النقض في دعوى تصفية شركة: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائى بالبطلان وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الخميس تجاري

الطعن رقم 16135 لسنة84 قضائية

جلسة الخميس الموافق 24 من يونيه سنة2021

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله،

مراد زناتى" نواب رئيس المحكمة " وياسر إكرام نصار

ــــــــــــــــــــــــــ

(1-3 ) شركات " عقد الشركة " " شركات الأشخاص : شركةالتضامن " " شركات الواقع "

. عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : بطلان العقود " .

(1) فكرة الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان المنصوص عليها فى م142/1 مدنى . شمولها كافة

العقود إلا أنها تستعصى على عقد الشركة . شرطه . مباشرتها بعض أعمالها فعـلاً. مفاده . آثار

عقدها التى أنتجها من قبل تظل قائمة ولا يعد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائى بالبطلان لا قبله .

علة ذلك . أثره .

(2) عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء

إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به . القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعى . مؤداه . اعتبار العقد

صحيحاً وتظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء .

(3)تحقيق شركة التداعى باعتبارها شركة واقع أرباحاً فى الفترة السابقة على تاريخ قضاء الحكم

المطعون فيه ببطلانها . مؤداه . استحقاق الطاعنين نصيبهم من تلك الأرباح . قضاء الحكم

المطعون فيه بالبطلان ملتفتاً عن إجابتهم لطلباتهم بالأرباح. خطأ . مخالفة القانون .

ــــــــــــــــــــــــــ

1 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض – ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من

القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا

أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة أنه يستعصى

بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى

ينعقد عليه طالما أنها قد باشـرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر

الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أُبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبـل لكل

قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائـى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر

البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقـة الواقـع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها

اتفاقاً أو قضاءً لتوزيـع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل حسب نصيبه.

2 - المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات

الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ

يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم

العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم – ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ

إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى

عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .

3- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بدعواهم بأنهم شركاء المطعون ضدهما بموجب

عقد شركة التضامن المؤرخ 1/1/1988 وطلبوا تصفيتها وتقدير نصيبهم في أرباحها، وأن

المطعون ضدهما قد طالبا ببطلان العقد المذكور سلفاً لمخالفته أحكام المواد 48 ،49 ،50 ،

51 ،53 من قانون التجارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائـى فيما قضى به

من تصفية الشركة محل العقد سالف البيان وبإلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ 4231.81 جنيه

لكل من الطاعنات الثلاث الأول على حده مبلغ 8463.62 جنيه للطاعن الرابـع ووقف عند

القضاء ببطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر في حين أن هذا البطلان من

نوع خاص لا يتناول إلا مستقبـل العقد ، في الفترة ما بين إبرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة

الشريك ببطلانه فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية، وهو ما

يوجب الرجوع إلى عقد الشركة الذى قضى ببطلانه لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر للوقوف

على ما للشركاء من حقوق وما عليهم من التزامات وتسويتها وتوزيع ما تحقق من أرباح وخسائـر

كلاً بحسب نصيبه فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ووقف عند حد القضاء ببطلان

عقد الشركة للسبب المبين سلفاً ملتفتاً عن تحقيق طلبات الطاعنين وعدم إجابتهم لطلبهم بنصيبهم

في أرباح الشركة لمجرد القول بأن عقدهم قُضى ببطلانه لعدم شهره ونشره فإنه يكون معيباً

بالقصور الذى أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

ــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله عبد

الرحمن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن

الطاعنتين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 635 لسنة2009 تجارى الإسكندرية

الابتدائيـة بطلب الحكم بتصفية الشركة القائمة على المحل الكائن 121 شارع المكس– القبـارى

– قسم مينا البصـل وتسليم كل شريك مستحقاته من أرباح وأصول غلق المحل لحين الفصـل في

الدعوى ، على سند من أنه بموجب عقد شركة مؤرخ 1/1/1988 تكونت شركة تضامن بينهم

والمطعون ضدهما وبعد كتابة العقد والتوقيـع عليه رفضاً تسليم المحل للشريك المتضامن–

الطاعن الرابع – بصفته مدير الشركة وظل يعملان بها ويختصان بأرباحها منذ تأسيسها ورفضاً

