ميزان
ميثاق الأمم المتحدة - باللغة العربية
ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ )ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ (
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ
ﻧﺤﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﺁﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ
ﺃﻥ ﻧﻨﻘﺬ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺟﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺃﺣﺰﺍﻧﺎً ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻒ،
ﻭﺃﻥ ﻧﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻭﺑﻤﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻷﻣﻢ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ،
ﻭﺃﻥ ﻧﺒﻴّﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺃﻓﺴﺢﻭﺃﻥ ﻧﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺮﻗﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪﻣﺎً، ﻭﺃﻥ ﻧﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣ .
ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻋﺘﺰﻣﻨﺎ
ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﻭﺃﻥ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺳﻼﻡ ﻭﺣﺴﻦ ﺟﻮﺍﺭ ،
ﻭﺃﻥ ﻧﻀﻢ ﻗﻮﺍﻧﺎ ﻛﻲ ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﻭﺃﻥ ﻧﻜﻔﻞ ﺑﻘﺒﻮﻟﻨﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻻّ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،
ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ،
ﻗﺪ ﻗﺮّﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺣّﺪ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪّﻣﻮﺍ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﻂ، ﻗﺪ
ﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻫﺬﺍ، ﻭﺃﻧﺸﺄﺕ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗُﺴﻤّﻰ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓﺍﺭﺗﻀﺖ ﻣﻴ ."
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ
۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻫﻲ :
۱. ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻘﻤﻊ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ، ﻭﺗﺘﺬﺭّﻉ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻟﺘﺴﻮﻳﺘﻬﺎ .
۲. ﺇﻧﻤﺎء ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
۳. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻁﻼﻗﺎً ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء .
٤. ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .
۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻓﻘﺎً ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
۱. ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
۲. ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻔﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺧﺬﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ .
۳. ﻳﻔﺾ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ .
٤. ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻷﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ .."
٥. ﻳﻘﺪّﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺘﻨﻌﻮﻥ ﻋﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﺯﺍءﻫﺎ ﻋﻤﻼً ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﻊ .
٦. ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
۷. ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺴﻮﻍ ”ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ“ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ
ﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺿﻮﺍ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻷﻥ ﺗﺤﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﻳﺨﻞّ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻤﻊ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻷﺻﻠﻴﻮﻥ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻫـﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺳﺎﻥ
، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗّﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ۰۱۱ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺗﺼﺪّﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗّﻊ ﻫﺬﺍ
، ﻭﺗﻮﻗّﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺗﺼﺪّﻕ ﻋﻠﻴﻪ۲٤۹۱ﺃﻭﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ .
٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤُﺤﺒﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻧﻔﺴﻬ
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ .
۲. ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻳﺘﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ .
٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻀﻮ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻗِﺒَﻠﻪ ﻋﻤﻼً ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ، ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻱ ﻋ
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ .
٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺎﻕ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻌﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻴﺜ
ﺍﻷﻣﻦ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ
۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻓﺮﻭﻋﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ: ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻣﺔ، ﻭﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻷﻣـﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠـﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،
ﻭ ﻣﺠﻠـﺲ ﻭﺻـﺎﻳﺔ، ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭ ﺃﻣـﺎﻧﺔﻭ ﻣﺤﻜﻤـﺔ ﻋـﺪﻝ
۲. ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺄ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﺗﻔﺮﺽ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻗﻴﻮﺩﺍً ﺗﺤﺪّ ﺑﻬﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻣﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:
ﺗﺄﻟﻴﻔﻬـﺎ
۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ."
۲. ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ
۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃ
۲۱ﻭﻅﺎﺋﻔﻪ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻧﺺّ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻲ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ .
۱۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺰﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪّﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ .
۲. ﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻷﻣﻢ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣ
، ﻭﻟﻬﺎ ٥۳ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺗﻨﺺّ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ -ﺃﻥ ﺗﻘﺪّﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻭ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪّﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎً. ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺍﻷﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ .
۳. ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺮﻋﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻌﺮّﺽ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ .
٤. ﻻ ﺗﺤﺪّ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ .
۲۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﺑﺼﺪﺩ ﻧﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ، ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪّﻡ ﺃﻳﺔ
ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺇﻻّ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ .
۲. ﻳﺨﻄﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ -ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﻔﻆ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺨﻄﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﺨﻄﺮ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ، ﺑﻔﺮﺍﻍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﻨﻬﺎ .
۳۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻘﺼﺪ :
۱. ﺇﻧﻤﺎء ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪّﻡ ﺍﻟﻤﻄﺮﺩ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﺪﻭﻳﻨﻪ
۲. ﺏ -ﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺇﻧﻤﺎء ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻹ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء .
۲. ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺏ( ﺑﻴّﻨﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎ .
٤۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ، ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ، ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺸﺆﻩ، ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻳﻌﻜّﺮ ﺻﻔﻮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ .
٥۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﺪ ﻗﺮّﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ .
۲. ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ .
٦۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ .
۷۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﺼﺪّﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
۲. ﻳﺘﺤﻤّﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮّﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
۳. ۷٥ﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘ.
ﻭﺗﺼﺪّﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺪّﻡ ﻟﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ .
ﺍﻟﺘﺼـﻮﻳﺖ
۸۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
۲. ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ: ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
، ٦۸ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺝ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺟﺪﺩ ﻓﻲ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺰﺍﻳﺎﻫﺎ، ﻭﻓﺼﻞ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺃﻋﻀﺎء
ﺍﻷﻋﻀﺎء، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .
۳. ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ -ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻁﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ -
ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .
۹۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺴﺎﻭﻳﺎً ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺯﺍﺋﺪﺍً ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺑﻬﺎ .
ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ
۰۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ. ﻭﻳﻘ
ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ."
۱۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻨﺘﺨﺐ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ .
۲۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻡ ﺑﻮﻅﺎﺋﻔﻬﺎﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻷﻣـﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻔـﻪ
۳۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺩﺍﺋﻤﻴﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻓﻴﻪ. ﻭﺗﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻀﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺘﻮﺯﻳ .
۲. ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ
ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮﺍً ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮﺍً، ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ
ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺗﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ .
۳. ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻭﺍﺣﺪ .
ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄـﺎﺕ
٤۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻓﻌﺎﻻً، ﻳﻌﻬﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﺎﺕ
ﻭﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻌﻤﻞ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ .
۲. ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮّﻟﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺍﻷﻣﻦ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴ
۳. ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ .
٥۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ .
٦۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺗﻮﻁﻴﺪﻫﻤﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
۷٤ﻣﺴﺆﻭﻻً ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎﺝ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ .
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
۷۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋ .
۲. ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ .
۳. ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﺻﻮﺍﺕ
۳ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ ﻣﺘﻔﻘﺔ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ۲٥ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻤﺘﻨﻊ
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻁﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .
ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ
۸۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻓﻲ
ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
۲. ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ -ﺇﺫﺍ ﺷﺎء ﺫﻟﻚ -ﺑﺄﺣﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺪﻭﺏ
ﺁﺧﺮ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺧﺎﺻﺔ .
۳. ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻧﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ .
۹۲ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﻟﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻷﺩﺍء ﻭﻅﺎﺋﻔﻪ .
۰۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻪ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻪ .
۱۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ .
۲۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻁﺮﻓﺎً ﻓﻲ
ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻳﺪﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓﻭﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ."
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺣﻼً ﺳﻠﻤﻴﺎً
۳۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮﺍ ﺣﻠﻪ ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪء
ﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ .
۲. ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻭﺍ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ .
٤۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ ﻧﺰﺍﻋﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺤﺺ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
٥۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ .
۲. ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺃﻥ ﺗﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﺗﻜﻮﻥ ﻁﺮﻓﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ .
۳. ﺗﺠﺮﻯ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ۱۱ ۲۱ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
٦۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ۳۳ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ
ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﻁﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ .
۲. ﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣ .
۳. ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ -
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ -ﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺃﻥ ﻳﻌﺮﺿﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳ .
۷۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ۳۳ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻔﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ .
۲. ﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍ
٦۳ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
۸۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ -ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﺫﻟﻚ -ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺣﻼً ﺳﻠﻤﻴﺎً، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ
۳۳ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ ۷۳ﺇﻟﻰ .
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻪ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ
۹۳ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ً ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﺮﺭ◌ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻤﻼً
۱٤ﺗﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻁﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩ ۲٤ﻭ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻪ .
۰٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
، ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﻟﻸﺧﺬ ۹۳ﻣﻨﻌﺎً ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ، ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺮ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﺮﻛﺰﻫﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎً ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻭﻻ ﺗﺨﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴ
ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺣﺴﺎﺑﻪ .
۱٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎء
ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ "ﺍﻷ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻗﻔﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ .
۲٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱٤ﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ ﺃﻭ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻒ ﺑﻪ، ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻹﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻪ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍ ."
۳٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ
ﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋ
ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ .
۲. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ .
۳. ﺗﺠﺮﻯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺗﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ"، ﻭﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻭﻓﻖ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
٤٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻓﺎءً ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ
، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺇﺫﺍ ﺷﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ۳٤ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻗﻮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
٥٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻮﺭﺍً ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺠﻨﺔ
۳٤ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
٦٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
۷٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ
ﻭﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻉ .
۲. ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺣﺮﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
" ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ .
۳. ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻷﻳﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ
ﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻓﺴﺘﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ .
٤. ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﻟﺠﺎﻧﺎً ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺧﻮّﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
۸٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣ
ﻫﺆﻻء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
۲. ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ .
۹٤ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦﻳﺘﻀﺎﻓﺮ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
۰٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺿﺪ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻨﻊ ﺃﻭ ﻗﻤﻊ ﻓﺈﻥ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ -ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ -ﺗﻮﺍﺟﻪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ، ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺬﺍﻛﺮ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺣﻞ .
۱٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ، ﻓﺮﺍﺩﻯ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺪﺕ ﻗﻮﺓ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺗﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻮﺭﺍ، ﻭﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ -ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ -ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻﺗﺨﺎﺫﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ
ﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻪﺇﻋﺎﺩ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣـﻦ: ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
۲٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁﻬﺎ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺻﺎﻟﺤﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ
"ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ .
۲. ﻳﺒﺬﻝ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻛﻞ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻣﻦ .
۳. ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻜﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ .
٤. ٤۳ﺑﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ﻻ ﺗﻌﻄﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥۳ﻭ .
۳٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﻛﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺤﺖ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻪ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻤﻊ
۲ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺿﺪ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺪﺍء ﺍﻟﻤﻌﺮّﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۷۰۱ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺪﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻭﻟﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﻛﻞ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ .
۲. ۱ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ" ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟ
ﺃﻋﺪﺍء ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ .
٤٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺰﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ ﻣﻨﻬﺎ .
ﺎﻋﻲﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ: ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤ
٥٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ :
۱. ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
۲. ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
۳. ﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺃﻥ ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء، ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻌﻼً .
٦٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ، ﻣﻨﻔﺮﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ٥٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
۷٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﺒﻌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﻳﻮﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﻓﻘﺎ
۳٦ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
۲. ﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺗ .
۸٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻭﺟﻮﻩ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ .
۹٥ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺍء ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻧﺸﺎء ﺃﻳﺔ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ
٥٥ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
۰٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
۱٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
۲. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ، ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮﺍً ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ۳ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻳﺤﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺗﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .
۳. ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ
ﺒﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﺍً، ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻨﺘﺨ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻳﺠﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻌﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
٤. ﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻭﺍﺣﺪﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻋ .
ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄـﺎﺕ
۲٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻳﻀﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺳﺎﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ. ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍ
ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
۲. ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺈﺷﺎﻋﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ .
۳. ﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻣ .
٤. ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ "ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ."
۳٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ۷٥ﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻳﻮﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
۲. ﻣﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻖ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎ
"ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ."
٤٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻟﻪ
ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻛﻴﻤﺎ ﺗﻤﺪﻩ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ
ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪﺍﻟﺘﻲ .
۲. ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ .
٥٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻭﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻁﻠﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻚ .
٦٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ .
۲. ﻭﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺘﻰ ﻁﻠﺐ
ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻟﻚ .
۳. ﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺑﺎﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
۷٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ .
۲. ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .
ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ
۸٦ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ
ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺠﺎﻧﺎً ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﺊ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﻭﻅﺎﺋﻔﻪ .
۹٦ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺑﺤﺚ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﻮﺟﻪ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻪ ﻋﻨﺪ
ﺧﺎﺹ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .
۰۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺌﻬﺎ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .
۱۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻯ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ
ﻴﺌﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻣﻊ ﻫ
ﻣﻊ ﻋﻀﻮ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
۲۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻪ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻪ .
۲. ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﻬﺎ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ: ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
۳۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ -ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺘﺒﻌﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻗﺴﻄﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟ -ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻬﻢ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
ﺃﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﺴﺘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ :
۱. ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻔﻠﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﺈﻧﺼﺎﻑ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻠﻮﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﺷ
ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻹﺳﺎءﺓ -ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ .
۲. ﻮﺍً ﻳﻨﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ، ﻭﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻗﺪﺭﻫﺎ، ﻭﻳﻌﺎﻭﻧﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻤﺎء ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻧﻤ
ﻣﻄﺮﺩﺍً، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﺷﻌﻮﺑﻪ، ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
۳. ﻳﻮﻁﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
٤. ﻳﻌﺰﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ، ﻭﻳﺸﺠﻌﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ، ﻭﻳﺘﻌﺎﻭﻧﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼّﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻋﻤﻠﻴﺎً، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻭﻧﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺮﺍءﺕ ﻟﻬﻢ ﻣﻼءﻣﺔ ﺫﻟﻚ/. .li>
٥. ﻳﺮﺳﻠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻳﺤﻴﻄﻮﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ، ﻋﺪﺍ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻧ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ. ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
٤۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ﺇﺯﺍء ﺍﻷ -ﻛﺴﻴﺎﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ -ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﻭﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ: ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
٥۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺇﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻨﺸﺊ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍ
ﻭﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻢ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ .
٦۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻘﺎﺻﺪ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﻲﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤ :
۱. ﺗﻮﻁﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؛
۲. ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﺷﻌﻮﺑﻪ، ﻭﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺏ
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻞء ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ؛
۳. ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻻ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء، ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ؛
٤. ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﺃﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻣﻊ
۰۸ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
۷۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺻﺎﻳﺔﻳﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
۱. ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻻﻧﺘﺪﺍﺏ؛
۲. ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺪﺍء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛
۳. ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺑﻤﺤﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ .
۲. ﺮ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻭﻁﺒﻘﺎً ﻷﻱ ﺷﺮﻭﻁ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
۸۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ .
۹۷ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻁ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﻄﺮﺁﻥ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭ
ﺩﺗﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻧﺘﺪﺍﺏ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ". ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎ
۳۸ ٥۸ﻭ ﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎﻓ .
۰۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ۷۷ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻡ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ۹۷ﻭ ۱۸ﻭ ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﻮﺿﻊ
ﻻ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻧﺺ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭ
ﺗﺄﻭﻳﻼً ﺃﻭ ﺗﺨﺮﻳﺠﺎً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﺃﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻷﻳﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻭ ﺷﻌﻮﺏ، ﺃﻭ ﻳﻐﻴﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺃﻁﺮﺍﻓﺎً ﻓﻴﻬﺎ .
۲. ﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﺊ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭ
۷۷ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ .
۱۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻳﺸﻤﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﺍﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟ
ﺍﺗﻬﺎﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ "ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ" ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺫ .
۲۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ
۳٤ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﻘﻮﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
۳۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﻅﺎﺋﻒ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ
ﻠﻬﺎﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳ .
۲. ٦۷ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ .
۳. ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ -ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ -
ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻅﺎﺋﻒ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ .
٤۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻐﺎﻳﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺑﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟ
ﺍﺕ ﻣﺘﻄﻮﻋﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﻮ
ﺔﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳ .
٥۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺤﺪﺓ" ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻅﺎﺋﻒ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘ
ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ .
۲. ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻋﺎﻣﻼً ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ: ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
٦۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺍﻵﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ :
۱. ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ؛
۲. ۳۲ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻭﻥ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ؛
۳. ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻴﻦ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻭﺗﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻫﺆﻻء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ .
۲. ﻳﻌﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ ﺃﻫﻼً ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄـﺎﺕ
۷۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﺎﻣﻼً ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﺎﻥ ﺑﺄﺩﺍء ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﻤﺎ :
۱. ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ .
۲. ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ ﻭﻳﻔﺤﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ .
۳. ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ ﻭﻳﻔﺤﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ .
٤. ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ .
۸۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ .
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
۹۸ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻚ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ .
۲. ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء .
ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ
۰۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻪ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻪ .
۲. ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﻬﺎ. ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺗﻪ
ﻀﺎﺋﻪﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋ .
۱۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً، ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
۲۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ "ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ"، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ .
۳۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﺃﻁﺮﺍﻓﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
۲. ﻣﻦ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺃﻥ ﺗﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ .
٤۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻁﺮﻓﺎً ﻓﻴﻬﺎ .
۲. ﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻠﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺃﺣ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
٥۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
"ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻬﺪﻭﺍ ﺑﺤﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻋﻀﺎء
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .
٦۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻓﺘﺎءﻩ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
۲. ﺌﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﻤﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺄﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ، ﺃﻥ ﻭﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻬﻴ
ﺗﻄﻠﺐ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻓﺘﺎءﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻣـﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
۷۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﺎﻣﺎً ﻭﻣﻦ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ. ﻭﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ. ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻣﻴﻨﺎً
ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
۸۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ. ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
۹۹ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻬﺪﺩ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻵﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
۰۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺒﻮﺍ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻸ
ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺴﺊ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻭﺣﺪﻫﺎ .
۲. ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺑﺄﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ"
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﺿﻄﻼﻋﻬﻢ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ .
۱۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
۲. ﻳﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﻳﻌﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ
ﻓﺮﻭﻉ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﻢ. ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ .
۳. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ
ﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ .
Chapter XVI: Miscellaneous Provisions
۲۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﻌﻘﺪﻩ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺮﻩ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
۲. ﻟﻴﺲ ﻷﻱ ﻁﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ."
۳۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﻓﻘ
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ .
٤۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻋﺒﺎء ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ .
٥۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻛﻞ .
۲. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﻣﻮﻅﻔﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ .
۳. ۱ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍ ۲ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺡ
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
٦۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﻣﻌﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
۰۳، ﺗﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ۲٤ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
۳٤۹۱ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٥ﻫﻲ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺰﻡ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
۷۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺃﻭ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺇﺯﺍء ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﺃﻭ ﺭﺧﺺ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ: ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
۸۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻭﺻﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻠﺜﺎ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ .
۹۰۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪﺩﻫﻤﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ"
ﺻﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .
۲. ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻳﺴﺮﻱ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻠﺜﺎ ﺃﻋﻀﺎء "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻭﻣﻦ
ﺋﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺪﺍ .
۳. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺝ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺎﻣﺔ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪﻩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺫﻟﻚ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌ
ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
۰۱۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
۱. ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺃﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
۲. ﺗﻮﺩﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻳﺤﺼﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻄﺮ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﻴﺌﺔ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ .
۳. ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﺘﻰ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺗﻌﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺻﻮﺭﺍً ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ .
٤. ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻣﻦ
ﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ .
۱۱۱ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺟﻪ ﺍﻟﺴﻮﺍء . ﻭﻳﻈﻞ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺧﻤﺲ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻟﻐﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﻮﺩﻋﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻮﻅﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﺭﺍً
ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻨﻪ .
ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﺪﻭﺑﻮ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ" ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ. ﺻﺪﺭ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ
٥٤۹۱ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ .
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)