النقض تلغي حكم بفسخ عقد بيع: تفسير القاضي لمضمون العقود يجب ألا يخرج عن العبارات الواضحة احترامًا لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقًا لاستقرار المعاملات

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الاثنين مدني د

الطعن رقم 2206 لسنة82 قضائية

جلسة الاثنين الموافق 21 من يونيو سنة2021

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق،رفعت هيبة

" نواب رئيس المحكمة " وأحمد الفقي

ــــــــــــــــــــــــــ

(1-3) عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة : تحديد موضوع العقد : تكييــف

العقد : تفسير العقد : تحديد نطاق العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود ".

(1 ) مبدأ سلطان الإرادة. لازمه. عدم استقلال أي من طرفيه متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام

العام أو الآداب بنقضه أو تعديله. علة ذلك. امتناع ذلك على القاضي. اقتصار عمله على تفسير

مضمونها بالتزامه بعدم الخروج على عبارة العقد الواضحة. علة ذلك. المواد 147/1 ،148 ،

150 .مدني

(2) تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. مناطه. الرجوع إلى

إرادة المتعاقدين وقيامه على أسباب سائغة.

(3 ) ثبوت بيع المطعون ضده للطاعن بموجب عقد البيع موضوع التداعي حصة مشاعًا في كامل

مسطح الأرض والتأشير عليه بما يفيد سداد كامل الثمن وتخصيص القسم الأول من العقد لهذا

الجزء وإكمال الطرفين التعاقد في القسم الثاني المعنون " الوحدة المخصصة" باختصاص الطاعن

بوحدة بالطابق السادس لقاء ثمن محدد وعدم تضمنه بيان ما إذا كان هذا المبلغ مغايرًا للمبلغ

المتفق عليه بالقسم الأول وإن كان قد سُد ِّد وكيفية سداده. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم

المطعون فيه بفسخ العقد استنادًا إلى تخلف الطاعن عن سداد قيمة تكلفة الوحدة السكنية المباعة

له دون التعرض لبيان تفسير العقد في خصوص بند الثمن رغم جريان العرف في تلك المعاملات

على عدم تجزئة الصفقة وتحديد مبلغ للحصة الشائعة في الأرض ومبلغ مماثل آخر يعادل قيمة

الوحدة ذاتها. خطأ وقصور.

ــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنَّ النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون

المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين" وفي

المادة 148 منه على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن

النية" وفي المادة 150 من القانون ذاته على أنه " إذاكانت عبارة العقد واضحةً فلا يجوز

الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أمَّا إذا كان هناك محل لتفسير

العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعني الحرفي للألفاظ مع

الاستهداء في ذلك بطريقة التعامل وبما ينبغي من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقًا للعرف الجاري

في المعاملات" يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن ما اتفق

عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين، فلا

يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أيٍِّّ من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان

لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، كما يمتنع ذلك على القاضي- أيضًا- لأنه لا يتولى إنشاء

العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم

الخروج عنها بحسبانها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وذلك احترامًا لمبدأ سلطان

الإرادة وتحقيقًا لاستقرار المعاملات. (1 )

2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير

صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، إلا أن ذلك مشروط بألاَّ تخرج في تفسيرها

عما تحتمله عبارات العقد والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون

منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من

عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم

قضاءهـــــــــا على أسبـــــاب سائغـــــة. (2)

3- إذ كان البين من مطالعة العقد سند الدعوى والمؤرخ29/4/2001 أنه قد أُبرم فيما بين طرفي

التداعي وباع بموجبه المطعون ضده للطاعن 16 سهمًا مشاعًا في كامل مسطح الأرض المبنية،

وأن ذلك لقاء ثمن مقداره 104500 جنيه، وتأشر على البند الخاص ببيان كيفية السداد على أقساط

بأن الثمن قد سُد ِّد کاملاً، وخصص لهذا القسم الجزء الأول من العقد، ثم أكمل الطرفان التعاقد في

القسم الثاني المعنون " الوحدة المخصصة" ببيان أن للطاعن ستة أسهم مشاعًا في أرض التداعي،

وأنه تم تخصيص وحدة للطاعن بالطابق السادس والمبينة بالبند الأول من ذلك القسم لقاء مبلغ

104500 جنيه، ولم يتضمن بيان ما إذا كان هذا المبلغ مغايرًا للمبلغ المتفق عليه بالقسم الأول

وإن كان قد سُد ِّد وكيفية سداده، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بفسخ

العقد على سند من أن الطاعن تخلف عن سداد قيمة تكلفة الوحدة السكنية المباعة له دون التعرض

لبيان تفسير العقد في خصوص بند الثمن، إذ إن العرف الجاري في تلك المعاملات ألاَّ يتم تجزئة

الصفقة وتحديد مبلغ للحصة الشائعة في الأرض ومبلغ مماثل آخر يعادل قيمة الوحدة ذاتها، بما

يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. (3 )

ــــــــــــــــــــــــــ

الـــــمــــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد الفقي" القاضي

بالمحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.

حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَهُ الشكلي ِّةَ.

وحيثُ إنَّ الوقائعَ - على ما يبينُ مِّ نَ الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون

ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 8395 لسنة2010 مدني شمال القاهرة الابتدائية، بطلب

الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 29/4/2001 والتسليم، وقال بيانًا لذلك: إنه باع بموجب ذلك العقد

إلى الطاعن حصة مقدارها ستة أسهم مشاعًا في قطعة الأرض من العقار المبين بالصحيفة لقاء

ثمن مقداره مائة وأربعة آلاف وخمسمائة جنيهٍّ سُدِّ د بالكامل في مجلس العقد، وإذ رغب الطاعن

وآخرون في إقامة عمارة سكنية عليها وتخصيص شقة لكلٍِّّ منهم، فتم الاتفاق على أن يخصص

له وحدة سكنية بالدور السادس نظير مبلغ مائة وأربعة آلاف وخمسمائة جنيه يعادل قيمة تكاليف

إقامتها، وقد ورد بالبند العاشر من العقد المشار إليه أنه في حالة التأخير في سداد أقساط التخصيص

تحل باقي الأقساط فورًا ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى ت نبيه أو إنذار أو إعذار، وإذ

تقاعس الطاعن عن سداد ذلك المبلغ، فقد أقام الدعوى. والمحكمة حكمت بالطلبات. استأنف

الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 4770 لسنة15 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ20/12/2011

قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت

النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا

جُزئيًّا فيما قضى به من فسخ العقد بخصوص شراء الطاعن الحصة في الأرض المقام عليها عقار

التداعي، وإذ عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فقررت استبعاد السبب الرابع،

وحددت جلسة لنظر باقي الأسباب، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيثُ إنَّ الطاعن ينعي بالأسباب من الأول حتى الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ

في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيانها يقول: إن العقد سند الدعوى هو عقد تخصيص وحدة

سكنية في عقار قائم بالفعل وليس أرض فضاء، وأنه خالص الثمن، حيث خلا الجزء الثاني من

ذلك العقد والمعنون "الوحدة المخصصة" من أي مستحقات عليه أو أقساط متأخرة أو مواعيد

سداد، إلاَّ أن الحكم الابتدائي المؤ يد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تفسيره، إذْ كيَّفَه على أنه عقد

بيع قطعة أرض مقدارها ستة أسهم تعادل 165م2 مشاعًا في كامل مساحة العقار البالغة 763،42

م2 ٍِّّ، وانتهى من ذلك إلى أن طلبات المطعون ضده هي فسخ ذلك العقد الذي يتكون من شقين لكل

منهما بنود منفردة بالمخالفة للثابت بالأوراق، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة

الأولى من المادة 147 لامن القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و

تعديله إلا باتفاق الطرفين" وفي المادة 148 منه على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه

وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" وفي المادة 150 من القانون ذاته على أنه " إذا كانت

عبارة العقد واضحةً فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين

أمَّا إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على

المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطريقة التعامل وبما ينبغي من أمانة وثقة بين

المتعاقدين، وفقًا للعرف الجاري في المعاملات" يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود

الفكر القانوني ولازم ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو

الآداب أصبح ملزمًا للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أيٍِّّ من الطرفين، إذ إن

العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، وهذا هو الأصل، كما يمتنع ذلك على

القاضي- أيضًا- لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها

بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عنها بحسبانها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة

للمتعاقدين، وذلك احترامًا لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقًا لاستقرار المعاملات. كما وأنه من المقرر

- في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود

بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، إلا أن ذلك مشروط بألاَّ تخرج في تفسيرها عما تحتمله

عبارات العقد والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف

على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى

تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب

سائغة. لمَّا كان ذلك، وكان البين من مطالعة العقد سند الدعوى والمؤرخ 29/4/2001 أنه قد

أُبرم فيما بين طرفي التداعي وباع بموجبه المطعون ضده للطاعن 6 أسهم مشاعًا في كامل مسطح

الأرض المبنية، وأن ذلك لقاء ثمن مقداره 104500 جنيه، وتأشر على البند الخاص ببيان كيفية

السداد على أقساط بأن الثمن قد سُد ِّد کاملاً، وخصص لهذا الجزء القسم ا لأول من العقد، ثم أكمل

الطرفان التعاقد في القسم الثاني المعنون "الوحدة المخصصة" ببيان أن للطاعن ستة أسهم مشاعًا

في أرض التداعي، وأنه تم تخصيص وحدة للطاعن بالطابق السادس والمبينة بالبند الأول من ذلك

القسم لقاء مبلغ 104500 جنيه، ولم يتضمن بيان ما إذا كان هذا المبلغ مغايرًا للمبلغ المتفق عليه

بالقسم الأول وإن كان قد سُد ِّد وكيفية سداده، إلاَّ أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه

قضى بفسخ العقد على سند من أن الطاعن تخلف عن سداد قيمة تكلفة الوحدة السكنية المباعة له

دون التعرض لبيان تفسير العقد في خصوص بند الثمن، إذ إن العرف الجاري في تلك المعاملات

ألاَّ يتم تجزئة الصفقة وتحديد مبلغ للحصة الشائعة في الأرض ومبلغ مماثل آخر يعادل قيمة

الوحدة ذاتها، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بما

يوجب نقضه.

لــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت

المطعون ضده بالمصروفات.