عدم قبول دعوى تطالب بأحقية اتحاد العاملين المساهمين بشركة (تحت التصفية) في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت فيها

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الأحد تجاري

الطعن رقم 2456 لسنة85 قضائية

جلسة الأحد الموافق 28 من مارس سنة2021

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، عامر عبد الرحيم

راغب عطية و أحمد رفعت نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــ

(1. " ) نقض " الخصوم فى الطعن

الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للخصم مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون

فيه حين صدوره . مؤداه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء . غير

مقبول . مثال .

(2 - 6 ) شركات " شركات المساهمة : اتحاد العاملين المساهمين : شروط العضوية ، غرضها

: المساهمون فيها : مجلس إدارة شركات المساهمة : جمعيتها العامة " . حكم " عيوب التدليل

: مخالفة القانون " .

(2) اتحاد العاملين المساهمين بالشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم . له شخصية معنوية .

إنشاؤه وتسجيله وشطبه . كيفيته . اقتصار حق الأعضاء فيه على أرباح الأسهم المملوكة للاتحاد

. المادتان 74 من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 والمادة3 من مواد إصداره

ولائحته التنفيذية .

(3) إدارة شركة المساهمة وتوجيهه ا وتعيبن أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم منوط بجمعيتها

العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين .

(4 ) الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة . حق كل مساهم في الحضور

والتصويت على قرارتها . علة ذلك . المواد 59 /1 ،3 ق159 لسنة1981 ،200 ،208/1

،2 ،5 . من لائحته التنفيذية

(5 ) شطب اتحاد العاملين المساهمين في الشركة وتعيين مصفًّ له . مؤداه . احتفاظه بالشخصية

المعنوية . أثره . حضور الجمعيات العمومية والتصويت فيها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون

فيه هذا النظر . خطأ .

(6) دعوة الجمعية العادية لشركة المساهمة للانعقاد . ثبوته لمجلس إدارتها ولمراقب الحسابات

والجهة الإدارية وللمصفى خلال فترة التصفية . حق الحضور بالأصالة أو الإنابة مكفول لجميع

المساهمين . مثال .

ــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى

الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته

أو نازعه خصمه فى طلباته ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين

صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير

مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة ... لم يُقض له

وعليه بشيء ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ، لا سيما وأنه المنوط به الدعوة إلى الجمعية

العمومية ولم يثبت فى الأوراق قيامه بهذا الإجراء ، ومن ثم لا يكون للطاعن بصفته مصلحة في

اختصامه أمام محكمة النقض .

2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد

إصدار القانون رقم 95 لسنة1992 بإصدار قانون سوق المال المعدل بالقانون رقم10 لسنة

2009 على أن " يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للرقابة المالية لسوق رأس المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر

من تاريخ العمل به " ، وفى المادة 74 من القانون المذكور على أنه " يجوز للعاملين فى أي

شركة من الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسه م تأسيس اتحاد يسمى اتحاد العاملين

المساهمين يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة ... " يدل على أن

للعاملين فى أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل

اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة .

3- إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين

دون الاعتداد بأشخاصهم .

4- النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة59 من القانون رقم159 لسنة1981 بإصدار

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأس هم والشركات ذات المسئولية المحدودة –

المنطبقة على واقعة الدعوى - وقبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة2018 – على أنه " لكل مساهم

الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ... ويشترط لصحة النيابة

أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى ، وأن يكون الوكيل مساهمًا " ، وفى المادة 200 من اللائحة

التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة1982

على أن " تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات

المعروضة فى جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة " ، وفى الفقرات الأولى والثانية

والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن " يكون حضور المساهمين للجمعية العامة

بالأصالة أو النيابة ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص ، ويجوز أن ينص

النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم فى اجتماع الجمعية العامة سواء

بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير " . يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور

الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من

المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة

أو الإنابة وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في

إدارة الشركة ، وهو حق ينقسم إلى شقين ، حق الحضور في الجمعيات العامة ، وحق التصويت

على قراراتها ، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذى ينظمهم ، ويستطيعون من

خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها ،

ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات

لدى تصفيتها ، وإنما أيضًا في مجال إدارتها ، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة

بحق التصويت على قراراتها ، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون

تصويت ، وبما لازمه النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة

الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره.

5- إذ كان اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بعد شطبه وتعيين مصفًّ له بما مؤداه احتفاظه

بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية وعلى المصفى القيام بما يلزم للمحافظة على

أموال الاتحاد والتي أخصها حضور الجمعيات العمومية والتصويت فيها ، وإذ خالف الحكم

المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا .

6- إذ كان البين من استقراء نصوص المواد54 ،59 ،61 ،62 ،67 ،71 ،76 ،161/1

من القانون رقم159 لسنة1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 215/ و ومن لائحته التنفيذية المعدلة أن لمجلس

إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية

للمساهمين للانعقاد ، كما يجوز للمصفين أن يطلبوا عقد هذه الجمعية خلال فترة التصفية ، ولكل

مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها ، كما وقد

خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن بصفته لم توجه إليه الدعوة إلى حضور جمعية عمومية من

قبل الشركة أو من لهم حق توجيه الدعوة أو منعه فعليًا من حضور الجمعية ومباشرته لأعمال

التصفية والتصويت ، وخلت الأوراق من منازعة الشركة له في حقه فى حضور جمعياتها ، ومن

ثم قيام المصلحة فى رفع دعواه يكون قد عجز عن إثبات دعواه ويتعين والحال كذلك رفضها

بحالتها .

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد رفعت "

نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن

عن نفسه وبصفته أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم وآخر - غير ممثل فى الطعن - الدعوى

رقم 415 لسنة6 ق القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – بطلب الحكم بأحقية اتحاد العاملين

المساهمين بالشركة ...... و........( تحت التصفية ) في حضور ممثلة الجمعيات العامة للشركة

مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التصويت بتلك الجمعيات ، وذلك على سند أنه تم حل

الاتحاد وشطبه بمو جب قرار الجمعية العامة غير العادية لاتحاد المساهمين المنعقدة بتاريخ

22/11/2010 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ3/3/2011 ، وتم تعيين الطاعن

مصفيًا للاتحاد ، وورد إليه الخطاب المؤرخ 5/6/2013 والذى مفاده عدم أحقيته فى حضور

الجمعيات العمومية بما يضر بمصلحة المساهمين الذين يمثلهم قانونًا ، مما حدا به لإقامة الدعوى

. حكمت المحكمة فى 6/1/2015 برفض الدعوى . طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق

النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى أصليًا ببطلان الطعن لعدم اختصام رئيس

مجلس إدارة الشركة ........ و..........باعتبارها محكومًا لها واحتياطيًا نقض الحكم ، وإذ عرض

الطعن على غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم اختصام رئيس مجلس إدارة الشركة

........ و..........باعتباره محكومًا له فى موضوع غير قابل للتجزئة ، فإنه غير سديد ، ذلك أن

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى

الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته

أو نازعه خصمه فى طلباته ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين

صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير

مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة ........ و..........

لم يُقض له وعليه بشيء ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ، لا سيما وأنه المنوط به الدعوة إلى

الجمعية العمومية ولم يثبت فى الأوراق قيامه بهذا الإجراء ، ومن ثم لا يكون للطاعن بصفته

مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد فى

الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن اتحاد العاملين المساهمين يحتفظ بالشخصية المعنوية خلال مدة

التصفية بالقدر اللازم لها وفقًا للمادة 202 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم95 لسنة1992 بما

مؤداه أحقية الطاعن بصفته فى حضور الجمعيات العمومية للشركة والمشاركة في اختيار أعضاء

مجلس الإدارة ومناقشة الميزانية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة

الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة1992 بإصدار قانون سوق المال

المعدل بالقانون رقم 10 لسنة2009 على أن " يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء

على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لسوق رأس المال اللائحة التنفيذية

للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به " ، وفى المادة 74 من القانون المذكور

على أنه " يجوز للعاملين فى أي شركة من الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم تأسيس

اتحاد يسمى اتحاد العاملين المساهمين يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم

الشركة ... " يدل على أن للعاملين فى أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية

بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم

بعض أسهم الشركة ، وأن إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة

من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم . لما كان ذلك ، وكان النص فى الفقرتين الأولى

والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة1981 بإصدار قانون شركات المساهمة

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى -

وقبل تعديله بالقانون رقم 4 لسنة2018 – على أنه " لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة

للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ... ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى ،

وأن يكون الوكيل مساهمًا " ، وفى المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار

وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة1982 على أن " تعقد الجمعية العامة

اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة فى جدول أعمالها وطبقًا

لأحكام القانون واللائحة " ، وفى الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات

اللائحة على أن " يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة ، ويشترط لصحة

النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص ، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد

الأصوات التى يمثلها المساهم فى اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير

" . يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة

بنوعيها عادي ة أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور

اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة وهو من الحقوق الجوهرية

التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة ، وهو حق ينقسم إلى

شقين ، حق الحضور في الجمعيات العامة ، وحق التصويت على قراراتها ، وذلك بالنظر إلى أن

الجمعية العامة هي التجمع الذى ينظمهم ، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في

إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها ، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول

على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها ، وإنما أيضًا في مجال

إدارتها ، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها ، إذ إن

الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت ، وبما لازمه النظر إليهما

معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره

. لما كان ذلك ، وكان اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بعد شطبه وتعيين مصفًّ له بما مؤداه

احتفاظه بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية وعلى المصفى القيام بما يلزم للمحافظة

على أموال الاتحاد والتي أخصها حضور الجمعيات العمومية والتصويت فيها ، وإذ خالف الحكم

المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان البين من استقراء نصوص المواد54 ،59 ،61

،62 ،67 ،71 ،76 ،161/1 من القانون رقم 159 لسنة1981 بإصدار قانون شركات

المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 215/ و ومن

لائحته التنفيذية المعدلة أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية

المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد ، كما يجوز للمصفين أن يطلبوا عقد

هذه الجمعية خلال فترة التصفية ، ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً

كان عدد الأسهم التى يمتلكها ، كما وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن بصفته لم توجه إليه

الدعوة إلى حضور جمعية عمومية من قبل الشركة أو من لهم حق توجيه الدعوة أو منعه فعليًا

من حضور الجمعية ومباشرته لأعمال التصفية والتصويت ، وخلت الأوراق من منازعة الشركة

له في حقه فى حضور جمعياتها ، ومن ثم قيام المصلحة فى رفع دعواه يكون قد عجز عن إثبات

دعواه ويتعين والحال كذلك رفضها بحالتها .

لـذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الثاني بصفته المصروفات ، ومبلغ

مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الدعوى 415 لسنة6 ق القاهرة

الاقتصادية برفضها بحالتها ، وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات .