إلزام مسئول وحدة محلية بتعويض المطعون ضده عن أرضه الداخلة في خطوط التنظيم.. وعدم قبول الدعوى بالنسبة لآخرين لرفعها على غير ذي صفة

باســم الشعــــب

محكمــــة النقــــــض

دائرة السبت (أ) المدنية

الطعن رقم 6353 لسنة90 قضائية

جلسة السبت الموافق27 من مارس سنة2021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى/ محمد رشاد أمين " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقى ، أحمد برغش

حازم نبيل البناوى ومحمد مصطفى " نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة "

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة . تعلقه بالنظام العام . م ٣ مرافعات المعدلة بق ١٨ لسنة ٦٩٩١

. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . سبق طرح عناصره الواقعية على محكمة

الموضوع ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .

(2 ،3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات

الحكم المحلى " .

(2 ) رئيس المركز أو الحى أو المدينة أو القرية . صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قِبل الغير

وأمام القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه . المواد ١ ، ٤ ، ٤٤ ، ٥٥ ، ٣٦ ، ٧2 من القرار بق

٣٤ لسنة ٩٧٩١ بإصدار قانون الحكم المحلى المعدل بق ٥٤١ لسنة ٨٨٩١ .

(٣) انتهاء الحكم المطعون فيه لأحقية المطعون ضده بصفته فى استيداء التعويض بمقدار المساحة

الداخلة فى خطوط التنظيم من ملكه والواقعة ضمن حدود الوحدة المحلية للقرية . أثره . مسئولية رئيس

الوحدة المحلية دون غيره عن أداء التعويض المقضى به . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك

النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام

وفقاً للمادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ١٨ لسنة ٦٩٩١ ، فيجوز التمسك به فى أى مرحلة

كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه المحكمةأن تثيره من تلقاء نفسها

متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع وكان وارداً على الجزء المطعون فيه من

الحكم.

2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص فى المواد ١ ، ٤ ، ٤٤ ، ٥٥ ، ٣٦ ، ٧2 من القرار

بقانون رقم ٣٤ لسنة ٩٧٩١ بإصدار قانون الحكم المحلى والمعدل بالقانون رقم ٥٤١ لسنة ٨٨٩١ مؤداه

أن رئيس المركز أو الحى أو المدينة أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المح لية قِبَل الغير وأمام

القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه .

٣- إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة المطعون فى حكمها قد انتهت إلى أحقية المطعون ضده بصفته

فى استيداء التعويض الذى قدرته بمقدار المساحة الداخلة فى خطوط التنظيم من ملكه ، وكانت تلك

المساحة تقع ضمن حدود الوحدة المحلية لقرية بياض العرب ، فإن رئيس هذه الوحدة دون غيره يكون

صاحب الصفة فى تمثيل الوحدة المحلية رئاسته بما يجعله المسئول تبعاً لذلك عن أداء التعويض المقضى

به للمطعون ضده ، وإذ ألزمت المحكمة معه الطاعنين من الأول حتى الثالث رغم انتفاء صفتهم فى

الدعوى على ما سلف بيانه ، فإن حكمها فى هذا الخصوص يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/محمد مصطفى قرنى " نائب

رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده

بصفته أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى ٥٩١ لسنة 20١2 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية بطلب

الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه التعويض عما تم نزعه من ملكه لدخوله فى خطوط التنظيم ، وقال بياناً لذلك

إنه يمتلك الأرض المبينة المساحة بصحيفة الدعوى وحال شروعه فى استخراج ترخيص لبناء سور حولها

فوجئ بأن ثمة مساحات ارتداد من ثلاث جهات بها داخلة ضمن خطوط التنظيم مما أدى إلى انتقاص

ملكه ، ومن ثم أقام الدعوى . وبتاريخ ١٣/١/20١٦ حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنف

المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ١٦٣ لسنة ٤٥ ق بنى سويف ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ثم

لجنة من الخبراء ، وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 2٨/١/2020 بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا إلى

المطعون ضده بصفته التعويض الذى قدرته . طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ،

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الح كم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين

من الأول حتى الثالث بالتعويض المقضى به . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غُرفة مشورة ،

حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وبياناً

لذلك يقولون إن صاحب الصفة المنوط بأداء التعويض هو المطعون ضده الرابع بصفته وفقاً لقانون نظام

الحكم المحلى ، وإذ ألزمت المحكمة المطعون فى حكمها الطاعنون من الأول حتى الثالث معه بأداء

التعويض المقضى به للمطعون ضده فإنها تكون قد قضت على غير ذى صفة فى أداء ذلك التعويض

الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم قبول الدعوى

لانتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام وفقاً للمادة ٣ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ١٨ لسنة ٦٩٩١ ،

فيجوز التمسك به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن لهذه

المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصره الواقعية قد طرحت على محكمة الموضوع ، وكان

وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان النص فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٣٤ لسنة

٩٧٩١ بإصدار قانون الحكم المحلى والمعدل بالقانون رقم ٥٤١ لسنة ٨٨٩١ على أن " وحدات الإدارة

المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ..." وفى

المادة الرابعة منه على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى

رئيسها ، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير . " ثم جاء النص فى المواد ٤٤ ، ٥٥ ، ٣٦ ، ٧2 ليحدد

سلطات رئيس كل وحدة فجعل لكل منها سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة فى المسائل الإدارية والمالية

بالنسبة للوحدة التابعة له ، فنصت المادة الأخيرة على أن " يكون لرئيس القرية – سلطات رئيس المصلحة

فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ..." بما مؤداه أن رئيس المركز أو الحى أو

المدينة أو القرية هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قِبَل الغير وأمام القضاء فيما يدخل فى نطاق

اختصاصه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحكمة المطعون فى حكمها قد انتهت إلى أحقية

المطعون ضده بصفته فى استيداء التعويض الذى قدرته بمقدار المساحة الداخلة فى خطوط التنظيم من

ملكه ، وكانت تلك المساحة تقع ضمن حدود الوحدة المحلية لقرية بياض العرب ، فإن رئيس هذه الوحدة

دون غيره يكون صاحب الصفة فى تمثيل الوحدة المحلية رئاسته بما يجعله المسئول تبعاً لذلك عن أداء

التعويض المقضى به للمطعون ضده ، وإذ ألزمت المحكمة معه الطاعنين من الأول حتى الثالث رغم

انتفاء صفتهم فى الدعوى على ما سلف بيانه ، فإن حكمها فى هذا الخصوص يكون معيباً بمخالفة القانون

والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول

الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بصفاتهم ، وإلزام

المستأنف ضده الرابع بصفته بأداء التعويض المقضى به إلى المستأنف بصفته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لــــــــذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنين من الأول حتى الثالث

بصفاتهم بالتعويض المقضى به ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات . وحكمت فى موضوع

الاستئناف 361 لسنة54 ق بنى سويف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة

للمستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بصفاتهم ، وإلزام المستأنف ضده ال رابع بصفته بأن يؤدى إلى

المستأنف بصفته 373775 جنيه تعويضاً عن أرض التداعى الداخلة فى خطوط التنظيم وألزمته

المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .