ميزان
إلزام نقابة المحامين بإسقاط قيد 6 محامين من جداول النقابة لإدارجهم بقوائم الإرهابيين
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري
اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻋﻠﻧﺎً ﻓﻲ ﯾوم اﻷﺣد اﻟﻣواﻓق 20/9/2020 . م
ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺗﺷــــﺎر/ ﻓﺗﺣﻲ إﺑراھﯾم ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟـﺔ
ورﺋﯾــس اﻟﻣﺣﻛﻣـــــــــــــﺔ
وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﯾد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺗﺷـــﺎر / رأﻓت ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟـﺔ
وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﯾد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺗﺷـــﺎر/ أﺣﻣد ﺟﻼل زﻛﻲ ﻋﺑد ﷲ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟـﺔ
وﺣﺿــور اﻟﺳﯾـد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر/ ﺧﺎﻟد إﯾﮭﺎب ﺳرﺣﺎن ﻣﻔـــــــــوض اﻟــــــــدوﻟﺔ
وﺳﻛــرﺗـﺎرﯾــﺔ اﻟﺳﯾد/ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ أﺣﻣد ﺳــﻛـرﺗــﯾر اﻟﻣـﺣﻛﻣـــــﺔ
أﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻵﺗﻲ:-
ﻓﻲ اﻟدﻋوى رﻗم 24101 ﻟﺳﻧﺔ 71 ق
اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ :
ﺳﻤﯿﺮ ﺻﺒﺮي ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ
ﺿـــــــﺪ:
1 - ( ﻧﻘﯿﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ )ﺑﺼﻔﺘﮫ
2 - ﺻﺒﺤﻲ ﺻﺎﻟﺢ
3 - ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن
4 - أﺳﺎﻣﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ اﻟﻌﯿﺎط
5 - ﺣﺎﺗﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﯿﻊ ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻨﺪي
6 - ( ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﺪ )وﺷﮭﺮﺗﮫ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺪة
7 - ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﺘﻮﻟﻲ
اﻟﻮﻗﺎﺋـــﻊ:
أﻗﺎم اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﺤﯿﻔﺔ أودﻋﺖ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎب ھﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 19/1/2017 ، وطﻠﺐ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻣﮭﺎ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﺷﻜﻼ وﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻷول ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﺤﯿﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى. وﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻷول ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺸﻄﺐ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر، وإﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت.
وذﻛﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﺪﻋﻮاه أن ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻟﻘﺎھﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺈدراج 1534 ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻹرھﺎب، وأوردت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب ﺣﻜﻤﮭﺎ أن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺪرﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرھﺎب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء
اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺗﺪرﯾﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ وإﻋﺪادھﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت إرھﺎﺑﯿﺔ ﺿﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
واﻟﺸﺮطﺔ وﻧﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي واﺣﺘﻜﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﮭﺪف اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي وﺟﻤﻊ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق وﺗﮭﺮﯾﺐ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﻣﻮال ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻹﺧﻮان ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.
وأﻓﺎد اﻟﻤﺪﻋﻲ أن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ وﻗﺪ وردت أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻹرھﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮرة، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺷﻄﺒﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﺪاول اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إﻋﻤﺎﻻ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة. واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ
دﻋﻮاه ﺑﻄﻠﺒﺎﺗﮫ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﯿﺎن.
وﻗﺪ ﺗﺪاوﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﻖ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت، ﺣﯿﺚ ﻗﺪم اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺣﺎﻓﻈﺔ
ﻣﺴﺘﻨﺪات طﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻄﺮ ﺑﻐﻼﻓﮭﺎ. وﺑﺠﻠﺴﺔ 21/2/2018 ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ھﯿﺌﺔ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺘﺤﻀﯿﺮھﺎ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ.
ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى رﻗﻢ 24101 ﻟﺴﻨﺔ 71 ق
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺮى ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم ھﯿﺌﺔ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت، ﺣﯿﺚ ﻗﺪم اﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﻣﺬﻛﺮة دﻓﺎع اﻧﺘﮭﻰ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ طﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ أوﻻ: ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﻻﻧﻌﺪام
اﻟﻘﺮار اﻹداري، وﺛﺎﻧﯿﺎ: ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺮﻓﻌﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ذي ﺻﻔﺔ، وﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺑﺠﺤﺪ اﻟﺼﻮر اﻟﻀﻮﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ.
وأﻋﺪت اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﮫ وﻣﻨﻄﻮﻗﮫ.
وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﺗﺪاوﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ، وﺑﺠﻠﺴﺔ 26/7/2020
ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺠﺰ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺠﻠﺴﺔ اﻟﯿﻮم، ﺣﯿﺚ ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ وأودﻋﺖ ﻣﺴﻮدﺗﮫ اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎﺑﮫ ﻟﺪى اﻟﻨﻄﻖ
ﺑﮫ.
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺑﻌﺪ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، وﺳﻤﺎع اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت، وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ –وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﯿﻢ- ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﺷﻜﻼ، وﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺛﻢ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺳﻘﺎط ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺟﺪاول اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ
ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر، وإﻟﺰام اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت.
وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺪي ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺮﻓﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ذي ﺻﻔﺔ، وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أن "اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻟﺮاﻓﻌﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ
وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ طﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ، وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺘﻰ ﻛﺎن راﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻣﺆﺛﺮاً ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﮫ وإﻻ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺪﻋﻮى ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ."
)ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ 6283 ﻟﺴﻨﺔ 47 ق.ع ﺑﺠﻠﺴﺔ 12/2/2005 ; وﻛﺬا ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ
239 ﻟﺴﻨﺔ 32 ق.ع ﺑﺠﻠﺴﺔ 28/12/1985 ; واﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ 25 ﻟﺴﻨﺔ 14 ق.ع ﺑﺠﻠﺴﺔ 26/1/1974 (
ﻛﻢ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أﯾﻀﺎ ﺑﺄن "ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ دﻋﻮى إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار
اﻹداري إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬا اﻟﻘﺮار أن ﯾﻤﺲ ﻣﺴﺎﺳﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ، وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﺿﺮار ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ أو
ﻣﺸﺎﻋﺮه."
) اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻨﯿﻦ رﻗﻤﻲ 82 و 354 ﻟﺴﻨﺔ 43 ق.ع ﺑﺠﻠﺴﺔ 7/5/2000 (
وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻋﻠﻰ ھﺪي ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، وإذ ﯾﺒﺘﻐﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ رﻓﻊ دﻋﻮاه اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺛﻢ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺳﻘﺎط ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺠﺪاول اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر، وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﯾﻨﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ إدراﺟﮭﻢ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹرھﺎب اﻟﻮاردة ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻟﻘﺎھﺮة
ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى رﻗﻢ 653 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﻠﯿﺎ، ﻓﺈن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﮫ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ
ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ ظﺎھﺮة وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أﻻ ﯾﻤﺎرس ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﻦ ﺗﻠﻮﺛﺖ أﯾﺪﯾﮭﻢ ﺑﺪﻣﺎء اﻷﺑﺮﯾﺎء وﻣﻦ ﻻ ﯾﺄﻟﻮن ﺟﮭﺪا ﻓﻲ
زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮطﻦ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻀﺤﻰ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎﺛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺪ، ﺧﻠﯿﻘﺎ واﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، وھﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ
ﺑﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻣﻊ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻮق.
وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﺪﻋﻮى، وإذ اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﺳﺎﺋﺮ أوﺿﺎﻋﮭﺎ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة، ﻓﻤﻦ ﺛﻢ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺪو ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﺷﻜﻼ.
وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إن ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﯾﻐﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺸﻘﮭﺎ اﻟﻌﺎﺟﻞ.
وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة ) 10 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
رﻗم 47 ﻟﺳﻧﺔ 1972 ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ رﻓض اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ أو اﻣﺗﻧﺎﻋﮭﺎ ﻋن
اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺗﺧﺎذه وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ."
وﻣن ﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗد ﺟرى ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧص اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘرار اﻹداري ﻗد ﯾﻛون
ﺻرﯾﺣﺎً ﺗﻌﺑر ﺑﮫ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺣدده اﻟﻘﺎﻧون ﻋن إرادﺗﮭﺎ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ
اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﺑﻘﺻد إﺣداث ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﯾن، وﻗد ﯾﻛون اﻟﻘرار ﺿﻣﻧﯾﺎً أو ﺳﻠﺑﯾﺎً وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻓض اﻟﺟﮭﺔ
اﻹدارﯾﺔ أو ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺗﺧﺎذه ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون.
( 2 / 5 (
ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى رﻗﻢ 24101 ﻟﺴﻨﺔ 71 ق
)ﯾراﺟﻊ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم 1276 ﻟﺳﻧﺔ 45 ق.ع - ﺑﺟﻠﺳﺔ 26/1/2002 (
ﻛﻣﺎ ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﺧﺻوص ﺑﺄﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ أن اﻟﻘرار اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻻ ﯾﺻﺢ اﻟﻘول
ﺑﻘﯾﺎﻣﮫ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺧﺎﺻﻣﺗﮫ ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) 10 ( ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 47 ﻟﺳﻧﺔ
1972 إﻻ إذا ﺛﺑت أن ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻗد اﻣﺗﻧﻌت ﻋن اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺗﺧﺎذه طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ،
وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻗد ﺗواﻓر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻠزﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي أوﺟب ﺑﺗواﻓرھﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﮭﺔ اﻹدارة اﻟﺗدﺧل ﺑﻘرار ﻹﺣداث اﻷﺛر اﻟذي رﺗﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون.
)ﯾراﺟﻊ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم 3587 ﻟﺳﻧﺔ 43 ق.ع - ﺑﺟﻠﺳﺔ 7/4/2001 (
وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة ) 1 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) 17 ( ﻟﺴﻨﺔ 1983 ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن
"اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﮭﻨﺔ ﺣﺮة ﺗﺸﺎرك اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻓﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﺣﺮﯾﺎﺗﮭﻢ."
وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) 10 ( ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺟﺪول ﻋﺎم ﺗﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ أﺳﻤﺎؤھﻢ وﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ
وﻣﻘﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ. وﯾﻠﺤﻖ ﺑﻜﻞ ﺟﺪول اﻟﺠﺪاول اﻵﺗﯿﺔ:
1 ـ ﺟﺪول ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ.
2 ـ ﺟﺪول ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ.
3 ـ ﺟﺪول ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف. وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
4 ـ ﺟﺪول ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ.
5 ـ ﺟﺪول ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ.
..."
وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) 13 ( ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 197 ﻟﺴﻨﺔ 2008 ، ﻋﻠﻰ أن "ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻄﻠﺐ ﻗﯿﺪ
اﺳﻤﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم أن ﯾﻜﻮن:
...
4 - أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ إداﻧﺘﮫ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﯿﮫ اﻋﺘﺒﺎره.
5 - أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺮة ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ أھﻼ ﻟﻼﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ وأﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪرت ﺿﺪه أﺣﻜﺎم ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ أو
اﻧﺘﮭﺖ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﻮظﯿﻔﺘﮫ أو ﻣﮭﻨﺘﮫ أو اﻧﻘﻄﻌﺖ ﺻﻠﺘﮫ ﺑﮭﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺼﻼﺣﯿﺘﮫ ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ.
...
وﯾﺠﺐ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﺪا اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ 6 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة، وﯾﺴﻘﻂ اﻟﻘﯿﺪ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﻘﺎد أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮوط دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺪ، وﯾﺠﺐ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﮭﺬا اﻹﺟﺮاء
ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﮫ، وإﺧﻄﺎر اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ."
وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) 44 ( ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن "ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أو ﺑﻌﺪ إﻋﻼﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻔﮫ
ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮارا ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺑﻨﻘﻞ اﺳﻤﮫ إﻟﻰ ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ إذا ﻓﻘﺪ ﺷﺮطﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ
اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
..."
وﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) 62 ( ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﯾﻠﺘﺰم ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮف
واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ وأن ﯾﻘﻮم ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ وﻟﻮاﺋﺤﮭﺎ وآداب
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﺗﻘﺎﻟﯿﺪھﺎ.
..."
وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إن ﻣﻔﺎد ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، أﻧﮫ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﮫ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﮭﺎ ﺗﺸﺎرك اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻓﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻘﺪ ﻧﻈﻤﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع واﺳﺘﻠﺰم ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪه ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻣﻨﮭﺎ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺮة ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ وأھﻼ ﻟﻼﺣﺘﺮام واﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺗﻮاﻓﺮھﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
( 3 / 5 (
ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى رﻗﻢ 24101 ﻟﺴﻨﺔ 71 ق
ﯾﻤﺎرس ﺗﻠﻚ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، ﻛﻤﺎ أوﺟﺐ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﯾﻠﺘﺰم ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮف
واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ. وﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮوط اﻟﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم طﯿﻠﺔ ﻣﺪة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﺑﺤﯿﺚ
أﻧﮫ إذا ﻓﻘﺪ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﺣﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ ﻓﻘﺪ رﺗﺐ اﻟﻤﺸﺮع أﺛﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺳﻘﻮط ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﺑﺠﺪاول اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺪ.
وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻋﻠﻰ ھﺪي ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، وإذ ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ دﻋﻮاه اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺳﻘﺎط ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺠﺪاول اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر،
وإذ ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻟﻘﺎھﺮة ﺑﺠﻠﺴﺔ 12/1/2017 ﻓﻲ اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ رﻗﻢ 5 ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﻋﺮاﺋﺾ ﻛﯿﺎﻧﺎت إرھﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻀﯿﺔ رﻗﻢ 653 ﻟﺴﻨﺔ 2014 ﺣﺼﺮ أﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﻠﯿﺎ، واﻟﻤﻨﺸﻮر ﻗﺮارھﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ 18/5/2017 ، ﺑﺈدراج
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرھﺎﺑﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة، وﺟﺎء ﻓﻲ أﺳﺒﺎب ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻧﮫ "ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
أﺣﺪاث 30/6/2013 اﻧﺘﮭﺠﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻣﺨﻄﻄﺎ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﺎﻟﺒﻼد وﻣﻨﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻠﻄﺎﺗﮭﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﻐﺮض إﺳﻘﺎط اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ." ﻛﻤﺎ أوردت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارھﺎ أﻧﮫ "وﻗﺮ ﻓﻲ
ﯾﻘﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﯿﻘﯿﻦ أن ﻣﺎ اﺳﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب إدراﺟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرھﺎﺑﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺗﺪرﯾﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ وإﻋﺪادھﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت إرھﺎﺑﯿﺔ ﺿﺪ
رﺟﺎل اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸﺮطﺔ وﻧﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر واﻹﺷﺎﻋﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي واﺣﺘﻜﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﮭﺪف اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ وﺟﻤﻊ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق وﺗﮭﺮﯾﺐ ﻣﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﻣﻮال ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻼت ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ." وﻟﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺪ وردت ﺿﻤﻦ اﻷﺳﻤﺎء
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹرھﺎﺑﯿﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮر، وھﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﻘﯿﺪون ﺑﺠﺪاول ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﻘﺪھﻢ دون أدﻧﻰ ﺷﻚ ﺷﺮط ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻛﻲ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻗﯿﺪه ﺑﺠﺪاول
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﻘﻮط ﻗﯿﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﺪاول دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻘﯿﺪ، ﻓﺸﺮط ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﯾﻌﺪو ﺷﺮط ﻗﺒﻮل واﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﻘﯿﺪ ﺑﺠﺪاول اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، وذﻟﻚ ﻧﻔﺎذا ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
) 13 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﯿﺎن، ﻓﻼ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻨﺎل ﺷﺮف اﻟﻘﯿﺪ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻚ دﻣﺎء ﺣﻤﺎة اﻟﻮطﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸﺮطﺔ وﺗﺮوﯾﻊ اﻷﺑﺮﯾﺎء ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻣﻦ ﯾﺴﻌﻰ ﻻﻧﺘﮭﺎك ﻣﺤﺎرم اﻟﻘﺎﻧﻮن وھﺪم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻹﺿﺮار اﻟﻌﻤﺪي ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، ﻓﮭﺆﻻء ﺧﺮﺟﻮا
ﻋﻦ ﺻﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وأﻓﻞ ﻋﻨﮭﻢ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮي وأﺻﺒﺤﻮا ﻛﺎﻟﻤﺮض اﻟﺨﺒﯿﺚ اﻟﺬي ﻻ دواء ﻟﮫ وﻻ ﯾﺠﺪي ﻣﻌﮫ إﻻ
اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل. وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ وإذ اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ اﺳﻘﺎط ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ
واﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺟﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﺈن ﻗﺮارھﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺧﻠﯿﻘﺎ واﻟﺤﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻣﻊ
ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر، وھﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إن ﻣﻦ ﯾﺨﺴﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﯾﻠﺰم ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﮭﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) 184 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ إﻟﺰام
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺎ، وﻛﺬا ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻋﻤﻼ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) 187 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺼﺎدر
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 1983 واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 147 ﻟﺴﻨﺔ 2019 .
ﻓﻠﮭـﺬه اﻷﺳﺒـﺎب
ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ: ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ﺷﻜﻼ، وﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺳﻘﺎط ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺟﺪاول اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر، وأﻟﺰﻣﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.
ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
( 4 / 5 (
ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى رﻗﻢ 24101 ﻟﺴﻨﺔ 71 ق
اﻟﻣراﺟﻊ/ﻣﺟدي ﺧﻠﯾل
ف
( 5 / 5 (
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)