمد مصطفى عابدزي للتنظيم## از المرك## "المستشار القانوني لرئيس الجه

#والإدارة"

ه!!ه ومذكرت!!ار إلي!!انون المش!!روع الق!!تركة مش!!ة المش!!ت اللجن!!استعرض

احية!! الإيض ( 1 ) ، تور، ##ر الدس##تعادت نظ## واسانون##ات، وق##انون العقوب##واطلعت على ق

انون رقم ## ة، والق## راءات الجنائي## الإج162 نة## لس1958انون## وارئ، وق## ة الط## أن حال## بش

انون رقم ## ادر بالق## الهيئات العامة الص61 نة## لس1963 انون رقم## ، والق10 نة## لس1972

بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والقانون رقم47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة،

انون رقم ## ادر بالق## ام الص## اع الع## املين بالقط## وقانون نظام الع48 نة## لس1978انون## ، وق

انون رقم ## ادر بالق## شركات قطاع الأعمال العام الص203 نة## لس1991 انون رقم## ، والق8

نة## لس2015ة## انون مكافح## ابيين، وق## ة والإره## ات الإرهابي## وائم الكيان## أن تنظيم ق## في ش

الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة2015انون## ادر بالق## ، وقانون الخدمة المدنية الص

رقم 81 لسنة2016 ،وعلى قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

ادة!!ات الس!!احات ومناقش!!تركة إلى إيض!!ة المش!! تمعت اللجن!! د أن اس!!وبع

روع!ا عن مش!ة تقريره!ورد اللجن!الأعضاء، ورأي السادة ممثلي الحكومة، ت

القانون المعروض فيما يلي:

ة.#مقدم

1)( .مرفق بالتقرير

ً أولا: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.

ًثانيا#: أبرز الملامح الأساسية لمشروع القانون.

ًثالثا#: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون.

ًرابعا: أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون.

ًخامسا: رأي اللجنة المشتركة.

مقدمة:

دافها## ق أه## ة لتحقي## تمارس الدولة نشاطها الوظيفي من خلال موظفيها فهم أداة الدول

نين،## وطن والمواط## لحة ال## ق مص## والتي من أبرزها ضمان سير المرافق العامة بانتظام وتحقي

.ً للموظف العام وليست تشريفاًوتعد الوظيفة العامة تكليفا

ويرتب النظام الإداري في أي دولة العديد من الحقوق وكذلك الواجبات.

ة رقم ## ة المدني## انون الخدم## در ق## د ص## وق81 نة## لس2016وائح## وانين والل## ة الق## وكاف

ع##المنظمة للعمل في الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها، وذلك للارتقاء بمستوى إدارتهم ورف

كفاءة العمل، ومكافحة الفساد.

ا## رية، كم## ة المص## حيث يأتي تطوير القطاع الإداري في مصر فى أولى اهتمامات الدول

ئولية## فافية مس## أصبحت خطة تطويره وتحقيق الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة والش

على عاتق الدولة وجميع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وأهدافه:#: فلسفة مشروع القانون المعروضً أولا

ومي#اظ على الأمن الق#توري- للحف## تحقاق دس## روض -كإس#انون المع#روع الق## جاء مش

ة#ة العام## لحسن أداء الوظيفًالمصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا

ادة (#ع الم# مًقا#ام، ومتس#ال الع#اظ على الم#والحف237:تي تنص على أن#تور وال#) من الدس

امج#ق برن#ه، وف#ادر تمويل#"تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مص

للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.ًزمنى محدد، باعتباره تهديدا

رار## ادل عن الأض## ويض الع## اب والتع## ة الإره## راءات مكافح## ام وإج## انون أحك## وينظم الق

الناجمة عنه وبسببه."

ا## ة من أداء دوره#ة للدول## ات التابع#از الإداري والجه#- لتمكين الجهًا#اء -أيض#ه ج## ا أن## كم

استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسهاًالمنوط بها قانونا

وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

انون رقم ## ام الق## ديل بعض أحك## تعًتهدفا## روض مس## انون المع## روع الق## لذا، جاء مش10

لسنة1972. بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي

: أبرز الملامح الأساسية لمشروع القانون:ًثانيا

روض ## انتظم مشروع القانون المعك على## ر، وذل## ادة النش## دار، بخلاف م## ادة إص## في م

النحو التالي:

المادة الأولى

واد (!! تبدال الم!! ادة الأولى باس!! جاءت الم1( ) و2( رة أولى) و!! / فق3) من

القانون رقم 10 لسنة1972 بشأن الفصل بغيرالطريق التأديبي.

مادة ( 1 :)

( أوردت المادة1) المستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين

أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات

ة## ة الخدمي## ات العام## الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئ

والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام،

ون## د يك## ا ق## والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بم

لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.ًمقررا

( كما تم استحداث بند جديد بالمادة1وال## اف إلى أح## ضُد ي## اء بحكم جدي## ) ج#) برقم (ه

وائم## ل على ق## ف أو العام## ة إدراج الموظ## أديبي وهي حال## ق الت## ير الطري## وظفين بغ## ل الم## فص

انون رقم ## للقًا##ابيين وفق##الإره8 نة## لس2015ة##ات الإرهابي##وائم الكيان##أن تنظيم ق## في ش

مع المنطق القانوني السليم.ًوالإرهابيين وذلك اتساقا

مادة ( 2 :)

( أجازت المادة2لطة##) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض الس

للعبءًا##الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيف

الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

مادة ( 3 :)

( تضمنت استبدال المادة3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية

ا"## اريخ رفعه## ثر من ت## نة على الأك## دعوى خلال س## ل في ال## ة، على أن يتم الفص## اء كامل## القض

انون رقم ## ادر بالق## الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الص47

لسنة1972( المادةً وتحديدا10ل في#) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصً/ بند عاشرا

ادة (## أديبي، والم## ق الت## ير الطري## طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغ49تي## ) ال

رار## ان الق## ه إذا ك## ه أو بعض## رتب كل## رف الم## ذ وص## تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفي

بالفصل.ًصادرا

منً دلا## التعويض ب## ة أن تحكم ب## ون للمحكم## ة بحيث يك## رة الثاني## الفق#تبدال## ا تم اس## كم

لحة## ة أن المص## رى المحك## تي ت## الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك فى ضوء الأسباب ال

د على## ل دون قي## ف أو العام## غلها الموظ## تي يش## العامة تقتضيها بدون تحديد الفئة الوظيفية ال

سلطة المحكمة.

المادة الثانية

الي## وم الت## ه من الي## وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل ب

لتاريخ نشره.

: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون:ًثالثا

ديباجة الدستور:

وطن فى أمن## ذا ال## ق فى العيش على أرض ه## واطن الح## ل م## أن لك## ؤمن ب## ... نحن ن

فى يومه ًوأمان، وأن لكل مواطن حقاوفى غده.

ًتورا##نكتب دسدتنا##دد وح##دده أو يه##ا يه##ل م##وطن من ك##ا، ويحمى ال##ون حرياتن## يص

الوطنية...

المادة ( 86 :)

"ا#ة، يكفله#ئولية وطني## ه مس#ة بمراعات#الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكاف

القانون.

ا## ارى وفقً## د إجب## دس، والتجني## رف وواجب مق## ه ش## ة أرض## وطن، وحماي## دفاع عن ال## وال

للقانون."

المادة ( 190 :)

" ات## ل فى المنازع## يره بالفص## تقلة، يختص دون غ## ائية مس## ة قض## ة جه## مجلس الدول

الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون

ة## انون، ومراجع## ددها الق## تى يح## ات ال## ة للجه## ائل القانوني## اء فى المس## ولى الإفت## ة، ويت## التأديبي

مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليه، روعات## ة مش## ومراجع

ا،## فيهًا## ة طرف## العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العام

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."

المادة ( 237 :)

ق## ه، وف## ادر تمويل## كاله، وتعقب مص## "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأش

مع ضمان الحقوق والحريات العامة.# للوطن وللمواطنين،ًبرنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا

رار## ادل عن الأض## ويض الع## اب والتع## ة الإره## راءات مكافح## ام وإج## انون أحك## وينظم الق

الناجمة عنه وبسببه."

:: أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانونًرابعا

ياغة## ام الص## بط وإحك## ارتأت اللجنة إجراء تعديلات على مشروع القانون المعروض لض

وكان أبرزها على النحو التالي:

-انون## افة ق## تركة- بإض## ة المش## ه اللجن## ا وافقت علي## انون -كم## روع الق## تعديل مسمى مش

الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة2016ديل## انون بتع## روع ق## بح (مش## ، ليص

انون رقم #ام الق## بعض أحك10 نة## لس1972أديبي،#ق الت## ير الطري## ل بغ#أن الفص# فى ش

وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة2016.)

-( تقسيم المادة1( ) وإعادة صياغتها لتصبح مادتين برقمي1( #)،1)، وذلك لضبطً/ مكررا

واحكام الصياغة.

-تعديل المادة (2ع## ل النص م## لتكامًا## ة)، تحقيق## ) وإعادة صياغتها فى فقرتين (أولى وثاني

قانون رقم 8 لسنة2018. فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

-ادتين،## من مً دلا## واد ب## بح ثلاث م## انون ليص## روع الق## ة إلى مش## استحدثت اللجنة مادة ثاني

بإضافة مادة برقم (1 ) إلى القانون رقمً/ مكررا10 لسنة1972ير## فى شأن الفصل بغ

ادة (#ديل على الم#الطريق التأديبي، وإجراء تع69ادر#ة الص#ة المدني#انون الخدم#) من ق

بالقانون رقم 81 لسنة2016( رقم#د ب## د جدي## وذلك بإضافة بن11من## ادة يتض## ) إلى الم

ق## للتناسًا## ف، تحقيق## ة الموظ## اء خدم## باب انته## من أس## أديبي ض## الفصل بغير الطريق الت

انون رقم ## ديل الق## ع تع## ريعي م## التش10 نة## لس1972ق## ير الطري## ل بغ## أن الفص## فى ش

التأديبي.

: رأي اللجنة المشتركة:ًخامسا

بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات السادة

تي## مع أحكامه الًالأعضاء، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري- متسقا

بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صورهًتضع على الدولة التزاما

ير## ن س## ا لحس## وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين به

مؤسسات الدولة.

مع أحكام القرار بقانون رقم ًكما أنه جاء متسقا8 لسنة2015 في شأن تنظيم قوائم

رط## د ش## رار الإدراج فق## الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر ق

حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

رار#أنه ق#ادر بش#ل الص#ف أو العام#ة الموظ#من أحقي#روع يتض#ة أن المش#وه اللجن#وتن

بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.

ل من مجلس!! ذ رأي ك!! ات أخ!! لت خطاب!! وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أرس

ة!!ة النياب!!ة، وهيئ!!اء الأعلى، ومجلس الدول!!ني، ومجلس القض!!دفاع الوط!!ال

واد!! ام الم!! لأحكًالإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقا

( 185 ، 203 ، 207 .) من الدستور

للتناسق التشريعي وغاية المشرع فى تعديل القانونًهذا، وتحقيقا

رقم 10 نة!! لس1972د!! أديبي، فق!! ق الت!! ير الطري!! ل بغ!! أن الفص!! فى ش

انون رقم !! ادر بالق!! ة الص!! ة المدني!! انون الخدم!! ديل ق!! ك تع!! استدعى ذل81

لسنة2016.

وفي ضوء ما تقدم

ام!!قررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحك

انون رقم !!الق10 نة!! لس1972ق!!ير الطري!!ل بغ!!أن الفص!! فى ش

!انون!!!!!ادر بالق!!!!!ة الص!!!!!ة المدني!!!!!انون الخدم!!!!!أديبي، وق!!!!!الت

رقم 81 لسنة2016.، وذلك بالصيغة المرفقة

ترجو المجلس## وقر، ل## ا على المجلس الم## رض تقريره## تركة إذا تع## ة المش## واللجن

ة على ############################################وقر الموافق############################################الم

ما انتهت إليه.

رئيس اللجنة المشتركة

المستشار/ إبراهيم الهنيدي

ارن##دول مق##ج

ـــــــــــ

النص في القانون القائم

النص في مشروع القانون المقدم من

ًالسيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

قانون رقم 10 لسنة1972

فى شأن الفصل بغير الطريق

التأديبي

ــــــــــ

مشروع قانون

رقم ( ) لسنة 2020 بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 10 لسنة1972 بشأن

الفصل بغير الطريق التأديبي

ــــــــــ

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

انون رقم ــــوعلى الق162 نةــــ لس1958ةــــأن حالــــ بش

ـالطوارئ؛

ـانون رقمــ ادر بالقـة الصــ ات العامــ انون الهيئـوعلى ق61

لسنة1963؛

وعلى القانون رقم 10 نةــ لس1972يرــ ل بغــ أن الفصـ بش

التأديبي؛ـالطريق

وعلى القانون رقم 47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة؛

ـادرــام الصــاع العــاملين بالقطــام العــانون نظــوعلى ق

بالقانون رقم 48 لسنة1978؛

ـادرــام الصــال العــاع الأعمــركات قطــانون شــوعلى ق

بالقانون رقم 203 لسنة1991؛

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل

بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة

المدنية

الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

ــــــــــ

باسم الشعب،

رئيس الجمهورية

وعلى القانون رقم 8 نةــ لس2015وائمــ أن تنظيم قــ في ش

الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛

النص في القانون القائم

النص في مشروع القانون المقدم من

ًالسيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

انون رقم ــ وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالق94

لسنة2015؛

انون رقم ـادر بالقـة الصـة المدنيـانون الخدمـوعلى ق81

لسنة2016؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

رر :#ق

نصه، يقدم إلى مجلس#مشروع القانون الآتي

النواب:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد

أصدرناه:

(المادة الأولى)

ُيواد (ــوص المــتبدل بنصــس1()، و2ـرةــ/ فق

أولى)، و (3 انون رقمـــــ) من الق10 نةـــــ لس1972

وصــ أديبي، النصــق التــ ير الطريــ ل بغــ أن الفصــ بش

الآتية:

المادة الأولى

ُيواد (ــستبدل بنصوص الم1()، و2( )، و3)

من القانون رقم10 لسنة1972يرــ ل بغــ بشأن الفص

الطريق التأديبي، النصوص الآتية:

مادة (1:)

تيـــلطات الـــدم الإخلال بالســـع عـــم

وارئ، لاــ ة إعلان الطــ انون في حالــ يقررها الق

وز ــ يجازــ ائف الجهــ دى وظــ ل بإحــ ل العامــ فص

ةــالإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العام

ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبي إلا

في الأحوال الآتية:

مادة (1:)

اــتي يقررهــلطات الــدم الإخلال بالســع عــم

وز ــ وارئ، لا يجــ القانون في حالة إعلان الطلــ الفص

بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين، بحسب

ة، أوــ الإداري للدولـالأحوال، بإحدى وحدات الجهاز

اتـــــة، أو أي من الجهـــــدات الإدارة المحليـــــوح

ذينــ ة، أو الــ ة المدنيــ انون الخدمــ ام قــ بأحكـةــ المخاطب

كــتنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذل

تورية فيــ مانات دســ ا ضــ لهـررــ ات المقــ من غير الفئ

اتــ املين بالهيئــ وظفين والعــ مواجهة العزل، وكذا الم

ة،ــ ات العامــ العامة الخدمية والإقتصادية، أو المؤسس

أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع

ام، إلا فيـــال العـــاع الأعمـــركات قطـــام، أو شـــالع

مادة (1:)

توريةـــمانات الدســـدم الإخلال بالضـــع عـــم

زل منـــة العـــات فى مواجهـــ لبعض الفئـررةـــالمق

املينــ انون على العــ ذا القــ ام هــ ري أحكــ ة، تســ الوظيف

ة من وزارات،ـــاز الإداري بالدولـــدات الجهـــبوح

دات الإدارةـــة، ووحـــ حكوميـزةـــالح، وأجهـــومص

المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي

ئونــ ذين تنظم شــ املين الــ ة، والعــ لها موازنات خاص

املينـــة، والعـــوائح خاصـــوانين أو لـــوظفيهم قـــت

الــ اع الأعمــ ركات قطــ ام، وشــ اع العــ ركات القطــ بش

العام.

النص في القانون القائم

النص في مشروع القانون المقدم من

ًالسيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

أنهــ ا من شــ ة بمــ ات الوظيفــ (أ) إذا أخل بواجب

لحةــ اج أو بمصــ يم بالإنتــ رار الجســ الإض

ة أو ـــادية للدولـــاقتصخاصـــد الأشـــأح

الاعتبارية العامة.

اــة على مــل جديــأنه دلائــامت بشــ(ب) إذا ق

يمس أمن الدولة وسلامتها.

تيــ ة الــ لاحية للوظيفــ باب الصـ(ج) إذا فقد أس

حية، ــ باب الصــ ير الأســ غلها لغــ يشانــ وك

من شاغلي وظائف الإدارة العليا.

(د) إذا فقد الثقة والاعتبار، اغليــ وكان من ش

وظائف الإدارة العليا.

الأحوال الآتية:(*)

أنهـــا من شـــة بمـــات الوظيفـــل بواجبـــ(أ) إذا أخ

لحةــــاج أو بمصــــيم بالإنتــــرار الجســــالإض

ة أو ــــــادية للدولــــــاقتصاتــــــلأي من الجه

المنصوص عليها بهذه المادة.

ا يمســ ة، على مــ ل جديــ أنه دلائــ امت بشــ (ب) إذا ق

أمن الدولة وسلامتها.

غلهاــ(ج) إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يش

لغير الأسباب الصحية.

للثقة والإعتبار.ً(د) إذا كان فاقدا

ةـــابيين المنظمـــوائم الإرهـــ) إذا أدرج على قـــ(هـ

انون رقم ــ ام القــ بأحك 8 نةــ لس 2015 أنــ في ش

ابيينــ ة والإرهــ ات الإرهابيــ وائم الكيانــ تنظيم ق

رارــ اء قــ ة إلغــ ه في حالــ اد إلى عملــ على أن يع

الإدراج.

** فى مادة مستحدثة برقم (تم النص على هذه الأحوال -وتعديلها-1. والتي تتضمن جواز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بغير الطريق التأديبيً) مكررا

النص في القانون القائم

النص في مشروع القانون المقدم من

ًالسيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

مادة (2:)

ةــ وال المبينــ يتم الفصل في الأحادةــ بالم

السابقةة ــ بقرار من رئيس الجمهوري علىًاءــ بن

والــماع أقــد ســوزير المختص بعــتراح الــاق

العامل،اش أوــ وذلك دون إخلال بحقه في المع

المكافأة.

وفيجميعهذهالأحواليجبأنيكون

ويبلغإلىالعامل ًقرارالفصلمسببا

.المفصول

ولايجوزالالتجاءإلىالفصلبغير

الطريقالتأديبيإذاكانتالدعوىبطلب

. الفصلقدرفعتأمامالمحكمةالتأديبية

مادة (2:)/ فقرة أولى

ف أو العاملــــل الموظ َــــفصُيوالــــ في الأح

ة ــالمبينادة (ــبالم 1 ماع أقوالهــد ســ)، بع رار منــ، بق

ة ـــــرئيس الجمهوريوزراء فيـــــأو رئيس مجلس ال

أحوال تفويضه،اشــ وذلك دون إخلال بحقه في المع

أو المكافأة.

