عدم اختصاص مجلس الدولة ببطلان تصدير الغاز لإسرائيل باعتباره من أعمال السيادة وإلزام الحكومة بمراجعة العقود والأسعار

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى - موضوع

********************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 27/2/2010م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / مجدى حسين محمد العجاتى ود. سامى حامد

إبراهيم عبده وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى .

نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

*******************

أصدرت الحكم الآتي

( 1 )في الطعنين رقمى 5546 و6013 لسنة55 القضائية عليا

المقـــام أولهما من :-

1- رئيس مجلس الوزراء " بصفته "

2- " وزير البترول والثروة المعدنية " بصفته

3- " وزير المالية " بصفته

ضــــــــــد :-

إبراهيم يسرى سيد حسين عبد الرحمن

والمتدخلين انضماميا إلى جانبه وهم /

1- محمد فكرى عبــد الكريم 2- إبراهيم مصطفى زهران

3- أمين يسرى أحمد يسرى 4- فخرى أحمــــــــد عثمان

5- مهـــــــاب مقبل مصطفى 6- فتح الله محمـــد الضلعى

7- عزة محمـــــد طاهر مطر 8- رباب حــــــــــامد حسين

9- مى سعدزغلــــول محمد 10- أيمن أحمــد عبد الغفار

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 2 -

11- محمد فكرى عبــــــد الرحمن

12- عمر عبد العزيز عبد الرحمن

بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية

والمقام ثانيهما من :-

1- صادق عبد العزيز محمود الباجورى 2- محمد أحمد فـــــــؤاد عبد العال

3- محمد صلاح محمد محمـــــود هاشم 4- حسنى مصطفى عبــــد اللطيف

5- أيمن محمد عــــــــوض الله حجازى 6- حمـــــــــدى محمـــــــــــد مـــدنى

7- عصـــــــام أحمــــــد نصــــــــــــــــر 8- طارقإسماعيل محمد الباجورى

9- خــــــــــالد عمـــــــــــــر شـــــريف 10- بدوى عبد الفتاح عبده عبد الفتاح

11- هانى عــــــاطف محمد الســــــيد 12- كـــــــــــــريم يحيى لاشــــــــين

13- إبـــــــــــراهيم تـــــــــوفيق أحمد 14- علاء الدين فتحىعبد الجـواد

15- هـــــــانى الســـــــعيد حســــــــن 16- صـــــــلاح حســـــــــين النجار

17- محمــــــــد أمين المعـــــــــــداوى 18- محمـــــــــد ســـــــــــعد عماره

19- مــــــــاجد عـــــــادل صمـــــوئيل 20- حســــــــن أحمــــــــــــد حسن

21- ) محمد فتحى السيد ( طاعنون وخصوم متدخلون انضماميا للمدعى عليهم

ضــــــــــــــــــــد :-

1- إبراهيم يسرى سيد حسين عبد الرحمن

2- رئيس مجلس الــــــــــــوزراء " بصفته "

3- وزير البترول والثروة المعدنية " بصفته "

4- وزير المــــــــالية " بصفته "

والمتدخلون انضماميا إلى جانب المطعون ضده الأول /

1- محمــــد فكرى عبــد الكريم 2- إبراهيم مصطفى زهران

3- أمين يسرى أحمــــد يسرى 4- فخرى أحمــــد عثمــــان

5- مهــــــاب مقبــــل مصطفى 6- فتح الله محمـــد الضلعى

7- عزه محمــــد طــــاهر مطر 8- رباب حـــــــامد حســـين

9- مى ســــعد زغلـــول محمد 10- أيمن أحمــد عبد الغفار

11- محمد فكرى عبد الرحمن

12- عمر عبد العزيز عبد الرحمن

بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 33418 لسنة62 ق بجلسة18/11/2008

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 3 -

(2 ) وفى الطعن رقم7975 لسنة55 ق . عليا

المقـــــــــام من :

1- رئيس مجــــــــلس الــــــوزراء " بصفته "

2- وزير البترول والثروة المعدنية " بصفته "

3- وزيـــــــر المـــــالية " بصفته "

ضـــــــــــد : -

إبراهيم يسرى سيد حسين عبد الرحمن .

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 32 لسنة2008 بجلسة6/1/2009

"الإجـــــــراءات "

---------

بتاريخ 23/12/2008 أودعت هيئة قضايا الدولةة بفةهت ا ئائبةة عةط اليةاعئيط بفةهات

فة الينةةط ا ول قكة تةةاك الالإ اةة ااداريةةة النكيةا ت ريةةر الينةط الةةتح قيةد ب ةةدول ا تلإةت رقةة

5546 لسةةةةئة55 ق . عكيةةةةا فةةةة لإ ةةةة الإ اةةةةة ال ضةةةةاص اادارح بال ةةةةاهر الفةةةةادر ب كسةةةةة

18/11/2008 ف الدعوح رق33418 لسئة62 قال اض ائيوقه : -

أولا – برفض الدفع بند اختفاص الالإ اة ولائياً بئظر الدعوح وباختفاف ا .

وثانيا – ب بول تدخل الخفو الائضايط إل ائك الادع .

وثالثاا – بةرفض يكبةات الخفةو الاتةدخكيط إلةة ائةك ةة اادار لائنةدا الفةهة والافةةكلإة

وإلزاا افروفات التدخل .

ورابعا – ب بةول الةدعوح شة ًً وبوقة تئهيةت ال ةرار الاينةوط فيةه فياةا تضةائه اةط بيةع الغةاز

اليبينةة اسةةرائيل اةةع اةةا يترتةةك عكةة تلةة, اةةط م ةةار وإلةةزا ـةةـة اادار افةةروفات هةةتا

اليكك .

ويكك الياعئوط بفهات وق تئهيت اللإ الاينوط فيه بفهة استن كة وب بول الينط

ش ًً وف الاوضةو ب لغةاص اللإ ة الاينةوط فيةه وال ضةاص ا ةدداً : أفةكياً – بنةد اختفةاص

الالإ اةةة وال ضةةاص عاواةةا بئظةةر الةةدعوح والإتياييةةا – بنةةد اختفةةاص الإةةا ا كةة الدولةةة

ولائيا بئظر الدعوح واط باك الالإتياي بند قبول الدعوح لائتهاص ال ةرار اادارح واةط بةاك

الالإتيــــاي ال ك بند قبول الدعوح لرفن ا اط غير تح فهة أو افكلإة واةط بةاك الالإتيةاي

ا خير برفض يكك وق تئهيت ال رار الاينوط فيه اع إلةزا الاينةوط ضةدا والاتةدخكيط انةه

الافروفات ف أح اط اللإالات عط در ت الت اض .

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 4 -

وبتاريخ1/1/2009 أود و يً الياعئيط ف الينط ال ائ قكة تةاك الالإ اةة ااداريةة

النكيةةا ت ريةةر الينةةط الةةتح قيةةد ب ةةدول ا تلإةةت رقةة 6013 لسةةئة55 ق . عكيةةا عكةة تات اللإ ةة

الاينوط فيه بالينط ا ول يالبيط ف ختا الت رير اللإ

أولا – ب بول الينط ش ً .

وثانيااا – ب لغةةاص اللإ ةة الاينةةوط فيةةه فياةةا قضةة بةةه اةةط رفةةض يكبةةات تةةدخك إلةة ائةةك ةةة

اادار وال ضاص ا دداً ب بول تدخك ائضااايا ل ة اادار .

ثالثاا – وفة الاوضةةو ب لغةاص اللإ ةة الاينةوط فيةه وال ضةةاص ا ةدداً بةةتات اليكبةات الـــــةةـوارد

بفلإيهة الينط ا ول رق 5546 لسئة55 . ق . عكيا

وبتاريخ 26/1/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة– ئائبة عط الياعئيط ف الينط ال الث

قك تاك الالإ اـــــة اادارية النكيا ت ـــــرير الينط التح قيد ب ــــدول ا تلإت رق 7975 لسئة

55 ق . عكيا ف لإ الإ اة ال ضاص اادارح بال اهر ف الدعوح رق32 لسئة2008 ب كسة

6/1/2009 ال اض ائيوقهأولاً : – برفض دفن ة اادار بند اختفاف ا بئظر الدعوح

وبنةد قبول ةا لرفن ةةا اةط غيةةر تح افةكلإة ائيةةاً – ب بةول الةةدعوح شة ًً وبوقةة تئهيةت ال ةةرار

السةةةكب بالااتئةةةا عةةةط تئهيةةةت اللإ ةةة الفةةةادر فةةة الةةةدعوح رقةةة 33418 لسةةةئة62 ق ب كسةةةة

18/11/2008 اع اا يترتك عك تل, اط م ار وا ار بتئهيت اللإ باسودته ودوط إعًط

وإلزا ة اادار الافروفات .

وقد تدوول ئظر الينئيط رقاة 5546 و6013 لسةئة55 ق . عكيةا فة شة اا النا ةل

بال كسات أاا دائر فلإص الينوط عك الئلإو ال ابت بالإاضر ال كسات وب كسة 5/1/2009

قررت الالإ اةة ضة الينئةيط لًرتبةاي وب كسةة2/2/2009 لإ اةت الالإ اةةب اةا الآراص

بوق تئهيت اللإ الاينوط فيه وأارت ب لإالةة الينئةيط إلة هيئةة اهوضة الدولةة اعةداد ت ريةر

بالرأح ال ائوئ ف الاوضو وألزات الاينوط ضةده افةروفات هةتا اليكةك وأعةدت هيئةة

اهوضة الدولةةة ت ريةةراً اسةةبباً فةة الينئةةيط ارتةةبت فيةةه اللإ ةة بةةرفض الينئةةيط وإلةةزا اليةةاعئيط

الافةةروفات وقةةد تةةدوول ئظةةر الينئةةيط أاةةا دائرتةة فلإةةص الينةةوط والاوضةةو عكةة الئلإةةو

ال ابةةت بالإاضةةر ال كسةةات وب كسةةة 7/11/2009 قةةد اللإاضةةر عةةط ال ةةة ااداريةةة لإةةافظت

استئدات وات ر اا قةد اللإاضةر عةط اليةاعئيط فة الينةط رقة 6013 لسةئة55 ق . عكيةا

أربنة لإوافظ اسةتئدات واةت رتيط وب كسةة 19/12/2009 قةد اللإاضةر عةط ال ةة ااداريةة

لإافظةةة اسةةتئدات واةةت ر اةةا قةةد الاينةةوط ضةةده لإافظةةة اسةةتئدات واةةت رتيط وب كسةةة

16/1/2010 قد اللإاضر عط ال ةة ااداريةة اةت ر اةا قةد الاتةدخكوط اةت رتيط ويكةك

ال ايع لإ ز الينئيط لكلإ اع السااح بات رات ف ررت الالإ اة إفدار اللإ ب كسة اليو اع

التفريح بات رات لاط يشاص باايةدا فة أسةبوعيط وخةًل ا ةل أود الاينةوط ضةدا اةت ر

ختااية اا أود الاتدخكوط إل ائك ال ة اادارية ًث ات رات ختااية .

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 5 -

وأعدت هيئة اهوض الدولة ت ريراًبالرأح ال ائوئ اسبباً فة الينةط ال الةث رقة 7975

لسئة55 ق . عكيا ارتبت فيه اللإ ب بوله ش ًً وب لغاص اللإ الاينوط فيه وال ضةاص ا ةددا

بوق تئهيت ال ةرار الاينةوط فيةه وإلةزا الاينةوط ضةدا الافةروفات عةط در تة الت اضة

وتدوول ئظر هتا الينط أاا دائرت الهلإص والاوضو عك الئلإةو ال ابةت بالإاضةر ال كسةات

لإيث قررت الالإ اة ئظرا اةع الينئةيط رقاة 5546 و6013 لسةئة55 ق . عكيةا ة قةررت

إفدار اللإ في بتات ال كسة وب كسة اليو فدر هتا اللإ وأودعت اسودته الاشتاكة عك

أسبابه لدح الئيق به .

المحـكـمـــــــــــة

**********

بند الايً عك ا وراق وساا اايضالإات وبند الاداولة قائوئاً .

اط لإيث إط الينئيط رقا 5546 و6013 لسةئة55 ق . عكيةا ا ااةاط ينئةا عكة تات

اللإ ةة الفةةادر فةة الةةدعوح رقةة 33418 لسةةئة62 ق ب كسةةة18/11/2008 و ةةاط اللإ ةة

ال اض بالاستارار ف تئهيتا - الفادر ف الةدعوح رقة 32 لسةئة2008 ب كسةة6/1/2009

– الإًً لكينط ال الث رق7975 لسئة55 ق . عكيا فاط ي ةو بةيط الينةوط ال ً ةة الاا كةة

ارتباي يسيغ لكالإ اةة – باةا ل ةا اةط سةكية فة إ ةراص او بةات لإسةط سةير الندالةة – ضة هةتا

الينوط ليفدر في ايناً لإ والإد .

واط لإيث إط الينوط ال ً ة قد استوفت سائر أوضاع ا الش كية الا رر واةط ة ف ئ ةا

ت وط ا بولة ش ًً .

واةةط لإيةةث إئةةه عةةط يكبةةات التةةدخل ف ئةةه بةةالر و إلةة قةةائوط الارافنةةات الادئيةةة والت اريةةة –

الائيبق عك الائازعات اادارية فياا ل يةرد بةه ئةص فة قةائوط ا كة الدولةة – وبشةري عةد

تنارض ئفوص قائوط الارافنةات اةع يبينةة هةتا الائازعةات ( لإ ة دائةر تولإيةد الابةاد فة

الينط 1522 لسئة27 ق . عكيا ب كسة9/4/2007 )– ( يبيط أط الااد126 ) ائه تئص عك

أط " ل ل تح افكلإة أط يتدخل ف الدعوح ائضااً لإد الخفو وي وط التدخل بةاا راصات

الانتةةاد لرفةةع الةةدعوح قبةةل ال كسةةة أو بيكةةك ي ةةد شةةهاهة بال كسةةة فةة لإضةةوره وي بةةت فةة

الإضرها " أح أط الاشر قد أيكق التدخل الائضةااا لإةد الخفةو سةواص ةاط إلة ائةك

ال ة ااداريةة أو إلة ائةك خفةوا ا اتة تةوافر فة يالةك التةدخل شةري الافةكلإة واةط

الاست ر عكيه إئه ف يكبات االغاص الت تتنكق باشروعية ال ةرارات ااداريةة وباعتبةار أئ ةا ت يةر

ائازعة عيئيةة يتسةع اه ةو الافةكلإة الاشةترية فة دعةوح االغةاص عئةه فة الةدعاوح ال ضةائية

ا خرح بلإيث لا تت يد الافكلإة لإرفياً ف دعوح االغاص بلإق أو ار ز قائوئ تات أو شخف

لرافع دعوح االغاص فضًً عط أط ا ك الدولةة الهرئسة قةد تخهة فة شةروي الافةكلإة فة

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 6 -

دعوح االغاص إت يسةتوح فة قضةائه أط ي ةع الاسةا بافةكلإةرافةع دعةوح االغةاص فة تةاريخ

رفن ا أو ف تاريخ لالإق وا اا ائت الدر ة الت ي وط عكي ا هةتا الاسةا بالافةكلإة اا ةداً

واباشراً يالاا قدرت الالإ اة هاية هتا الدر ة "suffisament directe et certaine "

( لإ الا كة فة قضيـــــــةـة " ABISSET " ب كسةة14/2/1958 ا اوعةة ألإ ةا ليبةوط

عط السئة ص 98 ) وهو اا فسرا الهه ببط اةا يكةز تةوافرا فة الافةكلإة فة دعةوح االغةاص –

يب اً ل تا الفيغة ال ضائية هو ف ي ألا ي وط الاسا بافكلإة رافةع دعةوح االغةاص غيةر اباشةر

أو غيةر الإ ةق بشة ل ابةالغ فيةه "LA LES ION DE L 'INTERET NE SOIT NI

EXAGEREMENT INDIRE CTE NI EXQGEREMENT INCERTAINE

EXAGEREMENT INCERTAINE

قائوط ال ضاص اادارح– رئيه شاب اليبنة السادسةة سةئة 1996 اوئةت رسةتيط رقة441 ك

ص 393 ).

وغئ عط البيـــــاط أئه اط الاست ر عكيه ائدااج الفهة ف الافكلإة ف دعوح االغاص

وهو اا تنبر عئه الفيغة ال ضائية الت رت ب ا ألإ ــــــا ا ك الدولة الهرئسة " الافةكلإة

الاائلإةة لكفةهة فة الت ــــةـاض " intérêt donnant qualité à agir " ( لإ ة الةدوائر

الا تانـــــة فة قضيــــةـة "Comm.de Fréjus" ب كســـــةـة 5/4/1993 تات الاـــةـر ح

ص 99 )

ولاةةا ائةةت ا لإ ةةا الات داةةة فةة شةةبط الافةةكلإة فةة دعةةوح االغةةاص قةةد أو بت ةةا اليبينةةة

الخافةة ل ةتا الةةدعوح اةا فرضةةه هةدف ا ا سةةا الةتح اسةتئت اةةط أ كةه هةةتا الوسةيكة ال ضةةائية

لت وط ضاائة لابدأ الاشروعية التح يرت ز عكيه بئاص الدول الاتلإضر والتح يند البيئة التلإتية

الت ياس عكي ا بئاص اللإ وق واللإريات النااة الا هولة دستورياً ودولياً ا اةر الةتح لا ي ةوز

انةةه تيبيةةق ألإ ةةا الاةةاد (3 ) اةةط قةةائوط الارافنةةات اندلةةة بال ةةائوط رقةة81 لسةةئة1996 فةة

الئةزا الاا ةةل وعكةة الئلإةةو الةةتح يكبتةةه ال ةة ااداريةةة فةة فةةلإيهة ينئ ةةا ا ول وسةةئدا لةةدفن ا

بائتهةةاص افةةكلإة رافةةع الةةدعوح والاتةةدخكيط إلةة ائبةةه لاةةا يا كةةه تلةة, اةةط تنةةارض اةةع يبينةةة

الائازعة ف دعوح االغاص يه د الئص شري ائيباقه الةتح أ دتةه دائةر تولإيةد الابةاد بالالإ اةة

اادارية النكيا ف لإ ا ا سال ااشار إليه .

واط لإيث إئه تيبي اً لاا ت د ولاا اط الاتدخكوط ايناً – سواص اط قض ب بول تدخكه

أو ر فةةض فةة اللإ ةة الاينةةوط فيةةه - هةة اةةط اةةوايئ ا وريةةة افةةر النربيةةة وهةة اةةط

الاخايبيط بالااد (25 ) اط الدستور التة ت هةل " ل ةل اةوايط ئفةيك فة الئةاتال ةوا " وقةد

أوضةلإوا فة فةلإ يكبةةات التةدخل و ةوا افةاللإ الاتنك ةةة بتئايةة واسةتغًل وتنظةي عوائةةد

الغاز اليبين الافرح باعتبارا اط ال روات اليبينية لكبًد وألإد روافد الئات ال وا وتل, ف

ضوص اا تضائه ال رار الاينوط فيه ا ار التح تتوافر انةه لكاتةدخكيط اينةاً فةهة وافةكلإة

ف التدخل وتل, باراعا أط التفدح لاشروعية ال رار واةدح اساسةه ب ةتا الافةكلإة سةكباً أو

إي ابا هو ف لإ ي ته ففل ف اوضو اليكبات ف الدعوح يت ــــــاوز لإدود البلإث ف ال بـول

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 7 -

الش ك ليكبات التدخل وإت أخت اللإ الاينوط فيه ب تا الئظر بخفوص الاتدخكيط إل ائةك

الادع دوط الاتدخكيط إل ائك ال ة اادارية فاط يتنيط ال ضاص ب لغائه فياا قض به اط

رفةةض يكبةةات التةةدخل إلةة ائةةك ةةة اادار وال ضةةاص ا ةةدداً ب بةةول تةةدخك فةة الائازعةةة

اوضو الينئيط 5546 و6013 لسئة55 . ق . عكيا

واةةةط لإيةةةث إئةةةه عةةةط الةةةدفنيط بنةةةد اختفةةةاص الالإةةةا عاواةةةاً بئظةةةر الئةةةزا وبنةةةد

اختفاص الإا ا ك الدولة ولائياً بئظرا ف ط ال ة اادارية والاتدخكيط إل ائب ا يشيدوط

هتيط الدفنيط بفهة أساسية عك أط الئزا يتنكق بنال اط أعاال السياد وبن ةد ت ةارح دولة

خاص عك اعتبةار أط التنااةل الإةل الئةزا تهرضةه اناهةد السةً بةيط افةر وإسةرائيل عةا

1979 فةةاله ةةر (3( ) اةةط الاةةاد ا ولةة اةةط الاناهةةد والاةةاد ال ائيةةة اةةط الاكلإةةق3) بشةةبط

النًقات الاقتفةادية والت اريةة بةيط اليةرفيط وأط ا كة الشةنك قةد وافةق عكة تكة, الاناهةد

وأفبلإت قائوئاً اكزااً ل ا ورية افةر و ةتل, عكة اعتبةار أط شةر ة البلإةر ا بةيض الاتوسةي

شر ة تسةويق غةاز افةرية ائشةب وف ةاً لإ ةا قةوائيط الشةر ات الافةرية وهة ألإةد أشةخاص

ال ائوط الخاص ( ير بائع ) وشر ة رباص إسرائيل إلإدح شر ات ال يا الخاص ب سةرائيل

( اشةةترح ) وأط اةةا تةة بيةةع بةةيط الشةةر تيط هةةو ع ةةد ت ةةارح دولةة خةةاص لا يخضةةع لرقابةةة أو

الاختفاص الولائ لالإا ا ك الدولة .

واةةط لإيةةث إط هةةتيط الةةدفنيط ا ساسةةيط ظةةاهرا الت ةةاتر إت بيئاةةا تسةةوق ال ةةة ااداريةةة

والاتدخكيط إل ائب ا أط الئزا يتنكق بنال اط أعاال السياد وفولاً اخراج الئزا عط رقابة

ال ضاص بفةهة عااةة تنةود اةت رات اليةاعئيط لتهف ة ل فة أسةائيد اعتبةار الئةزا اتنك ةاً بن ةد بيةع

ت ارح دول خاص ليئلإسر عئه اختفاص الإا ا ك الدولة .

