نقض حكم بفسخ التعاقد على شقة لتغيير نشاطها من سكني إلى تجاري: المحكمة لم تبحث مستند الموافقة على مزاولة النشاط التجاري

باسم الشعب

محكمـة الـنقـض

دائرة الخميس ( ج ) المدنية

الطعن رقم 9540 لسنة90 قضائية

جلسة الخميس الموافق 20 من مايو سنة2021 م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة/ وائل صلاح الدين قنديل، حمدي طاهر، حسام سيف

وأسامة علي " نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ــــ3 ) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع

الجوهري " .

(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها . قصور. أثره .

بطلان الحكم . علة ذلك .

(2 ) تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسكه بدلالتها. التفات

الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة . قصور .

(3) تمسْك الطاعن والمطعون ضده الأخير أمام محكمة الموضوع بموافقة الهيئة المطعون ضدها على

تغيير النشاط بالشقة المباعة لهما وقدما تدليلاً لذلك خطاباً يتضمن موافقتها على تغيير النشاط . دفاع

جوهري . التفات المحكمة عنه وعدم تعرضها لدلالة ذلك المستند . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ــ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان

الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال

قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان

عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً، فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً

بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها .

2ـــــ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من

شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة،

فإنه يكون مشوباً بالقصور.

3- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما قد أقاما دعواهما المبتدأة

بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 24/1/2010 والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير،

والتسليم، واعتبار ما تم سداده منهما حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به، وإلزام الطاعن والمطعون

ضده الأخير بما تراه المحكمة من تعويض مناسب، وإذ تمسك الطاعن والمطعون ضده الأخير أمام محكمة

الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله موافقة هيئة الأوقاف المصرية على تغيير النشاط بالشقة المباعة لهما

من سكني إلى تجاري، وحصولهما على خطاب بتاريخ 3/10/2010 موجه منها لرئيس حي غرب أسيوط

يتضمن موافقتها على تغيير النشاط وترخيص مركز لصيانة الكمبيوتر، ومن ثم فإنهما لم يُخالفا عقد البيع،

وقدما تأييداً لذلك الخطاب المؤرخ 3/10/2010 والمشار إليه بعاليه . وكان البين من الحكم المطعون

فيه أنه التفت عن هذا الدفاع، ولم يعن بتمحيصه، ولم يعرض لدلالة المستند المؤيد له والسالف بيانه مع

أنه دفاع جوهري من شأنه ـــ لو صح ـــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور

في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وائل صلاح الدين قنديل

" نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن المطعون

ضدهما الأول والثاني بصفتيهما أقاما الدعوى رقم ۷26 لسنة2013 مدني جزئي بندر أول أسيوط والتي

أُعيد قيدها برقم 202 لسنة201۹ أسيوط الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم

بفسخ عقد البيع المؤرخ 24/1/2010 والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير عن الشقة

محل التداعي، وتسليمها لهما خالية، واعتبار ما تم سداده منهما حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به،

وإلزامهما بأداء ما تقضي به المحكمة من تعويض عادل. وقالا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باعا

للطاعن وللمطعون ضده الأخير الشقة محل التداعي بقصد استعمالها للسكن، إلا أنهما خالفا بنود العقد

بتحويلها لمحلات تجارية، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 28/4/201۹ حكمت

بفسخ عقد البيع المؤرخ 24/1/2010 ، والإخلاء والتسليم، وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بأداء

مبلغ عشرة آلاف جنيهٍ للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما،

ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن والمطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم

16۹۷ لسنة۹4 ق أسيوط، وبتاريخ16/3/2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن

في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

حتى يُفصل في موضوع الطعن، وحددت جلسة لنظره، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض

الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه

تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بموافقة الهيئة المطعون ضدها على تغيير نشاط الشقة المباعة له

ولشريكه المطعون ضده الأخير من سكني لتجاري، وقدم تدليلاً على ذلك حافظة مستندات أمام محكمة

أول درجة طويت على خطاب مؤرخ3/10/2010 صادر من الهيئة المطعون ضدها، وموجه إلى رئيس

حي غرب أسيوط قسم التراخيص ثابت به أنه تم التعاقد معهما وأصبحا مالكيْن للشقة، وشأنهما في مزاولة

النشاط التجاري وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة، فيكون الحق في فسخ العقد قد سقط بإجازة تغيير

النشاط . وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، ولم يعرض للمستند المقدم منه ودلالته

والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن إغفال الحكم بحث دفاع

أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها

المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا

طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً، فعليها أن تُقدر مدى

جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم

إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو

بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق

أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ

24/1/2010 والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير، والتسليم، واعتبار ما تم سداده منهما

حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به، وإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بما تراه المحكمة من

تعويض مناسب، وإذ تمسك الطاعن والمطعون ضده الأخير أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله

موافقة هيئة الأوقاف المصرية على تغيير النشاط بالشقة المباعة لهما من سكني إلى تجاري، وحصولهما

على خطاب بتاريخ 3/10/2010 موجه منها لرئيس حي غرب أسيوط يتضمن موافقتها على تغيير النشاط

وترخيص مركز لصيانة الكمبيوتر، ومن ثم فإنهما لم يُخالفا عقد البيع، وقدما تأييداً لذلك الخطاب المؤرخ

3/10/2010 والمشار إليه بعاليه . وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع، ولم يعن

بتمحيصه، ولم يعرض لدلالة المستند المؤيد له والسالف بيانه مع أنه دفاع جوهري من شأنه ـــ لو صح

ـــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة .

لــــذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط، وألزمت المطعون

ضدهما الأول والثاني بصفتيهما المصروفات، ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