تعديل حكم برد قيمة المتحصل عليه من قرار تحصيل مبلغ 2.5 جنيه عن كل جوال دقيق المقضي بعدم دستوريته: المسئولية التضامنية لا تؤخذ بالظن

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الأحد تجاري

الطعن رقم 433 لسنة81 قضائية

جلسة الأحد الموافق 25 منأبريل سنة 2021

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، راغب عطية

خالد سليمان و محمد أبازيد نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــ

(1. " ) تضامن " ماهيته " . مسئولية " آثار المسئولية : المسئولية التضامنية

التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ فيه بالظن . مقتضاه . وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح

أو ضمني . وجوب بيان الحكم لسنده في المسئولية التضامنية . قعوده عن ذلك . قصور .

(2. " ) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض

الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصمًا حقيقيً ا وذا صفة في تمثيله في الخصومة.

(3 - 5 ) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى " . حكم " عيوب

التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . دعوى " شروط قبول الدعــــوى : الصفة

الإجرائية : صاحــب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى " .

(3) اكتساب إحدى الجهات الشخصية الاعتبارية . مؤداه . تمتعها بذمة ماليــة مستقلة وإرادة يعبر

عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وفقًا لسند إنشائها . وجوب مخاطبة

الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه . م 52 ،53 . مدنى

(4 ) وحدات الحكمالمحلى لكل منها الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية الخاصة وممثلها

القانونى . مقتضاه . رئيس الوحدة المحلية وحده صاحب الصفة فى تمثليها قبل الغير ولدى القضاء.

المادتان 1 ،4 ق43 لسنة1979 . بشأن نظام الحكم المحلى

(5) الطاعن الثانى بصفته رئيس الوحدة المحلية . صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير

وأمام القضاء . مؤداه . الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما لا صفة لهما . مخالفة الحكم المطعون

فيه هذا النظر . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــ

1- المستقر عليه– بقضاء محكمة النقض - أن التضامن لا يُفترض ولا يُؤخذ بالظن ولكن ينبغي

أن يُرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية

التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك فالحكم الذى يلزم جميع

المحكوم عليه بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئًا لقصوره فى أسبابه .

2- المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصمًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم

المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصمًا حقيقيًا فيها وذا صفة فى تمثيله بالخصومة .

3- المستقر عليه- بقضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين 52 ،53 من القانون المدنى

يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها

كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب

الحقوق والالتزام بالواجبات فضلًً عن أهليتها وذلك وفقًا للقواعد وفى الحدود المقررة لسند انشائها

ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري فى مواجهة النائب القانونى عنه .

4- إذ كان القانون رقم43 لسنة1979 بنظام الحكم المحلى نص فى المادة الأولى على أن

وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها

الشخصية الاعتبارية ، وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل المحافظة

محافظها كما يمثل كل وحده من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى

مواجهة الغير فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل كل وحدة من وحدات الحكم

المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل

القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن

رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى

القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقًا لأحكام القانون .

5- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه قبل الطاعنين بصفاتهم برد المبلغ

المطالب به بموجب القرار رقم 239 لسنة1971 استنادًا للقضاء بعدم دستوريته بتحصيلهم منه

تلك المبالغ باعتباره " صاحب محل مخبز بلدى " بنطاق مركز شبين الكوم ومن ثم فإن الطاعن

الثانى بصفته رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل

الغير أمام القضاء ومن ثم يكون الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما لا صفة لهما فى الطعن ، وإذ

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطا عنان الأول والثالث بصفتيهما بالتضامن مع

الطاعن الثانى بصفته بأداء المبلغ محل التداعى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / راغب عطية "

نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن

المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى الرقمية 4486 لسنة2005 مدنى كلى شبين

الكوم طالبً ا الحكم بإلزامهم برد مبلغ " مائة وثلًثون ألف جنيه " بموجب القرار رقم 239 لسنة