تل, ف ط الدفنيط اردوداط باا هو است ر عكيه اط أط أعاال السياد است ئاص يا ل خرو اً

عك ابدأ الاشروعية ويخضع ل اعد التهسير الضيق وعد ال يا وبالتال ف ط ال ائاة ال ضائية

لاا يند اط قبيل هتا ا عاال يسير ف ات اا اضاد لاتسا دائر اللإ وق واللإريات النااة واط

ائك مخر ف ط شاول عاكية ار بةة ت ةو ب ةا السةكية التئهيتيةة لناةل اةط أعاةال السةياد لا يسةبغ

لإفائة عكة اةا قةد يتفةل ب ةا اةط أعاةال هة بيبينت ةا اةط قبيةل ال ةرارات ااداريةة التة تظةل

خاضنة لرقابة قاض الاشروعية ولتل, لإرفت الااد (17 ) اط قائوط السكية ال ضائية عك

الةئص عكة أط " تنتبةر أعاةال الســةـياد أعاةالاً سياسةية اةط شةبط السةكية النكيةا لكةـدولة " اةا

اســــت ر ال ضاص اادارح عك تيبيق ئظــــــرية ال ـــــرارات ال ــــةـابكة لًئهفةال عةط هـــــةـتا

الناكيات الاشـــــــتاكة عك عال سيادح وائ ا اا يخص النــــــًقات الدوليــــة " mesure

détachable de la conduite des relations international es "

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 8 -

إت لا تش ل هتا ال راراتأعاال سياد يئلإسر عئ ا اختفاص ال ضاص اادارح

"Elle ne constitue pas , par suite , un acte de gouvernement qui

échapperait à la compéten ce de la juridiction administrative "

/ ( لإ ا ك الدولة الهرئس ف الدعاوح أرقا201061 و201063 و201137 ب كسة

20/10/2000 ) ولتل, أشةارت الالإ اةة الدسةتورية النكيةا ائةت سةئوات عديةد إلة أط أعاةال

السياد " الارد ف تلإديدها لك ضاص " ( اط تل, لإ ا ا ف الدعوح رق 5 لسئة5 ق دستورية

وف الدعوح رق 3 لسئة1 ق دستورية ب كسة25/7/1983 )

وتيبي ةةا لاةةا ت ةةد اينةةه ولاةةا ةةاط البةةيط اةةط ايالنةةة فةةلإ الينةةوط واةةت رات ال ةةة

اادارية والاتدخكيط إل ائب ةا أئةه فة إيةار اناهةد السةً الافةرية ااسةرائيكية الابراةة عةا

1979 ل تاائع السكية السياسية النكيا بالدولة الافرية تلإ ي ا لًلتزااات الاتبادلة بيط اليرفيط

اةط إا ائيةةة تفةةدير الغةةاز اليبينةة الزائةةد عةةط لإا ةة الشةةنك الافةةرح لكيةةر ال ةةائ فةة هةةتا

الاناهد و تل, تلإ ي اً لكافالح النكيا ف تفةدير هةتا السةكنة الاسةتراتي ية لةدول شةرق البلإةر

ا بيض الاتوسي وأوروبا ولاا ائت هتا الاواف ة اةط لإيةث الابةدأ عكة التفةدير تنةد فةادر

اط السكية التئهيتية بوفه ا سكية لإ لتئظي عًقات ا الدولية فة ط فةهة عاةل السةياد لا تكلإةق

إلا ب تا الاواف ة اط لإيث ابدأ التفدير أاا اا فدر عط ا ك الوزراص بتاريخ 18/9/2000

قرار وزير البترول رق100 لسئة2004 بالتهويض فة إ ةراصات التناقةد اةع شةر ة شةرق

البلإر ا بيض الاتوسي لتفدير الغاز اليبين اع الشةر ات الواقنةة فة ائي ةة البلإةر الاتوسةي

وأوروبا باا في ا شر ة رباص إسرائيل ف د فدرا اط سكية ويئية ووف اً لكتشرينات الافرية

واط ف اا يش ًط قراريط إدارييط قابكيط لًئهفال عط عال السياد الاشار إليه ويخضةناط

بالتةةال لكرقابةةة ال ضةةائية لالإةةا ا كةة الدولةةة دوط أط يغيةةر اةةط تلةة, اسةةتئاد ال ةةة ااداريةةة

والاتةةدخكيط إلةة ائب ةةا إلةة الاةةاد (156 ) اةةط الدسةةتور إت فضةةًً عةةطأط اا ةةراص اوضةةو

الئزا قد فدر عط ا ك الوزراص ائهرداً ودوط اشار ة اط رئي ال ا ورية ف ئه لي ل اا

يفدر استئاداً إل هتا الااد يند تك ائياً عاًً اط أعاال السياد إئاا يكز إعاةال الضةوابي سةالهة

الت ر لتلإديد اا يند ائ ا عاًً اط أعاال السياد واا يفدر اط قرارات إدارية تئهيتية له.

واط لإيةث إئةه فياةا يخةص اعتبةار الئةزا اتنك ةاً بن ةد ت ةارح دولة خةاص فضةً عةط

ت اترا اع السئد ا ول ف الةدفع بنةد الاختفةاص اةا سةبق البيةاط ف ةد ةرح قضةاص الالإ اةة

الدسةةتورية النكيةةا عكةة أط الاتهاقيةةات الدوليةةة التةة تةةتالإض عةةط أعاةةال ت اريةةة تخضةةع لرقابةةة

ال ضاص لنةد اعتبارهةا أعاةال سةياد تئلإسةر عئ ةا الرقابةة ال ضةائية وتلة, لإتة ولةو اسةتكزات

الااد 151 اط الدستور عرض ا عكة ا كة الشةنك عكة اعتبةار أط أعاةال السةياد تلإةددها

يبينة النال وليست يري ة إبرااه أو التفديق عكيه( اط تل, لإ ا ا فة ال ضةية رقة 10 لسةئة

14 ق. دستورية ب كسة 19/6/1993 . )

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 9 -

وغئعط البياط أئه يالاا قد فرض الاشر رقابة ل ة اادار عك اةا يبراةه أشةخاص

ال ةةائوط الخةةاص اةةط ع ةةود تتنكةةق فةة التفةةر فةة ةةروات الةةبًد خافةةة ااسةةتراتي ية وائ ةةا

البترول والغاز اليبين وتل, باو ك التشرينات اللإا اة لتل, والت اط بيئ ا بفهة خافة

ال وائيط الفادر بالترخيص فة التناقةد لكبلإةث عةط الغةاز واسةتغًله فة ط اةا يفةدر اةط ةة

اادار ف هتا اايار – واط بيئ ا ال رار الاينوط فيه ي سد اظ راً اط اظاهر السكية النااةة

الاتا كة فياا خوله ال ائوط ل ة اادار اط سكية رقابية ويند بالتال قراراً إدارياً قةابًً لكينةط

عكيةةه بةةدعوح االغةةاص ولإتةة ولةةو ةةاط هةةتا ال ةةرار أساسةةا ابةةرا ةةة اادار أو غيرهةةا ع ةةدا

وبغض الئظر عط اليبينة ال ائوئية لكتناقد واةط قبيةل تلة, ال ةرار الاينةوط فيةه الةتح يةرخص

ببيع الغةاز إت ينةد هةتا ال ةرار – ويب ةا لاةا اسةت ر عكيةه ال ضةاص اادارح – قةراراً إداريةاً قةابًً

لًئهفال عط الن د .

واط لإيث إط الإا ا ك الدولة ه فةالإبة الولايةة النااةة بئظةر الائازعةات ااداريةة

وهةة قــةةـاضي ا اليبينةة وف ةةاً لإ ـــةةـا الاةةاد (172) اةةط الدستـــةةـور التةة تةةئص عكةة أط "

ا ك الدولة هيئة قضائية است كة تختص بالهفل ف الائازعةات ااداريةة والةدعاوح التبديبيةة "

و ةةتل, وف ةةاً لإ ةةا الاةةاد الناشةةر ( خااسةةاً ورابةةع عشةةر ) اةةط قةةائوط ا كةة الدولةةة الفةةادر

بال ائوط رق 47 لسئة1972 وتنديًته الت تئص عك أط " تختص الإا ا كة الدولةة دوط

غيرها بالهفل ف الاسائل الآتية : ... ( خااساً ) اليكبات الت ي ةدا ا ا فةراد أو ال يئةات ب لغةاص

ال رارات اادارية الئ ائية ... ( رابع عشر ) سائر الائازعات اادارية ... " وقد است رت عك

تلةة, ألإ ةةا هةةتا الالإ اةةة والالإ اةةة الدسةةتورية النكيةةا التةة أ ةةدت الولايةةة النااةةة لالإةةا ا كةة

الدولةةة باعتبةةارا ال اضةة اليبينةة ل افةةة الائازعةةات ااداريةةة وأط " إيةةًص الاختفةةاص بئظةةر

الائازعات اادارية إل الالإ اة الابتدائية خفااً اط الاختفاص الان ود لالإا ا كة الدولةة

دسةةةتورياً يئبغةةة أط تبةةةررا ضةةةرور اكلإةةةة " ( لإ ا ةةةا فةةة الةةةدعوح رقةةة 101 لسةةةئة26 ق.

دستورية ب كسة 1/2/2009 . )

واط لإيث إئهبئاص عك اا ت د ولاا اط اللإ الاينوط فيه قد تبئ اتهباً اغايراً ول

ي نال التلإكيل الات د وقوفاً عك اليبينة التاتيةة لاختكة اا ةراصات وال ةرارات التة شة كت فة

ا اوع ةا الناكيةة الار بةةة لتفةدير الغةةاز اليبينة بةةدصًا اةط اواف ةةة السةكية السياسةةية عكة ابةةدأ

التفدير واروراً ب رار رئي ال يئةة النااةة والائةايق اللإةر رقة 230 لسةئة2000 بالاواف ةة

عك إقااة اشرو شر ة شرق البلإر ا بيض الاتوسي لكغاز ( شر ة اساهاة افرية ) وقرار

مجلس الوزراء الصادر بجلسة 18/9/2000 وانتهاءً بقرار وزير البترول رقم100 لسنةة2004

الصادر تةفينااً لنالبالموافقنة علن تصنرير الزناز ائنرابيل بال مينة والسنحر الم نردي بنه ، لنال

ي ننوا ال ننم الم حننوا فيننه قننر اننالو نن يض القننانوا ، وي نن واىبننا لزننا فيمننا ق نن بننه

بااتصاص الم منة بةرنر القنرار ا ول بالموافقنة علن مبنرر تصنرير الزناز ائنرابيل ، والق ناء

مجرداً بحرم ااتصاص الق اء عموماً بةرر ل ونه عملاً م رعمال السنياد وبالتنالر رفنض النرف

بحرم ااتصاص م اكم مجلس الرولة ولابياً بةرر ال ح عل القرار رقم 100 لسةة2004 وقرار

مجلس الوزراء بجلسة 18/9/2000 المشار ليهما فيمنا ت نمةا من ت رينر ئنحر التصنرير وكمينة

الزاز المراص بتصرير ائرابيل .

