في نزاع حول فسخ عقد إيجار ودفع مقابل الانتفاع.. النقض: لا يجوز إعادة طرح نفس المسألة بعد صدور حكم فيها بثبوت الحق أو نفيه

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الاثنين مدني د

الطعن رقم 5990 لسنة87 قضائية

جلسة الاثنين الموافق 21 من يونيو سنة2021

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة

و ياسر فتح الله العُكازي" نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــ

(2،1) حكم " حجية الأحكام: شروط الحجية: وحدة الموضوع". قوة الأمر المقضي: نطاقها".

(1 .) المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي بها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين. مناطه

أن تكون المسألة أساسية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول

وتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه أيٌ من الطرفين قبل الآخر. مؤداه. صدور حكم حائز لقوة الأمر

المقضي بثبوت أو نفى حق في دعـــــوى سابقة. اكتسابه الحجية في تلك المسألة بين الخصوم

أنفسهم. أثره. امتناع طرح ذات المسألة بطريق الدعوى أو الدفع.

(2 ) القضاء نهائيا بحكم حائز قوة الأمر المقضي برفض طلب إلزام الطاعن بمقابل انتفاعه بعين

التداعي استناد ا لتعذر استخراج ترخيص مزاولة النشاط بالعين المؤجرة ولعدم ثبوت عناصر

المسئولية التقصيرية في حقه. لازمه. وجوب قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر هذا

الطلب لسابقة الفصل فيه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده قضاء أول درجة بإلزامه

بأداء مقابل الانتفاع. خطأ ومخالفة للقانون.

ــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لمَّا كان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي

فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة

المقضي فيها أساسية لا تتغير ويكون طرفا الخصومة قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت

حقيقتها بينهما استقرار ا جامع ا مانع ا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أيٌّ

من الطرفين قبل الآخر، بما مؤداه أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق

في الدعوى السابقة فإن هذا الحكم يحوز الحجية بين الخصوم أنفسهم ويعد مانع ا من إعادة طرح

ذات المسألة بطريق الدعوى أو الدفع، إذ يترتب علي الحكم الأول حسم النزاع في تلك المسألة.(1)

2- إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدني طنطا الابتدائية

واستئنافها رقم ... لسنة 63 ق طنطا أنه قضى برفض طلب إلزام الطاعن بمقابل انتفاعه بعين

التداعي على سند أنه استأجرها بغرض استعمالها كصيدلية وتعذر استخراج ترخيص مزاولة هذا

النشاط بتلك العين ولعدم ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية في حقه، ومن ثم فإن هذا الحكم قد

حسم النزاع فيما بين الطرفين في مسألة أحقية المطعون ضده في مقابل الانتفاع، ولمَّ ا كانت هذه

المسألة المحكوم فيها نهائي ا هي بذاتها الأساس لِمَا يدعيه المطعون ضده في دعواه الماثلة، فمن ثم

يحوز الحكم السابق حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعن عن مقابل الانتفاع، بما كان

لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه، وإذ لم

يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد قضاء أول درجة الذي ألزمه بأداء مقابل الانتفاع، فإنه

يكون معيب ا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. (2 )

ــــــــــــــــــــــــــ

الـــــمــــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وائل رفاعي " نائب

رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.

حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَهُ الشكلي ِّةَ.

وحيثُ إنَّ الوقائعَ - على ما يبينُ مِِّنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ - تتحصل في أن المطعون

ضده أقام الدعوى رقم 705 لسنة2015 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن، بطلب الحكم بفسخ

عقد الإيجار المؤرخ 28/2/2010 والتسليم، وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية وقدرها4800 جنيه

وما يستجد لحين صدور حكم نهائي. وقال بيان ا لها: إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن

المحلين محل التداعي بقصد استعمالهما صيدلية ومخزن أدوية نظير أجرة شهرية قدرها 900

جنيه، وإذ امتنع عن سداد الأجرة من شهر مارس وحتى تاريخ رفع الدعوى رغم إنذاره رسمي ا

بالوفاء، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر طلب الفسخ لسابقة الفصل فيه

في الدعوى رقم 411 لسنة2011 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم1239 لسنة63 ق

طنطا، وبتسليم عين التداعي وأن يؤدي له مبلغ ا وقدره 66600 جنيه مقابل انتفاع عن الفترة من

1/3/2010 حتى تاريخ الحكم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف

رقم 983 لسنة66 ق، وقضت بتاريخ 8/2/2017 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا

الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ

عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة

رأيها.

وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع،

إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر طلب مقابل الانتفاع لسابقة الفصل فيه في الدعوى

رقم 411 لسنة2011 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم1239 لسنة63 ق، إلا أن الحكم

المطعون فيه خالف ذلك النظر، وقضى بإلزامه بأن يؤدي مقابل الانتفاع، مما يعيبه، ويستوجب

نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ في محله، ذلك أنه لمَّا كان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها

- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويشترط لتوافر

هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها أساسية لا تتغير ويكون طرفا الخصومة قد تناقشا فيها

في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقرار ا جامع ا مانع ا وتكون هي بذاتها الأساس فيما

يدعيه في الدعوى الثانية أيٌّ من الطرفين قبل الآخر، بما مؤداه أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر

المقضي بثبوت أو نفي حق في الدعوى السابقة فإن هذا الحكم يحوز الحجية بين الخصوم أنفسهم

ويعد مانع ا من إعادة طرح ذات المسألة بطريق الدعوى أو الدفع، إذ يترتب علي الحكم الأول

حسم النزاع في تلك المسألة. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 411

لسنة2011 مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم1239 لسنة63 ق طنطا أنه قضى برفض

طلب إلزام الطاعن بمقابل انتفاعه بعين التداعي على سند أنه استأجرها بغرض استعمالها كصيدلية

وتعذر استخراج ترخيص مزاولة هذا النشاط بتلك العين ولعدم ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية

في حقه، ومن ثم فإن هذا الحكم قد حسم النزاع فيما بين الطرفين في مسألة أحقية المطعون ضده

في مقابل الانتفاع، ولمَّا كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائي ا هي بذاتها الأساس لِمَا يدعيه

المطعون ضده في دعواه الماثلة، فمن ثم يحوز الحكم السابق حجية مانعة من معاودة مناقشة

مسئولية الطاعن عن مقابل الانتفاع، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز

نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد قضاء أول

درجة الذي ألزمه بأداء مقابل الانتفاع، فإنه يكون معيب ا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما

يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

وحيثُ إن الموضوعَ صالحٌ للفصل فيه - ولِمَا تقدَّم -

لـــــــــــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف 983 لسنة66 ق طنطا، بإلغاء الحكم

المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 411 لسنة2011

مدني طنطا الابتدائية واستئنافها رقم 1239 لسنة63 ق طنطا وألزمت المطعون ضده

بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيه ا مقابل أتعاب المحاماة.