1971 والمقضى بعدم دستوريته- وذلك على سند من القول من أنهم تحصلوا منه على المبلغ

المبين قدرًا بالأوراق والمطالب به باعتباره " صاحب مخبز بلدى " وذلك لصدور القرار الإداري

رقم 438 لسنة 1990 " بتحصيل مبلغ2,50 جنيه " عن كل جوال دقيق يصرف له وذلك

لحساب مشروع فصل الخبز عن الإنتاج - وقد قضى بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية

رقم 239 لسنة1971 وسقوط أحكام المادة4 من القانون رقم43 لسنة1979 فى الطعن رقم

36 لسنة18 ق دستورية مما تكونالمبالغ التى تم تحصيلها منه بدون وجه حق مما حدا به لإقامة

دعواه وبتاريخ 25/3/2007 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها

بحالتها لمحكمة القضاء الإداري . استأنف ذلك الحكم أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين

الكوم- وقضى بجلسة 11/11/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة شبين الكوم

حيث نظرت بذات الرقم السابق وبتاريخ 22/3/2009 قضت برفضها . استأنف المطعون ضده

هذا الحكم بالاستئناف رقم 1233 لسنة42 ق لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم

" وبتاريخ 9/11/2010 قضت بإلغاء الحكم المست أنف وبإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا

للمطعون ضده مبلغ " 85603,90 جنيه " ، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق

النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا بالنسبة

للطاعنين الأول والثالث بصفتيهما والتأييد فيما عدا ذلك .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه فى الوجه

الثانى من السبب الثانى أنه قد انتهى فى قضاءه إلى إلزامهم برد المبالغ محل التداعى رغم انتفاء

صفة الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما فى تمثيل الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم لكون

الطاعن الثانى بصفته هو وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء دون غيره استنادًا للمادتين

1 ،4 من القانون رقم43 لسنة1979 . مما يعيبه ويستوجب نقضه

حيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المستقر عليه - بقضاء هذه المحكمة - أن التضامن لا يُفترض

ولا يُ ؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يُرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين

على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى

ذلك فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليه بالتضامن دون أن يبين سنده فى ذلك يكون خاطئًا

لقصوره فى أسبابه ، كما أنه من المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصمًا فى

الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصمًا حقيقيًا فيها وذا صفة فى

تمثيله بالخصومة ، وأنه من المستقر عليه أيضًا - بقضاء محكمة النقض - أن النص فى المادتين

52 ،53 من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية

الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر

عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلًً عن أهليتها وذلك وفقًا للقواعد وفى

الحدود المقررة لسند انشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري فى مواجهة

النائب القانونى عنه ، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة1979 بنظام الحكم المحلى نص فى المادة

الأولى على أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون

لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن يمثل

المحافظة محافظها كما يمثل كل وحده من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام

القضاء وفى مواجهة الغير فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل كل وحدة من

وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة

بها وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء

مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل

الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقًا لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان

البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه قبل الطاعنين بصفاتهم برد المبلغ المطالب به

بموجب القرار رقم 239 لسنة1971 استنادًا للقضاء بعدم دستوريته بتحصيلهم منه تلك المبالغ

باعتباره " صاحب محل مخبز بلدى " بنطاق مركز شبين الكوم ومن ثم فإن الطاعن الثانى بصفته

رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير أمام

القضاء ومن ثم يكون الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما لا صفة لهما فى الطعن ، وإذ خالف

الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما بالتضامن مع الطاعن

الثانى بصفته بأداء المبلغ محل التداعى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه

جزئيًا بالنسبة لهما .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف بشأن إلزام

الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما مع الطاعن بالتضامن والزام الطاعن الثانى بصفته فقط .

لـذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من إلزام الطاعنان الأول والثالث

بصفتيهما ، وألزمت المطعون ضده المصاريف ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت

فى موضوع الاستئناف رقم 1223 لسنة42 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بتعديل

الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده الثانى بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ " 85603,90

جنيه " والتأييد فيما عدا ذلك ، وألزمت المستأنف ضدهالمصروفات ، ومائة جنيه مقابل أتعاب

المحاماة .