نقض حكم رفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدهم من حق زوجها في مساحة أرض ورثوها على الشيوع

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الثلاثاء مدني هـــ

الطعن رقم 7885 لسنة88 قضائية

جلسة الثلاثاء الموافق 18 من مايو سنة2021

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / خالد مصطفى،إيهاب طنطاوى نائبا رئيس المحكمة

،وئام الشماع و أمجد حسام الدين

ــــــــــــــــــــــــــ

(1 ،2." ) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض

(1) الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة الصادر

فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً ونازع خصمه فى طلباته.

(2 ) وقوف المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما من الخصومة سلبياً وعدم الحكم له أو

عليه بشئ وتأسيس الطعن على أسباب لا تتعلق به. أثره. وجوب عدم قبول الطعن بالنسبة له.

(4،3." ) شيوع " التصرف في المال الشائع

(3) ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه. سريانه

من تاريخ إعلانهم به لا يغنى عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى

ولو كانت قاطعة. م 832 مدنى. وجوب اتباع تلك الإجراءات لصحة التصرف. أثره. وجوب

اشتماله على الأسباب القانونية المستند إليها الأغلبية وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها

الثمن قبل إجرائه ليتدبر الأقلية أمرهم بإقراره أو الاعتراض عليه.

(4 ) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على قالة علم الطاعنة بصفتها بعقدى البيع ولم

تعترض أو تطعن عليهما خلال شهرين من تقديمهما أمام أول درجة وأن علمها مفترض على

الرغم من أن ميعاد انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلانهم أصحاب الأقلية. خلو

الأوراق مما يفيد إعلان المطعون ضدهم للطاعنة بصفتها بالتصرف بالبيع في أطيان التداعى بما

يجاوز حصتهم في المال الشائع مخالفة للقانون وخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــ

1 ــ المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة

أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات

من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم تخل عنها حتى صدور الحكم

لصالحه فيها. (1)

2 ــ إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما اختصمتهما الطاعنة

دون أن توجه إليهما أي طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لها أو عليهما بشئ

وإذ أقامت الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق بهما فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.

(2)

3 ــ المقررــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن النص في المادة832 من القانون المدني على

أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا

استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من

هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة

المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدّر تبعاً للظروف

ما إذا كان التصرف واجباً مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل

ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم

أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاماً لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب اتباعها، وقد اشترط لذلك

إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين

من وقت إعلانهم به، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان

أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا

القرار بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها

واجبة الاتباع لصحة التصرف، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها

أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن، وذلك

قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه. (3 )

4 ــ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قالة أن الطاعنة بصفتها كانت

تعلم بالبيع موضوع العقدين المؤرخين 1 /1 /2008 ،18 /1 /2009 ولم تعترض أو تطعن

عليهما خلال شهرين من تقديم العقدين أمام محكمة أول درجة وأن علمها أصبح مفترضاً رغم أن

المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلانهم أصحاب الأقلية به مما

لا يغنى عنه علم الطاعنة بصفتها بقرار البيع بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ولما كانت

الأوراق خلت مما يفيد أن المطعون ضدهم أصحاب الأغلبية أعلنوا الطاعنة بصفتها بما قرروه

من التصرف بالبيع في الأطيان محل التداعى فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في المال الشائع

لا يسرى في حقها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. (4)

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ أمجد محمد حسام

الدين والمرافعة والمداولة قانوناً.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة

بصفتها أقامت على المطعون ضدهما الأول والثانى الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 57 لسنة

2014 محكمة الأقصر الابتدائية- مأمورية أرمنت - بطلب الحكم - وفقاً للطلبات الختامية -

بطردهما من مساحة 1 ف20 ط المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ30000

جنيه مقابل ريع عن الفترة من عام2007 حتى تاريخ رفع الدعوى، على سند من أن زوجها

يمتلك تلك المساحة عن طريق الميراث شيوعاً في مساحة 4 ف16 ط وإذ يضع المطعون ضدهم

من الأول حتى الثالث اليد على تلك الأطيان دون سند فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في

الدعوى وبعد إيداع التقرير تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى بطلب الحكم برفضها على

سند من أنه يمتلك مساحة 1 ف12 ط8 س شيوعاً في جملة مساحة تلك الأطيان أدخل المطعون

ضدهما الأول والثاني المطعون ضدهما الرابعة والخامسة في الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام

المطعون ضده الثاني بأن يؤدى للطاعنة الريع الذي قدرته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحكم

استأنفه المطعون ضده الثاني برقم 574 لسنة35 ق قنا- مأمورية الأقصر - كما استأنفه المطعون

ضده الثالث أمام ذات المحكمة برقم 575 لسنة35 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين

للارتباط قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم

بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة

بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما وأبدت الرأى برفض الطعن، عُرض الطعن

على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدفع المبدی من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابع

بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا

يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى

على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها، لما كان ذلك، وكان البين من

الأوراق أن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما اختصمتهما الطاعنة دون أن توجه إليهما

أى طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ، وإذ أقامت الطاعنة

طعنها على أسباب لا تتعلق بهما فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض دعواها بطرد المطعون ضدهما الأول والثاني من الأطيان

محل التداعی وتسليمها لها وإلزامهما بالريع عن سنوات غصبها من سنة 2007 على قالة أنها لم

تطعن على العقدين المؤرخين 1/ 1/2008 ،18 /1 /2009 الصادرين من شركائها على الشيوع

المالكين لثلاثة أرباع المال الشائع ببيع تلك الأطيان الموروثة خلال شهرين من علمها بهما خلال

تقديمهما أمام محكمتى أول وثانی درجة وأصبح علمها مفترضاً بهما وهو ما يعيبه ويستوجب

نقضه.

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة 832 " من القانون المدني على أنه

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا

في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق

الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع

ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدّر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً مفاده أن المشرع وإن

خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا

التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاماً لذلك حدد

فيه الإجراءات الواجب اتباعها، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً

لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم به، ومؤدى ذلك أن مناط بدء

ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان

الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، وهذه

الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وأن يكون الإعلان

مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة

ظروف البيع في العقار ومنها الثمن، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا

التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه

برفض الدعوى على قالة أن الطاعنة بصفتها كانت تعلم بالبيع موضوع العقدين المؤرخين 1 /1

/ 2008 ،18 /1 /2009 ولم تعترض أو تطعن عليهما خلال شهرين من تقديم العقدين أمام

محكمة أول درجة وأن علمها أصبح مفترضاً رغم أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض

على قرار الأغلبية هو إعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه علم الطاعنة بصفتها بقرار

البيع بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ولما كانت الأوراق خلت مما يفيد أن المطعون ضدهم

أصحاب الأغلبية أعلنوا الطاعنة بصفتها بما قرروه من التصرف بالبيع في الأطيان محل التداعى

فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في المال الشائع لا يسرى في حقها فإن الحكم المطعون فيه

يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى

أسباب الطعن مع الإحالة.

لـــــــــذلـــــــــــــك

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا " مأمورية الأقصر

" وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.