إعطائهم أي أرباح عنها فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت

بتاريخ 31/12/2012 أولاً : بتصفية الشركة محل العقد المؤرخ في1/1/1988 ، ثانياً :إلزام

المطعون ضدها بأداء مبلغ 4231.81 جنيه لكل من الطاعنات الثلاث الأول على حده وأداء مبلغ

8463.62 جنيه للطاعن الرابع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدهما هذا

الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة69 ق الإسكندرية التي ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت

بتاريخ 11/6/2014 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1/1/1988

والمحرر بين الطاعنين والمطعون ضدهما ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت

النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه

المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنين الثانى منها الحكم المطعون مخالفة القانون

والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أنه قضى ببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ

1/1/1988 المحرر بينهم والمطعون ضدهما لعدم إتمام إجراءات الشهود والنشر دون تصفيـة

الشركة ذاتها على الرغم من أن بطلان عقد الشركة التداعى ينتج عنه شركة واقـع من تاريخ العقد

وحتى تاريخ الحكم بتصفية الشركة وتسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة

إلا أن الحكم المطعون فيه وقف عند القضاء ببطلان عقد الشركة بما يعيبه ويستوجب نقضـه .

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ولئن كان النص

في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو

البطلان وعلى مشموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى

التنفيذ – كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته

باعتباره أحد عنا المحل الذاى ينعقد عليه طالما أنها قد باشـرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت

حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما فقد منها فإذا أبطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن

ما أثاره التي أنتجها من قبـل لكل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائـى

الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقـة الواقـع فيكون

للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيـع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل

حسب نصيبه ومن المقرر أن عدم استيفاء شركات التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب

عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم بـه ، وعندئذ يعتبر العقد موجوداً

وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقـة بين الشركاء

وتسوية حقوقهم والتزاماتهم – ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ الشهر والنشر لا يقع بحكم

القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى

يطلب بطلانها يقضى به .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بدعواهم بأنهم شركاء

المطعون ضدهما بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ 1/1/1988 وطلبوا تصفيتها وتقدير

نصيبهم في أرباحها لشركة، وأن المطعون ضدهما قد طالباً ببطلان العقد المذكور سلفاً لمخالفته

أحكام المواد 48 ،49 ،50 ،51 ،53 من قانون التجارة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه

بإلغاء الحكم الابتدائـى فيما قضى به من تصفية الشركة محل العقد سالف البيان وبإلزام المطعون

ضدهما بأداء مبلغ 4231.81 جنيه لكل من الطاعنات الثلاث الأول على حده مبلغ8463.62

جنيه للطاعن الرابـع ووقف عند القضاء ببطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر

في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبـل العقد ، في الفترة ما بين إبرام عقد

الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانه فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة

فعلية واقعية، وهو ما يوجب الرجوع إلى عقد الشركة الذى قضى ببطلانه لعدم استيفاء إجراءات

الشهر والنشر للوقوف على ما للشركاء من حقوق وما عليهم من التزامات وتسويتها وتوزيع ما

تحقق من أرباح وخسائـر كلا بحسب نصيبه فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،

ووقف عند حد القضاء ببطلان عقد الشركة للسبب المبين سلفاً ملتفتاً عن تحقيق طلبات الطاعنين

وعدم إجابتهم لطلبهم بنصيبهم في أرباح الشركة لمجرد القول بأن عقدهم قضى ببطلانه لعدم

نشره ونشره فإنه يكون معيباً بالقصور الذى أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب

نقضه دون الحاجة إلى بحث السبب الأول من سببى الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه ، ولما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن نصيب كل من

المستأنف ضدهن الثلاث مبلغ 4231.81 جنيه كل على حده ونصيب المستأنف ضده الرابـع

مبلغ 8463.62 جنيه من أرباح الشركة ، وكان قضاء الحكم المستأنف قد وافق هذا النظر فإنه

يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه للأسباب التي أوردتها هذه

المحكمة على نحو ما تقدم بيانه .

لذلـــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الشركة المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ

مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 96 لسنة69 ق

الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه وألزمت المستأنفين المصاريف

الاستئنافية ومبلغ مائـة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .