ميزان
المكتبة › تشريع

قانون دمغة المصوغات

النوع: تشريعالرقم: رقم 19 لسنة 1916التاريخ: 1916-08-08

الوقائع المصرية ١٧ أغسطس سنة ١٩١٦

ارادات سلطانية ـ قوانين ـ مراسيم عالية ـ قرارات

مذكرة مرفوعة الى مجلس الوزراء

أبدت الجمعية التشريعية بجلسة ٣٠ مايو سنة ١٩١٤ فى أثناء نظر مشروع القانون الخاص برم المستنقعات ( المعروفة البرك ) أو تجفيفها الرغبة فى أن يعرض مشروع القانون المذكور على الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٢ من القانون المدنى المختلط حتى يكون ساري المفعول على الأجانب والوطنيين معا ووعدت الحكومة وقتئذ بأنها ستحقق هذه الرغبة فيما بعد.

وبناء على هذا التصريح الرسمي ولما رأته الجمعية التشريعية من ضرورة الاسراع فى العمل بهذا القانون محافظة على الصحة العامة أبدت رأيا فى هذا المشروع الذى صدر به قانون ثمرة ٥ سنة ١٩١٤ .

وقد عرض المشروع المذكور بناء على طلب حضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء على الجمعية التشريعية لمحكمة الاستئناف المختطة فصادقت عليه في جلستها المنعقدة فى ٥ أبريل سنة ١٩١٦ .

وحيث انه بمقتضى المادة ١٢ من القانون المدنى المختلط يجوز إصدار مشروع القوانين التى تصدق عليها الجمعية التشريعية لمحكة الاستئناف المختلطة بعد التصديق عليها بلاغة شور ولا لم تطلب دولة من الدول الموافقة على إنشاء المحاكم المختطة فى سنة ١٨٧٥ إعادة النظر فى المشروع بواسطة الجمعية الأنف ذكرها وقد انقضت فى ٧ يوليه الجارى مدة الثلاثة الشهور المنوه عنها بالنسبة لمشروع هذا القانون ولم تطلب احدى الدول طلبا من هذا القبيل ما

بناء على ذلك تتشرف وزارة الخقانية عرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء حتى اذا وافق عليه يعرضه على تصديق الحضرة العلية السلطانية لاصداره ما

قاهرة فى ٢٣ يونيه سنة ١٩١٦

وزير الحقانية عبد الخالق ثروت

وزير الداخلية محمد سعيد

قانون نمرة ١٩ لسنة ١٩١٦

قانون دغنسة المصوغات

نحن سلطان مصر

بعد الاطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكة الاستئناف المختلطة بتاريخ ١٩ يونيه سنة ١٩١٦ بالتطبيق للامر العالى الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٨٨٩ ؛

وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وبعد موافقة رأى مجلس الوزراء ؛

رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى

لتنفيذ الأحكام التالية تحدد الكلمات الآتية كما يلى :

١ - مشغولات ذهبية : كل قطعة معدنية تحتوى على الأقل على خمسة عشر قراطا من الذهب (النق ٦٢٥ سهما أو جزءا من الألف) .

٢ - مشغولات فضية : كل قطعة معدنية تحتوى على الأقل على ٦٠٠ جزء من الألف من الفضة ا

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]

اسأل ميزان عن هذا تشريع ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)