اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون 207 لسنة 2020

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

ﺍﳌـﺎﻟﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓ

١٢٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٣٤ﺭﻗﻢ

ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ

ـﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٢٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٢

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ

ﻋﻠﻰﺍﻻﻁﻼﻉﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٣ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻹ ﺩﺍﺭﻯ ؛

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻰﻋﻠﻭ ٤٦٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢١ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻯ ؛ﻟﻠﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭ

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١ ﺂ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٦ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ؛

٥٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٢ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻰ ﻭﻋﻠ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍ ﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣١ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ؛ﺩﻴﻨﺔ ﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩﻟﻤ

ﺒ ٧٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٣ ﺭﻗﻡ ﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻭﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٧٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٢ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌ ﻰ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻨﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛١٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٤١

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻟـ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛١٨٩١ﻟﺴﻨﺔ ٩٥١

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٣٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٧١١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٤٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢١

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٨٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٠٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٨

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٤٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٤

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩ ؛٤٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٢ﺭﻗﻡ ﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ؛

ﻰ ﻭﻋﻠ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٩٩٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٧١

ﻰ ﻭﻋﻠ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٢٠٠٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٨

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٣٨ﺭﻗـﻡ

؛٢٠٠٢ﻟﺴﻨﺔ

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥١ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ؛

٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻰ ﻭﻋﻠ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨ ﻰ ﻭﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٥٠٠٢ﺴﻨﺔ ﻟ١٩

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ

ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٦١٠٢ﻟﺴﻨﺔ ٧٦

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٦١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٨

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﻋﻠﻰ ﻗ ﻭﻤﻴﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ؛٧١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١ ﺭﻗﻡ

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٧١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٧

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٧١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٧

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨ ؛٧١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧ﻭﻥ ﺭﻗﻡ

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٧١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٠٢ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻰ ﻋﻠ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ

ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ؛

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻰ ﺍﻟﺼﺤ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٨١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨ ؛٨١٠٢ﻟﺴﻨﺔ ٠١ﻭﻥ ﺭﻗﻡ

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ؛٨١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢ﺭﻗﻡ

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﻰ ﺍﻟﺘ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ٢٨١ﺭﻗـﻡ

؛٨١٠٢ﻟﺴﻨﺔ

ﻰ ﻭﻋﻠ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ؛٩١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨١ﺭﻗﻡ

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﻯ ﺍﻟﻤـﺼﺭ ﻯ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓ ﻰ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ

؛٠٢٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٩١ﺭﻗﻡ

ﻰ ﻋﻠﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ؛٠٢٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٢

ﻭﻋﻠــﻰ ﻗــﺭﺍﺭ ﺭﺌــﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴــﺔ ﻟــﺴﻨﺔ ١٤١ﺭﻗــﻡ ٣٠٠٢ ﺒﺈﻨــﺸﺎﺀ ﺒﻌــﺽ

ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯ ؛٠١٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٦٨ﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ

ﻰ ﻭﻋﻠ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﺭﻗﻡ ٣٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٣٥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ؛

ﻭﻋﻠــﻰ ﻗــﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴــﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺭﻗــﻡ ١٢٠٢ ﻟــﺴﻨﺔ ٨٣ ﺒــﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘــﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤــﺴﺒﻕ

)ﻟﻠﺸﺤﻨﺎﺕ ACI ( ﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤ ؛١٢٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨٢٣

ﺭﺌـﻴﺱ ﻗﺭﺍﺭ ﻰ ﻭﻋﻠ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻ ﻟﻘﻨـﺎﺓ ﺍﻟـﺴﻭﻴﺱ ﺭﻗـﻡ ٦٧

ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ٠٢٠٢ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜ ﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ

؛ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ

ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻭﺒﻨﺎﺀ.

:ﺮﺭـــــــﻗ

(ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ )

 ﺄﺤﻜﺎﻡ ﻌﻤل ﺒﻴ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ .ﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴ

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

(ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)

ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﹸ ، ﻠﻐﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤـﺎﺭﻙ

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻭ ، ٦٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠١ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ

ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٥٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٦٨  ﻠ ، ﻜﻤﺎ ﻴ  ﻐﻰ ﻜل ﻨـﺹ ﻴﻟﻑ ﺨـﺎ

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ .

( ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )

ﺘﹸ ﺤﺩﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩﺍﻭﻟﻭ ، ﺎ . ﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ

( ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ )

 ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻰ ﻓ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ  ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟ ﻰ ﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻨـﺸﺭﻩ ،

ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٢٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨٣ . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ

١٢٠٢/٨/١٣ﺼﺩﺭ ﻓﻰ

ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ. ﺩ

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ

١ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟواردة ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﻣﺷﺎر ﻟﯾﮫ اﻟﻣإ ﻌﻧﻰ ذاﺗﮫ

اﻟﻣﻘﺻود ﻓﯾﮫ ، ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﲎ

ﻛﻤﺎ ﻳﺍﳌﺒﲔ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ:

- اﻟﻘﺎﻧون : ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٧٠٢ ٠٢٠٢ﻟﺳﻧﺔ .

- ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺷﺣن اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻛﺎﻣل ﺣﻣوﻟﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘل ﺳواء ﻣن ﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑرد ﺳم اﻟوار

ﻟﻠﺑﻼد أو ﺑرﺳم اﻟﺗراﻧزﯾت )ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر( واﻟرﺳﺎﺋل اﻟواردة ﺑرﺳم اﻟﻣواﻧﺊ

اﻷﺧرى .

- ﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺷﺣن : ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ

اﻟﺷﺣن ) اﻟﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ( وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻟﻧوﻋﻰ ، ﺗﺷﻣل اﻹﺳم اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟﺗﺟﺎرى إن وﺟد

، وﺑﻧد اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺳق H.S.CODE ، ﻧواع أﻓﺈذا ﺗﺿﻣﻧت

ﻣﻣﻧوﻋﺔ وﺟب ﺗدوﯾﻧﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ .

- اﻟﺑرﯾد : اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑرﯾد أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺑﻧﻘل اﻟﺑرﯾد.

- اﻹرﺳﺎﻟﯾﺎت اﻟﺑرﯾدﯾﺔ : ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطرود اﻟﺑرﯾدﯾﺔ ﺣﺳب ﺗﻌرﯾف أﺣﻛﺎم اﻻﺗﯾدي ﺣﺎد اﻟﺑر

اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ ﯾﺟب اﻟﺗﺧﻠﯾص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن .

- اﻟطرد اﻟﺑرﯾدي : اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺑرﯾد ﺑﺎﺳم ﻣرﺳل إﻟﻻ ﯾزﯾد وﯾﮫ ﻣﺣدد

٠٥وزﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺟم .

- اﻟﺣﺎوﯾﺔ : وﺣدة ﻣن ﻣﻌدات ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻛرر ذات ﻣﺗﺎﻧ ﺔ ﺗﻛﻔﻲ

ﻟﻠﻣﻧﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻧﺊ ﻣﺻﻣّﻣﺔ ﺧﺻﯾﺻﺎً ﻟﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑوﺳﯾﻠﺔ أو أﻛﺛر ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل

ودون ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗﺣﻣﯾل وﺳﯾطﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺟري رﺻرﺻﺗﮭﺎ و/أو ﻣﻧﺎوﻟﺗﮭﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ، ﺣﯾث ﺑ

ﺗﻛون ﻣزودة ﺑﺗﺟﮭﯾزات رﻛﯾﻧﺔ ﻟﮭذه اﻷﻏراض وذات ﺣﺟم ﺗﻛون ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻورة

ﺑﺎﻷرﻛﺎن اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ .

- اﻟﺟرد : ﺣﺻر طرود اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋدداً أو وزﻧﺎ ، ﺛم ﺗوﺻﯾف اﻟﻌﺑوات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔو

اﻟﺗﻲواﻟﻠﻔﺎﻓﺎت ﺗﺣﺗوﯾﮭﺎ اﻟطرود ، وإﺛﺑﺎت ﻋدد اﻟوﺣدات ﻓﻰ ﻛل ﻋﺑوة وﻛل ﻟﻰ ﻓﻔﺔ ، ﺑﻣﺎ

ذﻟك اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت واﻟﻠوازم اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ داﺧل ﻛل طرد ، وﯾﺗم ﺗوﺻﯾف اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧطوق

اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ، وإﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻷرﻗﺎم اﻟﻣوﺟ ودة ﻋﻠﻰ ﻛل ﺻ ﻧف وﻓﻘﺎ

ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك.

- اﻟﺗﺣـﻘــق :

) أ ( اﻟﺗﺣﻘق اﻟظﺎھري : اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺧﺗﺎم واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟظﺎھرﯾﺔ ﻠطرود أوﻟ

اﻟﺣﺎوﯾﺎت أو ﻋﻧﺎﺑر اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ.

) ب ( اﻟﺗﺣﻘق اﻟﻧوﻋﻲ : اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻧوع اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ، ﺛم ﺗوﺻﯾف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣوﺟ ودة

داﺧل اﻟطرود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﺗﺣﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺑﻧود اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ وإﺛﺑﺎت اﻷرﻗﺎم واﻟﻣﺎرﻛﺎت اﻟﻣوﺟودة

ﻋﻠﻰ ﻛل ﺻﻧف ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﮫ وذﻟك دون ﺣﺻر اﻟوﺣدات .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

- اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﻛﺷف : ﺣﺻر طرود اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋدداً أو وزﻧﺎً ﺛم ﺗوﺻﯾف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣوﺟودة

داﺧل اﻟطرود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﺗﺣﮭﺎ ﺣﺳب ﻧﺳب اﻟﻛﺷف اﻟﻣﻘررة .

- اﻟﻣطـﺎﺑﻘـﺔ : ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﻘرر ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد واﻟﻧوع ﻋﻠ ﻰ

اﻟﻣﺳﺗﻧدات وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺎﺗورة وﺑﯾﺎن اﻟﻌﺑوة وﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧد اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﺟب اﻟوا

اﻟﺗطﺑﯾق.

- ﻣﺳﺎرات اﻹﻓراج اﻟﺟﻣرﻛﻲ :

) أ ( اﻟﻣﺳﺎر اﻷﺧﺿر : ﯾﻘﺻد ﺑﮫ اﻹﻓراج ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﺧ ﺎطر

وأاﻟواردة اﻟﻣﺻدرة دون اﻟﻔﺗﺢ ﺑﻌد ﺳداد اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

واﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ أو اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ، وﺟﮭﺎت اﻟﻌرض إن وﺟدت.

) ب ( اﻟﺧط اﻷﺻﻔر : ﯾﻘﺻد ﺑﮫ اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻓراج ﺗﺣدﯾد وذﻟك ﻟ

ﻣﺳﺎر اﻹﻓراج إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً ، وھو ﺧط ﯾُﻌﺪاﻧﺘﻈﺎر وﻻ اﻣﺴﺎر ﻟﻺﻓﺮاج ، ﻨﮭﺎﺋﻲ اﻟ

وﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ إﺧﻄﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن أو وﻛﯿﻠﮫ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎً ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ،

وﻓﻰ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﯾﻌﺮض اﻟﺒﯿﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎر اﻹﻓﺮاج

إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً )أوﺧﻀﺮ أ ﺣﻤﺮ أ ( ، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﯾﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎر

ﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎر إ اﻷﺣﻤﺮ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً .

) ج ( اﻟﻣﺳﺎر اﻷﺣﻣر : ﯾﻘﺻد ﺑﮫ اﻹﻓراج وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟراءات ﻛﺷف اﻟاﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻣن

اﻟوواﻟﺗﺣﻘق ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻧﺳب اﻟﻣﻘررة.

- اﻟﺗراﻧزﯾت اﻟﻣﺑﺎﺷر )اﻷﻗطرﻣﺔ( : اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﺗﻲ ﺎء ﻰ اﻟﻣﯾﻧﺗرد إﻟ

ﻟﺷﺣﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل أﺧرى إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺣت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗل

دون اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﯾﻧﺎء اﻟﻌﺑور أي دون ﺗوﺳﯾط اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺧزﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم

واﻟﺗﺳﻠم ، وﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﯾﻧﺔ أو طﺎﺋرة وﯾﺗم ﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ

وﺷﺣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﯾﻧﺔ أو طﺎﺋرة أﺧرى.

- اﻟﺗراﻧزﯾت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر :

١ - اﻟﺗﻲاﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺗرد إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎء ﺑرﺳم ﻣﯾﻧﺎء آﺧر ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد أو ﺑرﺳم اﻟﻣﻧﺎطق

اﻟﺣرة أو اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.

٢ - اﻟﺗﻲاﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺗرد إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎء ﻣﺎ ﺑﻘﺻد إﻋﺎدة ﺷﺣﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎء أو ﻣواﻧﺊ أﺧرى

إﻟﻰأو داﺋرة ﺟﻣرﻛﯾﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد وﺗﺟرى ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔرﯾﻎ واﻟﻧ ﻘل

واﻻﺳﺗﻼم ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎزن ﺑﺎﻟداﺋرة اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻟﺧﺎﺻﺔ .ا

- ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ : اﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻓﻌﻼً أو اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟدﻓﻊ )إﺟﻣﺎﻟﻲ و ﺳﯾدﻓﻌﮫأﻣﺎ دﻓﻌﮫ

اﻟﻣﺷﺗرى ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ أو ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮫ( ﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠﺗﺻدﯾر إﻟﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ.

- اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ : اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﻗﺑول ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺎﺑق واﻟﺗﻲ ﺗﺗط

ﻓﻲ ﻛل اﻟﻧواﺣﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺟودة ، وﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ذﻟك

اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟطﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣظﮭر .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

۰۱

۱۱

۲۱

۳۱

٤۱

٥۱

٦۱

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

- اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ : اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﻗﺑول ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻟﮭﺎ ﺧﺻﺎﺋص

وﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ أﻣن داء ﻧﻔس اﻟوظﺎﺋف وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑــ ﺎدل ﻓﯾﻣﺎ

ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎً، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺟــودة واﻟﺳــﻣﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل أو ﻻ ﺗﺣﻣل

ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ .

- اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻﻣﯾﺔ : أﺳﻠوب ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟدة ﻋﻧدوﺣ

أﻛﺑر ﻛﻣﯾﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن واﻗﻊ ﺳﺟﻼت اﻟﻣﺳﺗورد ﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم أو ﻟﺳﻠﻊ ا

اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﻌد اﺳﺗﻘطﺎع إﺟﻣﺎﻟﻲ رﺑﺢ اﻟ

واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻋﺎدة أو اﻟﺗﻲ أﺗﻔق ﻋﻠﻰ دﻓﻌﮭﺎ ن اﻟﻣورد ﻣ

إﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗورد وﻛذا ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن

اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﺟﻓﻲ ﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

- اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ : أﺳﻠوب ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻋﻠﻲ أﺳﺎس إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﯾف ﺗﻛﺎ

اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻰ ﺑﻠد اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻐرض ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻟﻰ إ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾث ﺣﻣن

دﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوا واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﺢ وﻣﻘدار اﻟرﺑ

واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺄﻣﯾــن واﻟﺷﺣن واﻟﺗﻔرﯾــﻎ واﻟﻣﻧﺎوﯾﻧﺎء ﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﻣ

ﺑاﻟوﺻول ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

- اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﯾﺔ : ھﻲ ﻟﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز

اﻹدراج واﻟﺑﻧوك واﻟﺟﮭﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت وﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﺟﻣﺎرك.

- اﻹدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ : اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﮭﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﻗرارات ﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ا

واﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ واﻟﻘﯾود اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ واﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً .

- ﻣﻧﺎطق اﻟﻔﺣص واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ : أﻣﺎﻛن ﺗﻘﻊ ﺑﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺧزﯾن ﺗﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣص اﻟﻔ

، واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ وﺗﺗواﺟد ﺑﮭﺎ اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ .

- اﻟﻣﺷﻐل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺗﻣد : أى طرف ﻣﺷﺎرك ﻓﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ إﻣداد اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳواء

ﻛﺎن ) ﻣﺳﺗورد – ﺻدر ﻣ – ﺗﺧﻠص ﻣﺳ – ﻣﺳﺗودع – دوﻟﻲﺎﻗل ﻧ – ﻣﯾﻧﺎء .... اﻟﺦ ( ،

وﻛﺎن ﻧﺷﺎطﮫ ﺻﻧﺎﻋﯾﺎً أو أوﺗﺟﺎرﯾﺎً ﺧدﻣﯾﺎً ، وﺗم اﻋﺗﻣﺎده ﻟدى ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟ ﻣﺷﻐل

اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

۷۱

۸۱

۹۱

۰۲

۱۲

۲۲

۳۲

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

- اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ: ھﻰ ﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺎﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺑواﻟوﻓﺎء

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك أي ﻓﺎﺋدة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺎ ﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭ

ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻧﻣو ﻓﻰ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻣﻣﺎ ﯾﻌد ﻣؤﺷراً ھﺎﻣﺎً ﻟﻠﻘدرة

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗداﺑﯾر ﺗﺄﻣﯾن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗزوﯾد وﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ .

- ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺷﻐل اﻻﻗﺗﺻﺎدي : ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ مﯾﺗ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ

ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﺷﻛل ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺷﻐل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ا ﺳﺗﯾﻔﺎء

أﻧظﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻘدﻣﺔ طﻠب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘررة ﻟﻼﻋﺗﻣﺎ ﻓﻲد

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

- إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣُﺷﻐل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣُﻌﺗﻣد : ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات م اﻟﺗﻲ ﯾﺗ

ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺷﻛل دوري أو ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻣرار اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر

واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﮭدف اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﺑﯾﺎن إﻣﺎ ﺗﺟدﯾد اﻟﺻﻔﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺔ و اﻟﺗرﻗﯾأ

ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷﻋﻠﻰ أو اﻹﯾﻘﺎف أو إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗﻣﺎد.

- ﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣُﺷﻐل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣُﻌﺗﻣد : ھو اﺳﺗﺑﯾ ﺎن ﯾﺗﺿﻣن

اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ، ﺗﺗوﻟﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﻘدﻣﺔ طد ﻠب اﻻﻋﺗﻣﺎ

اﺳﺗﯾﻔﺎء ھذه اﻟﺷروط ﻣن واﻗﻊ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق وﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺞ.ﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻓ

- اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻋﺗرا ف اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﺎﻟﻣﺷﻐل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺗﻣد : اﺗﻔﺎق ﯾﺑرم ﺑﯾ ﯾن ن ﺑرﻧﺎﻣﺟ

ﻟﻠﻣﺷﻐل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺗﻣد أو أﻛﺛر ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﺎﻟﻣ ﺷﻐﻠﯾن

اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻣن ﻗﺑل ذﻟك اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل .

- اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺑﺎھظﺔ : اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻔﺋﺎت ﺿراﺋب ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ

اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ .

- ﻧظﺎم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠﺷﺣﻧﺎت ACI : ﻧظﺎم ﯾﺳﺗﻘﺑل ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﺳﺗﻧدا ت

اﻟﺷﺣﻧﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗورد واﻟﻣﺻدر واﻟﻧﺎﻗل ﻗﺑل ﺷﺣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﺧﺎرج وذﻟك

ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺣن وﺑدء اﻹﺟراءات ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

- ﻣﻧﺻﺔ ﻧﺎﻓذة : ﻣﻧﺻﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل وﺗﻧﺳﯾق اﻹﺟراءات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن

اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎري.

- اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ : اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟذي ﯾوﺿﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺣرر اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﯾﺗﺧذ ﺷﻛل

وأﺣروف أرﻗﺎم أو رﻣوز أو إﺷﺎرات أو ﻏﯾرھﺎ ، وﯾﻛون ﻟﮫ طﺎﺑﻊ ﻣد ﯾﺳﻣﺢﻔرﺗ ﺑﺗﺣدﯾد

اﻟﺷﺧص اﻟﻣوﻗﻊ وﯾﻣﯾزه ﻋن ﻏﯾره.

- اﻟرﻗم اﻟﺗﻌرﯾﻔﻲ ACID : رﻗم اﻟﻘﯾد اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻟﻣﺑدﺋﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻣﻧﺣﮫ ﻟﻠﻣﺳﺗ ورد

ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ إﺗﻣﺎم اﻟﺷﺣن .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٤۲

٥۲

٦۲

۷۲

۸۲

۹۲

۰۳

۱۳

۲۳

۳۳

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﺒﺎﺏ

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗﺗوﻟﻲ إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﺧﺎﺻﺔ ديﺑﺎﻟﺗﻌ ﻋﻠﻰ

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ وﻓﺣﺻﮭﺎ واﻟﺑت ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑوزارة ﻟﺗﺟﺎرة ا

واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ .

٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺣق ﻟﻣﺎﻟك ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ أو ﻣﻣﺛﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أن ﯾﺗﻘدم ﺑﺷﻛوى إﻟﻰ إدارة ﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوقﺣ

اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟوﻗف اﻹﻓراج ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻔرج ﻋﻧﮭﺎ أو ﻓﻰ طرﯾﻘﮭﺎ

ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣواﻧﺊ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، ﻣﺗﻰ م ﻣﺎ ﯾﺛﺑت دﻗ

ىﺗﻌدوﻗوع ﻋﻠﻰ ﺣق ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ )ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة ـ

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ـ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ـ اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ـ ﺑراءات اﻻﺧﺗراع

واﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻟﻠدواﺋر اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ(

٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺷﻛوى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻹدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔﺑﺎ ﻧﺎت ﻰ اﻟﺑﯾﺎﻋﻠ

واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻵﺗﯾﺔ :

أ - اﺳم ﻣﻘدم اﻟﺷﻛوى وﻣﮭﻧﺗﮫ وظﯾﻔﺗﮫ وأو ﺻﻔﺗﮫ .

ب - وﺻف ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ أو اﻟرﺳﺎﺋل ﻣﺣل اﻟﺷﻛوى ﻣن ﺣﯾث اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻدرة ورﻗم وﺗﺎرﯾﺦ

وﻟﯾﺻﺔﺑ اﻟﺷﺣن ، ﻣﯾﻧﺎء اﻟوﺻول ، اﺳم اﻟﻣﺳﺗورد ووﺻف اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ .

ج - اﻷدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن وﺟود ﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺣق ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ .

د - ﻣﺳﺗﻧداﻟ اﻟدال ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻌدى ، أو و أﺑﮫ ﻻﻧﺗﻔﺎع اق ﺗﻘرﯾر ﺣ

إﺳﺗﻐﻼﻟﮫ أو اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺣق إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ، إﻗرارو ﺑﻌدم ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺣق أو ﺗرﺗﯾب أى ﺣق ﻋﻠﯾﮫ .

ـѧѧھ - راѧѧرإﻗ ن ѧѧﺎﻛﻰ ﻣ ѧѧاﻟﺷم ѧѧﮫ ﻟѧѧﺑﺄﻧﮫ ѧѧﺑق ﻟѧѧﯾﺳﺔ ѧѧﻰ ﻋرﯾﺿѧѧر ﻋﻠѧѧدار أﻣѧѧب اﺳﺗﺻѧѧطﻠѧѧﯾس ﻣ ѧѧن رﺋ

ﺔ ѧѧѧراءات اﻟﺗﺣﻔظﯾѧѧن اﻹﺟѧѧѧر ﻣѧѧѧﺈﺟراء أو أﻛﺛѧѧﺔ ﺑѧѧѧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻѧѧاﻟﻣﺣﻛﻣلѧѧѧق ﻣﺣѧѧﺄن اﻟﺣѧѧѧﺑﺷ ﻛوى ѧѧѧاﻟﺷ

، وﺗم رﻓض اﻟطﻠب .

٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻛﻲ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛوى إﻟﻰ إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺻﻠﺣﺔﺑﺎﻟﻣ ، أن

ﯾودع ﻟدي اﻟﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص ﺗﺄﻣﯾﻧﺎً ﻧﻘدﯾﺎً ﺑﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو ﺧطﺎب ﻣﺎن ﯾﻌﺎدلﺿ

رﺑﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺣل اﻟﺷﻛوى وﻓﻘﺎً ﻟﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ، وإذا ﻛﺎن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧطﺎب ﺿﻣﺎن وﺟـب

أن ﯾﺻدر ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻻ ﯾﻘﺗرن ﺑﺄى ﻗﯾد أن و ﺷرط وأ

ﯾﺗﻌﮭد ﻓﯾﮫ اﻟﺑﻧك ﺑﺄن ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﯾوازي اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣطﻠوب وأﻧﮫ ﻣﺳﺗﻌد ﻷﺄﻛﻣﻠﮫ داﺋﮫ ﺑ

ﻋﻧد أول طﻠب ﻣﻧﮭﺎ أو ﺗﺟدﯾد ﻣدة ﺳرﯾﺎﻧﮫ دون اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ أﯾﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن اﻟﺷﺎﻛﻲ .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

١٠

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗﻘﺑل إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﻛوى إذا اﺳﺗوﻓـت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎداتت واﻟﻣﺳﺗﻧ

واﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن) ٤( ٥و)، ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ، وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ھذا اﻟﻘﺑول

ﻣن إﺗﻣﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻹﻓراج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣﻊ وﻗف ھذا اﻹﻓراج .

٧ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﮭﺎ أدﻟﺔ ظﺎھرة ﻋﻠﻰ وﻗوع ﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺣق ﻣن ﻘوق ﺣ

اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺗﺧص رﺳﺎﺋل ﻟم ﯾﺗم اﻹﻓراج ﻋﻧﮭﺎ ، أن ﺗﺧطر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .

وﻋﻠﻰ إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات وﻗف اﻹﻓراج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋن

اﻟرﺳﺎﺋل ﻣﺣل اﻟﺗﻌدي ﺑﻌد ﺗﺄﻛدھﺎ ﻣن ﺻﺣﺔ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، وإﺧطﺎر ﻣﺎﻟك اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﯾوم

ﻻﺗﺧﺎذاﻟﺗﺎﻟﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣﺎدة .

٨ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗﺧطر إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ اﻷﻛﺛر رﯾﺦ ﻣن ﺗﺎ

وﻗف اﻹﻓراج ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول أو رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﺧري أ

اﻟﺷﺎﻛﻲ واﻟﻣﺷﻛو ﻓﻰ ﺣﻘﮫ واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑوزارة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت

ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ ﻟوﻗف اﻹﻓراج .

أﻻوﯾﺟب ﺗزﯾد ﻣدة اﻟوﻗف ﻋن اﻹﻓراج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋﻣل.

٩ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻟﻠﻣﺷﻛو ﻓﻰ ﺣﻘﮫ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ أن ﯾﺗظﻠم إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻋدم اﻹﻓراج ﻋن ا ﻟرﺳﺎﻟﺔ

اﻟﺗﻌديﻣﺣل أﯾﺎمﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻹﺧطﺎر إﻟﯾﮫ ، وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﺗﻘدﯾم ﻰ

اﻹﻓراجاﻟﺗظﻠم ﻋن اﻟرﺳﺎﻟﺔ.

٠١ﺓ ) ﻣﺎﺩ (

ﯾرﺟﺄ اﻟﺑت ﻓﻰ اﻟﺗظﻠم إذا اﻟﺷﺎﻛﻲﻗﺎم ﺑﻌرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺳﺗﺻدارﻻ

اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﻘررة ، وﺗم إﺧطﺎر اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد ذﻟك .

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ و اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣﮭﻠﺔھذه وﻋدم ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ رﺋﯾس ﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ااﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟﺑت، ﯾﺗم ﻓﻰ اﻟﺗظﻠم وﯾﺧطر اﻟﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑت ﻓﯾﮫ .

١١ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻛﻲ أن ﯾطﻠب اﺳﺗﺻدار أﻣر ﻋﻠﻰ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄﺻل

اﻟﻧزاع ﺑﺈﺟراء أو أﻛﺛر ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻔظﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وذﻟك ﺧﻼل ﻣدة وﻗف ا ﻹﻓراج

اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ٨اﻟﻣﺎدة ) ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ .

ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻘم اﻟﺷﺎﻛﻲ ﺑﺈﺑﻼغ إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗ ة ﺻﺔ ﺑوزار

اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛﻔﯾد ﯾﺑﻣﺎ رﯾﺔ

ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﻼل ﻣدة وﻗف اﻹﻓراج أو ﻣﺎ ﯾﻔﯾد إﺻدار اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻋرل ﯾﺿﺔ ﺧﻼ

ﻣدة ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ، ﯾﺗم اﻟﺳﯾر ﻓﻰ إﺟراءات اﻹﻓراج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺔ ﺑﻌد ن اﻟرﺳﺎﻋ

اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻘواﻋد اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ، ﻣﻊ ﺧﺻم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟﺑﺿﻟداﺋرة ال ﺎﻋﺔ داﺧ

اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺣﺗﺟﺎزھﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣدده اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﻠﺣأوﺔ ﺟﮭﺎت اﻟ

اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻧﺊ ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺷﺎﻛﻲ .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

١١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٢١ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﺗﻘوم إدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺔﺻﻠﺣﺑﺎﻟﻣ

ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺷﺎﻛﻲ واﻟﻣﺷﻛو ﻓﻰ ﺣﻘﮫ ﻓرﺻﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم وﻗف اج اﻹﻓـر

ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻐﯾﺔ إﺛﺑﺎت أو ﻧﻔﻲ اﻹدﻋﺎء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )٢( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ .

٣١ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة )١١( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص ﺄﻣﯾن أو رد اﻟﺗ

اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺷﺎﻛﻲ ﺣﺎل ﺻدور أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻰ ﺑوﻗف اﻹﻓراج ﻋن اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺣل اﻟﺷﻛوى .

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

٤١ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻘرى واﻟﻣدن واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ، ﯾﺣدد ﻧطﺎق ﺔ اﻟرﻗﺎﺑ

اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺑري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

ﺃ : ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴـﺔ :

ﻋﺷرون ﻛﯾﻠو ﻣﺗراً ﺷواطﺊﻣن اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط وﻣن ﺳواﺣل اﻟﺑﺣﯾرات اﻟواﻗﻌﺔ

ﺷﻣﺎل اﻟدﻟﺗﺎ )اﻟﻣﻧزﻟﺔ – ﻟﺑرﻟس ا – إدﻛو – ﻣرﯾوط( .

ﺏ : ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ :

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﺟﻧوﺑﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﻼل وﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﺧط ﻋرض ٤٢ ﯾن درﺟﺔ وﺑ

اﻟﺣدود اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺳودان.

ﺝ : ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ :

١ – ﻋﺷرون ﻛﯾﻠو اً ﻣﺗر إﻟﻰ اﻟداﺧل ﻣن ﺿﻔ ﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ

اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺑورﺳﻌﯾد إﻟﻰ اﻟﺳوﯾس .

٢ - اﻟﻘﻧطرة ﻏرب.

٣ - ﺷﺑﮫ ﺟزﯾرة ﺳﯾﻧﺎء .

٤ - اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ طول ﺳﺎﺣل اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻣن ﺟﻧوب اﻟﺳوﯾس إﻟﻰ اﻟﺣدود

اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺳودان وإﻟﻰ اﻟﻐ رب

ﺣﺗﻰ ﺣدود ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟوﺟﮫ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺣﺗﻰ أﺳوان ﺛم ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﻣﺟرى اﻟﻧﯾل ﺟﻧوﺑﺎً

ﺣﺗﻰ اﻟﺣدود اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.

ﺩ : ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ :

اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ

اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺧط طول ٨٢ درﺟﺔ ﺷرﻗﺎً ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ ﺷـﻣﺎﻻً وﻋﻠـﻰ اﻣﺗداد ھذا

اﻟﺧط ﺣﺗﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾـﺔ ﻣﻊ اﻟﺳـودان.

٥١ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺧﺎﺻﺔ داﺧل ﻧطﺎق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻗﺑﺔ ﺑﻌضﻟﻣرا

اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﻣﻧﻊ ﺗﮭرﯾﺑﮭﺎ طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون٢ .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

١٢

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ

٦١ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗوردون واﻟﻣﺻدرون واﻟﻣﺧﻠﺻون اﻟﺟﻣرﻛﯾون وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻼﺣﺔ واﻟﻧﻘل وﻣﻛ ﺎﺗب

وﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ وﻏﯾرھم ﻣﻣن ﻟﮭم ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾ ﺔ

ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷوراق واﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺣررات واﻟﻣراﺳﻼت واﻟﻣﺳ ﺗﻧدات

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻓراج ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟن ﻠﺳﺟﻼت ﻣ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺄﺷﯾر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻧﺗﮭﺎﺋﮭﺎ أو ﻗﻔﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻘرر ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة ، زوﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎﺋ

ﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟدال ﻋﻠﻰ ﻣﺻدرھﺎ .

٧١ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷوراق واﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة )٦١ ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ

اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷﻛل ﻲاﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔﺟﮭﻟﻛل ،

واﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﮭﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟدي اﻟﺟﮭﺔﻓﺣﺻﮭﺎ ، وﻛذﻟك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧداﺔ ت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ

ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة واﻟﻣﺻدرة ﻣﺛل ﻛﺷوف ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧوك واﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ د واﻟﻌﻘو

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت وأواﻣر اﻟﺷراء ﻣن اﻟﺧﺎرج ، واﻟﻣراﺳﻼت ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺎﻓﺔ ﯾن ، وﻛ

اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ ﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺔ اﻟﻘﺎ

اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳﻛﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ، واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾ ﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ﻣن

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﻣﺗﻣﻣﺔ.

٨١ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن ، ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻣن ﻟﮭم ﺻﻔﺔ

اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺑﻣوﺟب إذن ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﻣن رؤﺳﺎء

اﻹدارات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻣﺣدد ﻓﯾﮫ ﺳم وﺻﻔﺔ اﻟﻣﺄذون ﻟﮫ ، اﻟﺣق ﻓﻲ دﺧول ﻣﻘﺎر اﻟﻣذﻛورﯾن ﻓﻰ

٦١اﻟﻣﺎدة ) ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم ھذا اﻷذن ﻋﻧد اﻟطﻠب دون اﻟﺗﻔﺗﯾش ﺑﻐرض اﻻطﻼع

ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ أو ﻠﻰ ﻟداﻟﺔ ﻋا

ﻣﺻدر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ، وﻓﺣﺻﮭﺎ وإﺟراء اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌد اﻹﻓراج وإﺗﻣﺎم اﻟﺗﺧﻠﯾص

اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻓﻲوﺿﺑطﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟ وز ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ذاﺗﮭﺎ – ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ

وﺟودھﺎ – ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ، ﻣﻊ ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﺑﺎﻹﺟراءات ﯾﺛﺑت ﻓﯾﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣت

وﻣواﺟﮭﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ وذﻛر ﺗﺣﻔظﺎﺗﮫ ﻣﻊ إﺣﺎطﺗﮫ ﺑﺣﻘوﻗﮫ وواﺟﺑﺎﺗﮫ ﻘررةاﻟﻣ

ﻗﺎﻧوﻧﺎً وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣص ، وﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﺑذﻟك ﻟﻠرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﯾﻌﺎد ﻏﺎﯾﺗﮫ أﺳﺑوع ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ

اﻟﺿﺑط .

وﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﯾﻌﮭد إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ أو أﻛﺛر، ﯾﺻدر ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ ﻗرار ﻣﻧﮫ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ة ﺋﯾس إدارر

، ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟود أو ﻋدم وﺟود اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ .

وﯾﺣدد اﻟﻘرار آﻟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ، وإﺟراءات اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻗرارھﺎ.

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

١٣

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٩١ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﻛون إﺟراء اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌد اﻹﻓراج ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﻣوﺟب إذن ﻛﺗﺋﯾس رﺎﺑﻲ ﻣن

وأاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻲ أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ.

وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣؤﻛدة ﺑوﺟود ﻏش أو ﺗدﻟﯾس ﯾﺗم إﺧطﺎر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣُزﻣﻊ إﺧﺿﺎﻣﺎل ﻋﮭﺎ ﻷﻋ

اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻣل ﻗﺑل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﻣﻘر اﻟﺟﮭﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﮭﺎ ﺗﺟﮭﯾز

اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك.

وﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗوردة أو

اﻟﻣﺻدرة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﯾف ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﺗﺷﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ

اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗوردة أو اﻟﻣﺻدرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺎل ﺛﺑوت ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺔ ﺑﺎﻟﻌﯾﻧ

ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .

٠٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺗم إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ھذه اﻷﻋﻣﺎل ، ﻣﻊ

إرﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ان وﺟدت ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم إﺧطﺎر

إدارة أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟﺗﺣدﯾث ﻣﻌﺎﯾﯾرھﺎ.

ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺣق ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﻛﺎم ﻷوﻓﻘﺎً

٣٦اﻟﻣﺎدة ) ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ، ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣق ﻓﻰ إﻋﺎدة ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن

اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إذا ﺛﺑت أن ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻏش أو ﺗدﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺳﺗورد

أو وﻛﯾﻠﮫ .

١٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

دون اﻹﺧﻼل ﺑﺣق ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )٣٦( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺗم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ

ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻷﺧرى وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗﮭﺎ ﺗﻘرﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺳداد ﯾﺗم إﺧطﺎر

إدارة اﻟﺷﺋون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﺣﯾﺎل اﻟ ﺗﻲ ﺧﺿﻌت

ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗ ﺎت ﺣﻘ

اﻟﻣﻘررة .

٢٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻋﻠﻲ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻣن ﻟﮭم ﺻﻔﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻔﺗﯾش ط اﻟﺿﺑو

داﺧل اﻟدواﺋر اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﮭرﯾﺑﮭﺎ ﻟﺗزام دﺗﮭﺎ اﻻوﻣطﺎر

ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

١٤

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

٣٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣر ﻛﯾﺔ ﻋﻼوة

ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻷﺧرى اﻟﻣﻘررة إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻰ ﺑﻧص ﺧﺎص ، وﻻ ﯾﺟوز اﻹﻓراج ﻋن

أﯾﺔ ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺳﺗوردة ﺑرﺳم اﻟوارد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻹﺟراءاتﺗﻣﺎم إﻗﺑل اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وأداء ﻟﺿرﯾﺑﺔ ا

اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻼف ﺧ

ذﻟك .

٤٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗُؤدى اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺻﻠ ﺣﺔ

ﺑﺈﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي ﻓﻰ ﺿوء اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك .

٥٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗُؤدى اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻧوﻋﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟوزﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

اﻟوزن اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﮭﺎ ، وﺗﺣﺻل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎوﯾﺎت واﻻﺳطواﻧﺎاﻟﺗﻲت ﺎد ﯾﻌ

اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﺣﺎل اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻓراج ﻋﻧﮭﺎ ﺑرﺳم اﻟوارد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ .

٦٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺟوز ﻗﺑول طﻠﺑﺎت ﺗﻘﺳﯾط اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﮭزةواﻷﺟ

اﻹﻧﺗﺎجوﺧطوط اﻟﺗﻲوأﺟزاﺋﮭﺎ ﺑﺄيﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ إﻋﻔﺎءات أو ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻰ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ ﻰ ﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺗا

ﻛﺎﻧت واردة ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ، ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻲواﺛﻧ ﻋﺷر

ﺷﮭراً ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء ، وذﻟك ﻣﻘﺎﺑل ﺳداد ﺿرﯾﺑﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة )( ﻣن ٥١

اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ ﻗﺳط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ، وذﻟك طﺑﻘﺎً اﻵﺗﯾﺔﻟﻠﺷروط :

أ - ﺗﻘدﯾم ﺧطﺎب ﻣن اﻟﺟﮭﺔ ﻣﺎﻧﺣﺔ ﺗرﺧﯾص اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺄن اﻵﻻت أو اﻟﻣﻌدات أو اﻷﺟﮭزة أو ﺧطوط

اﻹﻧﺗﺎج أو أﺟزاﺋﮭﺎ ﻻزﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣرﺧص ﺑﮫ .

ب - ﺗﻘدﯾم ﺧطﺎب ﺿﻣﺎن ﻣﺻرﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺷروط وﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء أو ﺗﻌﮭد ﻣﻘﺑول ﻣن ﺣدى إ

اﻟوزارات أو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ أو اﻷﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓرع اﻟر

ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﯾﺿﻣن ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺣﺗﻰ

ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﺗﻘﺳﯾط ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌﮭد ﻣوﻗﻌﺎً ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص أو رﺋﯾس ﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣا

أو رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو رﺋﯾس اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ أو ﻗﺎدة اﻷﻓرع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟن ﻣﻣﺳﻠﺣﺔ أو

ﯾﻔوﺿوﻧﮫ .

ج - ﻋدم وﺟود أﯾﺔ ﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ طﺎﻟب اﻟﺗﻘﺳﯾط.

د - ﻋدم ﺳﺑق إداﻧﺔ طﺎﻟب اﻟﺗﻘﺳﯾط ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﮭرﯾب ﺟﻣرﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺗﻘﺳﯾط ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻗد رد إﻟﯾﮫ اﻋﺗﺑﺎره .

وﯾﺧﺗص ﻣدﯾ ر ﻋﺎم اﻟﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص ﺑ ﻘﺑول اﻟﺗﻌﮭدات واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ، واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠ ﺑﺎت

اﻟﺗﻘﺳﯾط وﻓﻘﺎً ﻟﺗﻠك اﻟﺷروط .

وﺗﻌﻔﻲ ﻣن ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭـــﺎ ﻓﻲ ﻟﻔﻘــرةا

اﻷوﻟﻲ ﻣن ھـــذه اﻟﻣـﺎدة اﻟــواردة ﺑﺎﺳــم أو ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘـــوﻣﯾﺔ ﺎت و ﻣﺷروﻋأ

اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء.

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

١٥

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٧٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

إذا ﺗﺄﺧر طﺎﻟب اﻟﺗﻘﺳﯾط ﻋن ﺳداد أﺣد اﻷﻗﺳﺎط ﺑﺎﻗﻲﺳﺗﺣق ﺗُ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و اﻟﺿرﯾﺑﺔ

اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻹﺟراءاتﺗﺧذ ، وﺗُ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ، وﯾﺣرم ﻣن ﯾﺗﻘﺎﻋس دون ﻋذر

ﻣﻘﺑول ﻋن ﺳداد اﻷﻗﺳﺎط ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدھﺎ ﻣن اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﯾزة اﻟﺗﻘﺳﯾط ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ .

٨٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

إذا ﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺗورد أو وﻛﯾﻠﮫ ﺑطﻠب إﻧﮭﺎء اﻟﺗﻘﺳﯾط أﺛﻧﺎء ﻣدﺗﮫ ﺗُ ﺳرﯾﺎن ﺣﺻل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ

اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭر اﻟذي ﺗم اﻟﺳداد ﻓﯾﮫ وﻓﻰ ھذه اﺗم رد ﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾ

اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) ٦٢ ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ .

٩٢ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗرﺧﯾﺻﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرات ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن

ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻓراج إﻻ ﺑﻌد اﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺳداد ﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻟﺗﮭﺎ ﻘﺎً ﻟﺣﺎ

وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وﻓﺋﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﺔ وﻗت اﻹﻓراج ﻋﻧﮭﺎ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺼﻞ

ﻭﻋﺎء ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

٠٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎق ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎتﻠﺗﻌرﯾﻔﻟ ﺎرةواﻟﺗﺟ )اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟﻣرﻛﻲ( ، وﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن )٠٥( و )٨٣ ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ، ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ

ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺄي ﺑﯾﺎن أو ﻣﺳﺗﻧد أو وﺛﯾﻘﺔ أو إﻋﻼن ﯾﻘدم ﻟﮭﺎ ﻷﻏراض اﻟﺗﻘﯾﯾم إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﮭﺎ

أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﺷك ﻓﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو اﻟﻣﺳﺗﻧدات أو ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘر

ﻋﻧﮭﺎ ﻛﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ .

١٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟواردةﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟ ھﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ، وﯾﻛون ال ﻷﺳﺎس اﻷو

ھذهﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ )ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ( ﺑﻌد إﺿﺎﻓﮫ ﺎﻟﯾفاﻟﺗﻛ

واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﮫ اﻟﻣﺷﺗري وﻟم ﯾدرج ﻓﻲ اﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻓ ﻌﻼً أو

اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة.

ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱄ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ُﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﳌ :

- اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﮫ اﻟﻣﺷﺗرى وﻟم ﯾدرج ﻓﻰ اﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻌﻼ أو اﻟﻣﺳﻓ ﺗﺣق

اﻟﺑﺿﺎﺋﻊﻋن اﻟواردة :

- اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﺳﻣﺳرة ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣوﻻت اﻟﺷراء .

- ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷوﻋﯾـﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ وﺣدة واﺣدة ﻷﻏراض اﻟﺗﻘﯾ ﯾم

اﻟﺟﻣرﻛﻲ.

- ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣواد .

اﻟﺑﺿﺎﺋﻊﻗﯾﻣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﺷﺗرى ـ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﯾر ﻣﺑﺎﺷرﻏ

ﻣﺟﺎﻧﺎً أو ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺧﻔﺿﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة، وﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﻻ

ﺗﻛون ﻓﯾﮫ ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗد أدﺧﻠت ﻓﻲ اﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻓﻌﻼً أو ﺍﳌﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ :

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

١٦

-ب

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﻣواد واﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻷﺟزاء واﻟﻌ ﻧﺎﺻر اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟ ﺑﺿﺎﻋﺔ

اﻟواردة .

اﻷدوات واﻟﻠﻘم واﻟﻘواﻟب واﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺑﺿﺎﺋﻊاﻟ

اﻟواردة .

اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭﻠﻛت ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة .

أﻋﻣﺎل اﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟﺗطوﯾر واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﺗﺻﻣﯾم و اﻟﺧطط

واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﻲإﻋدادھﺎ ﺑﻠد آﺧر ﻏﯾر ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻼزﻣﺔ واﻟ

ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة .

اﻟﻌواﺋد ورﺳوم اﻟﺗراﺧﯾص واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑراءات واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣ ﺳﺟﻠﺔ

وﺣﻘوق اﻟﻧﺷر واﻹﺗﺎوات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾدﻓﻌﮭد ﺎ اﻟﻣﺳﺗور

ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑطرﯾق ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺷرط ﻟﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ھذه اﻟﻌﻧ ﺎﺻر

ﻓﻲﻣدﻣﺟﺔ اﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻓﻌﻼً أو اﻟﻣﺳﺗﺣق .

- ﻗﯾﻣﺔ أي ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺗوزﯾﻊ أو اﻟﺗﺻرف أو ﻻﺳﺗﺧداما

ﻠﺑﺿﺎﺋﻊﻟ اﻟواردة ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺷرطﺎً ﻣن

ﺷروط اﻟﺑﯾﻊ.

- ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة واﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷﺣن واﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﻔرﯾﻎ ، وﺳﺎﺋر

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺗﻔرﯾﻐﮭﺎ، ﺣﺗﻰ ﻓﻰ ﻣﯾﻧﺎء اﻟوﺻول ، وﺑﺎﻟﻧﺳﯾﻌﺗد ﺑﺔ ﻟﻠﻧوﻟون

واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺗﻧد ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺛﯾﻠﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر .

٢٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾراﻋﻲ ﻋﻧد إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )١٣( ن ھذه ﻣ

اﻟﻼﺋﺣﺔ أن ﺗﻛون ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ .

وﻻ ﺗﺟوز أي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻔﻌل أو اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻏراض ﻟﻸ

اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )١٣( اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺷرطﺎً ﻣن ﺷروط اﻟﺑﯾﻊ.

٣٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﯾزة وﻣ

ﻋن اﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻓﻌﻼ أو اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة :

أ - ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل ﺑﻌد اﻻﺳﺗﯾراد .

ب - اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

ج - ﻣﺻﺎرﯾف وأﻋﺑﺎء اﻟﺗﺷﯾﯾد أو اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ أو اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ أو اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻲ ﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟا

أﺟرﯾت ﺑﻌد اﻻﺳﺗﯾراد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة .

د - ﻋﻣوﻟﺔ اﻟﺷــراء .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

١٧

ج -

ھـ

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ھـ - ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ داﺧل ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳوﯾاﻟﺑﺿﺎﺋﻊق

اﻟواردة .

و - ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ واﻟﺧطط واﻟرﺳوم واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ھﺎإﻋداد ﻓﻲ

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺎﻟﺑﺿﺎﺋﻊﺑواﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟواردة ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم.

ز - اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣق إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟواردة ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

ح - اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻘد ﺗﻣوﯾل وھﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرى .

ط - ﻋواﺋد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗري إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ .

٤٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﺑول ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة )١٣( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ :

أ - أﻻ ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺗﺻرف اﻟﻣﺷﺗرى ﻓﻲ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﮭﺎ، وﻻ ﺗﻌد ﻗﯾداً

اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ :

١ - اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

٢ - اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ .

٣ - اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﯾﮭﺎ.

ب - أﻻ ﯾﻛون اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺛﻣن ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﺷرط أو ﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ

ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم.

ج - أﻻ ﯾﺳﺗﺣق ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ أي ﺟزء ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ إﻋﺎدة ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أوأو ﺗوزﯾﻌﮭﺎ اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ أو

اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗرى ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر، ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن

ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﮫ و إﺿﺎﻓﺗﮫ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ .

د - أﻻ ﯾﻛون ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗرى ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾن

طﺑﯾﻌﯾﯾن أو ﻣﻌﻧوﯾﯾـن.

٥٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺣﻛم اﻟﺑﻧد )د( ﻣن اﻟﻣﺎدة )٤٣( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﯾﻛون ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗرى ﻋﻼﻗﺔ

إرﺗﺑﺎط أيﻓﻰ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ:

أ - إذا ﻛﺎن أﺣدھﻣﺎ ﻣوظف أو ﻣدﯾر ﯾﻌﻣل ﻟدى اﻵﺧر.

ب - إذا ﻛﺎﻧوا ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻛﺷرﻛﺎء ﻓﻰ اﻟﻌﻣل.

ج - إذا ﻛﺎن أﺣدھﻣﺎ ﺻﺎﺣب ﻋﻣل واﻵﺧر ﻣن ﺧدﻣﯾﮫ . ﻣﺳﺗ

د - إذا ﺗﻣﻠك أو ﺳﯾطر أﺣدھﻣﺎ ، ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ، ٥ % أو أﻛ ﺛر ﻣن

اﻟﺣﺻص أو اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﮫ ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﻟدى اﻵﺧر أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ .

ھـ - إذا ﻛﺎن أﺣدھﻣﺎ ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ، ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر.

و - إذا ﻛﺎن ﻛﻼھﻣﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎً ، ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ، ﻹﺷراف ﺷﺧص ﺎﻟث.ﺛ

ز - ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﯾﺷرﻓﺎن ﻣﻌﺎً ، ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ، ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث.

ح - إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻣن اﻷﻗﺎرب ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ.

وﯾﻌﺗﺑر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗرﺑطﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣل ﯾﻛون أﺣدھم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ اﻟوﻛﯾل اﻟوﺣﯾد ع و اﻟﻣوزأ

اﻟوﺣﯾد أو ﺻﺎﺣ ب اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟوﺣﯾد ﻟﻶﺧر، ﻣرﺗﺑطﯾن ﻣﻌﺎً إذا اﻧطﺑﻘت ﻋﻠﯾﮭم أﺣد ﻟﻣﻌﺎﯾﯾرا

اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻲ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

١٨

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٦٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

إذا ﺗواﻓرت إﺣدى ﺣﺎﻻت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )٥٣( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻓﻌﻠﻲ

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺣث اﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻠﻰ ﻌﻼﻗﺔ ﻋ

ﺛﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم ، وﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺳﺗورد ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻣﺳﺗﻧدات أو

ﺗﺑرﯾرات وﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗورد ﻣﮭﻠﺔ ﻟﻠرد ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎً .

ﻓﺈن ظﻠت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻧد رأﯾﮭﺎ ﺑﺄن ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻗد أﺛرت ﻋﻠﻲ اﻟﺛﻣن ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺳﺗﻛﯾﻠﮫوورد أو

ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎً إﺛﺑﺎت أن ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻟم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻲ اﻟﺛﻣن وأن اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻧﮭﺎ ﻻ ﻋاﻟﻣﻘر

ﺗﻘل ﻋﻣﺎ ھو ﻓﻰ ﺣدود ٠١ % ﻣن أﺣد اﻟﻘﯾم اﻵﺗﯾﺔ :

أ - اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺳﻠﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﯾن أطراف ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﯾن ﺗم ﺻدﯾرھﺎ إﻟﻰﺗ

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎً ﻗﺑل أو ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻدﯾر اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم .

ب - اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﺳﻠﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟ٩٣ﻣﺎدﺗﯾن ) ( و

)٠٤( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ.

وﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻵﺗﻲ :

١ - اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت.

٢ - اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ) ١٣ ( ﻣن ھذه

اﻟﻼﺋﺣﺔ.

وﯾﻛون اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻲ ﻣﺑﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺳﺗورد وﻷﻏراض ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ا

ﻓﻘط ، وﻻ ﯾﺟوز إﺣﻼل اﻟﻘﯾم اﻹﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻘر ﻋﻧﮭﺎ.

وﺗﻘﺑل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ إذا ﻟم ﺗﻛن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗد أﺛرت ﻋﻠﻲ اﻟﺛﻣن ، وﻟم ﺗﻛن ﻟدى اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ

ﺷﻛوك ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺑول ھذا اﻟﺛﻣن.

٧٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻻ ﺗطﺑق ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة ) ١٣ ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ:

أ - اﻷﺻﻧﺎف اﻟواردة ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺧﺻﻲ .

ب - وﺟود ﺑﻌض اﻷﺻﻧﺎف ﻓﻰ اﻟﻔﺎﺗورة ﻻ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣ ب اﻟﺷﺄن

ﺗﺑرﯾر ذﻟك ﺑﻣﺳﺗﻧدات ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟﺟﻣرك.

ج - اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﮭداﯾﺎ أو اﻟﮭﺑﺎت أو اﻟﻌﯾﻧﺎت أو اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن .

د - اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻹﯾﺟﺎر أو اﻷﻣﺎﻧﺔ .

ھـ - اﻷﺻﻧﺎف اﻟواردة ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣورد ﻣن اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻔرع .

٨٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺷك ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘر ﻋﻧﮭﺎ ﯾراﻋﻰ اﻵﺗﻲ :

أ - إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أﺳﺑﺎب ﺗدﻋو إﻟﻲ اﻟﺷك ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو اﻟﻣﺳﺗﻣﺔ ﻧدات اﻟﻣﻘد

أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘر ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن أو وﻛﯾﻠﮫ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص ﺣب إﺧطﺎر ﺻﺎ

اﻟﺷﺄن أو وﻛﯾﻠﮫ ﺑﮭذه اﻷﺳﺑﺎب ﻣﻊ طﻠب ﺗﻘدﯾم إﯾﺿﺎﺣﺎت أو ﻣﺳﺗﻧدات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘر ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ان ﯾﻣﻧﺢ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن أو وﻛﯾﻠﮫ ﻣﮭﻠﺔ ﻟﻠرد ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ

ﻋﺷر ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب .

ب - إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺑررات اﻟدا ﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﺣﺔ اﻟ ﻘﯾﻣﺔ ﺧﻼل

اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ ﻟﻠﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص ﯾﺗم ﻗﺑول ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﻌﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻘ

اﻧﺗﮭت اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ دون رد ، ﯾﺻدر ﻣن اﻟﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص ﻗراراً ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘ ﯾﻣﺔ

اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺎً .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

١٩

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٩٣ﻣﺎﺩﺓ ) (

إذا ﺗﻌذر ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣواد اﻟﺳ

ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ھﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾﻌت ﻟﻠﺗﺻدﯾر إﻟﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر ﻟﻌرﺑﯾﺔا

وﺻدرت ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎً ﻗﺑل أو ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻدﯾر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم، ﻋﻠﻰ ﻧﻔى س اﻟﻣﺳﺗو

اﻟﺗﺟﺎري وﺑذات اﻟﻛﻣﯾﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎً .

ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟﻛﻣﯾﺎت أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺗﺳﺗﺧدم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺎﺑﻘﺔﻟﺳﻠﻊ ﻣط

ﺑﯾﻌت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺟﺎرى ﻣﺧﺗﻠف أو ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﻣراﻋﺎ ة

اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟﻛﻣﯾﺎت أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ھذه اﻟﺗﻌد ﺗﻣت دﯾﻼت ﻗ

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أدﻟﺔ ﺗﺛﺑت دﻗﺔ اﻟﺗﻌدﯾل ﺳواء أدى ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة أو ﻧﻘص ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣطﺎﺑ

ﻣراﻋﺎة اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻷﻋﺑﺎء اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﺑﻧد) ھـ ( ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن

)

اﻟﻣﺎدة

١٣ ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ أن اﻵﺗﻲﯾراﻋﻰ :

أ - ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﻛﺛر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺳﻠﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﺗﺧدم أدﻧﻰ ھذه اﻟﻘ ﯾم ﻟﺗﺣدﯾد

اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم .

ب - ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد أو ﺗﻌﻛس اﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟﺗطوﯾر واﻷﻋﻣﺎل

اﻟﻔﻧﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺧطط واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺿﺎف ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﺳﺑب دة اﻟوار

أن ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻗد ﺗم إﻋدادھﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

ج - ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻗد أﻧﺗﺟت ﻓﻰ ﻧﻔس ﺑﻠد إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ م ، ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾ

وﻻ ﺗؤﺧذ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ ﻣﻧﺗﺞ آﺧر ﻓﻰ ﻧﻔس ﺑﻠد إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺣل اﻟﺗﻘ ﯾﯾم ﻓﻰ

اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺳﻠﻌﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟذى ﯾﻧﺗﺞ ﺣل ﻣﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ا

اﻟﺗﻘﯾﯾم .

٠٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

إذا ﺗﻌذر ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣواد اﻟا

ﻗﯾﻣﺗﮭﺎﺗﻛون ھﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﯾﻌت ﻟﻠﺗﺻدﯾر إﻟﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر ﻟﻌرﺑﯾﺔا

وﺗطﺑق ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ذات اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ٩٣ﺎﻟﻣﺎدة )ﺑ ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ.

١٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﮫ ﺗﻌذر ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة ﺑﻘﺔ ﻟﻣواد اﻟﺳﺎاوﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم

ﻗﯾﻣﺗﮭﺎﺗﺣدد ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن )٢٤( ، ٣٤و ) ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ طﻠب ، ﻣﺎ ﻟم ﯾ

اﻟﻣﺳﺗورد ﺗطﺑﯾق ﻋﻛس ھذا اﻟﺗرﺗﯾب ، ﻓﺈذا إﺗﺿﺢ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ

ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )٣٤( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓق أﺣﻛﺎم

٢٤اﻟﻣﺎدة ) ( ﻣﻧﮭﺎ إن ﻛﺎن ھذا ﻣﻣﻛﻧﺎً .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٢٠

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٢٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

دون اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺎدة )١٤( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض ﻲھاﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ

اﻟﺧﺻﻣﯾﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻸﺗﻲ :

أ - إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أواﻟواردة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎع ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗُ اﻟﺗﻲ ردت ﻋﻠﯾﮭﺎ و

ﻋﻧد اﻻﺳﺗﯾراد ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻵﺗﻲﺗﺑﺎع ﺈﺑ :

١ - ﺳﻌر اﻟوﺣدة اﻟذي ﺑﯾﻌت ﺑﮫ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة أو اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ

ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﯾراد ﺑﺄﻛﺑر ﻛﻣﯾﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎً ﻗﺑل

أو ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم إﻟﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾر ﻷﺷﺧﺎص ﻏ

ﻣرﺗﺑطﯾن ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن اﺷﺗروا ﻣﻧﮭم ھذه اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻌد إﺟراء اﻻﺳﺗﻘطﺎﻋﺎت ﻵﺗﯾﺔا :

- اﻟﺗﻲاﻟﻌﻣوﻻت ﻋدﻓﻊ ﺗُ ﺎدة أو اﻟﺗﻲ اﺗﻔق ﻋﻠﻲ دﻓﻌﮭﺎ ﻣن اﻟﻣورد إﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗورد

أو اﻟﺗﻲ ﺗُ دﻓﻊ ﻋﺎدة وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻋراف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻟرﺑﺢ ا، أو إﺟﻣﺎﻟﻲ

واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺿﺎﺋﻊﻟ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ أو اﻟﻧوع واﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

- ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗﺎدة وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﮭﺎ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر

اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

- اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ

ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺗﯾراد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ.

٢ - ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﺳﻠﻊ اأو اﻟواردة

اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﯾراد ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﺷﺎــإﻟﯾﮭﺎر ﺑﺎﻟﺑﻧد

)١أ / ( ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﯾُ ﻌﺗد ﺑﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟوﺣدة ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺧﻼل ﻣدﺗﺟﺎوزة ﻻ

٠٩ ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي أﺣﻛﺎم أﺧرى

وردت ﺑﺎﻟﺑﻧد )١أ / ( ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة.

ب - إذا ﺑﯾﻌت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أواﻟواردة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻟم ﺗﻛنوﻌد ﺗﺟﮭﯾزھﺎ ﻗد ﯾﻌت ﺑ

ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻓﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ، ذاإ طﻠب

اﻟﻣﺳﺗورد ذﻟك ، أﺳﺎسﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟوﺣدة اﻟذي ﺗﺑﺎع ﺑﮫ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﺑﻌد ﺗﺟﮭﯾزھﺎ

ﺑﺄﻛﺑر ﻛﻣﯾﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺷﺧﺎص ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﯾن ﻣراﻋﺎة ، ﺑﻌد اﺳﺗﻘطﺎع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ

اﻟﺗﺟﮭﯾز ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )ﻟﻣﺎدة .ا( ﻣن ھذه ١أ /

وﯾﺷﺗرط أن ﺗﺳﺗﻧد اﻻﺳﺗﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺟﮭﯾز اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻋﻠﻲاردة اﻟو

ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻣﺳﺗﻧدات ﻓﻌﻠﯾﺔ وﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺑر

ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾز ﺑدﻗﺔ.

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٢١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ج - ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﺎدة اﻵﺗﻲ :

ﻻ ﺗؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟوﺣدة طﺑﻘﺎً ﻟﮭذه اﻟﻣﺎدة أي ﻋﻣﻠﯾص ﺔ ﺑﯾﻊ ﻟﺷﺧ

ﯾﻘدم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣﺟﺎﻧﺎً أو ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أﯾﺎً ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ااﻟﺑﻧدﻲ ﻟﻣﺣددة ﻓ

)ب( ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣـﺎدة ) ١٣( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ إاﻟﺑﺿﺎﺋﻊﻧﺗﺎج

اﻟواردة .

وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻌـر ﺑﯾﻊ اﻟوﺣـدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن واﻗاﻟواردة ـﻊ ﺳﺟﻼت

ودﻓﺎﺗر ﻣﺳﺗورد اﻟﺳﻠﻌـﺔ ﻣﺣــل اﻟﺗﻘﯾﯾم أو ﻣﺳﺗوردي اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .

أنوﯾﺗﻌﯾن ﺗﻛون اﻻﺳﺗﻘطﺎﻋﺎت اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺧﺻم ﻣن ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟوﺣدة ﻟﻠوﺻول إﻟﻲ ا ﻟﻘﯾﻣﺔ

ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺣدده ﻋﻠﻲ أﺳس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ .

وﯾﺣدد ﻣﻘـدار اﻟرﺑـﺢ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواﺟﺑــﺔ اﻟﺧﺻم ﺑﺻﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس

اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭـﺎ اﻟﻣﺳﺗورد أو وﻛﯾﻠﮫ ، ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ

اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣﺑﯾﻌـﺎت ﺋﻊﺑﺿﺎ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ أو اﻟﻧـوع . وﺗﺷﻣل ﺿﺎﺋﻊاﻟﺑ ﻣن

ﻧﻔس اﻟﻔﺋﺔ أو اﻟﻧوع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة ﻣن ﻧﻔس اﻟﺑﻠد اﻟذي اﺳﺗوردت ﻣﻧﮫ ﻊاﻟﺑﺿﺎﺋ اﻟﺗﻲ ﯾﺟري

ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة ﻣن ﺑﻠدان أﺧري ، وﺗﺷﻣل ﻋﺑﺎرة )اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم .

وﺗﻛون اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﻋراف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾُ ﺳﺗرﺷد ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق أﺣﻟﻣﺎدة ﻛﺎم ھذه ا

ھﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

٣٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

دون اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺎدة )١٤( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض ﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ھاﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ:

أ - ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣواد اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو ﻏﯾره ﻣن ﺟﮭﯾز أﻋﻣﺎل اﻟﺗ

اﻟﺗﻰ دﺧﻠت ﻓﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة .

ب - ﻣﻘدار اﻟرﺑﺢ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻورة إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﻣﻘدار ذياﻟ ﯾﻧﻌﻛس

ﻋﺎدة ﻓﻰ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن ذات اﻟﻔﺋﺔ واﻟﻧوﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊع ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻰ ﺑﻠد

اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰﻟﺗﺻدﯾرھﺎ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

ج - ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل واﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ واﻟ ﺷﺣن واﻟﺗﺄﻣﯾن

واﻟﺗﻔرﯾﻎ.

وﺗﻛون اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻷﻋراف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾُ ﺳﺗرﺷد ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق أﺣ ﻛﺎم ھذه

اﻟﻣﺎدة ھﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺑﻠد اﻹﻧﺗﺎج وﯾُ ﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄي در ﻣن ﻣﺻﺎ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ .

وﯾﻘﺗﺻر اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻣوﻣﺎً ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻲ

اﺳﺗﻌداد ﻷن ﯾﻘدم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ، وﯾوﻓر اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻷي ﺗﺣﻘق ﻗد ﯾﻠزم ﯾﻣﺎ ﺑﻌد.ﻓ

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٢٢

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٤٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

إذا ﺗﻌذر ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺗم اد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾ

ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ذات اﻟطرق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣواد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﺔ ن اﻟﻣروﻣﻗدر

ووﺳﺎﺋل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻣ ﺟﺎرة ﻧظﻣﺔ اﻟﺗ

اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟ ط ــﻠﺿواﺑ

اﻵﺗﯾﺔ :

أ - إذا ﻟم ﺗوﺟد ﺳﻠﻊ ﻣﺳﺗوردة ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗم ﺗﺻدﯾرھﺎ إﻟﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ

ﺧﻼل اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﺳﻠﻊ ﻣﺳﺗوردة

ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗم ﺗﺻدﯾرھﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ٠٢١ﺧﻼل ﯾوﻣﺎً ﻗﺑل أو ﺑﻌد

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻدﯾر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم .

ب - إذا ﻟم ﺗوﺟد ﺳﻠﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﻘﯾﻣﺔ ﻌﺗد ﺑﺎﻟم ﯾُ ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾ

اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﺳﻠﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺞ آﺧر ﻣن ذات دوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻓﺈذا ﻟم د ﯾوﺟد ﯾﻌﺗ

ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﺳﻠﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺄ أﺧر .

ج - ﯾﺟوز اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻟﺳﻠﻊ ﻣطﺎﻠﺔ ﺑﻘﺔ أو ﻣﻣﺎﺛ

طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن )٣٤( و )٢٤ ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ.

د - ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺳﻌر ﺑﯾﻊ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم أو اﻟﺳﻠﻊ طﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣ

اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﺗوﻗﯾﺗﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) ٢٤ ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ، ﯾﺟوز

أن ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟوﺣدة ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺧﻼل دة ﻻ ﻣ

٠٨١ﺗﺗﺟﺎوز ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﯾراد .

وﯾﺗم إﺑﻼغ اﻟﻣﺳﺗورد ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻲ طﻠﺑ ﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﺑﺎﻷﺳﻠوب ﻟﻣﺳﺗﺧدم ا

ﻟﺗﺣدﯾدھﺎ.

٥٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )٤٤( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ

أﺳﺎس:

أ - ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎً ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ .

ب - أي ﻧظﺎم ﯾﻘﺿﻰ ﺑﻘﺑول أﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن اﻟﺑدﯾﻠﺗﯾن ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ.

ج - ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺑﻠد اﻟﺗﺻدﯾر أو ﺑﻠد اﻹﻧﺗﺎج .

د - إﻧﺗﺎجﺗﻛﻠﻔﺔ أﺧرى ﺑﺧﻼف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺗﻰ ﺣددت ﻟﺳﻠﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو وﻓﻘﺎ ﺛﻠﺔ ﻣﻣﺎ

ﻷﺣﻛﺎم ٣٤اﻟﻣﺎدة ) ( ﻣن ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ .

ھـ - ﺳﻌر اﻟﺗﺻدﯾر إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻏﯾر ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ .

و - اﻟﻘﯾم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ.

ز - اﻟﻘﯾم اﻟﺟزاﻓﯾﺔ أو اﻟﺻورﯾﺔ .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٢٣

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٦٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗُ ﻣﻧﺢ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺗرد ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟﺧﺎص أو اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺢﯾُ دھﺎﺑﺎﺳﺗﯾرا

اﻻﺗﺟﺎرﺑﻘﺻد ﺑدءاً ﻣن أول ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣودﯾل ﺧﺻﻣﺎً ﻣﻘداره ) ٠١%ﻟﻘﯾﻣﺔ ا( ﻣن

)ﻓوب( وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ ، وﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﻣﺳﺗوﻓﺎة ﻟﻠﻘو اﻋد

اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ .

وﺗُ ﻣﻧـﺢ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻲ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗرد ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺻﻣﺎً

٥ﻣﻘداره ) %( ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺎً ﺑدءاً ﻣن أول ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم دون اﻹﺧﻼل

ﺑﺎﻟﺧﺻم واﻟﺷروط اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .

وﻻ ﯾﺟوز أن ﺗزﯾد ﻧﺳب اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ٠٥ﻋﻠﻰ % ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن ا

)ﻓوب(.

٧٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗورد أو وﻛﯾﻠﮫ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً :

أ - إﻗرار اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ وﻓﺎﺗورة اﻟﺷراء اﻷﺻﻠﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻟﻣﺳﺗﻧداتا ﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟ

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف وﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺷﺣن واﻟﺗﺄﻣـﯾن وﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراد

اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺣﺗـﻰ ﺗﻔرﯾﻐـﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﻧﺎء اﻟوﺻول.

وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻓﺎﺗورة اﻟﺷراء ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﺳم اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗرى ، وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺛﻣن

اﻟﻣدﻓوع ﻓﻌﻼً أو اﻟﻣﺳﺗﺣق دﻓﻌﮫ ، واﻟوﺻف اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة وﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد .

ب - ، اﻟﻌﻘود ، اﻟﻣراﺳﻼت و واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄي ﻣن طرق اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺑﻧﻛﯾﺎً ،

وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﺣدﯾد ذا ﻛﺎن ﺗ

اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺗطﻠب ذﻟك .

٨٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺟوز ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﺳﺗورد اﻹﻓراج ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺻﻠﺔ ﺑﻘﯾﻣﺣﺔ

اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم إذا ﻛﺎن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛوﻋﺎء ﻟﮭﺑﺔ ذه اﻟﺿرﯾ

ﯾﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎً ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺗﻧدات أو إﯾﺿﺎﺣﺎت ﻷﻏراض اﻟﺗﻘﯾﯾم.

٩٤ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ أو اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳرﯾﺔ ﻷﻏر اض

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺳرﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً ، وﻻ ﺗﻘوم ﻋﻼنﺑﺎﻹ ﻋﻧﮭﺎ دون ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﺣدد ﻣن

اﻟﺷﺧص أو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻰ ﻗدﻣت ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻻ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻗد ﯾطﻠب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻰ ﺳﯾﺎق ﻓ

إﺟراءات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ .

٠٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻟﻠﻣﺳﺗورد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﻛﺗوب ﯾﻘدم ﻟﻣدﯾر اﻟﺟﻣرك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻛﺗوب ﻣن

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋن اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﮭﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻣﺣل .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٢٤

)(

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

١٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻟﻠﻣﺳﺗورد أو وﻛﯾﻠﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص أﻣﺎﺎم ﻋم ﻣدﯾر

اﻟﺟﻣرك أو اﻟﻣﺧﺗص ﻣدﯾر اﻟﺟﻣرك أو رﺋﯾس اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗص وذﻟك ﻗﺑل اﻟﺗظﻠم أﻣﺎم

ﻟﺟﺎن اﻟﺗظﻠﻣﺎت أو طﻠب اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم.

٢٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﯾﺗﻌﯾن ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟا ﻣﺻرﯾﺔ

وﻓﻘﺎً ﻟﺳﻌر اﻹﻗﻔﺎل اﻟﻣﻌﻠن ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻰ آﺧر ﯾوم ﻋﻣل ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺟﻣرﻛﻲ أو اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾ ل اﻟﺑﯾﺎن

اﻟﺟﻣرﻛﻲ .

٣٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻣدﻓﻌﻠﯾﺔ وﻋﺎت اﻟﻔ

اﻟﺑﺿﺎﺋﻊﻟﮭذه ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﯾﻧﺎء اﻟﺗ در ﺻدﯾر ﺑﺎﻟﻘ

اﻟذي ﻟم ﺗﺗﺿﻣﻧﮫ ﺗﻠك اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وذﻟك ﻓﻰ ﺎرﯾﺦ ﺗ

ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺟﻣرﻛﻲ .

وﻻ ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ أي ﺿراﺋب أو رﺳوم ﺑﺎﻟﺑﺿﺎﺋﻊﺗﺗﻌﻠق أﺧرى اﻟﻣﺻدرة.

٤٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

إذا طﻠب أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن ﺗﻣﺗﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﺈﻋﻔﺎءات أو ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺳﯾر ﻓﻲ

اﻹﺟراءات وﻗﺑل ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة طﺑﻘﺎً ﻷﯾﺔ

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻛون ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ طرﻓﺎً ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻛون ھذه اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﻘواﻋد ﻟﺳﺗوﻓﺎة

اﻟﻣﻧﺷﺄ وﻣﻘدم ﻋﻧﮭﺎ ﺷﮭﺎدة ﻣﻧﺷﺄ أو اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗ ب ﯾﺔ اﻟﻣطﻠو

ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ .

وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﮭﺎ ذﻟك ﯾﺗم ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم

اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.

٥٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺷﺄن ﺎدات اﻟﺷﮭ ﻣﻧﺷﺄ أو

ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ، ﻟﮭﺎ وﻗواﻋد اﻻن ﻣﺳﺗﺛﻧﺎء

ذﻟك.

وﯾﻛون اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﻧﻣﺎذج وﺗوﻗﯾﻌﺎت وأﺧﺗﺎم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺻدرة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻋد وﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ

اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻣن ﺟﮭﺎت اﻻﺧﺗﺻﺎص .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٢٥

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ

٦٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺣﺻﯾل أﯾﺔ رﺳوم أو أﺟور ﻟﻠﻌﻣل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﻣل اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻌﺎ ﻣﻠون

ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺣﺳﺎب ذوي اﻟﺷﺄن داﺧـل اﻟدواﺋر اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ ﻓﻰ أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﯾﺔ .

وﺗﻛون أﺟور اﻟﻌﻣل اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﮫ ﻣوظﻔو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺣﺳﺎب ذوى اﻟﺷﺄن ﻓﻰ ﻏﯾر أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل

اﻟرﺳﻣﯾﺔ أو ﺧﺎرج اﻟداﺋرة اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣُﺑﯾن ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم )( اﻟﻣرﻓق ﺑﮭ١ ذه اﻟﻼﺋﺣﺔ.

٧٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻣﻘﺎﺑلﺣﺻل ﯾُ ﺧدﻣﺔ ﻓﺣص اﻟﺣﺎوﯾﺎت ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﻟﻣرﻓق ﺑﮭذه ( ا٢

اﻟﻼﺋﺣﺔ .

رﺳومﺣﺻل ﺗُ و اﺳﺗﺧراج وﺗﺟدﯾد رﺧص اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن واﻟﻣﻧدوﺑﯾن وﻣﻘﺎﺑل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣﻛﺎﺗب

اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﯾن داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻣُﺑﯾن ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) ( اﻟﻣر٢ ﻓق ﺑﮭذه

اﻟﻼﺋﺣﺔ .

٨٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗُﺣﺻل اﻟرﺳوم اﻟﻣُﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم )٢( اﻟﻣرﻓق ﺑﮭذه اﻟﻼﺋﺣﺔ وذﻟك ﻋن ﻛل ﺷﮭﺎدة رﺳﻣﯾﺔ

ﺗﺻدرھﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﺻورة ﻣﺳﺗﻧد أو ﺑﯾﺎن ﺟﻣرﻛﻲ ﻋـﻼوة ﻋﻠﻲ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﻣﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ .

٩٥ﻣﺎﺩﺓ ) (

رﺳومﺣﺻل ﺗُ ﺗﺧزﯾن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎزن واﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت واﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺔاﻟﻣﺻﻠﺣﺗدﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ

اﻟوارد اﻟﻧﺣو ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم )٣( اﻟﻣرﻓق ﺑﮭذه اﻟﻼﺋﺣﺔ.

٠٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

لﯾُ ѧѧض ﻣﻘﺎﺑѧѧﺧﻔ زﺗاﻟ ѧѧنﯾﺧ ﺑﺎﺣﺎت ѧѧﺗودﻋﺎت واﻟﺳѧѧﺎزن واﻟﻣﺳѧѧﺎﻟﻣﺧﻲѧѧاﻟﺗ دﯾرھﺎ ѧѧﺗﻠﺣﺔ ѧѧﻲ اﻟﻣﺻ ѧѧﺎﻻت ﻓ ѧѧﺔ :اﻵاﻟﺣ ѧѧﺗﯾ

أ - اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ إﺛر ﺣﺟز أو ﺣراﺳﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘررﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺔ ﺑѧطﯾﻠѧﺎء اﻟﺣراﺳѧﺔ ﻘ

أو اﻟﺣﺟز .

ب - ﺎ أѧﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾﻠﮭѧﺎر ﻧﺗѧاﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ أوﻗﻔت إﺟراءات اﻟﺗﺧﻠﯾص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﺗظﯾم ѧﺎ ﻓو اﻟﺗﺣﻛ ѧﯾﮭ

دѧѧﺎﻟﺢ ﻣﻘѧѧﺔ ﻟﺻѧѧون اﻟﻧﺗﯾﺟѧѧدﻣﺎ ﺗﻛѧѧﯾم ﻋﻧѧѧل أو اﻟﺗﺣﻛѧѧﺗﻐرﻗﮭﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾѧѧﻲ اﺳѧѧدة اﻟﺗѧѧﺔ اﻟﻣѧѧطﯾﻠﺎѧѧن.م اﻟﺑﯾ

ج - اﻟﮭﺑﺎت واﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻟﻠوزارات واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﻛوﻣﺎت أو ھ ѧﺔ ﯾﺋﺎت أﺟﻧﺑﯾ

أو دوﻟﯾﺔ.

وﯾﺻدر ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﺗﺣدﯾد ﻧﺳب اﻟﺧﻔض.

١٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻻ ﯾﺟوز ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال أن ﯾﺟﺎوز رﺳوم ﺗﺧزﯾن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑ ﺎﻟﻣﺧﺎزن واﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت

اﻟﺗﻲواﻟﺳﺎﺣﺎت ﺗدﯾرھﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺻف اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺎً ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ.

