ميزان
إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٤ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٩٢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ١٢٠٢
٢
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٢٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢
ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ :
ﻣـــﺎﺩﺓ )١(
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺤﺎل ﺘﻔﺸﻰ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺌﺢ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺒﻤـﺎ
ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ :
١- ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻓـﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠـﺩ
ﻓﻰ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
٢- ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻌﻤل ، ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ ، ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ،
ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
٣- ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ ، ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﻏﻴ ﺭﻫﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺃﻯ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ
ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻰ ، ﻭﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ .
٤- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻓﺘﺢ ﻭﻏﻠﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻏﻼﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎل
ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ .
٥- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﻅﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜـﺏ ﻭﺍﻟﺘﻅـﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻻﺕ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .
٦- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﻅﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺡ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺭﻭﺍﺩﻫﺎ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٤ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٩٢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ١٢٠٢
٣
٧- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺼـﺎﻻﺕ
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﺩﻫﺎ .
٨- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
٩- ﺤﻅﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭ ﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟ ﺠﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ
ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
٠١- ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎﺤـﺎﺕ
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ .
١١- ﺘﺄﺠﻴل ﺴﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎ ﺀ ﻭ ﺍﻟﻐـﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ، ـ ﺠﺯﺌﻴﺎـ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ ،
ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻁﻬﺎ .
٢١- ﻤﺩ ﺁﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩ ﺁﺠـﺎل ﺴـﺩﺍﺩ ﻜـل ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤـﺩﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ،
ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ،
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .
٣١- ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻤﺩ ﺁﺠﺎل ﺘﻘﺴﻴﻁﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻘﺎﺒـل
ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
٤١- ﺘﻘﺴﻴﻁ ﺃﻭ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ .
٥١- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﻅﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
٦١- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻭ ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ .
٧١- ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ .
٨١- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٤ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٩٢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ١٢٠٢
٤
٩١- ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻋﻡ ﻤﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻰ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋـﺩ
ﺼﺭﻓﻪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
٠٢- ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﻟﺨﻀﻭﻉ ﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﺭ ﺍﻟـﺼﺤﻰ
ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺭﺭﻫـﺎ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
١٢- ﻭﻗﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻁﻌ ﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺍﻵﺠـﺎل ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﺤﺘـﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍ
ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻁﻴل ، ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻯ ﺤﻜﻡ ﻭﻗﻑ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻵﺠﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺤﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ .
٢٢- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻷﺯﻤـﺔ ، ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻨﻬﺎ .
٣٢- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺤـﺎل
ﺘﻔﺸﻰ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ .
٤٢- ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ، ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬـﺎ ،
ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻙ ، ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟـﺘﺨﻠﺹ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ .
٥٢- ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻘﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺯﻫـﺎ ﻜﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ
ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٤ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٩٢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ١٢٠٢
٥
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺎﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴـﺩ ، ﻌـﺭﺽ ﻭﻴ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠ ﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻟﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﻴـﺭﺍﻩ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻓﻰ ﺃﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟـﻡ
ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺃﻭ ﻋﺭﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜـﺄﻥ
ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻴﻨـﺸﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ،
ﻭﺘﹸﺘﺒﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺭﻀـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ
ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٢(
ﺘﹸﺸﻜل ﻟﺠﻨ ﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺘﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺒﺌـﺔ ﻭﺍﻟﺠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ "
ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،
ﻭﺍﻟﻌﺩل ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻤـﻭﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻰ ،
ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ، ﻭﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ، ﻭﻴـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻭﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ
ﺒﻤﻥ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ .
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٣(
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻵﺘﻰ :
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘـﺭﺍﺭ
ﺭﺌﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤ)١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻰ ﻀـﻭﺀ
ﻤﺎ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻔـﺸﻰ ﺍﻷﻭﺒﺌـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺌﺢ ،
ﻭﺘﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٤ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٩٢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ١٢٠٢
٦
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔـﺸﻰ ﻤﺭﻓﻘﹰـ ﺎ ﺒﻬـﺎ ﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ
ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺇﻋﻤﺎﻻﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻤﺎ ﻴﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٤(
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ، ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﺸﻰ
ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ، ﻭﺍﻗﺘـﺭﺍﺡ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٥(
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٢( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ﻭﺒﺄﻯ ﻋﻘﻭﺒـﺔ
ﺃﺸﺩ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ، ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒـﺎ ﻟﺤﺒﺱ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ
ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ، ﻜل ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ
ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﻘﹰـ ﺎ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )١( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋـﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ،
ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ، ﻜل ﻤﻥ ﺤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘـﺭﺍﺭ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻜل ﻤـﻥ ﺃﺫﺍﻉ ﺃﻭ ﻨـﺸﺭ ﺃﻭ ﺭﻭﺝ
ﻋﻤﺩﺍ ﺃﺨﺒﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻐﺭﻀﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺒﺎﺌﻴـﺔ ، ﻭﻜـﺎﻥ
ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﺍﻟـﻀﺭﺭ
ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٤ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٩٢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ١٢٠٢
٧
ﻣــﺎﺩﺓ )٦(
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻯ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ، ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل
ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺤﺎل ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ
ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺨﻼﻟﻪ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ .
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻤﺴﺌﻭ ﻻﹰ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻪ ﻭﺒﺎﺴﻤﻪ ﻭﻟﺼﺎﻟﺤﻪ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٧(
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻭﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺒ ﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻯ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ ، ﻌﺎﺩل ﺜﹸﻠـﺙ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻴ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻟـﺫﻴﻥ
ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ، ﻭﺘﺅﻭل ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻌﺎﺩل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻴ
ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ .
ﻭﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ
ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺜﻠﺜﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻨﺎﻓﺫﹰ ﺍﻌـﺎﺩل ﺇﻻ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻴ
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﻗـﻑ ﺘﻨﻔﻴـ ﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ
ﻭﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺘﹰ ﺎ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﺘﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘـﺼﺎﻟﺢ ، ﻭﻻ ﻴﻜـﻭﻥ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .
ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺼـﻔﺔ
ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ٧٤ )ﻣﻛرر( ﻓﻰ ٩٢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ١٢٠٢
٨
ﻣــﺎﺩﺓ )٨(
ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ ،
ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﻠﻕ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﻟﻤـﺩﺓ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ، ﺤﺎل ﺜﺒﻭﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯ ﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )١( ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺠـﺴﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ، ﻭﻤﺩﺘـﻪ ،
ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .
ـ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋـﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ، ﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﻓﺽ ﻟﻠﺘﻅﻠﻡ ﻭﻴ .
ﻣــﺎﺩﺓ )٩(
ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘ ﻴﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻭﻴ .
ﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴ ، ﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﻴ .
ﺻﺪر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻰ ٤٢ رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﻨﺔ ٤٤١٣ھ
) اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٩٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ١٢٠٢م ( .
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢
٣٧٤٥٢/١٢٠٢ - ٩٢/١١/١٢٠٢ - ٩٤٠١
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)