رفض الطعن على حكم بسبب عدم تقديم المحامي سند الوكالة عن الطاعن

باسم الشعب

محكمـة الـنقـض

دائرة الخميس ( ج ) المدنية

الطعن رقم 14321 لسنة78 قضائية

جلسة الخميس الموافق 20 من مايو سنة2021 م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، حسام سيف

وأسامة علي " نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2،1 ) نقض"إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض: جواز تقديم التوكيل إلى ما قبل

إقفال باب المرافعة " .

(1 ) وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض وقتتقديم صحيفته وحتى قفل باب

المرافعة . م 255 /1 . مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك

(2 ) عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته وحتى حجز الطعن للحكم

. أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـــ المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة255/1 من قانون

المرافعات أن يودع سنداً رسمياً بتوكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب

المرافعة؛ لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن

بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

2 ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته باعتباره وكيلً عن الطاعن

بصفته لم يُقدم سند وكالته عنه بهذه الصفة أو صورة رسمية منه قبل إقفال باب المرافعة ــــ رغم تكليف

المحكمة له بذلك ــــ ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حمدي طاهر " نائب

رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة :

وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن

الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 7895 لسنة2003 أمام محكمة جنوب القاهرة

الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/7/1999 ، وتسليم العين محل العقد . وقال بياناً

لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع للمطعون ضده عين النزاع لقاء ثمن مقداره 780 ألف جنيهٍ سدد منها عند

التعاقد مبلغ 100 ألف جنيهٍ، واتفق على سداد الباقي على أقساط بموجب شيكات، وتضمن في بنده الثالث

شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة التأخر عن سداد الأقساط ، وإذ لم يلتزم المطعون ضده

بسداد باقي الأقساط اعتباراً من 15/7/2001 ، فقدأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد

أن أودع تقريره وجه المطعون ضده دعوى فرعية بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد له مبلغ 603 ألف جنيهٍ،

وبتاريخ 18/4/2007 حكمت المحكمة في الدعويين الأصلية والفرعية برفضهما . استأنف الطاعن

بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 22830 لسنة124 ق القاهرة، وبتاريخ3/9/2008 قضت المحكمة

بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها

بعدم قبول الطعن، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في

غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة أن المحامي رافع الطعن لم يُقدم سند وكالته عن الطاعن

بصفته .

وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أنه يتعين على

الطاعن وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع سنداً رسمياً بتوكيل المحامي الذي رفع

الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة؛ لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة، وتقف على

حدودها، وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي

صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته باعتباره

وكيلً عن الطاعن بصفته لم يُقدم سند وكالته عنه بهذه الصفة أو صورة رسمية منه قبل إقفال باب المرافعة

ــــ رغم تكليف المحكمة له بذلك ـــ ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

لــــذلــــك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات،

مع مصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