٢٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗُﺣﺻل أﺛﻣﺎن اﻟﻧﻣﺎذج واﻟﻣطﺑوﻋﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣُﺑﯾن ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق ٤رﻗم ) ( اﻟﻣرﻓق ﺑﮭذه اﻟﻼﺋﺣﺔ.

٣٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺟوز اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣﺳﺑق ﻋن ﺑﻧد اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ، واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، وﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺷﺄ ،

واﻟﻘواﻋد اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ، واﻟﻘواﻋد اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ أو اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ، واﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻟواﺟب اﻟﺗا طﺑﯾق

ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة واﻟﺻﺎدرة ، وذﻟك ﺑﺎﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ :

أ - ﻋدم ﻗﯾد ﺑﯾﺎن ﺟﻣرﻛﻲ ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﻠم ﻋﻧﮭﺎ .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٢٦

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ب - ﺗﻘدﯾم طﻠب رﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك اﻟﻐرض إﻟﻰ إدارة اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣﺳﺑق ﻧﯾﺎً إﻟﻛﺗرو

أو ﯾدوﯾﺎً .

ج - ﺗﻘدﯾم ﺗﻌﮭد ﻣﻌﺗﻣد ﺑﺄن اﻟﺻﻧف اﻟﻣﺳﺗﻌﻠم ﻋﻧﮫ ﻟﯾس ﻣﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺔ أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ .

د - ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﻧف أو اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﮫ أو ﻋﯾﻧﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد

اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ .

ھـ - اﻟﻣﻘﺎﺑلﺳداد طﺑﻘﺎً ٢ﻟﻠﻣﻠﺣق رﻗم ) ( اﻟﻣرﻓق ﺑﮭذه اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻋن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣُﺳﺗﻌﻠم ﻋﻧﮭﺎ .

٤٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺗﻘوم إدارة اﻻﺳﺗﻌﻼم ﺑﺎﺳﺗﻼماﻟﻣﺳﺑق اﻟطﻠب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )( ﻣن٣٦ ھذه اﻟﻼﺋﺣﺔ

، وﻣراﺟﻌﺗﮫ واﺳﺗﻼم ﻣﺎ ﯾﻔﯾد اﻟﺳداد ، وﯾﺟوز أداء اﻟﺧدﻣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ، ﺣﺗﻔﺎظاﻻﻣﻊ ﺑﺎﻟﻌﯾﻧﺔ أو

اﻟﻛﺗﺎﻟوج واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طﺎﻟب اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻟﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﯾﺗم اﻟرﺟوع إد ورود ﻟﯾﮭﺎ ﻋﻧ

اﻟﺻﻧف اﻟﻣﺳﺗﻌﻠم ﻋﻧﮫ ووﺟود ﺧﻼف ﺑﺷﺄﻧﮫ.

٥٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻠواﺋﺢ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺟﻣرﻛﻲاﻟ در ﺗﺻ

ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣﺳﺑق ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺳﯾﻣﺔ اﻟﺳداد وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺎﯾﺔ ﺔ ﻋدم ﻛﻔ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﯾﺣق ﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣﺳﺑق طﻠب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ طﺎر ﺗﺣدﯾد إ

زﻣﻧﻲ آﺧر ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔو اﻻﺳﺗﻌﻼم .

وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎء ھذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﯾﺣق ﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣﺳﺑق رﻓض طﻠب اﻻﺳﺗﻌﻼم

اﻟﻣﺳﺑق وإﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل رﺳﻣﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻟرﻓض .

٦٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺗﺳري ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﺷﮭر أدة ﺳﺗﺔ

ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدارھﺎ وﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ:

أ - ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻌﻠم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ أو ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑطرﯾق اﻟﻐش أو اﻟﺗدﻟﯾس.

ب - اﺧﺗﻼف اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواردة ﻋن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻻﺳﺗﻌﻼم ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ .

ج - إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺻﻧﺎف ﻣﺣل ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺔ أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.

٧٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾُ ﺣﺻل ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺔ ﻧظﯾر اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻔل اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﻧظﺎم ﻟﻌﺎﺑرةااﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

)اﻟﺗراﻧزﯾت ( وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺋﺎت واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر .

٨٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾُﺣﺻل اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣُﻘرر ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﺎﻓذة ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) ( اﻟﻣ٥ رﻓق ﺑﮭذه

اﻟﻼﺋﺣﺔ .

٩٦ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻔﺻل أن ﯾُ زاد ﺑﻣﻌدل ٠١%

ﻛل ﺛﻼث ﺳﻧوات وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻘرر ون ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧ٨١ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٢٧

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ

٠٧ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾُ ﺷﺗرط ﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻟﺑﻧد ) ١ ( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) ٩١ ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﯾﺄﺗﻲﺎ :

أ - ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺳﺗورده وزارة اﻟدﻓﺎع وأﺟﮭزﺗﮭﺎ واﻟﺷرﻛﺎت واﻟوﺣدات واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة

اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣرﺑﻲ :

١ - أن ﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ واردة ﺑرﺳم وزارة اﻟدﻓﺎع أو أﺟﮭزﺗﮭﺎ أو اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟوﺣدات أو

ﺎѧدﯾم ﻣѧاﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣرﺑﻲ أو ﻟﺣﺳﺎب أي ﻣﻧﮭﺎ ، ﻣﻊ ﺗﻘ ѧد ذﻟѧن ﯾﻔﯾ ѧك ﻣ

رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ ﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﺳﺎﺋل اﻟواردة ﻟوزارة اﻟدﻓѧﯾس ﺎع أو رﺋ

ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ واردة ﻟﻠﺟѧﺎﺋل اﻟѧﺑﺔ ﻟﻠرﺳѧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳѧﺎج اﻟﺣرﺑѧﺔ ﻟﻺﻧﺗѧاﻟﻘوﻣﯾﺎت اﻟﺗﺎѧﺔ ﮭ ѧﺑﻌ

اﻹﻧﺗﺎجﻟوزارة اﻟﺣرﺑﻲ .

وبѧﯾﺎرات اﻟرﻛѧوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳ ﺔѧاﻟﺧﺎﺻ ر إﻋﻔﺎѧؤﻓﯾﻘﺗﺻ ﺗورده وزارة اѧﺎ ﺗﺳѧﻰ ﻣѧﺎ ﻋﻠѧھدﻓﺎع ѧﻟ

ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺳﻣﻲ .

٢ - أن ﺗﺗﻘدم اﻟﺟﮭﺔ طﺎﻟﺑﺔ اﻹﻋﻔﺎء ﺑﺷﮭﺎدة ﻣن وزارة اﻟدﻓﺎع ﺗﻔﯾد ﺑﺄن ھذه اﻷﺷﯾﺎء

اﻟﻣﺳﺗوردة ﻻزﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ أو اﻟدﻓﺎع أو اﻷﻣن .

ب - ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﺗورده ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻌﺎﻣﺔ :

١ - أن ﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ واردة ﺑرﺳم ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻟﺣﺳﺎﺑﮫ ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﻔﯾد

ذﻟك ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﮭﺎز أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ .

٢ - ﺗﻘدﯾم ﺧطﺎب ﻣﻌﺗﻣد ﻣن رﺋﯾس ﺟﮭﺎز اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑﺄن ھذه

اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة ﻻزﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ أو اﻟدﻓﺎع أو اﻷﻣن .

ج - ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺳﺗورده وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ :

١ - أن ﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ واردة ﺑرﺳم وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻟﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ذﻟك

ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ .

٢ - ﺗﻘدﯾم ﺧطﺎب ﻣﻌﺗﻣد ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﯾُ ﻔﯾد ﺑﺄن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة

ﻻزﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ أو اﻟدﻓﺎع أو اﻷﻣن .

١٧ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﺎﻟﺑﻧود ) ѧѧرر ﺑѧѧﺎء اﻟﻣﻘѧѧق اﻹﻋﻔѧѧﺗرط ﻟﺗطﺑﯾѧѧﯾﺷ٦و، ٥و، ٤و، ٣و، ٢ ﺎدة ) ѧѧن اﻟﻣѧѧ( ﻣ٩١ ن ѧѧ( ﻣ

اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :

أن ﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ واردة ﺑرﺳم إﺣدى اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﺑﻧود أو ﻟѧﺎﺑﮭﺎ ﻣѧﻊ ﺣﺳ

ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﻔﯾد أﻧﮭﺎ ﻻزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﮭﺎ وﻓﻰ ﺣدوده ﻣن رﺋﯾس دﯾوان سرﺋﯾ ﯾﺔ ﺟﻣﮭور

ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ، أو وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ، أو أﻣﯾن ﻋﺎم ﻣﺟﻠدﻓﺎع ѧس اﻟ

اﻟوطﻧﻲ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ، أو أﻣﯾن ﻋﺎم ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ أو ﻣن ﮫ ، ѧﯾأو ﯾﻔوﺿ ѧﺔ رﺋ ѧس ھﯾﺋ

اﻹدارﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٢٨

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٢٧ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺷﺗرط ﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻟﺑﻧد )١( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) ٠٢ ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :

أ - أن ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻗﺑول اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻺھداء أو اﻟﮭﺑﺔ أو اﻟﻣﻧﺣﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم

ﻗرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم ٩٦٨ ٠١٠٢ﻟﺳﻧﺔ ﻘواﻋد واﻟ واﻟﻘرارات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة

ﻓﻰ ھذا اﻟﺷﺄن .

ب - ﺗﻘدﯾم ﺧطﺎب ﻣﻌﺗﻣد ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﮭﺔ أو رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺄن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣطﻠوب إﻋﻔﺎؤھﺎ

واردة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﮭدﯾﺔ أو اﻟﮭﺑﺔ أو اﻟﻣﻧﺣﺔ أو أﻧﮭﺎ واردة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻋﯾﻧﺔ ﻣطزﻣﺔ ﻠوﺑﺔ وﻻ

ﻟﻠﺟﮭﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ .

٣٧ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺷﺗرط ﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻟﺑﻧد ) ٢ ( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) ٠٢ ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﺄﺗﻲ :ﯾ -

أ - ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎح واﻟﻌﺎﺑرﯾن :

أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻷﻣﺗﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺳﺎﺋﺢ أو اﻟﻌﺎﺑر اﻟﻘﺎدم ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ : -

١ - اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ .

٢ - ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن آﻻت ﺗﺻوﯾر وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﮫ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ

رﺣﻼﺗﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺟدﯾدة أو ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ، وﻛذﻟك اﻟﺣﻠﻲ واﻟﻣﺟوھرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺗﻲ ا

ﺗﻛون ﻣﻌﮫ ، ﺑﺷرط أﻻ ﺗﻛون ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر .

٣ - اﻷدوﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ وطﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدره اﻟﺟﮭﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .

٤ - اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺣدود ﻋﺷرة أﻻف ﺟﻧﯾﮫ ، وﺑﺷرط أﻻ ﺗﻛون ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر ،

وﺗﺣﺻل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﺣد

اﻹﻋﻔﺎء.

٥ - ﻋدد واﺣد ﺧرطوﺷﺔ ﺳﺟﺎﯾر ) ٠٠٢ ﺳﯾﺟﺎرة ( أو ٥٢ ﺳﯾﺟﺎراً أو ٠٠٢ ﺟرام دﺧﺎن

، وﻟﺗر ﻣﺷروﺑﺎت روﺣﯾﺔ .

٦ - راؤѧѧﺗم ﺷѧѧﺎ ﯾѧѧﻣدواﺋرѧѧل اﻟѧѧﺔ داﺧѧѧرة اﻟﻣﻘﺎﻣѧѧواق اﻟﺣѧѧن اﻷﺳѧѧﻲ ﻣѧѧﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻѧѧه ﻟﻼﺳ

اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ، وذﻟك ﺧﻼل ٨٤ ﻎ ѧﺎوز ﻣﺑﻠѧﺎ ﻻ ﯾﺟѧﺳﺎﻋﺔ ﻣن وﺻول اﻟراﻛب ، ﺑﻣ٠٠٢ وﻻر د

أﻣرﯾﻛﻲ ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺟﺎوز ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﺷراﺋﮫ ﻣن أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟروﺣﯾﺔ ﻋن ﻟﺗر

٢و) ﻣﺢѧѧﺟﺎﺋر ، وﯾﺳѧѧﺔ ﺳѧѧ( ﺧرطوﺷ ﺗﺑدالѧѧﮫ ﺑﺎﺳѧѧﻟ رѧѧﻟﺗ ѧѧدد واﺣѧѧﺔ ﺑﻌѧѧروﺑﺎت اﻟروﺣﯾѧѧاﻟﻣﺷد

ﮫѧѧﻛرﺗوﻧ رة ،ѧѧن اﻟﺑﯾѧѧﻣ س ѧѧﺎص ﻧﻔѧѧﻔر ﺧѧѧواز ﺳѧѧري وﺟѧѧﻔر ﺑﺣѧѧواز ﺳѧѧﮫ ﺟѧѧن ﻟدﯾѧѧل ﻣѧѧوﯾﻌﺎﻣ

ﺎѧرة أو ﻛﻠﮭѧراد اﻷﺳѧد أﻓѧﺗﺣﻘﺎق أﺣѧﺔ اﺳѧﻲ ﺣﺎﻟѧوازﯾن، وﻓѧد اﻟﺟѧﻲ أﺣѧاﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﺎءѧﻟﻺﻋﻔ

ﻣﻧﺢ ﺣد ﺑﻧد ﯾُ اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻟ اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣده ﺔѧﻊ ﻗﯾﻣѧوز ﺟﻣѧ، وﻻ ﯾﺟ ѧﺎء ﻓѧﻲ اﻹﻋﻔ

ﺷﻲء واﺣد.

وﯾﻣﻧﺢ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ دومѧﻓﻲ اﻟﺑﻧد )أ( ﺣﺎل ﺗﻛرار اﻟﻘ ﺎوزѧﺎ ﻻ ﯾﺟѧﺑﻣ) رات ٤ ѧ( ﻣ ѧﻲ ﻓ

ﻊ ѧѧد ، ﻣѧѧﺎم اﻟواﺣѧѧاﻟﻌﺎتѧѧإﺛﺑ ﻔر ѧѧواز اﻟﺳѧѧﻰ ﺟѧѧك ﻋﻠѧѧذﻟﻲ ѧѧﺎً ﻋﻠѧѧﮫ إﻟﻛﺗروﻧﯾѧѧأو إدراﺟﺔ ﻣ ѧѧﻧظوﻣ

ذﻟك ѧѧﺔ ﺑѧѧﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻѧѧاﻟﻣﺻ، ﯾﺎً ѧѧﻔر ﺷﺧﺻѧѧواز اﻟﺳѧѧﺎﺣب ﺟѧѧد ﺻѧѧرط ﺗواﺟѧѧوﺑﺷﻊ ѧѧﻲ ﺟﻣﯾѧѧﻓ

، اﻷﺣوال وﺗﺣﺻل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻷﺧرى دѧﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾ ﻰ ѧﻋﻠ

ﻣﺑﻠﻎ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٢٩

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺎر ѧﯾﺎﺣﺔ واﻵﺛѧر اﻟﺳѧﻊ وزﯾѧﯾق ﻣѧوﯾﺻدر ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﺎﻟﺗﻧﺳد ﺑ ѧﺗﺣدﯾوѧروط وﺿѧﺷاﺑط

ﯾﺟﺎر ѧاﻹﻋﻔﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﺟﺎﯾر واﻟﺳرة ѧﺔ واﻟﺑﯾѧروﺑﺎت اﻟروﺣﯾѧدﺧﺎن واﻟﻣﺷѧواﻟﻣوح ا ѧﻟﻣﺳ

ورودھﺎ ﺿﻣن اﻷﻣﺗﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎح اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﺑﺎﻟﯾﺧــوت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم.

ب - ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن :

ﺑѧѧﻰ اﻟѧѧﺎ إﻟѧѧﻲ إﻋﺎدﺗﮭѧѧﮫ ﻓѧѧﺔ رﻏﺑﺗѧѧﻲ ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﻓѧѧﻧﺎف ذات اﻟﻘﯾﻣѧѧﺎدر اﻷﺻѧѧت اﻟﻣﻐѧѧأن ﯾﺛﺑﻰ ѧѧﻼد ﻋﻠ

اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك ، ن أو ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻷﻣﺗﻌﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ا ﻟﻠﻣﻐﺎدر ﻋﻧد ﻋودﺗﮫ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :

)١ﻲ اﻟѧѧﮫ ﻓѧѧﺎر إﻟﯾѧѧﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺷѧѧﺔ ﺑѧѧﯾﺎء اﻟﻣﺛﺑﺗѧѧﯾﺔ واﻷﺷѧѧﺔ اﻟﺷﺧﺻѧѧ( اﻷﻣﺗﻌد ѧѧأﺑﻧ .

)٢( اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛﺎﻟﮭداﯾﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﻋﺷرة أﻻف

ﺟﻧﯾﮫ وﺗﺣﺻل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺎ زاѧﻰ ﻣѧوم ﻋﻠѧراﺋب واﻟرﺳѧن اﻟﺿѧﺎ ﻣѧاﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھد

ﻋن ﺣد اﻹﻋﻔﺎء.

)٣ﺟﺎﯾر ) ѧѧﺔ ﺳѧѧد ﺧرطوﺷѧѧدد واﺣѧѧ( ﻋ٠٠٢ ﯾﺟﺎرة ( أو ѧѧﺳ٥٢ ﯾﺟﺎر أو ѧѧﺳ٠٠٢

ﺟرام دﺧﺎن، وﻟﺗر ﻣﺷروﺑﺎت روﺣﯾﺔ .

)٤ ( لѧѧﺔ داﺧѧѧرة اﻟﻣﻘﺎﻣѧѧواق اﻟﺣѧѧن اﻷﺳѧѧﻲ ﻣѧѧﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻѧѧراؤه ﻟﻼﺳѧѧﺗم ﺷѧѧﺎ ﯾѧѧﻣ

اﻟدواﺋر اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، وذﻟك ﺧﻼل ٨٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣن وﺻول اﻟراﻛب ، ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ

٠٠٣ ѧѧѧѧﻰ أﻻ ﯾﺟѧѧѧѧﻲ، ﻋﻠѧѧѧدوﻻر أﻣرﯾﻛﻧﺎف ѧѧѧѧن أﺻѧѧѧѧراﺋﮫ ﻣѧѧѧﮫ ﺑﺷѧѧѧѧﻣﺢ ﻟѧѧѧѧﺎ ﯾﺳѧѧѧﺎوز ﻣ

ر و ѧѧѧن ﻟﺗѧѧѧﺔ ﻋѧѧѧروﺑﺎت اﻟروﺣﯾѧѧѧاﻟﻣﺷ٢ ﺎ ѧѧѧدﺧﺎن واﻟﻛوﻟوﻧﯾѧѧѧﺟﺎﯾر واﻟѧѧѧﺔ ﺳѧѧѧﺧرطوﺷ

وﯾﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﻟﺗر اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟ روﺣﯾﺔ ﺑﻌدد واﺣد ﻛرﺗوﻧﮫ ѧن اﻟﺑﯾѧرةﻣ ، و

ﻲ ѧﮫ ﻓѧﺑﺷرط ﻋدم ﺗﻣﺗﻌﮫ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾد )ب/ѧ٣اﻟﺑﻧ ﺎѧذه اﻟﻣѧن ھѧ( ﻣ، دة

وﺗﺣﺻل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ѧد ﻋﻠѧﺎ ﯾزﯾѧﻰ ﻣѧﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺑﻧد ذات اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺷﺗراة .

اﻹﻋﻔﺎءوﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )ب( ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻲ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة د ﻟﻠﻌﺎﺋ

ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻔرѧ، ﻣﻊ إﺛﺑﺎت ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻟﺳ ﮫѧأو إدراﺟ ﺎً إﻟﻛﺗروﻧ ѧﯾ

ﻋﻠﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك ، ﯾѧﻔر ﺷﺧﺻѧوﺑﺷرط ﺗواﺟد ﺻﺎﺣب ﺟواز اﻟﺳﺎً

ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال، ﺎصѧﻔر ﺧѧواز ﺳѧري وﺟѧﻔر ﺑﺣѧواز ﺳѧﮫ ﺟѧن ﻟدﯾѧل ﻣѧﻋﻠﻲ أن ﯾﻌﺎﻣ

وازﯾنѧﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﺟ رة ѧراد اﻷﺳѧد أﻓѧﺗﺣﻘﺎق أﺣѧﺔ اﺳѧﻲ ﺣﺎﻟѧ، وﻓﺎ أ ѧو ﻛﻠﮭ

ﻟﻺﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﯾﻣﻧﺢ ﺣد اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣده ، وﻻ ﯾﺟوز ﺔѧﻊ ﻗﯾﻣѧﺟﻣ

اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ ﺷﻲء واﺣد.

٤٧ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾُ ﺷﺗرط ﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟردة ﻣن أﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛ ن ﺎﻟﻧﯾﺎﺷﯾ

واﻟﻣﯾداﻟﯾﺎت واﻟﺟواﺋز اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )٠٢دة ) ( ﻣن اﻟﻣﺎ٣ ( ﻣن

اﻟﻘﺎﻧون أن ﺗﻛون ھذه اﻷﺷﯾﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑرﺳم ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري أو ﺑرﺳم

ﻓرﻗﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٣٠

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٥٧ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺷﺗرط ﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﻟﻸﺛﺎث واﻷدوات واﻷﻣﺗﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎرات ا ﻟﺗﻲ ﺳﺑق

ﺎرج ﻟﻠﺧﺗﺻدﯾرھﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ٤ ( ﻣن اﻟﻣﺎدة) ٠٢ ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون

ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:

أ - أن ﯾﺣرر ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺻدﯾر اﺳﺗﻣﺎرة ) ٦٢١ ك م ( ﯾﺛﺑت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻓر

واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺷرط اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﻣﺻدرة ﻣن أﺻل ﯾﺣ ﻔظ ﻟدى

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك، وﺻورة ﻣﻌﺗﻣدة ﺗﺳﻠم ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻟﯾﺗم اﻟﻣرﮭﺎ اﺟﻌﺔ ﻋﻠﯾ

ﻋﻧد اﻟﻌودة .

ب - أن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص ﻣن أن اﻷﺷﯾﺎء ، اﻟواردة ھﻲ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﺗﺻدﯾرھﺎ ﻣن

ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻣﺎرة ٦٢١ ك م وﺷﮭﺎدة اﻟﺻﺎدر إذا ﻟزم اﻷﻣر .

ج - اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻟﻣﺎﻟك اﻷﺷﯾﺎء اﻟواردة ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓﻘﺄ ﻷﺣﻛ ﺎم

اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺻرﯾﺔ وأن ﺗواﺟده ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻛﺎن ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ .

ﻣﺎﺩﺓ) ٦٧ (

ﯾﺷﺗرط ﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻣن اﻟﺧﺎرج دون ﻗﯾﻣﺔ ، اﻟﻣﻧﺻوﻲ ﻓص ﻋﻠﯾﮫ

( ﻣن اﻟﻣﺎدة٥اﻟﺑﻧد ) ) ٠٢ ( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :

أ - أن ﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ واردة ﺑرﺳم اﻟﻣﺳﺗورد اﻷﺻﻠﻲ ااﻟﺛﺎﺑت ﺳﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻟذي

وردت ﺑﮫ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ وأن ﺗﻛون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻗد

ﺳددت ﻋﻧﮭﺎ ، وأن ﯾرﻓق ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗدل ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ادل ﺑول ﻟﻣﺷﻣ

ﺗﺎﻟف أو ﻧﺎﻗص ﻋن رﺳﺎﻟﺔ ﺳﺑق ﺗورﯾدھﺎ أو رﻓض ﻗﺑوﻟﮭﺎ .

ب - أن ﺗرد اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣورد وأن ﺗﻛون واردة ﺑدون ﻗﯾﻣﺔ ، وأن ﺗﺻل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن

ﺗﺎرﯾﺦ وﺻول اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ، وﯾﺟوز ﻣد ھذه اﻟﻣدة ﻟﻣدد أﺧرى ﻻ ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ ب وﻷﺳﺑﺎ

ﺟدﯾﺔ ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ .

ج – ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺻﻧف اﻟوارد ) ﺑدل ﺗﺎﻟف أو ﻧﺎﻗص( ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺟﻣرﻛﻲ اﻟوارد ﺑﮫ

اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ) اﻟﻣﺎرﻛﺔ ، واﻟﻣﻧﺷﺄ ، واﻟﻛﻣﯾﺔ ( وﺗﺣدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻣﺳددة ﻣرﻛﯾﺔ ااﻟﺟ

ﻋن اﻟﺻﻧف اﻟﺗﺎﻟف أو اﻟﻧﺎﻗص ، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻋدام اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﯾ

ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣﺿر اﻹﻋدام، وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم اﺳﺗرداد ﯾﺑﺔاﻟﺿر

اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﻋن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣﺣل ﻋﺎدة إ

اﻟﺗﺻدﯾر أو اﻹﻋدام.

د – أن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص ﻣن إﻋﺎدة ﺗﺻدﯾر اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ أو إﻋداﻣﮭﺎ ﺗﺣت

اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ، ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑدل اﻟﺗﺎﻟف ، وﯾﺟوز أن ﺗﺗم إﻋﺎدة

اﻟﺗﺻدﯾر ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻓراج ﻋن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟواردة ) ﺑدل ﺗﺎﻟف

أو ﺑدﯾل ﻋن رﺳﺎﻟﺔ ﺳﺑق رﻓﺿﮭﺎ ( ﻷﺳﺑﺎب ﺟدﯾﺔ ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﺟﻣرك اﻟﻣﺧﺗص ﺑم ﻌد ﺗﻘدﯾ

أﺣد اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم

ﻣﺣل اﻹﻋﻔﺎء .

ھـ - أن ﯾﻛون اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳددة.

اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ١٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﻏﺴﻄﺲ١٣ﻓﻰ ( ﺗﺎﺑﻊ )٣٩١ اﻟﻌﺪد –

٣١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٧٧ﻣﺎﺩﺓ ) (

ﯾﺷﺗرط ﻟﺗطﺑﯾق اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻟﻠﺧﺎرج ﺛم ﯾﻌﺎد اﺳﺗﯾرادھﺎ ذاﺗﮭﺎﺑ

واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ٦ ( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) ٠٢( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :

أ - اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻣل اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ :

أن ﯾﺣرر ﻋﻧﮭﺎ اﺳﺗﻣﺎرة )٦٢١ ك .م ( ﻋﻧد اﻟ

…