إلزام برد رسوم الخدمات الجمركية المقضي بعدم دستوريتها: المنازعة تخضع للتقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الأحد تجاري

الطعن رقم 8873 لسنة80 قضائية

جلسة الأحد الموافق 28 من مارس سنة2021

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال،عامر عبد الرحيم

راغب عطية و خالد سليمان نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــ

(1 ) تقادم " مسائل خاصة بمدة التقادم : المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم المحصلة بحق

" . ضرائب " التقادم الضريبى" .

تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منها . أثرة. صيرورتها دينا

عاديا . سقوط الحق في طلب استردادها بمضى خمسة عشر عاما . م 374 . مدنى

(2 " ) دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . جمارك . حكم

عيوب التدليل : مخالفة القانون " .

صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم 66 لسنة1963

وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرارات وزير المالية المنفذة لها أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض

. أثره . وجوب إعمال أثره الرجعى . تحصيل المبلغ المطالب به من الطاعنة نفاذًا للنصوص

سالفة الاشارة . أثـــره . بقائها تحت يد المطعون ضدها بغير سند . مؤداه . للطاعنة استرداده

باعتباره دينًا عاديًا يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم الطويل خمسة عشر سنة م 374 . مدنى

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــ

1- المستقر عليه– بقضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المبلغ الذى حصلته الدولة بحق ثم صدر

قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم فإنه يكون دينًا عاديًا يسقط الحق فى اقتضائه

بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عامًا إعمالاً للمادة 374 من القانون

المدنى .

2- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا فى القضية رقم 175 لسنة22 ق دستورية

بتاريخ 5 سبتمبر سنة2004 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد38 تابع أ فى16/9/2004

بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة111 من قانون الجمارك رقم66 لسنة

1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة1963 والقرارين

المعدلين له رقمى 100 لسنة1965 و255 لسنة1993 وكذا قرار وزير المالية رقم123 لسنة

1994 والقرارين المعدلين له رقمى2208 لسنة1996 و752 لسنة1997 والخاصة بتقرير

رسوم الخدمات محل التداعي وهى نصوص غير ضريبية ، ينطبق بشأنها الأثر الرجعى لحكم

عدم الدستورية سالف البيان وليس الأثر المباشر المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 168

لسنة1998 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص

الضريبي يسرى بأثر مباشر – وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – وهو ما ينعدم معه حق

المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء الرسوم محل التداعي منذ نشأة النصوص المقضي بعدم

دستوريتها ، وكانت المبالغ المطالب بردها على النحو سالف البيان قد تم تحصيلها من الطاعنة

بحق نفاذًا للنصوص سالفة البيان ، إلا أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم

دستورية تلك النصوص أصبح بقاء ما تم تحصيله تحت يد المصلحة المطعون ضدها بغير سند

من القانون ويحق للطاعنة استرداده باعتباره دينًا عاديًا يسقط الحق في اقتضائه بمضي مدة التقادم

الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني وهى خمسة عشر عامًا والتي لم

تنقض حتى إقامة الدعوى المبتدأة بتاريخ 29/1/2009 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

وقضى بسقوط حق الشركة الطاعنة في المطالبة باسترداد الرسوم المسددة بالتقادم الثلاثى فإنه

يكون معيبًا .

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حاتم كمال

"نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الشركة

الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 977 لسنة2009 مدنى شمال القاهرة

الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 27500000 جنيه والفوائد القانونية بواقع4% من

تاريخ المطالبة القضائية على سند من أنها استوردت عدة رسائل من الخارج وعند سداد الرسوم

قامت المصلحة المطعون ضدها بفرض مبلغ التداعى تحت مسمى رسوم خدمات ، ولما كانت

الرسائل محل التداعى لم تودع بالمخازن أو المستودعات التى تديرها تلك المصلحة بما لا حق

لها فى تقاضى هذه الرسوم ، ومن ثم أقامت دعواها ، وبتاريخ 31/3/2009 حكمت المحكمة

بإلزام المصلحة المطعون ضدها بأن ترد للشركة الطاعنة مبلغ 583983٫1 جنيه والفوائد

القانونية . استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 4607 لسنة13 ق كما

استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 6560 لسنة13 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبعد

أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 24/3/2010 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم

المستأنف وسقوط حق الطاعنة بالتقادم الثلاثى وفى الاستئناف الثانى برفضه ، طعنت الطاعنة

علـى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم

المطعون فيه . وإذ عُرِضَ الطعـــن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ،

وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ

فى تطبيقه ، إذ استندت المصلحة المطعون ضدها فى تحصيل رسوم الخدمات محل التداعى إلى

المادة 111 من قانون الجمارك رقم66 لسنة1963 والقرارات الوزارية أرقام58 لسنة1963

والقرارين المعدلين له رقمى100 لسنة1965 ،255 لسنة1993 وقرار وزير المالية رقم

123 لسنة1994 والقرارين المعدلين له رقمى1208 لسنة1996 ،752 لسنة1997 والتى

قضى بعدم دستوريتها فى الدعوى رقم 175 لسنة22 ق دستورية بتاريخ5/9/2004 ، وإذ

تمسكت الطاعنة بحجية الحكم سالف الذكر وما ترتب عليه من أن هذه المنازعة تخضع للتقادم

الطويل وليس التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى الذى استند إليها

الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المستقر عليه – بقضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المبلغ

الذى حصلته الدولة بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم فإنه يكون

دينًا عاديًا يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عامًا

إعمالاً للمادة 374 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت

حكمًا فى القضية رقم 175 لسنة22 ق دستورية بتاريخ5 سبتمبر سنة2004 والمنشور بالجريدة

الرسمية بالعدد 38 تابع أ فى16/9/2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من

المادة 111 من قانون الجمارك رقم66 لسنة1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وبسقوط قرار

وزير الخزانة رقم 58 لسنة1963 والقرارين المعدلين له رقمى100 لسنة1965 و255 لسنة

1993 وكذا قرار وزير المالية رقم123 لسنة1994 والقرارين المعدلين له رقمى 2208 لسنة

1996 و752 لسنة1997 والخاصة بتقرير رسوم الخدمات محل التداعي وهى نصوص غير

ضريبية ، ينطبق بشأنها الأثر الرجعى لحكم عدم الدستورية سالف البيان وليس الأثر المباشر

المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 168 لسنة1998 بتعديل قانون المحكمة الدستورية

العليا بجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص الضريبي يسرى بأثر مباشر – وفقًا لما استقر

عليه قضاء هذه المحكمة – وهو ما ينعدم معه حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء الرسوم

محل التداعي منذ نشأة النصوص المقضي بعدم دستوريتها ، وكانت المبالغ المطالب بردها على

النحو سالف البيان قد تم تحصيلها من الطاعنة بحق نفاذًا للنصوص سالفة البيان ، إلا أنه بصدور

حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعدم دستورية تلك النصوص أصبح بقاء ما تم تحصيله

تحت يد المصلحة المطعون ضدها بغير سند من القانون ويحق للطاعنة استرداده باعتباره دينًا

عاديًا يسقط الحق في اقتضائه بمضي مدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من

القانون المدني وهى خمسة عشر عامًا والتي لم تنقض حتى إقامة الدعوى المبتدأة بتاريخ

29/1/2009 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الشركة الطاعنة في

المطالبة باسترداد الرسوم المسددة بالتقادم الثلاثى فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وإذ التزم الحكم المستأنف النظر المتقدم

ورفض الدفع المبدى من المصلحة المستأنفة ورتب على ذلك إجابته للمستأنف ضدها إلى طلباتها

، وكان ذلك صحيحًا متفقًا مع الواقع والقانون ، فإنه يكون جديرًا بالتأييد .

لـذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي

جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 4607 لسنة13 ق القاهرة

برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب

المحاماة .