نقض حكم قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني: الإعلان بالحكم في جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثرًا في بدء ميعاد الطعن

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الأربعاء إيجارات ب

الطعن رقم 597 لسنة68 قضائية

جلسة الأربعاء الموافق 19 من مايو سنة2021

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عمرو محمد الشوربجى،عمرو ماهر مأمون

،محمد على محمد وعلاء فرج الأشقر" نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــ

(1-3 ) إثبات " عبء الإثبات " . استئناف " ميعاد الاستئناف : بدء سريانه " . إعلان " إعـلان

الأحكـام " " الإعلان لجهة الإدارة ". حكم " الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء سريانه ".

(1 ) إعلان الحكم في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم

تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي . م 213 . مرافعات

(2) تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة لغلق موطن المحكوم عليه . لا ينفتح به ميعاد الطعن

في الحكم . للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة

أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سُلمت لتلك الجهة . علة ذلك .

(3 ) قضاء الحكم المطعون بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من

تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة وإخطاره بذلك بموجب مسجلين رغم

تقديم الطاعن ما يفيد تسليم المسجلين لشخص آخر غيره وعدم قيام المحكوم لها - المطعون ضدها

- بإثبات ذلك . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة 213 من قانون المرافعات

أن يُعلن الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي في الأحوال التي يكون فيها قد

تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، تقديراً منه

للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن .

2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الحكم مع جهة الإدارة بسبب إغلاق موطن

المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب

المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة

الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك

الجهة ، فعندئذٍ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في

الاستئناف ، على سند أنه أُعلن بالحكم المستأنف على جهة الإدارة بتاريخ 27/8/1995 وأخطر

بالمسجلين رقمي 7 ،8 بتاريخ28/8/1995 ولم يقم استئنافه إلا بتاريخ3/8/1996 ، في حين

ثبت من الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للبريد والمقدمة ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام

محكمة الاستئناف بجلسة 2/8/1997 أن المسجلين المشار إليهما سُلما لشخص آخر غير الطاعن

، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات علم الطاعن بذلك ، ومن ثم فإن الحكم

المطعون فيه ، إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون قد أخطأ في

تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / عمرو محمد

الشوربجي " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2359 لسنة1995 إيجارات جنوب القاهرة

الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1989 والإخلاء والتسليم لعدم سداده

الأجرة من 1/5/1990 إلى1/2/1995 رغم تكليفه بالوفاء بها ، حكمت المحكمةبالطلبات .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 13996 لسنة113 ق القاهرة ، وبتاريخ7/1/1998

قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق

النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُ رِضَ الطعن

على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط

حقه في الاستئناف تأسيساً على إعلانه بالحكم المستأنف لجهة الإدارة رغم عدم تسلمه الكتاب

المسجل الخاص بهذا الإعلان ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب في

المادة 213 من قانون المرافعات أن يُعلن الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي

في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم

يقدم مذكرة بدفاعه ، تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، ومن ثم فإن

إعلان الحكم مع جهة الإدارة بسبب إغلاق موطن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد

الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه

بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر

بأن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذٍ ينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد

الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بسقوط حق

الطاعن في الاستئناف ، على سند أنه أُعلن بالحكم المستأنف على جهة الإدارة بتاريخ

27/8/1995 وأخطر بالمسجلين رقمي7 ،8 بتاريخ28/8/1995 ولم يقم استئنافه إلا بتاريخ

3/8/1996 ، في حين ثبت من الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للبريد والمقدمة ضمن حافظة

مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2/8/1997 أن المسجلين المشار إليهما سُلما

لشخص آخر غير الطاعن ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات علم الطاعن

بذلك ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد

الميعاد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي

أسباب الطعن .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت

المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه أتعاباً للمحاماة .