حظر حيازة تليسكوب الأسلحة النارية لحاملي السلاح المُرخص

1

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الثلاثاء ( ج ) الموافق 11 من فبراير سنة2020

الطعن رقم23680 لسنة87 قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / مجدي عبد الحليم ، يوسف قايد ، نادرجويلي

ود/ أيمن أبوعلم نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سلاح . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "

أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون " تفسيره .

الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 394 لسنة1954 . مفادها ؟

مناط التأثيم في حيازة أو إحراز التلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية ؟

دفاع الطاعن بأن التلسكوب المضبوط غير صالح للاستعمال . دفاع جوهري . وجوب تمحيص عناصره

أو الرد عليه بما يدفعه . مخالفة الحكم هذا النظر. يبطله ويوجب نقضه والإعادة . علة ذلك؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... ... لسنة 2015 جنايات قسم النزهة ( والمقيد ة

بالجدول الكلي برقم ......... لسنة 2015 كلي شرق القاهرة ) بأنه يوم12 من ديسمبر لسنة2015

بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة :

أحرز بغير ترخيص تليسكوب مما يركب على الأسلحة النارية مما لا يجوز التر خيص بحيازته أو إحرازه.

2

.وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 2 من أكتوبر لسنة2017 عملاً بالمواد1/1 ،26/3 ،30/

1 ،35 مكرراً من القانون394 لسنة1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة

1987 ،165 لسنة1981 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما

أسند إليه ومصادرة التليسكوب المضبوط.

فطعنت الأستاذة / المحامية في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه في 8 من أكتوبر لسنة

2017.

وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض في 8 ،28 من نوفمبر لسنة2007 موقعًا على الأولى من

الأستاذين / ............. ، ........... المحاميان وعلى الثانية من الأستاذ / المحامي .

وبجلسة اليوم حيث سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا .

من حيث إن الحكم استوفي الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجر يمة حيازة تلسكوب معد للتركيب

على الأسلحة النارية ، مما لا يجوز الترخيص به ، قد شابه قصور في التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ،

ذلك أن من بين ما أقام عليه دفاعه هو الدفع بعدم صلاحية التلسكوب المضبوط للاستعمال ، بيد أن الحكم

لم يعن ببحث وتـــمحيص هذا الـــــــــــدفاع رغم جوهريته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث أن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك في دفاعه بأن

التلسكوب المضبوط غير صالح للاستعمال ، كما أن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التي أرفقت

بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائي ل م يقف على صلاحيته كطلب النيابة العامة ، وكانت الفقرة الثانية من

المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة1954 المعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التلسكوبات التي تركب

على الأسلحة النارية ، وعاقبت المادة 35 مكرر من القانون394 لسنة1954 المعدل على حيازتها أو

إحرازها بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية ، وكان من البديهي أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك

الإحراز أن يكون التلسكوب صالحاً لاستعماله ، وإلا انتفت علة التجريم ، وكان الثابت بمدونات الحكم

المطعون فيه أنه وإن كان قد حصّل الدفع المسوق من الطاعن في هذا الش أن ، إلا أنه قعد عن الردّ عليه ، وهو

3

في صورة الدعوى دفاع جوهري ، لما له من أثر في قيام الجريمة التي عاقبه عنها الحكم ، ومن شأنه–

لو صح – أن تندفع به التهمة ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر

فيه ، أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه ، فإن

حكمها فضلاً عن قصوره – يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة

إلى بحث باقي أوجه الطعن ، مع تـــــــحديد جلسة لنظر الموضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 24 من

مارس لسنة 2020 .لنظر الدعوى