مادة (2:)

در منــ بب يصــ يكون فصل العامل بقرار مس

رضــ على عًاءــ ه بنــ رئيس الجمهورية أو من يفوض

رــ ل، ويخطــ وال العامــ الوزير المختص بعد سماع أق

لـل العامـالعامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فص

ذا ــام هــ لأحكًاــطبق اش أوــه من المعــانون حرمانــالق

المكافأة.

انون رقم ــام القــدم الإخلال بأحكــع عــوم 8

لسنة 2015 ةــ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابي

ثر منــبب أو أكــوافر ســال تــابيين، فى حــوالإره

ادة (ــ ا فى المــ ار إليهــ شُأسباب الفصل الم 1 )ًرراــ / مك

من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل

رارــ دور قــ هر أو لحين صــ لمدة لا تزيد على ستة أش

ـرهــ ف أجــ رف نصــ الفصل أيهما أقرب، مع وقف ص

رارــ ل بقــ غ العامــ بلُل، ويــ طوال فترة الوقف عن العم

الوقف.

مادة (3:)

اءـــة قضـــة بهيئـــيختص مجلس الدول

تيــ ات الــ إداري، دون غيره، بالفصل في الطلب

دمها ـــيقازـــائف الجهـــدى وظـــاملون بإحـــالع

ةــالإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العام

الطعنــ ادية، بــ داتها الاقتصــ ووحراراتــ في الق

قـــير الطريـــل بغـــادرة بالفصـــة الصـــالنهائي

مادة (3:)

اء إداريــة قضــة بهيئــيختص مجلس الدول،

دمهاـــتي يقـــات الـــل في الطلبـــيره، بالفصـــدون غ

ادةــ وص عليهم في المــ الموظفون أو العاملون المنص

( 1 ًاــ انون، طعنــ ذا القــ ) من ه ةــ رارات النهائيــ في الق

ذاــ لهًاــ أديبي طبقــ ق التــ ير الطريــ الصادرة بالفصل بغ

القانون.

مادة (3:)

تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها،

بالفصل فى الطلبات التي يقدمها اتــ املون بالجهــ الع

ادة (ــ ا فى المـشار إليهُالم 1 ًاـانون، طعنـذا القـ) من ه

في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق

لهذا القانون.ًالتأديبي طبقا

النص في القانون القائم

النص في مشروع القانون المقدم من

ًالسيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

انون، ــ ذا القــ لهًاــ أديبي طبقــ التاــ ه فيهــ ون لــ وتك

ل فيــ ة، على أن يتم الفصــ اء كاملــ ة القضــ ولاي

اريخـــثر من تـــنة على الأكــدعوى خلال ســـال

رفعها.

ة ـــوز للمحكمـــويجراراتـــبة لقـــبالنس

ائف الإدارةــالفصل الصادرة بشأن شاغلي وظ

وارئــ ة الطــ ام حالــ اء قيــ ادرة أثنــ ا أو الصــ العلي

ةــلحة العامــرى أن المصــتي تــباب الــوللأس

يها،ـــتقتضالتعويض ـــ أن تحكم بهـــان لـــإذا ك

ونــ من الحكم بإلغاء القرار المطعًمقتض، بدلا

فيه.

أن تحكم بالتعويض ـويجوز للمحكمة منًبدلا

بابــ ك للأســ ه، وذلــ ون فيــ رار المطعــ الحكم بإلغاء الق

التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

كما هي

المادة الثانية

رقم (ــ ادة بــ ضاف مُت 1 انونــ ) إلى القًرراـ/ مك

رقم 10 لسنة 1972 قــ فى شأن الفصل بغير الطري

رقم (ـــد بـــأديبي، وبنـــالت 11 ( ادةـــ) إلى الم 69 ) من

انون رقم ــادر بالقــ ة الصــ ة المدنيــانون الخدمــ ق 81

لسنة 2016 : نصهما الآتي

مادة ( 1 :)ً/ مكررا (*)

ارــ شُ المـاتــ املين بالجهــ ل العــ وز فصــلا يج

ادة (ــا بالمــإليه 1 أديبي، إلا فيــق التــير الطريــ) بغ

الأحوال الآتية:

(أ)أنهــ ا من شــ ة بمــ ه الوظيفيــ ل بواجباتــ إذا أخ

ة أوـام بالدولـق عـيم بمرفـرار الجسـالإض

** أصلها المادة (1.) من مشروع القانون المقدم من السيد النائب/ علي بدر

النص في القانون القائم

النص في مشروع القانون المقدم من

ًالسيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

قانون الخدمة المدنية

الصادر بالقانون رقم 81 لسنة2016

ــــــ

مادة ( 69 :)

:تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية

1-أمينــانون التــام قــاة أحكــتين بمراعــن الســوغ ســبل

رار من رئيســـوز بقـــه، ويجـــار إليـــاعي المشـــالاجتم

اغليـــة لشـــد الخدمـــدرها مـــارات يقـــة لاعتبـــالجمهوري

الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2-.الاستقالة

3-.الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة

4-بةــ ل بالنســ فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمث

لرعايا الدول الأخرى.

5-ًاــ ر يومــ ة عشــ دون إذن خمســ ل بــ اع عن العمــ الانقط

ا يثبتــ ة مــ التاليًمتتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما

أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6-يرــ غًاــدون إذن ثلاثين يومــل بــاع عن العمــالانقط

متصلة فى السنة.

7-رار من المجلســ ك بقــ وذلًحياــ عدم اللياقة للخدمة ص

الطبي المختص.

8-رخيص منــير تــة بغــة أجنبيــة جهــاق بخدمــالالتح

حكومة جمهورية مصر العربية.

بمصالحها الاقتصادية.

(ب)هــ ة على ارتكابــ رائن جديــ إذا قامت بشأنه ق

لامتها،ــومي للبلاد وســا يمس الأمن القــم

ابيينــ ة الإرهــ عد إدراج العامل على قائمُوي

انون رقم ــ ام القــ لأحكًاــ وفق 8 نةــ لس 2015

ةـــات الإرهابيـــوائم الكيانـــأن تنظيم قـــبش

والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

لاحيةــ باب صــ ثر من أســ أو أكًبباــ د ســ (د) إذا فق

داــك عــغلها، وذلــتي يشــة الــغل الوظيفــش

الأسباب الصحية.

قــولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطري

فعتُد رــ ل قــ دعوى بطلب الفصــ انت الــ التأديبي إذا ك

أمام المحكمة التأديبية.

مادة ( 69 / بند 11 :)

النص في القانون القائم

النص في مشروع القانون المقدم من

ًالسيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

9-ة فىــ الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحري

جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10-رــ ادل الأجــ ا يعــ رف مــ صُة يــ ذه الحالــ اة، وفي هــ الوف

لـك للأرمــ الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذل

أو لأرشد الأولاد أو من يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة

لهذه الأسباب.

11.- الفصل بغير الطريق التأديبي

(المادة الثانية)

مية،ــدة الرســانون في الجريــذا القــر هــنشُي

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة الثالثة (أصلها المادة الثانية)

مية،ــدة الرســانون في الجريــذا القــر هــنشُي

عمل به ُويمن اليوم التالي لتاريخ نشره.

نفذ كقانونُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُي

النص في القانون القائم

النص في مشروع القانون المقدم من

ًالسيد النائب/ علي بدر ، وستين نائبا

آخرين

النص فى مشروع القانون

كما وافقت عليه اللجنة المشتركة

من قوانينها.