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 10 -

وغةن عن البيناا را النرف بمفالفنة ال نم الم حنوا فينه بنال حةي رقمنن 5546 و6013

لسننةة55 ق. ع لقواعننر توزينن الااتصنناص بنني دوابننر م مننة الق نناء اادار منناكر الجهننة

اادارية بجلسة 5/1/2009 ) مردود لابتةابهعل ما تسوقه الجهنة اادارينة من را الةن اع متحلن

بحقر تجار , وهو ما ثبت مفالفته يض الواق والقانوا عل ما ئلو البياا ، ورا الص يض هو

را الة اع متحل بقنرار ائنتوف رركناا القنرار اادار الفارن لرقابنة قارن االزناء اادار ،

ف لاً ع را مفالفة ال م لقواعر توزي الااتصاص بي دوابر الم مة الواحر م ذات الررىة

لا يسننتوى ب ننلاا ال ننم ، ا مننر الننا يتحنني محننه رفننض ال لنن الاحتيننا ر بننب لاا ال ننم

الم حوا فيه لحرم ااتصاص الرابر الت ر ررته " نوعياً بةرر الة اع ".

وم حين ننه بةناءً علن منا تقنرم ت نوا م ناكم مجلنس الرولنة مفتصنة بةرنر ال حن علن

القرار الم حنوا فينه فيمنا ت نمةه من ت رينر كمينة و ئنحر تصنرير الزناز ائنرابيل وذلن بالةسنبة

ل ل وقو تةفيا ثم لزاء هاا القرار وكنال بالةسنبة للمةازعنة التةفياينة مورنوع النرعو الرقيمنة

32 لسةة2008 باعتبارها متفرعة ع المةازعة ا لية ، وت بيقاً للقاعر ا ولية الت تق ن

بأا قار الموروع هو قار التةفيا.

ومنن حينن نننه عنن المورننوع ، فنننا هننا المةازعننة تت صننل وقابحهننا – حسننبما يبنني منن

ا وراق وبالقرر الا ي ف ل مل مة وق هاا ال نم علن رئنبابه – فن رننه بتناري 22/4/2008

رقام الم حوا رر الرعو رقم33418 لسةة62 ق رمام م مة الق اء اادار بالقناهر البناً

ف اتام عري ة الرعو ال م بوقو تةفيا ثم لزناء قنرار وزينر البتنرول رقنم 100 لسنةة2004

وكل ما يترت عليه رو يستةر ليه م قرارات رو آثار قانونينة و لزناء قنرار وزينر البتنرول ا اينر

برف ئحر البة ي و السولار ، م ل ام ىهة اادار المصروفات ، وذل عل ئةر م القول بأا

المـــننـرع اتصننل بحلمننه مننا ئننم بمنناكر تفنناهم وقحننت لتوريننر الزنناز ال بيحنن ائننرابيل بسننحر

مةففض ، وه لال يل قها الب لاا الم ل وفقاً ح نام المناد 151 /2 من الرئنتور ،كمنا علنم

بصنرور القننرار الننوزار رقننم 100 لسننةة2004 مشننيراً فن ديباىتننه لنن قننرار لمجلننس الننوزراء

بجلسة 18/9/2000 بمةض وزار البترول ممثلة ف الهيئة الحامة للبترول ال ف التفــــــاوض و

التحاقر م شركة غاز شرق الب ر ا بيض المتوئط م رىل بي 7) مليار متنر م حن من الزناز

ال بيحنن ائننرابيل علنن مننرار امسننة عشننر عامنناً قابلننة للتجريننر بسننحر 75) ئننةتا للمتننر الم حنن

وبسننحر رقصنن دولار وربنن الننرولار ، وررنناع المننرع نننه بةنناءً علنن هنناا القننرار وقحننت شننركة

ريـﭽب و الشركة المصرية القاب ة للزازات ال بيحية اتفاقاً لتورير كميات م الزاز ال بيح وبيحه

ائنرابيل عبنر شنركة غنناز شنرق الب نر ا بننيض المتوئنط ، ونحن المننرع علن القنرار مفالفتننه

للرئتور و القانوا ، و ا ت رير ئحر التورينر بقيمنة رم ينة لا تصنل لن ع شنر السنحر الحنالم قنر

انح س ئلباً عل مصل ته وغير م المصريي ذ رد ذلن لن تقلنيص النرعم لم نرود النرال

ب ياد رئحار البة ي و السولار ومةتجات بتروكيميابية عرير وعليه انته ل لباته السالفة .

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 11 -

وقننر تننروول نرننر الننرعو فنن شننقها الحاىننل رمننام الم مننة علنن الة ننو الثابننت بم ارننر

الجلسات حي ح ر المترالوا ل ىان المرع و بوكلاء عةهم ورثبتوا لبات ترالهم ورودعوا

فاً محلةة بترالهم ، كال ح ر المترالوا ل ىان الجهة اادارينة وبنوكلاء عنةهم ورودعنوا

يفة محلةة بترالهم وهم ىمي ال اعةي فن ال حن رقنم 6013 لسةـنـة55 ق.علينا رنافة لن

كنننل مننن ع كنننرم عبنننر عبنننر النننرحيم ، و ىننناد ئنننير نننه ، واالنننر م منننر عنننوض ، وبجلسنننة

18/11/2008 ر ررت الم مة ح مها الم حوا فيه وشيرت ق اءها فيما يتحل بنرفض ال حن

بحرم ااتصاص الم اكم عموما وم اكم مجلس الرولة ولابياً بةرر الة اع , عل را الثابت م ا وراق

را المةازعة ترور حول ئل ة اادار ف تةريم و دار وائنتزلال منوارد الرولنة ورحنر ثرواتهنا ال بيحينة

والتصرع فيها , وقر ااتصمها المرع كسل ة دارية تقوم عل هاا المرف , ويةبز عليها را تلت م ف

ذل حرود الرئتور والقانوا ورواب هما , وم ثم فلا يحنر تصنرفها فن هنا ال النة ولا القنرار الصنادر

بشأنه م رعمال السياد بنالمحة القنانون والرئنتور , و نمنا يحتبنر من قبينل رعمنال اادار التن يقنوم

عل ولاية الفصل فيها القار اادار دوا ئوا بقاً لةص الماد 172 . ) م الرئتور

كما شيرت الم مة ق اءها – بالةسبة لرفض النرف بحنرم قبنول النرعو لانتفناء نفة ومصنل ة

رافحها – عل را الثابت م ا وراق را بي الزاز ال بيح المصر يتم بثم لا يتةائ البتة م السحر

الحالم عل ن و ما ذكر المرع ولم تج ر ىهة اادار , وم شأا ذل هرار لج ء م ثروات مصر

وعوابنرها التن كنناا يم ن لننو رحسن التصنرع فنن هنا الثننرو را تحنود علن المننرع والمتنرالي محننه

بارتفنناع داننولهم ومسننتو محيشننتهم وت سنني الفننرمات , ا مننر الننا ي ننوا محننه للمننرع والمتننرالي

ان مامياً ليه مصل ة ىرية تبرر لهم اللجوء ل الق اء ومةازعة مسل ىهنة اادار بزينة الق ناء لهنم

بال لبات الت ربروها انتصاراً لمبرر المشروعية وئياد القانوا , ومراعا الصالض الحام .

كما شيرت الم مة ق اءها بتوافر رك الجرية ف ل وقو تةفيا القرار الم حوا فيه عل را

الباد م ظاهر ا وراق نه بالمفالفة ح ام الماد 123) م الرئتور وافتئاتا عل ااتصاص مجلس

الشننح ر ننرر وزيننر البتننرول قننرار الم حننوا فيننه مل منناً الهيئننة المصننرية الحامننة للبتننرول والشننركة

المصرية القاب نة للزنازات ال بيحينة بالتحاقنر علن بين الزنازات البترولينة ورنماا تورينرها لن شنركة

بحيةها وذل بشرو مج فة ورئنحار بفسنة مقنرارها امسنة وئنبحوا ئنةتا ل نل وحنر غناز حنرار فن

الوقت الا يتجاوز فيه السحر الحالم لها المةتجات تسحة دولارات وقت رف الرعو ) , حسبما ذكر

المننرع بحري ننة دعننوا وبالمسننتةرات المقرمننة مةننه والتنن لننم تحقنن عليهننا ىهننة اادار ف ننلاً عنن را

مسئولي كبار بال ومة ونوابناً بمجلنس الشنح وابنراء مصنريي متفصصني نالبوا منراراً بمراىحنة

عقود تصرير الزاز وذل لل صنول علن رئنحار عادلنة لبين هنا الثنرو , و ذ يتحنارض تصنرع اادار

ئالو الاكر م اعتبارات الصالض الحام , ولا يسنتقيم من منا تق ن بنه نصنوص الرئنتور المصنر من

حرمة المل ية الحامة و ل ام كل موا بواى حمايتها ودعمها باعتبارها ئةراً لقنو النو المناد 33

م الرئتور ) , وبال ت وا ىهة اادار بن رارها القرار الم حوا فينه قنر ان رفنت بسنل تها ورئناءت

بشر ائتحمالها , وم ناحية رار ولما كاا الباد م ظاهر ا وراق را القرار الم حوا فيه لم يةشر ,

كمننا لننم تةشننر تفا ننيل وشننرو تصننرع الهيئننة المصننرية الحامننة للبتننرول والشننركة المصننرية القاب ننة

للزازات ال بيحية المتحلقة ببي ها ال ميات ال بير م الزاز ال بيح المصر ل ئرابيل رغم الجرل

حول حجم الاحتيا المصر م ها الثرو الةاب ة عل ن ـــو مـــــا ورد بالمستةرات المقرمــــــة

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 12 -

م المرع , باارافة ل ما ن قت به ا وراق ظناهراً من ئنرعة متةاهينة وتحا نر مرين فننشناء

الشركة المصنرية القاب نة للزنازات ال بيحينة وشنركة شنرق الب نر ا بنيض المتوئنط , وتحنريل نشنا ها

ومة ها فور ذل دوا غيرها عقر امتياز واحت ار شراء الزاز ال بيحن المصنر النا ينتم تصنرير فن

ها ال الة ل ئرابيل , ورنه لما تقرم ىميحه ي وا القنرار الم حنوا فينه قنر نرر – ب سن الرناهر –

محروما لمفالفته رح ام الرئتور والقانوا , وبال يتوافر ركن الجرينة فن لن وقنو التةفينا لن ىانن

توافر رك الائتحجال لما يترت عل تةفيا القرار الم حوا فيه م نتابج يتحار تراركها واسابر ىسيمة

للاقتصاد المصر وعليه الص ال م م ذل ل ق ابه ئالو البياا .

وم حي ا مبة ح الجهة اادارية ا ول عل هاا ال م مفالفته للقانوا والف أ ف ت بيقه

وتأويله ا الماد 123) م الرئتور ت م حالات مةض الت ام ائتزلال واحت ار مورد م موارد الثرو

ال بيحية , وفيها لا ي وا مةض الالت ام لا بقانوا بفلاع نقل وبي الزاز لرول رار الا لا يت ل ذلن

, وقر تمت عملية البي بالقرار الم حوا فيه بقاً للقواني وتفرج ع ح م الماد 123 )من الرئنتور ,

والمحمول به فحلاً را عمليات الب ع البترول وائتزلاله لا تنتم لا بموىن اتفاقينة التن ام يصنرر بهنا

قانوا م مجلس الشح والت تصنل لن ركثنر من 200 ) اتفاقينة ئنارية ببةنود نم ينة , ومن راعقنود

تصرير الزاز لا يل م عررها عل مجلس الشح فننه م ذل تم عررها ورعمل مجلس الشنح رقابتنه

عليها , و ذ ذه ال م الم حوا فيه ماهباً مزايراً لال فننه ي وا مشوباً بمفالفنة القنانوا , وبفصنوص

ما اعتبر ال م قريةة عل الان راع بالسل ة م بي الزاز بسحر مةففض فننه مردود بأا ت رير السحر

م المسابل الفةية الت ترال ف الااتصاص التقرير لجهة اادار ممثلة ف الجهات القابمة عل شئوا

البترول والزاز بمالها م مقومات الفبر والرراية الت يستحص عل غيرها عمال التقرير فيها , والا

يرال فيه را البي تم لشركة مصرية ت ائ بأئحار اا ة فن رنوء رنمانات قنانوا الائنتثمار , ورا

عملية التصرير للزاز تتم نه لا يف ا عق نتاىه , و نه ف تاري تصرير الزاز ائرابيل كانت السوق

الحالميننة للزنناز ال بيحنن فنن ننالض المشننتر , ف ننلا عنن ال اىننة للةقننر ا ىةبنن وىننا الائننتثمارات

وبمراعا را التصرير يتم م حصة الشري ا ىةبن , و ا شنركة شنرق الب نر المتوئنط شنركة اا نة

تت مل كافة نفقات المشروع , ورا التصرير لا يتم ائرابيل وحرها بل لرول رار .

وم حي ا مبة ح المترالي م الجهة اادارية عل ال م ذاته ب لاا ذل ال م لمفالفته

القانوا بالق اء بما لم ي لبه الفصوم عةرما ق بوقو تةفيا القرار الم حوا فيه فيمنا ت نمةه من بين

الزاز ال بيح ائرابيل م را لبات الم حوا رر كانت وقنو تةفينا القنرار رقنم 100 لسنةة2004 ,

وكنال لحننرم تنوافر شننرو الائنتحجال , كمننا بةن ال حنن كنال علنن رئناص ب ننلاا ال نم للقصننور فنن

التسبي والفساد ف الائترلال , لحرم وىود ئوق عالمية للزاز ال بيحن , وتفتلنو رئنحار التصنرير تبحناً

لاقتصاديات مشروعات التصرير واانتلاع ا ئنواق من مة قنة انر ورننه وحتن عنام 2004 كاننت

السوق الحالمية للزاز ه ئنوق المشنتر , ولنم ت ن هةنار م شنرات تةبنا بارتفناع ا ئنحار , وقنر اتفنا

قرار التصرير لت قي عابرات م الةقر ا ىةبن و ننه ينتم التصنرير من حصنته ائنترداد الةفقنات وحصنة

الشري ا ىةب الت ينتم شنرابها بسنحر 2.65 ) دولار / ملينوا وحنر حرارينة بري انينة ك نر رقصن

بقاً للاتفاقيات البترولية السارية حاليا , ف حي ينتم تصنريرها ب نوال 4.65 ) دولار / ملينوا وحنر

حرارية بري انية , بقا لمتوئط ئحر التصرير الال عام 2007 وبنال يت قن م سن لق ناع البتنرول

المصر قرر 2 ) دولار / مليوا وحر حرارية بري انية ر را ق اع البترول نجض ف ال صول علن

حصة الشري ا ىةب بسحر تف يل , وتم عرض محادلة تسحير الزاز المقترح التحاقر عليها من شنركة

شرق الب ر المتوئط للزاز ف مجلس دار الهيئة المصرية الحامة للبترول ثم عل مجلس الوزراء الا

ر رر قرار الم حنوا فينه , والنص ال حن من ذلن لن را السنحر النا تنم التحاقنر علينه من الشنركة

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 13 -

الماكور كاا ئحراً متمي اً ف حيةه , بيةما رربت الم مة ف ح مها الم حوا فيه ف اً ع كل ذل

وارت ت ف ح مها عل رقوال مرئلة , وبالتال ي وا ح مها قر اعتنرا القصنور فن التسنبي والفسناد

ف الائترلال ا مر الا يب له ويستوى لزا .

وبفصوص ال ح رقم 7975 لسةة55 ق فننا وقابحنه تفلنص فن رننه بتناري1/2/2008 رقنام

الم حننوا رننر الننرعو رقننم 32 لسننةة2008 رمننام م مننة الق نناء اادار بالقنناهر البنناً فنن اتننام

عري ة الرعو ال م بقبولها ش لاً وبوقو تةفيا و لزناء قنرار ىهنة اادار السنلب بالامتةناع عن تةفينا

ال م الصادر ف الرعو رقم 33418 لسةة62 ق بجلسة18/11/2008 وما يترت عل ذل م آثار

, و ل ام ىهة اادار بتحويض قرر تسحة ملايي ونصو دولار يصرع لرعم رغيو الفب للمصريي ,

وتزريم الم حوا ررهم بزرامة تهريرية يومية تقررها الم مة , و ل ام ىهة اادار المصروفات , وذل

عل ئةر م القول بنأا ال نم الصنادر فن النرعو رقنم 33418 لسنةة62 ئناب ااشنار لينه امتةحنت

الجهة اادارية ع تةفيا وتقاعست ع الواى المةو بها قانونا اا ة بحر اتفاذ ىنراءات التةفينا من

تقريم ل التةفيا مرفقاً به الصور التةفياية م ال م و علانها بنه , وهناا الامتةناع يشن ل قنراراً مفالفنا

للرئتور والقانوا وقر تروول نرر الرعو رمام الم مة علن الة نو الثابنت بم ارنر الجلسنات وبجلسنة

6/1/2009 ر ررت الم مة ح مها الم حوا فيه , وشيرت ق اءها بحر رفض الرفحي بحرم ااتصاص

الم مة بةرر الة اع وبحرم قبول الرعو لرفحها م غير ذ فة , عل را الباد م ظاهر ا وراق

رنه قر رر ال م ف الرعو رقم 33418 لسةة62 ق الماكور رعلا , وقام المرع بنعــلانه ل ىهة

اادار بتاري 23/11/2008 وبرلاً م را تبادر الجهة ل تةفينا , امتةحنت عن ذلن ممنا يشن ل قنراراً

ئننلبياً مفالفنناً للقننانوا , وهننو مننا يتننوافر محننه ركنن الجريننة لنن ىاننن ركنن الائننتحجال لمننا يترتنن علنن

الامتةاع عن تةفينا ال نم من نتنابج يتحنار تنراركها تتمثنل فيمنا يل ن باقتصناد النو من اسنابر مادينة

ىسيمة .

وم حي ا مبة ال ح عل هاا ال م هو مفالفته للقانوا والف أ فن ت بيقنه وتأويلنه , ننه

رهرر القواعر المقرر لقبول دعو االزناء والتن توىن ورود النرعو علن قنرار دار نهناب , وقنر

انتفنن هنناا القننرار , ذ لا يم نن القننول بننأا هةننار امتةنناع لا ذا م ننت مننر ئننتي يومنناً علنن تقننريم السننةر

التةفيا رو علاا ال م , والمرع رقام دعوا بحر ئبحة ريام م رور ال م , كال رهرر ال نم ا ثنر

القانون للإش ال ا ول , ل ىان را ال م الم لو تةفيا يمس عقود مبرمة بني شنركات اا نة لنم

ت مفتصمة ف المةازعة الصادر فيها ال م , ف نلاً عن رننه لنيس لنه من رثنر تةفينا يفنول للمنرع

الم البة بتةفيا , وبافتراض وىود قرار دار يم ال حــــ عليه برعو االزاء , فنا ذل القـــنـرار

لا يم ت ييفه ئو نه قرار مةفصل ع عقود الزاز المبرمة م شركات اا ة , ولا يرت رثراً حماية

للحقر بحر برامه .

وم حي ا الفصـــــل ف هاا ال حــــ ا اير يتوقو عل الفصل ف ال حةي رقمن 5546

و6013 لسةة55 . ق. عليا

وم حي نه ع الرف بحرم قبول الرعو رقم 33418 لسةة62 ق لرفحهنا من غينر ذ نفة

رو مصل ة , فقر ورد عل غير ئةر يض م الواق رو القانوا , بحر را ثبت تنوافر المصنل ة والصنفة

ف المرع والمترالي ان ماميا ل ىانبه والمترالي ان مامياً لن ىانن الجهنة اادارينة علن الة نو

السالو بيانه , ا مر الا ي وا محه هاا الرف حريا بالرفض .

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 14 -

لا وم حي نه ع الرف بحرم قبول الرعونتفناء القنرار اادار فننا الجهنة اادارينة ال اعةنة

تقيمه عل ئةر م القول بأا القرار الم حوا فيه رولاً لم يصرر م الوزير مفصن اً عن رادتنه كسنل ة

عامة , وثانيناً لنم ينرد بنه ثمنة شنار لن ت رينر ئنحر لبين الزناز , وثالثناً ا عملينة البين تنتم من انلال

شننركات اا ننة منن رشننفاص القننانوا الفنناص , ورابحنناً ا القننرار يننرد علنن رمننلار الرولننة الفا ننة ,

واامسنناً ا القننرار لا يحننر قننراراً قننابلاً للانفصننال , ورا م مننة الننةقض تننرفض ف ننر فصننل القننرارات

اادارية ع عملية التحاقر , وئادئاً ا ما يبق م ت ييو ال لبات رنها تتحل بنالقرار السنلب بالامتةناع

ع رار قانوا بتةريم المسألة م ل التراع وهو ما يفرج ع ااتصاص الق اء اادار باعتبار را

ذل عمل تشريح .

وم حين ننه فن هنا ا ئنانير تحةن محناود المجادلنة فن ااتصناص الق ناء عمومناً وم ناكم

مجلس الرولة ولابياً بةرر الرعو , وقر ثبت را الرعو الماثلة قر ااتصنمت قنراراً تنوافرت فينه رركناا

القننرار اادار , ئننواء فيمننا يتحلنن بقننرار وزيننر البتننرول رقننم 100 لسننةة2004 والقننرار المسننتةر ليننه

الصننادر مننن مجلنننس النننوزراء بجلسنننة 18/9/2000 , ورنهمننا يجسنننراا السنننل ة الرقابينننة التننن اولتهنننا

التشريحات للجهة اادارية حفاظاً عل ثروات البلاد ول فالة حاىة السوق الم لن للزناز ال بيحن كسنلحة

ئتراتيجية و ننه لنال ي نوا مفصن اً عن راد الجهنة اادارينة كسنل ة عامنة , ورا القنرار بنال ي نوا

اارحاً لرقابة قار االزاء بزض الةرر ع بيحة الحلاقة الت رر القرار مراصاً بننشابها وبزض

الةرر كال ع ال بيحة القانونينة للأشنفاص ر نراع هنا الحلاقنة نمنا يسنتو را ي نوا ا نراع من

رشننفاص القننانوا الحننام رو منن رشننفاص القننانوا الفنناص , كمننا لا يشننتر را تننرد الرقابننة التنن تفولهننا

القواني واللوابض للجهة اادارية عل مال م ا موال المملوكة للرولة مل ية عامة , نمنا ي فن را ت نوا

الجهة اادارية مفولة قانونا ف الرقابة عل ىهات رو نشا ات بحيةها , لت وا القرارات الصنادر مةهنا

مجس ر لها الرقابة قرارات دارية اارحة للرقابة الق ابية , وليس م ش ف را القرار الم حوا فيه

وهو ادر ف مجال عمال الجهة اادارية رقابتها المقرر قانوناً عل التصرع ف مصرر م مصادر

الثننرو ال بيحيننة هننو قننرار دار اارنن لرقابننة القارنن اادار , وهننو و ا ع ننر قننراراً ممهننراً لحمليننة

تصرير الزاز ال بيح المصر ل الفارج وهن عملينة تحاقرينة , لا را الق ناء مسنتقر علن را هناا

القننرار قابننل للانفصننال عنن الحمليننة التحاقريننة ذاتهننا , باعتبننار را ىمينن القننرارات السننابقة علنن التحاقننر

والممهر له قنر ر نب ت قابلنة للانفصنال عن الحقنر وتف ن لرقابنة القارن اادار بزنض الةرنر عن

الااتصاص الق اب بالحقر ذاته , ولاا فقر ق بقبول ح المت نرر من تنرايص ىهنة اادار ببين

مننرن ح ننم مجلننس الرولننة الفرنسنن فنن ق ننية كنناب بجلسننة 13/7/1968 مجموعننة ليبننوا ص436

ودورية اليوز ئةة1968 ص674 )

وم حي نه بةاءً عل ما تقرم ي وا الرف بحرم قبول الرعو ا لية رقم33418 لسةة 62 ق

لانتفاء القرار اادار عل غير ئةر يض م القانوا حرياً بالرفض .

وم حي نه ع الرف بحرم قبول الرعو فيما ت نمةته من ال حن علن قنرار ربنيس النوزراء

الصادر بتاري 18/9/2000 لرفحها بحر الميحاد , فهو مردود لحرم نشر هاا القرار بأ ري م رق

الةشر ورا مجرد شار المرع ليه لا ت ف لثبوت علمه اليقية ب افة عةا ر قبل منا ي ينر علن ئنتي

يوماً م تاري ال ح عليه , ف لاً ع را هاا القنرار ينرتبط ارتبا ناً لا يقبنل التج بنة عن قنرار وزينر

البترول رقم 100 لسةة2004 ب ي ي وا القراراا محاً وحر واحر , وهما بها المثابة يش لاا القرار

الم حوا فيه .

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 15 -

وم حي نه بةاءً عل ما تقرم , و ذ ائتوفت الرعو رقم33418 لسةة62 ق ئنابر رورناعها

الش لية المقرر فننها ت وا مقبولة شن لاً ؛ ويتحني الق ناء بنرفض النرفوع بحنرم قبولهنا شن لاً , وبالتنال

رفض ال ح الماثل فيما ت مةه م لزاء ال م الم حوا فيه لحرم قبول الرعو ش لاً .

وم حي ا المةازعة الماثلة - بحر الق اء بحرم الااتصاص ف ب مبنرر التصنرير ائنرابيل

باعتبار عملاً م رعمال السياد - قر ان صرت ف الب ف منر مشنروعية قنرار مجلنس النوزراء

بجلسة 18/9/2000 وقرار وزير البتنرول رقنم100 لسنةة2004 الصنادر تةفينااً لنه والمنرتبط بنهعلن

الة و السالو بيانه – فيما ت مةا م ت رير لسحر تصرير الزاز ال بيح وكميته .

ومنن حينن ا الزنناز ال بيحنن كمننورد منن مننوارد الثننرو ال بيحيننة قننر فننرض الرئننتور والقننانوا

تةريمناً لائنتزلاله , ذ نصننت المناد 123 ) منن الرئنتور علنن " را ي نرد القننانوا القواعنر وااىننراءات

الفا ة بمةض الالت امات المتحلقة بائتزلال موارد الثنرو ال بيحينة ... " وقنر نرنم ذلن القنانوا رقنم 66

لسةة1953 والقانوا رقم86 لسةة1956 الفا ي بالمةاىم والم اىر وتحريلاتهما , حي نصت الماد

50 ) من القانـــننـوا ا اينر علنن رنننه " يجـــنـوز را يننراص بقننانوا لـــنـوزير التجننار والصةــننـاعة

البترول ) ف را يحهر بالب ع الموارد المحرنية وائتزلال المةاىم والم اىر ل شركة رو ىمحينة رو

م ئسننة بشننرو اا ننة ائننتثةاء منن رح ننام هنناا القننانوا , وتننـ رد هننا الشننرو فنن القننانوا الصننادر

بالترايص " , ونصت الماد 51 ) عل را " يستمر الحمل بأح ام القانوا رقم66 لسةة1953 بالةسبة

لفامات الوقود ويلز فيما عرا ذل م رح ام كما تسر عل ها الفامات رح ام الماد السابقة " .

و ائةةت الاةةاد (1 ) اةةط ال ةةائوط رقةة66 لسةةئة1953 الاشةةار إليةةه قةةد اعتبةةرت الغةةازات

اليبينية داخكة ف " الاواد الاندئية " إت ئفةت عكة أئةه " فة تيبيةق ألإ ةا هةتا ال ةائوط تيكةق

عبار " الاواد الاندئية " عك الانادط وخااات ا باا في ا خااةات الوقةود والنئافةر ال ياائيةة ...

و تل, الغازات اليبينية والاياا الاندئية الخار ة اط بايط ا رض ... " .

وئفت الااد (2) اط تل, ال ائوط عك أط تنتبر اط أاةوال الدولةة اةا يو ةد فة الائةا

والالإا ر اط اواد اندئية ف ا راض الافرية باا في ا الاياا ااقكياية وئفت الاةاد (24)

ف الهفل ال ائ ف " لإ ا الخافة بخااات الوقود " عك أط " تسرح ا لإ ا الابيئة ف هتا

الهفل عك خااات الوقود الآتية : ( أ ) ........ ( ك ) خااات البترول السةائكة باختكة افت ةا

........ والغازات اليبينية البترولية .......... " وقد فدر قرار رئي ال ا ورية بال ائوط رق

167 لسئة1958 ( ب ئشاص ال يئة النااة لشئوط البترول التح يئص ف الااد2 ) ائةه عكة أط "

تتول ال يئة النااة لشئوط البترول عك و ه الخفوص اا يةبت : .... ( 4) إبةداص الةرأح ا ةداا

فة تةةراخيص البلإةث عةةط البتةرول واسةةتغًله ........ (6 ) الاشةترا, اةةع ال ةات الاختفةةة فةة

تلإديد أسنار الاواد البترولية ........ (12) ال يا بناكيات البلإةث عةط الاةواد البتروليةة وإئتا ةا

وشرائ ا وبين ا وئ ك ةا وتوزين ةا ....... " وقةد فةدر ال ةائوط رقة 20 لسةئة1976 فةشةبط

ال يئة الافرية النااةة لكبتةرول الةتح يةئص فة اادتةه ا ولة عكة أط " ال يئةة الافةرية النااةة

لكبترول هيئة عااة ل ةا شخفةية اعتباريةة - اسةت كة - تناةل عكة تئايةة ال ةرو البتروليةة ولإسةط

استغًل ا وتوفير الإتيا ات البًد اط الائت ــــات البترولية الاختكهــــة وتباشر الاختفافـــــات

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 16 -

الائفةةةوص عكي ةةةةا بال ةةةةائوط رقةةة 167 لسةةةةئة1958 ب ئشةةةةاص ال يئةةةة النااةةةةة لشةةةةئوط البتةةةةرول

والاختفافات الاتنك ة با لإ ا الخافة بخااات الوقود الائفوص عكي ا ف ال ةائوط رقة 66

لسةةئة1953 وال ةةائوط رقةة86 لسةةئة1956 الخافةةيط بالائةةا والالإةةا ر وتلةة, فةة إيةةار

ا هدا والخيي والسياسات النااة الت ي ررها الا ك ا عك ل يا البترول " .

وإلة ائةك هةتا الاختفافةات التة ئ كةةت إلة ال يئةة الافةرية النااةة لكبتةرول الةةوارد

بال ةةائوط رقةة 167 لسةةئة1958 وتكةة, الاتنك ةةة با لإ ةةا الخافةةة بخااةةات الوقةةود التةة تشةةال

الغةةازات اليبينيةةة فةة ال ةةائوط رقةة 66 لسةةئة1953 وال ةةائوط رقةة86 لسةةئة1956 الخافةةيط

بالائةةا والالإةةا ر خولةةت الاةةاد (9 ) اةةط ال ةةائوط رقةة20 لسةةئة1976 ا كةة إدار ال يئةةة

بةةالآت : (1( ............ )5) ت يةةي خةةا ااتةةاو وئفةةيك ال يئةةة فةة الخةةا الةةتح يسةةتخد فةة

الت ريةةر الالإكةة با سةةنار التةة تتاشةة اةةع أسةةنار بيةةع الائت ةةات البتروليةةة فةة السةةوق الالإكةة

........ (8. " ....... ) إئشاص شر ات اساهاة باهردها أو اع شري, أو شر اص مخريط

وف هتا اايار فدر ال ائوط رقة 217 لسةئة1980 فة شةبط الغةاز اليبينة الةتح يةئص فة

اادته ا ول ائه عك أط " تتول ال يئة الافرية النااةة لكبتةرول وإلإةدح شةر ات ال يةا النةا

لكبترول إاداد وتوفيل وتسويق الغاز اليبين لكائايق الس ئية والافائع والإيات ال وح التة

يفدر بتلإديدها قرار اط وزير البترول " وقد فدر قرار رئي ا ك الةوزراص رقة 1009

لسئة2001 بشبط إئشاص الشر ة الافرية ال ابضة لكغازات اليبينية وقد لإددت الاادالرابنة

اط ال رار ببط " غرض الشر ة النال ب افة أئشية الغاز اليبين ول ا عك ا خص .......

(7 ) الاشةةةار ة فةةة ال يةةةا بناكيةةةات الاست شةةةا والبلإةةةث عةةةط الغةةةازات اليبينيةةةة واسةةةتخرا ا

واستغًل ا يب اً لإ ا ال وائيط وال رارات السارية " .

وتيبي اً لإ ا التشرينات الات داة فدرت قوائيط اتندد بالترخيص لوزير البترول فة

التناقد اع الشر ة ال ابضة لكغازات اليبينية وإلإدح الشر ات النالاية النااكة ف الا ال لكبلإةث

عةةط الغةةاز والزيةةت الخةةا واسةةتغًل اا فةة الائي ةةة الالإةةدد ب ةةل قةةائوط وقةةد فةةدرت تكةة,

التراخيص وف اً لكشروي الارف ة والخريية الاكلإ ة ب ل قائوط وئفت الااد ال ائية اط ال ائوط

الفةةادر بةةالترخيص عكةة أط " ت ةةوط لك ـةةـواعد واا ةةراصات الةةوارد فةة الشةةروي الارف ةةة قةةو

ال ائوط وتئهت بالاست ئاص اط ألإ ا أح تشريع اخال ل ا " .

وبةةالر و إلةة هةةتا الشةةروي الارف ةةة بةةال وائيط الفةةادر بتةةراخيص البلإةةث عةةط الغةةاز

واستغًله يبيط أئ ا شروي ئاوت ية تسةير عكة وتيةر والإةد وقةد تضةائت التنريهةات الةوارد

ب تا الشروي ببط " ع د بيع غاز " ينئ ع دا ا توباً بيط إي ةا والا ةاول ( بفةهت ا بةائنيط )

وإي ا أو إي ا و / أو ير الث توافق عكيه إي ا ( بفهت ا اشتر ) والةتح يلإتةوح عكة

الئفوص والشروي الخافة بابينات الغاز اط ع د لكتئاية أبر وف اً لكاةاد السةاب ة ف ةر هةـ " .

وتتضاط الااد السةابنة بخفةوص " اسةترداد الت ةالي والافةروفات واقتسةا اائتةاج " تئظياةا

اهفًً لارا نة سئوية ل ايات الغةاز الاتناقةد عكي ةا وال ايةات الائت ةة وتسة يل ايةات " الغةاز

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 17 -

التنويض " ولإساك " غاز قفور التسكي أو الدفع " ااتتضاط تات الاـــاد الئص عك أط

" تني ا ولوية لكوفاص بالإتيا ات السوق الالإكية اا تلإددها إي ا ف لإالة عد توافر أسواق

الإكية يلإق اي ا والا اول تفدير الغاز وإئه ف لإالة وط إي ا ه الاشةترية لكغةاز ي ةوط

التفر ف الغاز اا هو ابةيط بناليةه ( فة الشةروي ) با تضة ع ةد لبيةع الغةاز يويكةة ا ةل

تبر بيط إي ا والا اول ( بفهت اا بائنيط ) واي ا (بفهت ا اشتر) ".

والبيط اط الئفوص الات داة أئ ا تغاير ف ألإ ا التفر ف الغاز عئ ا فة التفةر

فةة البتةةرول ي بلإيةةث أعيةةت ا ولويةةة لكوفةةاص بالإتيا ةةات السةةوق الالإكيةةة اةةا تلإةةددها الشةةر ة

الافرية ال ابضة لكغازات اليبينية ئزولاً عك ألإ ا الااد ا ول اةط ال ةائوط رقة 217 لسةئة

1981 ولا ي وز ل تا الشر ة والشر ة الارخص ل ةا بالبلإةث والاسةتغًل وهة "الا ةاول" فة

قوائيط تراخيص البلإث والاستغًل لتفدير الغةاز إلا فة لإالةة عةد تةوافر أسةواق الإكيةة ي اةا

تكتز هتا الشر ات بالارا نة السئوية لناكيات ا.

وف هةتا الخفةوص قةد أيــةـرا الئةزا دراسةات اختكهةة تخةص تلإديةد سةنر تفةدير

الغاز ي وأوضلإت ال ة اادارية والاتدخكيط ائضاااياً ال ائب ا ا هةدا ااسةتراتي ية لناكيةة

تفدير الغاز الفادر ب ا ال رار الاينوط فيه ي والاعتبارات وا س الت تلإدد بئاصً عكي ا سنر

التفةةدير ويبةةيط اةةط هةةتا الدراسةةات أئ ةةا تات يبينةةة فئيةةة اتخففةةة وتخضةةع لت ةةدير الا كةة

ا عك لكبترول لإسباا ورد بات رات اليـــــــاعئيط لتل, ف ط الالإ اة لا تغـــــرق ئهس ا ف هتا

التهافيل الهئية الدقي ةة إئاةا ت ة عئةد ال واعةد والضةوابي التة وضةنت ا التشةرينات لي ةرح فة

ضةةوئ ا عاكيةةات بيةةع وتفةةدير الغةةاز اليبينةة ي خافةةة وأئةةه عكةة الةةرغ اةةط تضةةخ لإةةوافظ

الاسةةتئدات والدراسةةات والاةةت رات الا داةةة فةة الينةةوط الاا كةةة ي واةةا أشةةار إليةةه قةةرار ا كةة

الوزراص الفادر ف 18/9/2000 ف البئد ال ةاً " لكانادلةة التة ةاصتبالاةت ر " و ةتا أشةار

ات رات الاتدخكيط ائضاااياً إل ائك ال ة اادارية ال و ةود دراسةة تلإةدد بئةاصً عكي ةا سةنر

تفدير الغاز و ايته عرضت عك ا ك الوزراص وفدر بئاصً عكي ا قرارا الاشار إليهي ف ئه لة

ت د هتا الات ر أو تك, الدراسةي رغ تب يل ئظر الينوط أ ر اةط اةر لاسةت اال الاسةتئداتي

ورغةة ةةوط اةةا عةةرض عكةة ا كةة الةةوزراص هةةو الاسةةتئد الرسةةا الةةتح ينةةول عكيةةه فةة هةةتا

الاوضو .

وبخفةةوص ال واعةةد والضةةوابي التةة تضةةائت ا التشةةرينات سةةالهة الةةت ر وائ ةةا بةةا خص

ال وائيط الفادر بتراخيص البلإث عط الغاز واستغًلهي ف د فدرت بالترخيص لوزير البتةرول

ف التناقد اع ال يئة الافرية النااة لكبترول واط بندها الشةر ة ال ابضةة لكغةازات اليبينيةة اةع

إلإدح الشر ات النالاية النااكة ف الا ال لكبلإث عط الغاز واستغًله ف الائي ةة الالإةدد ب ةل

قائوطي وهو اا لا ي تض عئد استغًل ئات البلإث اناود استفةدار قةائوط ديةدي ط تلة, ينةد

ااارسةةة لاختفةةاص الإةةدد قائوئةةا ل ةةا إلا أط هةةتا الاسةةتغًل يتو ةةك أط ي ةةرح وف ةةاً لكشةةروي

الارف ةةة إلا والخةةرائي الاكلإ ةةة ب ةةل قةةائوطي والتةة تشةةتر, اين ةةا فةة فةةرض ارا نةةة سةةئوية

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 18 -

ل ايات الغاز الاتناقد عكي اي وال ايةات الائت ةة وتسة يل ايةات الغةاز التنويضة ولإسةاك غةاز

قفةةور التسةةكي أو الةةدفع وإعيةةاص ا ولويةةة لكوفةةاص بالإتيا ةةات السةةوق الالإكيةةةي وهةةتا ال واعةةةد

والشروي ت وط ل ا بئص قوائيط الترخيص قو ال ائوط بل وتئهت بااست ئاص اط ألإ ا أح تشريع؛

واط بيئ ا ال ائوط الفادر بالتفديق عك اناهد السً الافرية ااسرائيكية الت ل تخرج عك

اا ورد بال واعد والضوابي السالهة إت قضت ببط لإق إسرائيل باو ك هةتا الاتهاقيةة هةو " الت ةد

بنياصات لشراص البترول الافرح ا فل والتح لا تلإتا ه افر لاست ً ا الالإك ي وأط تئظر

افر والشر ات التة ل ةا لإةق اسةت اار بترول ةا فة النيةاصات الا داةة اةط إسةرائيل عكة ئهة

ا س والشروي الايب ة عك ا دا النياصات الآخريط ل تا البترول".

واةةط لإيةةث إئةةه تيبي ةةاً لةة ت ةةد وبخفةةوص ر ةةط ال ديةةة فةة يكةةك وقةة تئهيةةت ال ةةرار

الاينوط فيه فة ط البةادح اةط ظةاهر ا وراق ائةه لإةددت ايةة الغةاز اليبينة الةتح يةت تفةديرا

للأسةةواق الاسةةت ك ة بائي ةةة شةةرق البلإةةر البةةيض الاتوسةةي وأوروبةةا بـةةـ (7) بكيةةوط اتةةر ا نةةك

سةةئوياً" وتةةزاد فةة لإالةةة و ةةود فةةائض" ي أح أط اللإةةد ا دئةة لكتفةةدير ابةةت والإةةدد بال ايةةة

الات ور ي وأط زيادت ا ف ي ه الاشروية بو ود فائضي تل, لإ د د سنر التفدير بلإديط أدئة

(75و0/ دولارأاري ةةة / اكيةةةوط ولإةةةد لإراريةةةة برييائيةةةة ) ولإةةةداً أقفةةة (25و0 ) / دولار

ااري / اكيوط ولإد لإرارية برييائية أو (5و1) / دولار / اكيوط ولإةد لإراريةة برييائيةة فة

لإالة وفول سنر خا برئت ( اتوسي (3( ) أشة ر ) إلة35 ) دولار / برايةل أو أ ةر) ي أح

أط السنر قد تلإدد عك ئلإو ابت بيط هتيط اللإديط ي ولا ا ال لزياد اللإد ا قف لكسنر لإتة

اةةةع ت ةةةاوز سةةةنر خــةةةـا برئةةةت هةةةتا السةةة الةةةتح لإةةةددا ال ةةةرار عكةةة الئلإةةةو السةةةال وا اةةةا

تضــــــاع السنر ي وإت قض ال رار ببط " ي وط التناقد اع شر ة شرق البلإر الاتوسي لكغاز

لاد (15) عاااً يا ط ت ديدها باواف ة اليرفيط " ت وط اية الغاز اليبين الافدر وسةنرا قةد

تلإدد عك ئلإو ابت غير قابل ح ارا نة ف ضوص التيورات ال ترية الاا ةط لإةدو ا خةًل

اد الخاسة عشر عاااً ي وهو اا لا يتهق – بلإسك ظاهر ا وراق – اع اا تضةائته التشةرينات

اللإا اةةة لاسةةتغًل هةةتا السةةكنة ااسةةتراتي ية وبخافةةة الشةةروي الفةةادر ب ةةا قةةوائيط تةةراخيص

البلإث عةط الغةاز واسةتغًله باةا يتهةق اةع اةا ئ ةص عكيةه فةرالإة فة اتهاقيةة السةً عكة الئلإةو

السال ي وإت اط الإترا هتا الشروي التة أسةبغ عكي ةا الاشةر قةو ال ةائوط يو ةك لإةد أدئة

إي ةةاد مليةةة الإةةدد لارا نةةة ا سةةنار و ال ايةةات بفةةهة دوريةةة ي وباةةا ي هةةل الالتةةزا بالشةةروي

الفةةادر ب ةةا ال ةةوائيط الاشةةار إلي ةةا وتضةةاط أط ي ةةوط التفةةدير فةة لإةةدود اةةا يهةةيض عةةط لإا ةةة

السوق الالإك ي هتا فضًً عط أط التلإديد ال ابةت لك ايةة والسةنر قةد تة بئةاصً عكة دراسةات عةا

2000 ي لإال اط السنر– اةا أ ةدت افةة الدراسةات و الاةت رات الا داةة اةط اليةاعئيط – "

ائاسباً ف لإيئه " ي وأبرات بئاصً عكي ا الاتهاقيات خًل الاد لإت عةا 2003 لاي إ أط ا وراق

قد أ دبت عاا يهيد اا يرأ عك هتا الت ديرات اط تغييرات لالإ ة عك عا 2003 و تلإديداً ف

تاريخ فدور قرار وزير البترول رق 100 لسئة2004 ي ااأ ةدبت ا وراق عةط أح تهسةير

لنةةد إعةةاد النةةرض عكةة ا كةة الةةوزراص بنةةد اةةرور اةةا يزيةةد عكةة الةة ًث سةةئوات اةةط تةةاريخ

فدور قرارا ف 18/9/2000 اعاد بلإثأار سنر تفدير الغاز أو الالإتيا ات الا داة ائه

ا ار التح ي وط انه ال رار الاينوط فيه ار لإاً االغاص ي ويتوافر بالتال ر ط ال دية ف يكك

وق تئهيت ال رار الاينوط فيه.

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 19 -

واةط لإيةةثإئةةه لا ي ةةدح فياةةا ت ةةد أط الن ةود يويكةةة ا ةةل لكغةةاز اليبينةة تسةةاح بتلإ يةةق

توازط بيط البائع و الاشترح وه شري أساس لكبئو, الا رضة عالاياً لتاويل الاشرو وتا ةل

ضةةاائة ل ةة و لكاسةةتورد ي وأط قيةةا البتةةرول خةةاض اهاوضةةات شةةاقة و اضةةئية ب ةةد تنةةديل

الشروي الاالية و الت ارية ف ع ود تفدير الغاز اليبين ي وأط ال د اط التفدير هةو تةوفير

لإفيكة دولارية تغي النكص الئ دح الايكوك سدادا إل الشر اص ا ائةك ي تلة, ط الشةروي

الفادر ب ةا قةوائيط تةراخيص البلإةث و الاسةتغًل لكغةاز اليبينة و اةا سةك البيةاط لة ت ةز أط

ي وط التفر ف الغاز اا هةو ابةيط بالشةروي با تضة ع ةود بيةع يويكةة ا ةل إلا فة لإالةة

ةوط اي ةا هة الاشةةترية لكغةاز ي وي ةوط الن ةةد ابراةا بةيط اي ةةا و الا ةاول بفةهت اا بةةائنيط

واي ا بفهت ا اشتر ي فضًً عط أط الئزا الاا ل يختفة قةرار ا كة الةوزراص الفةادر فة

18/9/2000 وقةةةرار وزيةةةر البتةةةرول رقةةة100 لسةةةئة2004 وقةةةد خكةةةت ا وراق ااةةةا يهيةةةد

ارا نت اا أو تنديك اا عك ضوص اا أشار إليه دفا الياعئيط ي واط يظل ال ةراريط وبلإسةك

الظاهر اط ا وراق اخالهيط لك ائوط عك الئلإةو السةال ي بةل إط اةا ي ةار اةط ئ ةاح ال ةود فة

تنديل ع ود بيع الغاز لفالح ال ائةك الافةرح " ااةا سةاح بزيةاد أسةنار التفةدير وإي ةاد مليةة

لارا نة ا سنار دورياً باا يتاش اع ا سةنار السةائد با سةواق النالايةة " ( اةت ر الاتةدخكيط

ائضاااياً إل ائك ال ة اادارية أ ئاص لإ ز الينوط لكلإ ص 45 ) يهو ااا يا د فةرالإة

اخالهةة ال ةرار الاينةةوط فيةه لك ةةائوط عكة الئلإةةو سةال البيةةاط ي إت لة يتضةةاط خًفةاً - لاةةا ورد

بت ريةةر ئةةوفابر 2009 (ص8) واةةت ر إ ةةراصات ومليةةات تسةةنير الغةةاز اليبينةة الةةتح أعةةدت ا

الشر ة الافرية ال ابضة لكغازات اليبينية وال يئة الافةرية النااةة لكبتةرول ( الاودعةة لإافظةة

استئدات ال ة اادارية ب كسة 7/11/2009 )– الآليةة الًزاةة لتوافةق التفةدير اةع الشةروي

الفادر ب ا قوائيط تراخيص البلإث و الاستغًل .

اا لا ي دح فياا ت د اا أ ارا الياعئوط اط عرض اوضو الئزا عكة ا كة الشةنك

ول ئةةة الفةةئاعة و اليـةةـاقة بةةالا ك اةةط خةةًل عةةدد اةةط يكبةةات االإايةةة والائاقشةةة والبيائةةات

النا كةةة ي إت أط ا ةةل هةةتا النةةرض لةة يةةتالإض عةةط قةةائوط انةةدل ل ةةوائيط تةةراخيص البلإةةث و

الاستغًل باا يسةاح بةالتخك عةط الارا نةة السةئوية وإي ةاد مليةة لكارا نةة وإبةرا ع ةود يويكةة

ا ل اع غير إي ا اشترية ي فضًً عط أئه اط الاست ر عكيه ائت أاةد بنيةد أئةه يكةز التهرقةة

بيط التبييد السياس و التفديق ال ائوئ ي فلإفةول السةكية التئهيتيةة عكة اواف ةة البرلاةاط عكة

عاةل إدارح أ رتةةه دوط أط يكزا ةةا الدسةتور بنةةرض الناةةل عكة البرلاةةاط هةةو عبةار عةةط تبييةةد

سياس لا يغير اط يبينة النال اادارح التح ا تاكت أر ائه و عئافرا با ةرد فةدور ال ةرار

الاينوط عكيه اط ا ك الوزراص ووزير البتةرول ( لإ ة الإ اةة التئةاز فة فرئسةا فة قضةية

اةةار ويئ ب كسةةة 5/11/1880 الا اوعةةة السةةاب ة سةةئة1880 ص802 ي ولإ ةة الإ اةةة

ال ضاص اادارح الفادر ب كسة 26/2/1953 .)

واط لإيث إئه بئاصً عك اا ت د ف د توافر ف يكك وق تئهيت ال رار الاينوط فيه - فياةا

تضائه اط تلإديد ابت ل اية وسنر تفدير الغاز اليبين الافرح للأسواق الاسةت ك ة بائي ةة

شرق البلإر الاتوسي وعك ئلإو ابت خًل خاسة عشر عاااً - ر ط ال دية ي فضًً عةط تةوافر

ر ط الاســــتن ال الاتا ل ف الئتائ الخيير الت يرتب ا تئهيةت ال ةرار الاينةوط فيةه عكة عائةد

الغاز اليبين الافرح ســــكنة استراتي ية و بالتال تب يرا عك الاقتفاد ال ةوا الافةرح ي

تابع الطعون أرقام 5546 و6013 و7975 لسنة55 : قضائية . عليا

--------------------------------------------------------------------

- 20 -

واط ف د است ا يكك وق التئهيت عك ر ئيه اط ال دية و الاستن ال ا ار التح يتنيط انه

ال ضاص بوق تئهيت ال رار الاينوط فيه فياا تضائه اط تلإديد لإةديط ةابتيط يتةراوح بيئ اةا سةنر

تفدير الغاز اليبين و تلإديد اية ابتة ي رح تفديرها بسنر ابةت خةًل خاسةة عشةر عااةاً

عك الئلإو السال .

وإت تهك اللإ الاينوط فيه غير هتا الاتهك وقضة ب لغةاص ال ةرار الاينةوط فيةه إلغةاصً

ا رداً ي ا ار التح ي وط انه اخالهاً لك ائوط ي لإرياً باالغاص وال ضاص ا دداً ف الينئيط رقا

5546 و6013 لسئة55 ق.عكيا ب بول اا ش ًً ي وف الاوضةو ب لغةاص ال ةرار الاينةوط فيةه

فياا تضائه اط تلإديد ابت سنار تفةدير الغةاز اليبينة و ال ايةة الافةدر ائةه دوط اراعةا

لًلإتيا ةةات الافةةرية اةةع اةةا يترتةةك عكةة تلةة, اةةط م ةةار ي وإلةةزا ال ةةة ااداريةةة والاتةةدخكيط

ائضاااياً إل ائب ا الافروفـــــات عاًً بئص الاـــاد 184 اط قائوط الارافنـــــةـات الادئيةة

و الت ارية .

واط لإيث إط اادح إلغاص اللإ الاينوط فيه ف الينئيط رقاة 5546 و6013 لسةئة

55 ق. عكيةةا عكةة الئلإةةو الات ةةدأط يضةةلإ اللإ ةة الفةةادر فةة الةةدعوح رقةة 32 لسةةئة2008

بالاستارار ف تئهيتا وارداً عك غير الإل ي ويتنةيط بالتةال ال ضةاص ب لغائةه اةع اةا يترتةك عكة

تلةةة, اةةةط م ةةةار ي وإلةةةزا الاينةةةوط ضةةةدا الافةةةروفات عاةةةًً بةةةئص الاةةةاد (184 ) اةةةط قةةةائوط

الارافنات الادئية و الت ارية.

" فلهـــذه الأسبــــــاب "

*****

حكمت المحكماة : (أولا) ب بةول الينئةيط رقاة 5546 و6013 لسئـــــةـة 55 ق. عكيةا

شةة ًً ي وفةة الاوضةةو ب لغةةاص اللإ ةة الاينةةوط فيةةه و ال ضةةاص ا ةةدداً أولا – بنةةد الاختفةةاص

ال ضائ بئظر الينةط عكة قةرار اللإ واةة الافةرية بتفةدير الغةاز اسةرائيل باعتبةار تلة, اةط

إعاال السياد و ا اط ال وا الافرح . ائياً - ب بول الدعوح ش ًً ي وبفةهة اسةتن كة بوقة

تئهيت ال رار الاينوط فيه لند تضائه ملية لارا نة دورية لك ايات و ا سنار خةًل اةد التناقةد

باا يلإ ةق الفةالح الافةرح وضةاائاً لتةوفير الالإتيا ةات الالإكيةة ي اةع و ةوك ارا نةة اللإةديط

ا دئ و ا عك للأسنار بفهة دورية باا يتهق وتيورات أسنار السوق النالا وو ةوك إلغةاص

ربي س السنر ا عك بلإد (35 ) دولار لسنر خا برئت لاخالهة تل, لكتوازطالاقتفادي بيط

اليرفيط اع اا يترتك عك تلة, اةط م ةار ي وألزاةت ال ةة ااداريةة و الاتةدخكيط ائضةاااياً إلة

ائب ا الافروفات .

( ائيةةاً ) ب بةةول الينةةط رقةة 7975 لسةةئة55 ق .عكيةةا شةة ًً ي وفةة الاوضةةو ب لغةةاصاللإ ةة

الاينوط فيه ي و ال ضاص ا دداً بند قبةول الةدعوح ي ئ ةا أضةلإت عكة غيةر الإةل ي وألزاةت

اليرفيط الافروفات ائافهة بيئ اا.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة